فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات

اختصاصی از فی گوو دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات


دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات  

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی شرکت فرنود ترابر علیه شرکت سهامی خاص حمل و نقل بین المللی آذرخش نور مشهد به شمارۀ ثبت 13276 بخواسته 000/960/50 ریال در حق آقای مجید خواجوی

شرح اقدامات انجام شده : شرکت فرنود ترابری طی دادخواست تسلیمی به دادگاه تقاضای نموده است که آقای مجید خواجوی از سهامداران این شرکت می باشد که مبلغ 000/960/50 ریال از شرکت خوانده طلبکار می باشد و می بایست سهام شرکت خواندۀ توقیف تا بتوان طلب مذکور به نحوی وصول گردد.

پس از بررسی خواسته خواهان توسط دادگاه محترم ، موضوع به اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد ارجاع شدۀ که اجرای احکام مزبور طی نامه شمارۀ  از ادارۀ ثبت اسناد و املاک مشهد ( ناحیۀ 2 ) ، تقاضای بازداشت سهام شرکت خوانده را نموده است که در این رابطه ادارۀ ثبت مزبور برابر نامه شمارۀ  اعلام داشته :

« طبق مواد 39 و 40 ق . ت نقل و انتقال سهام از امور داخلی شرکت سهامی بوده و می باشد و این اداره هیچ گونه نظارتی بر امر فوق ندارد و بازداشت سهام مذکور از طریق این اداره مقدور نیست خواهشمند است مراتب به هیأت سیرۀ شرکت اعلام گردد »

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

در شرکتهای سهامی نقل و انتقال سهام با نام در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می گردد و نقل و انتقال سهام بی نام به صورت قبض و اقباض می باشد و ادارات ثبت ( واحد ثبت شرکتها ) هیچ گونه نظارتی بر این شیوۀ ندارد و شرکت می بایست در سهام با نام پاسخگو باشد . که با توجه به این موضوع بازداشت سهام موصوف نیز در ثبت شرکت ها مقدور نمی باشد.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقای محمود ملائی بطرفیت آقای علی اتابکی بخواسته انتقال رسمی سهام

شرح اقدامات انجام شده : خواهان طبق دادخواست تقدیمی به دادگاه اعلام داشته که ، خوانده 350 سهم خود را در شرکت سهامی خاص مجموعه فرهنگی ، تفریحی پیروزی مشهد به شمارۀ ثبت 16176 به اینجانب واگذار داشته است و خواستار صدور رأی مقتضی مبنی بر انتقال رسمی سهام مذکور می باشم . دادگاه9 در این خصوص تشکیل جلسه نموده است که خواندۀ مدعی گردیده فقط مالک یک سهم از یکصد سهم شرکت با توجه به اظهار نامه تقدیمی می باشم دادگاه پس از بررسی مدارک طرفین دعوا برابر رأی صادرۀ شمارۀ  اعلام داشته که دعوی خواهان به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

طرفین دعوی و بالاخص خواهان ( شاکی ) می بایست به دادگاه مدارک و مستندات واقع را ارائه دهد تا در تصمیم گیری و احقاق حق مؤثر باشد.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقایان جهانگیر چنگیزیان و محمود ملائی به طرفیت آقای علی اتابکی سهامداران شرکت سهامی خاص مجموعه فرهنگی ، تفریحی پیروزی مشهد به شمارۀ ثبت 16176 به اجرای فرار تأمین و دلیل :

شرح اقدامات انجام شده : خواهان ها برابر درخواست تقدیمی به دادگاه اظهار داشته اند که : خواندۀ پرونده تحت بر خلاف نظر اینجانبان که 54 درصد ( اکثر ) سهام مجتمع مربوط به ما می باشد اقدام به انتشار آگهی در روزنامه مبنی بر عزل اینجانبان و بدون إذن ما در مورخۀ 16/12/80 ( تاریخ تشکیل جلسه ) نموده است و از دادگاه محترم تقاضای تأمین داریم ، دادگاه در وقت فوق العاده ای اجرای قرار تأمین دلیل در پروندۀ فوق را به عهدۀ مدیر دفتر دادگاه محول نموده که مدیر دفتر در معیت خواهانها به محل اجرای قرار تأمین دلیل واقع در مشهد بلوار پیروزی جنب بانک ملت عزیمت داشته اند عضو مجری قرار وضعیت موجود مجتمع را از نظر فیزیکی و مصالح صورتجلسه نموده است که خواهانها امضاء داشته اند ولی خوانده از امضاء ذیل صورتجلسه خودداری نموده است . خواهانها تصویری مصدق شدۀ از تأمین دلیل مزبور را از دادگاه تقاضا داشته اند جهت ارائه به ادارۀ ثبت شرکتهای مشهد که موضوع تحقق یافته است و مضافاً اینکه خواهانها در دادخواست اولیه تقدیمی به دادگاه اعلام داشته اند که طبق مادۀ 17-اساسنامه دعوت مجمع بایستی توسط هیئت مدیره انجام شود.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

1-طبق مادۀ 120 ق . ت : رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت ادارۀ جلسات هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهم را در مواردیکه هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها می باشد دعوت نماید.

2- برابر مادۀ 91 و 92 ق . ت : بازرس یا بازرسان نیز می توانند نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی و نیز در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ای را منتشر نمایند.

3- بر اساس مادۀ 95 ق .ت :  از سهامداران شرکت در مواقع مقتضی پس از طی تشریفات لازم در ماده ی مزبور اقدام به انتشار آگهی دعوت بنمایند.

ارائه پیشنهاد : ------------

رشته کارشناسی : ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات   شماره پرونده آموزشی

موضوع کارآموزی : بررسی دعوی آقای مجید براتیان رحیمی علیه محمد تقی براتیان رحیمی بخواسته انتقال 10 سهم از یکصد سهم شرکت ماهرنگ سحر شرق به شمارۀ ثبت 13536

شرح اقدامات انجام شده : آقای مجید براتیان رحیمی طی دادخواستی تقاضای انتقال 10 سهم از یکصد سهم شرکت سهامی خاص ماهرنگ سحر شرق به شمارۀ ثبت 13536 را که متعلق به آقای محمد تقی براتیان رحیمی می باشد خواستار شده است که دادگاه محترم پس از بررسی موضوع خواسته و اظهارات طرفین و بررسی مدارک تسلیمی برابر دادنامه شمارۀ  ش 34 که قبلاً صادر شده است محکوم علیه محکوم به انتقال 10 سهم از کلیه سهم شرکت مزبور گردیده است که این امر پس از پیگیری خواهان منجر به صدور برگ اجرائیه گردیده که در برگه مزبور محکوم علیه محکوم به پرداخت 000/206/591/9 ریال در حق خواهان و عودت تعداد 10 سهم از شهام شرکت ماهرنگ سحر شرق گردیده است.

نتیجه و تجربه اخذ شده از موضوع کارآموزی :

چنانچه دادنامه ای صادر گردد خواهان می تواند اجرای آنرا از اجرای احکام تقاضا نماید که در اینصورت برگ اجرائیه علیه خوانده صادر خواهد شد و خواندۀ موظف به انجام محکوم به خواهد بود 

ارائه پیشنهاد : ------------

شامل 96 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود گزارش کارآموزی حقوق , رشته کارشناسی ثبت شرکتها ، علائم و اختراعات

تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی


تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه22

 

بخشی از فهرست مطالب

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

 

رسیدگی به جرائم بورسی

 

برخى از نواقص و ضعف هاى کلى قانون مجازات

 

جرم انگارى هاى غیرضرورى

 

جرم زایی

 

کشف سریع جرم عامل بازدارنده برای مجرمان است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چگونگی مراحل کشف جرم در نظام حقوقی ایران

در نظام دادرسى کیفرى ایران مرحله مقدماتى، طبق سیستم تفتیشى انجام مى شود یعنى تحقیقات محرمانه، مکتوب و سرى بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به یک شرایطى است. ولى به محض اینکه پرونده از مرحله مقدماتى وارد مرحله محاکمه مى شود ضوابط سیستم و آیین دادرسى تغییر مى کند. یعنى از سیستم تفتیشى درمى آید و وارد سیستم اتهامى مى شود که جلسه محاکمه علنى خواهد بود و متهم مى تواند تعدادى وکیل داشته باشد.به عبارت دیگر شرکت وکیل مدافع در دادرسى هاى جزایى در مرحله تحقیقات مقدماتى اجبارى نیست و وکیل فعالیت دفاعى مهمى به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شرکت وکیل اجبارى است و باید به صورت موثر دفاع کند.مردم حق دارند به هر نحوى که مى خواهند از خدمات وکیل در حدود مقرر در قانون استفاده کنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسى به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایى و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنکه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسى کیفرى، ورود وکیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضى دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسى مى گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاکرات خبرگان قانون اساسى «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایى براى تاویل و تفسیرهایى که حق وکیل را براى متهم محدود کند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وکیل مدافع و تکلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمکین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگى ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتى سکوت کرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین  دادرسى کیفرى پیش بینى شده است «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایى و قانونى، بعضى بازپرسان به ویژه در پرونده هاى خاصى با تفسیر خلاف اصل و عرف، کلمه «مى تواند» در ابتداى ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر مى کنند که قاضى اختیار دارد به وکیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتى را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت کشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- که قاضى طبق آن مى تواند بدون حضور وکیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه کرده اند. هر چند استثناى یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینکه جرم امنیتى است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضى دادگاه به سهولت مى تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وکیل مدافع محروم کند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم که اقتضاى مجازات هاى سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتى سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده هاى کیفرى است با هیچ منطقى سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسى و مغایر حقوق بشر اسلامى و حقوق بشر مذکور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادى هاى مشروع و حقوق شهروندى که در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شوراى نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وکیل را براى متهمان در کلیه مراحل دادرسى به رسمیت شناخته و استثناى فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ک را نسخ کرده است. (محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و مشتکى عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را براى آنان فراهم کنند.)با این حال در عمل، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وکیل خود گاهى در جهت تحکیم حق دفاع متهم محسوب مى شود. به علاوه در آیین دادرسى کیفرى کنونى به فرض حضور وکیل و ارائه لایحه اى در پایان تحقیق براى بازپرس همیشه امکان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وکیل مدافع، در مواردى که متهم در بازداشت به سر مى برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقى نمى شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسى کیفرى مشاوره متهم با وکیل خود در جلسه بازپرسى، در صورتى که این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقى شود، مجاز نیست. در نظام کیفرى ما، به علت اینکه الگوى اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوى بوده است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق جزا و جرم شناسی

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح 58 صفحه

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن:

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد  شرط در اصطلاح لغت به معنای    الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[1]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[2]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر  عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.


1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

 

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده..................................................................................1

مقدمه...................................................................................2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن..............................5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی ......................................5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی..................................................5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی....................................................5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی.............................................9

بند اول: شروط ابتدائی ................................................................9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی..........................................................10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی ......................................................12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران.......................................12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه...........................................................13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه..............................................15


گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد..............................................16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)...18

گفتار اول:تعریف انفاق....................................................................18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ..........................................19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه..............................................................23

بند اول:تمکین.............................................................................25

بند دوم:نفقه اقارب.........................................................................28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق...............................................28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق......................................................30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات ..............................................30

بند دوم :عنصر مادى .......................................................................31

بند سوم :عنصر روانى......................................................................32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع ................................33

بند اول: جرم آنى.........................................................................33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى ...........................................................33

 

 

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن...........38

گفتار اول :ازدواج مجدد ...............................................................38

گفتار دوم:بررسی نظریات...............................................................40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین.........................................................48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه.......................................................48

بند اول:بررسی بند 28..................................................................49

بند دوم:بررسی اشتغال زن..............................................................51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار .......................................52

بند چهارم: مراحل دادرسی.............................................................52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین..................................................54

گفتار اول:تعریف اعتیاد..................................................................54

بند اول :معتاد کیست؟ ...................................................................54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ ..................................................54

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................56

منابع .....................................................................................58

 

 

 

 

 

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,خرید تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,دانلود تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی گوو دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام
فایل ورد و قابل ویرایش
در 22 صفحه


کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.
این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.
این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.
دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.
سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه
می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد
می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.
این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.
.
.
.
.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پژوهش دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

دانلود تحقیق تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد در قرآن

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد در قرآن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد در قرآن


دانلود تحقیق تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد در قرآن

از آنجا که در نظامی حقوقی خانواده در اسلام بعضا تفاوتهایی بین حقوق زن و مرد به چشم می‌خورد، سبب گردیده تا برخی از مغرضان یا ناآگاهان در علت این تفاوت حقوقی بین زن و مرد، آن را تبعیض و ظلمی علیه زنان، قلمداد کرده بدین ترتیب دین اسلام را زیر سوال ببرند. در اینجا برای روشن تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد، در اسلام، با ذکر مقدمه‌ای مبنی بر اینکه جوامع مختلف در این زمینه چه برخوردی با زن داشته‌اند و اینکه آیا پیوسته در آن جوامع غیر‌اسلامی زنان واقعا در تساوی یا تشابه مردان از حقوقشان برخوردار گشته‌اند به بیان جایگاه زن در نظام اسلام می‌پردازیم

موقعیت زن در مناطق دنیا در گذشته

با زن همیشه و در اکثر نقاط دنیا تا قبل از وضعیت به ظاهر مترقی فعلیتش، به صورتهای مختلف به عنوان موجودی طفیلی، بدون حق و یا با کمترین حق برخورد شده است چه در جوامع متمدن آن زمان یا در جوامع غیر متمدنش. به عنوان نمونه در اقیانوسیه زن از غذا خوردن با شوهرش ممنوع بوده و شوهرش با کمترین بهانه‌ای تا سر حد مرگ می‌زده است، در جزایر مارکینز غذاهای لذیذ از قبیل گوشت مرغ و خوک، نارگیل، گردو که غذاهای الهی نامیده می‌شدند مخصوص خدایگان و مردان بوده است و زنان نباید استفاده می‌کردند در بیرمانی شوهر حق دارد زنش را به عنوان قرضش به طلبکار بدهد و علاوه بر آن شوهر زنش را به نام کنیز و خدمتکار و در مقابل زن شوهرش را با ارباب و عالیجناب صدا می‌زند و در عربستان جاهلی بعضی از قبایل سر دختران تازه شده را می‌بردیدند، بعضی دیگر از کوهها به پائین پرتاب کرده و بعضی قبایل غرق می‌کردند و گروهی نیز زنده بگور می‌نمودند.

جایگاه زن در جوامع متمدن آن زمان

جوامع متمدن آن روزگار نیز دست کمی از موارد یاد شده نداشته تا جائیکه پدر حق تصمیم گیری در مورد ادامه زندگی فرزنده تازه متولد را داشته و همچنین می‌توانسته به زندگی هر یک از اعضا خانواده و مخصوصا زن خودش خاتمه دهد. فقط پسران ارث داشته و دختر و زن متوفی حقی از ارث نداشتند. در رم قدیم زن و دختر دارای کوچکترین شخصیت و اختیاری نبوده و دختران و زنان مانند سایر اشیایشان قابل خرید و فروش بودند، زن مالکیت، معاشرت، رفت و آمد و حتی حق زندگی نداشته در انتخاب شوهر و بهیچ وجه نظر زن مهم نبوده است.

در یونان

در یونان چون هدف از ازدواج، ادامه نسل توسط پسر می‌باشد، بدور انداختن زنی که فرزند پسر نمی‌زاید امری عادی بوده و هیچ وقت به عنوان شریک زندگی مطرح نبوده است و با اعتقاد بر اینکه زن دارای روح جاودانه انسانی نیست می‌گفتند حق ندارد و بعد از مرگ شوهرش زنده بماند که سوزاندن زنده زن با جسد شوهرش در برخی از مناطق آن زمان اثبات این حرف است. در کشورهای اسکاندیناوی تا چند صد سال پیش دختران از ارث محروم بودند.

در ایران

در ایران نیز دختر حق انتخاب شوهر را نداشته است. به دلایل نژاد پرتستانه ازدواج با بیگانه ممنوع بوده، تا جائیکه برای رهایی از این بن بست، ازدواج با محارم را قانونی اعلام کرده بودند که ازدواج بهرام چوبین با خواهرش نمونه‌ای از اینهاست و طلاق بدون هیچ مصلحتی و رعایت طرفین به خواست مرد صورت می‌پذیرفت و زن حق مستقل اقتصادی نداشته است.

جنبش فمنیسم

این محرومیتهای یاد شده در طول تاریخ در حق زن، سبب ایجاد جنبش فمنسیم در قرن بیستم برای بدست آوردن حقوق زنان با شعار آزادی‌های زنان از یک سو، و برابری و تساوی او با مرد از سوی دیگر بود. اما این نهضت بدلیل اینکه با احساسات توام بوده و از مبانی و پایه های عقلانی و علمی بی بهره بود، هر چند حقوق زیادی برای زنان ثابت کرد اما در مقابل یک سری بدبختی و اسارتهای جدیدی را برای وی به ارمغان آورد. به عنوان مثال هر چند مالکیت زن به رسمیت شناخته شد و در ظاهر به نفع زنان بود و یکی از حقوق از دست رفته خویش را به دست آوردند اما در واقع با گسترش تکنولوژی و تاسپس کارخانه‌های بزرگ و نیاز به نیروی فراوان با کمترین هزینه، از زن به عنوان کارگر استفاده گردید و به بهانه برابری با مردان، کارهای سنگین صرفا مردانه را بدون توجه به وضعیت جسمی و فیزیولوژی زن به گردن وی انداختند و از سویی دیگر با شعار آزادی در جامعه، او را از قید و بند اخلاق جدا ساخته تا جاییکه بنام آزادی، در ادارات و کارگاهها بصورت آرایش کرده و خودنمایی، وسیله تامین شهوات مردان گردیدند. در واقع نهضت فمینیستی نه تنها نتوانست زن را به حقوق خود برساند که هیچ، بلکه سبب اسارت به شکلی تازه گردید.

این بود وضعیت زنان در رابطه با تساوی و یا تشابه حقوقش در دنیای غیر اسلام که با مقدمه فوق بهتر می‌توان این مسئله را در اسلام توضیح داد و آن اینکه همچنانکه در بالا اشاره گردید در اکثریت جوامع غیر اسلامی زن را طفیلی مرد می‌دانند و شخصیتی جدا قائل نیستند اما در اسلام و قرآن تصریح شده به همان اندازه که مرد دارای ارزش است زن نیز دارای ارزش است نگاه قرآن به زن و مرد یک نگاه متفاوت از سایر نگاه هاست چرا که در آن نگاهها جنس زن را جدای از جنس مرد می‌دانند در حالیکه در قرآن زن و مرد دو صنف از یک نوع می‌باشند به عبارت ساده‌تر همچنانکه مرد از خاک آفریده شده، زن نیز از خاک آفریده شده بر عکس جوامع دیگر که معتقد بودند زن از دنده چپ مرد خلق شده و قرآن در آیه یک سوره نساء خط بطلان بر این نظریه کشیده و اعلام می‌دارد که شما را از نفس واحدی خلق کرد و زن او را (حوا) از او پدید آورد " که در متن عربی این آیه مراد از نفس واحده – حضرت آدم و مراد از زوجها حضرت حوا و مراد از کلمه منها، من جنسها می‌باشد یعنی خداوند حضرت حوا را از نوع و جنس حضرت آدم خلق نمود که آیات 6 سوره زمرد و 189 اعراف نیز با کمترین اختلاف به این مطلب تاکید می‌ورزند پس زن و مرد از نظر نوع خلقت در نگاه قرآن از یک جنس می‌باشند برخلاف نظر عهدین که قائل به آفرینش زن از دنده چپ مرد می‌باشد.

اشتراک و تفاوتها

اما آشکار است که زن و مرد با وجود اشتراک در نوع خلقتشان، چون دو صنف از یک نوع می‌باشند یعنی در انسانیت مشترک می‌باشند و در نگاه اسلام زن، انسانی همانند مرد می‌باشد چرا که انسانیت انسان به روح وی بستگی دارد نه بر تن او. اما چون هم صنف نبودن اینها، سبب بروز تفاوتهایی در وضعیت بدنی و روحی اینها گردیده نگاهی گذرا به مشترکات زن و مرد و سپس تفاوتهای این دو صنف می‌اندازیم:

فهرست مطالب:

موقعیت زن در مناطق دنیا در گذشته

جایگاه زن در جوامع متمدن آن زمان

در یونان

در ایران

جنبش فمنیسم

اشتراک و تفاوتها

اشتراکات

اشتراک در آفرینش

اشتراکها و تساوی حقوقی

حقوق اقتصادی

ارث بردن زنان

حقوق فردی و اجتماعی

زن و حقوق خانواده

جمع بندی

منابع

شامل 7 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تساوی یا تشابه حقوق زن و مرد در قرآن