دانلود مقاله فساد اداری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راه‌کارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،‌امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.

هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کج‌روی‌های اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمان‌های دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور می‌باشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی می‌باشد دربر می‌گیرد.

تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “‌فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری ‌باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،‌فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب،‌ فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،‌تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راه‌های زیر انجام می‌پذیرد:
- نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- خودداری ،‌کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
- تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راه‌های غیر صحیح انجام می‌پذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل می‌شود و مهم‌تر از آن،‌ فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز می‌شود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر می‌رسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم،‌ استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .

تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI
بانک جهانی و سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی” این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان “‌فساد اداری ” بکار می‌رود.

انواع فساد
هیدن هیمر (Hiden Heimer) فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند:
1- فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها ونخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثال دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی دراحداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری : کاری که از نظر اکثر نخبگان منفوراست ،‌اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثل کوتاهی کارمندان دراجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3- فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است،‌اما اکثر اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی)‌آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم‌‌پوشی از موارد نقض مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسیم‌بندی دیگری هم دیده می‌‌شود که عبارتند از (Talisayon,1998):
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(‌که ممکن است اساساً شریف ونجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود،‌آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانوادة خود رد نمی‌کنند.
2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه می‌‌شود در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تأدیب می‌شود این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3- فساد نظام یافته: مسیر‌های خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.
4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی وسیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان بدست می‌آورند این سطح را فساد کلان نیز می‌گویند.
فساد می‌تواند در وجوه اقتصادی، ‌سیاسی و اداری بروز کند که تعریف مختصری از هر کدام در ذیل ارائه می‌شود:
1- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینة مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد.
2- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدفهای شخصی و غیر قانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگهای مختلف متفاوت است وبه اندازه تاریخ دولت در فرهنگهای سیاسی و نظام دولتی و اندیشه‌ سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
3- فساد اداری : که قبلاً تعریف شده در اینجا از تعریف آن صرفنظر می‌کنیم.

تفاوت تخلفات اداری با فساد
فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وحود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی موردانتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه‌ساز فساد ادرای است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌های خاصی داشته باشدکه مهمترین آنها مکرر بودن،‌ استمرار داشتن،‌ نهادینه بودن، تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.طبق ماده 8 قانون تخلفات اداری، 38 مورد از مصادیق تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد ومفهوم حقوقی فساد اداری، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری محسوب می‌شود.

مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد
دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (‌بیت‌المال) مربوط می‌شود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور می‌شود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1- انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”‌است.
2- در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. لذا در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی، مراقبت در مصرف اموال عمومی ( بیت‌المال) ،‌چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3- خطر مهمی که مسئولان ومدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،‌تنها سوء‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4- مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند ونظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
5- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (‌رانت جویی) را فراهم نماید.

عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری:
در این قسمت تعدادی از یافته‌ها از منابع تخصصی در مورد علل فساد اداری،‌ ارائه می‌شود. در مطالعه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور( سازمان امور اداری و استخدامی قدیم) صورت گرفته است، کانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار کانونها و عوامل فساد اداری

تجربة برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد در کره دسته‌بندی از علل مؤثر بر فساد را این‌گونه ارائه کرده است: دلایل سازمانی و اداری، دلایل اجتماعی و فرهنگی،‌دلایل روانی و رفتاری.
نتیجتاً، عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
1- نداشتن آگاهی از مبانی دینی.
2- نداشتن مدیریت صحیح.
3- توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.
4- توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.
5- سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری)
6- پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارت‌های فنی و شغلی کارکنان.
7- نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین .
8- نبودن برنامه کلان و دراز مدت
9- تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.
10- تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.

پیامدهای فساد
درخصوص پیامدهای فساد در نظام ادرای مطالب زیادی عنوان شده است که جمع‌بندی آنها بشرح زیر می‌باشد:
الف- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، پایین‌آمدن انگیزه کاری در کارکنان، تقدم منافع فردی بر منافع سازمانی، افزایش هزینه زندگی برای مردم،ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی آن، به خطر انداختن ثبات و امنیت فرد در جامعه.
ب) پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، آسیب‌رسانی به فرایند توسعه منابع انسانی، کم رنگ شدن کنترل‌های درونی و تشدید کنترل‌های بیرونی در سازمان، هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزش‌های منفی در سازمان، تأثیر بر کارایی سازمانی، کاهش مسئولیت درمقابل اختیارات زیاد، افزایش فرصت‌های ارتکاب فساد،‌ بالارفتن قدرت دولت در محدود کردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته‌سالاری در استخدام‌ها، پایدارسازی و گسترش فساد از راه ایجاد و بسط مقررات دست و پاگیر و وقفه‌زا در کارها، رشد انحصارگرایی دولتی و محدود ماندن فعالیت بخش خصوصی،‌عدم شکل‌گیری بورکراسی قاعده‌مند و ضابطه مند، کاهش اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان، تضعیف نظام ارزیابی .
ج) تأثیر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی : افزایش هزینه‌های اقتصادی ،‌افزایش درآمدهای نامشروع،‌توجیه غیر منطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو، پایین بودن روند توسعه و تغییرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسیب‌دیدگی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر فساد شدید و نا آشکار،‌از میان بردن شرایط رقابتی در اقتصاد، کم شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اثر کاهش انگیزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانکها و سازمانهای بین‌المللی، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شدن، افت کیفیت خدمات عمومی و زیر بناها،‌کاهش درآمد مالیاتی و انتقال استعدادها از فعالیتهای تولیدی به سمت رانت‌جویی، ایجاد اختلال در ترکیب هزینه‌های دولتی.
د) سایر پیامدها: تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومی،‌کمک به بی‌ثباتی سیاسی، نهادینه شدن نفوذ غیرقانونی گروههای سیاسی، تردید مردم در مورد مشروعیت سیاسی، تأثیر گذاری بر نتیجه دادرسی حقوقی و نظارتی.

بخش دوم
پیشینه مدیریت دولتی در ایران
شکل‌گیری مدیریت دولتی در ایران براساس نیاز حکومت‌ها به در اختیار گرفتن هرچه بیشتر ابزار قدرت بود. حکومت‌هایی که غالباً بر اثر تهاجم یا نزاع خونین روی کارآمده بودند و آخرین آنها با یک کودتا که زمینه آن را یک افسر انگلیسی (ژنرال آیرون ساید) مهیا کرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فکری و اعتقادی مدیریت کشور دچار تحول شد و ضوابط جدیدی که بر باورهای دینی استوار بود به عنوان الگو و شرایط رشد افراد در جامعه و تصدی پست‌های مدیریتی مطرح شد که مورد پذیرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغییرات ایجاد شده می‌توان به تغییر بینش‌ها و ارزش‌ها و ملاک‌های حاکم بر جامعه اشاره کرد.
با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در ویژگیهای مدیریت کشور ایجاد شده است که به میزان قابل توجهی به سوابق انقلابی مدیران امری عادی تلقی می‌شود. آنچه مهم است این که در کنار تقویت جنبه‌های علمی مدیریت در کشورهای صنعتی، در مدیریت کشورمان، کمتر شاهد بروز جنبه‌های مثبت آن مدیریت،‌ همانند انضباط، تلاش، جدیت، مسئولیت‌پذیری و دیگر جنبه‌های مقبول آن هستیم.

ویژگی‌های بروکراسی ( نظام اداری ) ایران
اهم ویژگی‌های بوروکراسی ( نظام اداری) ایران عبارتند از: 1) به نظر می‌رسد که آمادگی‌های ضروری در نیروی انسانی آن وجود ندارد و ناتوانی بوروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی آن،‌یعنی فقدان یا ضعف انگیزة نیروی انسانی، پایین‌بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل آن ناشی می‌شود. 2) ضعف مدیریت و در کنار آن نبود ثبات در مدیریت است. 3) عملکرد بروکراسی در متن ساختار اقتصادی- اجتماعی حاکم است. اگراز دیدگاه اقتصادی- سیاسی نگاه کنیم، ‌مهم‌ترین وظیفه بروکراسی ایران،‌تخصیص منابع اقتصادی است، ‌ 4) چهارمین ویژگی بوروکراسی ایران،‌ نبود ارزیابی نظام‌مند و منظم فعالیت آن است. و به طور کلی در بررسی جامعی که از وضعیت نظام اداری کشور در سال 1377 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل آمده است، ویژگی‌های عمده این نظام به صورت “ کهولت اداری ” و “ علم ناشناسی در توسعه و تحول” بیان شده است.

پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداری ایران
در ایران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوی اول،‌اقداماتی تحت عنوان مبارزه با فساد که هدف اصلی آن دست‌اندازی به ثروت بعضی از عمال حکومتی به نفع شاه و نزدیکان او بود صورت گرفت که عمدتاً جنبه اقتصادی و سیاسی برای شخص شاه و بعضی نزدیکان او داشته است.
پس ازجنگ جهانی دوم (1324 به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد :1) دوره حکومت ساعد- رزم آرا(28-1329)، دوره حکومتی امینی (39-1340)،‌در دوره‌های آخر حکومت هویدا (52-1356) که درهر سه مورد، اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و ترجیحاً به فراموشی سپرده شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضاع خاص اوایل انقلاب،‌دوباره فساد به اشکال مختلف نمایان شد. به نحوی که مجلس شورای اسلامی ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت وهدایا و… را تصویب کرد.
در سال 1373 که برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردید با توجه به بررسی‌های آماری انجام گرفته روشن شد که 30 درصد جمعیت حدود 4/3 درصد درآمد را در سال (71) به دست می‌آورند و برعکس 10 درصد بالای جمعیت،‌34درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همین مسئله موجب تصمیم دولت برای تدوین برنامه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بخاطر تنش‌های سیاسی و تحریم اقتصادی ایران و شروع جنگ تحمیلی و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلایی برای کسب ثروت و سودجویی برای عده‌ای خاص فراهم آمد. از طرف دیگر ، به علت تضعیف نظام کنترل و نظارت درونی و تضعیف واحدهای بازرسی ادارات (‌خود کنترلی قوه مجریه) که عملکرد ادارات دولتی را بررسی و موارد خلاف و سوء استفاده را گزارش می‌کردند،‌اوضاع فساد و سود جویی شدیدتر شد. تشویق سطوح بالای مدیریتی با پرداخت پاداش‌های چشم‌گیر هم موجب به وجود آمدن یک طبقه مرفه تکنوکرات شده و این طبقه از درآمد کلان ظاهراً قانونی ولی واقعاً غیر شفاف برخوردار شدند. امر خودکفایی بعضی از دستگاههای دولتی مخصوصاً نهادها وجدایی آنها از نظام مالیاتی وحسابرسی هم دلیلی بر تشدید این وضعیت گردید.
اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جدید رانت‌خواران و رشوه‌گیرندگان از آن رو که به ایجاد رانت‌های اقتصادی کمک کرد، مؤثر بوده است. بحران‌های اقتصادی مثل افزایش دامنه تورم و بیکاری نیز موجب افزایش فقر عمومی و فساد اداری گردید.
در یک مقطع ( سال‌های 1373 و 1375) اقداماتی از سوی قوه قضایی در برخورد با این ثروت‌ها شروع شد که به دلیل سازمان یافته نبودن این فعالیت‌ها به نتایج روشنی نرسید وحتی تبلیغات گسترده‌ای که در این خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتایج این اقدامات متوقف گردید.
وظایف و تکالیف دولت برای مبارزه با فساد در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است از جمله:
قانون اساسی: اصلهای اول، سوم ،‌هشتم، چهل ونه، یکصدو چهل و دو و بندهای 5و6 اصل چهل وسه.
قوانین موضوعه: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،‌قانون مجازات عمومی،‌قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی درمعاملات دولتی و ….

عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران
در مورد عوامل ایجاد کننده و میزان فساد اداری مطالعاتی صورت گرفته است که نتایج یکی از آنها به اختصار قید می‌گردد.
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان “‌بررسی کج‌رویهای اداری و مالی در دستگاههای مشمول بازرسی” که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی،‌ عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر / اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران/ عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی/ عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌ها با شرایط اجتماعی/ عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب کارکنان/ ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد/ کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس/ عدم تناسب تشکیلات با واقعیت‌ها ونیازهای موجود/ کسب درآمد ومنفعت شخصی/ تفویض اختیار بیش از حد معمول و خلاف قانون به مدیران/ عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشم‌پوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن/ عدم توازن و تعادل بین حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران با نرخ تورم/ بی‌انگیزه‌بودن کارکنان .

تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران
حکومت‌ها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده‌اند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومت‌ها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده‌اند.‌
درحال حاضر با توحه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اطلاع‌ ایشان از وضع عمومی جامعه،‌ وجود فساد در نظام اداری محرز است. در این قسمت به سوابق برخی از موارد فساد در نظام اداری ایران اشاره می‌‌شود:
- اخذ پورسانت وکلاهبرداری در خرید‌های خارجی
در ایران قبل از انقلاب مهم‌ترین واقعه‌ای که اسرار مربوط به سوء‌استفاده فراوان درخریدهای خارجی رژیم طاغوت را بر ملا کرد، ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانی به جرم زدوبند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معامله شکر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام اداری کشور، اطلاعات مشخص و افشا شده‌ای درخصوص اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی وجود ندارد،‌ولی اگر بپذیریم که وضع قوانین از یک احساس ضرورت واقعی نشأت می‌گیرد، تصویب قانون ممنوعیت دریافت پورسانت و… هدیه در سال 1371 بیانگر شیوع این پدیده در نظام مدیریت کشور مخصوصاً درخریدهای خارجی می‌باشد.
- خویشاوند سالاری
برخی از مشاغل مدیریتی جامعة، بدون صلاحیت‌های لازم وصرفاً به دلیل وابستگی‌های فامیلی ( که در پشت پرده ارتباطهای سیاسی و جناحی کشور قرار دارد) به افرادی واگذار می‌شود که به دلیل عدم آشنایی با نحوه اداره امور، موجب وارد شدن لطمات جدی به کشور می‌‌گردند و در این چرخه معیوب باز هم گروهی از وابستگان منتفع می‌شوند.
- رانت جویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مصادیق رانت‌خواری در دستگاههای دولتی به دو مورد
“ شرکت‌های اقماری” و “ خصوصی‌سازی” اشاره می‌کند. شرکتهای اقماری در ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند، اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تهیه شده است. سود این شرکت‌ها را صاحبان آن بالا می‌برند،‌ولی مشکلات و معضلاتشان بر عهده دولت است . در مورد خصوصی‌سازی عنوان شده اگر قانون خصوصی‌سازی آن‌طور که باید رعایت می‌شد، شرکت‌های سودرسان دولتی با نرخ غیر واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شد که علاوه بر آن در موقع فروش،‌همان قیمت غیر واقعی نیز دریافت نشود.
بطور کلی با بررسی مطالعات انجام شده نتیجه گرفته می‌شود که آنچه مشهود است تخلف“ نقض قوانین ومقررات” طی سالهای اخیر ( بجز سال 1378) افزایش داشته واین امر تناسبی با سیاست ,“‌قانون‌گرایی”‌ حاکم بر نظام اداری ندارد. توجه به این نکته که قانون گرایی یکی از محورهای فعالیت نظام اجرایی کشور تعیین گردیده است، لزوم اجرای آن را دو چندان نموده است، ولی متأسفانه از نظر اجرایی کمتر به بار نشسته است. یکی از روشهای ترویج و ایجاد روح پیروی از قانون آموزش کارکنان می‌باشد، چه بسا بسیاری از موراد نقض قوانین مربوط به عدم شناخت کافی واطلاع از قوانین مورد عمل درحیطه فعالیت واحد مربوطه می‌باشد و در این مورد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نقش اول را باید ایفا نماید.
قابل ذکر است که نتایج بدست‌آمده در خصوص تخلفات اداری استانها حاکی از این است که میزان تخلفات اداری در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران ویزد کم و این میزان برای استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان ،‌کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی، ‌هرمزگان و همدان زیاد می‌باشد.

دستگاههای نظارتی کشور
1- قوه مجریه:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،‌سازمان حسابرسی، رئیس جمهور، بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری،‌ادارات و دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دروزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و…، شوراهای محلی، شورای عالی استان‌ها، وزارت اطلاعات،‌مجامع عمومی شرکت‌ها وسازمانهای دولتی،‌شورای پول و اعتبار، مقامات تشخیص مالیات، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای قیمت‌گذاری و تعدیل قیمت‌ها،‌واحدهای حسابرسی داخلی در مؤسسات و سازمان‌‌ها وشرکت‌های دولتی، مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی، سازمان بازرسی و نظارت، وزارت کشور، شورای عالی انفورماتیک.
2- قوه مقننه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،‌دیوان محاسبات کشور
3 - قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی انقلاب ، دادستانی کل کشور
4- دستگاههای نظارتی تحت پوشش مقام معظم رهبری و سایر موارد: نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه وکل کشور، معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، هیأت عالی نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ،‌مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وضعیت موجود نظارت وبازرسی
بررسی عملکرد کلی نظام کنترل کشور نشان می‌دهد که به رغم وجود قوانین بالنسبه سفت ومحکم و دارابودن دستگاههای عریض و طویل در نظام کنترل،‌ هنوز انسجام لازم در نظام کنترل کشور مشاهده نمی‌شود. در ابعاد کنترلهای مالی – اداری از سازمان‌هایی مانند وزارت دارایی،‌ دیوان محاسبات کشور،‌سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف درمجلس شورای اسلامی ، تعزیرات حکومتی، ‌وزارت اطلاعات، مجامع عمومی شرکت‌ها، هیأت‌های پیشگیرانه ضمن اجرا و بعد از اجرا را عهده‌دار هستند. وزارت دارایی از طریق ذیحسابی‌ها و سازمان‌ حسابرسی نمونه‌ای از سازمان‌هایی هستند که کنترل‌های ضمن اجرا و بعد از اجرا را معمول می‌دارند. گزارش تفریغ بودجه کل کشور بهترین مثال برای خروجی نظام کنترل مالی کشور است. در گزارشهایی که بعد از انقلاب تهیه شده بر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های مدیریت مالی در کشور، لزوم افزایش حس مسئولیت حسابدهی، به روز رساندن عقب‌ماندگی حساب‌های سالانه بعضی از دستگاهها و مغایرت زیاد میان ارقام پیش‌بینی شده و ارقام واقعی اشاره شده است و همین موارد شواهد خوبی هستند که براساس آنها بتوان ادعا نمود که نظام کنترل‌های ضمن اجرا به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.

بخش سوم
تجارب کشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)
تجربه مالزی
در مالزی “ استقلال قوای سه‌گانه مقننه،‌اجرائیه و قضاییه پیش‌بینی شده و طبق قانون، نهادهایی در تابعیت قوه اجرایی مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های دولتی را به عهده دارند.
از مجموعة تلاشها و عملکرد‌ مالزی در زمینة مبارزه با فساد چنین بر می آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد اداری بوده است و به همین دلیل، شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه زمینه‌سازی مناسب برای رشد و توسعة ملی تلقی کرده است و بدین منظور، اقدامات مستمر و مؤثری بعمل آورده و به موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های توسعه، مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و برای بستر سازی، برای افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمان های دولتی، تلاش های منسجمی را تحت نظارت کمیته یکپارچگی مدیریت در سطوح ملی، ایالتی و ناحیه‌ای سازماندهی کرده است. مسئولیت اصلی هدایت و کنترل این حرکت به MAMPU (واحد برنامه ریزی مدیریت و مدرانیزاسیون اداری مالزی) سپرده شده و مؤسسه ضد فساد مالزی و نیز دفتر شکایات مردمی هماهنگ با مرکز مزبور فعالیت دارند. ساختار سازمانی موسسه مذکور دربرگیرنده معاونت عملیات، معاونت پیشگیری از فساد، واحد تعقیب، واحد برنامه ریزی و هماهنگی خط مشی‌ها، واحد خدمات مدیریت.

برنامه جامع مبارزه با فساد در کره جنوبی
فساد در کره جنوبی نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط و رو به پایین دیده می شود، اما در مقایسه با رقبای اقتصادیش همچون سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، فساد در کره بسیار جدی تر می باشد که وضعیت آن در جدول زیر نمایان است.

سنگاپور هنگ کنگ ژاپن تایوان کره نام کشور
7 16 25 29 43 درجه شفافیت بین‌المللی
(‌درجه TI)
1 2 3 5 8 درجه خطر‌پذیری در اقتصاد و سیاست (درجه Perc)

در دهة1980، تلاش های ضد فساد درکره وجود داشت و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسید، اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است. تا این که رئیس جمهور – کیم دی چونگ – که تمایل شدید به ریشه کن کردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا می گذارد. او تصمیم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شود. او علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد می‌داند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبارزه با فساد انجام می گیرد. مردم کره هم مصرانه از دولت می‌خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند، همچنین تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد، که دو عامل مهم است، فراهم شده است.

سازمان کارآمد با اختیارات ویژه: تجربه هنگ کنگ
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ در سال 1974 تاسیس شد، قبل از این تاریخ، کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به حساب می آمد. مستقل بودن این کمیسیون، به معنی استقلال از سه قوة اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی آن در مقابل فرماندار هنگ کنگ است. این کمیسیون(ICAC) به عنوان یک سازمان خدمات اجتماعی معرفی شده وانجام وظیفه می کند. دردهه های 1960 و1970 هنگ کنگ درگیر فساد اداری زیادی بوده وبدون رشوه کاری انجام نمی شد. لکن در حال حاضر هنگ کنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفی شده است. علل اصلی این موفقیت خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن، شکل‌گیری عزم ملی و ارادة سیاسی قوی برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری، یکپارچه شدن قوانین ضد فساد، معرفی فقط یک سازمان به مردم برای جلب مشارکت عمومی در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومی به صورت های متفاوت و متناسب برای انواع گروههای اجتماعی ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان های دولتی، تلاش مستمر در بهبود سیستم ها و سادگی رویه ها در جهت شفافیت بیشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهای دولتی و امور مالی ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.

مبارزه با فساد در تایلند
کمیسیون مبارزه با فساد اداری تایلند تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می‌کند. نه کمیته و یک دبیر کمیسیون دارد. اعضای این کمیته ها از کارکنان دولت نیستند و به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب برای یک بار قابل تمدید است. دبیر کمیسیون یک کارمند دولت است و پس از تایید مجلس و انتصاب از طرف پادشاه، به مدت 4 سال کار می کند. در قانون اساسی جدید تایلند که از سال 1997 اجرا میشود، یک کمیسیون ملی مبارزه با فساد پیش بینی شده که وظایف آن فراتر از کمیسیون مبارزه با فساد است. کمیسیون ملی مبارزه با فساد، متشکل از یک رئیس و هشت عضو می‌باشد واعضای آن توسط کمیته 15 نفره انتخاب می شوند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  46  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله مبارزه با فساد در حکومت علوی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مبارزه با فساد در حکومت علوی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبارزه با فساد در حکومت علوی
هدف و انگیزه از پذیرش حکومت
شرایط جامعه اسلامی در دوران خلیفه سوم
انواع مفاسد
شیوه های امام(ع) برای مبارزه با فساد موجود
الف) مبارزه با فساد در بعد نظری:
ب) مبارزه با فساد در بعد عملی:
1ـ موضوعات مربوط به خودکنترلی
2ـ موضوعات مربوط به نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد کارگزاران
3ـ اقدامات عملی و برنامه اصلاحات
برکناری و عزل کارگزاران دوره عثمانی
دستگاه قضایی و مبارزه با فساد
مبارزه مستمر و پیگیر با فتنه و فساد
مبارزه با مفاسد اقتصادی
مبارزه با تبعیض و بی عدالتی
مبارزه با مفاسد اخلاقی و اجتماعی
مبارزه با تحریفات و انحرافات
مبارزه با خرافات و تحریف
مبارزه با بدعتها
بازرسی و نظارت عالی
دو نوع بازرسی و رسیدگی
پیگیری گزارش بازرسان و مأموران ویژه
شرایط و صفات بازرسان
حفاظت اطلاعات و حفاظت کارگزاران
نظارت عمومی
دولت کارآمد
مبارزه با فساد، اصلی ثابت برای دولتها
________________________________________
از اهداف بلند انبیا(ع) می توان "برقراری قسط و عدل در جامعه" و "حمایت
از محرومان و مبارزه با ستمگران" و "برقراری نظم و انضباط و حاکمیت قانون
عدل و قانون خدا در جامعه" و "برقراری امنیت فردی و اجتماعی" و "برخورد با
عوامل ناامنی و فتنه و فساد" و "ایجاد محیطی سالم و سازنده و پاک و شایسته
برای رشد استعدادها و فضایل" و "ارتقای سطح بینش مادی و معنوی جامعه
بشری" و "فضاسازی برای عزت و کرامت انسانها و تکامل الهی جامعه" را
شمرد.
البته، محدود کردن کارایی ادیان الهی به بُعد حکومت و برقراری اهداف
یادشده، بدون توجه به اهداف معنوی، همان قدر ناروا و ستم است که محدود
کردن مکتب انبیا(ع) به اهداف معنوی و رهبانیت و گوشه گیری و انزوای سیاسی.
هر دو دیدگاه، انحرافی و ناصحیح و نارواست. دیدگاه حق در باره مکتب انبیا(ع)
جامع نگری میان حیات دنیا و سعادت آخرت و ارتباط دنیا با آخرت و دین با
حکومت و برقراری عدالت آمیخته با تقوا و فضیلت و معنویت است.
باید اهداف بلند حکومت علوی(ع) را نیز در همین موارد، جست.

|254|
امام علی(ع) انگیزه خود را از پذیرفتن حکومت، برقراری قسط و عدل و
امنیت و دفاع از مظلومان و ستمدیدگان و مقابله با ظالمان و ستمگران و تقسیم
عادلانه بیت المال در میان مسلمانان و ایجاد زمینه های لازم برای رشد و پویایی
و عزت و سربلندی جامعه اسلامی و ... عنوان کرده و شهادتش نیز برای تحقق
چنین اهداف بلندی بوده است.
در این نوشتار، بیشتر، سعی خواهد شد تا گوشه هایی از اهداف بلند حکومت
علوی(ع) و شرایط و وضعیت و نیازها و شیوه های مبارزه آن حضرت با مفاسد
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، بازگو شود و راهکارها و سیاستهای آن حضرت
در برخورد با مفاسد گوناگون حکومتی، اداری، اجتماعی، سیاسی، ارائه گردد و
شرایط مطلوب و قابل قبول برای حکومت اسلامی تبیین گردد.

هدف و انگیزه از پذیرش حکومت

با توجه به شرایطی که در بیست و پنج سال بعد از زمان رحلت رسول اکرم(ص) یعنی از سال
11 هجری تا سال 35 هجری در دنیای اسلام به وجود آمده بود و مجموعه اوضاع سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی و انحرافات و تحریفهایی که مخصوصاً در ثلث سوم این دوران پدید آمده
بود و عناصر ناباب و ناسالم بر دنیای اسلام حاکم شده بودند و حکومت به جای شایسته سالاری و
لیاقت پروری به دست افراد ناباب و غیر مسؤول افتاده بود و بیت المال به عنوان تیول قشری
خاص از اربابان زر و زور و قدرت تبدیل شده بود و عدالت و مواسات و مساوات و برادری و
وحدت اسلامی از جامعه رخت بر بسته بود و ضعف و سستی و کسالت و تنبلی و تن پروری
جایگزین شجاعت و شهامت و فتوت و مردانگی شده بود و غیرتها و تعصبهای غلط جاهلی
مجدداً در پی احیا شدن بود و روابط جای ضوابط را گرفته بود، امام(ع) با توجه به شرایط موجود
و پیش بینی آینده در آغاز از پذیرفتن ولایت و حکومت سر باز زده و فرمود:
"دعونی و التمسوا غیری فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان؛ [1]
من را رها کنید و سراغ دیگری بروید، زیرا ما با امری روبه رو هستیم که دارای
چهره ها و شکلها و رنگهای گوناگون است.">
اما آنگاه که پذیرفت این بار سنگین را بر حسب وظیفه و تکلیف و امانت الهی بر دوش

|255|

گیرد، فرمود:
"وَ اعلموا اِنّی ان اجبتکُم رکبت بکم ما اَعْلم وَ لَم اضغ الی قول القائل وَ عتَب العاتب؛ [2]
اگر مهار مرکب حکومت در اختیار من قرار گیرد من طبق تشخیص و وظیفه خود
عمل خواهم کرد و گوش به حرف این و آن و یا ملامت کسی نخواهم داد و بر طبق
علم و دانایی و توانایی خود اقدام خواهم نمود.">
و آنگاه که حکومت را پذیرفت اهداف خود و فلسفه حکومت و برنامه ها و سیاستها و اصول
کار خود را در مواقع مختلف اعلام داشت که از آن جمله اینهاست:
1ـ مبارزه با سیری ظالم و گرسنگی مظلوم:
"لولا حُضورَ الحاضِر وَ قیامُ الحُجَّة بِوجود النّاصِر وَ ما اَخَذ اللهُ عَلی العُلَماء ان لا یُقارّوا
عَلی کظة ظالِم وَ لا سَغب مَظلوم لالقیت حَبْلها عَلی غاربها وَ لسقیت آخرها بِکأس
اَوَّلِها؛ [3]
اگر گروهی برای یاری من آماده نبودند و حجت خداوند با وجود یاوران بر من تمام
نمی گشت و پیمان الهی با دانایان در باره عدم تحمل پرخوری ستمکاران و گرسنگی
ستمدیدگان نبود، مهار این زمامداری را به دوش می انداختم و انجام آن را مانند
آغازش با پیاله بی اعتنایی سیراب می کردم و در آن هنگام می فهمیدید که این دنیای
شما در نزد من از اخلاط دماغ یک بز ناچیزتر است.">
2ـ احیای دین و اصلاح طلبی:
"اللهُمَّ اِنّک تَعلم اِنَّه لَم یَکُن الذی کان مِنّا مُنافسة فی سُلطان وَ لا التِماس شیء من
فُضول الحُطام ...؛ [4]
پروردگارا تو می دانی که مطالبه و اقدام ما برای به دست آوردن حکومت نه برای
تلاش و رقابت در میدان سلطه گری بوده و نه برای خواستن زیادتی از مال دنیا، بلکه
همه هدف ما ورود به نشانه های دین تو و اظهار اصلاح در شهرهای تو بوده است،
باشد که بندگان ستمدیده تو امن و امان یابند و آن کیفرها و احکام تو که از اجرا باز
ایستاده است به جریان بیفتد و بر پا گردد.">
3ـ اقامه حق و رفع باطل:
"وَ الله لهی احب الیَّ مِن امرَتِکُم الاّ ان اقیم حقّا او ادْفَع باطِلا؛ [5]

|256|
به خدا سوگند این کفش بی ارزش، در نزد من بهتر از زمامداری بر شماست مگر اینکه
حقی را بر پا دارم یا باطلی را از بین ببرم.">
4ـ احیای معالم و ارزشهای عصر نبوی(ص):
"وَ اِنّ مَسیری هذا لَمثلُها فَلانقبنَّ الباطِل حَتّی یخرُج الْحَق مِن جنْبه؛ مالی وَ لقُرَیش؛ [6]
و این مسیری که امروز در پیش گرفته ام مانند مسیری است که از روز اول برای
پیروزی اسلام به پیش گرفته بودم؛ قطعاً باطل را خواهم شکافت و حق را از پهلوی
آن بیرون خواهم آورد؛ قریش از من چه می خواهد ...">
5ـ شایسته سالاری و حکومت انسانهای شایسته:
"فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة؛ [7]
پس رعیت صالح نمی شود مگر به اصلاح ولات و زمامداران، و زمامداران صالح
نمی شوند مگر با استقامت مردم.">
"قَد علمتُم اِنَّه لا ینبَغی انْ یکُون الوالی علی الفُروج وَ الدماء وَ المَغانم و الاحْکام وَ
امامة المُسلِمین البخیل ...؛ [8]
شما می دانید که نباید والی و زمامدار بر نوامیس و نفوس و خونهای مسلمانان و اموال
و احکام و پیشوایی و زمامداری امت اسلامی، کسانی باشند که نسبت به اموال آنان
حریص باشند و نه جاهل در احکام و امور و نه جفاکار و نه حیف و میل کننده و نه اهل
رشوه و نه تعطیل کننده سنت.">
"لا یُقیم اَمر الله الاّ من لا یُصانِع وَ لا یُضارِع وَ لا یَتّبِع المَطامع؛ [9]
امر خدا را اقامه نمی کند مگر کسی که اهل ساخت و پاخت و تشابه و سازش با دشمنان نباشد و از طمعها نیز پیروی نکند.">
"فَوَ الله اِنی الی لِقاء الله لمُشتاق وَ حسن ثَوابِه لمُنتَظر راجٍ وَ لکنّی آسی أن یَلی اَمر هذه الاُمة سُفهاؤها وَ فجّارها فیتّخذوا مال الله دولا وَ عباده خولا وَ الصَالِحین حَربا وَ الفاسقین حزبا؛ [10]
به خدا قسم من مشتاق ملاقات خدا هستم و به پاداش نیکوی او امیدوار، اما از آن
خوف دارم که امر امت به دست سفیهان و فاسقان بیفتد، آنگاه مال خدا را دست به
دست بگردانند و بندگان او را به خدمت گمارند و با صالحان در جنگ باشند و فاسقان

|257|
را حزب و یار گیرند.">
6ـ احقاق حقوق بیت المال:
"وَ الله لو وَجدته قَد تَزوج بِه النّسآء وَ ملک بِه الاماء لرددته الی بِیت المال فَاِنّ فی
العَدْل سعة و من ضاق علیه العدل فالجور علیه اضیق؛ [11]
به خدا سوگند اگر بیابم که به مهر زنان در آمده یا بهای کنیزکان شده، آن را به
بیت المال بازمی گردانم، همانا در عدالت گشایشی است و کسی که عدالت بر او تنگ
آید پس ستم بر او تنگ تر است.">
7ـ مساوات در امر تقسیم بیت المال:
"لَو کانَ المال لی لسوّیت بینهُم فکَیف وَ المال مالُ الله، اَلا و انّ اعْطاء المال فی غَیْر حقّه
تبذیر وَ اِسراف؛ [12]
اگر مال از آن من بود در میان آنها مساوات را رعایت می کردم چه رسد که مال، مال
خداست و اینان همگی بندگان خدایند و در بیت المال شریک و سهیم. آگاه باشید که
عطا کردن مال در غیر جای خودش تبذیر است و اسراف.">
8ـ مبارزه با خشونت و استبداد:
"اِستعمل العَدل وَ احْذر العَسف وَ الحَیف؛ [13]
عدالت را به کار گیر و از زورگویی و تضییع حق بپرهیز.">
"فلا تکلّمونی بِما تُکلّم بِه الجبابرة ...؛ [14]
همچون سخن گفتن با جباران با من سخن مگویید ...">

شرایط جامعه اسلامی در دوران خلیفه سوم

شرایط جامعه اسلامی، در دوران خلافت خلیفه سوم، از نابسامانیهای فراوان سیاسی و
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی رنج می برد تا جایی که خود این شرایط ِاسفبار، موجب شورش
مردم مصر و حجاز و عراق شد.
لجام گسیختگی و ضعف و سستی و اسراف و تبذیر و تبعیض و بی عدالتی و فساد و هرج و
مرج دخالتهای بیجای دربار ِخلافت و باند فاسد مروانی و اموی در امور کشور پهناور اسلامی و به
کار گماردن افراد فاسد و نالایق و عیّاش بر مسند امور مسلمانان و حیف و میل وسیع بیت المال و

|258|

تقسیم ناعادلانه امکانات و منابع و ثروتهای عمومی و انفال و زمینهای عمومی و پرخوری
فراوان تعدادی انگشت شمارِ وابسته به دربار خلافت و محرومیت اکثریت جامعه و تسلّط
سفیهان و فاجران و فرومایگان و دهها موضوع خُرد و کلان دیگر، مسایل و موضوعاتی بود که
آن حضرت در آستانه پذیرش خلافت، با آن مواجه بود.
محیطی که در دوره مروان حکم و معاویه و خلیفه سوم و ایادی آنها و حزب اموی و طرفداران
آنها به وجود آمده بود و سوء استفاده های فراوان مالی و اجتماعی و سیاسی و قدرت طلبی و
تملک اموال و املاک عمومی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و خانواده های هزار فامیل و
باندهای تبهکار که بر اساس تعصبات غلط و تمایلات نابجا و ضعف و همراهی دستگاه حکومت
شکل گرفته بود، تبدیل به یک معضل عظیم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شده بود که جز با یک
انقلاب پایدار و فراگیر و همه جانبه و جهاد و فداکاری عمیق امکان اصلاح آن نبود و ریشه های
فتنه، آن قدر عمیق و فراگیر و فریبکارانه رشد کرده بود که به سادگی امکان تحول و اصلاح در آن
میسر نمی شد. این موضوع را از دو ناحیه می توان پی گرفت:
الف: از ناحیه بررسیهای تاریخی
ب: از ناحیه سخنان و سیره و عملکرد امیرالمؤمنین(ع)
در بخش اول سخنان مورخان و تاریخ نگاران را می توان در محورهای ذیل خلاصه کرد:
1ـ شکل گیری دو طبقه عامه و خاصه
در زمان خلیفه دوم دیوان عطایا، حقوق و بیت المال بر اساس سوابق اسلامی افراد و ترکیب
قبیله ای و مهاجرت و طبقه بندی امت بر پایه قومیت و نژاد و سابقه گرایش به اسلام و مانند آن
شکل گرفت و در نتیجه اختلاف بین طبقات اجتماعی افزایش یافت و یا پدید آمد و توقعات و
مطالبات شدت یافت و جامعه به طبقه خواصّ و عوام تقسیم شد. (عامّه و خاصّه)
این سنت غلط، آثار شوم و ناپسند خود را در جامعه اسلامی گذاشت. امام(ع) برای اجرای
عدالت و مساوات تلاش فراوانی انجام داد، اما سرانجام به جرم عدالتخواهی به شهادت رسید.
2ـ گرایشهای نژادپرستانه و قوم گرایی
با گسترش فتوحات اسلامی اختلاط نژادهای مختلف عرب و عجم از اقوام گوناگون غیر
عرب به وجود آمد و اشخاص فراوانی به عنوان مهاجرت یا به قصد جنگ به نقاط دیگر رفتند.
اسیران جنگی و بردگان بسیاری به قبایل عربی تعلق گرفتند. مفاهیمی مانند عرب و موالی و

|259|

شهروندی درجه یک و دو مطرح شد و طبعاً بخش عظیمی از جامعه از حقوق کمتری برخوردار
شدند.
در این رابطه تبعیض و بی عدالتی و عدم مساوات در بسیاری از امور موجب نگرانی و دغدغه
خاطر امام(ع) بود.
3ـ بدعتها و تحریفها
اجتهاد در مقابل نصّ، خودرأیی و خودمحوری، مصلحت گرایی و مصلحت اندیشی، عمل به
سلیقه و اجتهاد شخصی، امری رایج بود.
امام(ع) در نامه به مالک اشتر می فرماید:
"فَاِنّ هذا الدّین کان اسیراً فِی اَیدی الاشرار یُعمَل فیه ِبِالهَوی و تُطلَب بِه الدُّنیا؛ [15]
این دین در دست اشرار اسیر بود که در آن به هوس می راندند و به نام دین دنیا را
می خوردند.">
در جای دیگر می فرماید:
"و لکنّا اِنّما اَصبحنا نقاتِل اِخْوانَنا فِی الاسلام عَلی ما دَخل فیه ِمن الزیغ وَ الاعوجاج و
الشُبهة و التأویل؛ [16]
امروز ما از آن روی با برادران مسلمانمان وارد جنگ شده ایم که انحراف، کجی،
شبهه و تأویل در اسلام وارد شده است.">
4ـ فساد اجتماعی
رفاه زدگی، غنایم فراوان به دست آمده در اثر فتوحات، باندبازی و سلطه قبیله اموی و
مروانی، و حاکمیت عناصر نابکار و ناشایست و فرومایه و بیسواد یا کم سواد، تضعیف آرمانهای
دینی و الهی اسلام را در جامعه آن روز به دنبال داشت. رسوبات جاهلی دوباره غالب بود. نظام
حاکم در ایجاد رشد و تعادل اخلاقی و گسترش عدالت اجتماعی در مانده بود. روابط جای ضوابط
را گرفته، فرومایگان سازشکار و سازشکاران بی بند و بار بر سرنوشت امت اسلام چیره شده
بودند.
"وَ اعْلَموا رَحمکم الله اِنَّکُم فی زَمان القائِل فیه بِالحقّ قَلیل وَ اللسان عَن الصّدق کلیل و
اللازم للحقّ ذَلیل، اَهْله مُعْتکِفون عَلی العصیان، مُصطلحون عَلی الادهان، فتاهُم عارم
و شائِبُهُم آثِم و عالمهُم منافِق، و قارئهم مُماذِق، لا یُعظِّم صَغیرُهُم کَبیرَهُم وَ لا یَعول

|260|
غَنیُّهُم فَقیرهُم؛ [17]
بدانید، خدایتان رحمت کند، شما در زمانی به سر می برید، که گوینده به حق در آن
اندک است و زبان از گفتن راست ناتوان، آنان که همراه حق اند خوارند و مردم به
نافرمانی گرفتار و در برقراری مداهنه با یکدیگر سازگار، جوانشان بدخو و پیرشان
گنهکار، عالمشان منافق و قاریشان سودجو، نه خردشان سالمند را حرمت نهد و نه
توانگرشان مستمند را کمک کند.">
حاکمیت دار و دسته بنی امیه و ضعف دستگاه خلافت مرکزی و یا همسازی و هم نوایی با
آنان و انحرافات فراوان این قبیله و تحمیل خواستها و تمایلات سفیهانه و مزورانه خود بر اسلام،
بزرگترین بلایی بود که امت اسلامی آن را لمس و تجربه می کرد و بعد نیز در طول دهها سال و
بلکه تا امروز، آثار تلخ آن را در جان و ذائقه خود احساس می کند. آنان که امام علی(ع) در
باره اشان فرمود:
"ما اَسلَموا وَ لکِن اسْتَسْلَموا و أسرّوا الکفر فَلمّا وَجَدوا اعوانا علیه اظْهَروه؛ [18]
اسلام را از روی طوع و رغبت پذیرا نشدند بلکه به ضرب شمشیر تسلیم شدند و کفر
را مخفی کردند و چون بر آن یارانی یافتند آن را آشکار ساختند.">
آری شرایط حاکم در ربع قرن بعد از وفات رسول اکرم(ص) بر دنیای اسلام چنین بود. [19]
و اکنون این امام(ع) است که باید سیر تاریخ اسلام را از نو متحول نموده و بسازد و اصول و
اخلاق اسلامی را حاکم کند و دست نابخردان و فرومایگان را کوتاه سازد و اصول و ضوابط را به
جای روابط و ظاهرسازی و فریب حاکم نماید و دست نابکاران را از سر امت اسلامی کوتاه سازد
و رشته امامت و ولایت و هدایت و عدالت را برقرار نماید و آداب شریعت را زنده کند و بدعتها
را بمیراند و دست نامحرمان را از سر اهل اسلام کوتاه نماید.

انواع مفاسد

مفاسد عصر علوی(ع) و هر دوره و زمانی را می توان در دو حوزه بیان کرد:
الف) حوزه حکومت و کارگزاران حکومتی؛
ب) حوزه مردم و جامعه.
باید در حوزه نخست، در دو محور بحث کرد: یکی در رابطه با زمامداران و مدیران عالی و

|261|

ارشد جامعه، و دیگری، در رابطه با کارگزاران و مدیران میانی و پایینی.
البته، میان فساد حکومت و حاکمان و فساد مردم، رابطه تنگاتنگی وجود دارد. اگر حاکمان،
خود فاسد باشند، بنا بر اصل "الناس علی دین ملوکهم"، مردم نیز به فساد گرایش پیدا می کنند و
اگر مردم فاسد باشند، حاکمان را نیز به سمت و سوی فساد خواهند کشاند و اگر آنان نیز مقاومت
کنند، با شورش و ... حاکمان صالح را از میان برخواهند داشت و رییسانی فاسد را بر سر کار
خواهند نشاند.
این، اصلی است غیر قابل انکار که با اندک تأملی، درستی آن، روشن می شود. در تاریخ،
شواهد فراوانی را برای این اصل می توان یافت.

شیوه های امام(ع) برای مبارزه با فساد موجود

حضرت علی(ع)، برای مبارزه با فساد موجود، در هر دو جانبش، راه سختی در پیش داشت.
حضرت(ع) لحظه ای برای بازگرداندن جامعه اسلامی به همان جامعه ای که حضرت رسول(ص)
بنیان نهاده بود، کوتاهی نکرد.
مبارزه حضرت(ع) با محو فساد، دو جنبه داشت: نظری و عملی.
ایشان، چه در آغاز حکومتش و در همان هنگامی که مردم با او بیعت کردند، و چه در مدت
خلافتش، با بیان رسا، شیوه صحیح حکومت داری و ویژگیهای یک امت اسلامی را، بارها و
بارها، به مردم گوشزد کرد تا آنان، حق را بدانند و مطابق آن عمل کنند.
حضرت(ع) علاوه بر این روشنگریها و همزمان با آن، اقدامهای عملی اش را نیز آغاز کرد.
اکنون به بررسی شیوه های مبارزه آن حضرت و حکومت علوی(ع) با فساد می پردازیم.

الف) مبارزه با فساد در بعد نظری:

یکی از بزرگترین اهداف پذیرش حکومت توسط امام(ع) مبارزه با ظلم، فساد و طغیان،
تبعیض، بی عدالتی و احقاق حقوق مردم و حاکمیت اسلام اصیل و ایجاد اصلاحات همه جانبه،
عمیق و گسترده و کارساز و فراگیر در جامعه اسلامی بود.
یک بخش مهم از این اصلاحات به تحولات ساختاری، اداری و مدیریتی، قضایی و اجرایی و
نوع نگرش به بودجه عمومی کشور و بیت المال مسلمانان و نوع بهره برداری و استفاده از آن بوده
است.

|262|

امام(ع) وعده این تحولات و اصلاحات را در آغاز مسؤولیت و زمامداری خود داد و فرمود:
"به آنچه می گویم متعهد و پای بند هستم و سر حرف خود ایستاده ام و با کسی ملاحظه و رو در بایستی نخواهم داشت."> [20]
سخن حضرت این بود که جامعه اسلامی در آستانه یک تحول جدید قرار گرفته است و بوی
عطر عصر نبوی(ص) می آید، منتظر بسیاری از دگرگونیها باشید، در حکومت جدید
پیش کسوتان اهل تقوا سبقت خواهند گرفت و پیش افتادگان ناشایسته عقب رانده خواهند شد.
در نظام جدید اصل بر شایسته سالاری، عدالتخواهی، و عدالت گرایی، تقوامحوری و
خدامحوری است و با هر گونه اختلال، بی نظمی، فساد، ناهنجاری، سوء استفاده از قدرت، تضییع
حقوق مردم و بیت المال، اتلاف منابع، باندبازی و رابطه بازی، تقدم روابط بر ضوابط با شدت و
قاطعیت برخورد خواهد شد. اجازه سوء استفاده و فرصت طلبی و خودسری به هیچ کس داده
نمی شود.
نوع نگرش آن حضرت به حکومت و حاکمان و کارگزاران و بیت المال و بودجه و اموال
عمومی و قدرت و اقتدار حکومت و قوای حاکم بر امت و رسالت و مسؤولیت امام و رهبر و شیوه
برخورد و رابطه و ارتباط و تعامل با مردم با مسؤولیت پذیری هر چه بیشتر، امانتداری،
وظیفه شناسی، تکلیف الهی، خدمتگزار مردم بودن، امر به معروف و نهی از منکر، احقاق حقوق
مردم، اجرای عدل و قسط و مبارزه با ظلم و فساد و فتنه و توطئه، ریشه کن کردن فساد در جامعه،
پیشگیری از توسعه فساد، مبارزه با جریان فساد، اصلاح ساختارها و روشها، اصلاح مدیران و
کارگزاران، نظارت و پی گیری همه جانبه امور، اطلاع رسانی و کسب اطلاعات از عملکرد
مسؤولان ذی ربط، شفافیت، مسؤولیت متقابل والی و مردم، اصلاح ساختار قدرت در جامعه
اسلامی، به کارگیری عناصر شایسته و باکفایت برای هر کاری و ایجاد نظامی کارآمد، مؤثر، مفید،
کم هزینه و پرفایده، باکفایت و بالیاقت، منضبط و قانونگرا، ولایت پذیر و باایمان و به دور از
ضعف و جبن و مسامحه و مماشات و سهل انگاری و ضعف نفس و یا به کارگیری افراد متکبر،
متفرعن، خودبزرگ بین و یا خشن و غیر کارآمد و یا متملق و چاپلوس و یا طالب مال و یا
خواهان قدرت را در بیانات نورانی آن حضرت فراوان می توان یافت.
در این راستا بجاست که سنت و سیره و سخنان آن بزرگوار از چند ناحیه مورد توجه و بررسی
قرار گیرد:

|263|

الف: نقد نسبت به گذشتگان؛
ب: تبیین سیره رسول اکرم(ص)؛
ج: تبیین سیره عملی خود آن بزرگوار؛
د: بر حذر داشتن از صفاتی که حاکمان و امتهای گذشته گرفتار آن بوده اند؛
ه…: بر حذر داشتن از اخلاق رذیله و عوامل سقوط و انحراف و انحطاط که به نوعی تعریض در
آن نهفته است؛
و: بیان مواعظ بالغه و نصایح حکیمانه و دستورات خردمندانه که چراغ محکم راه و
قطب نمای حرکت جامعه است.

ب) مبارزه با فساد در بعد عملی:

در این بخش، امام(ع) از روشهای فراوانی استفاده فرموده است که می توان آن را
فهرست وار بدین گونه بیان نمود:

1ـ موضوعات مربوط به خودکنترلی

از قبیل تأکید بر اصل شایسته سالاری؛ تأکید بر اصل تقوا و معنویت، تأکید بر اصل تعهد و
مسؤولیت پذیری، تأکید بر اصل خداگرایی و خدامحوری در کارها، تأکید بر اصل نظارت الهی،
تأکید بر اصل نظارت مردمی، تأکید بر کرامت انسانها، تأکید بر جمع گرایی، تأکید بر
فرهنگ سازی، تأکید بر فضاسازی مناسب و سالم، تأکید بر اصل مراقبه و محاسبه در کارها، تأکید
بر اصل ایمان به قیامت و آثار و نتایج اعمال، تأکید بر تقویت باورها و انگیزه های الهی، تأکید بر
مبارزه با مفاسد اخلاقی، تربیتی و روحی و تأکید بر ارائه الگوهای کارآمد، مؤثر و ثمربخش.

2ـ موضوعات مربوط به نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد کارگزاران

از طریق بازرسی و کنترل به صورت سازمان یافته، بازرسی و کنترل به صورت موردی و با
بازرسان ویژه و مخصوص، بازرسی و کنترل توسط افراد دیگر (اشخاص متعهد) و گزارشهای
مردمی، بازرسی و کنترل توسط مردم، پذیرش نظارت عمومی مردم، تأکید بر اصل شفافیت و
پاسخگویی، تأکید بر اصل مسؤولیت شناسی و مسؤولیت پذیری، تأکید بر اصل نظارت و اقتدار
قضایی، تأکید بر اصل پیشگیری، تأکید بر برخورد با ریشه فساد و تأکید بر اصل الگوسازی و
ارائه اسوه های کارآمد و نقش رهبری شایسته در جامعه اسلامی.

|264|

3ـ اقدامات عملی و برنامه اصلاحات

مانند برکناری و عزل کارگزاران دوره عثمانی، عزم بر استرداد اموال غارت شده از بیت المال،
قاطعیت در اجرای حدود الهی، برنامه جدی برای اجرای عدالت، برنامه جدی برای مساوات در
اجرای قوانین (مساوات همه در برابر قانون)، برنامه جدی در بهره برداری مساوی از بیت المال
(مساوات برای همه در تقسیم بیت المال)، الغای امتیازات نابجای گذشته، مبارزه با بدعتها و
تحریفها و انحرافها، ایجاد فرصتهای برابر و مناسب برای همه، آموزش و هدایت صحیح منابع و
استعدادهای انسانی جهت خیر و صلاح، زمینه سازی برای رشد و پویایی جامعه، و تدبیر حکیمانه
امت در جهت رشد و بالندگی.

برکناری و عزل کارگزاران دوره عثمانی

بدون تردید، شرط اساسی برای هر گونه تحول و اصلاح، به کارگیری کارگزاران شایسته و
مدیران لایق و خردمند و باکفایت و مسؤولان دردمند و دلسوز و استفاده از نیروهای توانا و دانا و
باتقوا و زجرکشیده و رنج دیده است.
برای ایجاد تحول در هر جامعه و هر حکومت، باید کار را از دست نااهلان و فرومایگان
خارج کرد و به دست اهلان و پاک باختگان سپرد.
امام(ع) نیز در سخنان فراوانی بر این اصل تأکید کرده اند:
"إنَّ شَرّ وزرائک مَن کانَ لِلأشرار قَبلک وزیراً؛
همانا بدترین وزیران و همکاران تو، آنانی هستند که برای اشرار قبل از تو، وزیر
بوده اند و در آثام و گناهان با آنان همکاری داشته اند."> [21]
"یَستَدلُّ عَلی ادبار ِالدُّول بِأَربَع: تَضییع الأُصول ِوَ التَمسُّک بِالفُروع وَ تَقدیم الأراذِل وَ
تأخیر الاَفاضِل [22]؛
چهار چیز، نشانه انحطاط دولتها است: اصول را ضایع کردن؛ به فروع چسبیدن؛ افراد
فرومایه و پست را مقدم داشتن؛ افراد بافضیلت را کنار زدن.">
"ألا وَ إنَّ بلیَّتَکُم قَد عادت کهیئَتِها یَومَ بَعث الله نَبیّیه(ص) [23] ...؛
امتحان سختی در پیش داریم و جامعه در آستانه یک تحول عظیمی قرار گرفته است:
آنان که بی جهت جلو افتاده بودند، باید به عقب برگردند و آنان که به ناحق کنار زده

|265|
شده بودند، باید به صحنه آیند.">
"وَ قَدْ عَلمتم إنَّه لا یَنبَغی أن یَکون الوالی [24] ...؛
و برای شما (از سیره رسول اکرم(ص) و قرآن کریم) روشن است که والی جامعه
اسلامی ـ که مسؤولیت اموال و جانها و احکام و اَعراض و غنایم و امامت امت اسلامی
را عهده دار است ـ نباید افراد بخیل باشند ...">
"لا یُقیم أمرُ الله إلاّ مَن لا یُصانِع [25] ...؛
امر خدا را هرگز نمی تواند اقامه کند جز کسی که اهل سازش و کرنش و تشابه به کفار و
فاسقان و پیرو مطامع نباشد.">
"یُستَدِلُّ عَلَی الادبار بِأربَع: سُوء ِالتَّدبیر وَ قبح التَّبذیر وَ قِلَّة الاعتبار وَ کِثرَة
الاِغترار [26]؛
چهار چیز نشانه پشت کردن و انحطاط است: تدبیر بد و ناروا؛ تبذیر زشت و ناپسند؛
کم عبرت گرفتن از حوادث و روزگار؛ بسیار مغرور شدن.">
مغیره، پیش حضرت آمد و درخواست کرد که کارگزاران دوره عثمانی را در جای خود ابقا
کند و حداقل، معاویه را از کار برکنار نکند، اما امام علی(ع) فرمود: به خدا قسم! اگر ساعتی از روز
باشد، در اجرای وظیفه ام تلاش به خرج می دهم، نه آنان را که گفتی والی می کنم و نه امثال آنان را
به ولایت می گمارم. [27]

دستگاه قضایی و مبارزه با فساد

نقش و جایگاه دستگاه قضایی ِکارآمد و صالح در مبارزه با فساد و تجاوز، بر هیچ کس
پوشیده نیست. چنانچه قوه قضاییه، از استقلال و اقتدار و اعتبار و شایستگی های لازم برخوردار
باشد، به طور قطع، می تواند به عنوان شمشیر برّنده ای در برابر بی عدالتی و ظلم و قلدری بایستد و
از حقوق مردم و محرومان، دفاع و در برابر زورگویان و متجاسران به حقوق عمومی، مقابله و
مقاومت و امنیت و نظم اجتماعی و عدالت عمومی و حمایت از محرومان را تضمین و تأمین کند.
در فرهنگ و میراث علوی(ع) بحث دستگاه قضایی و اعتبار و استقلال و هویت و کفایت
آن، به عنوان یک اصل روشن و کارساز و مؤثر در پیشگیری از جرم و جنایت و در برخورد با
مجرمان و جنایتکاران به حساب آمده است و از این حیث، همه، در برابر قانون، برابرند و قاضی،

|266|

موظف به اجرای حق و عدل و احقاق حقوق عامه و مبارزه با فساد در اشکال گوناگون آن شده
است.
امیرالمؤمنین(ع) در دوران خلافت و ولایت خود، بر استفاده از قضات شایسته و بایسته،
تأکید فرمود و بر اهمیت قضاوت ارشاد کرد و در جهت تقویت امور قضایی کوشید و راههای
پیچیده قضاوت را با بیان و قضاوتهای حیرت انگیز خود روشن ساخت و بر کار قضات نظارت
کرد و نقاط ضعف آنان را گوشزد کرد و بر عملکرد آنان اشراف داشت و بر شرافت و تأمین
زندگی و رفاه و معیشت قضات عنایت داشت تا دستگاه قضایی، حقیقت را فدای مصلحت نکند و
تحت تأثیر رشوه و تطمیع و تهدید قرار نگیرد و اهل مداهنه نباشد و نیز بداند که بر مسند
پیامبر(ص) و یا وصی او تکیه زده است و منصب قضا امانت است و نه تجارت.
در فرمان حکیمانه امام(ع) به مالک اشتر، این مسایل، به وضوح قابل ملاحظه و استفاده
است:
"ثم اختر للحُکم بَینَ الناس أفضَل رَعیّتک فی نَفْسک مِمَّن لاتَضیق بِه ِالأُمور، وَ لا
تُمْحِکُهُ الخُصُوم، وَ لا یَتَمادی فِی الزَلَّة، وَ لایَحْصَرُ مِن الفیء الی الحَقّ إذا عَرفَه وَ لا
تُشرِفُ نَفْسه عَلی طمعٍ ...؛
برای داوری میان مردم، برترین افراد خود را برگزین! از کسانی که دارای سعه صدر
باشد و امور گوناگون، او را در تنگنا قرار ندهد و مخاصمه و کینه توزی دو طرف
دعوا، او را به خشم و کج خلقی وا ندارد و در اشتباهاتش پافشاری نکند و چون متوجه
اشتباه خود شود، بازگشت ِبه حق و اعتراف به آن، برایش سخت نیاید و نَفْس او،
تمایل به طمع نداشته باشد و در فهم مطالب به اندک تحقیق اکتفا نکند، بلکه مسایل را
تا پایان دنبال کند، کسی که در شبهات از همه محتاط تر باشد و در یافتن حق و استناد
به ادله، جدی تر باشد و از کثرت مراجعه دو طرف دعوا، کمتر خسته شود و در کشف
امور، از همه صابرتر و شکیباتر باشد و در هنگام روشن شدن حکم و حق، از همه
قاطع تر باشد. از کسانی باشد که ستایش ستایشگران، او را فریب ندهد و تمجیدهای
بسیار، او را از حق متمایل نسازد و عوامل تطمیع و تهدید و تملق و چاپلوسی، او را
نفریبد. و البته این چنین نیروهایی، بسیار کم هستند.">
آن گاه امام(ع) به وظایف حساس زمامدار و حکومت اسلامی در برابر قضات می پردازد و

|267|

فرمان می دهد که نسبت به قضات یادشده، چگونه باید مراقبت صورت گیرد و احسان و سخاوت
به خرج داده شود و اعتبار و منزلت و اقتدار و موقعیت داده شود تا از هر گونه سخن چینی و
بداندیشی و طمع دیگران در امان باشند و دیگران نیز در آنان طمع نکنند و دشمنان، نسبت به
آنان، مکر نکنند و بداندیشان، مجال تفتین و توطئه و سخن چینی نسبت به آنان را نیابند و ... .
شرایط و ویژگیهای قضات، آن چنان که از بیان نورانی امام(ع) استفاده می شود، به قرار زیر
است:
1ـ از بهترین و برترین افراد باشند؛
2ـ با حوصله و دارای شرح صدر باشند؛
3ـ اطلاعات لازم را برای یک قضاوت عادلانه، از زوایای مختلف به دست آورند؛
4ـ با شهامت اخلاقی، اشتباهات خود را بپذیرند و آن را جبران کنند؛
5ـ زود به خشم نیایند و در مقابل پافشاری دو طرف دعوا، برای احقاق حق، کنترل خود را از دست ندهند؛
6ـ روح قدرتمند داشته باشند و از قدرتمندان نترسند؛
7ـ عزت نفس و همت عالی داشته باشند و اسیر آز و طمع نگردند؛
8ـ ثروتمندان و زورمداران، نتوانند آنان را تطمیع و یا تهدید کنند؛
9ـ اهل تحقیق باشند و با سهل انگاری و آسان گیری، از مسایل نگذرند و بدون کسب اطلاعات کافی، به قضا نپردازند و با برخورد سطحی و بر اساس نخستین شنیده ها، حکم صادر نکنند؛
10ـ در مواجهه با امور مشتبه و مسایل گنگ و پیچیده، احتیاط و تأمل را از دست ندهند و در کشف واقعیات بر اساس دلایل و براهین قطعی، کنجکاو و مصرّ باشند؛
11ـ با دو طرف دعوا، گشاده رو باشند و بدون ِابراز خستگی و ناراحتی، به هر کدام از آنان، فرصت سخن گفتن بدهند؛
12ـ گرفتار حیله و مکر فریبکاران نشوند و در مقابل تملق و چاپلوسی، اراده خود را از دست ندهند؛
13ـ از قاطعیت تمام، برخوردار باشند و چون حقیقت بر آنان مکشوف شد، اجازه ندهند که هیچ عاملی، مانع از صدور حکم قطعی و عادلانه ایشان گردد.

|268|

مبارزه مستمر و پیگیر با فتنه و فساد

دوران حکومت چهار سال و نه ماه ِامیرالمؤمنین(ع) و حساسیتها و شرایط و نگرانیهایی که
برای آن حضرت پدید آمد، خود، از حساسترین دوره های تاریخ اسلام است. امام(ع) برای
برقراری عدالت و امنیت و حاکمیت اسلام و استقلال جامعه اسلامی و حمایت از محرومان و
مبارزه بی امان با ظالمان، فتنه گران و توطئه گران، به جهاد عمیق و مستمر با ناکثین و قاسطین و
مارقین مبادرت ورزید.
جهاد مستمر امیرالمؤمنین(ع) در طول قریب پنج سال حکومت آن بزرگوار با ناکثین و
قاسطین و مارقین در ابعاد گوناگون نظامی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و
تربیتی و اقتصادی، جزء درخشان ترین و آموزنده ترین ابعاد زندگانی و سیره و سنت آن حضرت
است، هر چند تبعات تلخ و دردناکی نیز برای جامعه اسلامی به همراه داشت.
بیان امام(ع) در نهج البلاغه و تاریخ جنگها و مجاهدتهای آن حضرت برای تحقق عدالت
علوی و نفی سلطه طاغوتیان و یاغیان و ناکثان و قاسطان و مارقان و مفسدان و ابعاد این رسالت
بزرگ، از حوصله این نوشته بیرون است و در جای دیگر باید آن را پیگیری کرد.

مبارزه با مفاسد اقتصادی

یکی از رسالتها و مسؤولیتهای مهم هر حکومت صالحی، جمع آوری بیت المال و بودجه
عمومی و تقسیم آن، و مدیریت منابع مالی و هدایت امکانات در راه خیر و صلاح و بهره برداری
صحیح از امکانات و برنامه ریزی دقیق برای توزیع و تقسیم آن، و جلوگیری از اسراف و تبذیر و
سوء استفاده و غارت و اختلاس، و تأمین نیازهای عمومی و عدالت اجتماعی و رفاه مردم و
حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و ... است.
تداوم و پایداری و اقتدار هر دولت و حکومتی، وابسته به سیاستهای مالیاتی و بودجه ای و
اقتصادی و کارایی و کفایت لازم در امور اقتصادی و هدایت و مدیریت بهینه منابع و امکانات و
ساماندهی حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه بر اساس آن است.
امیرالمؤمنین(ع) یکی از اهداف اساسی حکومت خود را موضوع بیت المال و مسایل حیاتی
مربوط به آن می داند، تا جایی که در نامه به مالک اشتر می فرماید:

|269|
"الناس کُلَّهُم عَیال علی الخَراج وَ أهلُه [28]؛
مردم همه وظیفه خور و تحت کفایت بیت المال و اهل آنند.">
و در همان فرمان نورانی اهداف کلان حکومت اسلامی را بدین قرار بیان می کند:
"جِبایَة ِخَراجِها و جِهاد ِعَدوّها و اِسْتصلاح ِأهلِها وَ عِمارَة بِلادِها [29]؛
جمع آوری خراج و مالیات و جهاد با دشمنان و اصلاح مردم جامعه و آباد کردن
سرزمینها و شهرها، از اهداف کلان حکومت اسلامی است.">
به نظر نویسنده، این ترتیب، بدون دلیل نبوده و تأییدی است بر همان جمله قبلی که مردم،
همه، عیال بر خراج و اهل آن هستند و برای تحقق اهداف یادشده، راهی جز جبایه و جمع آوری
خراج و مالیات و جهاد با دشمنان و اصلاح امور مردم و جامعه و آباد کردن کشور و شهرها
نیست.
امام(ع) یکی از اهداف اصلی خود را، مبارزه با اسراف و تبذیر و تکاثر و اتراف و غلول و
غشّ در امر بیت المال قرار داد و در بیان سیره و سنت انبیا(ع) و سیره رسول اکرم(ص) و در ارائه
الگویی الهی و رفتاری بزرگوارانه و کریمانه، اعلام کرد و بر آن پای فشرد.
خطبه صد و شصت در بیان و توضیح زندگی انبیای سلف(ع) و زندگی نبیّ اکرم(ص) و
زندگی آن حضرت، نقش و رسالت امام(ع) را بهتر آشکار می کند.
در جای جای نهج البلاغه، مبارزه حضرت(ع) با فساد اقتصادی، رخ نمایانده است. این
مبارزه، گاهی با توبیخ کارگزاری است که دعوت ثروتمندان را پذیرفته، و گاهی با توبیخ
کارگزاری است که از بیت المال سوء استفاده کرده و گاهی با اعتراض به فردی است که از
بیت المال بیشتر طلب کرده و گاهی ... و گاهی ... .
امام(ع) با تمام وجود، در این صحنه و میدان قدم برداشت و گرچه توطئه های فراوانی در این
رابطه علیه آن حضرت شکل گرفت، اما بدون ملاحظه روشهای معمول، با قاطعیت و صراحت،
جلوی تمام آن توطئه ها ایستاد و عدالت را تحقق بخشید. از باب نمونه، قطایع و اقطاعات و ...
عثمان را، آن حضرت، لغو فرمود و کلیه زمینهایی که به ناحق، به صورت اقطاع، به افراد و
مخصوصاً افراد وابسته به بنی امیه واگذار شده بود، همه را به بیت المال بازگرداند.
موضوع مفاسد اقتصادی در سیستم اداری و در جوامع گوناگون، در طول تاریخ، همواره
مسأله ای اسفبار و دردناک و عامل بسیاری از نابسامانیها و دردها و رنجها و اختلافهای فاحش

|270|

طبقاتی و بی عدالتیها و تبعیضها و شورشها و چالشها و گسترش فساد و انحراف در جوامع بوده
است.
شرایط لازم رشد و توسعه و امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری و اعتماد متقابل دولت و
ملت و بالعکس و اعتماد کارفرما و کارگر و کلیه اقشار جامعه نسبت به هم، با سلامت ِجریان
اقتصادی کشور و پرهیز از فرصت طلبی و احتکار و انحصار و تمرکز ثروت و تکاثر و کنز و
رشوه خواری و اختلاس و پورسانت و غارت و غصب بیت المال و ربا و فساد و تخریب اموال
عمومی و ... فراهم می آید.
رشد و توسعه و سرمایه گذاری و اشتغال کامل و سالم و مولّد، نیاز به ثبات و امنیت و آرامش
اجتماعی و عدالت و اطمینان عمومی دارد و در صورتی که جامعه، از روند حرکتهای اجتماعی و
سیاسی، مطمئن باشد و احساس آرامش کند و به نتیجه دسترنج و زحمات خود امیدوار باشد،
قطعاً، فعالتر و بانشاط تر عمل خواهد کرد.

مبارزه با تبعیض و بی عدالتی

اساس و هدف متعالی حکومت امیرالمؤمنین(ع) را برقراری قسط و عدالت در جامعه
تشکیل می داد. آن حضرت عدالت را به عنوان هدف بزرگ و الهی و انسانی و اسلامی خود
می دانست و در راه تحقق آن از هر نوع کوششی دریغ نمی داشت. تاریخ بشریت سراغ ندارد
رهبری این همه نسبت به تحقق و اجرای عدالت پافشاری و سخت گیری نموده باشد. حضرت
برای برقراری آن رنجهای فراوان برد و جنگهای قدرت طلبانه و خودسرانه ای بر وی تحمیل شد
و سرانجام نیز در همین مسیر به شهادت رسید.
سخنان حکیمانه آن بزرگوار، در زمینه عدل و قسط، کتابی گویا و مکتبی نورانی برای همه
عدالتخواهان و آزادیخواهان عالم تا قیامت است. از آن میان اینهاست که بازگو می شود:
"اَلْعَدلُ افضل سجیّة؛ [30]
عدالت برترین خصلت است.">
"اَلعَدلُ حَیاة الاحکام؛ [31]
عدالت موجب حیات احکام الهی است.">
"یومُ العدل ِعَلی الظّالِم ِاَشَدُّ مِنْ یوم ِالْجَور ِعَلی الْمَظلوم؛ [32]

|271|
روز عدالت بر ستمگر سخت تر است از روز ستم بر مظلوم.">
"کُونا لِلظّالِم ِخَصما و لِلمَظْلُوم ِعَوْناً؛ [33]
دشمن ظالم باشید و یاور مظلوم.">
"بئسَ الزّاد الی الْمَعاد ِالْعُدْوانُ عَلَی الْعِبادِ؛ [34]
بد زاد و توشه ای برای قیامت تجاوز و دشمنی نسبت به حقوق بندگان خداست.">
"اَلعدلُ فَضیلَةُ السُلطانِ؛ [35]
عدالت فضیلت زمامدار است.">
"اَلعدلُ فَوزٌ وَ کِرامَةِ؛ [36]
عدالت پیروزی و کرامت است.">
"اَلعدلُ قَوام الرَّعیَةِ؛ [37]
عدالت مایه قوام جامعه است.">
"اَلعدلُ اَقْوَی اساسٍ؛ [38]
عدالت قویترین پایه و اساس است.">
"اَلعدلُ رَأسُ الایمان ِوَ جِماعُ الاِحْسان ِو اعلی مراتب الایمان؛ [39]
عدالت سر ایمان و جامع احسان و نیکی و بالاترین مراتب ایمان است.">
"أ تأْمرونی أَنْ اَطلُبَ النَّصرَ بِالجَور ِفیمَنْ ولّیتُ عَلیه ِ...؛ [40]
آیا شما من را امر می کنید که در قلمرو زمامداری خود با ستمکاری پیروز شوم.
سوگند به خدا هرگز چنین کاری نمی کنم، مادامی که شب و روز پشت سر هم می آیند
و می روند و مادامی که ستاره ای به دنبال ستاره ای حرکت می کند. اگر مال از آن من
بود همه مردم را در تقسیم آن مساوی می گرفتم چه رسد به اینکه مال قطعاً مال
خداست. آری اعطای مال در غیر موردش و نابجا تبذیر و اسراف است و صاحبش را
در دنیا بالا می برد و در آخرت زمین می زند و در نزد مردم او را عزیز می کند و در نزد
خداوند پست و خوارش می سازد.">
"و اَیمُ الله لَاُنصِفَنَّ الْمَظلومَ مِنْ ظالم و لأقودَنَّ الظّالمَ بِخُزامته حتی اوردَهُ منهل الحَقّ و
ان کانَ کارِها؛ [41]
سوگند به خدا، داد مظلوم رااز ظالمش می ستانم وافسار ستمکارش رامی گیرم واورا

|272|
تا چشمه سار حق می کشانم اگر چه او نخواهد.">
"وَ اِیّاکَ وَ الاسْتِئثارَ بِما النّاسُ فیه ِاُسْوَة؛ [42]
و بپرهیز از آنکه چیزی را به خود مخصوص گردانی در حالی که همه مردم در آن
یکسان و سهیم و شریک باشند.">
"وَ آس ِبَیْنَهُم فِی الَّلحظَة ِو النَّظْرَة ِ...؛ [43]
و در میان آنان در همه حال به مساوات رفتار کن و با یک چشم بنگر تا بزرگان در تو
طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مأیوس نشوند.">
همان طور که اشاره شد سخن در این زمینه فراوان است و نمی توان علی(ع) را بدون عدالت و
عدالت را بدون علی(ع) شناخت و یا معرفی کرد. گرچه علی(ع) جامع همه کمالات است لیکن
برجستگی عدل در مکتب آن حضرت و نیاز به عدالت در جامعه بشریت و در عصر آن بزرگوار
و همه عصرها به این موضوع جلوه خاصی داده است.
با توجه به اهمیت و حساسیت این موضوع، سیره و شیوه ها و سیاستهای آن بزرگوار را در راه
تحقق عدالت و مبارزه با بی عدالتی، تبعیض، پرخوری، ظلم، تجاوز، خودسری، خیانت، رشوه،
زورگویی و دهها عمل خلاف دیگر، پی می گیریم و راههای روشن آن حضرت را

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن ***

اختصاصی از فی گوو فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن ، مطلب آموزشی و مقاله مناسبی برای رشته مدیریت بوده که در 20 صفحه تهیه و آماده شده است.

 

چکیده این مقاله بی نظیر به شرح زیر است:

 

در این مقاله ، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق میشود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده میگیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

تحقیق در مورد فساد مالی و اداری

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد فساد مالی و اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه22

فساد مالی و اداری

فساد مالی در لغت به معنی تباه شدن، نابود شدن، از بین رفتن، فتنه، آشوب، زیان، کینه، ظلم،  شرارت، بیماری و ... است.

فساد در ادبیات لاتین از فعل لاتین RUMPERE  به معنای شکستن است در حقیقت با تحقق فساد، چیزی می شکند یا نقض می شود. وا‍‍‍ژه مال هم که یک کلمه یونانی MELON    یا  MALON    و لغت لاتینی  MALUM  است.  مال در اصطلاح عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد.       

به طور کلی فساد مالی و اداری که بانک جهانی تعریف کرده است به کلیه سوء استفاده از قدرت و امکان رسیدن برای تامین منافع شخصی فرد، حزب، طرز تفکر خاص طبقه خاص و... گفته می شود.

ساموئل هانتینگتون می گوید فساد اداری، رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط  پذیرفته شده را زیر پا می گذارند.

تعریف دیگری نیز وجود دارد و آن عبارت است از فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می

دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ریشه‌های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.
 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

ضرورت اصلاحات اقتصادی (در ایران) و الزامات نظام جهانی
مبارزه با فقر
مبارزه با شکاف طبقاتی
آیات مربوط به انفاق:
تحریم ربا
منابع

شامل 25 صفحه فایل word