فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

اختصاصی از فی گوو تحقیق نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی


تحقیق نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:4

فهرست:

نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

ایران طی چهار سال گذشته به طور متوسط سالانه 16 رتبه درخصوص فساد مالی نزول کرده به طوری که در سال 2008 با 10 رتبه سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 141 در میان 180 کشور جهان قرار گرفته است. کشور ما در سال 2007 در رتبه 131، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2005 در رتبه 93 قرار داشته است. این در حالی است که یکی از شعارهای دولت نهم طی دوره تصدی‌گری مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. سال گذشته کمیسیون اصل 90 بیش از 53 پرونده فساد اقتصادی را -که طی دولت نهم اتفاق افتاده بود- به سران سه قوه ارسال کردند.چنین شرایطی باعث شد کارشناسان اقتصادی نسبت به عدم شفافیت و گسترش فساد مالی هشدار دهند. فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی از نزول 54 پله‌ای ایران از نظر جایگاه فساد مالی و عقبگرد به رتبه پایین‌تر در بین سایر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی خبر داد. فرشاد مومنی اظهار داشت: «‌اگر ما اصول روشن و مشخصی نداشته باشیم در معرض آزمون و خطاهای پرهزینه و غیرقابل جبران قرار می‌گیریم و شعار اصلاح‌طلبی اصولگرایانه تقریباً بر همین اساس است. ما در چهار سال گذشته به طرز بسیار نگران‌کننده‌ای زمان را از دست دادیم و کسانی که مسوولیت سیاستگذاری در دولت را برعهده دارند بدون درک از تغییرات و مقتضیات زمانه باعث شدند ما از این اصول فاصله بگیریم.» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: «در دولت مهندس موسوی در زمان جنگ که هزار بهانه برای پنهان کاری وجود داشت وی برای خرج درآمدهای نفتی از مجلس کسب تکلیف می‌کرد ولی اکنون دولت اعلام می‌کند درآمد صندوق ذخیره ارزی محرمانه است در حالی که تولید و درآمد نفتی باید همواره شفاف باشد. دولت از سال 1385 تاکنون عملکرد خود را در زمینه دستیابی به سند چشم‌‌انداز ارایه نکرده است.» وی تصریح کرد: «در سال پایانی دولت آقای خاتمی‌(سال 1383) از نظر فساد مالی رتبه اقتصادی ایران بین 180 کشور جهان 87 بود. این موضوع نشان می‌دهد 93 کشور بودند که فساد مالی بیش از ایران داشتند. باید توجه داشت در سال 1387 رتبه کشورمان در میان دیگر کشورها به تشخیص سازمان‌های بین‌المللی به 141 رسید. این موضوع به آن معنا است که 54 رتبه طی چهار سال از نظر فساد مالی در سطح کشورهای جهان عقبگرد داشتیم که این موضوع بسیار نگران‌کننده است.» سالانه 16 پله نزول ایران در سال 2005 (83) در میان 159 کشور جهان مقام 93 را از لحاظ فساد مالی داشته است. در سال بعد یعنی سال 2006، ایران در میان 163 کشور به لحاظ شفافیت اقتصادی با 12 پله سقوط به رتبه 105 نزول می‌کند. یک سال بعد یعنی در سال 2007 ایران در میان 179 کشور جهان، رتبه 131 را کسب کرد و در نهایت در سال 2008، نیز به پله 141 نزول می‌کند. به تعبیر دیگر، ایران از سال 2006 تا 2008 سالانه حدود 16 پله سقوط را تجربه کرده است. این در حالی است که شعارهای دولت نهم از ابتدای تصدی‌گری، بر مبارزه با مفاسد اقتصادی استوار بوده است و با وجود تلاش‌هایی که در این راستا انجام داد اما در عمل نه‌تنها موفقیتی کسب نکرده بلکه آمارهای بین‌المللی از تشدید فساد مالی در میان دستگاه‌های دولتی حکایت دارند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نزول 54 رتبه‌ای ایران در فساد مالی

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

اختصاصی از فی گوو فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن


 فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه تصاویر

 

 فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن



چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعة رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنة اصلی این تحقیق حاصل بررسی گستردة منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینة مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:
فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هستة ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود.
در واقع ..........

 برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.


دانلود با لینک مستقیم


فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

دانلود مقاله ریشه‌ های فقر و فساد

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ریشه‌ های فقر و فساد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله ریشه‌ های فقر و فساد


دانلود مقاله ریشه‌ های فقر و فساد

ریشه‌های فقر و فساد

مقاله ای مفید و کامل

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:28

چکیده:

برای مبارزه با فقر و فساد، یعنی دو آفت بزرگ زندگی اجتماعی و اقتصادی، باید ابتدا به علل آنها توجه کرد. تا وقتی که این علت‌ها از میان نرود، فقر و فساد ناگزیر به اشکال مختلف باز تولید خواهد شد. فقر از لحاظ اقتصادی عمدتا دو چهره دارد: بیکاری و درآمد ناکافی. فساد الزاما وابسته به فقر نیست، اما فقر ممکن است زمینه ساز گرایش به فساد باشد. فساد اقتصادی اساسا عبارت است از: سوء استفاده از قدرت و امتیازات ویژه و کم و بیش انحصاری در جهت کسب درآمدهای خارج از چارچوب قانون یا عرف اقتصادی جامعه، حال باید دید چه عواملی این پدیده را در جامعه رشد می‌دهند.

 بیکاری یک پدیده اقتصادی است که علت‌ آن مازاد عرضه نیروی کار نسبت به تقاضا برای نیروی کار است. این پدیده نشانه وضعیت رکود یا عدم رونق اقتصادی است. به  عبارت دیگر، عدم تمایل بنگاه‌های بالفعل و بالقوه اقتصادی برای تولید بیشتر و استخدام نیروی کار، عامل اصلی گسترش بیکاری است. بنگاه‌ها زمانی تولید را افزایش می‌دهند که تولید سودآور باشد و زمانی به استخدام نیروی کار دست می‌یازند که بازدهی اقتصادی نیروی کار بیش از دستمزد پرداختی باشد.

 چرا افزایش تولید برای بنگاه‌ها سودآور نیست؟ از یک طرف هزینه‌های نامرئی تولید (هزینه‌های معاملاتی) بسیار بالا و از طرف دیگر نظام مالیاتی و برداشت‌های گوناگون از درآمد و سود بنگاه‌ها به صورت عوامل مهم بازدارنده عمل می‌کنند.

 منظور از هزینه‌های نامرئی یا معاملاتی عبارت است از: صرف وقت و انرژی زیاد، و بعضا صرف منابع مالی به صورت پول چای یا رشوه برای اخذ مجوزهای گوناگون از مراجع مختلف اداری برای راه‌اندازی و ادامه فعالیت اقتصادی.

 تعریف نشدن حقوق مالکیت فردی، هزینه‌های نامرئی مشابهی را برای به اجرا گذاشتن قرادادها و استیفای حق مالکیت به بنگاه تحمیل می‌کند مانند مشکل ناشی از امتناع برخی از مسوولان بخش‌های عمومی از اجرای قراردادها یا بر فرض مشکل عمومی چک های بلامحل در جامعه. به طور خلاصه می‌توان گفت که بنگاه اقتصادی در وضعیتی قرار دارد که منافع آن عمومی شده یعنی همه در آن شریک هستند یا ادعای سهم دارند اما هزینه‌های آن خصوصی و به عهده خود بنگاه است.

 چرا بنگاه‌ها استخدام نمی‌کنند؟ زمانی که هزینه نیروی کار بالاتر از بازدهی اقتصادی آن باشد، بنگاه از استخدام امتناع می‌کند. قانون کار و تامین اجتماعی هزینه‌های مرئی و نامرئی زیادی را علاوه بر حداقل دستمزد، به طرفین قرارداد کار تحمیل می‌کند.

 به طوری که عملا، هزینه نیروی کار دیگر تناسبی با بازدهی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال 30 درصد دستمزد تحت عنوان تامین اجتماعی از طرفین قرارداد کار گرفته می‌شود که نرخی مشابه به آن در هیچ جای دنیا وجود ندارد و در عمل به معنای افزودن به هزینه نیروی کار به میزان 30 درصد است. بوروکراسی دولتی با تحمیل مقررات خود، آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه‌ را از آنها سلب کرده و مانع از توافق آنها برای استخدام در شرایطی خارج از این مقررات موضوعه تحمیلی می‌شود. اینجا بوروکراسی دولتی است که به بهانه حمایت از نیروی کار مانع از ایجاد اشتغال می‌شود و بیکاری را دامن می‌زند.

 چرا بخش وسیعی از نیروی کار درآمد ناکافی دارند؟ رکود اقتصادی و بیکاری مهم‌ترین عامل پایین بودن دستمزدها است.

 زمانی که فعالیت‌های اقتصادی دچار رکود است و بنگاه‌ها تمایلی به افزایش تولید ندارند و خیل عظیمی از بیکاران متقاضی استخدام هستند، برای بستن قرارداد کار، نیروی کار در موضع ضعیفی قرار دارد و ناگزیر نمی‌تواند دستمزد بالایی را مطالبه کند.

 پس درآمد ناکافی نتیجه دو عاملی است که پیشتر به آنها اشاره کردیم.

 چه عواملی موجب رشد فساد می‌شود؟ کسب درآمد غیرقانونی و نامشروع نه فقط یک مشکل اقتصادی بلکه مشکل اجتماعی و فرهنگی است. فساد اقتصادی اغلب ریشه در لابه‌لای بوروکراسی پیچیده در اقتصاد دولتی دارد. تقریبا هیچ موردی از فساد اقتصادی را نمی‌توان سراغ گرفت که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوء استفاده از اختیارات و امتیازات مناصب دولتی ناشی نشده باشد. اقتصاد دولتی موجد موقعیت‌های انحصاری یا رانت‌ها است و این خود بزرگترین منشا فساد است.

 مجوزهای بازرگانی خارجی و داخلی در شرایط غیررقابتی، مجوزهای توزیع کالاها به قیمت دولتی در شرایط دو گانگی قیمت‌ها در بازار، اختیارات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی با نرخ‌های بسیار پایین، اختیارات مربوط به توزیع ارز به قیمت‌های پایین و غیره همگی منابع اصلی فساد اقتصادی و ارتشا در جامعه ما است.

 اگر دقت کنیم می‌بینیم فقر و فساد هر دو ریشه در یک معضل اصلی دارد و آن سیطره بوروکراسی دولتی، چه به صورت تصدی و مالکیت و چه به صورت کنترل اداری، بر عرصه فعالیت‌های اقتصادی است، عرصه‌ای که قاعدتا حوزه فعالیت‌های خصوصی و قراردادهای توافقی است.

 اگر تشخیص بیماری را به طوری که گذشت، درست فرض کنیم تجویز درمان به شرح زیر خواهد بود.

 1- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی بنگاه‌ها از طریق مقررات زدایی و کاستن از بوروکراسی دولتی درخصوص اخذ مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و ادامه فعالیت آنها.

 2- پایین آوردن هزینه‌های معاملاتی از طریق تمهیدات حقوقی به منظور تعریف دقیق حقوق مالکیت فردی و تضمین اجرای قراردادها.

 3- اصلاح ساختاری و اساسی قانون کار و تامین اجتماعی در جهت تامین آزادی قرارداد میان نیروی کار و بنگاه از یک طرف و انحصار زدایی از تامین اجتماعی دولتی و ایجاد امکان برای رقابت بنگاه‌های خصوصی بیمه در زمینه قراردادهای آزادنه کار.

 4- آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها به منظور شکستن انحصارهای دولتی، ایجاد رقابت و بالابردن بهره‌وری اقتصادی.

 5- یکسان کردن قیمت‌ها در همه عرصه‌ها به منظور از میان بردن منشا رانت و فساد اقتصادی.

 6- مقررات زدایی در جهت کاستن از قدرت بوروکراسی و از میان برداشتن زمینه‌های سوء استفاده اقتصادی از قدرت اداری و سیاسی. کوتاه کردن دست بوروکرات‌ها و سیاستمداران از دست‌اندازی در فعالیت‌های اقتصادی، شرط لازم برای ریشه‌کن کردن فساد اقتصادی است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ریشه‌ های فقر و فساد

دانلود تحقیق رشته حقوق - محاربه و فساد فی الارض

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق رشته حقوق - محاربه و فساد فی الارض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق رشته حقوق - محاربه و فساد فی الارض


دانلود تحقیق رشته حقوق - محاربه و فساد فی الارض

فهرست:

چکیده

مقدمه

اهداف تحقیق

روش تحقیق

تببین لغوی افساد فی الارض

محاربه در قوانین ایران

سعی

مفاد آیه محاربه

تبیین جرم فساد

شرط پذیرش توبه محاربین

مجازات آتش افروز

مجازات قاتل اهل ذمه

مجازات قاتل بردگان

مجازات کفن دزد

مجازات آدم ربا و آدم فروش

مجازات ساحر

مجازات محتال

مجازات سارق زیرانداز مسجد

قاچاقچیان مواد مخدر

تبیین قانون فساد فی الارض

شرایط حقوقی تحقق محاربه

تفاوت محاربه با جرم سیاسی

قانون مبارزه با مواد مخدر

قانون اخلالگران اقتصادی

قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات عبوردهندگان از مرزها

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق رشته حقوق - محاربه و فساد فی الارض