فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

اختصاصی از فی گوو ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد


ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

دانلود سمینار ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

نوع فایل Word دانلود انواع تحقیق

تعداد صفحات : 39

مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

فهرست محتوا 

  • مقدمه 
  • مبحث اول= معانی و مصادیق شرط
  • مبحث دوم – شروط ابتدایی و شروط تبانی 
  • -شرط ابتدائی 
  • -شروط تبانی یا بنایی
  • معنای خاص شرط بنایی 
  • معنای عام شرط بنایی
  • وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران
  • شرط بنایی در فقه
  • وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه 
  • مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد
  • مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط
  • وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)
  • وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن
  • آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن
  • خصوصیات شرط ضمن عقد
  • مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها 
  • تعریف شرط صفت 
  • موارد شرط صفت
  • خصوصیات مورد معامله
  • فهرست منابع و ماخذ


مقدمه
فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.
واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد...


دانلود با لینک مستقیم


ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح 58 صفحه

چکیده:

بحث شروط ضمن عقد یکی از مسائل مهم و مطرح در مبحث حقوق خانواده است. گنجاندن شرط یا شروطی در ضمن عقد ‏نکاح، ذاتا نه منع شرعی دارد و نه ایراد قانونی، بلکه می‌توان گفت در برخی موارد مطلوبیت و حتی ضرورت دارد و می‌تواند در ‏تثبیت بنیان خانواده و ترویج ارزش‌های پایدار اجتماعی نقش مهمی ایفا کند.در این کار تحقیقی با موضوع شروط ضمن عقد نکاح در ابتدا به برررسی شروط و اقسام شرط م مسائل آن خواهیم پرداخت و در ادامه با بیان چهار شرط از شروظ ضمن عقد نکاح به بیان آنها می پردازیم با ان امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است[1]


1- سیمائی صراف, شرط ضمنی پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی, ص 15.

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن:

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی

شرط واژه ای عربی است که جمع آن شروط , شرایط و اشراط می‌باشد  شرط در اصطلاح لغت به معنای    الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است .

«الشرط الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه[1]»

«در لغت نامه دهخدا شرط به گرو بستن تعریف شده و درهمان لغت نامه به نقل از منتهی الارب گفته شده به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است»[2]

شرط در اصطلاح شرعی به معنای عهد آمده است مانند شرط الناس که به معنای عهد الناس یا شرط الله به مفهوم عهدالله است در بعضی روایات شرط به معنای خیار نیز آمده است.

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی

دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوقی بند 3043 شرط را از دو منظر  عنوان نموده است.

الف-امری است محتمل الوقوع در آینده که طرفین عقد یا ایقاع کننده , حدوث اثر حقوقی عقد یا ایقاع را (کلاًَ یا بعضاً) متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نماید (ماده 222 به بعد ق.م)

ب- وصفی که یکی از طرفین عقد , وجود آنرا در مورد معامله تعهد کرده باشد بدون اینکه آن وصف, محتمل الوقوع در آینده باشد «ماده 235 ق.م» این شرط را شرط صفت گویند.


1-همان منبع به نقل از ابن منظور . لسان العرب, جلد7, ص82

2- علی اکبر دهخدا, لغتنامه. ج30, ص 313

 

فهرست

عنوان                                                                   صفحه

چکیده..................................................................................1

مقدمه...................................................................................2

فصل اول:

بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن و بررسی شرط جرم ترک انفاق

مبحث اول بررسی شرط ضمن عقد و ماهیت حقوقی آن..............................5

گفتار اول:تعریف شرط از منظر حقوقی و فقهی ......................................5

بند اول:تعریف شرط از منظر حقوقی..................................................5

بند دوم:تعریف شرط از منظر فقهی....................................................5

گفتار دوم : شروط ابتدایی و شروط تبانی.............................................9

بند اول: شروط ابتدائی ................................................................9

بند دوم :شرط تبانی یا بنایی..........................................................10

بند سوم :معنای عام شرط بنایی ......................................................12

بند چهارم :وضعیت مفاد بنایی در حقوق ایران.......................................12

بند پنجم :شرط بنایی در فقه...........................................................13

بند ششم :وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه..............................................15


گفتار سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد..............................................16

مبحث دوم:بررسی جرم ترک انفاق و ضمانت های اجرایی آن(بررسی شرط اول)...18

گفتار اول:تعریف انفاق....................................................................18

بند اول :مصادیق نفقه (حدود مسؤولیت منفق) ..........................................19

گفتار دوم: شرط وجوب نفقه..............................................................23

بند اول:تمکین.............................................................................25

بند دوم:نفقه اقارب.........................................................................28

گفتار سوم: بررسى وصف کیفرى ترک انفاق...............................................28

گفتار چهارم: ارکان جرم ترک انفاق......................................................30

بند اول :اصل قانونى بودن جرم و مجازات ..............................................30

بند دوم :عنصر مادى .......................................................................31

بند سوم :عنصر روانى......................................................................32

گفتار پنجم :تشخیص جرم ترک انفاق از نظر زمان وقوع ................................33

بند اول: جرم آنى.........................................................................33

بند دوم: جرم مستمر یا متمادى ...........................................................33

 

 

فصل دوم:

بررسی سه شرط دیگر از شروط ضمن عقد نکاح

مبحث اول: ازدواج مجدد زوج با اذن دادگاه و ایجاد حق طلاق برای زن...........38

گفتار اول :ازدواج مجدد ...............................................................38

گفتار دوم:بررسی نظریات...............................................................40

مبحث دوم: منع اشتغال زوجین.........................................................48

گفتار اول:بررسی قوانین مربوطه.......................................................48

بند اول:بررسی بند 28..................................................................49

بند دوم:بررسی اشتغال زن..............................................................51

بند سوم :ارکان دعوی ممانعت از اشتغال به کار .......................................52

بند چهارم: مراحل دادرسی.............................................................52

مبحث سوم:اعتیاد و حق طلاق زوجین..................................................54

گفتار اول:تعریف اعتیاد..................................................................54

بند اول :معتاد کیست؟ ...................................................................54

بند دوم :اعتیاد مضر و حق طلاق زن ؟ ..................................................54

نتیجه گیری و پیشنهادات..................................................................56

منابع .....................................................................................58

 

 

 

 

 

تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,خرید تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح,دانلود تحقیق 4 شرط عقد ضمن نکاح


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره 4 شرط عقد ضمن نکاح

پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc


پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 23 صفحه

 

مقدمه:

مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.

با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.

از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:

  1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟

2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟

3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟

  1. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟

در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت

1 . شرط عدم مسئولیت و مفاهیم مشابه

الف - شرط عدم مسئولیت و وجه التزام

ب - شرط عدم مسئولیت وشرط کاهش تعهد مدیون:

ج - شرط عدم مسئولیت و بیمه مسئولیت

ه - شرط محدودکننده مسئولیت ومحدودیت مسئولیت به وسیله قانون

و - اذن و عدم مسئولیت

ز- تبری، برائت و ابراء

الف - شرط توسعه و تضییق قوه قاهره

ب -شرط تحدید نوع مسئولیت و میزان یا مبلغ آن

ج - شرط کاهش مدّتِ اقامه¬ی دعوا (تحدید مرورزمان)

گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت

1 - مبانی صحت شرط عدم مسئولیت

1 - 1 مبانی حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت

ب- ماده 381 قانون تجارت

ج - ماده 230 قانون مدنی

د – ماده 436 قانون مدنی

ه - ماده 448 قانون مدنی

و - مواد 752 و 754 قانون مدنی

ز - مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی

ا – 2 مبانی فقهی صحت

پذیرش عرف و نیازجامعه

الف - شرط عدم مسئولیت موجب اختیاری شدن اجرای تعهد است

گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن

1 - شرایط نفوذ شرط عدم مسئولیت

الف - وجود قصد

ب - معقول بودن و رعایت اصل قسط

ج - عدم مخالفت با قوانین حمایتی

د- عدم علم به عیب و کتمان آن

ه - عدم ارتکاب عمد یا تقصیر سنگین

2- قلمرو شرط عدم مسئولیت

الف - شرط عدم مسئولیت نسبت به مسئولیت غیرقرادادی

ب - شرط عدم مسؤولیت نسبت به نقض اساسی قرارداد

ج - شرط عدم مسئولیت نسبت به فعل ثالث

د – شرط عدم مسئولیت به نفع شخص ثالث

3 - آثار شرط عدم مسئولیت

الف - اثر شرط نسبت به طرفین

ب - اثر شرط نسبت اشخاص ثالث

ج - اثرشرط عدم مسئولیت نسبت به وارثان

د - اثر بطلان

نتیجه گیری

کتابنامه

 

منابع و مأخذ:

  1. امیری قائم مقامی،عبدالمجید، حقوق تعهدات، ج2،چاپ اول ،میزان و دادگستر ، 78
  2. بهروم،مهد علی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، ترجمه قنواتی و عبدی پور، بوستان کتاب، قم، 1380
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی ، چاپ اول،گنج دانش، 82..
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی (عنا صرعمومی عقود)چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1380.
  5. شهیدی، مهدی، آثارقراردادهاوتعهدات، چاپ دوم ، ناشرمجد،82.
  6. قیصری، احمد، آثارالتزام درقانون مدنی لبنان، پایان نامه تحصیلی، راهنما دکتر شهابی، دانشکده حقوق تهران 1335
  7. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد،ج1 ، چاپ دوم، دانشگاه تهران، 1378 .
  8. کاتوزیان، ناصر ،قواعد عمومی قراردادها، ج 5،چاپ دوم ، شرکت انتشار1376.
  9. کاتوزیان، ناصر قواعدعمومی قراردادها، ، ج 4 چاپ اول ، بهنشر ، 1368 .

منابع عربی :

  1. سنهوری،عبدالرزاق احمد، الوسیط، ج1، بیروت، داراحیاءالتراث، بی تا .
  2. العاملی ، زین الدین بن علی ( شهیدثانی) ، مسالک الافهام ج15 و ج 1، چاپ اول موسسه معارف اسلامی 1416هجری
  3. کلینی ، کافی، غفاری، علی اکبر، ج 7،دار الکتب الإسلامیه، چاپ سوم، 1367.
  4. .محمود سوادی، عبد الباقی، مسولیة المحامی المدنیة عن اخطائه المهنیة، ، چاپ دوم، مکتبة دار الثقافة، 1999
  5. نراقی،احمد ، مستندالشیعه، ج14 ، چاپ اول، مشهد، مؤسسه آل بیت، 1418 ه
  6. هاشمی شاهرودی، محمود ، کتاب الاجاره، ج2 چاپ اول موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی 1423

مقالات

  1. کنت، سیمانیتراس، اعتبار شروط عدم مسئولیت، ترجمه محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی شماره1
  2. صفایی، حسین، مفهوم تقصیر سنگین درارتباط با شرط عدم مسئولیت، مجله حقوقی ش4، زمستان 64 
  3. مکارم شیرازی،ناصر، مقاله آیا طبیب ضامن است ؟ مجله درسهایی از مکتب اسلام، شماره 10 سال 65

دانلود با لینک مستقیم


پروژه شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران. doc

تحقیق در مورد شرط خیار

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد شرط خیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرط خیار


تحقیق در مورد شرط خیار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه80

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرط خیار

تحقیق در مورد شرط

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرط


تحقیق در مورد شرط

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه38

مقدمه

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرط