پک ویژه پروژه های حقوق بیمه

اختصاصی از فی گوو پک ویژه پروژه های حقوق بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پک ویژه پروژه های تخصصی حقوق بیمه شامل 11 پروژه کاربردی و تخصصی که هر کدام از این پروژه ها شامل حداقل 45 صفحه مطلب است..

بســــــــــــــــــــــیار ویژه 

قیمت باورنکردنی

تحقیق در مورد امام علی(ع) و حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد امام علی(ع) و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه42

فصل نخست: وصیت
نویسنده در فصل نخست با اشاره به اختلاف اندیشمندان در مورد منبع اصلی اقتدار می‏گوید: گروهی سرچشمه قدرت را «انسانی» و گروهی دیگر، آن را «الهی»می‏دانند. سپس به دیدگاه شیعه درباره امامت و انتصاب امام علی(ع) اشاره می‏کند و در توضیح آن می‏افزاید: اصل ضرورت حکومت، مورد اتفاق همه فرق اسلام جز خوارج است و رسول اکرم نیز با کمک و حمایت مسلمانان، حکومت اسلامی تأسیس کرد، ولی اختلاف اساسی در مورد خلافت و کیفیت تشکیل حکومت اسلامی پس از وفات آن حضرت شکل گرفت.
وی متذکر می‏شود که در این مورد امام علی(ع) بر اصل وصیت تأکید می‏کند؛ به این معنا که پیامبر به جانشینی اهل بیت و در رأس آنان، علی(ع) وصیت کرده، ولی در این امر با مخالفت دیگران مواجه شده است.
تمسّک به وصیت، مشروعیت خلفا را زیر سؤال می‏برد؛ موضوعی که منشأ پیدایش بحران و اختلاف در جامعه اسلامی گردید. بسیاری از یاران علی(ع) که به خلافت انتخابی سه خلیفه قبلی اعتقاد داشتند، در مورد آن حضرت نیز معتقد به امامت اختیاری وی بودند.
از این‏جا بود که خود آن حضرت نیز در بسیاری از موارد بر بیعت مسلمان‏ها با خود تکیه می‏کرد،1 ولی با این حال در بعضی موارد به وصیت پیامبر(ص) هم اشاره می‏کرد تا این‏که به دست فراموشی سپرده نشود و بر راه طبیعیِ امامت و خلافت ـ که همان وصیت است ـ تأکید کرده باشد.
آن حضرت گاهی وصیت را همراه با وراثت مطرح می‏کرد2 و خود را وارث کتب، سلاح و خاتم پیامبر اکرم معرفی می‏نمود.3 مسلما حضرت به این حقیقت توجه داشت که از نظر شرعی وارث رسول اکرم نیست، بلکه منظور این بود که وارث مقام آن حضرت است که در مرجعیت فکری و سیاسی وی تجسم می‏یابد. از این‏رو، در این زمینه مردم را از پیروی هوا و هوس و مقام‏خواهی و قدرت‏طلبی و مخالفت منع می‏کرد.
مؤلف سپس گفته منکرانِ وصیت را بی‏اساس دانسته، و ادله آنان را پاسخ می‏گوید و احادیث ولایت،4 وصایت و اخوّت،5 خلافت6 و منزلت7 را، که پرده از انتصاب آن حضرت برمی‏دارند، نقل می‏کند.
مؤلف در این قسمت بیش از ده نکته مثل عهد برادری با رسول اکرم، خوابیدن در بسترش به هنگام هجرت به مدینه برای حفظ جان آن حضرت، دفاع از او در احد و حنین، مباهله، جهاد با عمر بن عبدود در جنگ خندق و... را یادآوری می‏کند.ب

تحقیق در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه13

بخشی از فهرست مطالب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر این اعلامیه ای کامل برای پشتیبانی از اقوام بشر می باشد که در سازمان ملل به تایید رسیده است ولی این مهم است که به اجرای واقعی در بیاید و شاهد بر قراری و حمایت از این اعلامیه باشیم نقض حقوق بشر در اکثر نقاط دنیا علل خصوص ایران قابل رویت است . این نباید فقط در حد یک شعار باشد بلکه باید ارگانی مسئولیت اجرایی آن را به عهده گرفته و با دول خاطی در این باب بر خورد جدی شود . مواد اجرائی حقوق بشر:

ماده اول : تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند

ماده دوم :

1) هر کس میتواند بدون هیچ تمایز - خصوصاً از حیث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده ی دیگر و همچنین ملیت و وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت دیگر ، از تمام حقوق و کلیه ی آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد .

2) به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی که شخص به آن تعلق دارد . خواه این کشور مستقل ، تحت قیومیت یا خود مختار بوده و یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 29

بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی

بررسی حقوق کشورهای محاط در خشکی از جهات گوناگون دارای اهمیت حقوقی میباشد؛ از یک سو ایجاد و حفظ صلح و امنیت بین المللی از اهداف اصلی حقوق بین الملل میباشد که این مهم جز از طریق احترام به اصولی چون " توسعه روابط دوستانه بین المللی، تحکیم همکاری های بین المللی در جهت حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا دارای خصیصه بشردوستانه(1) احترام به حقوق بشر و محیط یست و استفاده صلح آمیز از قلمروهای بین المللی ناممکن است، این در حالی است که با توجه به نقش دریاها در امنیت، توسعه، ارتباطات و... کشورها، این عامل به گونه ای غیر مستقیم- اما موثر- با صلح و امنیت بین المللی در ارتباط میباشد، تا جایی که میتوان ادعا نمود که خیلی از کشورهای محاط درخشکی دارای مشکلات سیاسی، اقتصادی و... هستند و این مشکلات گاه تا حد جنگ های داخلی و حتی بحران های منطقه ای پیش میرود. اهمیت دیگر آن به دلیل اهمیت عدالت در حقوق بین الملل است.

(2) کشورهای محصور در خشکی به دلیل شرایط ژئوپولیتیکی خاص از دسترسی مستقیم به دریاها، منابع دریایی، حمل و نقل دریایی و دیگر منافع قابل استفاده از دریاهای آزاد محرومند. این محرومیت تاثیری مستقیم بر توسعه آن کشورها و از آن طریق بر سطح رفاه و حقوق اقتصادی ساکنان آن می گذارد. بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، شانزده کشور محاط در خشکی در زمره کم توسعه یافته ترین کشورها قرار دارند.

(3) مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با توجه به اهمیت حقوق کشورهای محاط در خشکی، قطعنامه های بسیاری در این مورد صادر کرده است. در بررسی صورت گرفته از قطعنامه های مجمع عمومی طی سال های 1998 تا 2006 مشخص شد که مجمع به استثنای سال 2003 (نشست پنجاه و هفتم)، هر سال یک قطعنامه راجع به کشورهای محاط در خشکی داشته است.(4) با توجه به اینکه حدود یک پنجم کشورهای جهان دسترسی مستقیم به دریا ندارند(5)، لزوم توجه به آن در مجموع آشکار می‌شود، به علاوه آنکه درمنطقه ما چندین کشور محاط در خشکی قرار دارد، که دسترسی برخی از آنان به بنادر نزدیک و مورد نیاز مستلزم عبور از خاک بیش از یک کشور است. نا گفته نماند که درعین حال کشورهای با سواحل نامساعد نیز وضعیتی نزدیک با کشورهای محاط در خشکی دارند، که برخی از قواعد حقوقی مربوطه در مورد آنان نیز قابل اعمال است. با این حال این تحقیق محدود به بررسی حقوقی وضعیت کشورهای محاط در خشکی می پردازد

