دانلود مقاله طرح توجیهی تولید سیمان

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله طرح توجیهی تولید سیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در منطقه قیر و کارزین استان فارس
توسط شرکت سیمان سپهر قیر و کارزین

سال میزان تولید میزان واردات جمع مصرف سرانه
1376 19470 371 37/19471 314
1377 20100 5/2 5/20102 320
1378 21795 8/3 8/21798 340
1379 23929 15/4 15/23933 369
1380 26645 42/5 42/26650 400
1381 28455 97/5 97/28460 431
1382 30466 42 30508 450
1383 32198 337 32535 471
1384 326403 661 33304 475
1385 34406 280 34686 496
1386 40003 آمار منتشر شده 40003 555

* روزنامه صنعت سیمان شماره 125 به نقل از آمار ارائه شده از سوی وزارت صنایع و معادن
** با احتساب جمعیت عنوان 72 میلیون نفر در سال 1386
مقدار واقعی تقاضا و مصرف سرانه سیمان در کشور
1- بموجب آمارهای ارائه شده از سوی وزیر محترم صنایع و معادن در روزنامه ابرار مورخ 19/2/1387 و در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 19/2/1387 با متعادل شدن تولید و عرصه سیمان، بازار سیمان متعادل خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، محرابیان وزیر صنایع و معادن اعلام نمود که ظرفیت تولیدسیمان در کشور تا پایان خرداد ماه به 55 میلیون تن و تا پایان سال به 64 میلیون تن خواهد رسید وزیر صنایع ومعادن تصریح نمود: با قرار گرفتن طرحهای جدید تولید سیمان در مدار تولید و افزایش ظرفیت تولید و نیز اجرای نظام توزیع مناسب، بازار سیمان متعادل خواهد شد. نظر به اینکه طبق آمارهای اعلام شده ظرفیت تولیدی مکفی سیمان در سال 1387 مقدار 64 میلیون تن اعلام گردیده است با احتساب 35/7 میلیون نفر جمعیت در سال یاد شده پیش بینی می گردد.که در حال حاضر مصرف سرانه واقعی کشور حدود 880 کیلو می باشد.
2- موجب آمارهای ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان بیست و دومین سمینار دوره جدید کنترل سیمان مورخ14 و 15 اسفند ماه سال 1387 در بندرعباس (که متن کامل سخنرانی در مجله شماره 125 صنعت سیمان درج گردیده است ) در جمع کلیه مدیران کارخانجات سیمان کشور اعلام نمود.
سال آینده به تعادل کامل سیمان نمی رسیم و این به زبان صنعت سیمان است و باید این را حقیقتی اجتناب ناپذیر دانست به این دلیل که با احتساب 71 میلیون نفر جمعیت کشور و مصرف نفر سالیانه در سال آینده (1387) که معادل 800 کیلوگرم می باشد حدود 57 میلیون تن سیمان نیاز داریم.

میزان مصرف سرانه سیمان کشور در سال 1387
بموجب آمارهای ارائه شده از وزیر محترم صنایع و معادن و همچنین دبیر انجمن صنعتی کارفرمایان سیمان که از مطلع ترین افراد کشور از آمارهای صنعت سیمان کشور می باشند می توان اعلام نمود که مصرف سرانه واقعی سیمان در سال 1387 بطور میانگین مقدار 840 کیلوگرم در سال میباشد.

برآورد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده
صنعت سیمان از قدیمی‌ترین صنایع کشور محسوب می گردد . اولین تولید سیمان در کشور به حدود 45 سال قبل صورت پذیرفته است و افزایش تولید آن به موازات افزایش مصرف که ناشی از برنامه عمرانی از قبیل راهها، بنادر، فرودگاهها، مدارس ، دانشگاه‌ها ، پل‌ها ، راه آهن، پارکها ، سینماها ، بازارها، مسکن و.. انجام گردیده است.
برای پیش بینی مقدار مصرف سیمان طی 10 سال آینده، می‌توان مقدار مصرف گذشته و روند رشد آن را در سالهای نه چندان دور که از لحاظ خصوصیات اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی، برنامه‌های عمرانی و رفاهی، سلیقه‌های فردی و گروهی و ... بیشترین شباهت با 10 سال آینده را دارد انتخاب نمود و روند رشد انجام شده را به چند سال آینده تعمیم داد. که بنظر می‌رسد جدول زمانی 10 سال گذشته می‌تواند بیشترین شباهت را به جدول زمانی 10 سال آینده داشته باشد.
مقدار مصرف سرانه سیمان در سال 1376 با احتساب 5/19 میلیون تن سیمان و 62 میلیون نفر قیمت حدود 314 کیلو بوده است. طی 10 سال فاصله زمانی سالهای 1376-1386 مقدار مصرف سیمان بوده است و بخش عمده‌ای از تقاضای سیمان بدون پاسخ مانده به نحوی که بازار سیاه سیمان و اختلاف فاحش قیمت‌های دولتی با قیمت‌های آزاد سیمان و گواه این موضوع می‌باشد.
بطور مثال قیمت دولتی سیمان در سال 1386 بطور توسط هر تن 000/380 ریال بوده است لیکن قیمت آزاد آن حدود 3 برابر قیمت مذکور معادل هر تن 1.140.000 ریال مورد مبادله قرار گرفته است با احتساب مقدار 40 میلیون تن سیمان ارائه شده به بازار در سال 1386 و مقایسه آن با جمعیت 72 میلیون نفر، مقدار مصرف سرانه حدود 555 کیلوگرم می‌باشد (در صورتیکه مقدار واقعی تقاضای سیمان و مصرف سرانه در سال 1386 به مراتب بیش از مقادیر یاد شده بوده است).
با مقایسه ارقام مصرف سرانه به میزان 314 کیلو در سال 1376 و 555 کیلو در سال 1386 ملاحظه می گردد که هر سال حدود 6% بر مقدار مصرف سرانه سیمان نسبت به سال قبل افزوده شده است. (طی مدت 10 سال مقدار مصرف سیمان 2 برابر شده است) . که اگر همین روند تا 6 سال آینده معنی تا پایان سال 1393 که آخرین سال برنامه پنجساله عمرانه پنجم می‌باشد ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن مقدار مصرف سرانه در حد مقدار مصرف ادامه داشته باشد و جهت رعایت احتیاط فرض شود که پس از آن تعداد مصرف سرانه در حد مقدار مصرف سال 1393 توقف داشته باشد مقدار مصرف سرانه سیمان طی 10 سال آینده بااحتساب مقدار مصرف سرانه واقعی سیمان به میزان 840 کیلو در سال 1387 و تعمیم 6% رشد در هر سال نسبت به سال قبل به شرح ذیل برآورد می گردد.
جدول پیش بینی مصرف سرانه سیمان
شرح سال 1387 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
مصرف سرانه (کیلو) 840 890 943 1000 1060 1124 1200 1200 1200 1200 1200

پیش بینی مقدار تقاضای واقعی سیمان کشور طی 10 سال آینده
با احتساب جمعیت کشور در پایان سال 1386 معادل 72 میلیون نفر و ملحوظ نمودن رشد جمعیت بمیزان 4/1 درصد در سال جمعیت و مقدار مصرف سرانه سیمان به تعداد 840 کیلو و احتساب 6% رشد جدول پیش بینی تقاضای سیمان طی 10 سال آینده 1397-1388 بشرح ذیل برآورد می گردد.

شرح سال 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
جمعیت (میلیون نفر) 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
مصرف سرانه (کیلوگرم) 890 943 1000 1060 1124 1200 1200 1200 1200 1200
تقاضا (میلیون تن) 66 71 76 82 88 95 96 97 98 100
مقدار عرضه سیمان کشور طی 10 سال آینده
1- کارخانجات موجود
تا پایان بهمن ماه سال 1386 جمعاً 49 کارخانه سیمان با ظرفیت اسمی4/44 میلیون تن در سال در کشور مشغول فعالیت بوده اند که با توجه به قدمت برخی از کارخانه ها و مشکلات حتی و کاری حدود 40 میلیون تن سیمان تولید نموده اند که ظرفیت تولید آنها حدود 90% ظرفیت اسمی بالغ می‌گردد.
علیرغم اینکه طی 10 سال آینده، مدت 10 سال به عمر کارخانجات فعلی سیمان افزوده می گردد و کارآیی آنها بمراتب کاهش خواهد یافت لیکن جهت رعایت احتیاط، در این گزارش فرض می گردد که کارخانجات فعلی و کارخانجاتی که در آینده به تولید خواهند رسید مشابه میزان بهره وری کارخانجات فعال درسال 1386 کماکان با ظرفیت 90 درصد ظرفیت اسمی مشغول به کار باشند.
ضمناً کارخانه سیمان اردستان به ظرفیت1 میلیون تن در سال نیز در اواخر سال 1386 مشغول بهره برداری گردیده که بدین ترتیب ظرفیت اسمی سال 1386 بالغ بر 4/45 میلیون تن و ظرفیت تولیدی آنها حدود 41 میلیون تن می‌باشد.

2- جوازهای تأسیس و توسعه
با توجه به سرمایه مورد نیاز جهت کارخانجات سیمان و طولانی بودن زمان احداث آن که حداقل 3 سال طول خواهد کشید در این بررسی فرض می‌گردد که کارخانجاتی که از پیشرفت فیزیکی 20 درصد به بالا برخوردار می‌باشند بتدریج طی سرآینده آینده احداث و از سال 1390 به بهره برداری رسیده و با 90% ظرفیت اسمی اقدام به تولید نمایند.

جدول جوازهای تأسیس در زمینه سیمان با پیشرفت فیزیکی 20% به بالا
ردیف شرح درصد پیشرفت فیزیکی ظرفیت سالانه (تن) شهرستان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14 آذر آبادگان
خلخال
سپاهان (توسعه)
ساروج بوشهر
خمسه
سقز
کردستان
زرین رفسنجان
سبز گیلان
کیاسر
صوفیان (توسعه)
صوفیان (توسعه)
آذرشهر
سردار 65
21
70
80
28
85
70
70
30
50
62
65
22
45 1.000.000
600.000
1200.000
1500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
209.000
1000.000
1500.000
660.000
660.000
720.000
1.200.000 خوی
خلخال
اصفهان
بوشهر
زنجان
سقز
بیجار
رفسنجان
سیاهکل
ساری
تبریز
تبریز
آذرشهر
بوکان

