دانلود مقاله بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی وضعیت صادرات پسته در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه کاشت پسته در ایران
محصول پسته از زمان های قدیم در میان ایرانیان از ارزش والایی بر خوردار بوده است.جنگل های وحشی و خود روی پسته در ناحیه ی شمال شرقی ایران و نواحی هم مرز ترکمنستان و افغانستان پیشینه ای باستانی دارد و تصوّر می رود که درخت پسته حدود 3-4 هزار سال قبل در ایران اهلی شده و مورد کشت و کار قرار گرفته است .
اولّین ارقام پسته در ایران حاصل پرورش و اهلی کردن درختان پسته ی وحشی بوده است که تعداد این ارقام بسیار محدود و شکل ضاهری آن با محصول پسته ی خود رو شباهت داشته است.کم کم بر اثر پیوند و جابجایی این ارقام و توجّه باغداران از نظر درشتی دانه های پسته تا حدودی تحوّل ایجاد شده و ارقام جدیدی به وجود آمده است.
کشور ایران در طول سال های گذشته باتوجّه به تجزیه ی بخش های وسیع و پهناوری از مناطق پسته خیز خود باز از عمده ترین تولید کننده ی پسته ی جهان است.
بدون هیچ تردیدی می توان گفت هیچ یک از ملل جهان سابقه و تجارت ایرانیان را در باب امور زراعت و تجارت پسته ندارند. مبدا هر درختی بطور مسلّم رویشگاه طبیعی آن است. با توجه به مستندات تاریخی، مبدا درختان پسته محدوده ای در قلمرو ایران بوده است. سرزمینی که بعد ها پارت و سپس خراسان نام گرفته است،حدّ غربی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی نیشابور و حدّ شرقی دامنه ی رویش این گیاه تا نواحی بلخ د ر دو سوی رود جیهون بوده است.دامنه ی این درختان تا ماوراءالنهر و بخش هایی از خراسان قدیم و جمهوری های تازه استقلال یافته ای چون ترکمنستان ، ازبکستان ،تاجیکستان و قسمتی از افغانستان را تشکیل می دهد.
سطح زیر کشت
در حال حاضر سطح زیر کشت پسته در ایران بیش از 420000 هکتار می باشد که استان کرمان با مجموع بیش از 270000 هکتار باغ های بارور و غیر بارور،62/78 درصدمحصول کلّ کشور را تولید و به عنوان مهمترین منطقه ی پسته کاری ایران و دنیا محسوب می شود و مقام اول را داراست.ضمنا سایراستان های پسته خیز عبارتند از:یزد، خراسان رضوی، فارس، سمنان، سیستان و بلوچستان، قزوین، مرکزی، اصفهان و قم می باشند که بیش از 90000 هکتار سطح زیر کشت باقیمانده را به خود اختصاص می دهند.
دو استان یزد و خراسان به ترتیب با92/7 و00/5 درصد مقامهای دوم و سوم سطح را به خود اختصاص داده اند.سه استان مزبور جمعا" 54/91 درصد سطح بارور پسته کشور را و 18 استان دیگر پسته کار 46/8 درصد سهم در سطح بارور این محصول را داشته اند.

میزان تولید
میزان تولید پسته کشور حدود 235 هزار تن می باشد. استان کرمان با 10/65 درصد از نظر تولید پسته کشور در جایگاه نخست قرار گرفته است.استانهای یزد،خراسان،فارس و سمنان به ترتیب با 81/12 ،46/8 ،24/4 ،71/3 درصد سهم در تولید این محصول مقامهای دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
پنج استان مزبور جمعا" 31/94 درصد پسته کشور را تولید کرده اند.
عملکرد در هکتار
عملکرد پسته آبی کشور 753 کیلوگرم و پسته دیم کشور 118 کیلوگرم در هکتار می باشد. بیشترین عملکرد پسته آبی با 2642 کیلوگرم متعلق به استان تهران و کمترین آن با 100 کیلوگرم در هکتار به استان گستان تعلق دارد. پسته بارور دیم فقط در استان خراسان کشت می شود که راندمان تولید آن 118 کیلوگرم در هکتار بوده است.
از 60-50 سال قبل احداث باغات پسته افزایش یافته که دلیل آن صادرات محصول، ارزش اقتصادی بالا و تحمل گیاه نسبت به شرایط نا مساعد محیطی مخصوصا شوری آب و خاک می باشد.

عملکرد
(کیلوگرم در هکتار) میزان تولید
(تن) بارور غیر بارور
دیم آبی دیم آبی جمع دیم آبی جمع دیم آبی
. 29957 . 14 47 . 47 214 . 214 آذربایجان شرقی
. 83333 . 5 6 . 6 36 . 36 آذربایجان غربی
. 50000 . 2 4 . 4 4 . 4 اردبیل
. 143979 . 2602 1807 . 1807 2473 . 2473 اصفهان
. 264247 . 1316 498 . 498 1658 . 1658 تهران
118 127460 1 19898 15616 5 15611 10776 15 10761 خراسان
. 100000 . 22 22 . 22 12 . 12 زنجان
. 150414 . 8717 5795 . 5795 7192 . 7192 سمنان
. 67396 . 1367 2028 . 2028 3348 . 3348 سیستان وبلوچستان
. 119540 . 9974 8344 . 8344 7912 . 7912 فارس
. 83991 . 2045 2435 . 2435 1258 . 1258 قزوین
. 30000 . 210 700 . 700 3609 . 3609 قم
. 62358 . 153113 245539 . 245539 54074 . 54074 کرمان
. 80000 . 2 2 . 2 5 . 5 کرمانشاه
. 10000 . 2 21 . 21 21 . 21 گلستان
. 50000 . 1 2 . 2 . . . گیلان
. 109231 . 23 21 . 21 31 . 31 لرستان
. 121135 . 5220 4310 . 4310 3387 . 3387 مرکزی
. 150000 . 450 300 . 300 350 . 350 هرمزگان
. 121876 . 30136 24727 . 24727 11467 . 11467 یزد
. 100000 . 93 93 . 93 10 . 10 منطقه جیرفت وکهنوج
118 753013 1 235211 312315 5 312310 107837 15 107821 کل کشور

کشور های تولید کننده پسته
اعتقاد اکثر محققین این است که پسته،بومی آسیا ی مرکزی است و بعد به نواحی مدیترانه منتقل شده است.در سال 1856 به اروپا و در سال 1890 از اروپا به آمریکا برده شده است.
میزان تولید سالیانه(تن)
سطح زیر کشت نام کشور
226000 360000 ایران
81000 26500 آمریکا
60000 34900 ترکیه
29000 18000 سوریه
28000 16600 چین
5000 5050 یونان
3000 3500 ایتالیا
1600 2700 افغانستان
1150 2170 تونس

ارزش غذایی
دانش امروز برتریهای پسته را از پاره ای جهات بر بسیاری از خوراکی های مقوی و مغذی از جمله:میگو،گوشت قرمز و سفید و... را به اثبات رسانیده است.
جدول زیر مواد و عناصر موجود در 100 گرم مغز پسته را نشان می دهد،که مقدار انرژی حاصل از 100 گرم مغز پسته حدودا 626 کیلو کالری می باشد.

430 میلیگرم فسفر 6/5 گرم آب

140 میلیگرم کلسیم 8/19 گرم پروتئین

7/7 میلیگرم آهن 5/53 گرم چربی

972 میلیگرم پتاسیم 2/16 گرم هیدرات کربن

150 میلیگرم منیزیم 5/0 گرم فیبر

8/2 گرم عناصر معدنی

گیاه شناسی پسته
درخت پسته ی اهلی(Pistacia Vera L.) متعلق به تیره ی سماق(Anacardiaceae ) است.
جنس Pistacia دارای 11 گونه است که همگی آنها از خود ،تربانتین یا سقز ترشح می کنند.گیاه این تیره به صورت درخت یا درختچه هستند.
درخت پسته دارای برگهای مرکب شانه ای است وهر برگ یک جوانه ی جانبی را در بر می گیرد.اکثر جوانه های جانبی به گل آذین اولیه مبدل می شوند و یک محور اصلی را تشکیل می دهند که در سال بعد خوشه ی پسته تولید می کنند.بنابر این خوشه های پسته به صورت جانبی بر روی شاخه یکساله دیده می شوند.
تعداد برگچه ها در گونه های مختلف 12-3 عدد بوده که در ارقام مختلف پسته ی اهلی برگچه 5-3 تایی می باشد برگهای ساده ی پسته در دوره ی نهایی دیده می شود و در صورت عدم تامین نیاز سرمایی، برگهای درختان مسن نیز ممکن است به صورت ساده یا نرمال در آیند.
در هر گره یک عدد برگ مرکب و در محور برگ با یک عدد جوانه وجود دارد که این جوانه ها در طی ماه های فروردین و اردیبهشت توسعه پیدا میکنند و به جوانه های گل تبدیل می شوند.این جوانه ها در اوایل تیر ماه به اندازه نهایی خود می رسند.انتهایی ترین جوانه ها،جوانه ی رویشی می باشند و جوانه های پایینی به گل تبدیل می شوند.
جوانه های گل روی شاخه های فصل جاری تشکیل می شود وگلدهی روی شاخه ی یکساله صورت می گیرد.علائم تشخیص جوانه های رویشی،کوچک و نوک تیز بودن و در جوانه های زایشی،متورم و درشت و گرد بودن می باشد.
از نظر گیاه شناسی میوه پسته در ردیف میوه های شفت طبقه بندی می شود . میوه ی شفت متشکل از سه قسمت:لایه ی برون خارجی،لایه ی میان گوشتی و لایه ی درون بر سخت هستند که درون بر،هسته را می پوشانند.تفاوت میوه های شفت در بخش خوراکی آنها است.در پسته و بادام،هسته به صورت خوراکی می رسد،در حالی که سایر میوه جات شفت (زرد آلو،هلو)،هسته ی سخت دارند و میان بر گوشتی بخش خوراکی میوه می باشد.
درخت پسته دو پایه است،یعنی برای تولید میوه به وجود هر دو پایه نر و ماده نیاز می باشد وتشخیص درخت نر و ماده از یکدیگر به جز از روی گل آنها (آن هم در فصل بهار و به هنگام گل دادن)میسر نیست.درخت نر در فروردین ماه حدود 5 تا 7 روز زودتر از درخت ماده به گل می نشیند که گلهای آن به صورت خوشه ای بوده و هر خوشه،توده ای از گلهای متراکم می باشد. گلها بدون گلبرگ و کاسبرگ حقیقی هستند.هر گل نر مشتمل بر 5 پرچم بیضی شکل با میله ی کوتاه سبز رنگ است. در جدول ذیل ساختمان گل در گلهای نر و ماده ی پسته مقایسه می گردد:

درخت درخت نر اندامهای
2 عدد 2 عدد گوشوارک
5-2 عدد 5-2 عدد کاسبرگ
- - گلبرگ
- 5-2 میله های کوتاهی دارد پرچم
فوقانی،کروی شکل و دارای یک تخمک - تخمدان
کوتاه و سه قسمتی - خامه
5 قسمتی،سبز رنگ،چسبناک،بعد از لقاح قهوه ای - کلاله

البته کارشناسان و باغداران با تجربه از روی اندازه ی درخت،شکل برگها،شکل نر را از ماده به راحتی تشخیص می دهند.
گلها فاقد گلبرگ و غده های شهد ساز بوده،بنابر این زنبور عسل را به خود جلب نمی کند وگرده ی گل توسط باد پراکنده می شوند.درخت پسته برگ ریز است،بدین معنا که در پاییز خزان نموده وزمستان را در خواب می گذراند.
ریشه زایی درخت پسته به صورت محوری و عمودی است وتا عمق بیش از دو متر داخل خاک فرو می رود.سیستم ریشه زایی عمقی درخت را قادر می سازد تا به اعماق خاک نفوذ کرده و از آب و مواد موجود در آن به خوبی تغذیه نماید و از این رو درختان پسته قابلیت سازش با دوره های طولانی خشکسالی را دارند.قدرت تولید ریشه ی فرعی در درخت پسته خیلی ضعیف است و هر گاه انتهای ریشه ی اصلی قطع شود،درخت خشک شده و از بین می رود.
مرحله ی نو نهالی درخت پسته طولانی است. تا قبل از پنج سالگی،درختان میوه ی کمی تولید می کنند و از 10 تا 12 سالگی بار دهی کامل و اقتصادی درخت آغاز می شود.
در خت پسته عادت به رشد عمودی دارد،به نحوی که رشد سریع جوانه انتهایی از رشد جوانه های جانبی در درختان مسن تر جلو گیری می کند.این ویژگیها بر نحوه ی تربیت نهالهای جوان،هرس درختان بالغ و جوان سازی درختان مسن تاثیر زیادی دارد.

گونه های پسته در ایران
از گونه های جنس Pistacia تنها P.vera (پسته ی اهلی) P.khinguk (چاتلانقوش،کسور،گلخونک یا خنجک) وP.mutic (بنه)موجود است.چاتلانقوش و بنه پایه های مناسبی برای پیوند درختان پسته ی اهلی به شمار می روند.
P.vera در بین گونه های فوق تنها درختی است که به صورت اهلی در آمده نوع وحشی آن نیز در جنگلهای سرخس واقع در منطقه ی مرزی شمال شرقی کشور یافت می شود.
مهمترین ارقام پسته
مهمترین ارقام پسته در ایران غبارتند از: اکبری ، کله قوچی،احمد آقایی،اوحدی،بادامی زرند،ممتاز خنجری دامغان،شاهپسند سفید پسته نوق و قزوینی.

پسته رقم اکبری
یکی از ارقام تجاری پسته است که از نظر اقتصادی دارای بالاترین ارزش می باشد.میوه های آن بادامی شکل،کشیده و درشت هستند.از خصوصیات این رقم رشد رویشی زیاد،برگهای متراکم،سطح وسیع برگ،محصول زیاد،دیر گلی و دیر رسی بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت می باشد.

پسته رقم کله قوچی
درشتی میوه،فندقی شکل و عملکرد خوب این رقم سبب شهرت و گسترش آن شده است.این رقم نسبت به کمبودی آب و مواد غذائی حسّاس بوده و اکثریّت برگهای آن مرکب 5 برگچه ای هستند و برگچه ی انتهایی بزرگتر از برگچه های جانبی می باشد.رقمی زود گل بوده و به همین دلیل بیشتر در معرض خطرسرمای دیر رس بهاره و خسارت ناشی از آن قرار دارد.این رقم در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است و از این نظر جزو ارقام متوسط رس می باشد.

پسته رقم احمد آقائی
درشتی میوه،بادامی شکل و سفیدی پوست استخوانی این رقم سبب گسترش آن شده است. اکثریّت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند،رقمی متوسط گل بوده ودر دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است ،از این نظر جزو ارقام دیر رس می باشد.
پسته رقم اوحدی
یکی از گسترده ترین ارقام تجاری پسته کشور محسوب می شود.بسیار معروف و سازگار برای اکثر مناطق پسته کاری است که طیّ 50 سال گذشته احداث شده اند.اکثریّت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند و برگچه ی انتهائی آن بزرگتر از برگچه های جانبی می باشد.رقمی متوسط گل بوده و در دهه اول شهریور ماه قابل برداشت است و از این نظر جزو ارقام زود رس می باشد.

پسته رقم ممتاز
میوه های این رقم بادامی شکل و مغز آن نسبت به سایر ارقام تجاری خوشمزه تر می باشد.اکثریّت برگهای آن مرکب سه برگچه ای هستند رقمی زود گل بوده و در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است و از این نظر جزو ارقام دیر رس به حساب می آید.

پسته رقم سفید پسته نوق
این رقم پسته از زمانهای دور در منطقه ی رفسنجان وجود داشته،به ویژه در منطقه ی نوق که آب و هوای گرمتری نسبت به رفسنجان دارد،گسترش بیشتری یافته است.میوه ی این رقم بادامی شکل و زود گل بوده که در دهه سوم شهریور ماه قابل برداشت است و از این نظر جزو ارقام دیر رس می باشد.

پسته رقم بادامی
میوه ی این رقم بادامی شکل،ریز و خنجر مانند است،که رنگی کدر دارد.منشا آن از باغات قدیمی واقع در منطقه ی زرند کرمان می باشد.اکثریّت برگهای آن 5 برگچه ای هستند.رقمی زود گل بوده ود رنیمه ی اول مرداد ماه قابل برداشت است و از این نظر جزو ارقام زود رس می باشد.

پسته رقم خنجری دامغان
این رقم یکی از ارقام تجاری پسته در منطقه دامغان است که میوه آن بادامی شکل می باشد. اکثریت بر گهای آن مرکب از 3 برگچه ای هستند و برگچه انتهایِِی بزرگتر از برگچه های جانبی است. رقمی دیر گل بوده و در دهه دوم شهریور ماه قابل برداشت است از این نظر جز ارقام متوسط رس می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خلاصه مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.

مقدمه:

توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.
تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند
ریچارد اسماِلی (Richard Smalley) شیمیدان و برنده فقید جایزه نوبل پیش‌بینی کرده بود که در آینده فناوری‌نانو، سلامتی و طرز زندگی مردم را حداقل به اندازه تاثیر امروزی میکروالکترونیک، تصویربرداری پزشکی، تولید به کمک رایانه و پلیمرهای مصنوعی، تحت الشعاع قرار دهد. برخی دیگر معتقدند که تأثیراین فناوری‌با نتایج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتریسیته، ترانزیستور، و ظهور اینترنت قابل قیاس است. حتی عده‌ای مانند فیلیپ بوند (Philip Bond)، معاون فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، فناوری‌نانو را معجزه واقعی می‌دانند؛ معجزه‌ای که نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا می‌دارد. معجزه‌ای که ایدز، سرطان، دیابت و دیگر بیمار‌ی‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌ای که به گرسنگی فقرا پایان داده و حتی قدرت ذهن ما را تقویت خواهد کرد. این فناوری سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ما امکان می‌دهد که بیشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگی کنیم. فناوری نانو با خلق فرایندهایی که ضمن مصرف بهینه انرژی، هیچ ماده زایدی بر جا نگذاشته و به محیط زندگی و سلامت انسان نیز آسیبی نمی‌رساند، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است این نتیجه‌گیری موضع‌گیری‌های اغراق آمیز رسانه‌ای در پی داشته باشد، اما باید گفت فناوری نانو احتمالاً صنایع مختلف جهان را دچارآشفتگی خواهد کرد.
جاش وولف، ویراستار گزارش فناوری نانو فوربس وولف می‌گوید: به زبان ساده، ما داریم جهان پیرامون خود را اتم به اتم دوباره می‌‌سازیم، اما این بار بهتر و پیشرفته‌تر. یعنی هزاران میلیارد دلار در مورد هر چیزی هزینه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبیل، مسکن و دارو گرفته تا وسایل ارتباطی، سرگرمی و غیره. کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم و آبی که می‌نوشیم؛ همه اینها دستخوش تحولات اساسی خواهند شد. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز به تبع این تحولات، دگرگون می‌شود. فناوری‌نانو تقریباً هر نوع کسب و کاری را در این کره خاکی متحول خواهد نمود.
در سال‌های اخیر، مطالب زیادی در مورد تأثیر فناوری نانو بر بهبود وضع زندگی جوامع فقیر و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاری طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) در زمینه علوم، فناوری و نوآوری، فناوری نانو را ابزار مهمی برای مبارزه با فقر و رسیدن به اهداف توسعه هزاره که توسط این سازمان تدوین شده، می‌داند. آنان پژوهش‌هایی که مسائل انرژی و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار می‌دهد، مثال می‌زنند و معتقدند که این نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثیر فناوری نانو بر حفظ محیط زیست و توسعه انسانی هستند.

آیا فناوری نانو، توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟

پژوهشگران در مطالعات اخیر خود در سال 2005، تأثیر فناوری نانو برکشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و به ویژه امکان به کارگیری این فناوری‌در رفع نیازهای جوامع فقیر را مورد توجه قرار داده‌اند. فابیو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زیستی (Bioethics) در دانشگاه تورنتوی کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوری نانو در کشورهای فقیر و غنی را جویا شده و از این طریق ده کاربرد مهم این فناوری برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتیب اولویت مرتب نموده‌اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری نانو را می‌توان برای رفع برخی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌ای جهان به کار گرفت. آنها توصیه می‌کنند که جهت تسریع در استفاده از این فناوری برای رفع چالش‌های اصلی توسعه پایدار، باید برنامه سرمایه‌گذاری جدیدی در سطح جهان به اجرا درآید. نوئِلا اینوِرنیزی (Noela Invernizzi) پژوهشگر دانشگاه کامپیناس (UNICAMP) در برزیل و گوئیلِرمو فُلادوری (Guillermo Foladori) از دانشگاه ملی مکزیک (UNAM) در نشریه حقوق و بازرگانی ‌فناوری نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند: برای اینکه فناوری بتواند نیازهای جوامع فقیر را مرتفع کند، [علاوه بر سرمایه گذاری] وجود شرایط مطلوب اجتماعی اقتصادی هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقیماً مخاطب قرارداده و می‌نویسند:
علی‌رغم ارزیابی‌خوشبینانه برخی افراد، تجربه نشان داده است که فناوری نانو مانند دیگر فناوری‌ها به سمت و سوی کسب درآمدهای سرشار حرکت کرده و نهایتاً افزایش تبعیض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوری نانو به نام خود هستند، بنابراین در توسعه این فناوری با مشکلاتی شبیه به فناوری‌های قبلی مواجه هستیم. گواهی‌ثبت اختراع، تضمینی است که تولید و فروش یک محصول را به مدت بیست سال در انحصار یک یا چند فرد یا شرکت‌قرار می‌دهد. چنین انحصاری سد بزرگی بر سر راه گسترش سریع این فناوری و کسب نتایج مثبت آن در کشورهای فقیر است.
دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) پژوهشگر موسسه فناوری نانومقیاس در شهرسیدنی استرالیا اخیراً دو مقاله در مورد وضعیت فناوری نانو در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است. او در این دو مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند:
به طورکلی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه جهانی فناوری نانو ایفا نمایند. با این وجود، به علت افزایش موانع فزاینده تجاری و مشارکت محدود کشورها در برخی سطوح، اوضاع فعلی نشان دهنده این است که فناوری نانو شکاف جهانی فناوری [بین کشورهای فقیر و غنی] را عمیق‌تر خواهد کرد.
(ترجمه یکی از این مقالات با عنوان فناوری نانو در کشور های در حال توسعه در شماره پیشین ماهنامه فناوری نانو به چاپ رسیده است).

1-1- فناوری نانو و آب آشامیدنی

امروزه بیش از یک میلیارد نفر در سطح جهان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم محرومند. آب آلوده هر سال تقریباً جان 15 میلیون کودک زیر پنج سال را می‌گیرد. پژوهشگران در حال ساخت نانوفیلترها و نانوذراتی هستند که قادرند آب‌های آلوده را تصفیه نمایند. به عنوان مثال:
متخصصان فناوری نانو در مؤسسه پلی‌تکنیک رنسلار در ایالت نیویورک و دانشگاه بَنارَس هندو در هند تلاش مشترکی را در ساخت فیلترهای حاوی نانولوله‌های کربنی با قابلیت جداسازی مواد آلوده از آب آغاز کرده‌اند. آب ضمن عبور از نانولوله‌های کربنی این فیلترها، باکتری‌های مضر خود نظیر E. coli و Poliovirus را که قطری به اندازه 25 نانومتر دارند، از دست داده و تصفیه می‌شود. هدف این است که فیلتر تصفیه ارزان قیمتی ساخته شود که بتوان آن را تمیز کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد.
شرکت سِلدون (Seldon Technologies) واقع در وِرمونت (Vermont) آمریکا با سرمایه‌گذاری نیروی هوایی این کشور در حال ساخت فیلتر دستی قابل حملی است که بتواند به سرعت آبی را که از هر نوع منبعی مثل گودال گل آلود، رودخانه یا آب زیرزمینی به دست می‌آید، تصفیه نماید. آب تصفیه شده باید به قدری بهداشتی باشدکه بتوان آن را در وضعیت اورژانس میدان جنگ هم به کار گرفت. این شرکت مدعی شده در ساخت این فیلتر که آن را به نام خود به ثبت رسانده، از فناوری نانولوله‌های کربنی استفاده کرده و این وسیله مانع کاملی در برابر آلوده کنندهای میکربی است.
در کشورهایی نظیر بنگلادش، آرسنیک موجود در چاه‌های آب تهدید بزرگی برای بهداشت عمومی به شمار می‌آید و حدود 10 تا 20 درصد جمعیت این کشور در معرض این تهدید قرار دارند. پژوهشگران در مرکز فناوری نانوی محیط زیست و زیست شناسی در دانشگاه رایس (Rice) در حال ساخت نانوکریستال‌هایی مغناطیسی (از جنس اکسید آهن) هستند که قادرند آرسنیک موجود در آب‌های آلوده را به دام انداخته و از آنها جدا کنند. شیمیدانان دانشگاه ایالتی اُکلاهاما (Oklahama)، در حال آزمایش نانوذرات اکسید روی برای جداسازی آرسنیک موجود در این نوع آب‌ها هستند.
گرچه پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه کاربرد فناوری‌نانو در تصفیه آب، ممکن است به نتایج سودمندی منجر شود، اما باید قبل از معرفی این نتایج به مردم، تأثیرآنها بر بهداشت و محیط زیست، به طور کامل بررسی شود. مثلاً انجمن و فرهنگستان سلطنتی مهندسی انگلستان توصیه کرده است تا زمانی که اثرات زیست محیطی و سمی نانوذرات کاملاً روشن نشده، باید از به کارگیری آنها در تصفیه آب‌های زیرزمینی اجتناب کرد. علاوه بر این، وضع آینده مالکیت فکری هم در نحوه واگذاری این نوآوری ها به جوامع کم‌درآمد، تأثیر گذار است.

1-2- فناوری نانو و انرژی

دسترسی به انرژی ارزان، ایمن و تجدیدشونده، کلید توسعه پایدار در سطح جهان است. در‌کشورهای در حال توسعه، تقریباً دو میلیارد نفر از دسترسی به منابع جدید انرژی محرومند. پیل‌های سوختی ارزان قیمت، انعطاف پذیر و پربازده را اغلب یکی از آینده دارترین محصولات فناوری نانوی سبز می‌دانند.
در سال 2004، وزارت دفاع آمریکا، بودجه‌ای به ارزش بیش از 18 میلیون دلار به سه شرکت تازه تأسیس در زمینه فناوری نانو اعطا نمود تا کاربردهای نظامی انرژی خورشیدی را توسعه دهند. این سه شرکت یعنی نانوسیس (Nanosys) و نانوسولار (NanoSolar) واقع در پالوآلتو (Palo Alto)ایالت کالیفرنیا و کونارکا (Konarka) واقع در لاوِل (Lowell) ایالت مینه سوتا با جلب حمایت‌های دیگری از شرکای تجاری و سرمایه گذاران مشترک خود، در حال تولید نسل جدیدی از پیل‌های سوختی انعطاف پذیر و سبک حاوی نانوذرات نیمه هادی هستند. در این پیل‌ها نانوذرات غیرآلی به عنوان نقاط کوانتومی که طیف وسیعی از نور خورشید را جذب می‌کنند بر روی ورقه‌های بزرگی از فویل‌های فلزی قرار داده می‌شوند. این ورقه‌ها را می‌توان لوله کرد و مانند روکش‌های پلاستیکی بر روی بام خانه‌ها نصب نمود. با این فناوری، می‌توان انرژی موردنیاز منازل و ساختمان‌ها را تأمین کرد. شرکت نانوسولار هم رنگی نیمه‌هادی ابداع کرده است که می‌توان به کمک آن، سلول‌های خورشیدی‌ای را که انرژی خود را به کمک فناوری نانو تأمین می‌‌کنند بر روی هر نوع سطحی نشاند.
در حال حاضر مدافعان فناوری نانو علاوه بر انجام پژوهش‌در زمینه آب و انرژی، به دنبال مزیت‌های زیست محیطی این فناوری در آینده هستند. فرآیندهای تولیدی فناوری نانو به علت ساختار پایین به بالای آن و عدم تولید مواد زاید از این نظر حائز اهمیت هستند.

هم‌اکنون کشورهای در حال توسعه چه نقشی در پژوهش و توسعه فناوری نانو ایفا می‌کنند؟

در حال حاضر برخی از کشورهای در حال توسعه در زمینه پژوهش و توسعه فناوری نانو و حمایت ملی از طرح‌های مرتبط با این فناوری فعال هستند. بر اساس مطالعه اخیر مک لورکان که در آن وضعیت فناوری نانو در 63 کشور بررسی شده است، در حال حاضر 18 کشورِ در حال گذار و 19 کشورِ در حال توسعه، در سطح ملی به فناوری نانو پرداخته‌اند. 16 کشور دیگر پژوهش‌های شخصی و گروهی در این زمینه دارند که از میان آنها سه کشور به عنوان در حال گذار و12 کشور به عنوان در حال توسعه دسته بندی شده اند. (به دسته اخیر یک کشور هم به عنوان کمتر توسعه یافته اضافه شده است.) 14 کشور باقی‌مانده خود را علاقه‌مند به پژوهش‌های این فناوری نشان داده‌اند. از این کشورها یکی به عنوان در حال گذار و 13 کشور در حال توسعه دسته بندی شده‌اند. در دسته 13 کشور اخیر هم سه کشور به عنوان کمتر توسعه یافته دسته بندی شده اند.
)یافته‌های مک لورکان به طور کامل در مقاله‌ای در ماهنامه فناوری نانو، شماره 103 تشریح شده است.(

اثرات فناوری نانو بر تجارت و بازار مواد خام چگونه خواهد بود؟

با وجود اینکه توجه دولت‌ها، صنایع و دانشمندان کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD)، سریعاً به نقش فناوری نانو در توسعه کشورهای فقیر معطوف شده، اما به نقش تبعیض آور این فناوری در کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که به صادرات مواد خام متکی هستند، کمتر پرداخته شده است. در اولین گفتمانِ کشورهای فقیر و غنی در مورد فناوری نانو که در فوریه 2005 و توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) برگزار گردید، دانشمندانی از کشورهای در حال توسعه فرصت‌ها و تهدید‌های علوم و فناوری نانو را بررسی کردند. بحث‌های این گفتمان عمدتاًً بر گسترش پژوهش و توسعه فناوری نانو و جلوگیری از ایجاد شکاف نانو (nano-divide) بین کشورهای فقیر و غنی متمرکز بود. اما با این وجود نمایندگانی از هند و آفریقای جنوبی هشدار دادند که در عصر نانو، مواد خام و نیروی کار کشورهای در حال توسعه با خطر تبدیل شدن به مواد و نیروهایی بی مصرف روبه‌رو هستند. به گفته وزیر علوم و فناوری آفریقای جنوبی: ”با این همه سرمایه‌گذاری در زمینه پژوهش و نوآوری‌های نانو، اغلبِ مواد خام سنتی جای خود را به مواد ارزان‌تر، مستحکم‌تر و دارای کارایی بهتر، خواهند داد. بنابراین مهم است که اطمینان پیدا کنیم منابع طبیعی ما تبدیل به منابعی بی مصرف نخواهند شد، بخصوص که اقتصاد ما هنوز وابستگی زیادی به آنها دارد.” دولت آفریقای جنوبی برای برخورد با رکود احتمالی بازار طلا در آینده، پروژه ای موسوم به اُتِک (Autek) را آغاز نموده است تا برای این فلز که مهم‌ترین منبع درآمد صادراتی این کشور به شمار می‌رود، کاربردهای جدید صنعتی بیابد.

3-1- نگاهی گذرا به تاثیر فناوری نانو بر کشورهای در حال توسعه متکی به صادرات مواد خام

نگاهی گذرا به پژوهش و توسعه فناوری نانو در مورد نوشیدنی‌ها و محصولات جدید نساجی، نشان می‌دهد که این فناوری چگونه ‌آینده کشورهای متکی به صادرات مواد خام را تحت الشعاع قرار خواهد داد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   17 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامه‏های اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفه‏های مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب می‏شود. به گونه‏ای که مطالعات زیادی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداخته‏اند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر می‏رسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخص‏سازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از داده‏های سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافته‏های پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنی‏داری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد می‏گردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامه‏ریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.    

واژه‏های کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران    

مقدمه و هدف

بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بین‏الملل می‏دانند (تقوی و نعمتی‏زاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامه‏های اقتصادی کشور در سال‏های گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسک‏های احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاست‏های مختلفی در کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفه‏های مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.

توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل  بازارها، نهادها و ابزارهای مالی می‏باشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب می‏شود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخش‏های دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست می‏آید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بین‏المللی نقش اساسی دارد. در واقع فروش‏های اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیین‏کننده در بازاریابی بین‏المللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمی‏توانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی می‏ماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان می‏گردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژه‏ای پیدا می‏کند تا از این طریق بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابت‏های معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد، تجارت بین‏الملل و ... پرداخته‏اند که در ادامه به برخی اشاره می‏گردد.

پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

اختصاصی از فی گوو پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره.... مورد توجه قرار می گیرد.

دانلود مقاله صادرات غیر نفتی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .
بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .
نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .
اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.
اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.
این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.
بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.
از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .
ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .
همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.
ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .
بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .
برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .
باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود .زیرا نمیتوان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند .بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید .
همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد ،پیشنهاد میشود نرخ های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد و هم صادرکنندگان مشوق های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند . موافقت با ورود موفق کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .
برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به اینگونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوریهای جدید خصوصاً تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد .
کاهش صادرات غیرنفتی
میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال 86 به بیش از سه میلیارد و 72 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، طی مدت یاد شده میزان صادرات میعانات گازی (پروپان و بوتان) معادل یک میلیارد و 9/367 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی به عنوان یکی از ارقام صادرات کالا لحاظ می‌گردید و با توجه به سطح ناچیز آن، ارقام صادرات کالا را دچار تغییر زیادی نمی‌نمود. ولی از سال 85 بدین سو، به دلیل به بهره‌برداری رسیدن فازها و پروژه‌های گازی عسلویه، صادرات میعانات گازی کشور افزایش یافت. برای مثال، صادرات میعانات گازی ایران در سال 85 از سطح 2/4 میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در سال 84 تنها حدود یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

در جلسه پنجم تیرماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت جهت تعیین تکلیف ثبت آمار صادرات فرآورده‌های نفتی، مقرر گردید صادرات غیرنفتی به منظور شفاف‌سازی، با و بدون احتساب میعانات گازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل، رشد 2/47 درصدی صادرات کالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 میلیارد دلاری میعانات گازی، به حدود 1/20 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، از میزان کل صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 4/12 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/77 میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. بدین ترتیب، صادرات غیرنفتی واقعی کشور در بهار86 نسبت به بهار 85، کاهشی معادل 7‌/‌8 درصد را تجربه کرده است. البته اگر صادرات میعانات گازی در ارقام صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شود، این رشد به منفی 4/1 درصد افزایش خواهد ‌یافت.
صادرات غیرنفتی ایران از نگاهی دیگر
امروزه پدیدة جهانی شدن تمامی کشورهای دنیا را به سوی توسعة صنعتی فرامی‌خواند که این مهم در بازارهای جهانی به صورت کسب سهم بیشتر خود را به منصة ظهور می‌گذارد. بدون شک سهم بالای ارزش افزودة کالاهای صنعتی از مجموع صادرات غیرنفتی نشانگر افزایش قدرت رقابت یک کشور در عرصه جهانی محسوب می‌شود.
در کشور ما نیز استمرار صدور مواد اولیه (مانند نفت) و واردات کالاهای نهایی به تدریج توان اقتصادی را تحلیل خواهد برد. بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرت غیرنفتی تحقق یابد میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دانش و فناوری روز می‌تواند روند رشد بخش صادرات غیر نفتی را تسریع بخشد.
به عقیدة برخی از کارشناسان سهم صادرات کالاهای سنتی نظیر محصولات کشاورزی، فرش، و صنایع دستی به لحاظ در آینده از رکود نسب تقاضا برخودار خواهند بود این در حالی است که سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتی در جهان روزبه روز در حال افزایش است این در حالی است که حتی صادرات کالاهای سنتی در بازارهای بین‌المللی با بهره‌گیری از خدمات صنعتی با بیشترین ارزش مبادله می‌شود. کشور ما به دلیل عدم برخورداری از رشد مناسب ارزش افزوده در صنایع غیرنفتی با کسری تجاری زیادی در تراز غیرنفتی روبروست؛ در حالیکه می‌توان با تخصیص بهینة منابع به طرح‌های صادرات‌گرا و نیز حمایت موثر دولت (با ارایه تسهیلات لازم) به توازن تجاری مناسب دست یافت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی در واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور از شاخصهای مهم توسعه صنعتی ‌ محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته 70% تولید ناخالص داخلی به خدمات اختصاص دارد این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از خدمات در تولید ناخالص داخلی فقط20% می‌باشد، در واقع می‌توان اذعان نمود که سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقیمی با میزان درآمد کشورها دارد.

صادرات خدمات

از کل صادرات جهانی در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشی بالغ بر 2400 میلیارد دلار بود. خدمات صادرشده بیشتر در زمینه‌های مالی، گردشگری، فنی و مهندسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمل و نقل و ... بوده است. سهم کشور ما از کل صادرات ارایه شده در زمینة خدمات رقمی معادل33000 میلیون دلار بود که در مجموع سهم ناچیزی از کل صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در این زمینه کشورهای آمریکا انگلستان و آلمان بیشترین سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۵/۲‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ‪ ۵/۶‬درصد در دهه ‪۷۰‬ ، به متوسط سالانه ‪ ۱۵/۸‬درصد در ‪ ۱۰‬سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز ‪ ۲۰‬ساله، رشدی ‪ ۱۰/۷‬درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ‪ ۲۰‬ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ‪ ۵۴۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۴‬با رشد متوسط سالانه بالغ بر ‪ ۱۰/۷‬درصد به ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪۸۳۶‬ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۳۳/۶‬درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
در حالی که طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستین سال برنامه چهارم توسعه، ایران ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون دلار صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ‪ ۲۳/۳‬و ‪ ۱۹/۵‬درصد رشد داشت.
در این مدت ‪ ۲۰‬میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی از محل تجارت چمدانی و ‪ ۳۱۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی حاصل شد.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال جاری با ارقام پیش‌بینی شده برای همین مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ) نشان می‌دهد که حدود ‪ ۹۲‬درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوی دیگر با نگاهی به روند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته در می‌یابیم که صادرات غیرنفتی از سال ‪ ۷۶‬روند شتابنده‌ای داشته و این رشد به ‪ ۱۴۸‬درصد رسید. به نحوی که از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۷۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دلار به بیش از هفت میلیارد و ‪ ۱۴۰‬میلیون دلار رسید.
در فاصله سالهای ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬که بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ‪۸۳‬ نسبت به سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۲۶۳‬درصد ترقی کرد.
از دیگر بخشهایی که صادرات آن در دوره مورد بررسی،رشد قابل توجهی داشت کشاورزی بود که صادرات محصولات آن ‪ ۲۰۶/۳‬درصد افزایش یافت.
در این مدت سهم صادرات گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، از ‪ ۴۴/۴‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۶۸/۵‬درصد در سال گذشته رسید.
همچنین در زمان مورد بررسی ارزش صادرات گروه محصولات معدنی از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۴/۳‬درصد و گروه فرش دستباف و صنایع دستی از ‪ ۲۸/۳‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۸/۴‬در سال ‪ ۸۳‬در کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت.
این تحولات بیانگر جهت‌گیری کالاهای صادراتی کشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر می‌باشد.
همچنین اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌ای از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ‪ ۲۲‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۷/۴‬درصد در سال ‪ ۸۲‬کاهش یافت.
نسبت ارزش سهم ‪ ۱۲‬قلم کالای عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات کالا -های غیرنفتی روندی نزولی نیز داشت و از ‪ ۵۲/۴‬درصد در سال ‪ ۷۷‬به حدود ‪ ۳۸/۶‬درصد در سال ‪ ، ۸۲‬تنزل یافت .
جهت‌گیری کالاهای غیرنفتی کشور دراین مدت به سمت تنوع بیشتراقلام صادراتی بوده است.
افزایش تعداد بنگاههای صادراتی از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬شرکت در سال ‪ ۷۶‬به شش هزار و ‪ ۳۰۰‬بنگاه در سال ‪ ۸۳‬نیز از دیگر تحولات عرصه بازرگانی در سالهای اخیر است.
در این سالها بر تعداد بازارهای هدف کالاهای صادراتی افزوده شد،به نحوی که مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ‪ ۷۵‬از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۱۶۹‬کشور در سال ‪۸۳‬ رسید.
صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز در پنج سال گذشته با بیش از ‪ ۱۱۳‬درصد رشد، حدود ‪ ۴۲‬درصد از اهداف کمی برنامه سوم توسعه پیشی گرفت.
در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور ، صادرات خدمات فنی - مهندسی با برخورداری از نرخ رشدی معادل ‪ ۱۱۳/۳‬درصد از یک میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون دلار به سه میلیارد و ‪ ۵۸۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۳‬رسید.
در قانون برنامه سوم توسعه، مسئولیت صادرات خدمات در کنار صادرات کالا به وزارت بازرگانی محول شد.
براساس آمارهای رسمی ، ارزش تجارت کالا و خدمات در جهان در سال ‪۲۰۰۴‬ میلادی ، ‪ ۱۰‬تریلیون و ‪ ۹۸۰‬میلیارد دلار بود که به طور تقریبی یک پنجم آن یعنی دو تریلیون و ‪ ۱۰۰‬میلیادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .
در سالهای اخیر در ایران نیز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فنی و مهندسی و نرم افزار، گردشگری، حمل ونقل و ترانزیت به یکی از منابع مهم و مورد توجه برای تامین درامد ارزی در کشور مطرح شده است.
صادرات خدمات فنی - مهندسی در ایران به طور رسمی از سال ‪ ۷۳‬آغاز شده است و تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت صادرکننده خدمات فنی - مهندسی در بخشهای دولتی و خصوصی قراردادهایی را با حجمی بیش از سه میلیارد دلار اجرا کردند و یا در دست اجرا دارند.
نکته قابل توجه این است که ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور از ‪۷۵‬ میلیون دلار در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۹۴۱‬میلیون دلار در مقطع سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت که بیانگر ‪ ۱۲/۵‬برابر شدن ارزش صادرات این قبیل خدمات در هشت سال اخیر بود.
در فاصله سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ، ۸۳‬شرکتهای توانمند ایرانی در ‪ ۲۷‬کشور جهان قرارداد پروژه‌های خدمات فنی - مهندسی به ارزش یک میلیارد و ‪ ۷۲۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار منعقد کردند و به آن اشتغال داشتند.
بیشترین سهم از این قراردادها مربوط به برخی کشورهای آفریقایی ،آسیای میانه و عربی است.
باید توجه داشت که تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه بایدهایی را می‌طلبد و تا زمانی که این بایدها به عنوان راهبرد تجاری برون - گرا به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد ، ناکامیهای گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی کشور پابرجا می‌ماند.
عرضه کالاهای مزیت دار در بازارهای جهانی از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف برنامه است و برای تولید این نوع کالاها ضروری می‌باشد که سطح فناوری تولید به صورت مستمر گسترش یابد که‌تمام اینها نیز خود نیازمند تضمین رقابت است .
برای تضمین رقابت در فرایند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری نیز باید صنعت داخلی را در فضای رقابتی جدی به سمت صادرات مناسب سوق داد.
نکته قابل توجه این است که استمرار در صدور مواد اولیه و ورود کالاهای ساخته شده روز به روز توان کشور را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌برد، در حالی که بسیارهستند کشورهای در حال توسعه‌ای که چندین دهه پیش این شیوه تقسیم کار بین‌الملل را کنار گذاشتند و وارد مرحله نوین تقسیم کار و صدور کالاهای صنعتی به جای ورود آن شده‌اند.
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که نخستین گام در ایجاد این تحول تنوع بخشی به صادرات کشور و کاهش تدریجی اتکا به صادرات نفت است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید