فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

 

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.

نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی
ریاست محترم بانک ملی
نظر به اینکه آقای/خانم ............. قصد دارد اجاره بهای یک باب ..................... را به نفع...................تودیع نماید، بدینوسیله معرفی می گردد. خواهشمند است وجوه تودیعی مشارالیه را به حساب سپرده موقت واریز و یک نسخه از اصل قبض صادره را به این دفتر خانه ارسال نمایند.
دفتر خانه اسناد رسمی شماره.......
شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود :
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات سابق معقول و منقول باشند .
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .
3- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4- اشخاصی که ازمراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند .
5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .
6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند .
تبصره 1 – متصدیان دفاتراسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجاره نامه آنها ابلاغ شده است .
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا" در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد .
تبصره 3- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم وآموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری ودفتریاری حق تقدم خواهند داشت .
– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد .
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
1- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
2- اشتغال به امرتجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .
3- عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا" جنبه علمی داشته باشد . )
تبصره 1- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود .
تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت درسمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود .
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌مصوب 15 خرداد ماه 1316
‌فصل اول - در صلاحیت سردفتران
‌ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
‌ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
‌ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او‌پروانه صادر خواهد نمود.
‌ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و‌می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
‌تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
‌ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
‌ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.
‌ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی.
3 - وکالت در عدلیه.
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
‌ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
‌ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا‌قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
‌ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
‌ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را‌طی کرده‌اند انتخاب نماید.
‌ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
‌ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
‌ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.
‌ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
‌ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در‌صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور‌مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
‌ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
‌ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
‌ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.
3 - ترقی علمی و عملی.
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
‌تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
‌ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
‌فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
‌ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -‌سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
‌ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.
‌ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
‌ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
‌ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
‌ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
‌ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
‌ماده 31 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
‌ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
‌ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌ماده 34 - سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
‌ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
‌فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
‌ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از‌طرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیز‌رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
‌ماده 38 - در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
‌ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
‌ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران

دانلود مقاله تالاسمى چیست

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تالاسمى چیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

تالاسمى نام گروهى از اختلالات خونى ژنتیک است. براى این که بفهمیم، تالاسمى چگونه بر روى بدن تأثیر مى گذارد بهتر است ابتدا در مورد چگونگى ساخته شدن خون، اطلاعات مختصرى کسب کنیم. هموگلوبین که مسئولیت حمل اکسیژن را بر عهده دارد جزیى از سلول هاى قرمز خون است. این ترکیب از 2 پروتئین متفاوت به نام هاى آلفا و بتا تشکیل شده است. اگر بدن هر کدام از این پروتئین ها را به قدر کافى تولید نکند، سلول هاى قرمز خونى درست عمل نکرده و نمى توانند به قدر کافى اکسیژن حمل کنند. در نتیجه این امر، کم خونى از دوران کودکى آغاز شده و تا پایان زندگى ادامه مى یابد. از آنجایى که تالاسمى داراى انواع مختلفى است و هر کدام از آنها تأثیرات به خصوصى را بر روى بدن مى گذارند، شناخت تفاوت هاى هر کدام از انواع تالاسمى اهمیت خاصى مى یابد.

 

 

 


تالاسمى نوع آلفا
افرادى که هموگلوبین آنها به قدر کافى پروتئین آلفا تولید نمى کند، به تالاسمى آلفا مبتلا هستند. این اختلال خونى بیشتر در مناطق آفریقا، خاورمیانه، هند، آسیاى جنوبى، جنوب چین و ندرتاً در مناطق مدیترانه اى مشاهده مى شود.
چهار نوع تالاسمى آلفا وجود دارد که به ترتیب تأثیرات خفیف تا شدیدى بر روى بدن مى گذارند:
- حالت حمل کننده غیرفعال : این نوع از تالاسمى مشکلى براى سلامت افراد ایجاد نمى کند زیرا کمبود پروتئین آلفا آنقدر جزیى است که هموگلوبین فعالیت خود را به درستى انجام مى دهد. این نوع تالاسمى به این دلیل «حمل کننده غیرفعال» نامیده مى شود که کشف و اطلاع از چگونگى آن بسیار دشوار است.
- تالاسمى مداوم برگشت پذیر: این تالاسمى نوع غیرعادى «حالت حمل کننده غیرفعال» است که به علت جهش پروتئین آلفاى هموگلوبین به وجود مى آید. این نام بعد از کشف این نوع تالاسمى در منطقه اى از جامائیکا در نظر گرفته شد. معمولاً این نوع تالاسمى به تنهایى نمى تواند مشکلى براى سلامتى ایجاد کند.
- تالاسمى آلفاى خفیف: در این نوع از تالاسمى کمبود پروتئین آلفا شدیدتر است. افراد مبتلا سلول هاى قرمز خونى کوچکتر و کم خونى خفیفى (MILD ANEMI) دارند. اگرچه در بعضى از موارد نیز بیماران فاقد علائم خاصى هستند.

 

پزشکان اغلب تالاسمى آلفاى خفیف را با کم خونى فقر آهن اشتباه گرفته و جایگزین هاى آهن دار را تجویز مى کنند که هیچ تأثیرى بر کم خونى ناشى از تالاسمى آلفاى خفیف ندارد.
- بیمارى هموگلوبین : کمبود پروتئین آلفا در این نوع از تالاسمى بسیار شدیدتر است به طورى که باعث کم خونى شدید و مشکلات جدى در سلامت فرد مى شود. مشکلاتى مانند: بزرگى بیش از حد طحال، تغییر شکل استخوان ها و خستگى. این نوع تالاسمى به این خاطر بیمارى هموگلوبین نامیده مى شود که سلول هاى قرمز خونى را خراب کرده و عملکردشان را دچار اختلال مى کند.
- تالاسمى مداوم برگشت پذیر نوعH : این نوع از تالاسمى تشدید شده مورد قبلى است. افراد مبتلا از کم خونى شدید و مشکلات فراوان ناشى از بزرگ شدگى طحال و عفونت ویروسى رنج مى برند.
- تالاسمى مداوم برگشت پذیر هوموزیگس : این تالاسمى نوعى از تالاسمى مداوم برگشت پذیر نوع H است. البته مى توان گفت از آن خفیف تر بوده و بیشتر شبیه تالاسمى نوع بیمارى هموگلوبین است.
- تالاسمى آلفاى ماژور: در این حالت هیچ ژنى مربوط به پروتئین آلفا در DNA فرد وجود ندارد. در این صورت هموگلوبین هاى نابهنجارى موجود است. افراد داراى این مشکل قبل از تولد و یا مدت بسیار کوتاهى پس از آن مى میرند. در موارد بسیار نادر امکان تشخیص این مشکل قبل از تولد امکان پذیر است.

 

تالاسمى نوع بتا
افرادى که هموگلوبین آنها به قدر کافى پروتئین بتا تولید نمى کند، مبتلا به تالاسمى نوع بتا هستند. این تالاسمى در مناطقى چون ایتالیا، یونان، شبه جزیره عربستان، ایران، آفریقا، آسیاى جنوبى و جنوب چین وجود دارد. سه نوع تالاسمى نوع بتا وجود دارد که به ترتیب تأثیرات خفیف تا شدیدى را بر روى سلامت بدن مى گذارند:
- تالاسمى مینور (خفیف): در این حالت کمبود پروتئین بتا به گونه اى نیست که باعث بروز اشکال در عملکرد هموگلوبین شود. به نظر نمى رسد فرد مبتلا به تالاسمى مینور مشکلاتى بیشتر از فرد داراى کم خونى خفیف داشته باشد. همانند تالاسمى آلفاى خفیف، بعضى پزشکان ، کوچکى سلول هاى قرمز خونى ناشى از تالاسمى بتاى خفیف را با کم خونى فقر آهن اشتباه گرفته و جایگزین هاى آهن دار تجویز مى کنند.
- تالاسمى سطح متوسط : در این نوع تالاسمى، کمبود پروتئین بتاى هموگلوبین به قدرى است که تدریجاً باعث کم خونى شدید و مشکلات عمده در سلامت افراد مى شود؛ مشکلاتى مانند از شکل افتادن استخوان ها و بزرگى بیش از حد طحال. بُعد وسیعى از علائم شدید در این نوع تالاسمى مشاهده شده است و به راستى تعیین حدفاصل بین تالاسمى سطح متوسط و شدید بسیار مشکل و گیج کننده است. به نظر مى رسد در این بین عامل تعیین کننده، مقدار و تعداد دفعات تزریق خون مورد نیاز باشد. هر قدر بیمار به تزریق خون وابسته تر باشد، احتمال بیشترى وجود دارد که بیمارى او در رده تالاسمى ماژور قرار گیرد. به طور کلى گفته مى شود مبتلایان به تالاسمى حد متوسط، براى بهبود کیفیت زندگى خود نیازمند تزریق خون مکرر هستند البته این امر دلیلى بر زنده ماندن آنها نیست.
- تالاسمى ماژور (شدید): این حالت شدیدترین نوع تالاسمى بتا است. در این نوع تالاسمى بیمار به دلیل نقص کامل پروتئین بتاى هموگلوبین از کم خونى شدید رنج مى برد. فرد مبتلا براى ادامه زندگى خود باید به طور منظم خون تزریق کرده و مرتباً تحت مراقبت هاى پزشکى وسیع قرار داشته باشد.
تزریق هاى مکرر خون در طول عمر باعث مى شود غلظت آهن خون بسیار افزایش یابد. این اشکال را مى توان از طریق CHELATION THERAPY، رفع کرده و از مرگ زودرس و عملکرد ناموفق جلوگیرى کرد.
اهدای خون سالم، اهدای زندگی

 


انتقال خون چیست؟
فواید اهدای خون
اهدای اتولوگ چیست؟
مصرف کنندگان اصلی خون و فرآورده های آن

سخن اول
سازمان انتقال خون ایران از سال 1353 برای تهیه و توزیع خون و فرآورده های سالم ، و انجام امور آموزشی، پژوهشی و کاربردی در زمینه انتقال خون به طور رسمی آغاز به کار کرده است.
مهمترین هدف انتقال خون در ایران تأمین خون و فرآورده های سالم آن با بهترین کیفیت استاندارد مطابق با موازین تعیین شده بین المللی برای بیماران و نیازمندان و همچنین ترویج طب انتقال خون است.
اهداف این سازمان به شرح ذیل می باشد:
- مشارکت در مراقبت از بیماران
- تأمین خون سالم و کافی
- بسیج اهدا کنندگان داوطلب
- همکاری با بیمارستان ها در حل مشکلات انتقال خون
- گسترش شبکه پایگاههای انتقال خون و…
خدمات سازمان انتقال خون شامل : جمع آوری و توزیع خون و فرآورده های آن از طریق مراکز اهدا خون در سراسر کشور است. این سازمان تنها مرکز ارائه دهنده خون و فرآورده های خونی به بیمارستان ها و دیگر مراکز درمانی است.
انتقال خون چیست؟
انتقال خون در پزشکی جنبه حیاتی دارد و در موارد خاص توسط پزشک معالج تجویز می گردد.
خون به اجزاء متفاوتی قابل تجزیه است که ممکن است به تنهایی یا به طور کامل در شرایط مختلفی به بیماران تزریق گردد. اجزاء خون به طور عمده عبارت اند از:
گلبول های قرمز ( برای کم خونی ها یا خونریزی ها) ، پلاکت ها ( برای بیماری های خونریزی دهنده، هنگامی که شمارش پلاکتی کاهش یافته است) و پلاسما ( که برای تأمین پروتئین های خون به کار می رود).

 

فواید اهدای خون چیست؟
مهمترین فایده اهدای خون ، نجات زندگی و کسب رضایت الهی و از فواید دیگر آن آگاهی از سلامت جسمانی می باشد که از طریق کنترل های زیر انجام می پذیرد:
� ضربان قلب
� فشار خون
� دمای بدن
� تشخیص کم خونی و نوع گروه خونی.
آیا انتقال خون ایمن است؟
سازمان انتقال خون در ایران کلیه اهداء کنندگان را مورد بررسی قرار می دهد تا ایمنی اهداء کنندگان و دریافت کنندگان تأمین گردد. تمامی خون های اهداء شده ، در آزمایشگاههای سازمان برای اطمینان از سلامت تحت آزمایشات ذیل قرار می گیرد:
1-HIV ( ایدز)
2- هپاتیتB
3- هپاتیتC
4- سیفلیس
5- گروه بندی خون
هنگام اهداء خون ، اهداء کننده باید به سؤالاتی که در مورد وضعیت سلامت وی پرسیده می شود پاسخ دهد. این سؤالات برای تشخیص و بررسی اهداء کنندگان پر خطر طرح شده است.
برخی شرایط اهداء خون:
- حداقل سن 17 سال و حداکثر سن 65 سال
- حداقل وزن 50 کیلوگرم
- فواصل اهداء خون هر 8 هفته یک بار است؛ مشروط بر این که تعداد دفعات اهداء در طول یک سال از 4 بار تجاوز ننماید.
- عدم کم خونی که با انجام آزمایش مشخص می شود.
- در صورت وجود سابقه موارد زیر در فرد اهداء کننده ، حتماً پزشک انتقال خون باید در جریان امر قرار بگیرد:
� مصرف برخی داروها
� آلرژی های مهم مانند آسم، تب یونجه و ...
� فشارخون بالا
� دیابت
� بیماری های قلبی، ریوی، کلیوی و کبدی
� سابقه تزریق خون و فرآورده های آن
� خالکوبی و حجامت
� سابقه اعتیاد به مواد مخدر تزریقی
� سابقه صرع یا تشنج
� سابقه تماس جنسی مشکوک
� سابقه جراحی در شش ماه اخیر
� دوران حاملگی و شیردهی



اهدای اتولوگ چیست؟
روشی است که در آن بیمار خون خود را اهداء می کند و خون تا زمانی که وی به آن احتیاج دارد در شرایط مناسبی نگهداری می شود. اتولوگ برای بیمارانی که جهت عمل های جراحی اختیاری آماده می شوند، قابل انجام است. در این روش بیمار باید توسط پزشک معاینه شود تا از سلامت خود اطمینان حاصل نماید. بیمارانی که از خون خود استفاده می کنند ایمن ترین خون ممکنه را به خود تزریق می کنند. خطرات احتمالی ( به واسطه اجزاء خون مانند گلبول های سفید، پلاکت ها و پروتئین سرم ) با تزریق خون اتولوگ حذف می شود.
قبل از اهدای خون ، اهداء کنندگان چه کارهایی باید انجام دهند؟
اهدای خون تجربه لذت بخشی است ؛ پس باید به خاطر داشته باشید: قبل از اهدای خون یک غذای مناسب بخورید و میزان آب بیشتری نسبت به روزهای گذشته میل کنید. اگر ممکن است از خوردن آسپرین به مدت 48 ساعت قبل از اهداء خودداری فرمائید.
نام و مقدار داروهای مصرفی خود را به یاد داشته باشید. خوردن دارو از اهدای خون جلوگیری نمی کند ولی علت مصرف آن ممکن است از اهدای خون جلوگیری نماید.
مراحل اهدای خون:
اهدای خون یک روند ساده و ایمن است و تقریباً 45 تا60 دقیقه زمان لازم دارد. وسایل مورد استفاده ، یکبار مصرف و استریل هستند . ابتدا فرم ثبت نام توسط بیمار تکمیل می گردد سپس بیمار به چند سؤال در ارتباط با سلامتی خود پاسخ می گوید و معاینه بالینی ساده شامل: اندازه گیری فشارخون، دمای بدن و نبض به علاوه یک نمونه خون برای تشخیص کم خونی از بیمار انجام می شود. اهداء کننده روی تخت دراز کشیده و محل خونریزی توسط ماده آنتی سپتیک ، ضدعفونی می شود. و سپس در عرض 6 تا10 دقیقه خونگیری به عمل می آید.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  18  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تالاسمى چیست

دانلودمقاله ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
می توان به آسانی شواهدی دال بر عدم شکل گیری اخلاق شهروندی در تهران آورد. می توان در این خصوص سخن گفت که حوزه عمومی و جامعه مدنی و نظایر آن در ایران وجود ندارد یا از موقعیتی ضعیف برخوردار است.
نوشته حاضر سه وجه دارد: ماشین، ترافیک و اخلاق شهروندی. اما قبل از آن که در مورد این سه وجه کمی تامل کنم باید به سوالی بپردازیم که دغدغه اصلی من در این نوشتار است.چرا مردم علی رغم مشکلات عدیدهای(آلودگی هوا، آلودگی صوتی، از دست دادن زمان، فشارهای عصبی پشت ترافیک و...) که مسئله ترافیک در پی دارد همچنان از اتومبیل های شخصی خود استفاده می کنند؟امروزه ما می بینیم که رسانه ها و مسئولین به مردم انتقاد میکنند که چرا از وسیله نقلیه شخصی استفاده می کنند و بر مشکلات می افزایند.
برخی از جامعه شناسان نیز بر وجود فردگرایی خودمدارانه در بین مردم ایران تاکید می کنند و روانشناسان نیز به طریق خود به محکومیت مردم می پردازند. اما اگر بخواهم یک پاسخ ساده به همه این اعتراضات بدهم این است که "استفاده از وسایل نقلیه عمومی موجود در ایران پیامدهایی دربر دارد که در نهایت منجر به از بین رفتن اخلاق شهروندی می شود".بنابراین من فکر می کنم که مردم در شرایط موجود از عقلانیتی در کنش خود بهره می گیرند که در کوتاه مدت مسائل شخصی و خانوادگی شان را رفع می کند اگرچه در بلند مدت و در سطحی دیگر ممکن است برای جامعه مسئله ایجاد کند.برای تشریح این پاسخ ساده به ناچار به سه وجه ذکر شده در ابتدای سخن بر می گردم.
● اخلاق شهروندی
می توان به آسانی شواهدی دال بر عدم شکل گیری اخلاق شهروندی در تهران آورد. می توان در این خصوص سخن گفت که حوزه عمومی و جامعه مدنی و نظایر آن در ایران وجود ندارد یا از موقعیتی ضعیف برخوردار است. می توان اخلاق شهروندی را در برابر فردگرایی خودمدارانه قرار داد و بر این نکته تاکید گذاشت که ایرانیان دارای چنین اخلاقی اند و فرد ایرانی منافع جمعی را به کل نادیده می گیرد و همه چیز را بر مدار فردیت خود سامان می دهد.
در عین حال برخی از شواهد هم می توانند علیه این تلقی وارد شوند و بر جمع گرایی حاکم بر روحیه ایرانیان تاکید کنند. اما همه این استدلالات یک نکته را مغفول می نهد و آن این که فردگرایی و جمع گرایی در بین ایرانیان را باید با مقوله دیگری چون خانواده گرایی فهم کرد.
دوگانه فردگرایی و جمع گرایی و به عبارت دقیق تر فردگرایی خودخواهانه و فردگرایی جمع گرایانه یا دگرخواهانه برای فهم جامعه ایران کافی نیست بلکه خانواده خواهی و الویت دادن منافع خانواده بر منافع دیگر اعضای جامعه، مفهومی است که در تحلیل امروز می تواند به کمک ما بیاید. اخلاق شهروندی در ایران را باید با چنین ملاحظاتی بحث کرد.
برای دقت نظری بیشتر بهتر است بر اساس نگاه دورکیمی پیش برویم، برای فهم اخلاق شهروندی ابتدا باید بین دو نوع فرد گرایی که دورکیم تمایز گذارده اشاره کرد. وی از دو نوع فردگرایی نام میبرد. فردگرایی اخلاقی و فردگرایی خودخواهانه و در کتاب تقسیم کار این دو مفهوم را در تقابل با یکدیگر قرار میدهد. فردگرایی اخلاقی با نوعی نظام اخلاقی اجتماعی همبسته است.
در این فردگرایی، فرد در پیوند با نظام اجتماعی و نظم اخلاقی آن شناخته میشود و فردگرایی اخلاقی به معنای مسئول بودن فرد در قبال افراد دیگر و جامعه و اخلاق مدنی است.مهمترین نتیجه حاصل از کتاب درباره تقسیم کار اجتماعی این بود که فردگرایی اخلاقی پیش شرط لازم جامعه جدید است. فردگرایی یا کیش فرد بر پایه احساس همدردی یا رنج همنوعان، آرزوی برابری و عدالت بنیاد نهاده شده است و منشایی اجتماعی دارد.
کیش فرد به نظر دورکیم احترام به تمامیت همه افراد است و خداانگاری فرد منجر به احترام به حقوق انسانی و تایید این حقوق، همدردی و دلسوزی بیشتر برای همه رنجها و بدبختیهای بشری، اشتیاق برای نبرد با آن ها و تخفیف آن ها و عطش بیشتری برای عدالت گردیده است. بنابراین فردگرایی یکی از اجزای تشکیلدهنده جامعه مدرن است.
فردگرایی خودخواهانه نوعی ویژگی اخلاقی است که صرفا بر تقدم منافع شخصی مبتنی است. این نوع از فردگرایی اساسا مخل نظم هنجاری جامعه و نظم اجتماعی است. دورکیم در نقد فردگرایی خودخواهانه معتقد بود که هیچ جامعه ای را نمیتوان بر پایه دنبال کردن نفع شخصی بنا نهاد. فردگرایی خودخواهانه اغلب در فرد اجتماعی نشده ظهور میکند و در نیازها و امیال این قبیل افراد ریشه دارد.
دورکیم هم فردگرایی خودخواهانه و هم فردگرایی اخلاقی را محصول جامعه مدرن می دانست.من نمی خواهم بگویم که فردگرایی خودخواهانه یا اخلاقی اساسا در ایران وجود ندارد. می خواهم بگویم که این دوگانه دورکیمی هم برای تحلیل جامعه ما کافی نیست. فردگرایی در هر دو شکلش در ایران تابعی از منافع خانواده است.
● اتومبیل
اتومبیل شخصی در ایران صرفا ابزاری برای تشفی خودخواهی های فردی نیست. اتومبیل شخصی صرفا یک ابزار نیست و صرفا یک وجه ندارد. اتومبیل شخصی یک برساخته فرهنگی و محصولی اجتماعی است. برساخته ای فرهنگی که با منافع خانواده در ایران پیوندی نزدیک دارد. ماشین پاره ای از خانه است و شاید هم تداوم خانه در خیابان.
ما با جامعه ای مواجه ایم که خیابان هیچ موضوعیتی جز ادامه خانه بودن یا محملی برای شکل گیری نفس های منفرد نمی تواند داشته باشد. بیراه نخواهیم رفت اگر بگویم، ماشین پاسدار حریم خانواده در شهری است که امکان شکستن حرمت های آن فراوان است. جامعه ای که از یکسو تاکید بسیاری بر حرمت خانواده دارد و از دیگر سو امکانات لازم را برای حفظ این حرمت در شهر و در فضای عمومی فراهم نکرده است.
● ترافیک
ترافیک خود پدیده ای چند وجهی است به گونه ای که از زوایای گوناگون می توان بدان نگریست. من در اینجا از جنبه های خوشایند ترافیک در زندگی شهری سخنی نمی گویم و صرفا ترافیک را به عنوان یک معضل می پذیریم. معضلی که خود انواع مسایل را برای ما ساکنان کلان شهر پدید آورده است و از این رو موضوع سخنان زیادی در دهه های اخیر قرار گرفته است.
یک تناقض جالب این است که هرچه بر میزان توجه و مسئله دار بودن ترافیک افزوده شده است بر میزان ترافیک نیز افزوده شده! در همه این موارد توجه بیش از گسترش وسایل نقلیه عمومی مطمئن، بر فرهنگ سازی در عدم استفاده از وسایل نقلیه شخصی تاکید شده است.
اکنون نوبت آن است که مجددا بپرسیم مردم به خوبی می دانند که اتومبیل شخصی بر حجم خودروها و مسئله ترافیک می فزاید اما چرا از اتومبیل شخصی استفاده می کنند؟

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله ماشین،ترافیک و اخلاق شهروندی

دانلودمقاله انتظار چیست؟ منتظر کیست؟

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله انتظار چیست؟ منتظر کیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 


انتظار چیست؟ منتظر کیست؟
انتظار یک مقوله اعتقادی ـ اجتماعی است و منتظر فردی است که به خاطر اندیشه‌ای که در دل دارد خود را به شناخت و انجام یک سلسله تعهدات ویژه، وظیفه‌دار احساس می‌نماید.
از اینکه انتظار مقوله‌ای اعتقادی است پس باید ریشه در کتاب و سنت داشته باشد و از آنجا که جلوه اجتماعی دارد پس باید راه و رسم آن آموخته شود. آن زمینه‌ ریشه‌ای ـ یعنی تلاش فرهنگی در شناخت ابعاد انتظار ـ و این راه و رسم اجتماعی ـ یعنی تعهد در پیشگاه عمل ـ دو ویژگی عمده‌ای است که شخصیت والای منتظر را شکل می‌دهد گویی منتظر با دو بال اعتقاد و عمل در فضای جامعه پرگشوده، به پرواز در می‌آید و با دو دست اندیشه و کار، در ساختن، بر مبنای باوری درونی افتاده است. به همین مختصر باید روشن شده باشد که چنین انتظاری با عنایت به مفهوم اصیل آن، اساساً و از اصل با خمودی و سستی، بیکارگی و واگذاری مسئولیت، ناآگاهی و گیجی، بهم ریختگی و تنها منتظر ماندن برای آنکه دیگری بیاید و کار را اصلاح کند، بی آنکه او خود نقشی سازنده را عهده‌دار شود، در تضاد و تعارض قطعی است و از آنجا که سازندگی با روح منتظر به هم در آمیخته از اینرو، انتظار، با تخریب به هر صورت و با هر توجیه به ظاهر موجه نمی‌سازد. در این صورت تقسیم انتظار به مثبت و منفی و ترسیم چهره‌ای از منتظر که به جای آبادانی و سازماندهی در کار خرابی و نابسامانی افتاده با تعریف اولیه این دو کلمه هیچگونه سازگاری ندارد و نشانه دور افتادن از مفهوم راستین این واژه‌هاست؛ چرا که بنابر آنچه گفته شد روح انتظار از اصل با گرایشهای منفی در تضاد بوده و عمل منتظر تنها و تنها اصلاح و آبادانی را در جهت تعالی همه ابعاد طلب می‌کند.
پس انتظار در یک کلام یعنی آماده شدن و زمینه‌سازی برای رویارویی با وضعیتی نو و اعلام آمادگی برای پذیرش مسئولیت در شرایط نوینی است که از هر جهت با وضع موجودی که انسان در آن قرار دارد، متفاوت می‌باشد و چنین انتظاری را بحق می‌توان مشحون از اعتراض به اوضاع موجود جوامع و زمینه‌ساز برای اصلاحی بنیانی و تحولی چشمگیر در آن تلقی نمود.
(اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها انفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعا الی طاعتک و القاده الی سبیلک و ترزقنا بها کرامه الدنیا و الاخره)
«خداوندا ما به تو روی می‌آوریم، در بر پایی دولت والایت که در آن اسلام و اسلامیان را عزت و سربلندی می‌بخشی و نفاق و دورویان را ذلت و خواری نصیب می‌گردانی، تو ما را در آن نظام در شمار آنانی قرار داده که دیگران را بر طاعت تو فراخوانده و راهنمای مردم به سوی تو می‌باشند و ـ سرانجام ـ ما را در پناه آن دولت، والایی و کرامت دنیا و آخرت نصیب فرما.»
در این بیان که به صورت دعا به پیشگاه پروردگار عرضه می‌شود از یک سو برپایی نظامی الهی، با ویژگی‌های خاص خود مطرح است و از دیگر سوی، نشان از مسئولیت پذیری برای تمامی کسانی را به همراه دارد که آن آینده را انتظار می‌کشند و در پایان نیز این حقیقت، زندگی منتظر را به وسعت هر دو جهان زیر پوشش می‌گیرد، که از رهگذر چنین انتظار واقع‌گرایانه‌ای؛ برخورداری از مواهب گسترده آن نظام ـ و در یک کلام ـ تعالی خود را در هر دو سرای در پناه آن حکومت الهی طلب نماید1.

 

 

 

احساس حضور

 

ای بستگان تن؛ به تماشای جان روید
زیرا رسول گفت: تماشا مبارک است
انسان به هر چیزی که انس و علاقه داشته باشد، از غیر آن سلب توجه خواهد نمود و هرچه شدت انس بیشتر باشد، کمال انقطاع آن، شفاف‌تر، ظهور خواهد کرد. حال اگر کانون انس و توجه انسان، وجود نورانی حضرت ولی عصر (عج) باشد و کسب کمالات مصنوعی بسیار مهم و راهگشا خواهد بود.
برای انس یافتن با حضرت بقیه‌الله (عج) راههای مختلفی وجود دارد.
1ـ مطالعه در زندگی و احوال امام زمان (عج)، این امر باعث می‌شود تا عشق آن حضرت در دل احیاء و توجه انسان به وجود مبارکش جلب شود. زیرا آدمی تا چیزی را بخوبی نشناسد به او دل نمی‌دهد.
درباره امام زمان (عج) بیش از چهار هزار روایت به ما رسیده است در حالی که در مورد نماز به اندازه و نصف آن هم حدیث و روایت نداریم. حال براستی، چقدر از زندگی پر خیر و برکت امام عصر خود مطلع هستیم. (با وجود اینکه پیامبران گرامی اسلام می‌فرمایند:)
من مات و لم یعرف امام زمانهِ مات میته الجاهلیه.
2ـ ایجاد ارتباط از طریق توسل و ادعیه مخصوص، همراه و با تضرع و التماس.
3ـ اطاعت از فرامین امام، حضور یا غیاب امام، به اطاعت ما ارتباطی ندارد، زیرا چه در زمان حضور و در زمان غیاب، باید مطیع فرامین الهی امام باشیم.
4ـ محاسبه نفس، برای یکبار هم که شده شب هنگام و یا هر وقت دیگر، مکانی خلوت بیابیم و دقایقی چند اعمال خود را در نظر آوریم و یا اینگونه فرض کنیم که در مقابل حضرت حجه‌بن الحسن (ع) ایستاده، کارهای خود را گزارش می‌دهیم و یک به یک اعمال و احوال خود را برشماریم. آنگاه ببینیم با توجه به کرده‌های خود، توان رودررو نگریستن در چشمان نورانی آن حضرت را داریم1؟
انتظار: کلمه‌ای ژرف، و معنایی ژرفتر ...
انتظار: باوری شورآور، و شوری در باور ...
انتظار: امیدی به نوید، و نویدی به امید …
انتظار: خروشی در گسترش، و گسترشی در خروش ..
انتظار: فجری در حماسه، و حماسه‌ای در فجر …
انتظار: آفاقی در تحرک، و تحرکی در آفاق …
انتظار: فلسفه‌ای بزرگ، و عقیده ای سترگ …
انتظار: ایمانی به مقاومت، و مقاومتی در ایمان …
انتظار: تواضعی در برابر حق، و تکبری در برابر باطل …
انتظار: نفی ارزشهای واهی، و تحقیر شوکتهای پوچ …
انتظار: نقص حکمها و حکومتها، و ابطال سلطه ها و حاکمیتها …

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 42   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله انتظار چیست؟ منتظر کیست؟

دانلود مقاله فساد اداری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

 

 

 

اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

 

هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

 

تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
- نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
- تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

 

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI
بانک جهانی و سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی” این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداری ” بکار می‌رود.

 

انواع فساد
هیدن هیمر (Hiden Heimer) فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند:
1- فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها ونخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثال دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی دراحداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری : کاری که از نظر اکثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثل کوتاهی کارمندان دراجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3- فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اکثر اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی)‌آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشی از موارد نقض مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسیم‌بندی دیگری هم دیده می‌‌شود که عبارتند از (Talisayon,1998):
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(‌که ممکن است اساساً شریف ونجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانوادة خود رد نمی‌کنند.
2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌‌شود در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تأدیب می‌شود این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3- فساد نظام یافته: مسیر‌های خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.
4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی وسیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان بدست می‌آورند این سطح را فساد کلان نیز می‌گویند.
فساد می‌تواند در وجوه اقتصادی، ‌سیاسی و اداری بروز کند که تعریف مختصری از هر کدام در ذیل ارائه می‌شود:
1- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینة مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد.
2- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدفهای شخصی و غیر قانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگهای مختلف متفاوت است وبه اندازه تاریخ دولت در فرهنگهای سیاسی و نظام دولتی و اندیشه‌ سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
3- فساد اداری : که قبلاً تعریف شده در اینجا از تعریف آن صرفنظر می‌کنیم.

 

تفاوت تخلفات اداری با فساد
فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وحود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی موردانتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه‌ساز فساد ادرای است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشدکه مهمترین آنها مکرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادینه بودن، تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.طبق ماده 8 قانون تخلفات اداری، 38 مورد از مصادیق تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد ومفهوم حقوقی فساد اداری، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود.

 

مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد
دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (‌بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1- انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌است.
2- در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. لذا در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی، مراقبت در مصرف اموال عمومی ( بیت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3- خطر مهمی که مسئولان ومدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،‌تنها سوء‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4- مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند ونظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
5- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (‌رانت جویی) را فراهم نماید.

 

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری:
در این قسمت تعدادی از یافته‌ها از منابع تخصصی در مورد علل فساد اداری،‌ ارائه می‌شود. در مطالعه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور( سازمان امور اداری و استخدامی قدیم) صورت گرفته است، کانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار کانونها و عوامل فساد اداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربة برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد در کره دسته‌بندی از علل مؤثر بر فساد را این‌گونه ارائه کرده است: دلایل سازمانی و اداری، دلایل اجتماعی و فرهنگی،‌دلایل روانی و رفتاری.
نتیجتاً، عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
1- نداشتن آگاهی از مبانی دینی.
2- نداشتن مدیریت صحیح.
3- توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.
4- توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.
5- سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری)
6- پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و شغلی کارکنان.
7- نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین .
8- نبودن برنامه کلان و دراز مدت
9- تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.
10- تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.

 

پیامدهای فساد
درخصوص پیامدهای فساد در نظام ادرای مطالب زیادی عنوان شده است که جمع‌بندی آنها بشرح زیر می‌باشد:
الف- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، پایین‌آمدن انگیزه کاری در کارکنان، تقدم منافع فردی بر منافع سازمانی، افزایش هزینه زندگی برای مردم،ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی آن، به خطر انداختن ثبات و امنیت فرد در جامعه.
ب) پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، آسیب‌رسانی به فرایند توسعه منابع انسانی، کم رنگ شدن کنترل‌های درونی و تشدید کنترل‌های بیرونی در سازمان، هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، تأثیر بر کارایی سازمانی، کاهش مسئولیت درمقابل اختیارات زیاد، افزایش فرصت‌های ارتکاب فساد،‌ بالارفتن قدرت دولت در محدود کردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته‌سالاری در استخدام‌ها، پایدارسازی و گسترش فساد از راه ایجاد و بسط مقررات دست و پاگیر و وقفه‌زا در کارها، رشد انحصارگرایی دولتی و محدود ماندن فعالیت بخش خصوصی،‌عدم شکل‌گیری بورکراسی قاعده‌مند و ضابطه مند، کاهش اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان، تضعیف نظام ارزیابی .
ج) تأثیر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی : افزایش هزینه‌های اقتصادی ،‌افزایش درآمدهای نامشروع،‌توجیه غیر منطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو، پایین بودن روند توسعه و تغییرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسیب‌دیدگی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر فساد شدید و نا آشکار،‌از میان بردن شرایط رقابتی در اقتصاد، کم شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اثر کاهش انگیزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانکها و سازمانهای بین‌المللی، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شدن، افت کیفیت خدمات عمومی و زیر بناها،‌کاهش درآمد مالیاتی و انتقال استعدادها از فعالیتهای تولیدی به سمت رانت‌جویی، ایجاد اختلال در ترکیب هزینه‌های دولتی.
د) سایر پیامدها: تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومی،‌کمک به بی‌ثباتی سیاسی، نهادینه شدن نفوذ غیرقانونی گروههای سیاسی، تردید مردم در مورد مشروعیت سیاسی، تأثیر گذاری بر نتیجه دادرسی حقوقی و نظارتی.

 

 

 

بخش دوم
پیشینه مدیریت دولتی در ایران
شکل‌گیری مدیریت دولتی در ایران براساس نیاز حکومت‌ها به در اختیار گرفتن هرچه بیشتر ابزار قدرت بود. حکومت‌هایی که غالباً بر اثر تهاجم یا نزاع خونین روی کارآمده بودند و آخرین آنها با یک کودتا که زمینه آن را یک افسر انگلیسی (ژنرال آیرون ساید) مهیا کرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فکری و اعتقادی مدیریت کشور دچار تحول شد و ضوابط جدیدی که بر باورهای دینی استوار بود به عنوان الگو و شرایط رشد افراد در جامعه و تصدی پست‌های مدیریتی مطرح شد که مورد پذیرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغییرات ایجاد شده می‌توان به تغییر بینش‌ها و ارزش‌ها و ملاک‌های حاکم بر جامعه اشاره کرد.
با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در ویژگیهای مدیریت کشور ایجاد شده است که به میزان قابل توجهی به سوابق انقلابی مدیران امری عادی تلقی می‌شود. آنچه مهم است این که در کنار تقویت جنبه‌های علمی مدیریت در کشورهای صنعتی، در مدیریت کشورمان، کمتر شاهد بروز جنبه‌های مثبت آن مدیریت،‌ همانند انضباط، تلاش، جدیت، مسئولیت‌پذیری و دیگر جنبه‌های مقبول آن هستیم.

 

ویژگی‌های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران
اهم ویژگی‌های بوروکراسی ( نظام اداری) ایران عبارتند از: 1) به نظر می‌رسد که آمادگی‌های ضروری در نیروی انسانی آن وجود ندارد و ناتوانی بوروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی آن،‌یعنی فقدان یا ضعف انگیزة نیروی انسانی، پایین‌بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل آن ناشی می‌شود. 2) ضعف مدیریت و در کنار آن نبود ثبات در مدیریت است. 3) عملکرد بروکراسی در متن ساختار اقتصادی- اجتماعی حاکم است. اگراز دیدگاه اقتصادی- سیاسی نگاه کنیم، ‌مهم‌ترین وظیفه بروکراسی ایران،‌تخصیص منابع اقتصادی است، ‌ 4) چهارمین ویژگی بوروکراسی ایران،‌ نبود ارزیابی نظام‌مند و منظم فعالیت آن است. و به طور کلی در بررسی جامعی که از وضعیت نظام اداری کشور در سال 1377 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل آمده است، ویژگی‌های عمده این نظام به صورت “ کهولت اداری ” و “ علم ناشناسی در توسعه و تحول” بیان شده است.

 

پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداری ایران
در ایران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوی اول،‌اقداماتی تحت عنوان مبارزه با فساد که هدف اصلی آن دست‌اندازی به ثروت بعضی از عمال حکومتی به نفع شاه و نزدیکان او بود صورت گرفت که عمدتاً جنبه اقتصادی و سیاسی برای شخص شاه و بعضی نزدیکان او داشته است.
پس ازجنگ جهانی دوم (1324 به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد :1) دوره حکومت ساعد- رزم آرا(28-1329)، دوره حکومتی امینی (39-1340)،‌در دوره‌های آخر حکومت هویدا (52-1356) که درهر سه مورد، اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و ترجیحاً به فراموشی سپرده شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضاع خاص اوایل انقلاب،‌دوباره فساد به اشکال مختلف نمایان شد. به نحوی که مجلس شورای اسلامی ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت وهدایا و… را تصویب کرد.
در سال 1373 که برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردید با توجه به بررسی‌های آماری انجام گرفته روشن شد که 30 درصد جمعیت حدود 4/3 درصد درآمد را در سال (71) به دست می‌آورند و برعکس 10 درصد بالای جمعیت،‌34درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همین مسئله موجب تصمیم دولت برای تدوین برنامه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بخاطر تنش‌های سیاسی و تحریم اقتصادی ایران و شروع جنگ تحمیلی و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلایی برای کسب ثروت و سودجویی برای عده‌ای خاص فراهم آمد. از طرف دیگر ، به علت تضعیف نظام کنترل و نظارت درونی و تضعیف واحدهای بازرسی ادارات (‌خود کنترلی قوه مجریه) که عملکرد ادارات دولتی را بررسی و موارد خلاف و سوء استفاده را گزارش می‌کردند،‌اوضاع فساد و سود جویی شدیدتر شد. تشویق سطوح بالای مدیریتی با پرداخت پاداش‌های چشم‌گیر هم موجب به وجود آمدن یک طبقه مرفه تکنوکرات شده و این طبقه از درآمد کلان ظاهراً قانونی ولی واقعاً غیر شفاف برخوردار شدند. امر خودکفایی بعضی از دستگاههای دولتی مخصوصاً نهادها وجدایی آنها از نظام مالیاتی وحسابرسی هم دلیلی بر تشدید این وضعیت گردید.
اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جدید رانت‌خواران و رشوه‌گیرندگان از آن رو که به ایجاد رانت‌های اقتصادی کمک کرد، مؤثر بوده است. بحران‌های اقتصادی مثل افزایش دامنه تورم و بیکاری نیز موجب افزایش فقر عمومی و فساد اداری گردید.
در یک مقطع ( سال‌های 1373 و 1375) اقداماتی از سوی قوه قضایی در برخورد با این ثروت‌ها شروع شد که به دلیل سازمان یافته نبودن این فعالیت‌ها به نتایج روشنی نرسید وحتی تبلیغات گسترده‌ای که در این خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتایج این اقدامات متوقف گردید.
وظایف و تکالیف دولت برای مبارزه با فساد در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است از جمله:
قانون اساسی: اصلهای اول، سوم ،‌هشتم، چهل ونه، یکصدو چهل و دو و بندهای 5و6 اصل چهل وسه.
قوانین موضوعه: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،‌قانون مجازات عمومی،‌قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی درمعاملات دولتی و ….

 

عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران
در مورد عوامل ایجاد کننده و میزان فساد اداری مطالعاتی صورت گرفته است که نتایج یکی از آنها به اختصار قید می‌گردد.
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان “‌بررسی کج‌رویهای اداری و مالی در دستگاههای مشمول بازرسی” که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی،‌ عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر / اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران/ عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی/ عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها با شرایط اجتماعی/ عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب کارکنان/ ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد/ کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس/ عدم تناسب تشکیلات با واقعیت‌ها ونیازهای موجود/ کسب درآمد ومنفعت شخصی/ تفویض اختیار بیش از حد معمول و خلاف قانون به مدیران/ عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن/ عدم توازن و تعادل بین حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران با نرخ تورم/ بی‌انگیزه‌بودن کارکنان .

 

تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران
حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده‌اند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده‌اند.‌
درحال حاضر با توحه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اطلاع‌ ایشان از وضع عمومی جامعه،‌ وجود فساد در نظام اداری محرز است. در این قسمت به سوابق برخی از موارد فساد در نظام اداری ایران اشاره می‌‌شود:
- اخذ پورسانت وکلاهبرداری در خرید‌های خارجی
در ایران قبل از انقلاب مهم‌ترین واقعه‌ای که اسرار مربوط به سوء‌استفاده فراوان درخریدهای خارجی رژیم طاغوت را بر ملا کرد، ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانی به جرم زدوبند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معامله شکر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام اداری کشور، اطلاعات مشخص و افشا شده‌ای درخصوص اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی وجود ندارد،‌ولی اگر بپذیریم که وضع قوانین از یک احساس ضرورت واقعی نشأت می‌گیرد، تصویب قانون ممنوعیت دریافت پورسانت و… هدیه در سال 1371 بیانگر شیوع این پدیده در نظام مدیریت کشور مخصوصاً درخریدهای خارجی می‌باشد.
- خویشاوند سالاری
برخی از مشاغل مدیریتی جامعة، بدون صلاحیت‌های لازم وصرفاً به دلیل وابستگی‌های فامیلی ( که در پشت پرده ارتباطهای سیاسی و جناحی کشور قرار دارد) به افرادی واگذار می‌شود که به دلیل عدم آشنایی با نحوه اداره امور، موجب وارد شدن لطمات جدی به کشور می‌‌گردند و در این چرخه معیوب باز هم گروهی از وابستگان منتفع می‌شوند.
- رانت جویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مصادیق رانت‌خواری در دستگاههای دولتی به دو مورد
“ شرکت‌های اقماری” و “ خصوصی‌سازی” اشاره می‌کند. شرکتهای اقماری در ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند، اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه شده است. سود این شرکت‌ها را صاحبان آن بالا می‌برند،‌ولی مشکلات و معضلاتشان بر عهده دولت است . در مورد خصوصی‌سازی عنوان شده اگر قانون خصوصی‌سازی آن‌طور که باید رعایت می‌شد، شرکت‌های سودرسان دولتی با نرخ غیر واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شد که علاوه بر آن در موقع فروش،‌همان قیمت غیر واقعی نیز دریافت نشود.
بطور کلی با بررسی مطالعات انجام شده نتیجه گرفته می‌شود که آنچه مشهود است تخلف“ نقض قوانین ومقررات” طی سالهای اخیر ( بجز سال 1378) افزایش داشته واین امر تناسبی با سیاست ,“‌قانون‌گرایی”‌ حاکم بر نظام اداری ندارد. توجه به این نکته که قانون گرایی یکی از محورهای فعالیت نظام اجرایی کشور تعیین گردیده است، لزوم اجرای آن را دو چندان نموده است، ولی متأسفانه از نظر اجرایی کمتر به بار نشسته است. یکی از روشهای ترویج و ایجاد روح پیروی از قانون آموزش کارکنان می‌باشد، چه بسا بسیاری از موراد نقض قوانین مربوط به عدم شناخت کافی واطلاع از قوانین مورد عمل درحیطه فعالیت واحد مربوطه می‌باشد و در این مورد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نقش اول را باید ایفا نماید.
قابل ذکر است که نتایج بدست‌آمده در خصوص تخلفات اداری استانها حاکی از این است که میزان تخلفات اداری در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران ویزد کم و این میزان برای استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان ،‌کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی، ‌هرمزگان و همدان زیاد می‌باشد.

 

دستگاههای نظارتی کشور
1- قوه مجریه:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌سازمان حسابرسی، رئیس جمهور، بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری،‌ادارات و دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دروزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و…، شوراهای محلی، شورای عالی استان‌ها، وزارت اطلاعات،‌مجامع عمومی شرکت‌ها وسازمانهای دولتی،‌شورای پول و اعتبار، مقامات تشخیص مالیات، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای قیمت‌گذاری و تعدیل قیمت‌ها،‌واحدهای حسابرسی داخلی در مؤسسات و سازمان‌‌ها وشرکت‌های دولتی، مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی، سازمان بازرسی و نظارت، وزارت کشور، شورای عالی انفورماتیک.
2- قوه مقننه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،‌دیوان محاسبات کشور
3 - قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی انقلاب ، دادستانی کل کشور
4- دستگاههای نظارتی تحت پوشش مقام معظم رهبری و سایر موارد: نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه وکل کشور، معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، هیأت عالی نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ،‌مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وضعیت موجود نظارت وبازرسی
بررسی عملکرد کلی نظام کنترل کشور نشان می‌دهد که به رغم وجود قوانین بالنسبه سفت ومحکم و دارابودن دستگاههای عریض و طویل در نظام کنترل،‌ هنوز انسجام لازم در نظام کنترل کشور مشاهده نمی‌شود. در ابعاد کنترلهای مالی – اداری از سازمان‌هایی مانند وزارت دارایی،‌ دیوان محاسبات کشور،‌سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف درمجلس شورای اسلامی ، تعزیرات حکومتی، ‌وزارت اطلاعات، مجامع عمومی شرکت‌ها، هیأت‌های پیشگیرانه ضمن اجرا و بعد از اجرا را عهده‌دار هستند. وزارت دارایی از طریق ذیحسابی‌ها و سازمان‌ حسابرسی نمونه‌ای از سازمان‌هایی هستند که کنترل‌های ضمن اجرا و بعد از اجرا را معمول می‌دارند. گزارش تفریغ بودجه کل کشور بهترین مثال برای خروجی نظام کنترل مالی کشور است. در گزارشهایی که بعد از انقلاب تهیه شده بر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های مدیریت مالی در کشور، لزوم افزایش حس مسئولیت حسابدهی، به روز رساندن عقب‌ماندگی حساب‌های سالانه بعضی از دستگاهها و مغایرت زیاد میان ارقام پیش‌بینی شده و ارقام واقعی اشاره شده است و همین موارد شواهد خوبی هستند که براساس آنها بتوان ادعا نمود که نظام کنترل‌های ضمن اجرا به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم
تجارب کشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)
تجربه مالزی
در مالزی “ استقلال قوای سه‌گانه مقننه،‌اجرائیه و قضاییه پیش‌بینی شده و طبق قانون، نهادهایی در تابعیت قوه اجرایی مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی را به عهده دارند.
از مجموعة تلاشها و عملکرد‌ مالزی در زمینة مبارزه با فساد چنین بر می آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد اداری بوده است و به همین دلیل، شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه زمینه‌سازی مناسب برای رشد و توسعة ملی تلقی کرده است و بدین منظور، اقدامات مستمر و مؤثری بعمل آورده و به موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های توسعه، مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و برای بستر سازی، برای افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمان های دولتی، تلاش های منسجمی را تحت نظارت کمیته یکپارچگی مدیریت در سطوح ملی، ایالتی و ناحیه‌ای سازماندهی کرده است. مسئولیت اصلی هدایت و کنترل این حرکت به MAMPU (واحد برنامه ریزی مدیریت و مدرانیزاسیون اداری مالزی) سپرده شده و مؤسسه ضد فساد مالزی و نیز دفتر شکایات مردمی هماهنگ با مرکز مزبور فعالیت دارند. ساختار سازمانی موسسه مذکور دربرگیرنده معاونت عملیات، معاونت پیشگیری از فساد، واحد تعقیب، واحد برنامه ریزی و هماهنگی خط مشی‌ها، واحد خدمات مدیریت.

 

برنامه جامع مبارزه با فساد در کره جنوبی
فساد در کره جنوبی نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط و رو به پایین دیده می شود، اما در مقایسه با رقبای اقتصادیش همچون سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، فساد در کره بسیار جدی تر می باشد که وضعیت آن در جدول زیر نمایان است.

 


سنگاپور هنگ کنگ ژاپن تایوان کره نام کشور
7 16 25 29 43 درجه شفافیت بین‌المللی
(‌درجه TI)
1 2 3 5 8 درجه خطر‌پذیری در اقتصاد و سیاست (درجه Perc)

 

در دهة1980، تلاش های ضد فساد درکره وجود داشت و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسید، اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است. تا این که رئیس جمهور – کیم دی چونگ – که تمایل شدید به ریشه کن کردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا می گذارد. او تصمیم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شود. او علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد می‌داند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبارزه با فساد انجام می گیرد. مردم کره هم مصرانه از دولت می‌خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند، همچنین تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد، که دو عامل مهم است، فراهم شده است.

 

سازمان کارآمد با اختیارات ویژه: تجربه هنگ کنگ
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ در سال 1974 تاسیس شد، قبل از این تاریخ، کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به حساب می آمد. مستقل بودن این کمیسیون، به معنی استقلال از سه قوة اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی آن در مقابل فرماندار هنگ کنگ است. این کمیسیون(ICAC) به عنوان یک سازمان خدمات اجتماعی معرفی شده وانجام وظیفه می کند. دردهه های 1960 و1970 هنگ کنگ درگیر فساد اداری زیادی بوده وبدون رشوه کاری انجام نمی شد. لکن در حال حاضر هنگ کنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفی شده است. علل اصلی این موفقیت خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن، شکل‌گیری عزم ملی و ارادة سیاسی قوی برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری، یکپارچه شدن قوانین ضد فساد، معرفی فقط یک سازمان به مردم برای جلب مشارکت عمومی در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومی به صورت های متفاوت و متناسب برای انواع گروههای اجتماعی ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان های دولتی، تلاش مستمر در بهبود سیستم ها و سادگی رویه ها در جهت شفافیت بیشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهای دولتی و امور مالی ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.

 

مبارزه با فساد در تایلند
کمیسیون مبارزه با فساد اداری تایلند تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می‌کند. نه کمیته و یک دبیر کمیسیون دارد. اعضای این کمیته ها از کارکنان دولت نیستند و به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب برای یک بار قابل تمدید است. دبیر کمیسیون یک کارمند دولت است و پس از تایید مجلس و انتصاب از طرف پادشاه، به مدت 4 سال کار می کند. در قانون اساسی جدید تایلند که از سال 1997 اجرا میشود، یک کمیسیون ملی مبارزه با فساد پیش بینی شده که وظایف آن فراتر از کمیسیون مبارزه با فساد است. کمیسیون ملی مبارزه با فساد، متشکل از یک رئیس و هشت عضو می‌باشد واعضای آن توسط کمیته 15 نفره انتخاب می شوند

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله فساد اداری