چکیده
در اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت ایران، گسترش صادرات غیرنفتی در صدر برنامههای اقتصادی کشور قرار گرفته است. صادرات غیرنفتی کشور متأثر از متغیرهای گوناگونی است که یکی از مؤلفههای مهم در این زمینه سطح توسعه مالی است. در دنیای امروز، توسعه مالی به عنوان یک شاخص مهم در اقتصاد کشورها محسوب میشود. به گونهای که مطالعات زیادی به بررسی اثرات آن بر دیگر فرایندهای اقتصادی از جمله صادرات پرداختهاند. با توجه به اهمیت موضوع، بررسی نقش سطح توسعه مالی در میزان صادرات غیرنفتی کشور ضروری به نظر میرسد. لذا در پژوهش حاضر با شاخصسازی سطح توسعه مالی در کشور و برآورد تابع عرضه صادرات غیرنفتی، اثر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از دادههای سری زمانی دوره 1386-1355 و با توجه به وضعیت ایستایی متغیرها از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. بر اساس یافتههای پژوهش، توسعه مالی تأثیر مثبت و معنیداری بر عرضه صادرات غیرنفتی ایران در دوره مورد مطالعه دارد. لذا پیشنهاد میگردد برای افزایش سهم صادرات غیرنفتی در اقتصاد کشور، برنامهریزی و سیاستگزاری لازم برای بهبود سطح توسعه مالی کشور از سوی مجریان امر انجام گیرد.
واژههای کلیدی: توسعه مالی، صادرات غیرنفتی، ایران
مقدمه و هدف
بسیاری از محققان، یکی از مهمترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و جهان سوم را تک محصولی بودن و وابستگی اقتصاد آنها به صدور مواد خام و اولیه و پیامدهای منفی و ناگوار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ناشی از اینگونه برخوردها در تجارت بینالملل میدانند (تقوی و نعمتیزاده، 1383). این مشکلات در اقتصاد ایران نیز به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی وجود داشته است و با نوسانات درآمدهای نفتی، اقتصاد کشور دچار تحولاتی شده است. با توجه به این موضوع برنامههای اقتصادی کشور در سالهای گذشته بر گسترش صادرات غیرنفتی در کشور و تنوع بخشی به اقلام صادراتی کشور بوده است تا از این طریق منابع درآمدهای ارزی کشور بیشتر شده و از ریسکهای احتمالی ناشی از تغییرات درآمدهای نفتی اجتناب گردد. بدین منظور سیاستهای مختلفی در کشور برای افزایش صادرات غیرنفتی اجرا شده است. از مؤلفههای مهم در این زمینه، سطح توسعه مالی است که در مطالعات اخیر اثر مثبت آن بر صادرات گزارش شده است.
توسعه مالی، در حقیقت توسعه نظام یا بخش مالی شامل بازارها، نهادها و ابزارهای مالی میباشند. بخش مالی روی دوم سکه اقتصاد است که در واقع مکمل بخش حقیقی اقتصاد است. عملکرد بهینه نظام اقتصادی در جامعه، منوط به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، مکمل، قدرتمند و تحت نظارت است. فعالیت این دو بخش در کنار همدیگر شرط لازم و کافی برای یک نظام اقتصادی مطلوب محسوب میشود به طوری که نارسایی در یکی از این دو بخش، بر کارکرد بخشهای دیگر اثر منفی خواهد گذاشت. بنابراین، تعادل باثبات و بلندمدت هر نظام اقتصادی هنگامی به دست میآید که دو بخش مذکور با ارتباطات درونی خویش در شرایط تعادلی و کارا عمل کنند (مهرآرا و طلاکش نائینی، 1388). امروزه شرایط فروش اعتباری و ظرفیت اعتباری صادرکنندگان در پهنه تجارت بینالمللی نقش اساسی دارد. در واقع فروشهای اعتباری و تسهیلات پرداخت بهای کالای صادراتی از اهم عواملی است که نقش تعیینکننده در بازاریابی بینالمللی کالاهای صادراتی دارد. اگر صادرکنندگان برای تولید، تهیه و تکمیل کالای صادراتی، منابع کافی مورد لزوم در اختیار نداشته باشند نمیتوانند وجوه مربوط به کالای صادراتی خود را برای مدت زمان طولانی راکد نگه دارند و یا اینکه به تعهداتشان عمل کنند. لذا فقط دو راه برایشان باقی میماند یا باید معاملات خود را به صورت نقدی و محدود انجام دهند و یا اینکه منابع مالی لازم را از محلی دریافت دارند و صادرات خود را توسعه بخشند. اینجاست که نقش تأمین مالی صادرات و تأمین اعتبارات صادراتی هر چه بیشتر نمایان میگردد. این نقش برای صادرکنندگان کشورهای در حال توسعه اهمیت ویژهای پیدا میکند تا از این طریق بتوانند در بازار جهانی علاوه بر رقابتهای معمول از نظر شرایط فروش اعتباری نیز رقابت نمایند (گوهریان، 1380). با توجه به اهمیت توسعه مالی در اقتصاد کشورها، مطالعات مختلفی به بررسی رابطه بین توسعه مالی و دیگر متغیرهای اقتصادی از جمله رشد، تجارت بینالملل و ... پرداختهاند که در ادامه به برخی اشاره میگردد.
دانلود مقاله تأثیر توسعه مالی بر صادرات غیرنفتی در ایران