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ماده 43 قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرکاء و معاونین جرم
ماده 43 - هر کس عالما" وعامدا" با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشارکت نمایدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غیرعمدی ( خطای که ناشی ازخطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف میدهد .
ماده 43 - اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر ، تعزیر می شوند :
1 - هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یاتطمیع به ارتکاب جرم نماید و یابوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد .
3 - هرکس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهیل کند .
تبصره 1 - برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد ، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگی دو یا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اینکه عمل آنان شرکت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
تن زیر به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اضافه می شود :
ماده 62 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل ، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1 ـ محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال پس از اجرای حکم .
2 ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد ، یک سال پس از اجرای حکم .
3 ـ محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال پس از اجرای حکم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذاری برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری .
ب ـ عضویت در کلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند ج ـ عضویت در هیاتهای منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداریها ، موسسات مامور به خدمات عمومی ، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی .
و ـ وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری .
تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط ، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع میگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق یک ماده و یک تبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 77
تحلیل جرم ، از زاویه قانون مجازات اسلامی در ماده 43
الف) رکن قانونی:
1. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تشکیل دهنده جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . به موجب این ماده: « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتیکه مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید ، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
تبصره ـ « زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا دوماه یا از 50 هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
برخلاف گمان عامه از دیدگاه قانون برهنه بودن چه تمام چه بخشی از موی سر و یا هر بخش دیگر از بدن بی حجابی محسوب می شود و ما عنوان مجرمانه ای تحت نام « بد حجابی » نداریم .
2. پیش از وضع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در سال 1375 ، ماده قانونی جرم عدم رعایت حجاب شرعی ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار کند ـ مصوب 1365 » بود . برابر این ماده : « کسانیکه در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح محاکمه و حسب مورد به یکی از مجازات های مذکور در ماده 2 محکوم می گردند . » ماده 638 قانون مجازات اسلامی ورود خاص بر عام است چرا که ماده چهار مذکور نسبت به کلیه اشخاص عمومیت دارد ، اما قانون مجازات اسلامی تنها به جرم فقدان حجاب شرعی زنان اختصاص دارد. بنابراین قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض ، قانون سابق خود را تخصیص زده است ؛
ماده دو قانون « نحوه رسیدگی ... » از مجازات های تعزیری به شرح زیر نام می برد :
1 ـ تذکر و ارشاد
2 ـ توبیخ و سرزنش
3 ـ تهدید
4 ـ 10 تا 20 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال برای استفاده کننده
5 ـ 20 تا 40 ضربه شلاق یا جریمه نقدی از 20 تا 200 هزار ریال در مورد استفاده کننده » اما عنوان شد که این مجازات نسبت به بزهکاران زن اعمال نمی گردد. بنابراین مجازات عدم رعایت حجاب شرعی توسط زنان منحصر در همان دو موردی است که ماده 638 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است .
صدر ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان کرده است : « هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دوماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد » قانون با استعمال لفظ تظاهر در مقام بیان وجود قصد مجرمانه و سوء نیت خاص در بزهکار است ، چرا که تظاهر به معنای آشکار کردن عامدانه است .اما از آن جهت که عدم رعایت حجاب شرعی امری علنی و ظاهری است قانون با آوردن تبصره خاص ، این جرم را از شمول حکم صدر ماده خارج ساخته است . اما اگر احراز شود بزهکار قصد تظاهر و علنی کردن فقدان حجاب شرعی را داشته است و دارای سوء نیت خاص بوده می توان آن را تحت حکم صدر ماده قرار داد چرا که در این فرض بزهکار تظاهر به عمل حرامی نموده است که دارای کیفر خاص می باشد.
ب ) رکن مادی :
1 ـ شخصیت بزه دیده : سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه ، حوزه هایی هستند که با تحقق جرم عدم رعایت حجاب شرعی مورد تعرض و آسیب واقع می شوند. بنابر این، جرم در حوزه ی جرایم عمومی بوده و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نمی باشد.
2 ـ شخصیت بزهکار :
الف ـ برابر ماده 3 قانون مجازات اسلامی : « قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد. » بنابراین با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره مذکور ، کلیه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی هستند مکلف به رعایت حجاب شرعی می باشند و عوامل « مذهب » و « تابعیت » در تحقق این جرم مدخلیتی ندارند; لذا اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود مرتکب جرم گشته است .
ب ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است . بنابر ماده 43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم کسی است که : 1 ـ دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا بوسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2 ـ با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3 ـ عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند . از جمله مصادیق بارز معاونت در جرم موضوع بحث ، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس هایی است که استفاده از آن در ملاعام خلاف شرع بوده و از مصادیق فقدان حجاب شرعی موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی است . بنابر این تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان این نوع البسه مشمول بند 2 ماده 43 بوده و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت . البته قانون گذار با هدف پیشگیری از جرم و جلوگیری از شیوع وسایل جرم ، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون « نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهائی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه دار می کند » می باشد.
4 ـ وسیله ارتکاب جرم : به دلیل عدمی بودن رفتار مجرمانه جرم مذکور ، وسیله در تحقق آن « موضوعیت » ندارد. به بیان دیگر ظاهر شدن در هر وضعیتی که کفایت حجاب شرعی را نکند از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . هویدا و نمایان بودن تمام یا بخشی از موی سر ، آشکار بودن گردن و سینه بواسطه نحوه بستن روسری ، استفاده از لباس های تنگ و بدن نما و آرایش صورت و دستها همگی از مصادیق جرم عدم رعایت حجاب شرعی است . تشخیص مصادیق بر عهده دادگاه است .
5 ـ مکان ارتکاب جرم : مکان تحقق این جرم معابر و انظار عمومی می باشد . حکم شماره 413 ـ1316،2،31 دیوان عالی کشور ، ما را در شناخت معابر عمومی یاری می رساند : « مقصود از ارتکاب عمل منافی عفت به طور علنی اعم است از اینکه عمل در مرئی و منظر عمومی واقع شود و یا در مکانی که مستعد عموم باشد و قصد مرتکب پنهان نمودن محل و احتراز از علنی بودن و آشکار شدن آن تاثیری نخواهد داشت بنابراین ارتکاب عمل منافی عفت در پس کوچه و تاریکی شب مشمول ارتکاب عمل در علن خواهد بود ـ اصول قضائی عبده ، ص 222 )
6 ـ جرم عدم رعایت حجاب شرعی از لحاظ حصول نتیجه مجرمانه یک جرم « مطلق » بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکیل عنصر مادی در آن ، مرتکب را مستوجب مجازات قانونی می سازد. حصول نتیجه مجرمانه و در پی آن وجود سوء نیت خاص از شرایط تحقق این جرم نمی باشد ، بنابراین صرف عدم مراعات حجاب شرعی در مناظر عمومی موجب تحقق جرم است فارغ از آنکه امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به مخاطره بیفتد یا نبیفتد.

ج ) رکن روانی :
جرم عدم رعایت حجاب شرعی از دیدگاه آیین دادرسی کیفری
مطابق بند یک ماده 21 آیین دادرسی کیفری جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله « جرایم مشهود » محسوب می گردد. در مواجهه با جرایم مشهود ضابطین دادگستری موظف هستند هر اقدام موثر در حفظ آثار و علائم جرم و همچنین هر اقدامی جهت جلوگیری از فرار متهم را انجام دهند. بنابر این ، ضابطین ذیصلاح دادگستری در برخود با مرتکب جرم عدم رعابت حجاب شرعی مکلف هستند با توقیف زن بزهکار وی را در مدت قانونی تحویل مراجع قضائی دهند. ماده چهار قانون « نحوه رسیدگی به ... » که هنوز دارای اعتبار است نیز زمان رسیدگی به پرونده مرتکبین جرم استفاده از لباس های خلاف شرع را « خارج از نوبت » تعیین کرده است . در حال حاضر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان ضابط عام دادگستری وظیفه اصلی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی را بر عهده دارد. « مبارزه با منکرات و فساد » برابر ماده 8 ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 از جمله وظایف ذاتی نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه می باشد ، بنابراین هر اقدام نیروی انتظامی در برخورد با جرم عدم رعایت حجاب شرعی که از مصادیق عمده منکرات و مفاسد اجتماعی است ، انجام تکلیف قانونی بوده که سرپیچی از آن تخطی از وظایف ذاتی این نیرو محسوب شود.
تنبیه
مخالفین و منتقدین به کارگیری برخوردهای انتظامی در مواجه با جرم عدم رعایت حجاب شرعی از جمله دلایلی که در توجیه نظر خود عنوان می کنند آن است که معضل « بی حجابی » یک پدیده فرهنگی ـ اجتماعی است که حل آن نیازمند به کارگیری شیوه های فرهنگی توسط نهادهای فرهنگی است . آنچه که توسط این دسته از منتقدین مطرح شود مقدمه صحیحی است که از آن نتیجه باطلی بدست می آید. پدیده شومی مانند بی حجابی ، روسپیگری ، اعتیاد و خشونت جملگی از معضلات فرهنگی ـ اجتماعی یک جامعه هستند که حل هر یک از آنها نیازمند اقدامات و سیاست گذاری های فرهنگی است؛ اما صیانت از جامعه اقتضا می کند که هر پدیده اجتماعی هنگامی که بنابر نص قانون جرم محسوب گردد با مواجهه قانونی با آن یعنی با اعمال مجازات های مقرره از کیان اجتماع حراست شود. عدم رعایت حجاب شرعی و شیوع بی حجابی اگرچه معضلی است که می بایست برای حل آن با سیاست گذاری های کاربردی فرهنگ حجاب و عفاف را ترویج نمود ، اما جرم بودن این معضل فرهنگی وجه دیگری است که انکار آن تنها به شیوع آن در میان اقشار گوناگون می انجامد .
دکتر محمد جعفر حبیب زاده ( دانشیاردانشگاه تربیت مدرس)مقدمه : برای تحقق رکن مادی هرجرم مراحل مختلفی وجودداردکه مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل راطی کند والا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم، جرم محال یا جرم عقیم گردد. بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد وفقط درقلمرو اندیشه وفکر مرتکب است . ( مرحله درونی یا ذهنی) مرحله مذکورکه جنبه معرفت النفسی دارد مقدم برهرگونه ظهور مادی رفتار مرتکب است ودرعین حال پایه واساس مرحله بعدی (مرحله بیرونی یا مادی) از نظر حقوق جزاء داخل شدن درفکر وذهن افراد مغایر با لزوم حفظ حقوق وآزادی های اساسی افراد جامعه است ، مگراینکه بروز فکر به صورت((توطئةوتبانی)) پیدا کند ومنجر به اختلال درنظم وتعرض به مصالح جامعه یا افراد گردد ماده(610و611 قانون مجازات اسلامی ) مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت یافتن تفکر مجرمانه ونشانگر آن است که مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه مقدمات ووسایل ارتکاب جرم که این اقدام نیز اصولا جرم نیست مگر درمواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال درنظم عمومی گردد که غالبا به عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرارمی گیرد برای مثال به موجب ماده (187 قانون مجازات اسلامی ): (( هرفرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد وبرای این منظور اسلحه ومواد منفجره تهیه کند ونیز کسانی که با آگاهی واختیار امکانات مالی موثر ویا وسایل واسباب کار وسلاح در اختیار آنها بگذارند محارب ومفسد فی الارض می باشند)): همان طور که ملاحظه می شود مقنن اقدامات مذکورراکه از نظر رفتار مجرمانه وقصد ایجاد رعب وهراس ونیز سلب امنیت وآزادی مردم درحد محاربه موضوع ماده (183 قانون مجازات اسلامی ) نیست ، درحکم محاربه دانسته است . این امر به خاطر اهمیتی است که مقنن به حفظ حکومت می داده والا اقدام مذکور درحد عملیا ت مقدماتی جرم محاربه ومعاونت درآن است.بخش دوم مرحله مادی، اجرای عملیات اجرایی جرم است که چگونگی ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف قانونی جرایم متفاوت است دراین مرحله خطرهایی حقیقی یا نسبی، مستقیم یا غیر مستقیم درشرف تکوین است به نحوی که اگر مانع خارجی دخالت نکند نتیجه مورد نظر مرتکب حاصل می شود جرم تام به وقوع می پیوندد واگر عامل خارجی دخالت کرده ، مانع وقوع نتیجه مورد نظر گردد، شروع به جرم تحقق پیدا می کند لذا تا وقتی که مرتکب قصد خود را با تظاهرات خارجی واعمال مادی به فعلیت نرسانیده ، علی الاصول موضوعی شخصی است وجز درمورد تبانی ومواضعه قابل مجازات نیست همچنین صرف ظهور قصد مجرمانه به صورت تهیه مقدمات ووسایل، شروع به جرم نیست وفقط ممکن است دربعضی موارد جرم مستقلی به حساب آید تبصره 1 ماده (41 قانون مجازات اسلامی )ظهور رکن مادی هرجرم درمرحله عملیات اجرایی آن است که درفرض دخالت عامل خارجی وعدم انصراف ارادی مرتکب وعدم تحقق جرم کامل شروع به جرم تحقق پیدا می کند برای مثال کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود وپس از جمع آوری اثاث منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه وتعقیب او فرارمی کند،مرتکب شروع به جرم سرقت شده است اما اگر عدم تحقق نتیجه مورد نظر ناشی از اراده عامل بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی است واگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی باشد انصراف ارادی ازموجبات تحفیف مجازات است چنان که تبصره 2 ماده (41 قانون مجازات اسلامی ) مقررداشته است : کسی که شروع به جرمی کرده است ، (اگر ) به میل خود آن را ترک کند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردارخواهد شد)): بلکه اگر همان مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی باشد انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است .اما مرحله شروع به جرم وقتی است که عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی خارج از اراده مرتکب باشد. به موجب ماده (20ق.م.ع) سابق : هرکس قصد ارتکاب جنایتی کرده وشروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند وجنایت منظور واقع نشود به ترتیب زیر محکوم می شود..)) مقرره مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی درسال 1361 منسوخ گردید . به موجب ماده 15 قانون اخیرالذکر (( هرکسی قصد ارتکاب جرمی کرده وشروع به اجرای آن نماید، ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته قصدش معلق بماند وجرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات واقدامانتی که شروع به اجرای آن کرده جرم باشدمحکوم به مجازات همان جرم می شود والا تادیب خواهد شد )) همان طور که مشاهده می شود ودرهردو قانون، شروع به جرم یاهمان مفهوم متداول حقوقی موردحکم قرار گرفته است وصرف نظر از اختلافی که درتعیین مجازات شروع به جرم دارند هردو یک تعریف را از شروع به جرم ارائه داده اند که به وسیله رویه قضائی نیز مورد تاکید قرارگرفته است از جمله دررای شماره 1345- 12/161314 دیوان کشور آمده است((..اگر شخصی به این قصد وارد فراش زنی گردیده وبه واسطه موانع خارجی که اختیار فاعل درآن مدخلیتی نداشته ، مقصودحاصل نشده باشد

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله اخلاق پیامبر اسلام

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله اخلاق پیامبر اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیامبر اکرم (ص) نماد اخلاق است
پیامبر اکرم(ص) در شرایطی به بعثت رسید که انواع فسادهای اخلاقی فراگیر شده بود، آن حضرت با بهره گیری از اخلاق ویژه خود، مکارم اخلاقی را به گونه ای اعجاب انگیز گسترش داد و امروز نیز برای جهانیان نماد اخلاق است .
حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم بعثت نبی اکرم (ص) اظهار داشت: در عصر جاهلیت مبعوث شدن حضرت محمد (ص) بسیار لازم و ضروری بود، چرا که در این دوران اعراب می بایست صفات زشت و ناپسند را در خود کشته و صفات مثبت و پسندیده را طراحی کنند و آن را به کار گیرند.
وی با اشاره به ویژگیهای سعه صدر، دلسوزی و رأفت حضرت محمد (ص) گفت: قرآن بارها به این ویژگیهای حضرت محمد(ص) اشاره کرده و بر اصرار نبی اکرم بر هدایت مردم شهادت داده است .
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم یاد آور شد: پیامبر اکرم (ص) زمانی که تفاخر، غرور، تکبر، حیله، نیرنگ و انواع فسادهای اخلاقی و تکثر طلبی فزونی گرفته بود، زمانی که دختران را زنده به گور می کردند، به بعثت رسید و تحولاتی اساسی و بسیار چشمگیر ایجاد کرد.
حجت الاسلام سید ابوالحسن نواب با بیان اینکه پیامبر مبارزات خود را با صفات منفی شروع کرد، افزود: پیامبر چنان در این زمینه از اخلاق بهره گرفت که وقتی عرب از در می آمد، نمی دانست کدامیک از حاضران پیامبر است و کدامیک یار او . پیامبر با رفتار خود به گونه ای فوق العاده با تفاخر و غرور مبارزه و همه را به تعجب وا می داشت .
وی گفت: با مطالعه اخلاق جاهلیت می توان دریافت که پیامبر(ص) صفات بد را رفع و در مقابل صفات خوب را جایگزین و بنیانگذاری کرد، حضرت محمد(ص) مکارم اخلاقی را به گونه ای اعجاب انگیز گسترش داد.
رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب قم اظهارداشت: اخلاق پیامبر از آن جهت اعجاب انگیز بود که در شرایطی که اعراب در عصر جاهلیت در اوج فساد و زشتی زندگی می کردند حضرت محمد (ص) دست دخترش را می بوسد.
ویژگیهای اخلاقی رسول خدا(ص)
گروه دین و اندیشه: رسول اکرم(ص) به عنوان خاتم پیامبران از ویژگیهای خاصی برخوردار هستند که آگاهی از آنها برای هر انسان مسلمانی ضروری بوده، شناخت بهتر پیامبر اسلام و ویژگیهای بارز مسلمانی را موجب شده، عشق به آموزه های اسلام را افزایش داده و چهره واقعی اسلام و مسلمان را تبیین خواهد کرد .
به گزارش خبرگزاری مهر، در میان ویژگی‌های رسول خدا (ص‌) هیچ چیزی مهمتر از اخلاق آن حضرت نیست. این ویژگی ‌همان چیزی است که خداوند، رسول خود را به دان ستوده و فرموده است‌: « انک لعلی خلق عظیم »‌، تو بهترین خلق و خو را داری‌. و خود رسول (ص‌) هم فرموده است که برای احیای مکارم اخلاقی مبعوث گشته است و تازه مسلمانان نیز وقتی وصف آن حضرت را برای دیگران می ‌گفتند، مهمترین ویژگی دعوتش را همین می‌ دانستند که‌: «و یأمر بمکارم الاخلاق‌».
حضرت‌ بعدها هم در آموزه‌های خود روی اخلاق تکیه بسیاری داشت و می ‌فرمود: خداوند کریم است‌، کرامت و ارزشهای اخلاقی (معالی الاخلاق‌) را دوست دارد و جای دیگر هم فرمود: سنگین‌ ترین چیز در ترازوی مؤمن در روز قیامت «حسن خلق‌» است و فرمود: بهترین دوست من از میان شما، کسی است که بیشترین دوستی را با مردم دارد و به همین قیاس رابطه غیر دوستانه .
برخورد با خشک مقدسی‌
یک جنبه مهم تاریخ زندگی پیامبر(ص‌) رعایت دقیق قوانین الهی و وحیانی است‌. پیامبر تابع قرآن ‌است و به هیچ روی مجاز به تخطی از آنها نیست‌. در اینباره‌ بسان قرآن، از افراط و تفریط بیزار است و تلاش می‌کند همان گونه که به او دستور داده شده تا مستقیم حرکت کند «و استقم کما امرت‌» همین رویه را میان مردم نیز ترویج کند. حضرت می‌کوشد تا احکام را به مردم یاد بدهد و حدود دین و احکام شرعی را مشخص کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله امر به معروف و نهی از منکر

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله امر به معروف و نهی از منکر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بسم الّله الرحمن الرحیم
امر به معروف و نهی از منکر دو تا از فروعات دین اسلام هستند.بنده تحقیق نکردم که در ادیان دیگر هم هستند یا مختص به اسلام میباشد.امّا این را میدانم که از احکام عملی بسیار مهم اسلام میباشد به طوریکهآقا امام حسین(ع) دلیل اصلی قیامش راامر به معروف و نهی از منکر بیان میکنند و در روایتی هم داریم که اگر ترک شوند جامعه به هلاکت می افتد .امّا متاسفانه در جامعه امروزی ما، بسیار بسیار کم رنگ شده است.به طوریکه که حتّی مذهبی ها هم این اصل را فراموش کرده اند و ملزم به عمل به آن نمیباشند!به خصوص در چند ساله اخیر، افراد مغرضی پیدا شده اند که اسم این اصل الهی را تغییر داده اند و گفته اند :این کار فضولی و دخالت در کار دیگران است!!!!میگویند :عیسی به دینش ،موسی به دینش!
جالب اینجاست که این حرفها برای مذهبی ها هم به صورت باور در آمده و همه باور کرده اند که امر به معروف و نهی از منکر دخالت در کار دیگران است.امّا نمیدانند که شیاطین انسانی هستند که با حرف های فریبنده و جذاب میخواهنداحکام خدا پیاده نشود و خود به مقاصد پلیدشان برسند .امر به معروف و نهی از منکر احساس مسیولیت نسبت به خود ،دیگران و اسلام است نه دخالت در کار دیگران.رسول اکرم(ص) مثل بسیارجالبی زدند به این مفهوم که اگر یک نفر در قایقی بخواهد جای خود را سوراخ کند ،دیگرن به او اعتراض کنند ،فضولی است یا نجات جان خود و دیگران؟آیا اگر آن شخص بگوید:من فقط جای خودم را سوراخ میکنم و به شما کاری ندارم ،برای دیگران قابل قبول خواهد بود و به او کاری نخواهند داشت؟مسلما خیر.اسلام به فکر رشد و تعالی تمام افراد است و رشد افراد به رشد جامعه هم بستگی داردو اسلام به عوامل رشد امر میکند و از موانع رشد نهی.پس ...امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر اینکه رشد فردی را در بر دارد ،رشد اجتماعی را هم در بر میگیرد. حال ،نظر شما چیست؟
.اگر خداوند توفیقی دهند در آینده در مورد شجاعت داشتن در امر به معروف و شرایط آن بیشتر بحث میکنیم.

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروز
گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوى سعید حسن‌زاده
آن ‏قدر موضوع پیشنهادى بدیهى و روشن بود که احساس مى کردیم بیشتر کلیشه‏اى است تا جذاب و نو. ولى قدرى تأمل در اوضاع نابهنجار اطراف جامعه و بعضا دانشگاه کافى بود تا یادآورى کند که گرچه به تعداد موهاى سر این بحث را شنیده‏ایم چیزى در عمل عایدمان نشده و در عمل عمدتا سردرگم و شاید هم ترسو ظاهر شده‏ایم. کجاى کار اشکال دارد؟ قرار شد با یکى از عزیزان که به این موضوع پرداخته و دغدغه‏اش بود مصاحبه‏اى کنیم. دوستانه تا شاید به حل این مشکل کمکى کند. از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس نبوى خواستیم در باب امر به معروف و نهى از منکر و ربط آن با جامعه روز به سئوالات ما پاسخ دهند.
«کنتم خیر امة...» شما اگر امر به معروف و نهى از منکر کنید بهترین امت خواهید بود. این امر به معروف و نهى از منکر چیست که این قدر بر سعادت امت‏ها تاثیرگذار است. از سوى دیگر اگر امت و جامعه خودمان را در نظر بگیریم چندان نشانه‌ها‌یى از خیر امه نمى‏بینیم. آیا این نشان از آن دارد که امر به معروف و نهى از منکر به درستى در جامعه ما اتفاق نمى‏افتد. اگر چنین است و احتمالا این امر حقیقت دارد مشکل‏اش از کجاست؟ آیا مفهوم این موضوع را نفهمیده‏ایم و یا این که در پیاده سازى آن دچار معضل شده‏ایم، و یا شاید مشکل دیگرى در کار است که تحقیق این آموزه دینى را ناموفق کرده است. در این بحث به بررسى هر یک از این موارد مى‏پردازیم و سعى مى‏کنیم این موضوع را از جنبه‏هاى مختلف ببینیم. این کار را با نگاه به خاستگاه مفهوم این آموزه آغاز مى‏کنیم. در مورد مفهوم و ریشه‏هاى بنیادى امر به معروف و نهى از منکر، آیات متعددى در قرآن کریم و روایات زیادى از ائمه معصومین موجود است و به همین جهت در این مورد با فقر مفهومى مواجه نیستیم، بالعکس با غناى مفهومى مواجه‏ایم. تعبیر قرآن کریم آن است که:
«لتکونو‌امة وسطا» و یا در جاى دیگر مى‏فرماید «... منکم امة یدعون الى...» از میان شما باید دسته‏اى امربه معروف و نهى از منکر کنند. آیات از این دست فراوانند و اینها پیکره بنیادى آن را مى‏سازند. در مسائل فقهى ما هم فقها، یک کتاب مستقل به این موضوع اختصاص داده‏اند. البته این استقلال به شیعه ندارد و تمام فرق اسلامى که داراى فقه بیرون هستند کتابى مستقل در این باب دارند. حال چه دلیلى داریم استنباطى که علماى اسلامى از این مفهوم کرده‏اند اشتباه نیست؟ واقعیت این است که یک موضوع فقهى اینطور نیست که یک دفعه در یک زمان خاص از یک فقیهى صادر شود، بلکه در طول تاریخ فقهاى بسیارى روى آن موضوع بحث کرده‏اند و نظر داده اند، از طرف دیگر در فرق گوناگون اسلامى آنهایى که فقه مدرنى دارند هیچ آموزه‏اى دیده نمى‏شود که تعبیرات آنها از یک موضوع تفاوت عمده‏اى داشته باشد، مثلا امرى در یکى از فرق واجب شده باشد ولى در دیگرى جایز نباشد. ممکن است در بعضى مصادیق و وجوه عارضى این اتفاق بیفتد مثلا همه مذاهب اسلامى اعتقاد دارند که وجود شرک در عملى مبطل آن است. حال عالمان سنى مى‏گویند در نماز نباید از مهر استفاده کنى که چیزى اضافه بر سجده تحمیل مى‏کند و عالمان شیعه مى‏گویند که این مهرها خاک است و چیز اضافه‏اى نیست، در هر حال در اصل موضوع توافق جامعى وجود دارد. با این تفصیل درباره امربه معروف و نهى از منکر همگى متفق‌القول آن را از واجبات اسلام دانسته و شرایط و دقایق آن را ذکر کرده‏اند. حال با توجه به تعدد فرق و علماى بسیار فقه در طول تاریخ بعید و حتى غیرممکن است که این آموزه اشتباه استنباط شده باشد چون راه به صورت تخصصى طى شده و اشتباهى در استنباط رخ نداده است.
اگر در شناسایى مفهوم اشکالى نیست پس چه باعث مى‏شود آموزه دینى کارکرد اصلى خود را در جامعه پیدا نکند. براى این کار نیاز به نفوذ به لایه‏هاى عمیق‏ترى از معرفت دینى داریم. دست شیعه در لایه‏هاى اصلى پشتوانه‏هاى معرفتى دستش پر است برخلاف بقیه فرق اسلامى که در پشتوانه‏هاى این امر دچار تناقض مى‏شوند. دلیلش هم آن است که امر به معروف و نهى از منکر را در ارتباط با سه موضوع مهم «خیر، عدالت و عدم افراط و تفریط» بیان مى‏کند این برمى گردد به مبانى کلامى ما. و به همین دلیل است که اگر دستوریى از دستورات اسلامى به نحوى استنباط بشود که در اغلب موارد بى عدالتى را ترویج کند. به اعتقاد شیعه اسلامى نیست، یعنى کسى که این دستور را استنباط و استخراج کرده، اشتباه کرده است. نمى‏شود دستورى اسلامى باشد ولى کارکرد عمده‏اش ضد خیر و ضد ارزش باشد. پس اگر مى‏بینیم که سازمانى شکل مى‏گیرد تا امربه معروف و نهى از منکر کند، ولى نتیجه خیرى در کارهایش حاصل نمى‏شود در تفکر شیعه برخلاف نظر اهل سنت که عدالت و خیر را همانى مى‏گیرند که استنباط کرده‏اند و این دو امر مهم و لذاتى واصل نمى‏دانند، کارش اسلامى نیست و باید مشکلش حل شود.
سه دسته مشکل براى این امر مطرح مى‏شود، دسته اول مشکل در مفهوم آموزه است که همانطور که گفته شد، درست استنباط شده و احتمال خطا در آن بسیار کم است. دسته دوم مشکل‏ها آن است که شاید ظرف زمان و جامعه توانایى خوب این آموزه دینى را ندارد، دسته سوم هم شامل این مى‏شود که گاهى هم آموزه درست استنباط مى‏شود و هم ظرف جامعه قابلیت پذیرایى از آن را دارد ولى باز هم آموزه ناکام مى‏ماند. این بار مشکل از روش‌ها‌یى ناشى مى‏شود که براى پیاده سازى آموزه در جامعه از آنها استفاده مى‏شود. بین دو دسته دوم و سوم کدام جایگاه مهمترى در بحث ما دارند؟
فرض کنیم ظرف جامعه ما کوچک است و قابلیت دریافت آموزه‏هاى دینى را در مرهله اول ندارد. اگر به نکته‏اى ایشان را دعوت کنى، سریع موضع مخالف مى‏گیرند و اگر ایرادى از ایشان را نمایان کنى به خصومت برمى‏خیزند. خوب آیا این دلیل مى‏شود که آموزه را ترک کنیم. عقل سلیم این را نمى‏گوید بلکه حتى محکوم‏کردن ظرفیت جامعه را هم کار درستى نمى‏داند. ندیدن کاستى‏ها و ضعف جامعه و اعمال آموزه‏ها بدون در نظر گرفتن کاستى‏هاى آن کارى است نامناسب. اعمال فشار ظاهرى براى جبران کمبود ظرفیت جامعه امرى غلط است و نه تنها موجب نمى‏شود آموزه‏هاى اسلامى به جریان بیفتد، بلکه فشار بر ظرفیت جامعه، روى دیگر سکه‏ى بى‏ارزش تلقى کردن آموزه‏هاى اسلامى است. چرا که ظرفیت غیر پذیرنده بعد از فشارى که جهت تحمیل آموزه‏هاى دینى مى‏بیند، شروع به تمسخر و استهزاى آن مى‏کند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله زن و نظام خانواده از دیدگاه اسلام

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله زن و نظام خانواده از دیدگاه اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 زنا ن و نظام خانواده :
هرچند زن در طول تاریخ به شکل های متفاوت و متناسب با موقعیتهای فرهنگی – اجتماعی گوناگون با جاهلیتی پایدار روبرو بوده است ، اما اندیشه شی انگارانه زن مبین اوج جاهلیت فرهنگی حجاز است . در این منطقه سرنوشت زن مقهور اراده مرد بود . مرد می توانست آنچه می خواست با زن انجام دهد و از حق فروش ، قتل ، ضرب و شتم زن برخوردار بود . زن در بسیاری از موارد ، د رپذیرش یا عدم پذیرش شریک زندگی اختیار نداشت . عرب بر نجابت ، شرافت ، نسب و کفر و هم‌طراز بودن عنایت داشت ، اما به خاطراصالت بخشیدن به نژاد و خون ، افق این عنایت از قبیله فراتر نمی رفت .
تعداد زوجات بی قیدوشرط بود تا آن جا که یک مرد می توانست ده زنی آزاد اختیار کند . این امر امنیت حقوقی و خانوادگی زن را سلب کرده بود . رواج انواع زناشوئی مانند ازدوتاج صداق ، متعه ، اماء ، مرا دله ، مشارکت خواهران ، استبصاع ، تعویضی اجباری نظام خانواده را متزلزل و شأن زن را تا حد جانواران پائین آورده بود . هرچند ازدواج ، را محارم مانند مادر ، خواهر ممنوع بود ، ولی ازدواج با همسر پدر، ازدواج موقت منع قانونی نداشت .
چنانکه قرآن می گوید : بسیاری دختر را ننگ می شمردند و حتی برخی دختران را زنده به گور می کردند . و اگر پدری دخترش را زنده می گذاشت ، مرگ زودرس او را سعادتی برای خود می شمرد . غمناک تر از زناشویی . مسأله طلاق و متارکه بود که با سنت های ستمگرانه ، دور از انصاف و منافی با اخلاق و انسانیت همراه بود . نه مقدمانی داشت ونه شرط و پیامد قانونی ، مرد می توانست حتی بی هیچ بهانه ای ، به آسانی پیوند زناشویی را بگسلد، نه شاهدی لازم بود و نه نفقه و هزینه ای .
برخی از انواع طلاق رایج بین عرب جاهلی عبارت بودند از اظهار و تشبیه زن به مادر یا خواهر برا ی تحریم (ابدی )
بر اساس آنچه اشاره رفت آیا می توان عصر جاهلیت و بدوی جزیرةالعرب د رعدم رفتار انسانی با زن را با بهره کشی ظالمانه و به جاهلیت مدرن عصر حاضر مقاسیه کرد ؟
خانواده در دنیای امروز :
بیان اینکه در دنیای امروز در رابطه با خانواه چه مسائلی مطرح است و چه شیوه هایی در برخورد با آن بچشم می خورد بحثی است پردامنه که موضوع تحقیق جامعه شناسان حقوق ، اقتصاد ، روانشناسی ، تربیت و حتی علم سیاست است . اسناد بین المللی زیاد است ، از جمله اعلامیه حقوق بشر میثاق بین المللی حقوق مدنی و ساسی ، اعلامیه جهانی کودک ، مقاله راجع به رعایت در امر ازدواج ، حداقل سن ازدواج ، ثبت واقعه آن و ... که هر کدام نشان دهنده بعدی از مسأله امروز خانواده هاست .
ولی ما گمان داریم ، بسیاری از آنچه که می بایست مورد بحث و بررسی قرار گیرد ،عالمانه و یا جاهلانه از دید مسؤولان غافل مانده اند .
ما امروزه در رابطه با خانوده ها در بسیاری از نقاط جهان با وضعی مواجهیم که در آن حیثیت و شرافت بسیاری از انسانها نادیده گرفته می شود . زندگی انسانها صورت مبتذلی پیدا کرده و افراد انسانی در معرض ارضای هوسهای سطحی و زود گذر بجای عشق و آرامشی واقعی هستند.
عده ای هوسباز د رقالب روشنفکرنمائی سعی کرده اند زنان را از کانون گرم خانواده بیرون بکشند و بصورت ابزار و وسیله ای در اختیار خود قرار دهند و گروهی هم کورکورانه به دعوت و ندای آنها پاسخ گفته تیشه به ریشه خود می زنند . حتی امروزه ما در مواردی می بینیم که خانواده وجود دارد ، اما چه خانواده ای ؟ در آن نه سروسامانی است نه نظم و آرامشی و نه تربیت و سکونی ؟!
نابسا مانیهای موجود در رابطه با خانواده :
ما امروزه عملاً می یابیم و شاهدیم که خانواده ها دچار نابسامانی و درگیری هستند . در رابطه با خود وفرزندان مسائل و دشواری هایی دارند :
روابطشان سست و متزلزل است و از صفا و صمیمیت و در نتیجه آرامش و سکون واقعی خبری نیست . زن وشوهر ظاهراً درکنار یکدیگرند ولی وضع حیاتشان ، آنان را چون دو بیگانه در کنار هم قرار داده . آمار طلاق سرسام آور است و زن و مرد به اندک بهانه ای رشته حیات خانوادگی را از هم می گسلد . فرزندان مهر و عطوفت لازم را از خانواده بدست نمی آورند و در نتیجه اغلب شان زود رنج و زودشکن و بی عاطفه اند .
به علت نداشتن نسل از تربیت صحیح بزهکار ی کودکان روبه افزایش وتزاید است.
به علت آزادی بی بندوباری درارضای هوسهای جنسی مردان نیازی به ازدواج دائم نمی بینند و با ارضاهای آزاد از مسئولیت اداره خانواده سرباز می زنند .
روح غیرت ناموسی بسیار تزلزل کرده و زوجین از دیدن همسر خود با بیگانگان دچار عذاب وجدان نمی شوند.
وحدت ها و صمیت ها د رحال تزلزل و سقوط است.
ضرورت امروزی توجه به خانواده
ما معتقدیم امرزه بیش از هر عصری ضروری است درباره خانواده بحثها و ارشادهایی صورت گیرد . نخست آنکه در هیچ عصر و دوره ای بشریت تا این اندازه در رابطه با خانواده تدچار سقوط و انحطاط نشده بود.
ثانیا هیچگاه بدین اندازه انسانها از دست پخت فکری وفلسفی خود دچار سرخوردگی نشده بود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  23  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید