دانلود مقاله صادرات غیر نفتی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله صادرات غیر نفتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
تلاش برای رسیدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیر نفتی همواره از جمله راهبردهای بلند مدت کشور در عرصه اقتصاد در طول سالهای اخیر بوده است . هرچند که در طول برنامه های اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور ،وضعیت صادرات غیر نفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بود ،اما در سال نخست چهارمین برنامه توسعه اقتصادی کشور این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت .
بر اساس آمارهای رسمی ،میزان صادرات غیرنفتی کشور د رنیمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدی صادرات غیر نفتی کشور معادل کل سال 83 رشد داشت که این امر بیانگر عزم جدی مسئولان برای رهایی از وابستگی به صادرات غیر نفتی این میزان در سال جاری نزدیک به 16 میلیارد دلار خواهد بود .
نگاهی به روند صادرات کشور در سالهای گذشته بیانگر ارتقای سطح صادرات غیر نفتی در سال جاری است .براساس برخی آمارهای رسمی میزان صادرات غیر نفتی ایران در فاصله سالهای 74تا77 حدود 3میلیارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترویج روند صادرات غیر نفتی کشور رشد فزاینده ای به خود گرفت و در سال 81 به 4 میلیارد و 422میلیون دلار رسید .
اما در سال 82 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت .ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500 میلیون دلار و در سال 81 به 4 میلیون دلار رسید.
اما در سال 83 صادرات غیر نفتی کشور از مرز 6میلیارد دلار گذشت ،ضمن اینکه این رقم در سال 82 نیز رقمی معادل 10میلیارد و 500میلیون دلار را تجربه کرد و از سال 84 به بعد صادرات غیر نفتی برای نخستین بار از پیش بینی برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12میلیارد دلار رسید.
این وضعیت نشان از آن دارد که صادرات در بستر توسعه در حال خیزش بوده و سیاستهای دولت نیز تاثیر مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار میرود در پایان سال 1388 یعنی پایان برنامه چهارم توسعه صادرات غیر نفتی کشور به دست کم 35میلیارد دلار یعنی سرانه 500دلار برسد.
بدون تردید برای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله باید برنامه ریزی دقیقی در خصوص تعیین اهداف و راهکارهای دستیابی به آنها صورت صورت گیرد ،این در حالی است که برای تعیین هدف ، علاوه بر برنامه ریزی ،وقت و زمان باید صرف شود.
از سوی دیگر پیش از پایان چشم انداز 20ساله باید به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یابیم و این مهم باید به عنوان یک هدف والا سرلوحه کار مسئولین قرار گیرد .
با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهای توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژی های مناسب ، راهکارهای جدید توسعه صادرات غیر نفتی ،با نگاهی نو به فرصت ها و چالشهای پیش رو ، زیرساخت های مورد نیاز توسعه صادرات ،توجه به امکانات و محدودیت های موجود ،ساماندهی و تسهیل بهبود و نوسازی فرآیندهای اجرایی در امر توسعه صادرات غیر نفتی ،بهینه سازی زنجیره ای محصولات و خدمات برای افزایش صادرات ،آزادسازی تجارت جهان(جهانی سازی)با نگاهی نو به توانمندی تولید صادرات گرا موضوعات مهمی است که ما را در ارتقای میزان صادرات غیر نفتی کشور یاری میکند .
ذکر این نکته ضروری است که مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید ، چالش های رقابتی ،الزامات قانونی محدودیت ها در روند صادرات تاثیر منفی برجای میگذارد . در حالی که مشوق ها ،مزیت های بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فنی و تکنولوژیکی کشور را در مسیر رسیدن به اهداف صادراتی قرار میدهد .
همچنین چگونگی ایجاد جریان اطلاعات به روز با نگاهی به تحولات جهانی در حوزه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها ،مهارت های فنی و تخصصی مورد نیاز صادرات ،مدیریت ریسک در امر صادرات غیر نفتی و شناسایی علمی احتمالات ،صدور خدمات فنی و مهندسی فرصت ها و چالشهای پیش رو ،ما را در پیمودن مسیر شد پایدار در سایه توسعه صادرات نفتی یاری می رساند.
ازسوی دیگر چگونگی بهره گیری از ابزارها و روش ها،فناوریهای نوین ،زمینه سازی تحول آفرین در فرآیند صدور کالا و خدمات ،یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها و راهبردهای سایر بخش های اقتصادی کشور با استراتژی های توسعه صادرات و چگونگی مهار تجارت ، مبادلات غیر رسمی و بررسی عوامل موثر در آن از جمله تثبیت نرخ ارز (گرانی صادرات ئ ارزانی واردات) و تاثیر احتمالی منفی اجرای غیردقیق مالیات بر ارزش افزوده از محورهای دستیابی به اهداف چشم انداز 20ساله است .
در سالهای گذشته کشورهایی همچون چین ،سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیر نفتی بسیار موفق عمل کرده اند .برنامه صادراتی مالزی تا 2012میلادی نمونه ای است که در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز میتواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا یک هزار میلیارد دلار دست یابد .
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی در حالیکه بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیر نفتی ایران به این کشورها از 680میلیون دلار در سال 73 به 600میلیون دلار در سال 83کاهش یافت .سهم ایران از این بازار اکنون تنها 5/2درصد است ،در حالیکه سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه 33درصد است ،سهم ترکیه8درصد و آمریکا6درصد است .
بر اساس گزارش های رسمی در سال 2005میلادی ارزش تجارت جهانی ،معادل 10تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیر نفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است .
برای رسیدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غیر نفتی با بررسی و کنکاش دقیق فرصتها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در حوزه جهانی شدن میتوان به رفع محدودیت ها و ضعف های موجود در زیرساخت های اقتصادی کشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه های مختلفی چون حمل و نقل ،پایانه ها ،بسته بندی ،راه های ریلی ،جاده ای ،هوایی ،دریایی مورد کالبد شکافی قرار گیرد تا با ضعف ها و محدودیت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود .
از سوی دیگر لازمه بازاریابی مناسب در بازارهای هدف علاوه بر بهره مندی از تبلیغات و بسته بندی اثرگذار ،داشتن کالاهای رقابت پذیر در بازار جهانی است .
باید با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا،مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهای صادراتی کشور در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود .زیرا نمیتوان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود .
هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند .بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید .
همچنین نظر به اینکه محاسبه مشوق های صادراتی باید دقیق و به نفع صادرات و جهت تشویق این بخش باشد ،پیشنهاد میشود نرخ های صادراتی واقعی تنظیم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهینه باشد و هم صادرکنندگان مشوق های خود را با نرخ واقعی و روز دریافت دارند . موافقت با ورود موفق کالا برای سهولت تولید و در نتیجه صادرات است و باید ترتیبی اتخاذ شود که با درخواست های ورود به طور سریع موفقت شود .
برای تشویق صادرات مجدد نیز باید علاوه بر پرداخت جوایز متداول حداقل نیم تا یک درصد جوایز بیشتر به اینگونه صادرکنندگان اعطا شود و استفاده از فناوریهای جدید خصوصاً تجارت الکترونیک در بازرگانی داخلی و خارجی به صورت جهشی در کشور توسعه یابد .
کاهش صادرات غیرنفتی
میزان کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سه ماهه نخست سال 86 به بیش از سه میلیارد و 72 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد کاهش نشان می‌دهد. در مقابل، طی مدت یاد شده میزان صادرات میعانات گازی (پروپان و بوتان) معادل یک میلیارد و 9/367 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است، در سال‌های گذشته صادرات میعانات گازی به عنوان یکی از ارقام صادرات کالا لحاظ می‌گردید و با توجه به سطح ناچیز آن، ارقام صادرات کالا را دچار تغییر زیادی نمی‌نمود. ولی از سال 85 بدین سو، به دلیل به بهره‌برداری رسیدن فازها و پروژه‌های گازی عسلویه، صادرات میعانات گازی کشور افزایش یافت. برای مثال، صادرات میعانات گازی ایران در سال 85 از سطح 2/4 میلیارد دلار فراتر رفت، در حالی که در سال 84 تنها حدود یک میلیارد دلار صادرات میعانات گازی داشتیم.

در جلسه پنجم تیرماه سال جاری در سازمان توسعه تجارت جهت تعیین تکلیف ثبت آمار صادرات فرآورده‌های نفتی، مقرر گردید صادرات غیرنفتی به منظور شفاف‌سازی، با و بدون احتساب میعانات گازی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به همین دلیل، رشد 2/47 درصدی صادرات کالا در سال 85 با حذف صادرات 2/4 میلیارد دلاری میعانات گازی، به حدود 1/20 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، از میزان کل صادرات غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 4/12 میلیون دلار از محل تجارت چمدانی و 4/77 میلیون دلار از طریق بازارچه‌های مرزی صورت گرفته است. بدین ترتیب، صادرات غیرنفتی واقعی کشور در بهار86 نسبت به بهار 85، کاهشی معادل 7‌/‌8 درصد را تجربه کرده است. البته اگر صادرات میعانات گازی در ارقام صادرات کالاهای غیرنفتی لحاظ شود، این رشد به منفی 4/1 درصد افزایش خواهد ‌یافت.
صادرات غیرنفتی ایران از نگاهی دیگر
امروزه پدیدة جهانی شدن تمامی کشورهای دنیا را به سوی توسعة صنعتی فرامی‌خواند که این مهم در بازارهای جهانی به صورت کسب سهم بیشتر خود را به منصة ظهور می‌گذارد. بدون شک سهم بالای ارزش افزودة کالاهای صنعتی از مجموع صادرات غیرنفتی نشانگر افزایش قدرت رقابت یک کشور در عرصه جهانی محسوب می‌شود.
در کشور ما نیز استمرار صدور مواد اولیه (مانند نفت) و واردات کالاهای نهایی به تدریج توان اقتصادی را تحلیل خواهد برد. بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرت غیرنفتی تحقق یابد میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد. بنابراین بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و دانش و فناوری روز می‌تواند روند رشد بخش صادرات غیر نفتی را تسریع بخشد.
به عقیدة برخی از کارشناسان سهم صادرات کالاهای سنتی نظیر محصولات کشاورزی، فرش، و صنایع دستی به لحاظ در آینده از رکود نسب تقاضا برخودار خواهند بود این در حالی است که سهم صادرات از ارزش افزودة محصولات صنعتی در جهان روزبه روز در حال افزایش است این در حالی است که حتی صادرات کالاهای سنتی در بازارهای بین‌المللی با بهره‌گیری از خدمات صنعتی با بیشترین ارزش مبادله می‌شود. کشور ما به دلیل عدم برخورداری از رشد مناسب ارزش افزوده در صنایع غیرنفتی با کسری تجاری زیادی در تراز غیرنفتی روبروست؛ در حالیکه می‌توان با تخصیص بهینة منابع به طرح‌های صادرات‌گرا و نیز حمایت موثر دولت (با ارایه تسهیلات لازم) به توازن تجاری مناسب دست یافت که از آن جمله می‌توان به هماهنگی در واردات کالاهای قابل تولید در داخل کشور در جهت توسعه صادرات غیرنفتی اشاره نمود.

امروزه بالابودن سهم خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور از شاخصهای مهم توسعه صنعتی ‌ محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته 70% تولید ناخالص داخلی به خدمات اختصاص دارد این در حالی است که سهم کشورهای در حال توسعه از خدمات در تولید ناخالص داخلی فقط20% می‌باشد، در واقع می‌توان اذعان نمود که سهم ارزش افزودة خدمات رابطة مستقیمی با میزان درآمد کشورها دارد.

صادرات خدمات

از کل صادرات جهانی در سال 2005 حجم صادرات خدمات ارزشی بالغ بر 2400 میلیارد دلار بود. خدمات صادرشده بیشتر در زمینه‌های مالی، گردشگری، فنی و مهندسی، فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، حمل و نقل و ... بوده است. سهم کشور ما از کل صادرات ارایه شده در زمینة خدمات رقمی معادل33000 میلیون دلار بود که در مجموع سهم ناچیزی از کل صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در این زمینه کشورهای آمریکا انگلستان و آلمان بیشترین سهم از صادرات خدمات را به خود اختصاص دادند.
توسعه صادرات غیرنفتی، استقلال اقتصادی در عرصه جهانی
بر اساس اهداف سند چشم‌انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور ، در بهترین وضعیت باید نسبت صادرات کالاهای غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از ‪ ۵/۲‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد در سال افق این برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه ‪ ۵/۶‬درصد در دهه ‪۷۰‬ ، به متوسط سالانه ‪ ۱۵/۸‬درصد در ‪ ۱۰‬سال آینده افزایش یابد .
برنامه چهارم توسعه نیز به عنوان نخستین برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز ‪ ۲۰‬ساله، رشدی ‪ ۱۰/۷‬درصدی را برای صادرات کشور و همسو با مسیر توسعه پایدار در افق ‪ ۲۰‬ساله پیش بینی کرده است.
به بیانی دیگر صادرات غیرنفتی کشور باید از هشت میلیارد و ‪ ۵۴۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۴‬با رشد متوسط سالانه بالغ بر ‪ ۱۰/۷‬درصد به ‪ ۵۲‬میلیارد و ‪۸۳۶‬ میلیون دلار در سال پایانی برنامه یادشده ، افزایش یابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور باید از ‪ ۲۳‬درصد در سال ‪ ۸۴‬به ‪ ۳۳/۶‬درصد در پایان برنامه چهارم افزایش یابد تا بخشی از مسیر حرکت به سمت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی ، پیموده شود.
بدیهی است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در خصوص صادرات غیر نفتی تحقق یابد تا حدودی از درجه وابستگی کشور به درآمدهای نفتی کاسته خواهد شد.
در حالی که طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستین سال برنامه چهارم توسعه، ایران ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون دلار صادر کرد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتیب ‪ ۲۳/۳‬و ‪ ۱۹/۵‬درصد رشد داشت.
در این مدت ‪ ۲۰‬میلیون دلار از ارزش کل صادرات غیرنفتی از محل تجارت چمدانی و ‪ ۳۱۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار دلار آن از طریق بازارچه‌های مرزی حاصل شد.
مقایسه آمار صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال جاری با ارقام پیش‌بینی شده برای همین مدت در برنامه چهارم توسعه(بدون درنظر گرفتن صادرات خدمات فنی و مهندسی ) نشان می‌دهد که حدود ‪ ۹۲‬درصد از اهداف برنامه ، محقق شده است.
از سوی دیگر با نگاهی به روند صادرات غیرنفتی کشور در سالهای گذشته در می‌یابیم که صادرات غیرنفتی از سال ‪ ۷۶‬روند شتابنده‌ای داشته و این رشد به ‪ ۱۴۸‬درصد رسید. به نحوی که از ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۷۵‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار دلار به بیش از هفت میلیارد و ‪ ۱۴۰‬میلیون دلار رسید.
در فاصله سالهای ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۳‬که بالاترین نرخ رشد صادرات کالاهای غیرنفتی به رشد صادرات گروه محصولات صنعتی مربوط می‌شود ، ارزش صادرات آن در سال ‪۸۳‬ نسبت به سال ‪ ۷۶‬حدود ‪ ۲۶۳‬درصد ترقی کرد.
از دیگر بخشهایی که صادرات آن در دوره مورد بررسی،رشد قابل توجهی داشت کشاورزی بود که صادرات محصولات آن ‪ ۲۰۶/۳‬درصد افزایش یافت.
در این مدت سهم صادرات گروه کالاهای صنعتی و پتروشیمی از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور، از ‪ ۴۴/۴‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۶۸/۵‬درصد در سال گذشته رسید.
همچنین در زمان مورد بررسی ارزش صادرات گروه محصولات معدنی از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۴/۳‬درصد و گروه فرش دستباف و صنایع دستی از ‪ ۲۸/۳‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۸/۴‬در سال ‪ ۸۳‬در کل صادرات غیرنفتی کاهش یافت.
این تحولات بیانگر جهت‌گیری کالاهای صادراتی کشور به سمت صادرات با ارزش افزوده بیشتر می‌باشد.
همچنین اگرچه فرش دستباف در تمام سالها همچنان رتبه قابل ملاحظه‌ای از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است ، اما سهم صادرات آن از ‪ ۲۲‬درصد در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۷/۴‬درصد در سال ‪ ۸۲‬کاهش یافت.
نسبت ارزش سهم ‪ ۱۲‬قلم کالای عمده صادراتی کشور از کل ارزش صادرات کالا -های غیرنفتی روندی نزولی نیز داشت و از ‪ ۵۲/۴‬درصد در سال ‪ ۷۷‬به حدود ‪ ۳۸/۶‬درصد در سال ‪ ، ۸۲‬تنزل یافت .
جهت‌گیری کالاهای غیرنفتی کشور دراین مدت به سمت تنوع بیشتراقلام صادراتی بوده است.
افزایش تعداد بنگاههای صادراتی از یکهزار و ‪ ۲۰۰‬شرکت در سال ‪ ۷۶‬به شش هزار و ‪ ۳۰۰‬بنگاه در سال ‪ ۸۳‬نیز از دیگر تحولات عرصه بازرگانی در سالهای اخیر است.
در این سالها بر تعداد بازارهای هدف کالاهای صادراتی افزوده شد،به نحوی که مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی در سال ‪ ۷۵‬از ‪ ۱۲۵‬به ‪ ۱۶۹‬کشور در سال ‪۸۳‬ رسید.
صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز در پنج سال گذشته با بیش از ‪ ۱۱۳‬درصد رشد، حدود ‪ ۴۲‬درصد از اهداف کمی برنامه سوم توسعه پیشی گرفت.
در سومین برنامه توسعه اقتصادی کشور ، صادرات خدمات فنی - مهندسی با برخورداری از نرخ رشدی معادل ‪ ۱۱۳/۳‬درصد از یک میلیارد و ‪ ۶۸۰‬میلیون دلار به سه میلیارد و ‪ ۵۸۴‬میلیون دلار در سال ‪ ۸۳‬رسید.
در قانون برنامه سوم توسعه، مسئولیت صادرات خدمات در کنار صادرات کالا به وزارت بازرگانی محول شد.
براساس آمارهای رسمی ، ارزش تجارت کالا و خدمات در جهان در سال ‪۲۰۰۴‬ میلادی ، ‪ ۱۰‬تریلیون و ‪ ۹۸۰‬میلیارد دلار بود که به طور تقریبی یک پنجم آن یعنی دو تریلیون و ‪ ۱۰۰‬میلیادر دلار مربوط به تجارت خدمات بوده است .
در سالهای اخیر در ایران نیز صادرات خدمات مشتمل بر خدمات فنی و مهندسی و نرم افزار، گردشگری، حمل ونقل و ترانزیت به یکی از منابع مهم و مورد توجه برای تامین درامد ارزی در کشور مطرح شده است.
صادرات خدمات فنی - مهندسی در ایران به طور رسمی از سال ‪ ۷۳‬آغاز شده است و تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬شرکت صادرکننده خدمات فنی - مهندسی در بخشهای دولتی و خصوصی قراردادهایی را با حجمی بیش از سه میلیارد دلار اجرا کردند و یا در دست اجرا دارند.
نکته قابل توجه این است که ارزش صادرات خدمات فنی - مهندسی کشور از ‪۷۵‬ میلیون دلار در سال ‪ ۷۶‬به ‪ ۹۴۱‬میلیون دلار در مقطع سال ‪ ۸۳‬افزایش یافت که بیانگر ‪ ۱۲/۵‬برابر شدن ارزش صادرات این قبیل خدمات در هشت سال اخیر بود.
در فاصله سالهای ‪ ۸۱‬تا ‪ ، ۸۳‬شرکتهای توانمند ایرانی در ‪ ۲۷‬کشور جهان قرارداد پروژه‌های خدمات فنی - مهندسی به ارزش یک میلیارد و ‪ ۷۲۸‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دلار منعقد کردند و به آن اشتغال داشتند.
بیشترین سهم از این قراردادها مربوط به برخی کشورهای آفریقایی ،آسیای میانه و عربی است.
باید توجه داشت که تحقق اهداف صادرات غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه بایدهایی را می‌طلبد و تا زمانی که این بایدها به عنوان راهبرد تجاری برون - گرا به طور جدی مورد توجه قرار نگیرد ، ناکامیهای گذشته در دستیابی به اهداف صادراتی کشور پابرجا می‌ماند.
عرضه کالاهای مزیت دار در بازارهای جهانی از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف برنامه است و برای تولید این نوع کالاها ضروری می‌باشد که سطح فناوری تولید به صورت مستمر گسترش یابد که‌تمام اینها نیز خود نیازمند تضمین رقابت است .
برای تضمین رقابت در فرایند گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاری نیز باید صنعت داخلی را در فضای رقابتی جدی به سمت صادرات مناسب سوق داد.
نکته قابل توجه این است که استمرار در صدور مواد اولیه و ورود کالاهای ساخته شده روز به روز توان کشور را در اقتصاد جهانی تحلیل می‌برد، در حالی که بسیارهستند کشورهای در حال توسعه‌ای که چندین دهه پیش این شیوه تقسیم کار بین‌الملل را کنار گذاشتند و وارد مرحله نوین تقسیم کار و صدور کالاهای صنعتی به جای ورود آن شده‌اند.
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که نخستین گام در ایجاد این تحول تنوع بخشی به صادرات کشور و کاهش تدریجی اتکا به صادرات نفت است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   23 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید