دانلود مقاله بودجه دولت و اندازه دولت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بودجه دولت و اندازه دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه دولت و اندازه دولت

در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.
1 - اندازه دولت عمومی :
دولت عمومی علاوه‌ بر دولت مرکزی شامل شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی نیز می‌گردد. آمار مربوط به شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی در زمینه مخارج مصرفی آنها در تمام سال‌ها و در زمینه هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص آنها از سال 1367 به بعد وجود دارد. بنابراین، با توجه به مقیاس کوچک مخارج شهرداری‌ها و تامین اجتماعی در مقایسه با دولت مرکزی، اندازه دولت عمومی نیز از روندی مشابه با دولت مرکزی پیروی می‌کند.
اندازه دولت عمومی در سال‌های پس از انقلاب نسبت به دوره رونق درآمدهای نفتی در قبل از انقلاب کاهش قابل‌ملاحظه‌ای یافته است. اندازه دولت عمومی و همچنین نسبت مخارج جاری از هزینه ناخالص داخلی (GDP) در دوره انقلاب و جنگ نسبت به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه بزرگ‌تر بوده است که با توجه به کاهش شدید رشد اقتصادی در این دوره، این اتفاق بدیهی به نظر می‌رسد.
با افزایش قابل‌توجه رشد اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ، به‌رغم رشد مثبت مخارج دولت در بخش مخارج جاری و رشد بالای مخارج عمرانی، اندازه دولت عمومی کاهش یافت. رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های 1376 و 1377 سبب شد که به‌رغم کاهش رشد مخارج عمومی طی سال‌های برنامه دوم، اندازه دولت در این سال‌ها افزایش یابد. رشد مخارج عمرانی شهرداری‌ها و سازمان تامین اجتماعی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که نسبت مخارج عمرانی دولت عمومی به GDP در این دوره نسبت به دولت مرکزی کاهش کمتری یابد. همچنین اندازه دولت عمومی در سایه گسترش اندازه دولت مرکزی در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد بالایی داشته است.
* نسبت مخارج جاری به مخارج عمرانی برای دولت عمومی نیز مشابه با دولت مرکزی طی دوره‌های مورد بررسی بعد از انقلاب اسلامی همچنین سال 1384 همواره بزرگ‌تر از 2 می‌باشد.

2 - اندازه بخش عمومی :
بخش عمومی علاوه‌بر دولت عمومی شامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز می‌باشد. به عبارتی دیگر، بخش عمومی در برگیرنده تمام فعالیت‌های دولتی در قالب بودجه کل کشور است. ارقام مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی ارقام مصوب در قوانین بودجه کل کشور و ارقام مربوط به هزینه‌های عمرانی آنها ارقام هزینه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شرکت‌های دولتی در حساب‌های ملی می‌باشد. لازم به ذکر است که ارقام مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های 62-1358 آورده نشده است.
اندازه بخش عمومی نیز در سال‌های رونق درآمدهای نفتی (سال‌های 57-1352) به‌ویژه در بخش مخارج جاری بسیار بزرگ بوده است. در دوره انقلاب و جنگ اندازه بخش عمومی به 8/40 کاهش یافت که با توجه به نکته ذکر شده در بالا، این رقم به دلیل در بر نداشتن هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی در سال‌های 1358 تا 1362 کمتر از حد واقعی خود می‌باشد. با پایان یافتن رکود اقتصادی دوران جنگ و شروع رونق اقتصادی طی سال‌های برنامه اول توسعه، به‌ رغم رشد بالای مخارج جاری و عمرانی بخش عمومی، اندازه بخش عمومی کاهش یافت.
رکود اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی در سال‌های 1376 و 1377 با وقفه زمان بیشتری نسبت به دولت مرکزی و دولت عمومی باعث کاهش اندازه بخش عمومی در سال‌های 1378 و 1379 گردید. رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی طی سال‌های برنامه سوم توسعه سبب شد که اندازه بخش عمومی برخلاف اندازه دولت مرکزی و اندازه دولت عمومی، نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یابد.
رشد بالای مخارج عمرانی دولت مرکزی به همراه رشد بالای مخارج جاری شرکت‌های دولتی در سال 1384 موجب رشد قابل توجه اندازه بخش عمومی در این سال در مقایسه با سال 1383 گردید. به طوری که اندازه بخش عمومی از 1/57درصد در سال 1383 به 2/72درصد در سال 1384 افزایش یافت.

3 - منابع بودجه کل کشور :
ارقام مصوب بودجه کل کشور می‌تواند نشانگر جهت‌گیری سیاست‌گذاری مالی و بودجه در دوره‌های مورد بررسی باشد. همچنین، بررسی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند گستره تصدی‌گری‌های دولت بر اقتصاد کشور را نشان دهد.
3-1 تسلط بودجه‌ای بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP در دوره رونق درآمدهای نفتی (57-1352) بیش از 67درصد بوده است. همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ، نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش چشمگیری داشت. رونق اقتصادی کشور طی برنامه اول سبب رشد بودجه کل کشور شد. اما نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP افزایش ناچیزی پیدا کرد.
با کاهش رونق اقتصادی در برنامه دوم توسعه، متوسط نرخ رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP نیز کاهش یافت اما در مجموع متوسط نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه دوم نسبت به برنامه اول توسعه افزایش چشمگیری یافته و به حدود 60درصد رسید.
رشد سالانه نسبت بودجه کل کشور به GDP طی برنامه سوم افزایش یافت و این نسبت را به حدود 72درصد رساند. بودجه کل کشور در سال 1384 نسبت به سال 1383 رشد چشمگیری داشت به طوری که نسبت بودجه کل کشور به GDP با رشد 4/16درصدی به بیش از 89درصد بالغ می‌گردد.
* بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که طبق ارقام مصوب قوانین بودجه کل کشور، تسلط دولت بر اقتصاد کشور طی سال‌های برنامه اول، دوم و سوم توسعه کشور افزایش یافته و در سال 1384 به حداکثر رسیده است. لازم به ذکر است که در صورت احتساب رقم مصوب شفاف سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 84-1382 میزان تسلط بودجه‌ای دولت بر اقتصاد طی برنامه سوم و همچنین سال 1384 بالاتر نیز خواهد رفت.

3-2 تسلط تصدیگری‌های بخش عمومی بر اقتصاد ایران :
نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP و همچنین نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور نشان می‌دهد که دولت همزمان با سیاست انبساطی بودجه‌ای، سیاست انبساطی گسترش تصدیگری‌های دولتی را نیز طی برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب دنبال کرده است .
افزایش این دو نسبت در طی برنامه‌های اول و دوم توسعه نشانگر رشد سریع‌ تر منابع بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به منابع بودجه کل کشور همچنین رشد تولید ناخالص داخلی می‌باشد.
نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافته است که می‌تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدیگری‌های دولت باشد.
البته احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت (یارانه) حامل‌های انرژی در سال‌های 1382 و 1383 در بودجه عمومی دولت این پایبندی را با قوت بیشتری تایید می‌کند.

اما از آنجایی که رشد منابع بودجه شرکت‌های دولتی در سال‌های برنامه سوم بیش از رشد GDP بوده، نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به GDP طی سال‌های این برنامه نیز افزایش یافته است.
* افزایش نسبت منابع شرکت‌های دولتی به GDP در سال‌‌های بعد از انقلاب می‌تواند گویای بهره‌وری ضعیف عوامل کار و سرمایه در بخش دولتی و مدت زمان طولانی بهره‌برداری از طرح‌های تولیدی در اقتصاد ایران باشد.
افزایش هر سه نسبت منابع بودجه کل کشور به GDP، منابع شرکت‌های دولتی به GDP و بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور در سال 1384 گویای این نکته است که دولت هیچگونه پایبندی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله (1404-1384) و برنامه چهارم توسعه برای کوچک کردن اندازه دولت در اقتصاد ایران نداشته است.

4 - بررسی نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد دولت :
همانگونه که در بخش مباحث نظری اشاره شد، لازم است علاوه بر نقش بودجه‌ای و نقش تصدیگری دولت به نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد کشور نیز توجه شود.
دولت‌ها به واسطه مجرای سیاست‌ها، قوانین، مقررات و تنظیمات مختلفی که اجرا یا اعمال می‌کنند بر ابعاد خرد و کلان اقتصاد تاثیر می‌گذارند.

به عنوان مثال می‌توان به مداخلات دولت در بازارهایی از قبیل اعتبارات بانکی، ارز و انرژی اشاره کرد.
برای نشان دادن میزان مداخلات غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران نیاز به ساختن یک شاخص مناسب داریم که پرداختن به آن از حوزه این گزارش بیرون است.
سال (1384) در بررسی ابعاد دخالت‌های غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران دو شاخص میزان اختلال دولت در اقتصاد و اثربخشی دولت در اقتصاد را برای سال‌های 1338 تا 1381 تدوین کرده است.

این شاخص‌ها در محدوده صفر تا ده تعریف شده‌اند که عدد صفر در آنها نشان‌دهنده کمترین سطح اختلال و اثربخشی (بیشترین عدم اثربخشی) و عدد ده نشان‌دهنده بیشترین سطح اختلال و اثربخشی (کم‌ترین عدم اثربخشی) می‌باشد.

شاخص اثربخشی دولت میزان اعتبار سیاست‌ها و قوانین و مقررات دولت و همچنین اثربخشی آنها را دربر می‌گیرد.

* شاخص کل اختلال از سه جزو اختلال سیاستگذار، اختلال مالکیت و تصدی‌های دولت و اختلال تنظیم قوانین و مقررات دولتی تشکیل شده است.

اهمیت هر یک از این اجزا به ترتیب 55، 18 و 27 درصد است. اهمیت نسبی اجزای شاخص کل اختلال دولت نشان می‌دهد که اهمیت اختلال سیاستگذاری بیشتر است.

به عبارت دیگر در اقتصاد ایران سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، کاستی‌ها و اختلالات بازارها شود، با تبدیل شدن به عامل اختلال از کارآیی تخصیص منابع می‌کاهد.

بنیاد هریتیج و موسسه فریزر سالانه اقدام به محاسبه و انتشار شاخص آزادی اقتصادی برای تعداد زیادی از کشورهای جهان می‌کنند.

اطلاعات مورد استفاده در محاسبه شاخص‌های این دو موسسه علاوه بر ابعاد بودجه‌ای و تصدیگری‌های دولت، بعد غیربودجه‌ای مداخلات دولت در زمینه سیاست پولی، مقررات و تنظیمات دولتی، بازار کار، تجارت خارجی، حقوق مالکیت و... را نیز پوشش می‌دهند.
* بررسی این دو شاخص برای ایران و مقایسه آن با دیگر کشورهای جهان می‌تواند تصویر مناسبی درباره نقش غیربودجه‌ای دولت در اقتصاد ایران فراهم سازد.
اندازه دولت بعد از انقلاب
افزایش حجم و اندازة دولت در دهه های اخیر یکی از موضوعات اساسی در علوم اجتماعی بویژه در علم اقتصاد بوده است. در سراسر قرن بیستم، اکثر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به رغم تفاوت های آشکار در ساختارهای نهادی و جمعیتی، شاهد رشد چشمگیر مخارج عمومی بوده اند.
حجم دولت در کشورهای صنعتی از 12٪ در سال 1913م به حدود نصف GOP در دهه های اخیر افزایش یافته است.[1]
وضعیت کشورهای در حال توسعه نیز این گونه بوده و از دهة 1960 م به بعد، هر ساله مخارج دولتی سیر صعودی داشته و از حدود 15% در سال 1960م به بالای 30% در دهه 1990م افزایش یافته است.[2] آمار نشان می دهد در کشور ما نیز همین روند وجود داشته، هر ساله با رشد فزایندة مخارج دولتی روبرو بوده ایم. این میزان که در سال 1338، 11٪ بوده در سال 1357 به اوج خود (3/35٪) رسیده و بعد از آن با نوسان، حدود 30٪ در سال 1367 به حدّاقل خود (3/15٪) رسیده و بعد از آن و پایان جنگ تحمیلی علی رغم اجرای سیاست های تعدیل و خصوصی سازی و حذف رایانه ها و نظایر آن، این روند، سیر صعودی داشته است.
این رشد صعودی حجم دولت دانشمندان را به تفکّر فرو برده و دلایل نظری زیادی برای توجیه این امر بیان شده است و این تئوری ها در ادبیات «انتخاب عمومی» مورد بحث و بررسی و آزمون های تجربی واقع شده است. این تئوری ها از مناظر مختلف تقسیم بندی و تجزیه و تحلیل شده اند.
هاسلی و بورچردینگ[3] (1997م) این تئوری ها را به دو گروه نهادی[4] و غیرنهادی[5]، و از منظری دیگر به تئوری های سیاسی[6] و غیرسیاسی[7] تقسیم بندی نموده اند و از نگاهی دیگر نیز این تئوری ها، تئوری های طرف عرضه و طرف تقاضا قلمداد می شوند. در ادبیات موجود کتاب های فارسی اقتصاد بخش عمومی، این تئوری ها به الگوهای خرد و کلان بخش عمومی[8] یا فقط در قالب الگوهای کلان رشد بخش عمومی[9] مطرح گردیده اند.
به طور کلّی دیدگاه های غیرنهادی بر ابعاد مکانیکی رشد بخش عمومی تأکید دارند و این نگاه نیز بر تئوری مرسوم نئوکلاسیک اقتصادی استوار است که اساساً نسبت حجم دولت را نتیجة تحوّلات شرایط اجتماعی و بازار می دانند.
از طرف دیگر الگوهای نهادی اساساً بر مدل های سیاسی رشد مخارج دولت در رابطه با فعالیت های رانت جویانه در بین رای دهندگانِ مالیات پرداز، گروه های دارای منافع خاص و دیوان سالاران دولتی تأکید دارند.
در این مقاله عوامل رشد دولت، از دو منظر نهادی و غیرنهادی بحث خواهد شد و مطالعات تجربی و با اشاره به تئوری های موجود، سعی خواهد شد سایر دیدگاه ها به نوعی درون این موضوع بررسی شود. در ادامه نیز به بحث رابطة تئوری سیکل های سیاسی رابطه و تأثیر آن بر کسری بودجه و افزایش حجم دولت پرداخته خواهد شد. در پایان، نیز به مطالعة تجربی انجام شده در مورد ایران و نتیجه گیری از مجموع مطالب پرداخته خواهد شد.
قبل از شروع بحث لازم است اشاره شود که برای اندازه گیری اندازه دولت، شاخص های گوناگونی وجود دارد که هر کدام دارای نقاط قوت و ضعف خاصی می باشند. شناخته ترین معیار در این زمینه نسبت هزینه های دولتی به کلّ هزینه ها و یا GDP است . ما نیز به همین ملاک توجه خواهیم داشت.[10]
1 ) نگرش های غیرنهادی
به طور عمومی مدل های غیرسیاسی این گونه فرض می کنند که دولت به خاطر شکست بازارهای خصوصی در فراهم نمودن سطوح دلخواه خدمات عمومی معین، اقدام به تهیة این گونه کالاها می نماید؛ در این زمینه، این که دولت به خواست چه افراد و گروه هایی توجّه می کند یکی از موضوعات اساسی است. در این گونه مدل ها این گونه فرض می شود که در نظام های اکثریتی رای دهندگان میانه، نقشی اساسی و کلیدی در مشخص کردن سطوح مخارج دولتی ایفا می کنند. پس شیوة کلّی برای ترسیم تقاضای خدمات عمومی، معین کردن تقاضای رای دهندگان میانه است، و این امر به ترجیحات رای دهندگان، درآمدها، مقدار مالیات برای هر واحد خدمات و قیمت کالاها و خدمات خصوصی بستگی دارد.
در طرف عرضه تحلیل های غیرنهادی، تئوری «بیماری هزینه بامول»[11] به عنوان یکی از مهمترین تئوری ها قلمداد می شود. بامول (1967م) در تئوری خود چنین بیان کرد چون بخش دولتی تا حدّ زیاد کاربر است، نرخ های رشد بهره وری این بخش به احتمال زیاد در مقایسه با صنایع سرمایه بر بخش خصوصی پایین خواهد بود و این امر نیز موجب افزایش قیمت نسبی خدمات دولتی در طی زمان می گردد و از آنجا که تقاضای کالاهای عمومی دارای حساسیت قیمتی نیست، افزایش در قیمت نسبی خدمات دولتی مستلزم افزایش ارزش واقعی مخارج دولتی است.
مطالعات فراوانی موضوع افزایش پیوستة قیمت نسبی خدمات دولتی را به اثبات رسانده اند و در حال حاضر بی کشش بودن تقاضای قیمتی و خدمات دولتی به عنوان حقیقتی ثابت در ادبیات انتخاب عمومی، مقبول است.
اکثریت دانشمندان بخش عمومی این دیدگاه بامول را به عنوان منبع مهم گسترش بخش عمومی پذیرفته اند.
یکی دیگر از عناصر مرسوم و قدیمی توضیح دهنده رشد حجم دولت، افزایش درآمد است. واگنر[12] (1893م) در قرن 19م بیان کرد که با روند رو به رشد جامعه و اقتصاد آن در طی زمان، نقش دولت در مسایل بودجة مالی هم بر حسب شرایط نسبی و هم مطلق افزایش می یابد . وی این امر را «قانون گسترش مخارج دولتی»[13] نامید.
بیشتر محققان معاصر واگنر از نظریة وی حمایت نکردند، امّا مطالعاتی که بعد از سال 1969 میلادی در مورد این قانون صورت گرفت، مؤید دیدگاه وی می باشد.[14]
در تئوری های غیرنهادی، «جمعیت» به عنوان یکی از عوامل دخیل در رشد اندازة دولت مطرح است. این که جمعیت چگونه بر این امر تأثیر می گذارد، این گونه بیان می شود که جمعیت در تابع تقاضای رای دهندگان میانه از طریق خنثی کردن تأثیرات مصارف مشترک و کاهش سهم مالیاتی رای دهندگان میانه، وارد تابع تقاضای رای دهندگان میانه می شود. با فرض کشش قیمتی صفر و فرض هزینة نهایی ثابت، برای کالاها و خدماتی که به صورت عمومی فراهم شده اند. جمعیتِ بیشتر مستلزم مخارج عمومی کمتری به عنوان سهمی از GDP می باشد، زیرا کالاهایی که توسط بخش عمومی فراهم شده در بین افراد بیشتری تقسیم می شود.
از طرف دیگر، بعد شراکتی، قیمت مالیاتی هر واحد خدمات دولتی را برای رای دهندگان میانه کاهش می دهد و چون قیمت کاملاً بی کشش نیست، مقدار تقاضا را افزایش می دهد.
مطالعات اخیری که دربارة ارتباط بین تغییرات جمعیتی و حجم نسبی دولت صورت گرفته ـ مثل مطالعه بورچردین، فریز و گارزانی (2002م) ـ همانند مطالعات قبلی ارتباط معنی داری را بین این دو پیدا نکرده اند.
به فرایند گسترش حجم دولت از منظر جهانی شدن و باز بودن اقتصادی نیز پرداخته شده است. جهانی شدن اقتصاد با گسترش رشد حجم تجارت کالاها و خدمات نهایی در بین کشورها ، تحرک بین المللی عوامل تولید (سرمایه و کمتر نیروی کار) و تحوّلات تکنولوژیکی همراه است و از طرفی نیز در طی این فرایند اهمیت مرزهای ملّی کم رنگ تر شده و به تعبیر برخی با مرزهای شیشه ای روبرویم و این فرایند که همراه با اموری همانند آزادسازی تجاری و مالی و تعدیلات ساختاری است به نوعی حاکمیت بازار و کم رنگ تر شدن نقش دولت ها را دربردارد و حتّی برخی، حذف دولت های ملی را در طی این فرایند پیش بینی کرده اند. طبق مطالعه انجام گرفته توسط رودریک (1999م) و دیگران بر خلاف تصوّرات و دیدگاه های اولیه، اقتصادهای بازتر دارای دولت های بزرگ تری بوده اند.
طبق مطالعة وی که با مقایسه بین درجة باز بودن اقتصاد که به واسطة شاخص سهم تجارت در GDP (به عنوان شاخصی برای اندازه گیری جهانی شدن اقتصاد) و حجم دولت که به واسطه شاخص مخارج دولت در GDP سنجیده می شود ، نشان داد که یک ارتباط مثبت، قوی و محکم بین باز بودن اقتصاد و اندازة دولت وجود دارد.
وی در توضیح این امر این تئوری را بیان کرد که: «مخارج بالای دولتی در اقتصادهایی که در معرض ریسک بیرونی (خارجی) زیادی واقع شده اند، در واقع نقش کاهندة ریسک را بازی می کند و الزام دولت ها به ارایة بیمة اجتماعی، مهم ترین عامل در افزایش این مخارج است؛ در واقع دولت ها با این عمل سعی در کاهش خطرات ناشی از مواجه شدن با تجارت جهانی را دارند و مخارج بالاتر در واقع غرامتی در راه گسترش تجارت است و می توان گفت چون در این گونه کشورها به نوعی شکست های بازار افزایش یافته است، دولت ها مجبور به دخالت گسترده تر شده اند.
2) نگرش های نهادی
شاید بتوان گفت تئوری های مرسوم اقتصادی، فقط حدود نیمی و یا حتّی کمتر از این حد، بحث رشد مخارج بخش عمومی را توضیح می دهند؛ برای حل نهایی این معما، اقتصاددانان بخش عمومی مدل های جدید نهادی رشد بخش عمومی را مطرح برخلاف تئوری های سنّتی و مرسوم، نگرش های نهادی و سیاسی این گونه فرض می کنند که دولت وسیله ای برای طبقات مختلف گروه های ذی نفع می باشد که هر کدام به نوعی خواهان گسترش توزیع مجدّد درآمد به نفع خودشان می باشند، و این امر نیز به اندازه و قدرت نسبی این گروه ها بستگی دارد. در این نرگش در فرایند پیچیدة رقابت سیاسی، ائتلاف های قوی تر، منافع توزیع مجدد درآمد را به دست می آورند و همان طور که ساختار مالکیت سیاسی به طور متقارن دگرگون می گردد، توزیع مجدّد بیشتری اتفاق می افتد و اندازة مخارج دولتی افزایش می یابد؛ اگر چه عوامل زیادی توزیع مجدّد را تحت تأثیر قرار می دهد، قوانین و شیوه هایی که انتخاب جمعی را مشخّص می کنند، بسیار مهمّ می باشند.
در تئوری های نهادی، ایدئولوژی به عنوان یک عامل مهم توضیح دهندة رفتار دولت ها و عامل رشد دولت به حساب می اید. استگلیر(1971م) نقض استواری بر ایدئولوژی را به عنوان توضیح دهندة رفتار دولت، مطرح کرد. وی موضع قوی و شدیدی را علیه اهمیت ایدئولوژی اتخاذ کرد و استدلال نمود که تقریباً تمام رفتار های سیاسی وابسته از لحاظ اقتصادی می توانند به واسطة نفع شخصی اقتصادی توضیح داده شوند؛ ولی وی در این دیدگاه ناموفق بود و در واقع شکست برای اثبات اهمیت ایدئولوژی بود.
متعاقب این مطالعة مقدماتی، مجموعة زیادی از تحلیل های تجربی دربارة رای گیری کنگره نشان دادند که عوامل اندازه گیری کنندة ایدئولوژی، قدرت مهمی در توضیح رای گیری کنگره دارد.
در واقع می توان گفت آنچه که محققین را قانع کرده ایدئولوژی متغیر مهمّی است، تلاش های بالنسبه ناموفق در زیر سؤال بردن این تئوری بوده است.
در واقع نتیجة مطالعة اصلی کوو روبین(1979م) اثبات این مطلب بود که ایدئولوژی مهم نیست، ولی آنها در این امر ناموفق بودند. پلتزمن[15] نیز بعداً (1985 و 1984م) تلاش خود را به کار بست که نشان دهد ایدئولوژی مهم نیست، ولی او نیز به این نتیجه رسید که ایدئولوژی مهم است، هر چند شاید طبق یافتة وی این اهمیت به اندازه آنچه که دیگران بیان کردند، نبود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   40 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید