فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله دولت اسلامی عراق و شام

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله دولت اسلامی عراق و شام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

دولت اسلامی عراق و شام

 

پیشینه
داعش با دیگر گروه‌های القاعده از جمله جبههٔ نصرت می‌جنگد. القاعده بارها نسبت داعش به خود را رد کرده‌است.[۱۸] داعش در پی تشکیل حکومتی اسلامی در سراسر سرزمین‌های اسلامی منطقه و حتی فراتر است. تخریب مسجدها و بناهای مذهبی و آرامگاه‌ها و حسینیه‌های مرتبط با شیعیان از جمله کارهای داعش در منطقه‌های تحت‌تصرفش است.
فعالیت نظامی داعش نخست در سوریه آغاز شد. داعش که از گروه‌های تندرو جدا شده‌بود موفق شد بخش‌هایی از شمال سوریه را تصرف و تقریباً سراسر استان رقه را تصاحب کند. سپس همزمان با اقدام نظامی در سوریه به عراق حمله کرد و موفق شد رمادی و فلوجه ـ مرکز استان انبار ـ را در عراق بگیرد. در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) داعش با گسترش اقدام نظامی خویش توانست موصل ـ دومین شهر عراق ـرا تصرف کند و بخش زیادی از خاک عراق از جمله تکریترا نیز به دست آورد. سپس در سوریه نیز پیشروی کرد و منطقه‌هایی که دست دیگر مخالفان نظام سوریه در استان‌های دیرالزور و حسکه بود را به دست آورد. تا تیرماه (ژوئیه) حدود یک سوم خاک سوریه در تصرف داعش بوده‌است و بخش‌های زیادی از عراق را نیز در دست دارد. بیشتر بخش‌های نفت‌خیز سوریه و بسیاری از نفت‌خیز عراق را داعش در اختیار دارد. البته فعالیت‌های داعش تنها به سوریه و عراق محدود نمی‌شود و فعالیت‌هایی از او در اردن گزارش شده‌است، همچنین به دولت لبنان اعلان جنگ کرده‌است.
داعش که پس از گرفتن موصل بیانیهٔ تشکیل خلافت اسلامی با خلیفگی ابوبکر بغدادی را صادر کرد و فعالیت‌های حکومتی خود را که از پیش بیشتر در سوریه آغاز شده‌بود گسترش داد (از جملهٔ این اقدام‌ها چاپ اسکناس با واحد دینار داعش و گذرنامه، درست کردن پلیس، صدور نفت، راه‌اندازی شبکهٔ تلویزیون، برگزاری گشت‌های گردشگری است)؛ نام خود را از «دولت اسلامی عراق و شام» به «دولت اسلامی» تغییر داد. دولت اسلامی در مدت کوتاهی بدلیل قانون‌های سختگیرانه و مجازات‌های سنگین شهرت جهانی پیدا کرد.
باورها و اندیشه‌ها
داعش در واقع ادامه تشکیلاتی یک گروه از سلفی‌های جهادی در عراق به رهبری ابومصعب زرقاوی می‌باشد. گروه زرقاوی جزو القاعده بود و سال ۲۰۰۶ در عراق کشته شد. او در اعلامیه‌های خود همواره به فتواهای ابن تیمیه استناد می‌کرد. خلیفه موصل نیز خود را دنباله رو ابن تیمیه می‌داند. ابن تیمیه پدر معنوی همه گروهای جهادی است. افکار او روشن و صریح است او با اندیشه و عقل بکلی مخالف است مگر اینکه آن فکر و اندیشه در راستای تایید نقل و احادیث باشد. او هرگونه تعامل با کفار و مشرکین را حرام می‌داند. او از جمله تفکرات اسلامی شیعیان را نیز مردود و آنها را کافر می‌داند. گروههای جهادی برپایی حکومت دینی و اجرای شریعت اسلامی را وظیفه شرعی خود می‌دانند.[۱۹] داعش بخاطر تفسیر و قرائت خشن وهابیت از اسلام[۲۰] و خشونت وحشیانه‌اش[۲۱] برضد شیعه و مسیحیان[۲۲] معروف است و به‌قدری تندرو و سخت‌گیر است که با دیگر گروه‌های اسلام‌گرای سلفی ازجمله جبهه النصره شاخه رسمی القاعده در سوریه نیز درگیر جنگ شده و در فوریه ۲۰۱۴ ایمن الظواهری، رهبر القاعده به‌طور رسمی هر گونه انتساب این گروه به القاعده را رد کرده‌است.[۲۳]
داعش در شهرهای تحت سلطه خود از جمله رقه سوریه قوانین سفت و سخت مبتنی بر شریعت را اجرا می‌کند. دستان دزدها در ملاء عام قطع می‌شود، هر روز اعدام‌های گروهی در خیابان رخ می‌دهد و زن‌ها حتا اجازهٔ مراجعه به پزشک هم ندارند. داعش در سوریه بلافاصله دفاتری با عنوان «حسبه» راه‌اندازی کرد تا بر اجرایشریعت اسلام نظارت کند. دفاتر دیگری هم با نام «دعوا» راه‌اندازی شد تا ایدئولوژی داعش را تبیین و تبلیغ کند. نیروهای این گروه اسلام‌گرای تندرو عکسی را درشبکه‌های اجتماعی منتشر کردند که نشان می‌داد داعش افرادی را که در مناطق تحت کنترل آن‌ها در سوریه روزه‌خواری کردند، در ملاء عام شلاق زدند. نیروهای این گروه اسلام‌گرای تندرو هرگونه تجارت ساکنان شهرهای تحت کنترل خود به دور از اجازه و کنترل داعش را ممنوع اعلام کردند.[۲۴] در راستای مقرراتی که این‌گروه برای نحوهٔ حجاب و لباس زنان وضع کرده‌است، زنان موصل را تهدید کرد در صورت عدم رعایت حجاب کامل و نپوشاندن تمام صورت خود، به شدت مجازات خواهند شد. داعش در بیانیه‌ای اعلام کرده است، شروطی که برای لباس و زینت زنان وضع کرده، تنها برای جلوگیری از فساد و خودنمائی آنان است، و این محدودیت‌برای آزادی آنها محسوب نمی‌شود، بلکه از ابتذال ممانعت می‌کند. در این بیانیه همچنین آمده است هر کس این مقررات را رعایت نکند و باعث فتنه و فساد شود، بازخواست و به شدت مجازات می‌شود تا جامعه مسلمانان و دین حفظ شود.[۲۵]
به گفته عبدالوهاب فراتی مهمترین دلیل گرایش جوانان مسلمان عرب و غیر عرب به داعش به جذابیت‌های ایدئولوژی آنها بر می‌گردد. ایدئولوژی گروه داعش بسیط، غیر پیجیده و ساده است؛ آنها خود را گرفتار گفتگوهای تئوریک نمی‌کنند. این ایدولوژی به شدت رادیکال است و محافظه کار نیست و سومین ویژگی این ایدئولوژی عمل گرا بودن است.[۲۶]
خرید و فروش زنان و کودکان اسیر
داعش پس از تصرف سنجار و به اسارت گرفتن زنان و دختران ایزدی و فروش آنها، از سوی مجامع بین‌المللی محکوم شد این گروه سرانجام به اسارت و فروش زنان اعتراف کرد و اعلام کرد" اسارت زنان ایزدی و ازدواج با آنان مطابق شریعت اسلام بوده است. این گروه در نشریه خود اعلام کرد زنان و کودکان ایزدی که به دست این گروه افتادند میان جنگجویانی که در عملیات سنجار حضور داشتند تقسیم شدند.[نیازمند منبع]
جغرافیای حضور داعش
داعش امروزه منطقه وسیعی از سوریه و عراق را در اختیار داردو هدف آن در قدم اول تصرف تمام عراق و منطقه شامات است. اما شبه جزیره عربی و شمال آفریقا و اندلس تا خراسان بزرگ نیز در نقشه ترسیمی آنها وجود دارد. داعش نخست بار در خلال جنگ داخلی سوریه اعلام موجودیت کرد. آنان با دیگر معارضان مسلح و حتی دیگر گروه‌های تروریستی مانند نصرت درگیر شدند. سپس به عراق نیز وارد شد و فعالیت خود را به آنجا نیز گسترش داد. داعش در سوریه متحمل شکست‌هایی در مقابل جبهه النصره شده‌است اما در ژوئن ۲۰۱۴ موصل، دومین شهر بزرگ عراق را به تصرف خود درآورده‌است.[۲۷] داعش با هدف تشکیل دولت اسلامی عراق و شام علاوه بر موصل، مناطق تکریت، دهلاویه و یثرب را نیز به تصرف خود در آورده‌اند.[۲۸] داعش صریحاً می‌گوید که هدفش تشکیل یک دولت اسلامی است.
سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، شمار شبه‌نظامیان تحت امر گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را بین ۲۰ هزار تا ۳۱ هزار و پانصد تن برآورد کرده است.[۲۹]
سوریه
هم اکنون بسیاری از بخش‌های آن منجمله شهر رقه رابه تصرف در آورده است. این شهر را اکنون «قلب تپنده» گروه داعش می‌دانند. شهر رقه پایتخت خلافت اسلامی داعش نامیده شده است.[۳۰]
نوشتار(های) وابسته: جنگ داخلی سوریه
به گزارش خبرگزاری دویچه‌وله، شبه‌نظامیان داعش در روز جمعه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۴، یک گذرگاه مهم مرزی عراق با سوریه را به تصرف خود درآوردند. آنها به سوی یک شهر مرزی به نام القائم پیشروی کرده و موفق شدند کنترل شهرداری این منطقه را بدست بگیرند که مرزبانان عراقی در نتیجه شنیدن این خبر، «به‌سرعت پست‌های خود را ترک کرده و پا به فرار گذاشتند». این گذرگاه مهم بین عراق و سوریه، از روز ۲۱ ژوئن به طور کامل در دست شبه‌نظامیان داعش قرار گرفته است و در نتیجه، داعش می‌تواند به آسانی از این گذرگاه برای منتقل کردن منابع خود بین سوریه و عراق استفاده کند.[۳۱]
با چیرگی داعش بر چندین منطقه در نزدیکی شهر دیرالزور و همچنین تسلط کامل بر این شهر استراتژیک، در (۲۷ تیر ۱۳۹۳ / ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۴) یک سوم از خاک کشور سوریه (بیشتر مناطق شمال و شرق) عملاً زیر کنترل تروریست‌های جهادی داعش قرار گرفت.[۳۲][۳۳][۳۴]
محاصره و مقاومت خونین کوبانی
گروه داعش پس از فتح موصل بلافاصله در سوریه برای تصرف منطقه استراتژیک کوبانی در مرز سوریه تلاش نمود ولی تلاشهای آن بدلیل مقاومت رزمندگان کوبانی تا مدتی ناموفق بوداما در نهایت توانستند بخش‌هایی از این شهر را اشغال کنند. یکی از دلایل اهمیت این منطقه برای داعش این بود که اگر بتواند این منطقه را نیز اشغال کند در واقع تمام منطقه مرزی بین سوریه و ترکیه را از آن خود کرده است.[۳۵]
حمله به مواضع داعش در خاک سوریه
در ساعات پایانی روز دوشنبه، ۳۱ شهریور و معادل ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، نخستین حملات ایالات متحدهٔ آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه آغاز شد. این عملیات با همکاری هم‌پیمانان آمریکا از جمله برخی از کشورهای عربی صورت گرفته است.[۳۶] ساعاتی بعد، خبرهایی از وارد آمدن خسارات سنگین بر مواضع داعش در سوریه منتشر شد. به گفتهٔ نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، خبرهای محلی حاکی از آن دارند که شمار قابل توجهی از اعضای این گروه کشته شده و خسارات جدی به مواضع آنها وارد شده است. دولت سوریه اعلام کرده که از پیش، در جریان این حملات قرار گرفته بود.[۳۷] عربستان سعودی شرکت در این حملات را تأیید کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشته که «من اطلاع دارم که حملات امروز به درخواست مستقیم دولت سوریه انجام نشده، اما می‌دانم که دولت سوریه قبلاً از این موضوع خبردار شده است».[۳۸]
عراق
داعش در نیمه دوم سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۴۰۰ خانه را در عراق منفجر و ویران کرد. طی این حملات، ۱۹۹۶ نفر کشته و ۳۰۲۱ نفر زخمی شدند.[۳۹]
در دی ۱۳۹۲/ ژانویه ۲۰۱۴ پس از به آتش کشیدن چادر معترضین در استان‌های سنی‌نشین عراق توسط نیروهای امنیتی، و عقب‌نشینی ارتش از دو شهر رمادی و فلوجه، نیروهای دولت اسلامی عراق و شام از این فرصت استفاده کردند و نیمی از شهر فلوجه و قسمتی از شهر رمادی را به تصرف خود درآوردند و در این دو شهر به ایجاد ایستگاه‌های ایست و بازرسی مبادرت ورزیدند. عشایر عراق، در نبودِ ارتش، به مقابله با این گروه می‌پردازند.[۴۰][۴۱][۴۲][۴۳][۴۴][۴۵] در نهایت، داعش توانست کنترل کامل فلوجه را در دست بگیرد.[۴۶] ولی طی نبرد، سرکرده داعش در رمادی کشته[۴۷] و کنترل این دو شهر از دست آنان خارج شد.[۴۸][۴۹] هرچند داعش برای فلوجه یک والی تعیین کرده است.[۴۹] پس از عقب‌نشینی داعش از این دو شهر در عملیات انتقام محمد در صحرای الانبار[۴۷][۴۹] ، نبرد میان عشایر منطقه[۴۸] ، پلیس محلی[۴۸] ، ارتش عراق[۴۷] ، نیروهای داوطلب[۵۰] از دیگر مناطق عراق از یک طرف و نیروهای داعش از طرف دیگر در استان الانبار عراق در جریان است.[۴۷]
ارتش عراق در ۱۴ دی‌ماه اعلام کرد که پس از دو روز درگیری با اعضای داعش در رشته‌کوه حمرین توانست آنان را از این منطقه بیرون براند. داعش نیز به طرف استان صلاح‌الدین عقب‌نشینی کرد.[۵۱] عناصر گروهکتروریستی داعش، پنجشنبه‌شب ۸ خردادماه ۱۳۹۳، ۱۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر دبیرستانی کُرد ساکن منطقه عین‌العرب که برای شرکت در امتحان نهایی عازم حلب بودند، ربودند. عناصر داعش، در همان روز، ۱۹۳ تن از شهروندان کُرد را نیز که ۱۷ تا ۷۰ سال سن داشتند، در منطقه قباسین واقع در حومه شهر الباب در استان حلب ربودند و به جستجوی خانه‌به‌خانه این منطقه پرداختند.[۵۲]
حمله به شمال عراق
نوشتار‌های اصلی: حمله به شمال عراق (۲۰۱۴)، روزشمار حمله به عراق (۲۰۱۴) و واکنش‌ها و مواضع حمله به عراق (۲۰۱۴)
در ژوئن ۲۰۱۴، پنج‌هزار نفر از افراد مسلح داعش به‌طور کامل شهر موصل را به تصرف درآوردند و همه شهر را در اختیار گرفتند. این در حالی است که قبل از این آمار، تنها سه‌هزار نفر از نیروهای داعش در شهر مستقر بودند که ۲۵۰۰ نفر آنها از خارج از این استان آمده‌بودند و با سرویس‌های اطلاعاتی موجود در شهر موصل و پانصد نیروی دیگر موجود در این شهر توانستد شهر را به تصرف درآورند و نیروهای خود را افزایش دهند. این افراد، با حمله به زندان بادوش در نینوا، بیش از ۱۴۰۰ زندانی را آزاد کردند. افراد مسلح همچنین به زندان التسفیرات و زندان مدیریت مبارزه با تروریسم در این منطقه حمله کردند و ده‌ها زندانی را از این دو زندان آزاد کردند. همچنین، انبارهای ذخیره مواد تسلیحاتی استان الانبار، مراکز امنیتی و نظامی و ساختمان شعبه‌ای از بانک مرکزی در منطقه الدواسه را در دست گرفتند. افراد مسلح، با حمله به انبارهای سلاح، همه انواع سلاح‌های سنگین، ازجمله بالگردها و خودروهای زرهی و تانک‌ها را تصاحب کردند.[۵۳] شورشیان، کنسولگری ترکیه را در این شهر تصرف کردند. در برخی عکس‌هایی که یکی از سایت‌های وابسته به داعش منتشر کرده‌است، داعشی‌ها شیعیان غیرنظامی عراقی را به مکانی نامعلوم انتقال داده و درحالی‌که دستان آنها را بسته‌اند به رگبار می‌بندند.[۵۴][۵۵] این گروه همچنین اقدام به انتشار تصاویری کرده که اعدام‌های میدانی به اجرا گذاشته شده توسط آن علیه نیروهای پلیس عراق را نشان می‌دهد. در این تصاویر نشان داده شده که داعش با شلیک به سر اقدام به اعدام این نیروهای عراقی کرده است.[۵۶]
پالایشگاه بیجی، پایگاه هوایی اسپایکر و سد حدیثه سه مرکز استراتژیک، حیاتی و زیربنایی است که داعش در عراق به دنبال آن است. این گروه بارها تلاش کرده‌اند که این اماکن را از دست نیروهای عراقی خارج کنند اما تلاش‌های آنها به نتیجه نرسیده است.[۵۷]
دیگر کشورها
فعالیت در اردن
گروه دولت اسلامی عراق و شام شاخه دیگری را برای به کار گرفتن اعضای جدید در اردن تاسیس کرد که به گفته مسئولان این گروه هدف این شاخه جدید اعزام نیرو و همچنین ارسال سلاح به کشورهای همجوار است.[۵۸]
اعلان جنگ به دولت لبنان و آزادسازی زندانیان مسلمان
ابوبکر البغدادی سرکرده داعش پس از چند روز از اعلام خلافت در عراق و سوریه، با اعلام ورود به مرحله جدیدی از «جهاد»، تصمیم خود را برای فراری دادن زندانیان «اسلامگرا» از زندان‌های مختلف، از جمله زندان «رومیه» در لبنان علنی کرد. یک پیام صوتی از بغدادی منتشر شد که در آن آمده است: به شما بشارت می‌دهیم از شروع مرحله جدیدی از نبرد که آن را با طرحی به نام «تخریب دیوارها» آغاز می‌کنیم. در این طرح به یکی از مهمترین اولویت‌ها می‌پردازیم که همان «آزاد کردن اسرای مسلمان» در هر مکان؛ و نیز تعقیب و کشتن «جلادان» آنهاست که قضات و بازجوها در صدر این لیست قرار می‌گیرند... ای اسرای ما! بدانید که هرگز از شما غافل نشدیم و همیشه تصویر شما در ذهن ماست.[۵۹] پیش‌تر و در پی انتشار اطلاعاتی در خصوص احتمال حمله به زندان رومیه توسط گروه‌های تروریستی، دستگاه امنیتی لبنان تدابیر شدید امنیتی را در اطراف این زندان اتخاذ کردند.[۶۰]
تهدید ایران
داعش و قبل از آن گروه زرقاوی ایران را تهدید به عملیات انتحاری کرده بود.[نیازمند منبع] برابر گزارش تارنمای خبری دیلی بیست- در تاریخ ۱۳ مه ۲۰۱۳ خودرویی در بغداد منفجر شد که در این انفجار ۵ مهندس ایرانی و چندین تن از محافظین عراقی آنها جان خود را از دست دادند. این حمله به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت بعد از تهدید سخنگوی داعش ابومحمد العدنانی علیه ایران صورت گرفت. عدنانی در تهدید علیه ایران اظهار داشت که داعش می‌تواند و می‌خواهد که ایران را به باتلاقی از خون تبدیل کند و ایران بدترین دشمن داعش محسوب می‌شود. درتاریخ ۲۰ مه سال ۲۰۱۴ نیز کامیونی در نزدیکی یک پاسگاه مرزی درشهر تل عفر در عراق منفجر شد که در این انفجار ۱۳ پاسدار مرزی و شهروند ایرانی جان خود را از دست دادند. راننده این کامیون مردی ۳۰ ساله ایرانی از منطقه طالش در استان گیلان بود که توسط داعش جذب شده بود.
الزام لغو موافقت‌نامه سایکس–پیکو توسط داعش
داعش بر این عقیده می‌باشد، مرزهای کنونیِ بین کشورهای اسلامی که حاصل تجزیه امپراتوری عثمانی است، نتیجه موافقت‌نامه منعقدهٔ سایکس–پیکو بین فرانسه و بریتانیا است و باید برچیده گردد و مرزها باید به حالت پیش از جنگ جهانی اول باز گردد.[۶۱]
واکنش سران کشورها به داعش
بسیاری از کشورها علیه داعش موضع گرفته و گروهی از کشورهای خاورمیانه برای ائتلاف اوباماثبت نام نموده‌اند.[۶۲]
اوباما رئیس جمهور آمریکا بدنبال قتل خبرنگار آمریکایی توسط داعش، طی سخنانی گفت: داعش یک غده سرطانی است وهیچ دین و مذهبی را نمایندگی نمی‌کند. هیچ دین و مذهبی اینگونه جنایات را ترغیب نکرده است.[۶۳][۶۴]
اوباما در سخنان دیگری گفت:داعش حاوی یک تهدید فوری برای مردم عراق و مردم سراسر منطقه است و به همین دلیل اقدامات ارتش ما در عراق باید بخشی از یک استراتژی وسیع تر و جامع تر باشد تا از این طریق، از مردم خود حفاظت کرده و از شرکای خود که دارند با داعش می‌جنگند، حمایت کنیم
زیباری وزیر خارجه عراق نیز داعش را غده سرطانی خواند که اعمال وحشیانه و شیطانی انجام می‌دهند.
نخست وزیر انگلیس و فرانسه نیر اعمال این گروه را وحشیانه قلمداد کردند و خواستار مقابله با آن شدند.
وزیر خارجه فرانسه از کشورهای مختلف از جمله ایران خواست در جنگ با داعش در عراق متحد شوند.[۶۵][۶۶]
رهبر جمهوری اسلامی ایران داعش را ساخته انگلیس خبیث دانسته است. این سیاست استعمار و مخصوصا انگلیس خبیث است، این‌ها داعش و القاعده را برای مقابله با جمهوری اسلامی و بیداری اسلامی درست کردند البته امروز دامن خودشان را گرفته است. تلاش امروز آمریکا و هم‌پیمانانش برای مقابله با داعش که واقعیت هم ندارد، بیش از آنکه تلاش برای از بین بردن نطفهٔ آن باشد برای جهت دادن و تقویت اختلاف‌افکنی‌ها بین مسلمانان است.[۱]
[۲]
واکنش نظام بین‌الملل به جایگاه داعش
گروه داعش با وجود اینکه چندین شهر را در تصرف خود داردو شهر موصل را به عنوان مقر حکومتی خلافت اسلامی یا دولت اسلامی اعلام کرده است اما در نظام حقوقی بین‌المللی هیچ کشوری این پدیده را به عنوان یک دولت برسمیت نشناخته است.
سازمان ملل متحد، اسرائیل، فیلیپین، مالزی و همچنین رسانه‌های غربی و خاور میانه‌ای، داعش را یک سازمان تروریستی توصیف کرده‌اند و آمریکا، بریتانیا، اندونزی، استرالیا، کانادا و عربستان سعودی، این سازمان را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی قلمداد کرده‌اند. سازمان ملل و عفو بین‌الملل هم این سازمان را به نقض گستردهٔ حقوق بشر متهم کرده‌اند.
سازمان ملل و تعدادی از رهبران کشورهای جهان از جمله عراق، فرانسه، ایران، آمریکا و بریتانیا داعش را یک خطر فراتر از منطقه قلمداد کرده و درخواست کردند که این گروه در فهرست تروریست‌ها و جنایتکاران جنگی قرار گیرد.[۶۷]همچنین آمریکا، در حمایت از دولت عراق، اعلام کرد که «همه گزینه‌ها برای کمک به دولت عراق باز است».[۶۸]
سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات دولت اسلامی (داعش سابق) اعلام کرد که این گروه می‌تواند در فهرست گروههای تروریستی و جنایت‌کاران جنگی قرار گیرد.[۶۹] روز ۲۴ مرداد ۱۳۹۳ شورای امنیت به اتفاق آراء در نشست شماره ۷۲۴۲ خودقطعنامه شماره ۲۱۷۰ راتصویب کرد این قطعنامه تحت فصل هفتم منشور سازمان، با یک مقدمه و ۲۴ بند و ۶ پیوست، از داعش به عنوان گروه تروریستی یاد و خواستار انحلال آن شد. این قطعنامه با یاد آوری قطعنامه‌های قبلی در مورد تروریسم از کشورهای عضو سازمان ملل می خواهدکه تصمیم‌های مناسب را برای تحریم این گروه در بخش‌های اقتصادی یا اعمال فشار لازم اتخاذ کند. کشورها مطابق قطعنامه شماره ۱۴۵۲ مصوب (۲۰۰۲)سازمان ملل موظفندبااین گروهها برخورد کنند و همه کشورهای عضو موظفند این گروهها را در فهرست ممنوعه کشورهای خود قرار دهند. .[۷۰] قطعنامه شورای امنیت خواستار انحلال و خلع سلاح دولت اسلامی(ISI) و همچنین جبهه النصره شده و شش نفر از حامیان آن‌را در فهرست تحریم قرار داد.[۷۱]
در این میان گروهی از کشورها قبل از قطعنامه مذکوردر بخش‌های ملی خود گروه داعش را در فهرست تروریستی قرار داده‌اند که می‌توان به اداره ضد تروریست آمریکا،[۷۲] دفتر رسمی دولتی انگلستان[۷۳] و آژانس ملی ضد تروریسم اندونزی[۷۴] اشاره نمود.
حمایت ترکیه از تروریستهای داعش
دیده بان حقوق بشر سوریه، دولت ترکیه را به حمایت از گروه تروریستی داعش در سوریه متهم کرد. رامی عبدالرحمان، مدیر مرکز دیده‌بان حقوق بشر سوریه در گفتگویی مطبوعاتی گفت: ترکیه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود شبه نظامیان غیر سوری را از طریق فرودگاه‌ها و یا بنادر خود فراهم و پیوستن آنان به گروه تروریستی داعش را تسهیل می‌کند.
عبدالرحمان با اشاره به اینکه حمایت‌های آنکارا از گروه‌های تروریستی موضوع تازه‌ای نیست و از سال ۲۰۱۱ و پیش از تشکیل داعش در سوریه، ترکیه اجازه ورود صدها شبه نظامی لیبیایی را از خاک این کشور به سوی سوریه صادر می‌کرده گفت: روشن است که مسئولان ترکیه از ورود هزاران شبه نظامی باخبر هستند و ما امروز از صدها شبه نظامی حرف نمی‌زنیم بلکه صحبت از هزاران شبه نظامی و به صورت دقیق تر بیش از ۲۰ هزار تن است که از طریق خاک ترکیه وارد سوریه شده و به داعش پیوسته‌اند و آخرین مورد هم مربوط به شهر کوبانی است که یکی از این شبه نظامیان وابسته به داعش با یک خودروی بمب گذاری شده از مرزهای ترکیه وارد کوبانی شد و خود را در گذرگاه مرزی منفجر کرد.
مدیر مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه ادامه داد: اگر حمایت‌های مستقیم و غیر مستقیم ترکیه نبود اعضای داعش نمی‌توانستند بیش از ۳۵۰ روستای اطراف شهر کوبانی را تصرف کنند. علاوه بر اینها ترکیه شبه نظامیان خارجی را هم به مناطق مختلف سوریه گسیل داده تا آنها با گروه‌های کرد و گروه‌های دیگر درگیر شوند.[۷۵]

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   24 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله دولت اسلامی عراق و شام

دانلود مقاله سازمان بنیاد مسکن سنندج

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله سازمان بنیاد مسکن سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

سازمان بنیاد مسکن سنندج

 

 

 

 

 

 

 

فهــرست مطــالب
مقدمه .................................................................................................................................... 4
فصل اول
بنیاد مسن انقلاب اسلامی ...................................................................................................... 5
تاریخچه بنیاد مسکن .............................................................................................................. 7
اساسنامه سازمان بنیاد مسکن ................................................................................................... 8
ارکان سازمان بنیاد مسکن .................................................................................................... 11
بودجه ، امکانات و منابع مالی بنیاد مسکن ............................................................................. 12
فصل دوم :
کارهای انجام شده در محل کارآموزی ............................................................................... 14
سند حسابداری .................................................................................................................... 19
نمودار جریان فرآیند پرداخت حقوق ودستمزد کارکنان ....................................................... 20
نتیجه گیری ..........................................................................................................................21
منابع و مآخذ ...................................................................................................................... 22
تقدیر و تشکر .......................................................................................................................23

 

 

 

فصل اول : بنیاد مسکن انقلات اسلامی

 


در پی فرمان حضرت امام در 21 فروردین 1358 و افتتاح حساب 100 و توجه عموم به این امر مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بیست وپنجم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد. اساسنامه بنیاد در تاریخ هفدهم آذرماه سال 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدو طبق آن وظایفی بر عهده این نهاد گذارده شده که عبارت است از :
١- مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف.
٢- تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر.
٣- تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها.
٤- کمک در جهت تا"مین مصالح ساختمانی کشور از طریق تهیه و تولید و توزیع.
٥- نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی وارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی سیستم بانکی کشور تا"مین می شود.
٦- تهیه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستا‌ها با هماهنگی دستگاهای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.
٧- تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها وارگانهای ذیربط . از جدیدترین ما"موریت های محوله به این نهاد اجرای برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده و اجرای طرح سنددار کردن زمینهای روستایی است.
عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد مسکن ، شورای مرکزی است که ترکیب آن به صراحت در فرمان حضرت امام (ره) قید شده است و عبارتند از : نماینده مقام معظم رهبری، نماینده دولت (وزیر مسکن وشهرسازی) وسه نفر از مهندسان و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به انتخاب دو نفر اول. رئیس بنیاد هم از میان شورای مرکزی انتخاب می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال حاضر به غیر از مراکز استان دارای 120 شعبه دیگر در سراسر کشور و پنج سازمان وابسته ،سازمان بنیاد بتن ایران، شرکت سازمان توسعه مسکن، سازمان بانک ماشین آلات، مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی و شرکت ایجاد محیط می‌باشد.

 


تاریخچه بنیاد مسکن
در پی فرمان تاریخی امام در 21 فروردین ماه 1358 و افتتاح حساب 100 و توجه عموم به این امر مهم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بیست و پنجم اردیبهشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد. اساسنامه بنیاد در تاریخ هفدهم آذرماه 1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
متن فرمان امام(ره) درمورد افتتاح حساب 100
اینک به مرحله حساسی از دوران انقلاب اسلامی خود رسیده ایم، دوران سازندگی، دورانی که باید از ثمرات انقلابمان مردم محروم و ستمدیده ایران بهره مند شوند. دورانی که باید شکوه نظام عدل اسلامی را لمس کنید، دورانی که باید همه دست به دست هم بدهیم تا ریشه فقر و استضعاف را برکنید. شما مردم شریف ایران در جریان مبارزه با استعمار و استثمار پیروزی بزرگی بدست آورده اید و توانستید با اتکا به خدای متعال و وحدت کلمه و مشارکت قشرها بر طاغوت زمان غلبه کنید و پشت ابرقدرتها را بلرزانید، اکنون نیز با خودیاری و همکاری برای مبارزه علیه فقر و محرومیت بسیج شوید و با تایید الهی به نجات مردم مستضعف کمر همت ببندید.
در رژیم منفورپهلوی مسئله مسکن یکی ازمصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود. بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه بکلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیغوله ها و اطاقکهای تنگ و تاریک و خرابه ها بسر می بردند و چه بسا قسمت مهمی از در آمد ناچیزشان بایستی برای اجاره آن بپردازند و این میراث شوم برای ملت ما باقی مانده و اکنون جامعه ما با این چنین مصیبتی دست به گریبان است. نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از موهبت الهی استفاده کنند. همه محرومان باید خانه داشته باشند، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مسئله مهم چاره ای بیندیشید و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.
اساسنامه بنیاد مسکن
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در این اساسنامه اختصارآ بنیاد نامیده می شود نهاد انقلاب اسلامی است که بر اساس فرمان 21 فروردین 1358 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظله به منظور تأمین مسکن محرومان به ویژه روستاییان در چهارچوب سیاستها و برنامه های دولت تشکیل گردیده است.
- مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری ، و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف .
- تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها بطور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر .
تبصره- دولت موظف است در اجرای پروژه ها و طرحهای مسکونی خود به غیر از خانه های سازمانی شهری اولویت را به بنیاد بدهد .
- تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های بنیاد و آماده سازی آنها .
دولت و بنیاد مستضعفان مکلفند زمینهای مناسب خود را جهت اجرای طرحهای مسکونی مصوب شورای مرکزی بنیاد به استثنای هزینه های خرید و آماده سازی ( قیمت تمام شده برای دولت ) بطور رایگان و قطعی به بنیاد واگذار نماید .
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند زمین های ملکی خود را به بنیاد هبه نمایند و قانون زمین شهری مانع این امر نخواهد بود .هیئت های هفت نفره واگذاری زمین و سازمان جنگلها و مراتع مکلفند زمین های دولتی مناسب را جهت واگذاری و اجرای طرحهای مسکن روستایی پس از اعلام نیاز بنیاد به شرط نداشتن کاربری کشاورزی در اختیار بنیاد قراردهند .- دولت موظف است نسبت به تأمین آب ، برق ، راه ، مدرسه ، درمانگاه و دیگر نیازمندیهای عمومی این طرحها از طریق وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط اقدام لازم به عمل آورد .کمک در جهت تأمین مصالح ساختمانی کشور از طریق تولید ، تهیه ، توزیع .
- وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات موظفند در مورد صدور موافقتهای اصولی و اجازه بهره برداری از معادن با اولویت برای بنیاد اقدام نموده و بنیاد از شمول محدودیتها ی ماده 38 قانون معادن مصوب 1/3/1362 مستثنی است .
دولت موظف است سهمیه لازم از مصالح ساختمانی و ماشین آلات مورد نیاز را دراختیار بنیاد قرار دهد. بنیاد مستضعفان مکلف است کارگاهها و کارخانجات تولید شن و ماسه ، مصنوعات بتنی و سیمانی ، آجر ، گچ و آهک خود را در حد نیاز به بنیاد واگذار نماید .نظارت بر پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی و ارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی و سیستم بانکی کشور تأمین می شود . دولت موظف است در احرای این ماده اعتبارات لازم را به صورت قرض الحسنه تأمین نماید .
تهیه طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستاها ، با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت . تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ ، سیل ، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها و ارگانهای ذیربط .– دولت موظف است اجرای طرحهای موضوع این ماده را همراه با اعتبارات مربوطه با رعایت اولویت به بنیاد واگذار نماید.

 

ارکان بنیاد مسکن عبارتند از :
الف – شورای مرکزی
ب – سرپرست
ج - بازرسان
شورای مرکزی به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری بنیاد دارای پنج نفر عضو به ترتیب ذیل می باشد.
الف- یک نفر روحانی ( نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین) .
ب – نماینده دولت ( وزیر مسکن و شهرسازی ) .
ج – سه نفر از مهندسین و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به اتنخاب دونفر فوق الذکر
اعضاء شورا از بین خود یک نفر را به عنوان ریاست شورا انتخاب می نمایند .
روحانی عضو شورای مرکزی علاوه بر وظایف عضویت در شورا مسئولیت انطباق فعالیتهای بنیاد با موازین شرعی را خواهد داشت .روحانی عضو شورا موظف است در مواردی که اجرای هر قسمت از مواد این قانون که نیاز به اذن ولی فقیه دارد موضوع را از محضر معظم اله استعلام نماید .وزیر مسکن و شهرسازی به عنوان نماینده دولت علاوه بر وظایف عضویت در شورا پاسخگوی مجلس در حدود اختیارات خواهد بود .
یکی از اعضاء شورای مرکزی انتخاب و یا حکم ریاست آن منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است .شورای مرکزی می تواند سرپرست بنیاد را با حداقل 3 رأی عزل نماید .دو نفر بازرس از بین کارشناسان ذیصلاح توسط شورای مرکزی برای مدت یکسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آن بلامانع است .
بودجه ، امکانات و منابع مالی بنیاد مسکن

 

بودجه ، امکانات و منابع مالی بنیاد مسکن عبارتند از:
1. حساب 100 امام .
2. کمکهای نقدی و غیر نقدی از قبیل زمین ، مستغلات ساختمانی و غیره که از طرف مردم ، دولت و سایر نهادها و دستگاهها به بنیاد واگذار می شود.
3. کمکهای بلاعوض بنیاد مستضعفان صرفا برای تأمین مسکن فقرا و محرومان صرف می گردد و بنیاد مسکن گزارش فعالیتهای انجام شده از محل اعتبارات فوق را بصورت سالانه به بنیاد مستضعفان ارسال می نماید .وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است کمکهای موضوع بند های 1 و 2و 3 این ماده را به عنوان هزینه های قابل قبول موءدیان محسوب نماید .
4. کمکهای دولت که در بودجه سالیانه کل کشور منظور می گردد.
5. درآمد حاصل از فروش مصالح تولیدی کارگاهها و کارخانجات متعلق به بنیاد و توزیع مصالح ساختمانی و ارائه خدمات فنی .
ماده 16- بنیاد از پرداخت مالیات بردرآمد و عواید حاصل از مشارکت و مالیات سهم سود در شرکتهای وابسته معاف می باشد .
ماده 17- بنیاد دارای شخصیت حقوقی بوده و نمایندگی قانونی بنیاد با سرپرست بنیاد است و می تواند برای طرح دعاوی و شکایات یا برای هر اقدام قانونی دیگر نماینده و یا وکیل تعیین و به مراجع قضایی ، اداری ، انتظامی و ثبتی معرفی نماید .
تبصره – بنیاد از پرداخت هزینه های دادرسی در تمام مراجع قضایی اداری معاف می باشد:
ماده 18- بنیاد در جهت انجام وظایف خود میتواند در استانها ، شهرستانها ، بخشهای کشور دارای شعب و نمایندگی باشد.
ماده 19- آیین نامه های اجرایی این قانون توسط شورای مرکز تهیه و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید.
ماده 20- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه قوانین مغایر با آن ملغی می گردد.
اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و پانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه هفدهم آذرماه یکهزاروسیصد و شصت وشش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9/10/1366 با تأیید شورای نگهبان رسیده است .

 


فصل دوم

 

کارهای انجام داده و یاد گرفته شده در محیط کارآموزی
 آشنایی با چگونگی پرداخت و مصرف وامهای قرض الحسنه مسکن روستایی وارزان قیمت شهری که از محل منابع مالی سیستم بانکی کشور تا"مین می شود .
 آشنایی با چگونگی تهیه و ارائه طرحهای لازم برای بازسازی و نوسازی مناطق مسکونی روستایی آسیب دیده در اثر جنگ، سیل، زلزله و سایر سوانح طبیعی و اجرای آنها با مشارکت مردم و هماهنگی با سازمانها وارگانهای ذیربط . از جدیدترین ما"موریت های محوله به این نهاد اجرای برنامه ساماندهی روستاهای پراکنده و اجرای طرح سنددار کردن زمینهای روستایی است.
 انتقال هزینه مطالعاتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل .
 ثبت ضمانت انجام تعهدات سازمان بنیاد مسکن .
 ارزیابی تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسکونی ارزان قیمت و اجرای آنها به طور مستقیم یا با مشارکت مردم با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط در روستا و شهر.
 بررسی طرحهای هادی و اصلاح معابر در روستا‌ها با هماهنگی دستگاهای ذیربط و اجرای آن با مشارکت مردم ازمحل اعتبارات مصوب واگذاری دولت.
 مرتب کردن لیستهای حسابداری شماره گذاری شده .
 با یگانی و شناسایی صدور انواع ضمانتنامه شرکت در مناقصه از طرف بانکها موکول به دریافت وثیقه از طرف سازمان بنیاد مسکن .
 بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت و منفی .
 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری روشهای حسابداری .
 آشنایی با چگونگی تنظیم و پرداخت صورت حقوق و دستمزد .
 برآورد مغایرت بیمه ها .
 بایگانی پاکتهای مرتب شده و در جدول مقایسه پیشنهادها کمیسیون مناقصه با رعایت مفاد آیین نامه تعیین برنده مناقصه و سایر مقررات و دستور عمل ها، پس از ارزیابی پیشنهادهای رسیده از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از لحاظ قیمت خارج از اعتدال نباشد، مناسبترین پیشنهاد را از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. پس از اعلام نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضر به بستن قرارداد نشود سپرده یا ضمانتنامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از شخصی که پیشنهادش در مرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود .
 تطبیق دادن میزان دستمزد و هزینه ها با توجه به اسناد .
 مرتب کردن فرمها .
 ثبت وجوه دریافتی بابت تصفیه تنخواه گردان .
 ایجاد کردن بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تنخواه گردانی که پیمانکار به هر کارگاه تخصیص می دهد پرداخت می شود .
 تهیه صورت حسابی که به محض آنکه تحویل موقت کارها انجام گرفت دستگاه نظارت با همکاری پیمانکار به اندازه گیری و تهیه صورت وضعیت قطعی کارهای انجام شده خواهد پرداخت .
 ثبت تجدید تنخواه گردان .
 هرگاه بر اساس صورتحساب قطعی، پیمانکار بستانکار یا بدهکار باشد در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب قطعی این بدهی یا طلب باید تصفیه شود .
 چگونگی پرداخت بابت ثبت قرارداددر دفتر اسناد رسمی .
 آشنایی با چگونگی مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای مسکن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات اجرای آن با مشارکت ، همکاری و خودیاری مردم و دستگاههای مختلف.

 

 

 


صورت وضعیت پیمانکاری شامل کسورات

 

 

 

صورت وضعیت نقشه برداری شامل کسورات

 


چهار نوع چک وجود دارد که شامل چکهای :

 


هزینه های جاری : شامل خریدهای جزئیاداره و ملزومات اداره می باشد که توسط تنخواه گردان در اختیارش می گذارند خریداری و تشکیل سند می گردد .
بسمه تعالی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کردستان ( شهرستان سنندج )
(( سند حسابداری ))
کد حساب شماره صفحه دفترمعین شرح حساب مبلغ جزء بدهکار بستانکار
--- 187 دارایی در جریان ساخت 275208297
--- 59 کدطرح064ت40907 پرشده 275208297
--- 171 کسور ارسالی 56416278
--- 173 مالیات صورت وضعیت 13105157
--- 174 بیمه صورت وضعیت 17298807
--- 176 سپرده صورت وضعیت 26210314
--- --- بانک تملک داراییهای ثابت
--- 155 جاری 900029 چک 508119 مالیات 13105157
--- 155 جاری 900029 چک 508119 بیمه 17298807
--- 155 جاری 900029 چک 508119سپرده 26210314
--- 155 جاری 900029 چک 508119 شرکت بوژان سازه کردستان 218594019
--- 178 کسور وصولی
--- 180 مالیات صورت وضعیت 13105157
--- 183 بیمه صورت وضعیت 17298807
--- 184 سپرده صورت وضعیت 26210314
جمع : سیصد و سی و یک میلیون و هشصدو بیست و دو هزارو پانصد و هفتاد و پنج 331822575 331822575
تنظیم کننده : مسئول پشتیبانی و عامل ذیحساب بنیاد مسکن سنندج : مدیربنیاد مسکن شعبه سنندج :
مهرو امضاء مهرو امضاء مهرو امضاء

 


نتیجه گیری :

 

عالی ترین مرجع تصمیم گیری در بنیاد مسکن ، شورای مرکزی است که ترکیب آن به صراحت در فرمان حضرت امام (ره) قید شده است و عبارتند از : نماینده مقام معظم رهبری، نماینده دولت (وزیر مسکن وشهرسازی) وسه نفر از مهندسان و کارشناسان ساختمان و شهرسازی به انتخاب دو نفر اول. رئیس بنیاد هم از میان شورای مرکزی انتخاب می‌شود.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال حاضر به غیر از مراکز استان دارای 120 شعبه دیگر در سراسر کشور و پنج سازمان وابسته ،سازمان بنیاد بتن ایران، شرکت سازمان توسعه مسکن، سازمان بانک ماشین آلات، مرکز پژوهش و مطالعات سوانح طبیعی و شرکت ایجاد محیط می‌باشد.

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ :

 

1. حسابداری دولتی عبدالحمید سمیعی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی .
2. شناسائی درآمد، نویسنده تیموری، نشریه شماره 142 ،انتشارات سازمان حسابرسی .
3. بروشور آموزشی جهاد کشاورزی تایستان 87
4. مجله های اقتصادی وآموزشی بنیاد مسکن .
5. راهنمائیهای سرپرست کارآموزی .
6. سایت اینترنتی http://www.hoaz.blogsky.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تقدیر و تشکر
در پایان پروژه از زحمات استاد راهنمای خود جناب آقای ویسی وکارکنان محترم سازمان بنیاد مسکن شهرستان سنندج که همکاریهای لازم را به عمل آورده‌اند کمال تشکر و قدردانی را دارم و لازم به تشکر از همه کسانی که من را در این راه همراهی کردند می باشد .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  48  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سازمان بنیاد مسکن سنندج

دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

-1 مقدمه
در دوره ای که اطلاعات مربوط و بهنگام در جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی حائز اهمیت است و طیف گسترده استفاده کننده گان صورت های مالی به دنبال اطلاعات قابل اتکاء، معتبر و به موقع می باشند. حسابرسان نقش حیاتی در تعیین میزان اعتبار اطلاعات ایفا می کنند. حسابرسی از جمله ارکان اساسی فرآیند پاسخ گویی است و ازآنجا که پاسخ گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکاء است از این رو بررسی آن توسط شخصی مستقل از تهیه کنندگان آن انجام می شود. و از سویی دیگر این شخص نباید در هیچ شرایطی تحت تاثیر یا نفوذ دیگران واقع شود. این مفاهیم را می¬توان در تعریف حسابرسی و مقررات مندرج در آیین رفتار حرفه ای ملاحظه نمود(یگانه،1384، ص93).
حسابرسی فرآیندی است منظم وبا قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعای مربوط به فعالیت و منابع اقتصادی به منظور تعیین درجه انطباق این ادعا ها با معیار های از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع(نیکخواه آزاد،1379 ، ص17).
یک گزارش حسابرسی عاری از هرگونه جانبداری و کاملا بی طرفانه به تصمیم سازی و ایجاد بازاری کارا کمک شایانی می نماید چنانچه حسابرس بدون توجیه¬های مناسب تغییر یابد، آنگاه بر استقلال حسابرس که مهم¬ترین رکن از ارکان حسابرسی و تابعی از توازن سالم قدرت بین موسسه حسابرسی و صاحبکار، تاثیر گذاراست. بنابراین آشنایی با مفهوم استقلال حسابرسان و عوامل تاثیر گذار برآن اهمیت فراوانی دارد. از بین رفتن سنگ زیر بنای هر حرفه باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می شود(رجبی، 1386 ،ص55 َ).
تغییر حسابرسان شرکت اغلب باعث می شود قابلیت اتکاء سرمایه گذارن به صورت های مالی کاهش یابد به خصوص اگر تغییر حسابرس با بار معنایی منفی اخبار ناخوشایند همراه باشد. کاهش اعتماد استفاده کنندگان از صورت های مالی نه تنها منجر به ناکامی به از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود بلکه منجر به کاهش فرآیند حسابرسی در ابعاد کلان خواهد شد(ناپ و الیکایی ،1988،ص81).

 

2-1 . اهمیت و ضرورت تحقیق
شناسایی عوامل موثر بر تغییر حسابرسان اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که نخست، شناسایی این عوامل منجر به اتخاذ تصمیم صحیح در رابطه با کیفیت میزان افشاء یا اعلام موارد مربوط به تغییر حسابرس به بازار یا مراجع قانونی می شود؛ دوم، درک بیشتر از پدیده تغییر حسابرسان منجر به تقویت اعتبار فرآیند حسابرسی می شود؛ و نهایتاً از این اطلاعات می توان برای ایجاد یک مدل در رابطه با تغییر حسابرسان در جوامع مختلف استفاده کرد.
3-1. بیان مسئله و تعریف موضوع تحقیق
نقش اصلی حسابرس مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است. صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد. طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارآرایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است
(یگانه،1384، ص97). پدیده تغییرحسابرسان در سالهای اخیر توجهات بسیاری از جانب محافل دانشگاهی و فعالان حرفه ای را به خود جلب نموده است. این بحث کاربردهای بسیاری برای درک وضعیت بازار برای خدمات حسابرسی و میزان رقابت در حرفه حسابرسی دارد. الزامات افشاء و عکس العمل های بازار درباره تغییر حسابرسان با هدف دلسرد کردن مدیریت صاحبکار برای اخذ گزارش های حسابرسی مطلوب یا مجوز استفاده از روشهای خاص حسابداری ایجاد شده اند. این الزامات افشاء با این هدف صورت می گیرند که حسابرسان بتوانند با استقلال بیشتری مواضعی اتخاذ کنند که لزوماً منطبق بر ترجیحات صاحبکاران نیست(رجبی،1384،ص61)
3 - 1 اهداف پژوهش
از آنجا که استقلال مهمترین رکن یک حسابرس مستقل می باشد تغییر حسابرس بدون توجیهات مناسب باعث خدشه دار شدن این رکن از ارکان حسابرس مستقل می گردد. هدف این پژوهش علاوه بر شناخت عوامل مذکور کمک به مراجع ذیصلاح در تدوین قوانین و مقررات بخصوص به جامعه حسابداران رسمی در تعیین آئین رفتار حرفه ای و سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می باشد. .
4-1. فرضیات تحقیق
فرضیه اول: بین تغییرحسابرسا ن وبازرس قانونی و محتوای گزارش حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین تغییر حسابرسان و بازرس قانونی وکیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین تغییر حسابرسان وبازرس قانونی و تغییر مدیریت شرکت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.
5- 1 روش تحقیق
جهت انجام تحقیق لازم ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و متون مرتبط مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج و تدوین شده است.سپس با استفاده از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به جمع آوری داده های مورد نیاز می نماید.
6-1. چارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق مبانی نظری و فرضیه¬های تحقیق شامل دلایل تغییر حسابرسان را از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس که شامل اظهار نظر حسابرس، کیفیت کار حسابرس و حق الزحمه حسابرس و هم از دیدگاه عوامل مرتبط با ویژگیهای شرکت مانند تغییر مدیریت شرکت مورد بررسی قرار می گیرد .بعد از اثبات و یا رد فرضیه های تحقیق عواملی که دارای اهمیت بیشتر در تغییر حسابرس دارند با شناسابی این عوامل زمینه تقویت فرآیند حسابرسی و اعتلای حرفه حسابرسی و استقلال حسابرسان را فرهم می آورد. تشریح تمام این ارتباطات واستدلال های منطقی مبنای فرضیه های تحقیق به تفضیل در فصل دوم آورده خواهد شد.
7-1 متغیرهای پژوهش
در این پژوهش تغییرحسابرسان به عنوان متغییر وابسته ومحتوای گزارش حسابرسی، کیفیت حسابرسی ،حق الزحمه حسابرسی وتغییرمدیریت بعنوان متغیر مستقل حسابرس در کنار پنج عامل کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت، سودآوری، بحران مالی و پیچیدگی نشان داده شده است..
8-1 .مدل تحلیلی تحقیق

مدل(1) مدل (2)
مدل (3)
مدل (4)
متغیر وابسته:
متغیر وابسته(AC )که تغییرحسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
متغیر مستقل:
1) محتوای گزارش حسابرس(AR):صدور گزارش مشروط یا مردود حسابرسان باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است . بندهای شرط گزارش حسابرسی بر روی قیمت سهام اثر منفی دارد بنابراین احتمال این که شرکت هایی که گزارش مشروط دریافت می کنند حسابرسان خود را تغییر دهند، زیاد است (دی انجلو1981 )
2)کیفیت موسسه حسابرسی((QA:کیفیت حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از دلایل تغییر حسابرسان است. مدیریت به دلائل گوناگون اقدام به تغییر حسابرس می کند همچون نائل شدن به سطر بالاتری از خدمات حسابرسی چنانچه هدف مدیریت از درخواست،سطح بالاتر خدمات حسابرسی باشد نتیجتاباعث کیفیت بهتر اطلاعات مندرج در صورت های مالی باشد.
3)حق الزحمه حسابرسی((Fee: حق الزحمه موسسات حسابرسی باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. بنابر منطق اقتصادی وبرای سطح معینی از کیفیت خدمات حسابرسی، شرکت ها به دنبال جلب همکاری حسابرسانی هستند که حداقل هزینه حسابرسی را به آنها تحمیل نمایند.
4) تغییر در مدیریت شرکت((CM: تغییردر اعضاء هیات مدیره باعث تغییر حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در شرکتها شده است. نتایج تحقیقات نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین تغییر مدیریت شرکت و تغییر حسابرسان می باشد، زیرا تغییر مدیران می تواند به دلیل عدم رضایت از حسابرس قبلی یا عدم توافق با حق الزحمه حسابرسان باشد و منجر به انتخاب حسابرسان جدید شود.
متغیر کنترلی:
در این تحقیق اهرم مالی، اندازه، سودآوری، بحران مالی وپیچیدگی شرکت کنترل شده است که به صورت زیر محاسبه می گردد:
اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است:

اندازه شرکت:تا کنون معیار واحدی به منظور تعریف و اندازه گیری اندازه شرکت استفاده نشده است ولی از لگاریتم مجموع دارایی¬ها و یا فروش در اکثر مواقع استفاده می شود. در این تحقیق به منظورتعریف و ارزیابی اندازه شرکت ازلگاریتم مجموع دارایی استفاده شده است دلیل استفاده این معیار متجانس بودن مبنای محاسبه در ارتباط با تعاریف عملیاتی دیگر متغیرهاست.


سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است:


بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
Financial Distress: IF ROAi< 0
منظور از پیچیدگی شرکت تعداد واحدهای تابعه شرکت میباشدکه برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی که دارای شرکت های تابعه بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است.

9-1. قلمرو مکانی تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مکان تحقیق می باشد.
10-1. قلمرو زمانی تحقیق
گستره زمانی تحقیق شامل داده های سال های1382 تا 1386 می باشد.
11-1. قلمرو موضوعی تحقیق
بررسی علل تغییرات حسابرسان مستفل وبازرس قانونی در شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد
12-1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی
اظهار نظر حسابرس:نوع اظهار نظر حسابرس در سال قبل از تغییر که در صورت مشروط یا مردود بودن عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به آن نسبت داده می شود.
کیفیت حسابرسی:کیفیت حسابرسی با توجه به موسسات حسابرسی سال قبل ازتغییر حسابرس توسط شرکت صاحب کار تعیین می شود که اگر سازمان حسابرسی باشد به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.در واقع هدف تفکیک کیفیت کار حسابرس بر اساس اندازه موسسات حسابرسی می باشد.حسابرسی انحام شده توسط موسسات حسابرسی بزرگ در کشور ما سازمان حسابرسی، کیفیتی بالاتر از حسابرسی های موسسات کوچک می باشد.
حق الزحمه:نسبت حق الزحمه حسابرسی سال قبل از تغییر شرکت حسابرس شرکت صاحب کار به حق الزحمه سال تغییر حسابرس
ترکیب مدیران:منظور ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت می باشد که در صورت تغییر اعضای هیئت مدیره در سال قبل از تغییر حسابرسان به آن عدد یک و در غیر این صورت به آن عدد صفر داده می شود.
اهرم مالی: اهرم مالی شرکت برابر نسبت بدهها به مجموع داراییها است.
اندازه شرکت:میزان دارایی های یک شرکت بیانگر اندازه شرکت است.در این تحقیق برای این شاخص از ریشه دوم جمع دارایی های شرکت صاحب کار در سال تغییر حسابرس استفاده شده است.(استفاده از ریشه دوم دارایی ها به منظور همگن کردن مبالغ دارایی ها می باشد)
سودآوری: سود آوری شرکت برابر تغییر در نرخ بازگشت داراییهای شرکت است.
بحران مالی: بحران مالی شرکت برابر بازده داراییها به شرط آنکه کوچکتر از صفر باشد. برای محاسبه این متغیر از متغیر موهومی استفاده شده است بعبارت دیگر شرکت هایی دارای بازده کمتر از صفر بوده اند عدد یک و سایر شرکت ها عددصفر انتخاب شده است
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی:منظور از پیچیدگی واحد مورد رسیدگی تعداد واحد های تابعه شرکت صاحب کار می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم:

 

مروری برادبیات تحقیق

 

 

 

 

 


بخش اول: ویژگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
1-2 مقدمه
امروزه اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های بهینه اقتصادی در واحد های اقتصادی و حسابدهی وحساب خواهی امری بدیهی و ضروری است.صورت های مالی مرکز ثقل و محور گزارش ها و اطلاعات مالی است.صورت های مالی ابزار پاسخ گویی و تصمیم گیری شناخته می شود.این صورت ها زمانی در تصمیم گیری و پاسخ گویی مفید واقع می شود که قابل اعتماد، شفاف و دارای کیفیت مناسب باشد.اگر چه تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری مطلوب و کیفیت نسبی آن را تضمین می کند لکن بر اساس نظریه های موجود از جمله نظریه نمایندگی و فرضیه اطلاعات کیفیت اطلاعات مالی به دلایلی می تواند مورد تحریف واقع گردد.بر این اساس است که استفاده کنندگان صورت های مالی و حساب خواهان جهت زدودن آلودگی و پیشگیری و کشف تحقیق و حصول اطمینان از قابلیت اعتماد اطلاعات به یک مکانیزم کنترل نیاز دارند که به آنان اطمینان دهند که صورت های مالی مخدوش نبوده و به نحو مطلوب ارائه گردیده است.این وظیفه را حسابرسان مستقل به عهده دارد.درواقع نقش اصلی حسابرسان مستقل اعتماد بخشیدن و اعتبار بخشی به صورت های مالی است.حسابرس مستقل در چهار چوب یک فرآیند آزمونی و سیستماتیک بر مبنای استانداردهای حسابرسی به جمع آوری شواهد پشتوانه اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند تا پس از ارزیابی آن گواهی دهند این صورت ها به نحو مطلوب ارائه گردیده است.خدمات حسابرسی می تواند از طریق پیشگیری کشف و اصلاح تحریفات کیفیت اطلاعات مالی را بهبود ببخشید و به ارزش آن بیافزاید.طبعاً اطلاعات مالی با کیفیت مطلوب در تصمیم گیری ها و تخصیص بهینه منابع و کارایی بازار اثر مثبت دارد که خود رشد،توسعه و رفاه اجتماعی را به دنبال دارد.از این بابت است که مطالعه پدیده تغییر حسابرسان از لحاظ آثاری که می تواند بر کیفیت کار حسابرسی یا افکار عمومی استفاده کنندگان داشته باشد حائز اهمیت است.

 

2-2 ساختار حقوقی و مالی شرکت های بورسی
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. شرکت های سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند. سهامداران در شرکت سهامی از حقوق و مزایایی مانند حق دریافت سود و سهام، حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت، حق رأی و حق نقل و انتقال سهام برخوردارند.
شرکت ها برای پذیرش در بورس اوراق بهادار باید به صورت شرکت سهامی عام باشند. یک شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود. در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از پنج نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس چنین شرکتی، پنج میلیون ریال است که بیست درصد آن توسط مؤسسین و باقی مانده توسط مردم پرداخت می گردد. از کل سرمایه حداقل سی و پنج درصد باید در زمان تأسیس شرکت و مابقی حداکثر ظرف مدت پنج سال و به تصمیم هیئت مدیره پرداخت گردد. در این شرکت، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
دارنده سهام به طور کامل از حقوق مالکیت برخوردار است. اشخاصی که سهام جدید شرکت را می خرند، حق مشارکت در سود را به دست می آورند؛ یعنی با خرید سهام جدید از همان حقوق سهامداران قبلی برخوردار می شوند. پرداخت سود سهام عادی مشروط به وجود سود قابل تقسیم و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام در مورد تقسیم سود است. البته قانون تجارت ایران پیش بینی کرده است که اگر شرکتی سود داشته باشد، باید حداقل ده درصد آن را بین سهامداران تقسیم کند. با این توضیح، از ویژگی های سهام می توان حق مالکیت، مسئولیت سهامداران، حق رأی و کنترل شرکت و حق تقدم در خرید سهام جدید را نام برد.
سهامداران مالکان واقعی شرکت هستند و البته آخرین مدعیان نسبت به دارایی های آن شمرده میشوند. بنابراین اگر شرکت ورشکست شود، نخست حق و حقوق طلبکاران و سپس ادعای سهامداران از محل آنچه باقی مانده است، پرداخت می شود.
تعهد سهامدار در شرکت سهامی، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد. سهامدار هیچ گونه تعهد شخصی در قبال طلبکاران شرکت ندارد و اگر شرکت بنا به دلایلی قادر به پرداخت دیون خود نباشد، نمی تواند به سهامداران رجوع کند. همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد. در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ مجمع عمومی نمی تواند با هیچ اکثریتی بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید.
1-2-2 مجامع شرکت سهامی
به هر گونه گردهمایی سهامداران و مدیران شرکت سهامی به منظور تعیین وضعیت شرکت و تصمیم گیری را مجمع می گویند. به عبارت دیگر، تجمع صاحبان سهام شرکت به منظور اتخاذ تصمیماتی که معمولاً منجر به ایجاد منافعی برای آنها می باشد را مجمع می گویند. مهم ترین مجامع شرکت های سهامی عبارت از مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشند.
به طور کلی، دعوت به مجامع عمومی اعم از عادی سالیانه، عادی، عادی به طور فوق العاده و مجمع فوق العاده با هیأت مدیره شرکت سهامی است. در کلیه موارد، دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود، صورت پذیرد.
در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع، باید دستور جلسه، تاریخ و محل تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی کامل قید گردد. فاصله بین نشر آگهی تا تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کم تر از ده روز و بیش تر از چهل روز باشد.
قبل از تشکیل مجمع، هر سهامداری که مایل به حضور در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه نموده و مجوز ورود به جلسه را دریافت کند. فقط سهامدارانی می توانند در مجمع شرکت کنند که مجوز ورود را دریافت کرده باشند. هم چنین سهامداران ممکن است شخصاً و یا به وسیله نماینده در مجمع حاضر شوند. هر سهامداری میتواند به شخص دیگری وکالت دهد که به عنوان نماینده به جای او در مجمع حاضر شود.
1-1-2-2 مجمع عمومی عادی
به موجب قانون، جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت، اعمال نظر شرکاء و سهامداران، شرکت های سهامی موظف اند در هر سال یک بار مجمع عمومی عادی شرکت را برگزار نمایند. این مجمع ناظر بر جریان و فعالیت یک ساله شرکت بوده و دارای وظایف زیر میباشد:
1- انتخاب هیأت مدیره،
2- انتخاب بازرسان شرکت،
3- تصویب ترازنامه،
4- تقسیم منافع،
5- تصویب یا رد پیشنهاداتی که از طرف هیأت مدیره و یا بازرسان و سهامداران شرکت ارائه می شود،
6- تعیین خط مشی شرکت و تصویب و یا اقدام به هر عملی که به صلاح شرکت باشد.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه: در مجمع عمومی عادی سالیانه، حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رأی، ضروری است. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از سهامداران که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. در مجمع، تصمیمات همواره با اکثریت یعنی نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در مجمع تصویب می شود.
2-1-2-2 مجمع عمومی فوق العاده
در موارد ویژه ای که برای شرکت پیش می آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای اتخاذ تصمیم در خصوص آن ها نیاز به تصویب سهامداران می باشد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود. از وظایف مجمع عمومی فوق العاده می توان به مواردی در تصمیم گیری همچون تمدید یا تقلیل مدت شرکت، تغییر نام یا محل شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه، تغییر موضوع شرکت، تغییر در تعداد مدیران و مدت خدمت آن ها، مجوز انتشار اوراق مشارکت، انحلال شرکت یا هرگونه تغییر در مواد اساسنامه اشاره نمود.
مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دارندگان بیش از دوسوم سهامی که حق رأی دارند یا نمایندگان آنها در جلسه، رسمیت خواهد داشت. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با شرکت دوسوم آراء سهامداران حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده: مجمع عمومی فوق العاده هنگامی رسمیت خواهد یافت که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی در جلسه حاضر باشند. اگر در اولین دعوت، حد نصاب مذکور حاصل نشد، مقام دعوت کننده ملزم است مجمع را برای نوبت دوم دعوت نماید. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رأی رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم می نماید. مشروط بر آن که در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید گردد.
2-2-2 افزایش سرمایه شرکت ها
افزایش سرمایه به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت به مورد اجرا گذاشته می شود. البته هیئت مدیره برای توجیه لزوم افزایش سرمایه، باید دلایلی ارائه دهد تا نظر اکثریت سهامداران را جلب نماید.
1-2-2-2 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
در افزایش سرمایه ای که از محل آورده نقدی صورت میگیرد، شرکت یا اندوخته ای برای صرف به منظور افزایش سرمایه ندارد و یا سهامداران موافقتی به اندوختن منابع به منظور افزایش سرمایه از خود نشان نمی دهند. در این صورت، روال معمول بدین گونه می باشد که سهامداران شرک در زمان افزایش سرمایه به ازای هر سهم جدید مبلغی معادل هزار ریال به شرکت پرداخت می نمایند و سهام جدید یا حق تقدم به آن ها تعلق می گیرد.
2-2-2-2 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده
معمولاً برخی از شرکت ها به دلیل کمبود نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، برای تأمین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نمایند، و از این طریق افزایش سرمایه می دهند که این همان افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران می باشد.
3-2-2-2 افزایش سرمایه از محل سود انباشته
در افزایش سرمایه ای که از محل سود انباشته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران بابت افزایش سرمایه بدون پرداخت وجهی به شرکت، سود سهمی را از شرکت دریافت می نمایند.
4-2-2-2 افزایش سرمایه از محل اندوخته
در افزایش سرمایه ای که از محل اندوخته می باشد، شرکت با موافقت سهامداران، تمام یا قسمتی از سود حاصله به واسطه فعالیت یک یا چند دوره مالی را به جای تقسیم نقدی در بین سهامداران به افزایش سرمایه شرکت اختصاص می دهد. در این حالت، سهامداران وجهی را بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت نپرداخته و سهام جایزه را از شرکت دریافت می نمایند.
3-2-2 سود سهام شرکت ها
1-3-2-2 سود هر سهم
سود هر سهم، میزان سود خالص شرکت طی یک دوره مالی مشخص به ازای هر سهم می باشد. روند تغییرات سود هر سهم یک شرکت می تواند معیار مناسبی در مورد روند قیمت سهم به سرمایه گذاران ارائه دهد. البته تغییرات سود هر سهم همواره با در نظر گرفتن تغییرات سرمایه شرکت بررسی می شود. همچنین سود هر سهم از تقسیم سود ناخالص بر تعداد سهام شرکت نیز می تواند به دست آید که به آن سود ناخالص هر سهم اطلاق می گردد.
2-3-2-2 تعدیل سود هر سهم
تمامی شرکت های بورسی در ابتدای سال مالی، هر سهم خود را به صورت تخمینی براساس نظرات مدیران خود تعیین و به سهامداران اعلام می کنند، اما تا پایان سال مالی، این نسبت، بارها از طرف شرکت امکان دارد تعدیل شود؛ که به این تغییر سود هر سهم طی دوره تعدیل سود هر سهم می گویند. این تعدیل ممکن است به دلایلی مثبت – مانند کاهش هزینه ها و افزایش درآمد – و یا دلایلی منفی – مانند بالا رفتن میزان هزینه ها و یا کاهش درآمد – باشد که هر یک تأثیرات مخصوص خود را بر ارزش سهام شرکت و نوع تصمیمات آتی سهامداران بالقوه و بالفعل می گذارد(مجموعه مقالات سازمان بورس،1385،ص32-12).
بخش دوم:نقش های حسابرسان وبازرس قانونی
3-2 تعریف حسابرس وبازس قانونی
حسابرس شخصی مستقل است که با رسیدگی به دفاتر و حسابها و اسناد و مدارک مالی یک موسسه، در خصوص صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان، صورت تغییرات در وضعیت مالی و صورت جریان وجوه نقد) استخراج شده از آنها اظهار نظر نموده و نسبت به موضوع رسیدگی شده گزارشی تهیه و به مقام مسئول تسلیم می کند.حسابرس به شخصی مستقل با هر نوع رسیدگی به منظور تایید یا اظهار نظر نسبت به صحت هرگونه مدارک و اسناد ارایه شده توسط تهیه کننده این مدارک و اسناد گفته می شود.
بازرس (مفتش) در زمان گذشته، بیشتر نماینده حکومت بیدادگر و چپاولگر و مظهر زور بود. در آن زمان حاکمان همواره مفتشهای خود را جهت واخواهی و تفتیش بر رعیت می گماشتند. آنان برای خود نیز باجگیری می کردند و برای حاکمان، مالیات بیشتری می گرفتند و این مسئله باعث شد، در اذهان عمومی بازرس بیشتر مظهر زور، ظلم و ستم باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی براساس مفاهیم استخراج شده از مفاد اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 1347، یکی از ارکان شرکتهای سهامی هستند که از بین سهامداران یا خارج از آنها، از طرف مجامع عمومی برای حفظ و حراست و حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام که طبق قانون حق دخالت مستقیم در امور شرکت را ندارند، انتخاب می شوند؛ به عبارت دیگر رکنی از شرکت محسوب می شوند که امین و وکیل صاحبان سهام برای اعمال نظارت و کنترل فعالیت مدیریت و شرکت میباشند( ساجدی،1385،ص86-82).
4-2 وظایف حسابرس وبازرس قانونی
حسابرس شخصی است مستقل که از ارکان شرکت نیست و علاوه بر حفظ و حراست منافع سهامداران حافظ منافع عمومی جامعه نیز هست. حسابرس نماینده و وکیل کلیه اشخاص ذینفع یا به عبارت دیگر تمام جامعه می باشد. رسیدگی حسابرس براساس آخرین استانداردهای حسابرسی بوده و بیشتر در خصوص مطلوبیت صورتهای مالی از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد.
بازرس یا بازرسان قانونی (مفتش) مطابق قانون تجارت موظف به حفظ و حراست منافع سهامداران و رعایت تساوی حقوق آنان است، بازرس یا بازرسان تنها به عنوان نماینده و وکیل قانونی سهامداران، به منظور نظارت بر فعالیت مدیریت و اعمال کنترل از طرف آنان بدون حق دخالت در مدیریت میباشند و رسیدگی بازرس براساس قوانین و مقررات جاری و حاکم (قانون تجارت) بر کشور می باشد و در هر زمانی، هر نوع رسیدگی را که لازم بدانند انجام می دهند و یا به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده می کنند .
بنابراین وظایف و نتایج کار حسابرس مستقل طیف وسیعی دارد و بسیار فراتر از وظایف بازرس می باشد. اعتبار گزارش حسابرس برخلاف گزارش بازرس با توجه به استقلال، محدود به صاحبان سهام شرکت سهامی نمیشود و بسیاری از نهادهای اجتماعی و افراد علاقهمند می توانند به گزارش و اظهار نظر وی استناد کنند حتی بازرس قانونی نیز می تواند از این خدمات تخصصی حسابرس استفاده نماید(عظیمی،1385،ص83-80).
5-2 وجه اشتراک حسابرس وبازرس قانونی
مطابق ماده 148 قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورتهای دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهارنظر کنند و این وظیفه تنها فصل مشترک وظایف بازرس و حسابرس می باشد که با توجه به مفاهیم مفاد قانون تجارت، بازرس نماینده و وکیل صاحبان سهام می باشد و اظهار نظر آنها صرفاً رعایت حقوق صاحبان سهام بوده و ممکن است برای اشخاص خارج از شرکت به غیر از سهامداران قابل اتکا نباشد.(همان منبع ،1385،ص83)
6-2 ویژگیهای حسابرس وبازرس قانونی
با توجه به ماده 88 قانون تجارت انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی در صلاحیت مجمع عمومی عادی است که با اکثریت نسبی آرا بعمل میآید.
مفاد ماده اصلاحیه قانون تجارت147 در خصوص انتخاب بازرس بشرح زیر می باشد:
اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.
1- اشخاص مذکور درماده 111 این قانون، که به شرح زیر می باشد.
1-1- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
1-2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند..
2- مدیران و مدیرعامل
3- اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم
4- هرکس که خود و یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاً حقوق دریافت میدارد.(منصور،قانون تجارت،1387ص58)
ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده میسازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری.
1-6-2 ویژگیهای فردی حسابرس
ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است. استقلال، صلاحیت حرفهای، صلاحیت اخلاقی و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است(نیکخواه آزاد،1379ص27)
1-1-6-2 استقلال.
استقلال، سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. بدون استقلال، حسابرسی کاری بی معناست. استقلال اساس خدمات اطمینان بخش و گواهی بخش است. به رغم اهمیتی که استقلال برای حرفه حسابرسی دارد، تعریفی جامع و پذیرفته شده ای از آن ارائه نشده است. استقلال در واقع، مفهومی انتزاعی است که قابل مشاهده مستقیم نیست. اغلب آن را به عنوان حالتی ذهنی توصیف کرده اند که با مفاهیمی چون بیطرفی، صداقت، امانت و شخصیت ارتباط دارد.
اهمیت استقلال حسابرس از واحد مورد رسیدگی، توسط بسیاری از نویسندگانی مود تاکید قرار گرفته است که با اصول حسابرسی سر و کار دارند. از دیدگاه اقتصادی (به عنوان مثال، واتس، 1980)، از دیدگاه سیاسی- اجتماعی (سیکا و ویلموت، 1995؛ مویز، 1997) و یا از دیدگاه حرفه ای (ماتز و شرف، 1961؛ فلینت، 1998) به آن پرداخته است.
دی آنجلو (1981) می گوید حسابرسی مستقل است که بتواند گزارش های حسابرسی خود را متناسب با عقیده و نظر واقعیاش منتشر کند.
نپ (1985) استقلال را توانایی مقاومت در برابر فشار صاحب کار می داند.
کری (1976) معتقد است استقلال در سادهترین معنا این است که حسابرس حقیقت را همانگونه که دیده است بگوید و اجازه ندهد هیچ محرکی اعم از مادی یا احساسی او را از این مسیرخارج سازد .
ماگی و تسنگ (1990) معتقدند اگر استقلال وجود نداشته باشد قضاوت حسابرس با اعتقاداتش در مورد سیاست گزارش گری صاحب کار سازگار نخواهد بود
هال و رنر (1991) معتقدند اگرچه جنبهی باطنی استقلال قابل مشاهده نیست اما هنگامی که قصور و سهلانگاری نمایان می شود، مدارکی از نبود استقلال باطنی به دست می آید
واتز و زیمرمن (1986) معتقدند نظرات و قضاوت حسابرس زمانی برای سرمایه گذاران ارزشمند خواهد بود که حسابرس مستقل باشد
بارتلت (1991)، ادواردز (1978)، سائول (1996)، کینی (1999) و والکر (1999) استقلال حسابرس را از جنبهی ظاهری و دانشمندان دیگری نظیر الیوت و ژاکوبسن (1998)، ریتر و ویلیامز (1992) و بارتلت (1993) مفهوم استقلال را از جنبهی باطنی آن مورد بررسی قرار داده اند.
بلورد و نیدلس (1985) به مقایسهی استقلال در یازده کشور فرانسه، هلند، سویس، انگلستان، آلمان، اردن، کویت، کانادا، مکزیک، آمریکا و ژاپن پرداختند و به این نتیجه رسیدند که به استثنای کشور سوئیس بقیهی کشورها هم به استقلال ظاهری و هم به استقلال باطنی حسابرس توجه جدی دارند(سجادی و زارعی ،1385،ص63-62).
مایکل پاور استقلال را به استقلال سازمانی و استقلال عملیاتی تقسیم کرده است.استقلال سازمانی به استقلال شخص حسابرس و استقلال حرفه میپردازد در حالی که استقلال عملیاتی عبارت از توانایی ذاتی حسابرس برای مستقل بودن است. اولین بعد استقلال عملیاتی، استقلال اطلاعاتی است که مساله را با وابستگی اساسی حسابرسی نسبت به اطلاعاتی پیوند می زند. دومین بعد استقلال عملیاتی به این مطلب می پردازد که دانشی که نتایج حسابرسی بر پایهی آن بنا میشود باید مستقل باشد که پاور آن را استقلال علمی نامیده است.
استقلال حسابرس هم چنین ممکن است به عنوان خصلت درونی یا حالت فکری باشد که به حسابرس اجازه نمیدهد متاثر از نفوذها و فشارهای ناشی از تضاد منافع و یا تابع هیچ کس دیگر باشد. استقلال فکری در کنار فقدان نفوذ واحد رسیدگی، استقلال حرفه ای نامیده شده است( مهربانی،1386،ص19-18).
1-1-1-6-2 تعاریف و تفاسیری درباره استقلال از منظر چارچوبهای قانونی
ویژگی اصلی استقلال در چارچوب های قانونی در ارتباط با استقلال ظاهری وباطنی به صورت زیر خلاصه می شود.

 

 

 

 

 

 

 


چارچوب قانونی تفاسیر استقلال وجوه تمایز بین استقلال فکری و استقلال ظاهری
IFAC استرالیا استفاده از واژه استقلال به خودی خود میتواند تعابیر سویی به وجود آورد. به کارگیری این کلمه ممکن است مشاهدهکنندگان را وادارد که شخصی که قضاوت حرفهای اعمال مینماید دور از همه روابط اقتصادی مالی و غیره باشد. این امر به خاطر اینکه هر یک از اعضای جامعه با یکدیگر ارتباط دارند غیرممکن است. (IFAC، ، استرالیا، اصل 12). استقلال فکری
براساس استقلال فکری اظهار نظر حسابرس بدون اینکه با قضاوت حرفهای آن در تضاد باشد صورت میگیرد که این کار موجب اعمال درستکاری، بیطرفی و قضاوت حرفهای حسابرس میشود (IFAC، استرالیا، اصل 14)
استقلال ظاهری
اجتناب از حقایق و شرایطی که آنقدر برای شخص ثالث منطقی و آگاه، مهم میباشند که باید به منظور حفظ نتیجه منطقی کار خود در بین اعضا دیگر، درستکار، بیطرف یا دارای تردید حرفهای باشد (IFAC، استرالیا، اصل 14)
کمیسیون اروپا (EC) استقلال یک استاندارد مطلق نیست که حسابرسان در همه روابط اقتصادی مالی که به نظر میرسد استقلال آنها را زیر سوال ببرد، باید از آن تبعیت کنند. چنین بیانیهای به خاطر اینکه هر شخص نوعی وابستگی یا رابطه با اشخاص دیگر دارد غیرممکن است. استقلال فکری
بیطرفی (به عنوان حالتی از ذهن) نمیتواند توسط اشخاص بیرونی قرار گیرد و درستکاری نیز نمیتواند به اثبات رسد. بنابراین حالتی از ذهن است که به همه شرایط مربوط به وظیفه حسابرسان توجه دارد.
استقلال ظاهری
اجتناب از حقایق و شرایطی که به لحاظ اهمیت آنها، یک شخص ثالث منطقی در مورد توانایی اعمال بیطرفی توسط حسابرس قانونی تردید خواهد کرد.

 

رهنمودهای اخلاقی ICAEW انگلستان
تهدیدها به منظور حفظ بیطرفی میتواند به طور طبیعی یکی باشد یا مرتبط با اوضاع و احوال خاص قرار داد حسابرسی باشد. آسانترین روش اجتناب از چنین تهدیداتی این است در هر شرایطی که اعضا کوچکترین تهدید برای بیطرف بودن خود احساس نمایند قرارداد حسابرسی را قبول نکنند. این امر میتواند منجر به رد مشتریان و کارفرمایانی شودکه تا اندازه زیادی به تخصص و دانش اعضا دسترسی آسان دارند، اعضای انجمن همیشه نیاز به حفظ توازنی را باید به خاطر داشته باشد که منافع مشتریان و کارفرمایان و منافع جامعه را در نظر بگیرد.
استقلال فکری
درستکاری صرفاً به معنی امانتدار بودن نیست) بلکه رفتار مناسب وفادارنه نیز از آن استنباط میشود بیطرفی، حالتی از ذهن است که به همه ملاحظات مربوط به وظیفه حسابرس توجه دارد و برخی اوقات به آن استقلال ذهنی یا فکری اطلاق میشود
استقلال ظاهری
اعضا باید منافع جامعه و تصور جامعه را نسبت به این در نظر بگیرند که قرارداد حسابرسی را قبول کند یا نکند در حالی که سطح منافع جامعه در واحدهای انتفاعی بزرگتر، بیشتر باید مدنظر گیرد). اصطلاح منافع جامعه موضوعات دغدغه جامعه میباشد نه کنجکاوی جامعه ی

 


مقررات SEC آمریکا
در تعیین اینکه آیا حسابرس مستقل است یا خیر، کمیسیون بورس همه شرایط مربوط، اعم از همه روابط بین حسابرس و صاحبکار را در نظر خواهد گرفت. کمیسیون بورس اوراق بهاردار تنها به منافع خود توجه ندارد. استقلال فکری
بیطرفی حالتی از ذهن است و به جز در شرایط غیرعادی آن حالت ذهنی در معرض اثبات مستقیم نمیتواند قراربگیرد معمولاً بیطرفی، از طریق مراجعه بر شواهد خاص هر شرایط تعیین میشود (مباحث احکام نهایی استاندارد عمومی استقلال حسابرس).
بیانیه ترکیبی در مورد استقلال فکری و استقلال ظاهری:
کمیسیون به حسابرس نسبت به صاحبکار با دید مستقل نگاه نخواهد کرد یا سرمایهگذار معقول و آگاه به این نتیجه خواهد رسید که حسابرس توانایی اعمال قضاوت عینی در مورد همه موضوعات مرتبط با قرارداد حسابرس نخواهد داشت.
مقررات ICAO انتاریو کانادا
حسابداران خبره نمیتوانند در حرفه خود دست به اقداماتی بزنند یا در اموری از جامعه مشارکت کنند که ممکن است بر بیطرفی و درستکاری آنها خدشه وارد کند و تحمیل مجوزات تفضیلی جهت پوشش تمام موقعیتهای گمراه کننده غیرممکن است. انجام سفت و سخت چنین کاری موجب خواهد شد حسابداران خبره هنگامی که احتمال میدهند بیطرفی آنها زیر سوال میرود از ارائه خدمات سودمند جلوگیری کنند. برای حسابداران خبره دشوار است که همیشه کاملا بدور از منافع صاحبکار باشد (احکام آیین رفتار حرفهای)
بیانیه ترکیبی استقلال فکری و استقلال ظاهری
عضوی که مشغول فعالیت در قراردادی است که (الف) یک ابلاغیه کتبی براساس قرارداد اطمیناندهی صادر میکند. یا (ب) گزارش را در مورد نتایج به کارگیری رویههای حسابرسی خاص منتشر میکند؛ باید در اعمال قضاوت حرفهای خود بیطرفی و درستکاری خود را حفظ کند تا در اثرآن شخص ثالث نسبت به قضاوت حرفهای یا بیطرفی حسابرس شک نکند.
استقلال ظاهری
جامعه باید مطمئن باشد که حسابدار خبره از هرگونه تضاد منافعی بدور است. حرفه وجود چنین بی طرفی را با معیاری آزمایش میکند که در آن شخص ثالث منطقی به این نتیجه برسد که روابط معین بین حسابدار خبره و صاحبکار هیچ گونه تهدیدی را نسبت به استقلال در قضاوت حسابداران خبره تحمیل نمینمایند بنابراین تنها جامعه میتواند نسبت به بیطرفی و درستکاری حسابدار خبره مطمئن باشد و به شخص ثالث باید به عنوان شخص فرضی توجه شود که نسبت به تمام حقایقی آگاه است که حسابدار خبره از آنها آگاه است و در مورد آنها بیطرف و مراقبت حرفهای اعمال میکند.

 

2-1-6-2 صلاحیت حرفهای.
صلاحیت حرفه ای حسابرس لازمة رسیدگی مؤثر به موضوعات پیچیده است. صلاحیت حرفه ای از طریق آموزش، تجربه کار حرفهای، آموزش ضمن خدمت و سایر موارد مشابه به دست می آید. به عنوان یک شخص با صلاحیت، حسابرس می باید از یک رشته دانشهای عمومی مربوط برخوردار بوده و همچنین درکی عمیق از فرایند حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی که اطلاعات از آن استخراج شده نیز داشته باشد. علاوه بر آن، حسابرس می باید دارای سطح مناسبی از تجربه حرفه ای باشد. ایفای مؤثر نقش حسابرسی در جامعه نیازمند صلاحیت حرفه ای حسابرسان است و چون استفاده کنندگان اطلاعات به طور مستقل نمیتوانند صلاحیت حرفهای حسابرس را ارزیابی کنند، حسابرس از دیدگاه اخلاقی، حرفه ای و قانونی موظف است که خود پیوسته بالاترین استانداردهای صلاحیت حرفه ای را رعایت کند.( نیکخواه آزاد،1379ص32)
3-1-6-2 صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگیهای شخصی
اعتماد و اعتقاد مردم به خدمات حسابرسی تابع یک رشته ویژگیهای حسابرس است. ارزشهای والای انسانی، صلاحیت اخلاقی و استعدادهای طبیعی از جمله ویژگیهای ضروری حسابرس است. برای کسب اعتماد مردم حسابرس می باید وظایفش را با دقت عمل حرفه ای انجام دهد.(همان منبع،ص32)
2-6-2 ویژگیهای ساختاری حسابرس
برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به اوتفویض شده است. این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیار و پذیرش است.
حدود اختیارات - از آنجا که حسابرس باید بدون هیچ محدودیتی در جستجوی شواهد مورد نیاز و گزارشگری به استفاده کنندگان اطلاعات باشد، می باید مجوز و اختیارات کافی جهت جمع آوری هرگونه شواهد لازم برای اعمال قضاوت را داشته باشد. اهمیت قضاوت حسابرس به لحاظ حمایت از منافع افرادی است که بر قضاوت حسابرس اتکا می کنند و تحت تأثیر آن قرار می گیرند.
پذیرش. ارزش نهایی فعالیت حسابرسی در یاری دادن به استفاده کنندگان، براساس تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده نهفته است. از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می باید صلاحیت حسابرس برای ارائه خدمات حسابرسی را بپذیرند تا بتوانند بر اظهار نظر و قضاوت وی اتکا کنند(همان منبع،ص34-33).
3-6-2 عوامل تهدید کننده استقلال حسابرس
انواع مختلفی از منافع، روابط و فعالیتها میتوانند تهدیدی علیه استقلال حسابرس باشند که از جمله این عوامل منافع شخصی، خود بررسی، جانبداری از موقعیت صاحبکار، رابطهی صمیمی داشتن (اعتماد) و ارعاب از همه مهمتر هستند.
1. تهدید ناشی از حفظ منافع شخصی، عبارت از احتمال این است که حسابرس، نفع مادی خویش یا گروه وابسته را در نظر داشته باشد و توجهی به منافع کسانی نداشته باشد که مسئولیت پاسخگویی به آنان- مانند سرمایهگذاران و جامعه را دارد. بنابراین، ترس از دست دادن صاحبکار بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر منفی خواهد داشت.
2. در تهدید ناشی از خود بررسی، حسابرسان به جای استفاده از بررسی هم پیشگان، خود به بررسی کار خود و همکاران موسسه خود میپردازند. در این شرایط احتمال تداوم سونگری در بررسی کار حسابرسی سنوات قبل و اتکای نابجا به آن وجود دارد.
3. جانبداری از موقعیت صاحبکار، به این معناست که حسابرسان به جای ایفای نقش شخص ثالث و بیطرف در هنگام مواجهه با صاحبکار و ارزیابی مدارک حسابداری، نقشی جانبدارانه برای خود فرض کنند.
4. رابطه صمیمی با صاحبکار، (اعتماد به صاحبکار) داشتن باعث می شود که حسابرس ناخواسته تحت نفوذ رابطه شخصی و نزدیک با صاحبکار خود قرار گیرد.
5. تهدید ناشی از ارعاب، عبارت از احتمال این است که حسابرسان به شکلی نامناسب تحت تاثیر قدرت اقتصادی صاحب کاران خود قرار گیرد( مهربانی،1386،ص22-21).
4-6-2 حفاظت از استقلال حسابرس
حفاظت های مختلفی وجود دارد که می تواند اثر تهدیدات علیه استقلال حسابرس را کاهش دهند. بعضی از این حفاظت ها توسط موسسه حسابرسی یا حرفه حسابرسی به عنوان بخشی از نظام کنترل کیفی جامع، برقرار می شود. بخشی دیگر نیز حفاظت های محیطی مانند مجازات ها و مقررات قانونی می باشند. این حفاظت ها زمانی موثرند که بتوانند سطح ریسک استقلال را به حدی رضایت بخش تنزل دهند. حفاظتهای گوناگونی در سطوح مختلف وجود دارند که عبارت از حفاظت در سطح شخص حسابرس، حفاظت در سطح موسسه حسابرسی، حفاظت در سطح حرفه و حفاظت در سطح محیط بیرونی است.
1. در سطح شخص حسابرس، حفاظت ها شامل ویژگی های فردی حسابرس مانند صداقت، بیطرفی و شخصیت وی هستند.
2. در سطح موسسه حسابرسی، حفاظت ها شامل معیارهای کنترل کیفیت مثل بررسی کار توسط مدیر دوم یا شریک موسسه و فرآیند مشاوره با افراد خارج از موسسه می باشد.
3. در سطح حرفه حسابرسی، حفاظت ها شامل رهنمودهای آمرانه می باشد که از طریق استانداردهای حسابداری و حسابرسی، آیین رفتار حرفه ای و اعمال مجازات برای تخلفات اخلاقی، اقدام قانونی و قضایی مراجع ذیصلاح، به اجرا گذاشته می شود.
4. در سطح محیط بیرونی، حفاظت ها شام

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی دلایل تغییرات حسابرسان مستقل

دانلود مقاله بودجه دولت و اندازه دولت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بودجه دولت و اندازه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

بودجه دولت و اندازه دولت

 

 

 

در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.
1 - اندازه دولت عمومی :
دولت عمومی علاوه‌ بر دولت مرکزی شامل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌گردد. آمار مربوط به شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در زمینه مخارج مصرفی آنها در تمام سال‌ها و در زمینه هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراین، با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مقایسه با دولت مرکزی، اندازه دولت عمومی نیز از روندی مشابه با دولت مرکزی پیروی می‌کند.
اندازه دولت عمومی در سال‌های پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اندازه دولت عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه ناخالص داخلی (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد.
با افزایش قابل‌توجه رشد اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت. رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های 1376 و 1377 سبب شد که به‌رغم کاهش رشد مخارج عمومی طی سال‌های برنامه دوم، اندازه دولت در این سال‌ها افزایش یابد. رشد مخارج عمرانی شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمرانی دولت عمومی به GDP در این دوره نسبت به دولت مرکزی کاهش کمتری یابد. همچنین اندازه دولت عمومی در سایه گسترش اندازه دولت مرکزی در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالایی داشته است.
* نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی برای دولت عمومی نیز مشابه با دولت مرکزی طی دوره‌های مورد بررسی بعد از انقلاب اسلامی همچنین سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 می‌باشد.

 

2 - اندازه بخش عمومی :
بخش عمومی علاوه‌بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌باشد. به عبارتی دیگر، بخش عمومی در برگیرنده تمام فعالیت‌های دولتی در قالب بودجه کل کشور است. ارقام مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی ارقام مصوب در قوانین بودجه کل کشور و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی آنها ارقام هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شرکت‌های دولتی در حساب‌های ملی می‌باشد. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های 62-1358 آورده نشده است.
اندازه بخش عمومی نیز در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (سال‌های 57-1352) به‌ویژه در بخش مخارج جاری بسیار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومی به 8/40 کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در بالا، این رقم به دلیل در بر نداشتن هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های 1358 تا 1362 کمتر از حد واقعی خود می‌باشد. با پایان یافتن رکود اقتصادی دوران جنگ و شروع رونق اقتصادی طی سال‌های برنامه اول توسعه، به‌ رغم رشد بالای مخارج جاری و عمرانی بخش عمومی، اندازه بخش عمومی کاهش یافت.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های 1376 و 1377 با وقفه زمان بیشتری نسبت به دولت مرکزی و دولت عمومی باعث کاهش اندازه بخش عمومی در سال‌های 1378 و 1379 گردید. رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه بخش عمومی برخلاف اندازه دولت مرکزی و اندازه دولت عمومی، نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یابد.
رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال 1383 گردید. به طوری که اندازه بخش عمومی از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزایش یافت.

 

3 - منابع بودجه کل کشور :
ارقام مصوب بودجه کل کشور می‌تواند نشانگر جهت‌گیری سیاست‌گذاری مالی و بودجه در دوره‌های مورد بررسی باشد. همچنین، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند گستره تصدی‌گری‌های دولت بر اقتصاد کشور را نشان دهد.
3-1 تسلط بودجه‌ای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بیش از 67درصد بوده است. همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش چشمگیری داشت. رونق اقتصادی کشور طی برنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد. اما نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP افزایش ناچیزی پیدا کرد.
با کاهش رونق اقتصادی در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش یافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزایش چشمگیری یافته و به حدود 60درصد رسید.
رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه سوم افزایش یافت و این نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه کل کشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگیری داشت به طوری که نسبت بودجه کل کشور به GDP با رشد 4/16درصدی به بیش از 89درصد بالغ می‌گردد.
* بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبق ارقام مصوب قوانین بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی سال‌های برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور افزایش یافته و در سال 1384 به حداکثر رسیده است. لازم به ذکر است که در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 84-1382 میزان تسلط بودجه‌ای دولت بر اقتصاد طی برنامه سوم و همچنین سال 1384 بالاتر نیز خواهد رفت.

 

3-2 تسلط تصدیگری‌های بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور نشان می‌دهد که دولت همزمان با سیاست انبساطی بودجه‌ای، سیاست انبساطی گسترش تصدیگری‌های دولتی را نیز طی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب دنبال کرده است .
افزایش این دو نسبت در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه نشانگر رشد سریع‌ تر منابع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به منابع بودجه کل کشور همچنین رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدیگری‌های دولت باشد.
البته احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 1382 و 1383 در بودجه عمومی دولت این پایبندی را با قوت بیشتری تایید می‌کند.

 

اما از آنجایی که رشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های برنامه سوم بیش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP طی سال‌های این برنامه نیز افزایش یافته است.
* افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP در سال‌‌های بعد از انقلاب می‌تواند گویای بهره‌وری ضعیف عوامل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در اقتصاد ایران باشد.
افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP، منابع شرکت‌های دولتی به GDP و بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال 1384 گویای این نکته است که دولت هیچگونه پایبندی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد ایران نداشته است.

 

4 - بررسی نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد دولت :
همانگونه که در بخش مباحث نظری اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌ای و نقش تصدیگری دولت به نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد کشور نیز توجه شود.
دولت‌ها به واسطه مجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و تنظیمات مختلفی که اجرا یا اعمال می‌کنند بر ابعاد خرد و کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

 

به عنوان مثال می‌توان به مداخلات دولت در بازارهایی از قبیل اعتبارات بانکی، ارز و انرژی اشاره کرد.
برای نشان دادن میزان مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران نیاز به ساختن یک شاخص مناسب داریم که پرداختن به آن از حوزه این گزارش بیرون است.
سال (1384) در بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران دو شاخص میزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشی دولت در اقتصاد را برای سال‌های 1338 تا 1381 تدوین کرده است.

 

این شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعریف شده‌اند که عدد صفر در آنها نشان‌دهنده کمترین سطح اختلال و اثربخشی (بیشترین عدم اثربخشی) و عدد ده نشان‌دهنده بیشترین سطح اختلال و اثربخشی (کم‌ترین عدم اثربخشی) می‌باشد.

 

شاخص اثربخشی دولت میزان اعتبار سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولت و همچنین اثربخشی آنها را دربر می‌گیرد.

 

* شاخص کل اختلال از سه جزو اختلال سیاستگذار، اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت و اختلال تنظیم قوانین و مقررات دولتی تشکیل شده است.

 

اهمیت هر یک از این اجزا به ترتیب 55، 18 و 27 درصد است. اهمیت نسبی اجزای شاخص کل اختلال دولت نشان می‌دهد که اهمیت اختلال سیاستگذاری بیشتر است.

 

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.

 

بنیاد هریتیج و موسسه فریزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادی اقتصادی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌کنند.

 

اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌های این دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌ای و تصدیگری‌های دولت، بعد غیربودجه‌ای مداخلات دولت در زمینه سیاست پولی، مقررات و تنظیمات دولتی، بازار کار، تجارت خارجی، حقوق مالکیت و... را نیز پوشش می‌دهند.
* بررسی این دو شاخص برای ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تصویر مناسبی درباره نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران فراهم سازد.
اندازه دولت بعد از انقلاب
افزایش حجم و اندازة دولت در دهه های اخیر یکی از موضوعات اساسی در علوم اجتماعی بویژه در علم اقتصاد بوده است. در سراسر قرن بیستم، اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به رغم تفاوت های آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی، شاهد رشد چشمگیر مخارج عمومی بوده اند.
حجم دولت در کشورهای صنعتی از 12٪ در سال 1913م به حدود نصف GOP در دهه های اخیر افزایش یافته است.[1]
وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز این گونه بوده و از دهة 1960 م به بعد، هر ساله مخارج دولتی سیر صعودی داشته و از حدود 15% در سال 1960م به بالای 30% در دهه 1990م افزایش یافته است.[2] آمار نشان می دهد در کشور ما نیز همین روند وجود داشته، هر ساله با رشد فزایندة مخارج دولتی روبرو بوده ایم. این میزان که در سال 1338، 11٪ بوده در سال 1357 به اوج خود (3/35٪) رسیده و بعد از آن با نوسان، حدود 30٪ در سال 1367 به حدّاقل خود (3/15٪) رسیده و بعد از آن و پایان جنگ تحمیلی علی رغم اجرای سیاست های تعدیل و خصوصی سازی و حذف رایانه ها و نظایر آن، این روند، سیر صعودی داشته است.
این رشد صعودی حجم دولت دانشمندان را به تفکّر فرو برده و دلایل نظری زیادی برای توجیه این امر بیان شده است و این تئوری ها در ادبیات «انتخاب عمومی» مورد بحث و بررسی و آزمون های تجربی واقع شده است. این تئوری ها از مناظر مختلف تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل شده اند.
هاسلی و بورچردینگ[3] (1997م) این تئوری ها را به دو گروه نهادی[4] و غیرنهادی[5]، و از منظری دیگر به تئوری های سیاسی[6] و غیرسیاسی[7] تقسیم بندی نموده اند و از نگاهی دیگر نیز این تئوری ها، تئوری های طرف عرضه و طرف تقاضا قلمداد می شوند. در ادبیات موجود کتاب های فارسی اقتصاد بخش عمومی، این تئوری ها به الگوهای خرد و کلان بخش عمومی[8] یا فقط در قالب الگوهای کلان رشد بخش عمومی[9] مطرح گردیده اند.
به طور کلّی دیدگاه های غیرنهادی بر ابعاد مکانیکی رشد بخش عمومی تأکید دارند و این نگاه نیز بر تئوری مرسوم نئوکلاسیک اقتصادی استوار است که اساساً نسبت حجم دولت را نتیجة تحوّلات شرایط اجتماعی و بازار می دانند.
از طرف دیگر الگوهای نهادی اساساً بر مدل های سیاسی رشد مخارج دولت در رابطه با فعالیت های رانت جویانه در بین رای دهندگانِ مالیات پرداز، گروه های دارای منافع خاص و دیوان سالاران دولتی تأکید دارند.
در این مقاله عوامل رشد دولت، از دو منظر نهادی و غیرنهادی بحث خواهد شد و مطالعات تجربی و با اشاره به تئوری های موجود، سعی خواهد شد سایر دیدگاه ها به نوعی درون این موضوع بررسی شود. در ادامه نیز به بحث رابطة تئوری سیکل های سیاسی رابطه و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش حجم دولت پرداخته خواهد شد. در پایان، نیز به مطالعة تجربی انجام شده در مورد ایران و نتیجه گیری از مجموع مطالب پرداخته خواهد شد.
قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود که برای اندازه گیری اندازه دولت، شاخص های گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی می باشند. شناخته ترین معیار در این زمینه نسبت هزینه های دولتی به کلّ هزینه ها و یا GDP است . ما نیز به همین ملاک توجه خواهیم داشت.[10]
1 ) نگرش های غیرنهادی
به طور عمومی مدل های غیرسیاسی این گونه فرض می کنند که دولت به خاطر شکست بازارهای خصوصی در فراهم نمودن سطوح دلخواه خدمات عمومی معین، اقدام به تهیة این گونه کالاها می نماید؛ در این زمینه، این که دولت به خواست چه افراد و گروه هایی توجّه می کند یکی از موضوعات اساسی است. در این گونه مدل ها این گونه فرض می شود که در نظام های اکثریتی رای دهندگان میانه، نقشی اساسی و کلیدی در مشخص کردن سطوح مخارج دولتی ایفا می کنند. پس شیوة کلّی برای ترسیم تقاضای خدمات عمومی، معین کردن تقاضای رای دهندگان میانه است، و این امر به ترجیحات رای دهندگان، درآمدها، مقدار مالیات برای هر واحد خدمات و قیمت کالاها و خدمات خصوصی بستگی دارد.
در طرف عرضه تحلیل های غیرنهادی، تئوری «بیماری هزینه بامول»[11] به عنوان یکی از مهمترین تئوری ها قلمداد می شود. بامول (1967م) در تئوری خود چنین بیان کرد چون بخش دولتی تا حدّ زیاد کاربر است، نرخ های رشد بهره وری این بخش به احتمال زیاد در مقایسه با صنایع سرمایه بر بخش خصوصی پایین خواهد بود و این امر نیز موجب افزایش قیمت نسبی خدمات دولتی در طی زمان می گردد و از آنجا که تقاضای کالاهای عمومی دارای حساسیت قیمتی نیست، افزایش در قیمت نسبی خدمات دولتی مستلزم افزایش ارزش واقعی مخارج دولتی است.
مطالعات فراوانی موضوع افزایش پیوستة قیمت نسبی خدمات دولتی را به اثبات رسانده اند و در حال حاضر بی کشش بودن تقاضای قیمتی و خدمات دولتی به عنوان حقیقتی ثابت در ادبیات انتخاب عمومی، مقبول است.
اکثریت دانشمندان بخش عمومی این دیدگاه بامول را به عنوان منبع مهم گسترش بخش عمومی پذیرفته اند.
یکی دیگر از عناصر مرسوم و قدیمی توضیح دهنده رشد حجم دولت، افزایش درآمد است. واگنر[12] (1893م) در قرن 19م بیان کرد که با روند رو به رشد جامعه و اقتصاد آن در طی زمان، نقش دولت در مسایل بودجة مالی هم بر حسب شرایط نسبی و هم مطلق افزایش می یابد . وی این امر را «قانون گسترش مخارج دولتی»[13] نامید.
بیشتر محققان معاصر واگنر از نظریة وی حمایت نکردند، امّا مطالعاتی که بعد از سال 1969 میلادی در مورد این قانون صورت گرفت، مؤید دیدگاه وی می باشد.[14]
در تئوری های غیرنهادی، «جمعیت» به عنوان یکی از عوامل دخیل در رشد اندازة دولت مطرح است. این که جمعیت چگونه بر این امر تأثیر می گذارد، این گونه بیان می شود که جمعیت در تابع تقاضای رای دهندگان میانه از طریق خنثی کردن تأثیرات مصارف مشترک و کاهش سهم مالیاتی رای دهندگان میانه، وارد تابع تقاضای رای دهندگان میانه می شود. با فرض کشش قیمتی صفر و فرض هزینة نهایی ثابت، برای کالاها و خدماتی که به صورت عمومی فراهم شده اند. جمعیتِ بیشتر مستلزم مخارج عمومی کمتری به عنوان سهمی از GDP می باشد، زیرا کالاهایی که توسط بخش عمومی فراهم شده در بین افراد بیشتری تقسیم می شود.
از طرف دیگر، بعد شراکتی، قیمت مالیاتی هر واحد خدمات دولتی را برای رای دهندگان میانه کاهش می دهد و چون قیمت کاملاً بی کشش نیست، مقدار تقاضا را افزایش می دهد.
مطالعات اخیری که دربارة ارتباط بین تغییرات جمعیتی و حجم نسبی دولت صورت گرفته ـ مثل مطالعه بورچردین، فریز و گارزانی (2002م) ـ همانند مطالعات قبلی ارتباط معنی داری را بین این دو پیدا نکرده اند.
به فرایند گسترش حجم دولت از منظر جهانی شدن و باز بودن اقتصادی نیز پرداخته شده است. جهانی شدن اقتصاد با گسترش رشد حجم تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها ، تحرک بین المللی عوامل تولید (سرمایه و کمتر نیروی کار) و تحوّلات تکنولوژیکی همراه است و از طرفی نیز در طی این فرایند اهمیت مرزهای ملّی کم رنگ تر شده و به تعبیر برخی با مرزهای شیشه ای روبرویم و این فرایند که همراه با اموری همانند آزادسازی تجاری و مالی و تعدیلات ساختاری است به نوعی حاکمیت بازار و کم رنگ تر شدن نقش دولت ها را دربردارد و حتّی برخی، حذف دولت های ملی را در طی این فرایند پیش بینی کرده اند. طبق مطالعه انجام گرفته توسط رودریک (1999م) و دیگران بر خلاف تصوّرات و دیدگاه های اولیه، اقتصادهای بازتر دارای دولت های بزرگ تری بوده اند.
طبق مطالعة وی که با مقایسه بین درجة باز بودن اقتصاد که به واسطة شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت که به واسطه شاخص مخارج دولت در GDP سنجیده می شود ، نشان داد که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد و اندازة دولت وجود دارد.
وی در توضیح این امر این تئوری را بیان کرد که: «مخارج بالای دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی (خارجی) زیادی واقع شده اند، در واقع نقش کاهندة ریسک را بازی می کند و الزام دولت ها به ارایة بیمة اجتماعی، مهم ترین عامل در افزایش این مخارج است؛ در واقع دولت ها با این عمل سعی در کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی را دارند و مخارج بالاتر در واقع غرامتی در راه گسترش تجارت است و می توان گفت چون در این گونه کشورها به نوعی شکست های بازار افزایش یافته است، دولت ها مجبور به دخالت گسترده تر شده اند.
2) نگرش های نهادی
شاید بتوان گفت تئوری های مرسوم اقتصادی، فقط حدود نیمی و یا حتّی کمتر از این حد، بحث رشد مخارج بخش عمومی را توضیح می دهند؛ برای حل نهایی این معما، اقتصاددانان بخش عمومی مدل های جدید نهادی رشد بخش عمومی را مطرح برخلاف تئوری های سنّتی و مرسوم، نگرش های نهادی و سیاسی این گونه فرض می کنند که دولت وسیله ای برای طبقات مختلف گروه های ذی نفع می باشد که هر کدام به نوعی خواهان گسترش توزیع مجدّد درآمد به نفع خودشان می باشند، و این امر نیز به اندازه و قدرت نسبی این گروه ها بستگی دارد. در این نرگش در فرایند پیچیدة رقابت سیاسی، ائتلاف های قوی تر، منافع توزیع مجدد درآمد را به دست می آورند و همان طور که ساختار مالکیت سیاسی به طور متقارن دگرگون می گردد، توزیع مجدّد بیشتری اتفاق می افتد و اندازة مخارج دولتی افزایش می یابد؛ اگر چه عوامل زیادی توزیع مجدّد را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانین و شیوه هایی که انتخاب جمعی را مشخّص می کنند، بسیار مهمّ می باشند.
در تئوری های نهادی، ایدئولوژی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهندة رفتار دولت ها و عامل رشد دولت به حساب می اید. استگلیر(1971م) نقض استواری بر ایدئولوژی را به عنوان توضیح دهندة رفتار دولت، مطرح کرد. وی موضع قوی و شدیدی را علیه اهمیت ایدئولوژی اتخاذ کرد و استدلال نمود که تقریباً تمام رفتار های سیاسی وابسته از لحاظ اقتصادی می توانند به واسطة نفع شخصی اقتصادی توضیح داده شوند؛ ولی وی در این دیدگاه ناموفق بود و در واقع شکست برای اثبات اهمیت ایدئولوژی بود.
متعاقب این مطالعة مقدماتی، مجموعة زیادی از تحلیل های تجربی دربارة رای گیری کنگره نشان دادند که عوامل اندازه گیری کنندة ایدئولوژی، قدرت مهمی در توضیح رای گیری کنگره دارد.
در واقع می توان گفت آنچه که محققین را قانع کرده ایدئولوژی متغیر مهمّی است، تلاش های بالنسبه ناموفق در زیر سؤال بردن این تئوری بوده است.
در واقع نتیجة مطالعة اصلی کوو روبین(1979م) اثبات این مطلب بود که ایدئولوژی مهم نیست، ولی آنها در این امر ناموفق بودند. پلتزمن[15] نیز بعداً (1985 و 1984م) تلاش خود را به کار بست که نشان دهد ایدئولوژی مهم نیست، ولی او نیز به این نتیجه رسید که ایدئولوژی مهم است، هر چند شاید طبق یافتة وی این اهمیت به اندازه آنچه که دیگران بیان کردند، نبود.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بودجه دولت و اندازه دولت

دانلود مقاله ویژ گیهای اخلاقی امام حسین (ع)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ویژ گیهای اخلاقی امام حسین (ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

درد نیا ی که ما در آن زند گی می کنیم ، روز به روز برمشکلات و گرفتا ری های آن افزوده می شود ، ظلم و ستم ،خلاء معنویت، فساداخلا قی وبی بند وباری در آن رو به گسترش است.
دانشمندان ومحققا ن، اگرچند درزمینه ی تکنولوژی، علم ودانش و برآ ورده نمودن نیازها ی مادی وتامین رفاه وآسا یش ظاهری انسا نها به پیش رفت ها یی مهمی درا ین زمینه نائل گرد یده وتاکنون دستاوردها ی بزرگی را برای بشریت عرضه داشته اند. مع ذالک درجهت بهبود وضعیت معنوی ، روحی ، روانی واخلاقی افراد بشر تا کنون کاری نه تنها صورت نگرفته، بلکه دردنیای جد ید ومعاصر، گردانندگان آن هرروز با ارائه برنامه های مخرب فرهنگی و ابزارهای تبلیغی جدید از قبیل؛ ماهواره ، اینترنت و...سهم بزرگی را در ویران نمودن زیر بنایی فکری وعقیده تی خانواده ها، ا فکار نسل جوان و به انحراف کشا ندن آنها ، به خود اختصاص داده اند. به طوری که اخلاق وارزشهای انسانی درحال حضر ودرجهان متمدن امروز، بکلی درجامعه از بین رفته کمتر کسی پیدا می شود که به اصول انسانی و اخلاقی پا ی بند با شد .
علت این امر را باید درسست بودن پیوند خا نواده ها و عد م پا ی بندی آن ها به سنتهای اجتماعی و هنجارهای معنوی جستجو کرد . زیرا از نظر روانی وجامعه شنا سی یک نوع پیوند و را بطه ی بین آسیب های اجتما عی ، با روابط خا نوده ها در جامعه - با یک دیگر - وجود دارد .
روی همین جهت هر چه پیوند خانواده ها و افراد درجامعه مستحکم تر گردد ؛ از یک طرف نوع رفتار ، کنش و گفتار آن ها نیز درجامعه تحت تأثیر فضای مو جوددراجتماع کنترل شده ، منطقی وطبیعی تر ا نجام خوا هد گرفت ؛ از طرفی دیگرطبیعت وسرشت انسانی نیز اقتضا دارد تا انسان درجهتی قدم گذارد که سعادت دنیا وآ خرت او تامین گردد وتنها راهی که می تواند انسان را به این هد ف نزدیک نماید تعهد وپای بندی به هنجار های فر هنگی وارزشی جوامع بشری است .
بنابر این باید تمام سعی وتلاش را بکار برد تا خانواده ها سالم وبی آفت با قی بما نند ؛ زیرا خا نواده ها کوچکترین واحد اجتماعی هستند که نقش بسیار مهم و سازنده ی را در سالم نگهداشتن زیر ساختهای اجتماعی بر عهده دارند . پس اگر خانواده ها سالم بمانند وروابط سنتی و مستحکم خود را حفظ کنند ، در نتیجه جامعه دچار آسیب های اجتماعی نخواهد شد ومسائل همچون بی بندو با ری ، شهوت گرا یی خودخواهی ونا به سا مانیهای اجتماعی در آن را ه پیدا نخواهد کرد . لذا مشکل جهان معاصر امروزه تنها مشکلات اقتصا دی ومادی نیست ، بلکه مشکل اصلی بشریت فقدان معنویت ، عوا طف انسانی و حس نوع دوستی می باشد .
« یکی از مهمترین فلسفه ی مرگ غرب ، تباه شدن خانواده است . بی توجهی به بنیاد های معنوی ، مادی انگا شتن هستی ، حسی انگا شتن معرفتها ، لذت پرستی، نسبی گرا یی، فردنگری، رهایی خواهی وکام گیری های بی مرز، گسست خانواده وفرو پاشی پیوندهای عا طفی ومعنوی را در پی آورده است . وبه قول بر ژینسکی: " سکولاریسم عنان گسیخته که بخش اعظمی از غرب را فرا گرفته است ، در درون خویش نطفه خودویرانی فرهنگی را پرورش می دهد ." » ( 1 )
از جمله پیامدهای منفی تمدن جدید، فروپاشی وازهم گسیختگی کانون خانواده است وخانواده ها درغرب باهم روابط عاطفی وانسانی ندارند وغالب غربیها حرمت پدرا ن ومادر را ن خود را پاس نمی دارند وخصوصا آن ها دوران پیری وکهولت را در تنهایی وخانه سال مندان سپری می کنند . برای آگاهی از سرنوشت غمبار خانواده ها درغرب وبخصوص پدرو مادر ها لازم است به این حکایت که از استاد شهید مرتضی مطهری (ره) نقل شده است توجه نمائیم:
« مر حوم محقق که نماینده ی حضرت آیت الله بروجردی (ره ) در آلمان بود نقل می کرد: پروفسوری در آلمان غربی مسلمان شد وبعد از مدتی این پرو فسورمریض شد، اورا برای معا لجه به بیمارستان بردند مابه عیادتش رفتیم ، پرسیدیم بیماری شما چیست ؟
گفت : دکترها مشغول تحقیق هستند .
روز سوم که رفتیم دیدیم بسیار نگران است گفتیم : چرا ناراحت هستید؟
گفت: تشخیص دادند که بیماری من سرطان است . گفتم : خداوند ، ان شاءالله شفا بدهد .
پروفسور گفت: ناراحتی من برای سرطان نیست بلکه ناراحتی من از این است که من یک زن دا رم با یک پسرجوان، امروززنم با پسرم به عیا د تم آ مدند تا فهمیدند من مرض سر طان د ارم . گفتند: خوب پروفسورشماکه بیماری سرطان داری خوب نمی شوی ما دیگر اینجا نمی آ ییم. توبمیر ما هم رفتیم !
بعدا (مرحوم) محقق گفت: به پرو فسور گفتم : آنها اگر رفتند ما هستیم ناراحت نباش . صبح و عصر به عیا دتش می رفتیم تا پرو فسورمرد .
مسلمانان را خبر کردیم با احترا م تمام جنازه را از بیمارستان بر داشتیم به قبرستان بردیم ،غسل دادیم ونماز خواندیم تا قبر حاضرشد یک مرتبه دیدیم پسری باکلاء پرمووعجیب وارد قبرستان شد وگفت: بابایم را بدهید من ببرم !
گفتیم : کجامی بری ؟
گفت: رفتم بیمارستان وبدن بابام رابه بیست مارک فروختم ( براساس محا سبه ی آن زمان هر مارک 30 ریال بوده است .) که برای کالبد شکا فی از آن استفاده کنند . گفتیم : بابات مسلمان است ( نمی شود جنا زه ی او را به تو بر گردانیم .) » (۲ )
اسلام درا ین میان تنها دینی است که ازا ین بابت شد یدا نگران بوده و برای تحکیم بنیاد خانواده واحیایی ارزشهای اسلامی برنا مه های زیادی دارد و سالیان متمادی است که درراستای تأ مین نیازهای فکری، فرهنگی واخلا قی جامعه بشریت وتربیت انسانها برنامه ریزی داشته وتلاش می کند .
ما عقیده داریم ، دستورات وقوانین اجتماعی و اخلاقی اسلام اگر بنحودرست وبه طور کامل در جامعه اجرا شود ، د یگر از لجام گسیختگی خا نواده ها ، ظلم و بی عدالتی ، ترویج فسادوبی بند وباری وانحرافات اخلاقی درجامعه خبری نخواهد بود و بزرگترین نیاز جها ن امروز ازا ین ناحیه که خلا معنویت و نجات انسانهای مظلوم از قیدوبند اسارت نفس و بندگی هوا وهوس با شد ؛ میسر خواهد شد .
اخلاق وکردار نیک چیزی است که فطرت وسرشت انسان با آن سا ز گاری دا شته وانسا نها فطرتا در جستجوی اخلاق حمیده بوده وسعی دارند تا خود را به زیوراخلاق مزین نمایند . درطول تاریخ بود ن انسا نها ی زیادی که مرا رت وتلخیها یی فراوانی را متحمل شد ند تا به کسب فضائل وصفا ت متعا لی وپسند یده الهی واخلا قی د ست رسی پیدا کرد ند وامروزه رفتا روآثارعظیم وگران سنگی ازآن ها برای ما برجا ی مانده است تا مااز آن ها استفا ده وبهره بر داری نما ئیم وسعی کنیم که از سیره ی عملی و راهنمائیهایی آنان پیروی نمائیم :
مؤلف " الفیض القدسی " می نویسد : عالم بزرگوار مرحوم محمد تقی مجلسی ، پدر علامه محمد با قر مجلسی در خاطرات خود می گوید : « در یکی از شب ها پس از این که از نماز شب
و تهجد سحری فارغ شدم ، حال خوشی برایم ایجاد شد ؛ از آن حالت فهمیدم که در این هنگام هر حاجت و درخواستی از خداوند نمایم ، اجابت خواهد شد ، فکر کردم چه درخواستی از امور دنیا و آخرت از درگاه خداوند متعال نمایم ؛ که ناگاه صدای گریه فرندم محمدبا قر در گهواره اش بلند شد ، و من بی درنگ به خداوند متعال عرضه داشتم : پروردگارا ! به حق محمد و آل محمد علیهم السلام این کودک را مروج دینت و ناشر احکام پیامبر بزرگت قرار ده و او را به توفیقاتی بی پایان موفق گردان . » (3)ما مسلما نان ، به خصوص نسل جوان وصاحبان فکر واندیشه باید توجه دا شته با شیم تا زمانی که ما به سرما یه ها یی معنوی ، فرهنگی وارزشهای اصیل اسلامی مان مراجعه نکنیم غیرممکن است تا به سعاد ت وخوشبختی واقعی نا ئل گرد یم .
اگر مردان بزرگی هم چون مرحوم کلینی ، شیخ طوسی ، امام خمینی (ره) و ... از میان ما مسلمانان به جایی رسیده اند به خاطر همین تقیدات به معیارهای اسلامی واخلاقی بوده است ؛ مثلا در رابطه به امام خمینی (ره) نقل می کنند: « امام جمعه یکی از شهرستان ها به همراه پدرش برای دیدار امام خمینی (ره) به جماران رفتند . وارد منزل امام شدند و وقتی داخل اتاق شدند امام جمعه جلوتر از پدرش وارد اتاق شد و پدرش را پشت سر خود قرار داد . بعد از آن که خدمت امام نشستند شروع به معرفی پدرش نمود . امام فرمود : آیا او پدر شما است ؟ عرض کرد : بلی . امام فرمود : پس چرا در حیاط منزل جلوتر از ایشان حرکت می کردی و وقتی هم وارد اتاق شدی ایشان پشت سر شما قرار داشت ؟! » (4)
درا ین میا ن ممکن است این سؤال برای بسیا ری از جوا نان ونوجونان ما مطرح شود، که چگو نه می توان به اخلاق ورفتا رهای پسند یده دست رسی پیدا کرد؟ وراههایی رسیدن به آن چه گونه است ؟ به عبارت دیگر منبع اصلی اخلاق اجتما عی ، فردی ، خا نوادگی و...چیست ؟
پاسخ این پرسش را می توان بامراجعه به متون اسلامی وقرآن کریم بدست آورد وآنجاکه خدا وند در قرآ ن کریم می فر ماید:
« و انک لعلی خلق عظیم .» (5)
تواخلاق برجسته ای داری.
این آ یه شریفه به طوری کلی منبع ا صلی مکارم اخلاق را برای ما معرفی می کند واشاره دا رد به مکارم اخلا ق اجتماعی آن حضرت ؛ زیراخلق در ا ینجا بمعنای اخلاق وروشها یی اجتماعی رسول خدا (ص) می باشد ونه اینکه مرا د دین اسلام با شد، چنا نکه برخی ازمفسرین این گونه تفسیر کرده اند .
علامه طبا طبا ئی درا ین زمینه می نویسد:
پس اینکه قرآن کریم فرموده :" ا نک لعلی خلق عظیم " ، معنا یش این است که توای پیا مبر سجا یا یی اخلاقی عظیمی داری؛ این آیه شریفه هرچند فی نفسها وبه خودی خود حسن خلق رسول خدا (ص) را می ستا ید ، وآن را بزرگ می شما رد ، لیکن با در نظرگرفتن خصوص سیا ق آ ن، این آیه خصوصا به اخلا ق پسند یده ی اجتماعی حضرت نظردارد،اخلا قی که مربوط به معاشرت می باشد؛ ازقبیل استواری بر حق ، صبروبردباری درمقا بل آذاروا ذیت مردم وخطا کاریهائی ارا ذل وعفو واغما ض از آنان ؛ سخاوت ، مدارا، تواضع وامثا ل اینها (6)
به لحاظ تاریخی، نخستین معلم ومربی رسول مکرم اسلام است وخدا وند در آیه دیگر نیز می فر ماید : « لقدکان فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله والیوا م الاخروذکرالله کثیرا » (7)
مسلما برای شما زندگی رسول خدا سر مشق نیکویی بود ،برای آن ها که امید به رحمت خدا و روز رستا خیز دارند وخدا را بسیار یاد می کنند .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   13 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ویژ گیهای اخلاقی امام حسین (ع)