دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.

نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی
ریاست محترم بانک ملی
نظر به اینکه آقای/خانم ............. قصد دارد اجاره بهای یک باب ..................... را به نفع...................تودیع نماید، بدینوسیله معرفی می گردد. خواهشمند است وجوه تودیعی مشارالیه را به حساب سپرده موقت واریز و یک نسخه از اصل قبض صادره را به این دفتر خانه ارسال نمایند.
دفتر خانه اسناد رسمی شماره.......
شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود :
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات سابق معقول و منقول باشند .
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .
3- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4- اشخاصی که ازمراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند .
5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .
6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند .
تبصره 1 – متصدیان دفاتراسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجاره نامه آنها ابلاغ شده است .
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا" در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد .
تبصره 3- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم وآموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری ودفتریاری حق تقدم خواهند داشت .
– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد .
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
1- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
2- اشتغال به امرتجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .
3- عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا" جنبه علمی داشته باشد . )
تبصره 1- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود .
تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت درسمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود .
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌مصوب 15 خرداد ماه 1316
‌فصل اول - در صلاحیت سردفتران
‌ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
‌ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
‌ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او‌پروانه صادر خواهد نمود.
‌ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و‌می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
‌تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
‌ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
‌ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.
‌ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی.
3 - وکالت در عدلیه.
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
‌ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
‌ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا‌قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
‌ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
‌ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را‌طی کرده‌اند انتخاب نماید.
‌ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
‌ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
‌ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.
‌ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
‌ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در‌صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور‌مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
‌ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
‌ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
‌ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.
3 - ترقی علمی و عملی.
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
‌تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
‌ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
‌فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
‌ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -‌سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
‌ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.
‌ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
‌ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
‌ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
‌ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
‌ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
‌ماده 31 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
‌ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
‌ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌ماده 34 - سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
‌ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
‌فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
‌ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از‌طرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیز‌رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
‌ماده 38 - در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
‌ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
‌ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه14

فهرست مطالب

• کایزن ومدیریت
• کایزن کلید موفقیت رقابت ژاپنی
• . تضمین کیفیت
• کاهش هزینه ها
• تحقق جدول زمانی تحویل
• تحقق جدول زمانی تحویل
• . ایمنی
• ساخت تولیدات جدید
• بهبود بهره وری
• مدیریت تدارکات
• کایزن وسیستم پیشنهادات

نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها

پیش از آنکه وارد اصل مطلب شویم می بایست تعریفی کوتاه ولی با اهمیت از مهندسی صنایع داد . مهندسی صنایع چیست ؟ بنا به تعریف انجمن مهندسی صنایع ایالات متحده ، مهندسی صنایع مربوط به طراحی ، اصلاح وبرپایی سیستم های کلی از قبیل : مواد ، تجهیزات وانرژی می باشد .مهندسی صنایع بردانشی خاص ومهارت در ریاضی ، فیزیک وعلوم اجتماعی با یکدیگر بااصول وروشهایی از تجزیه وتحلیل مهندسی وطراحی مشخص سیستمهای از قبل پیش بینی شده وارزیابی نتایج بدست آمده از سیستمها ترسیم میشود .

• با توجه به تعریف بالا اصلاح ویا بهبودی در یک یا چند سیستم از جمله اهداف بسیار مهم مهندسی صنایع میباشد که نتیجة حاصل از آن افزایش بهره وری وکیفیت میباشد .
• بهره وری :
• بهره وری عبارتسن از نسبت بازده به منابع مصرف شده .این تعریف در هر مؤسسه، هرصنعت یا بطور کلی هر سیستم اقتصادی کاربرد دارد .
• محاسبه بهره وری از دیدگاه مهندسین صنایع :
• مهندسین صنایع با بدست آوردن زمانهای استاندارد ومقایسه آن بازمانهای واقعی انجام کاربوسیله رابطه زیر مقدار بهره وری

دانلودمقاله نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام

اختصاصی از فی گوو دانلودمقاله نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلمه نخست
از جمله اموری که شایسته است در جوامع اسلامی، بویژه ایران مورد توجه قرار گیرد و با قوت رواج یابد، احیای سنت حسنۀ وقف است که به نوبۀ خود میتواند حلالّ بسیاری از مشکلات جامعه باشد.
سنت پسندیده وقف ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و اولین واقف در اسلام و مشوق وقف، شخص پیامبر (ص) بوده است و پس از آن بزرگوار، اهلبیت (ع) و اصحاب آن بزرگواران بوده اند و تا به امروز همچنان به عنوان یک سنت نیکو، سیره مستمر مسلمین و مومنین بوده است و امروز بر عالمان و آگاهان جامعه بویژه خطبای محترم جمعه فرض است که در بنای جامعه نوین اسلامی، به برکت انقلاب اسلامی مان به تجدید حیات این سیره نیکو بپردازند که با گسترش فرهنگ وقف در جامعه، بسیاری از معضلات اجتماعی در اشکال گوناگون آن حل خواهد شد و در زدودن گرد و غبار فقر و محرومیت و تالیف قلوب و برداشتن یا تقلیل فاصله طبقاتی تاثیر بسزائی خواهد گذاشت.
.تعریف وقف
وقف که از جمله عبادات و از صدقه جاریه است، در لغت به معنی ایستادن (1) و در اصطلاح فقهی به معنی حبس عین ملکی است بر ملک خدای تعالی که ملکیت از مالک ملک به خداوند منتقل میشود(2)
مرحوم محقق حلی میفرماید : وقف عقدی است که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت آن است. (3)
صاحب جواهر می فرماید: الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه. (4)
وقف نوعی عقد است که ثمره آن حبس مال است و رها کردن منفعت آن .
بعبارتی دیگر : ماندن اصل مال و جابجائی منفعت آن، تا مردم از منافعش بهره مند شوند.
به عبارت دیگر : وقف یعنی رقبه شئی را نگهداشتن و منفعت آن را آزاد کردن است.
________________________________________
1-منتهی الارب
2-لغتنامه دهخدا ذیل ماده وقف
3-شرایع الاسلام
4-جواهر الاکلام/ج28/ص2
________________________________________
شیخ طوسی می فرماید : وقف"تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة" است (1)
بنابراین وقف شرعا تحبیس است یعنی اصل آن نه قابل خرید و فروش است و نه به ارث برده میشود و نه قابل هبه و بخشش است و نه به رهن و اجاره و عاریه و از این قبیل ... داده میشود ( الا ما خرج بالدلیل ) و تسبیل المنفعه یعنی صرف کردن مال وقفی در جهتی که واقف تعیین کرده است که همان راه خداست. چنانکه معصوم (ع) می فرماید : الوقف علی حسب ما یشرط الواقف (2)
.مشروعیت وقف
وقف، نزد تمام مذاهب اسلامی ( از امامیه و اهل سنت عموما ) جایز است دلیل همه آنها در جواز وقف، قرآن و سنت است.
از جمله آیات قرآن، آیه های ذیل است که می فرماید:
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون.(3)
المال و البنون زینة الحیوة الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املاء.(4)
که در این آیات به انفاق و انجام آیات صالح پایدار و ماندگار توصیه و ترغیب شده و وقف کردن هم انفاق است و از بهترین اعمال شایسته ماندگار و جاوید.
و اما مشروعیت وقف با تمسک به سنت به استناد سیره عملی و احادیث شریف، نبوی است که از جمله پیامبر (ص) در ترغیب به وقف فرمود:
حبّس الاصل و سبّل المنفعه (5)
یعنی اصل آن را حبس کردن و منفعتش را در راه خدا آزادنما.
و حدیث نبوی دیگر که فرمود:
اذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاثة : صدقة جاریه او علم ینتفع به او ولد صالح یدعواله.(6)
بسیاری از فقها از جمله شهید اول، وقف را صدقه جاریه می دانند (7) که دارای اجری مستمر است.

.اقسام وقف
وقف به اعتبار موقوف بر دو قسم است:
الف: وقف عام
ب: وقف خاص
________________________________________
1-مبسوط/ج3/کتاب الوقف
2-خلاف، شیخ طوسی/ص329
3-آل عمران/92
4-کهف/46
5-المستدرک/ج2/ص511
6-نهج الفصاحه/ص182
7-لمعه/کتاب الوقف
________________________________________
مراد از وقف عام، امور خیریه عام المنفعه است و مخصوص دسته و طبقه معینی نیست.
وقف خاص وقفی که است مخصوص دسته معینی از مردم و افراد خاصی است مانند: وقف بر اولاد، وقف بر فقرا، وقف بر طلاب مدارس، مساجد و ... (1)
برخی از اعاظم در تعریف وقف عام و خاص گفته اند:
وقف عام وقفی است که برای انتفاع کل مردم قرار داده میشود و اختصاص به گروه و صنف خاصی ندارد مانند وقف مدارس ، بیمارستانها، مساجد، مشاهد مشرفه، اماکن متبرکه، مقبره ها، پل ها و خانه ها و...
وقف خاص وقفی است که ملک بر کسانی " موقوف علیهم " قرار داده شد و تنها آنان حق استفاده از آن را دارند مانند " وقف ذرّی " وقف بر علما و طلاب و یا وقف بر فقرا و محرومین یا وقف زمینی برای احداث مساجد، مدرسه، قبرستان و ... (2)
( که البته وقف مدارس، مساجد و امثال اینها از مصادیق وقف عام است)
از زاویه ای دیگر:
وقف دارای دو قسم دیگر نیز هست که از آن به عنوان:
الف: وقف انتفاع
ب: وقف منفعت، یاد میکنند
وقف انتفاع وقفی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد مادی نیست مثل وقف زمین ملکی برای احداث مسجد.
وقف منفعت، وقفی است که نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد است تا در مصرف معینی هزینه شود مانند : وقف مغازه یا مزرعه برای نگهداری و اداره مسجد یا مدرسه و ... که میتوان عنداللزوم تبدیل به احسن یا اعود و انفع از لحاظ درآمدمادی نمود.
ولی در وقف انتفاع نتوان تبدیل نمود.(3)

.وقف در قرآن
در قرآن آیه ای که بر وقف و احکام فقهی آن صراحت داشته باشد وجود ندارد، لکن میتوان از باب اولویت به آیاتی که بطور عموم بر انجام افعال خیر و تحریص و ترغیب آن دلالت دارد تمسک جست و بدانها استناد کرد، نظیر آیاتی که پیرامون انفاق، احسان، تعاون، صدقه، قرض الحسنه، خیرات و مبرت، عمل صالح، باقیات الصالحات، ایثار و ... در قرآن آمده می توان به جواز وقف بلکه رحجان و استحباب آن استدلال کرد که وقف را هم شامل میشود، نظیر آیات ذیل:
و ما تقدموا الانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا و استغفرو الله انّ الله غفور رحیم.(4)
________________________________________
1-لغتنامه دهخدا، ماده وقف
2-الفقه علی المذاهب الخمسه- اسناد محمد جواد مغنیه
3-شرایع الاسلام، محقق حلی
4-مزمل/20
________________________________________
لن تنالوا البّر حتی تنفقوامما تحبّون و ما تنفقوا من شئی فان الله به علیم.(1)
لیس البران تولّوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکّن البّر من آمن بالله و الیوم الاخر و الملائکه و الکتاب و النبیّن و آتی المال علی حبّه ذوی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السّبیل و فی الرقاب ... (2)
المال و البنون زینة الحیوة الدّنیا و الباقیات الصّالحات خیرة عند ربّک ثوابا و خیر املا. (3)
و یرید الله الذین اهتدوا هدی و الباقیات الصالحات خیر عند ربّک ثوابا و خیر مردا. (4)
از طرف دیگر باید بخاطر داشت که برابر رهنمودهای و حیانی، تکاثر اموال، کنز مال، استکبار، جمع و حب مال، طغیان ناشی از مال اندوزی، راندن قهرآمیز ایتام و فقرا، خود برتر بینی و تفاخر، پرخاش برسائل و مواردی از این قبیل و نادیده گرفتن حق الله و حق الناس، بشدت مورد نکوهش قرار گرفته است.
پس میتوان نتیجه گرفت که از آنچه در این محور ذکر گردید، وقف نه تنها جایز است بلکه در مواردی رجحان دارد و مستحب هم هست و چه بسا در شرایطی به انگیزۀ حق دماء و مبارزه با روحیه مال پرستی و بیماری ثروت اندوزی و یا بدلیل رعایت مصالح سیاسی - اجتماعی و تقلیل اختلاف طبقاتی و یا از باب مقدمه واجب، واجب هم بشود.

.وقف در سنّت
مراد از سنت، مجمع قول و فعل و تقریر یا سیرۀ علمی و عملی و جلوه های رفتاری پیامبر اسلام (ص) و ( به اعتقاد شیعه) ائمه معصومین علیهم السلام است که دومین منبع از منابع معارف اسلامی است.
الف: سنّت پیامبر (ص)
در حدیث مشهوری از پیامبر (ص) نقل شده که فرمود:
اذا مات الانسان انقطع عمله الّا من ثلاث : صدقة جاریة او علم ینتفع به او ولد صالح یدعو اله. (5)
وقتی انسان بمیرد عمل او خاتمه می یابد مگر در سه چیز:
1-صدقه جاریه (وقف)
2-علمی که از آن استفاده شود.
3-فرزند صالحی که برای او دعا کند.
________________________________________
1-آل عمران/92
2-بقره/177
3-کهف/46
4-مریم/76
5-نهج المصاحه/ص200/ح239
________________________________________
نظیر این روایت، روایاتی نیز از امام صادق (ع) نقل شده است.(1)
پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری فرمود:
انّ ممّا یلحق المومن من عمله و حسناته بعد موته علما نشره و ولدا صالحا ترکه و مصحفا ورثه او مسجد ابناه او بیتا لابن السّبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله فی صحّته و حیاته و تلحقه من بعد موته. (2)
چند چیز از اعمال و حسنات مومن پس از مرگ هم بهره ای به او میرسد:
1-دانشی که از خود به یادگار گذاشته باشد.
2-فرزند صالحی که تربیت کرده است.
3-قرآنی که به ارث گذاشته باشد.
4-مسجدی که ساخته باشد.
5-منزلی که مسافرین در راه مانده در آن مـأوا گزینند بنا کرده باشد.
6-نهر آبی که احداث کرده باشد.
7-صدقه ای که در زمان سلامت و حیات خود پرداخته و آثارش باقی باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق با نگاهی به آمارها طلاق در ایران
چکیده
یکی از موضوعاتی که در چند سال اخیر ذهن اکثر اندیشمندان و حتی عموم را به خود مشغول کرده است مسأله طلاق می باشد. در حال حاضر این پدیده در ایران به شکل یک مسأله و معضل اجتماعی ،مشکلات زیادی را برای افراد و خانواده های در معرض طلاق به وجود آورده است .هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق (مطالعه موردی شهرستان داراب)می باشد. چارچوب نظری این پژوهش با توجه به تحقیقات پیشین و مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته است، ترکیبی از نظریه هــای جامعه شـــناسی خانواده و انحرافات اجتماعی می باشد که از نظریه های مبادله، توسعه خانواده، نظام ها، نقش ها و نظریه شبکه ای در قسمت نظریه های جامعه شناسی خانواده و از نظریه های دورکیم و مرتن در قسمت انحرافات اجتماعی استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده روش پیمایشی می باشد. و تکنیک و ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه همراه با مصاحبه حضوری بوده است.
در این تحقیق اطلاعات مورد نظر از کل افرادی که در شش ماهه دوم سال 1380 طلاق داده یا به دادگستری مراجعه کرده و دادخواست طلاق داده بودند جمع آوری شد که کل این افراد 150نفر می باشند که 115 نفر از آنها زن و 35 نفر دیگر مرد می باشند.متغیر وابسته تحقیق میزان گرایش به طلاق مباشدکه به صورت یک طیف در پرسشنامه آمده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد که ابتدا در قسمت آمار توصیفی ، ویژگیهای جمعیتی ،اقتصادی و اجتماعی پاسخگویان توصیف وتشریح شده است و در قسمت آمار استنباطی با توجه به سطح اندازه گیری متغیرهای مستقل که 20 متغیر می باشد از رگرسیون دو متغیره، چند متغیره، تحلیل واریانس، آزمون تی(‏(T– test و آزمون اف test)- F ) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهند که :
در تحلیل رگرسیون دو متغیره، متغیرهای اختلاف تحصیلی زوجین، اختلاف سن زوجین، تحصیلات زن و سن ازدواج زن با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و مستقیمی دارند و متغیرهای میزان شناخت همسر قبل از ازدواج، مدت زندگی مشترک، تعداد فرزندان و مدت شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش به طلاق زنان رابطه معنادار و معکوس دارند.
همچنین متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش مردان به طلاق رابطه معنادار ومعکوس دارند. در بررسی تفاوت میانگین ها، تفاوت معناداری بین میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب، رابطه خویشاوندی با همسر، محل تولد زن، چند زنی بودن همسر ، علت اصلی طلاق و شیوه آشنایی دیده می شود.و برای مردان فقط رابطه خویشاوندی معنادار می باشد..
در تحلیل رگرسیون چند متغیره، در معادله پیش بینی گرایش به طلاق زنان متغیرهای مدت شناخت، اختلاف سن و مدت زندگی مشترک توانستند 64 درصد از واریانس متغیر وابسته را پیش بینی کنند و در معادله پیش بینی گرایش به طلاق مردان سه متغیر مدت شناخت، اختلاف سن و تعداد فرزندان توانستند 77 درصد از تغییرات را پیش بینی کنند.

واژگان کلیدی
طلاق،گرایش به طلاق،آسیبهای اجتماعی، آسیب شناسی خانواده ، آمارهای طلاق
مقدمه
خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی، پایه و اساس ساخت اجتماع محسوب می شودخانواده شالوده هر جامعه متمدن است (مور، 1376: 29).
در واقع خانواده نهادی است که به اعضای خود احساس آرامش و امنیت می دهد و طی قرن های متمادی به عنوان پایدارترین و مؤثرترین وسیله حفظ ویژگیهای فرهنگی و عامل انتقال آنها به نسلهای بعدی بوده است. از همین روست که تشکیل خانواده در همه ادیان بویژه دین مقدس اسلام از اهمیت والایی برخوردار است و از آن بعنوان کانون آسایش و آرامش نام برده شده است (ولی زاده، 1378: 20).
به طور کلی خانواده به وسیله یک رابطه قــانونی بین زن ومرد که ازدواج نام دارد شــــکل می گیرد،اما این رابطه قانونی به سه شکل ممکن است از هم گسیخته شود که عبارتند از :
1- فسخ ازدواج؛
2- مرگ یکی از زوجین؛
3- انحلال خانواده و از بین رفتن پیوند زناشوئی بوسیله طلاق زوجین؛ (Shryock,1975:333).
از آنجایی که فسخ ازدواج با دلایل مشخص می باشد و مرگ افراد هم یک امر طبیعی است این دو مورد هر چند باعث بروز مشکلاتی در خانواده می شوند ولی طلاق به دلیل خصوصیاتی که داردبیشتر ذهن خانواده ها و اندیشمندانرا به خود جلب کرده است.
" طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد، رها شدن از قید نکاح و رهائی از زناشوئی استَ (عمید، 1369: 894).
همچنین طلاق را آخرین راه انحلال قانونی ازدواج می دانند که شوهر و زن بوسیلة حکم قانونی از هم جدا می شوند(Shryock,1975:333).
از آنجا که یکی از عوامل مهم از هم گیسختگی مهمترین نهاد اجتماعی و اساس جامعه یعنی خانواده، طلاق می باشد، بررسی طلاق و بویژه عواملی که منجر به این امر می شوند خود به خود ضرورت پیدا می کند. همچنین بررسی عواملی که باعث گرایش زوجین به طلاق می شود بخاطر پیامدهایی که در پی دارد بیشتر حائز اهمیت است. بنابراین اهمیت موضوع طلاق را با در نظر گرفتن عواقب و آسیبهای آن می توان مطرح کرد، آسیبهای طلاق می تواند به صورت اعتیاد، بزهکاری، جرم و جنایت، خودکشی و… باشد(دانش، 1370: 32).
از طرف دیگر در عصر ما و بخصوص سالهای اخیر بیش از دوران دیگر آمارهای طلاق بالا رفته و به تبع آن آمار وارقام جرم وجنایتهای ناشی از آن نیز زیاد شده است بطوری که آمار طلاق در جوامع غربی و بویژه در آمریکا حدود 54 درصد می باشد، یعنی اینکه از هر 100 ازدواج 54 مورد به طلاق منجر می شود. در صورتی که این درصدها درسال 1964 حدود 36 درصد بوده است درصد بوده است (Weeks,1992:315-316).
در ایران نیز آمارها نشان میدهند که درصد طلاق سال 80 نسبت به سال79، 14 درصد رشد داشته است(به جدول ونمودار شماره 1 و ضمائم مراجعه شود) که این افزایش ناگهانی برای جامعه ایران به عنوان یک زنگ خطر می باشد که نباید ساده انگارانه از آن گذشت، بلکه باید با جدیت به دنبال ریشه های این مسأله بود.
هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی علل و عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان داراب می باشد.

جدول شماره 1: نسبت های طلاق به ازدواج کل کشور، استان فارس وشهرستان داراب بین سالهای 1379 -1348

سال کل کشور استان فارس شهرستان داراب
کل شهری روستایی کل شهری روستایی کل شهری روستایی
1348 5/10 5/15 2/15 - - - - - -
1349 6/9 8/10 7/4 - - - - - -
1350 6/9 0/16 7/4 - - - - - -
1351 0/10 0/16 5/3 - - - - - -
1352 3/9 8/14 1/3 - - - - - -
1353 3/9 9/14 0/3 - - - - - -
1354 0/11 9/15 5/4 - - - - - -
1355 7/10 4/14 7/4 - - - - - -
1356 5/9 7/13 3/4 0/8 - - - - -
1357 1/8 3/10 4/4 8/7 - - - - -
1358 3/7 2/10 9/3 7/5 - - - - -
1359 1/7 7/9 8/2 6/7 - - - - -
1360 1/8 9/10 6/3 3/5 - - - - -
1361 8/8 0/12 6/3 8/6 - - - - -
1362 8/8 0/12 3/3 3/4 6/6 73/0 - - -
1363 1/9 7/11 5/4 5/7 - - - - -
1364 5/9 1/12 9/4 9 - 6 - - -
1365 3/10 1/13 1/5 2/8 5/12 - - - -
1366 6/9 2/12 8/4 6/10 - - - - -
1367 1/9 2/11 1/5 5/8 - - - - -
1368 4/7 3/9 9/3 8/4 3/7 84/0 - - -
1369 3/8 9/9 9/4 6/5 3/8 7/1 - - -
1370 8/8 7/10 4/4 9/6 2/10 8/1 - - -
1371 04/8 4/9 6/4 1/6 - - - - -
1372 3/6 7/7 9/2 3/5 0/6 0/4 - - -
1373 2/7 6/8 2/3 8/5 6/7 8/1 2/2 4/6 -
1374 5/7 9/8 4/3 6/5 7/6 5/2 5/3 3/9 -
1375 9/7 2/9 2/4 8/6 3/8 5/2 - - -
1376 2/8 4/9 3/4 4/6 1/7 3/4 - - -
1377 0/8 1/9 0/4 6/7 5/8 7/4 6/4 2/4 9/4
1378 2/8 5/9 3/4 7/7 9/8 3/4 4 7/4 6/3
1379 3/8 6/9 4 7/7 3/9 1/3 9 4/14 8/6

تحقیقات پیشین
مطالعه درباره طلاق در طی چند دهة اخیر محققین زیادی را به خود مشغول داشته است. این مطالعات نه تنها بوسیله جامعه شناسان بلکه بوسیله حقوقدانان، قضات، مددکاران اجتماعی، روان درمان ها، پزشکان و سایرین صورت گرفته است((Good,1965:3. از آنجا که علم خاصیت انباشتی دارد، تحقیقات پیشین در زمینه موضوع مورد نظر می تواند منبع با ارزش در هدایت تحقیق و معرفی نظریه هایی برای آزمون و تفسیرهای احتمالی از مشاهدات باشند (دواس، 1376 : 33).
در این قسمت از مقاله به بررسی تعدادی از تحقیقاتی که در مورد طلاق در داخل و خارج از ایران نگاشته شده اند می پردازیم.
تحقیقات نشان داده اند که آمار طلاق در روستاها بسیار پائین تر از شهرها می باشد و علت اصلی آن را می توان پایبند بودن روستائیان به ارزشها، سنت ها، اعتقادات مذهبی، توقعات کم و… دانست، در حالیکه در شهر مسأله صنعتی شدن، جامعه مصرفی، توقعات بیجا و عدم پایبندی به ارزشها و سنتها و… از عوامل مهم افزایش درصد ستیز خانوادگی و طلاق می باشد(فرجاد، 1372: 65).
مساواتی آذر تحقیقی را تحت عنوان " خانواده های مهاجر روستایی و زمینه های طلاق" انجام داده است که ایشان با استفاده از داده های موجود در زمینه طلاق و همچنین اطلاعات موجود در کلانتری های شهر تبریز به بررسی مسأله طلاق پرداخته است. ایشان بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که جمع آوری کرده بود به نتایج زیر دست یافت.
طلاق و اختلافات خشونت آمیز زوجین در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است؛ اما ایشان این مسأله را با توجه به مناطق مختلف تفکیک می کند و آنرا به شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین این مناطق ربط می دهد و محله ها را مورد بررسی قرار می دهد و در کل در می یابد که مناطقی که رفتارهای خشونت آمیز در آنها بیشتر گزارش شده اکثراً مهاجرنشین بوده اند تا بومی، و علل این را توجیه می کند و بیان می کند که این رفتارها به دلایل زیر می باشند:
در شهر قسمت مهمی از وظایف خانواده به گروهها و سازمانهای اجتماعی دیگر واگذار شده و کوشش و کشش افراد ازدرون خانه به بیرون معطوف گردیده است، پس عجیب نیست که خانواده شهری استحکام و دوام خانواده روستایی و قدیم را ندارد و این ناهنجاریها که از فرد گرایی، خودسری و خودکامگی ناشی می شود در شهر رایج تر است و احساس تنهایی و بی کسی بیش از اندازه در شهر قوت می گیرد و رفتارهای انحرافی چون خودکشی و طلاق را دامن می زند (مساواتی آذر، 1375).
تحقیقی با عنوان “ پیوستگی ها و پیامدهای طلاق در شهری از ایران” توسط آقاجانیان و مقدس در سال 1987 در شهر شیراز انجام گرفت.
داده های این تحقیق به روش پیمایشی جمع آوری شد. برای انجام این تحقیق از اطلاعات سرشماری 1986 برای چارچوب نمونه گیری استفاده گردید. نهایتاً دو گروه از زنان شیرازی یک گروه 254 نفری که یکبار ازدواج کرده و طلاق گرفته بودند و یک گروه دیگر که شامل 799 نفر از زنان یکبار ازدواج کرده انتخاب شدند و مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که:
روندهای طلاق در ایران تحت تأثیر تغییرات معمول و 8 سال جنگ با عراق قرار دارد. بی ثباتی اجتماعی حاصل از جنگ، شرایط را برای افزایش نرخ طلاق در ایران فراهم کرد، این روند افزایشی بعد از آتش بس و شروع گفتگوهای صلح روبه کاهش نهاد. تحلیل پیامدها وتعیین کننده های طلاق در ایران نشان می دهد که تفاوتها و شباهتهایی با یافته های مطالعات انجام شد و در کشورهای غربی دارد. بر خلاف ایالات متحده، رابطه معکوسی بین سن ازدواج و طلاق در ایران وجود ندارد، در حقیقت زنان ازدواج کرده در سنین بالاتر از شانس طلاق بالاتری برخوردارند. تحصیلات بالاتر و نقشهای خارج از خانه برای زنان تأثیر مثبتی بر طلاق را نشان می دهد. در کل پیامدهای اقتصادی طلاق برای زنان ایرانی جدی است. زنان بعد از طلاق فرصتهای بسیار کمی برای کار کردن دارند. بنابراین می توان گفت که فقط شبکه های خانوادگی و غیر رسمی به حمایت از زنان مطلقه می پردازند. همانطور که اکثر مطلقه ها از خانواده های کارگری هستند، بنابراین مراقبت از دختران طلاق گرفته برای این خانواده ها، از لحاظ اقتصادی، بسیار مشکل است. همچنین این مطالعه نشانگر اثرات روانشناختی عمیقی است که طلاق بر زنان مطلقه و فرزندانشان در ایران می گذارد(Aghajanian & Moghadas, 1998).
تحقیقی تحت عنوان “ بررسی علل طلاق در استان خراسان” توسط رحیمی انجام شد. ایشان تحقیق خود را با روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه 205 مورد از زنان و مردان جدا شده از هم از طریق طلاق را مورد بررسی قرار داده است. محدوده مورد مطالعه شهرستانهای نیشاپور، سبزه وار، تربت حیدریده، کاشمر، گناباد و بردسکن در استان خراسان بوده است. ایشان بعد از تجزیه و تحلیل داده ها به نتایج زیر دست می یابد:
نداشتن تفاهم اخلاقی، عدم تمکین، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخله دیگران، اختلاف سطح سواد و اختلاف سنی از مهمترین عوامل طلاق می باشد. در این میان نداشتن تفاهم اخلاقی با 76/23 درصد، بیکاری با 46/17 درصد و مشکلات مالی با 12/16 درصد در رأس عوامل قرار دارند (رحیمی، 1379).
تحقیقی توسط گیج - براندون تحت عنوان " رابطه بین چند زنی و طلاق ً درسال 1992 انجام گرفت. این مطالعه به صورت یک مطالعه موردی در نیجریه انجام شد. دراین تحقیق رابطه بین چند زنی و طلاق مورد بررسی قرار گرفته و تعداد زنان را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده و تأثیرات افزایش تعداد زنان رابر طلاق بررسی می کند. تحقیق مورد نظر در کل به نتایج زیر دست می یابد:
پیوندهای با دو زن با ثبات تر از پیوندهای با سه زن یا بیشتر هستند و این موضوع مستقل از بی بچگی، طول ازدواج، مذهب وسایر متغیرهای اقتصادی – اجتماعی است. این تحقیق به این مطلب نیز اشاره می کند که باید تعداد زنانی که با یک مرد ازدواج می کنند را با توجه به اینکه ممکن است شوهر بر اثر مرگ همسر یا طلاق زن دیگر باشد در نظر گرفت یعنی اینکه ممکن است یک مرد در طول دوره زندگی خود با چندین زن ازدواج کرده باشد ولی این ازدواجها بخاطر مرگ همسر بوده یا بعد از طلاق همسر. این تحقیق همچنین پیشنهاد می کند که باید به متغیرهای مانند تعدد زنان، تفاوتهای سنی زنان موجود در یک پیوند توجه کرد چرا که این متغیرها می توانند روی نوع رابطه زنان موجود در یک پیوند از یک طرف و رابطه زنان با شوهر از طرف دیگر اثر بگذارد و این اثرات منجر به طلاق شود (Gage-Brandon,1992).
ادوارد و فولر تحقیقی تحت عنوان " اشتغال زن و عدم ثبات زندگی زناشوئی " براساس نمونه ای ازتایلند انجام دادند و نتیجه گرفتند که اشتغال زنان بر زندگی زناشوئی مؤثر است بطوریکه عدم ثبات زندگی زناشوئی را افزایش می دهد. تحلیل های این محققین نشان داد که تأثیرات اشتغال زنان بخودی خود و تعداد ساعات کار مستقیماً به هم مرتبطند واین مسائل بر روی فرایندهای متفاوت زناشوئی مؤثر هستند(Edward & Fuller,1992).

چارچوب نظری تحقیق
بطور کلی نظریه های پرداخته شده در ارتباط با طلاق به دو دسته کلی تقسیم می شوند، دسته اول نظریاتی که در مورد خانواده می باشند که همان نظریات جامعه شناسی خانواده هستند و دیگری نظریه هایی که در ارتباط با آسیب شناسی اجتماعی به رشته تحریر درآمده اند.
نظریاتی که درارتباط باجامعه شناسی خانواده می باشند شامل نظریات مبادله، توسعه خانواده، شبکه ای، نظام ها و نقش ها می شود و نظریات آسیب شناسی اجتماعی شامل نظریات آنومی دورکیم و مرتن می شود .در چارچوب نظری این تحقیق از نظریه هایی جامعه شناسی خانواده، متغیرهایی ؛ مثل: منزلت شغلی زن و مرد، سطح تحصیلات زن و مرد، درآمد و ناتوانی جنسی و عقیم بودن زن یا مرد را از نظریه مبادله ( نظریه منابع ارزشمند) گرفته شده است. از نظریه نقش ها، شیوه انتخاب همسر ( مشارکت زن درانتخاب همسر)، فرمانبردار بودن یا تحت سلطه بودن زن و میزان شناخت از همسر اخذ شده است. و همچین از نظریه شبکه ای متغیرهای دخالت والدین زوجین، خویشاوندان می توان و همسایگان در امور خانواده و تصمیم گیری های زوجین گرفته شده است. اما از نظریه آسیب شناسی اجتماعی دورکیم و مرتن متغیرهایی که به ساخت اجتماعی مربوط هستند مانند محل سکونت زن و شوهر یعنی روستایی یا شهری بودن آنها، مصرف مواد مخدر توسط یکی یا هر دوی زوجین گرفته شده است. همچنین از متغیرهای جمعیت شناختی مانند سن زن در ابتدای ازدواج، همچین سن مرد، مدت ازدواج و تعداد فرزندان و غیره استفاده شده است.

مدل تحقیق

فرضیات تحقیق
1- به نظر می رسد بین اختلاف تحصیلی زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
2- به نظر می رسد بین اختلاف سنی زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
3- به نظرمی رسد بین میزان تحصیلات زن و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
4- به نظر می رسد بین میزان تحصیلات مرد و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
5- به نظر می رسد بین تصمیم گیرنده ازدواج زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
6- به نظر می رسد بین تعداد فرزندان و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
7- به نظر می رسد بین جنسیت و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
8- به نظرمی رسد بین رابطه خویشاوندی با همسر و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد
9- به نظر می رسد بین چند زنی بودن مرد و گرایش به طلاق زنان رابطه وجود دارد.
10- به نظر می رسد بین دخالت دیگران در امور زندگی زوجین و گرایش آنها به طلاق رابطه وجود دارد.
11- به نظر می رسد بین درآمد و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
12- به نظر می رسد بین سن ازدواج زنان و گرایش به طلاق آنها رابطه وجود دارد.
13- به نظر می رسد بین سن ازدواج مردان و گرایش به طلاق آنها رابطه وجود دارد.
14- به نظر می رسد بین شیوه آشنائی زوجین قبل از ازدواج و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
15- به نظر می رسد بین محل تولد زن و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
16- به نظر می رسد بین محل تولد مرد و گرایش به طلاق مردان رابطه وجود دارد.
17- به نظر می رسد بین مدت شناخت همسر قبل از ازدواج و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
18- به نظر می رسد بین مدت زندگی مشترک زوجین و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
19- به نظر می رسد بین میزان شناخت همسر قبل از ازدواج و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.
20-به نظر می رسد بین وضعیت اشتغال زن و گرایش به طلاق رابطه وجود دارد.

روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه افرادی هستند (اعم از زن یا مرد) که در طول شش ماهه دوم سال 1380 به منظور اقدام به جدایی و طلاق به دادگستری شهرستان داراب مراجعه نموده اندیا در همین مدت طلاق گرفته اند. تعداد جامعه آماری تحقیق 150 نفر که شامل 115 زن و 35 مرد می باشد؛ و کل این افراد مورد مصاحبه قرار کرفتند.
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایشی می باشد و از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.پرسشنامهای که حاوی تعدادی سؤال باز و بسته بوده است.
با استفاده از نرم افزار SPSSداده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در قسمت آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون دو متغیره، رگرسیون چند متغیره، و آزمون تفاوت میانگین ها شامل آزمون T (T-test)، تحلیل واریانس (Anova) و آزمون F استفاده شده است.

اعتبار و روایی تحقیق
در این تحقیق برای سنجش اعتبار شاخصهاو سؤالات تحقیق از اعتبار صوری استفاده شده است ،که این کار از طریق مراجعه به داوران (اساتید)متخصص در این زمینه صورت گرفته است.برای سنجش روایی سؤالات تحقیق هم از آلفای کرومباخ استفاده شده است به طوری که بعد از پر کردن 20 پرسشنامه به عنوان تست اولیه، روایی بین گویه ها محاسبه شد و تعداد 2 گویه که نامناسب بودند حذف شد و تعداد7 گویه باقی ماند.

تعریف متغیرها
متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل دراین تحقیق به متغیرهای جمعیتی و اقتصادی- اجتماعی تقسیم و آنها را تعریف کرده ایم.

متغیرهای جمعیتی
سن ازدواج زوجین : منظور از سن ازدواج تعداد سالهای کاملی است که هرکدام از زوجین یعنی زن ومرد در هنگام ازدواج داشته اند.
اختلاف سن زوجین: تفاضل بین سن مرد و زن می باشد که دراینجا سن زن را از سن مرد کم کرده و اختلاف را بدست آورده ایم.
تعداد فرزندان : منظور تعداد فرزندان زنده زوجین می باشد.
محل زندگی زوجین: منظور روستایی یا شهری بودن زن ومرد می باشد.
جنس: منظور مرد یا زن بودن پاسخگو می باشد
مدت زندگی مشترک: منظور از مدت زندگی مشترک تعداد سالهایی است که زوجین با هم و زیر یک سقف زندگی کرده اند.

متغیرهای اقتصادی - اجتماعی
وضعیت اشتغال: منظور فعالیتی است که فرد انجام می دهد که می تواند به دو دسته شاغل و غیرشاغل تقسیم شود. شاغل به کسی گفته می شود که فعالیتی انجام می دهد و از آن درآمدی کسب می کند و غیر شاغل کسی است که فعالیتی نداشته باشد و درآمدی هم کسب نکند. و اما اگر شاغل باشد خود می تواند شغل های مختلفی داشته باشد.
میزان تحصیلات: منظور تعداد سال هایی است که فرد درس خوانده یا اینکه چندکلاس سواد دارد که بعد می توانیم آن را گروه بندی کنیم.
درآمد: مقدار پولی است که ماهیانه در ازای ارائه خدمات وکار دریافت می شود.
شیوه آشنائی زوجین: منظور این است که زوجین قبل از ازدواج چگونه با همدیگر آشنا شده اند تا این که زمینه ازدواج آنها فراهم شده، که به چند دسته می توان تقسیم کرد: فامیل بودن زوجین، همشهری و هم محلی بودن آنها، معرفی به وسیله والدین یاخانواده، معرفی بوسیله دوستان و اقوام و….
نوع ازدواج زوجین : منظور این است که ازدواج زوجین اختیاری بوده یا اجباری و چه کسی تصمیم نهایی را در ارتباط با ازدواج زن و شوهر گرفته است آیا خود طرفین تصمیم گیری کرده اند یا والدین آنها یا افراد دیگر مثل اقوام، دوستان، همسایگان و… .
دخالت دیگران در امور زندگی زوجین: منظور این است که تا چه حد دیگران از قبیل والدین زوجین و خانواده آنها و همچنین اقوام و دوستان و افراد دیگر درتصمیم گیری های مهم زندگی زن و شوهر مؤثر بوده اند.
اختلاف تحصیلی زوجین: منظور از اختلاف تحصیلی تفاوت یا اختلاف بین تحصیلات زن و شوهر می باشد که در این تحقیق اختلاف ها به صورت قدر مطلق در نظر گرفته شده است.
مدت شناخت همسر قبل از ازدواج: منظور مدت زمانی است که زن یا شوهر قبل از ازدواج همسر خود را می شناخته است.
میزان شناخت همسر: منظور میزان شناخت زن یا شوهر از همسر قبل از ازدواج می باشد که این متغیر بوسیلة چند گویه که در پرسشنامه گنجانده شده است، اندازه گیری گردیده است.
علت اصلی طلاق: منظور محوری ترین یا اصلی ترین دلیلی است که پاسخگو برای مراجعه به دادگستری و دادخواست طلاق ارائه داده است.
رابطه خویشاوندی: منظور داشتن نسبت فامیلی بین زوجین می باشد.
چند زنی: منظور از چند زنی، اینست که یک مرد همزمان بیش از یک همسر داشته باشد.

متغیر وابسته
متغیر وابسته دراین تحقیق گرایش به طلاق می باشد.
گرایش به طلاق: منظور میزان گرایش وعلاقه یکی از زوجین یا هر دو به جدایی از یکدیگر از طریق مراحل قانونی است. این میزان ها به صورت یک طیف که شامل چند گویه می باشد سنجیده شده است.که گویه ها در پرسشنامه گنجانده شده است.

یافته های تحقیق
در این قسمت از مقاله به توصیف داده ها و سپس آزمون فرضیه ها پرداخته شده است.
جدول شماره 1 نشان دهنده سن پاسخگویا ن بر حسب جنس می باشد .همانطوری که جدول نشان می دهد بیشترین درصد مربوط به گروه سنی 20 تا 24 سال زنان می باشد.همچنین جدول بیانگر آن است که 1/59 درصد زنان هنگام مراجعه برای طلاق سنشان زیر 25 سال بوده است.
جدول شماره 1-توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن و جنس
جنس زنان مردان کل
سن فراوانی درصد از زنان درصد از کل فراوانی درصد از مردان درصد از کل فراوانی درصد
19-15 26 6/22 3/17 1 9/2 7/0 27 18
24-20 42 5/36 28 6 1/17 4 48 32
29-25 21 3/18 14 16 7/45 7/10 37 7/24
34-30 14 2/12 3/9 7 20 7/4 21 14
+ 35 12 4/10 8 5 3/14 3/2 17 3/11
کل 115 100 7/76 35 100 3/23 150 100

جدول 2 نشان دهنده سن ازدواج پاسخگویان می باشد.
جدول نشان می دهد که 7/21 درصد از زنان در سن زیر 15 سالگی و 6/49 درصد بین 15 تا 20 سالگی ازدواج کرده اند . به عبارت دیگر 3/71 درصد از زنان زیر سن 20 سالگی ازدواج کرده اند.و برای مردان تا 20 سالگی 20 درصد می باشد. به طور کلی می توان گفت که سن ازدواج زنان پاسخگو بسیار پایین می باشد.

جدول شماره 2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج و جنس
جنس زنان مردان کل
سن ازدواج فراوانی درصد از زنان درصد از کل فراوانی درصد از مردان درصد از کل فراوانی درصد
14-10 25 7/21 7/16 0 0 0 25 7/16
19-15 57 6/49 38 7 20 7/4 64 7/42
24-20 18 7/15 12 22 9/62 7/14 40 7/26
29-25 10 7/8 7/6 4 4/11 6/2 14 3/9
+30 5 3/ 4 3/3 2 7/5 3/1 7 6/4
کل 115 100 7/76 35 100 3/23 150 100
جدول شماره 3 علتهای طلاق را از نظر خود پاسخگویان به ترتیب اولویت نشان می دهد.
مهمترین علت های طلاق به ترتیب عدم تفاهم زوجین ، اعتیاد، چند زنی، عدم رضایت در ازدواج، داشتن روابط جنسی نامشروع و غیره که در جدول دیده می شود، می باشند..

جدول شماره 3 -توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب علت اصلی طلاق از نظر خودشان
جنس زن مرد کل
علت اصلی طلاق فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد
عدم تفاهم با همسر 32 8/27 18 4/51 50 3/33
اعتیاد همسر 29 2/25 - - 29 3/19
داشتن زن دیگر 18 7/15 - - 18 12
عدم رضایت 8 9/6 4 4/11 12 8
داشتن روابط جنسی نامشروع 7 1/6 4 4/11 11 3/7
دخالت دیگران 4 5/3 4 4/11 8 3/5
جنون 3 6/2 2 7/5 5 3/3
غیره 2 7/1 3 6/8 5 3/3
ندادن خرجی 5 3/4 - - 5 3/3
عقیم بودن همسر 4 5/3 - - 4 7/2
بیکاری همسر 3 6/2 - - 3 2
کل 115 100 35 100 150 100

جدول شماره 4 نشان دهنده تفاوت میانگین های گرایش به طلاق پاسخگویان بر حسب جنس می باشد.و از لحاظ آماری هم معنا دار نمی باشد.
جدول شماره 4- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق بر حسب جنس
جنس فراوانی میانگین گرایش به طلاق انحراف معیار مقدار T سطح معناداری
مرد 35 6/31 9/8
18/1 24/0
زن 115 4/33 6/7
جدول شماره 5 نشان دهنده همبستگی بین متغیرهای مستقلی که در سطح مقیاس فاصله ای هستند با متغیر وابسته گرایش زنان به طلاق می باشد.
با توجه به سطح معنی داری جدول میتوان گفت که از بین 9 متغیر فقط متغیر درآمد با متغیر وابسته رابطه معناداری ندارد و 8 متغیر دیگر با متغیر وابسته رابطه معناداری دارند.
جدول نشان می دهد که متغیرهای تعداد فرزندان، مدت زندگی مشترک، مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با گرایش زنان به طلاق رابطه معنی دار و معکوسی دارند؛ یعنی اینکه با افزایش مقدار این متغیرها از مقدار متغیر وابسته کاسته می شود وبالعکس.بقیه متغیرها هم رابطه مستقیمی با متغیر وابسته دارند. همچنین در جدول( R ) ضریب همبستگی، R2ضریب تعیین، ضریب B مقدار تغییری که در متغیر وابسته به واسطه یک واحد تغییر در متغیر مستقل بوجود می آید، خطای استاندارد، Beta و مقدار T آمده است.

جدول شماره 5- همبستگی بین متغیرهای مستقل زیر با گرایش زنان به طلاق
نام متغیر R R2 خطای استاندارد ضریب B Beta مقدار T سطح معنی داری
اختلاف تحصیلات 18/0 03/0 57/7 46/0 18/0 92/1 0000/0
اختلاف سن 29/0 08/0 37/7 39/0 29/0 17/3 002/0
تحصیلات زن 18/0 03/0 56/7 33/0 18/0 98/1 04/0
تعداد فرزندان 21/0 04/0 52/7 08/1- 21/0- 28/2- 02/0
درآمد 08/0 01/0 67/7 01/0 08/0 83/0 41/0
سن ازدواج زن 21/0 04/0 51/7 33/0 21/0 32/2 02/0
مدت شناخت 74/0 55/0 18/5 11/0- 74/0- 65/11- 0000/0
مدت زندگی مشترک 24/0 06/0 46/7 27/0- 24/0- 64/2- 009/0
میزا ن شناخت 58/0 33/0 28/6 81/1- 58/0- 50/7- 0000/0

جدول شماره 6 همبستگی بین متغیرهای مستقلی که در سطح مقیاس فاصله ای هستند را با متغیر وابسته گرایش مردان به طلاق را نشان می دهد.
با توجه به سطح معنی داری جدول میتوان گفت که از بین 9 متغیر فقط متغیرهای مدت شناخت و میزان شناخت همسر قبل از ازدواج با متغیر وابسته گرایش مردان به طلاق رابطه معناداری دارند. وبقیه متغیرها هم رابطه معناداری ندارند.
جدول شماره 6- همبستگی متغیرهای زیر با میزان گرایش مردان به طلاق
نام متغیر R R2 خطای استاندارد ضریب B Beta مقدار T سطح معنی داری
اختلاف تحصیلات 17/0 03/0 90/8 46/0 17/0 97/0 34/0
اختلاف سن زوجین 27/0 07/0 68/8 48/0 27/0 64/1 11/0
میزان تحصیلات مرد 05/0 002/0 01/9 11/0- 05/0- 289/0- 77/0
تعداد فرزندان 28/0 08/0 66/8 29/2- 28/0- 69/1- 1/0
درآمد خانوار 26/0 07/0 7/8 04/0 26/0 57/1 12/0
سن ازدواج مردان 28/0 08/0 67/8 51/0 28/0 65/1 11/0
مدت شناخت از همسر 82/0 67/0 21/5 14/0- 82/0- 13/8- 0000/0
مدت زندگی مشترک 25/0 06/0 74/8 41/0- 25/0- 46/1- 15/0
میزان شناخت 53/0 28/0 66/7 88/1- 53/0- 57/3- 001/0

جدول شماره 7 تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق را بر حسب تصمیم گیرنده ازدواج برای آنها،را نشان می دهد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار نمی باشد اختلاف میانگین ها ظاهری می باشد.

جدول شماره 7- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب تصمیم گیرنده ازدواج برای آنها
تصمیم گیرنده فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار F سطح معناداری
خود شخص 62 47/33 84/6 79/0
خانواده 41 56/32 73/8 5/0
اقوام 10 70/36 26/8
غیره 2 5/32 95/4

جدول شماره 8 تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق حسب خویشاوند بودن با همسر را نشان می دهد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار می باشد.

جدول شماره 8- آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب خویشاوند بودن با همسر
خویشاوند بودن فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار T سطح معناداری
بلی 46 67/28 66/6
26/6- 000/0
خیر 69 56/36 61/6

جدول شماره 9 نشان دهنده تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب چند زنی بودن شوهر می باشد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار می باشد .

جدول شماره 9 آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان بر حسب چند زنی بودن شوهر
چند زنی بودن مرد فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار T سطح معناداری
بلی 40 47/35 14/7
15/2 03/0
خیر 75 31/32 74/7

جدول شماره 10 نشان دهنده تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب دخالت دیگران در زندگی می باشد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار نمی باشد .

جدول شماره 10- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب دخالت دیگران در زندگی
دخالت در زندگی فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار T سطح معناداری
بلی 81 37/33 67/7
08/0- 93/0
خیر 34 5/33 73/7

جدول شماره 11 نشان دهنده تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج می باشد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار می باشد .

جدول شماره 11- آزمون تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق برحسب شیوه آشنایی قبل از ازدواج
شیوه آشنایی فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار F سطح معناداری
اقوام بودن 47 49/28 71/6 09/9
رابطه خانوادگی 8 5/33 21/5 000/0
از طریق اعضای خانواده 8 75/37 99/5
از طریق اقوام 22 91/37 62/5
از طریق دوستان 4 75/42 32/5
همسایه بودن 10 6/31 28/6
از طریق واسطه 9 56/38 16/4
برخورد تصادفی 7 86/37 53/8
جدول شماره 12 نشان دهنده تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب محل تولد می باشد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار می باشد

جدول شماره 12 آزمون تفاوت میانگین گرایش به طلاق زنان برحسب محل تولد آنها
محل تولد زن فراوانی میانگین گرایش زنان به طلاق انحراف معیار مقدار T سطح معناداری
شهر 46 2/35 9/6
1/2 04/0
روستا 69 2/32 9/7

جدول شماره 13 نشان دهنده تفاوت میانگین گرایش زنان به طلاق بر حسب وضعیت اشتغال آنها می باشد.با توجه به سطح معناداری جدول تفاوت بین میانگین ها از لحاظ آماری معنادار نمی باشد ولی. میانگین گرایش به طلاق زنان شاغل نسبت به زنان خانه دار بیشتر می باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    50صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه7

فهرست مطالب

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح      می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه      می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.