الف: اصول حقوقی حاکم بر دریاهاتوجه به دریا به عنوان منبع غنی تغذیه از گذشته های دور مورد توجه بوده است.امروزه دریاهای آزاد از جمله منابع عمده غذایی بشمارمی آید، با این همه دسترسی به این منابع غنی به طور آشکاری نابرابر است به گونه‌ای که دولتهای صنعتی مانند ژاپن، آلمان، روسیه و آمریکا با استفاده از قدرت تکنولوژیکی خود حدود نیمی از صید جهانی را به خود اختصاص داده‌اند و در این میان تنها دو کشور روسیه و ژاپن بیش از سی درصد تجارت بین المللی ماهی را در اختیار دارند.(6) این در حالی است که منابع غیر جاندار دریایی و به ویژه منابع معدنی، که خیلی بیشتر از منابع مشابه موجود در خشکی برآورد می‌شود تنها به وسیله معدود کشورهای صنعتی قابل استخراج است. این مسئله به ویژه اگر وسیله‌ای برای اعمال فشار بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه باشد، موجب گسترش شکاف اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می گردد.

با این حال آنچه مهمتر از این دو بوده و زمینه توسعه حقوق دریاها را به ویژه در ارتباط با حقوق کشورهای محصور در خشکی فراهم آورده، اهمیت دریاها در حمل و نقل دریایی است. حمل و نقل بین المللی دریایی که نقش خیلی بیشتری در تجارت بین المللی نسبت به ترانزیت هوایی و زمینی دارد، تا جایی است که موجب پدید آمدن رشته " حقوق دریایی" شده است که به مسائل راجع به حمل و نقل دریایی می‌پردازد. البته درکنار این عوامل نمی‌توان از نقش امنیت، ارتباطات، مهاجرت و ... در توسعه اصول حقوقی حاکم بر دریاها غافل بود.

1: آزادی دریاهاحقوق بین‌الملل به وضوح در بستر تحولات توسعه یافته است و درک کامل قواعد آن نیز از طریق آگاهی سیر تکامل آن امکان پذیر است. در مورد اصول آزادی دریاها نیز باید گفت از گذشته دور بحث آزادی دریاها و یا گسترش حاکمیت ملی بر دریاها در بین حقوق دانان وجود داشته است. به طور آشکار از زمان گروسیوس (1672) اندیشه آزادی دریاها قوت گرفته است. حتی بعد از وی نیز عده ای همچون سلدون(Seldon) معتقد به مالکیت دریاها توسط سرزمین ساحلی بوده اند، چنانکه وی در رد عقائد گروسیوس می گوید: "حفظ آداب و رسوم ملت ها و تسلط بر دریا حق طبیعی ملتهای ساحلی است که بر مبنای عرف و عادت و میراث پدری استوار است".

(7)  با این حال نظریه آزادی دریاها، که از سوی گروسیوس و تئولوژیست های (الهیون) قرن شانزدهم مطرح شده بود، به مرور از سوی دیگر حقوق دانان برجسته مورد تایید قرار گرفت. فرانسیسکو ویتاریا، کشیش و حقوق دان اسپانیایی قرن شانزدهم معتقد بود: " دریا و آبها و هوا از نظر حقوق بین المللی حق طبیعی و مشترک است و تعلق به عموم دارد"

 (8) بدین ترتیب او آزادی دریاها را حقوق طبیعی می داند. در سال 1564 یکی دیگر از تئولوژیست های اسپانیا به نام واسکیز مانشانا اصل آزادی دریاها را مورد تاکید قرار داده و سر انجام در اواخر قرن هفدهم، پوفندروف از طرفداران سرشناس حقوق طبیعی از آزادی دریاها حمایت نمود. وی معتقد بود که دریا ملک عموم می باشد و تجارت بین ملت ها از طریق دریا باید آزادانه صورت پذیرد. نظریه وی مبتنی بر دو اصل است: اول اینکه دریا در اصل در مالکیت عموم انسان هاست و دوم اینکه از آنجا که دریا یکی از راه های تجارت بین انسان هاست، تجارت دریایی باید آزاد باشد.

 (9) این نظریه توانست به مرور زمان اجماع جهانی را به دست آورد و سرانجام از میان سه نظریه مالکیت دریا توسط دولت ساحلی، نظریه حقوق ارتفاقی مانند نظارت گمرکی، بهداشتی، نظامی و... دولت ساحلی و نظریه حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای متصل به ساحل، نظریه اخیر مورد پذبرش دولت ها قرار گرفت. بدین ترتیب آزادی دریاها در خارج از محدوده دریای سرزمینی برای استفاده های مشروع پذیرفته شده و به صورت قاعده مسلم حقوق بین‌ الملل پذیرفته شد. کنوانسیون‌های چهارگانه 1958 و به ویژه کنوانسیون دریای آزاد و کنوانسیون 1982 مونته گوبی این نظریه را وارد حقوق بین الملل موضوعه نمود. 2: میراث مشترک بشریتآزادی دریاها بدون مفهوم میراث مشترک بشریت تنها دست دولت های صنعتی را در استفاده نامحدود از منابع طبیعی موجود در بستر و زیربستر دریا باز می گذاشت؛ چیزی که می توانست فاصله عمیق شمال و جنوب را عمیق تر سازد.

با پذیرش حقوقی" میراث مشترک بشریت" گامی مهم، لا‌اقل درمرحله نظری در جهت جلوگیری از مصادره یک جانبه منابع دریایی و عادلانه تر شدن حقوق مربوط به بهره برداری از منابع دریایی برداشته شد.با طرح پیشنهادی آقای آروید پاردو ) (Arvid Purdo، نماینده دولت مالت، در بیست و دومین اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در 1967 مبنی بر ضرورت شناخته شدن اعماق دریای خارج از محدوده فلات قاره به عنوان میراث مشترک بشریت(Common Heritage of Mankind) و بهره برداری از آن به سود همه کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه

(10)، این نظریه مورد پذیرش عام جامعه بین المللی قرار گرفت. درسال بعد مجمع عمومی طی قطعنامه ای، کمیته ای را به نام " کمیته بستر دریاها" تشکیل داده و آن را مامور نمود تا نحوه استفاده صلح جویانه از بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوس ها را بررسی نماید.

به این ترتیب بستر و زیر بستر دریاهای آزاد از تخصیص ملی و بهره برداری خارج گردید

.(11) مجمع عمومی در 17 دسامبر 1970 قطعنامه دیگری تحت عنوان " اعلامیه اصولی" را به تصویب رساند که طبق بند اول اعلامیه مذکور " بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسها که خارج از حوزه صلاحیت ملی می‌باشند و هم چنین منابع موجود در این منطقه میراث مشترک بشریت هستند...". اصول مذکور در این اعلامیه به طور خلاصه عبارتند از: عدم تخصیص، بین المللی کردن نظام، استفاده صلح آمیز و مشارکت کلیه کشورهای در حال توسعه در ثروت‌های مشترک اعماق دریاها"

 (12) اصل بین المللی کردن نظام حاکم بر بستر و زیر بستر دریاها، هرگونه فعالیت این منطقه را تحت حاکمیت حقوق بین الملل درآورد.همچنین اعلامیه مذکور اصل استفاده صلح آمیز از منابع و فروش منابعی که از این منطقه استخراج می شود را مورد تاکید قرار می دهد

. و سر انجام اینکه اصل مشارکت کلیه کشورهای در حال توسعه در ثروت های مشترک اعماق دریا به این دلیل است که کشورهای مذکور که عمدتا فاقد سهمی موثر در استخراج از این منطقه می باشند، از نتیجه استخراج بی بهره نمانند و بر نحوه توزیع و مصرف صلح آمیز آن نیز نظارت نمایند.ماده 161 کنوانسیون1982 حقوق دریاها به نهاد حقوقی بین المللی" میراث مشترک بشریت" دربند های مختلف پرداخته است، ضمن آنکه در مواد 32 و 137 از آن یاد شده است. مقامی که نهاد میراث مشترک بشریت را اداره می نماید، "سازمان بین المللی اعماق" است که مقر آن در جامائیکا می باشد.

این سازمان دارای چهار رکن می باشد که عبارتند از مجمع، شورا، دبیرخانه و یک موسسه اقتصاری که اداره عملیات اکتشاف و بهره برداری از منطقه را بر عهده دارد

 (13) در هر دوره باید از سی وشش عضو شورا، حداقل شش عضو آن از کشورهای در حال توسعه و از جمله کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای سواحل نامساعد باشد. همچنین باید " مقام" اطمینان حاصل نماید که کشورهای محاط در خشکی دارای نمایندگان کافی و متناسب با نمایندگی‌شان در مجمع می باشند

.(14) این امر کمک خواهد کرد که میراث مشترک بشریت تا حد ممکن برای همه بشریت صرف شود. ماده 148 کنوانسیون1982 مونته گوبی مقرر می کند: " مشارکت موثر کشورهای در حال توسعه در فعالیت های منطقه (بستر دریا) ... با توجه مقتضی به منافع ویژه و احتیاجات آنها و به خصوص احتیاجات ویژه کشورهای محاط در خشکی و کشورهای دارای شرایط نامساعد جغرافیایی، آنان را تشویق خواهد کرد تا بتوانند بر مشکلاتی که ناشی از موقعیت نامساعد جغرافیایی آنهاست، از جمله دوری از منطقه و مشکل دستیابی به آن غلبه کنند".

3: حق همگانی دسترسی به دریاها حق همگانی دسترسی به دریا مرتبط با اصل آزادی دریاها بوده و هر دو منعکس کننده دیدگاه های حقوق دانان طبیعی است که معتقد بودند که دریا و هوا در ملکیت هیچ کس یا دولتی نبوده و متعلق به همه بشریت و بهره مندی از آن حق همگانی است. د راین میان تفاوتی بین کشورهای مجاور ساحل و محاط در خشکی وجود ندارد. هر چند در زمان طرح آزادی دریاها تصور دسترسی کشورهای محصور در خشکی به دریا و داشتن ناوگان دریایی توسط آنان احتمالا اهمیت زیادی نداشته است، لیکن با اهمیت هر چه بیشتر دریا در حمل و نقل بین المللی و کوشش همه کشورها در گسترش ناوگان های دریایی خود، حق کشورهای محصور در خشکی در دسترسی به دریا به طور جدی مطرح شد.نهاد حقوقی میراث مشترک بشریت نیز مفهومی مرتبط با حق همگانی دسترسی به دریا دارد. پایه و مبنای میراث مشترک بشریت این است که دریا مربوط به همه بشریت است، چنانکه شامل همه کسانی نیز می شود که در سواحل نیستند، همان گونه که شامل نسل های آینده نیز می شود.

(15)
ب: حقوق بین الملل و کشور های محاط در خشکی

در اوایل قرن بیستم کشورهای محصور در خشکی موفق شدند تا در کنوانسیون های بین المللی حق دسترسی آزاد به دریا را به ثبت برسانند، که البته تعداد این کنوانسیون ها محدود بود. تکامل حقوق مربوط به کشورهای محاط در خشکی بعد از جنگ اول جهانی عمدتا به وسیله سه نهاد انجام شد: 1. جامعه ملل ( به ویژه طی دو کنفرانس مربوط به ارتباطات و ترانزیت منعقد شده در سال های 1921 و 1923، 2. کنفرانس ملل متحد برای توسعه و تجارت ( آنکتاد) و 3. کنفرانس های اول و سوم حقوق دریاها

(16) (UNCLOS 1&3).1: حقوق کشورهای محاط در خشکی پیش از کنوانسیون های حقوق دریاهادر حقوق بین الملل عرفی داشتن کشتی برای کشورهای بدون ساحل با تردید همراه بود؛ فرانسه، بریتانیا و پروس به این دلیل که کشورهای مذکور بندر و ناوگان جنگی دریایی نداشته و نمی توانند بر کشتی های دیگر نظارت نمایند با این حق مخالف بودند.

(17) لیکن این دیدگاه دراوایل قرن بیستم متروک واقع شده و حق کشورهای محاط در خشکی د رکنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی مکررا به رسمیت شناخته شد که به چند نمونه آن اشاره می نماییم:پیمان ورسای در 1919: دراین پیمان مهم بین المللی که بعد از جنگ جهانی اول انعقاد یافت، کشورهای عضو پیمان پرچم کشتی های محاط در خشکس را به رسمیت شناختند و حق بهره مندی این دسته از کشورها را وارد حقوق بین الملل مدوّن نمودند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود پاورپوینت حقوق تجارت

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت حقوق تجارت در 262 اسلاید قابل ویرایش و با فرمت ppt

حقوق تجارت عبارت است از :

مجموعه مقررات حاکم بر تجار و روابط تجاری

تعریف حقوق :   حقوق جمع حق است و حق عبارت است از امتیازی که در جامعه بر حسب قانون، قرارداد یا عرف و عادت برای شخص ایجاد و دیگران موظف به احترام آن

منابع حقوق تجارت

تعریف : منابعی است که قاضی برای قضاوت در مورد یک مسئله و احراز واقعیت به آن مراجعه می نماید .

منابع حقوق تجارت :

۱- متون قانونی

۲- رویه قضایی

۳- عرف و عادات تجاری

۴- نظریه علمای حقوق

¤متون قانونی . مجموعه قوانین چاپ شده ای است کـه در اختیار ساکنین یک کـشور قـرار گـرفته بـه ترتیب اهمیت شامل :

۱-  قانون اساسی

۲-  قوانین عادی

۳-  وآیین نامه ها می باشد.

عرف و عادت . مجموعه عادات و رسومی که نفیاً یا اثباتاً در یک جامعه، گروه و یا منطقه معمول بوده و خلاف آن عمل کردن موجب سرزنش دیگران می شود.  ¤ عقیده علماء . برداشت حقوقدانان از متون قانونی ¤رویه قضایی . صدور رای واحد در موارد قضایی مشابه

۱- دوره قدیم . قدیمی ترین  دوران که روابط تجاری در حد قابل توجه در یک یا چند نقطه جهان گسترش یافته است.

۲- دوره قرون وسطی . در این دوران ایتالیا مرکز تجارت مهم آسیا و اروپا بود. توسعه روابط تجاری به توسعه مراکز قدرت انجامید.

۳- دوره جدید . از اواخر قرن پانزده شروع شده و بعضی از عوامل زیر بنایی حقوق تجارت گسترش فوق العاده پیدا نمود.

تاریخچه حقوق تجارت در ایران

اولین قانون مربوط به حقوق تجارت درسال ۱۲۸۹ وضع شد. در دوره چهارم قانون گذاری(۱۳۰۳ الی ۱۳۰۴) اولین قانون تجارت ایران در ۳۸۷ ماده با اقتباس از قوانین فرانسه به تصویب رسید. قانون تجارت فعلی در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مشتمل بر ۶۰۰ ماده تصویب و در ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ لایحه ی اصلاحس آن جایگزین مقررات قبلی شد.

دلایل لزوم وجود دفاتر تجارت

.Iدفاتر تجارتی معرف وضعیت تاجر از نظر میزان خرید وفروش، سودوزیان، داراییها و تعهدات تاجر می باشد.

.II ثبت معاملات در دفاتر تاجر می تواند دلیل وقوع ، کیفیت و شرایط معاملات تاجر باشد.

.III کسانی که با تاجر معامله داشته اند می توانند برای اثبات ادعای خود به دفاتر تاجر استناد کنند.

.IV دفاتر تاجر می تواند ملاک و مبنای محاسبه و تعیین مالیات بر درآمد باشد.

vطبق ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد:

•دفتر روزنامه

•دفتر کل

•دفتر دارایی

•دفتر کپیه

•دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات ، دیون ، دادوستد تجارتی ، معاملات راجع به اوراق تجارتی  و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود و برداشت نقدی خود را در آن ثبت نماید.

•دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج، انواع مختلفه آن را تشخیص و هر نوعی را در حساب مخصوص ثبت نماید.

•دفتر دارایی  دفتری است که تاجر باید همه ساله صورت جامعی از کلیه دارایی منقول، غیرمنقول، دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین هر سال انجام پذیرد.

•دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات ، مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.

ثبت نام تجارت

به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از نام تجاری ، لازم است که نام تجاری در جایی ثبت و ضبط گردد.

ماده ۵۷۶ قانون تجارت :

« ثبت نام تجاری اختیاری است مگر در مواردی که وزارت عدلیه ثبت آن را الزامی کند.

.Iنام تجارتی نباید موجب فریب مشتریان شده و یا با نام تجارتی کالای دیگر تشابه داشته باشد به نحوی که افراد عادی را دچار اشتباه کند.

.IIنام تجاری که قبلاً ثبت شده، قابل ثبت مجدد نیست.

.IIIنام تجاری دارای ارزش و قابلیت معامله می باشد.

.IVاعتبار نام تجاری محدود به زمان معین بوده وپس از آن با پرداخت حقوق ثبتی قابل تجدید می باشد.

vماده ۱ قانون ثبت علایم و اختراعات :

§ « علایم تجارتی عبارت از هر قسم علامت اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز یا تشخیص محصول صنعتی، تجاری یا فلاحتی اختیار می شود».

§بنابراین علایم تجاری شامل هر نوع علامت مشخص کننده ای می باشد که یک محصول را از محصولات مشابه دیگر تفکیک نماید.

vعلایم تجاری ممکن است به صورت های زیر باشد:

.I نقش. هر نوع شکلی که حاکی از معنای خاص باشد.

.IIتصویر. منظور صورت انسان، حیوان، درخت و امثال آن می باشد که به عنوان علامت کالا انتخاب می گردد.

.III رقم . منظور اعداد است که ممکن است به عنوان علامت محصول بکار رود.

.IVحرف . حروف الفبا فارسی یا لاتین که به عنوان علامت محصول تلقی می شود.

.Vعبارت . شامل چند کلمه که معرف علامت تجاری محصول می باشد.

.VI مهر. عبارت از یک وسیله کوچک فلزی،چوبی یا پلاستیکی که که نوشته یا علامت مخصوصی در آن به طور برجسته تعبیه شده و تجار با فشار دادن آن بر روی کاغذ یا پارچه ، عین عبارت در آن نقش می بندد.

علائم ممنوعه

R برخی از علایم به لحاظ آنکه در انحصار دولت یا مقامات مملکتی است و یا بر خلاف نظم  یا عفت عمومی است ممکن است ممنوع اعلام گردد.

Rماده ۵ قانون ثبت علایم و اختراعات علایم ممنوعه را مشخص نموده و عنوان می کند که هیچیک از علایم مزبور نمی تواند به عنوان علامت تجاری و یا یکی از اجزای آن استفاده گردد.

.۱بیرق مملکتی ایران و یا هر کشور دیگر که دولت ایران استعمال آن را ممنوع کرده باشد.

.۲کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران می باشد.

.۳ علامات موسسات رسمی مانند آرم هلال احمر یا صلیب سرخ.

.۴علایمی که مخلٌ انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.