فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2


دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2

مجرم و مسئولیتهای جزایی در شرایط عادی: در شرایط عادی وقتی کسی مرتکب جرمی می شود اعم از اینکه به تنهایی عمل مجرمانه را انجام می دهد یا با همکاری دیگران هم خود دارای مسئولیت جزایی است و هم همکاری کنندگان با او مسئولند.

1- قسمت اول: با شرکت و همکاری در ارتکاب جرم

2- قسمت دوم : مسیر فعل مجرمانه

1- شرکت در جرم:  شریک در جرم کسی است که با فرد یا افراد دیگری در انجام مادی یا ترک عمل شخصی که قانون آن را مستلزم مجازات می داند با قصد مجرمانه منجر با همکاران خود دخالت می کند.شرایطی که برای حصول شرکت در جرم باید مورد توجه قرار گیرد: الف) ماهیت جرم ارتکابی ب) علم و اطلاع از جرم ج) انجام عملیات اجرایی

2- معاونت در جرم: گاه مجرم بدون شرکت در عملیات اجرایی جرم با دیگران در ارتکاب جرم از طرق مختلف همکاری می کند.

قانون مجازات اسلامی: روشن است که قانون ایران معاونت را به عنوان جرم مستقل نپذیرفته واز تئوری مجرمیت عاریه ای استفاده کرده است.

عناصر جرم معاونت:  1- عنصر قانونی معاونت: عمل معاون کاملاً وابسته به جرمی است که مباشرانجام می دهد. 2- عنصر مادی معاونت: تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم3- عنصر روانی جرم معاونت: معاون باید عالماً و عامداً به مجرم اصلی یاری کرده باشد واین اعمال باید یا قبل یا در حین انجام آن باشد.

معاونت در جرایم غیر عمدی: دیوان رأی شماره 2764 مورخ 29/12/1316 اعلام داشته در جرایم غیر عمدی معاونت که همین قدر صدق میکند که با علم واطلاع به این که شخصی درکار مهارت ندارد یا آن کار برخلاف نظامات یا بی احتیاطی است وممکن است منجر به حادثه خطرناکی شود با آن شخص معاونت کند.

3- قسمت سوم: جرم تام

4- قسمت چهارم: اقدامات مجرمانه بی بهره

مسیر فعل مجرمانه :

1- قصدمجرمانه: به تنهایی جرم نیست. طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم در مفهوم قانونی آن نمی گنجد و مجازاتی برای قصد هرچند خطرناک وضد اجتماعی پیش بینی نمی کند.

2- عملیات مقدماتی: آن مقدار اعمالی که برای ارتکاب جرم در برخی از جرایم عمدی دیده میشود.

3- شروع به جرم: عبور از قصد مجرمانه وعملیات مقدماتی و ورود در مرحله اجرایی جرم را به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد شروع به آن جرم می گویند.

جرم تام : الف) تفکیک شروع اجرایی وعملیات مقدماتی: تفکیک آن بسیار دشوار است زیرا اگر اعمال مقدماتی را داخل در عنوان شروع اجرایی بگیریم قابل تفسیر خواهد بود.

1- ادراک عینی(بیرونی): شروع به جرم از نظر عملیات مادی مورد توجه قرار می گیرد.

2- ادراک ذهنی(روانی) یا درونی: شروع به اعمال مجرمانه را اصولاً واساساً توجه به حالت ذهنی بزهکار می داند.

3- ادراک عینی – ذهنی(مختلط): باید قصد غیرقابل برگشت مجرم را عینی کرده و نتیجه گرفت که اعمال انجام یا ضد تا چه حدمادی شده.

ب) قطع عمل به نحو غیر ارادی: اقدام به عمل مجرمانه که بوسیله شروع به جرم متظاهر می گردد و اگر با اراده فاعل قطع شود قابل مجازات نیست مگر به عنوان خاص دیگری.

مجازات شروع به جرم در قوانین جزایی گذشته: در قانون اصلاحی 1352 که مجازات ها به خبایات و جنحه و خلاف تقسیم میشود کیفر شروع به جرم در خبایات همیشگی در جنحه ها با تصریح قانون ودر خلاف اصولاً منتفی است.درقانون مجازات اسلامی: ماده 41قانون 1370«هرکس قصدارتکاب جرمی کندوشروع  به اجرای آن نمایدلکن جرم منظورواقع نشود، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشدبه مجازات همان جرم محکوم میشود.

4- جرم تام : مجرمی است که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی می کند وجرم به نحو کامل ومنطبق با قصد بزهکار پایان می پذیرد.

تقسیم بندی جرم تام : اگر مجرم از مراحل مختلف جرم عبور کند ویا از برخی ازآنها عبور کند وبه خواست خود برسد جرم تام است.

1- از لحاظ عنصر روانی: 1- عمدی 2- در حکم عمدی 3- شبه عمدی

2- از لحاظ عنصر مادی: 1- جرم فوری : در برهه ای از زمان شروع شده و به نتیجه رسیده، مثل جرایم سرقت، قتل 2- جرم مستمر: جرمی است که در زمان ادامه دارد به عبارت دیگر جرم با عناصرخود به طور دائم تجدید حیات می کند مانند اخفای مال مسروقه 3- جرم به عادت: جرمی است که مانند جرم ساده که با تشکیل عناصر جرم زاده میشود ولی مجازات آن شروط است به این که چندبار بکرات انجام شود.

3- به دلیل حصول یا عدم حصول نتیجه : 1- مقید 2- مطلق

چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه باشد جرم را مقید مانند عمل کشتن در قتل واگر صرف انجام عمل مجرمانه بدون ایجاد نتیجه باشد آن را مطلق گویند. مانند اخذ رشوه از طرف مستخدمان و مأموران دولتی و وادار کردن مواد مخدر به داخل کشور

4- به لحاظ بساطت و پیچیدگی:

1- ساده: جرمی است که با یک عمل یا ترک عمل ساده انجام میشود. مانند سرقت یا ترک انفاق

2- مرکب: جرمی است که نیاز به اجرای اعمال مادی گوناگون وگاه پیچیده ای دارند تا تحقق پیدا کند مانند کلاهبرداری

5- به لحاظ ماهیت : جرایم عمومی و سیاسی: هدف جرم سیاسی دولت و تشکیلات آن است که با انگیزه خاص اصلاحات اجتماعی محض انجام میشود وچنانچه این هدف موجب تجاوز صریح به حقوق ملت شود از شمول جرم سیاسی خارج است.

6- به لحاظ شخصیت خاص مرتکب: جرایم عمومی و نظامی:  جرایمی که نظامیان انجام می دهند به علت شدت عمل نظامی است دیگران عمومی می باشد.

شامل 28 اسلاید powerpoint


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت حقوق جزایی عمومی 2

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

اختصاصی از فی گوو قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش


قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

دانلود پاورپوینت رشته ی حسابداری با موضوع قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش که شامل 40 اسلاید به همراه فایل Word میباشد ، مشتمل بر بخشهای زیر است :

فهرست محتوی

روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی

دستمزد تعطیلات رسمی

پاداش

حسابداری مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد

حقوق پایهBase rate

اضافه کاری over time

شب کاری

کار مختلط

کار متناوب

نوبت کاری

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد

دوایر کنترل کننده حقوق و دستمزد:

دایره کارگزینی:

دایره برنامه ریزی تولید:

دایره ثبت اوقات کار:

کارت ساعت:

کارت اوقات کار:

دایره حقوق و دستمزد:

دایره حسابداری صنعتی:

طبقه بندی کار

طبقه بندی فعالیتی:

طبقه بندی مسئولیتی:

طبقه بندی از نظر ردیابی:

حسابداری حقوق و دستمزد

تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد


دانلود با لینک مستقیم


قوانین کارگری در مورد حقوق و دستمزد و پاداش

تحقیق در مورد موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی


تحقیق در مورد موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه38

 

عنوان: موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

محسن عماری[1]

چکیده:

 

کنوانسیون حقوق کودک 1989 یکی از مهمترین و جامع ترین اسناد در زمینه  حمایت از حقوق  کودک در سراسر جهان است  و از نظر قدرت اجرائی – حقوقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است ولی به  رغم تلاش‌هایی که در  مورد اجرای مؤثر کنوانسیون به عمل آمده به نظر می‌رسد سیستم به کار گرفته شده در این کنوانسیون که بیشتر به همکاری بین دولت‌های عضو تأکید دارد از کارایی کمتری برخوردار است.

این مقاله به بررسی موانع و چالشهایی که در اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی از کشورهای اسلامی وجود دارد پرداخته و با ارائه دلایل و در مواردی آمارها، راهکارهایی را برای حل این مشکل ارائه داده است. برخی کشورهای اسلامی کنوانسیون را با حق شرط تصویب کرده­اند و قوانین داخلی و شریعت اسلامی را برتر از مقررات کنوانسیون می­دانند که این باعث شده که استناد به کنوانسیون در داخل این کشورها با چالش مواجه شود. همچنین وضعیت بد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی از مهمترین عوامل عدم اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشورهای اسلامی محسوب می­شود.

 

مقدمه:

کنوانسیون حقوق کودک بیست نوامبر 1989 به اتفاق آراء در مجمع عمومی ملل متحد تصویب­ گردید و دو سپتامبر 1990 با توجه به بند الف ماده چهل و نه به مرحله اجرا گذارده شده است، و تاکنون 191 دولت آن را تصویب نموده یا به آن ملحق شده اند.[2] لیکن دهها دولت اسناد تصویب خود را همراه با اعمال شرط یا اعلامیه­های تفسیری که در حکم اعمال شرط می باشد تسلیم نموده اند که نشانگر قصد آنها در محدود کردن دامنه تعهداتشان است لذا اگر چه این کنوانسیون به لحاظ کثرت عضو از موقعیت چشمگیری در میان اسناد حقوق بشر برخوردار است و تصویب جهانی را از آن خود دارد لیکن این حمایت گسترده به لحاظ کثرت اعمال شروط یکجانبه دولت­ها تا حدودی مخدوش شده و کاهش یافته است[3] هم­چنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشتر کشورهای اسلامی اجرای بسیاری از حقوق کودکان را با چالش های اساسی روبرو کرده است که در این بخش به بررسی این چالش­ها می پردازیم.

مبحث اول: تعریف شرط، تفاوت شرط با قید شرط و اعلامیه تفسیری

گفتار اول- تعریف شرط

کنوانسیون 1969 وین در بند یک ماده دو راجع به حقوق معاهدات در قسمت د شرط را چنین تعریف می­کند شرط عبارت است از «اعلامیه یک جانبه­ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضا، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می­کند و به وسیله آن قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می­دارد.

در تعریف کنوانسیون 1969 وین چند نکته قابل توجه است.

اول آن‌که کنوانسیون مذکور شرط را اعلامیه خوانده است به این معنی که جزو لاینفک معاهده نیست و برخلاف آنچه تا به حال گفته شده است، شرط در معاهده معنا ندارد و به جای آن باید گفت شرط بر معاهده به همین سبب اگر به موجب یکی از مواد معاهده اجرای آن معاهده در قبال سرزمین یا اوضاع و احوال خاص استثنا شده باشد، می­توان مدعی بود که آن معاهده متضمن شرط است. زیرا در این قبیل موارد، آن قاعده، فقط به نحوه­ی اجرای تعهدات حقوق اشاره دارد[4] دومین عبارت قابل توجه در این کنوانسیون عبارت «اعلامیه یک جانبه» است بدین توضیح که کشورها پس از تصویب متن معاهده با اعلامیه­­ای خارج و مجزا از متن معاهده به طور یک جانبه مبادرت به استثنا کردن، محدود کردن یا تغییر و تعدیل برخی مقررات مندرج در متن تصویبی به نفع خود می­نمایند. البته ناگفته نماند که برخی از حقوقدانان نظیر سرجیمز برایلی شرط را عملی دو جانبه دانسته­اند برایلی می­گوید: شرط به معنای قید خاصی است که بین طرفین یک معاهده مورد توافق قرار گرفته برای این‌که آثار معاهده را بین یک کشور معین و بقیه یا بعضی از کشورهای طرف معاهده محدود کرده و یا تغییر دهد.

به طور کلی به نظر می­رسد شرط هنگام شکل گیری عملی یک جانبه است لیکن هنگامی که به وسیله کشور دیگری به هر شکل مورد پذیرش واقع نشود، هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مرتبت نخواهد بود لذا می­توان گفت: شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که اگر تا همان حد مورد قبول کشورهای دیگر واقع شود سرشت حقوقی آن تغییر کرده و به عمل حقوقی دو یا چند جانبه بدل می­گردد. نکته آخر آوردن عبارت «تحت هر نام یا به هر عبارت» است که بیانگر این مطلب می­باشد که شرط عمل حقوقی یک جانبه­ای است که تحت هر نام یا عبارتی آورده شود، دارای این نتیجه می­تواند باشد که ماهیت حقوقی قرارداد یا معاهده را تغییر دهد و معنی و مفهوم خاصی به آن ببخشد.[5]

 

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد موانع و چالشهای اجرای کنوانسیون حقوق کودک در برخی کشورهای اسلامی

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

حقوق اقتصادی اساسی دولتها

فایل Word و قابل ویرایش میباشد 27صفحه

1- حاکمیت دائمی

به موجب بند 2 مادة 2 این قطعنامه، هر دولتی از حق حاکمه ای  برای ملی کردن برخوردار است؛ که در صورت استفاده از این حق، باید بر اساس قوانین داخلی آن کشور و توسط دادگاههای آن، غرامت مناسبی در این زمینه تعیین شود. ظاهر این جمله با مفهوم حاکمیت نسبی ناسازگار می‌نماید و صورتبندی و ترکیب آن فراتر از روال عملی است.

شماری از کشورهای در حال توسعه در بیان علت رأی مثبت خود به این قطعنامه، اظهار داشتند به رغم آنکه در متن این قطعنامه هیچگونه اشاره‌ای به «حقوق بین الملل» نشده است، همچنان تمایل دارند که به قواعد حقوق بین الملل در مورد ملی سازی پایبند باشند. در این زمینه، کشورهای در حال توسعه به عقد معاهداتی  در حمایت از سرمایه گذاری تن داده‌اند که در آن معاهدات، لزوم تعیین غرامت کافی طبق قواعد حقوق بین الملل و توسط داوری بین المللی شرط شده است. معمولا فقط بعد از انعقاد چنین معاهده‌ای که دولتها متبوع سرمایه گذاران، سرمایه گذاری در کشورهای جهان سوم را تحت پوشش بیمة دولتی قرار می‌دهند. همین واقعیت، دلیلی بر انعقاد چنین معاهداتی، قبل و بعد از رأی دادن به این قطعنامه‌هاست. این واقعیت همچنین به تنهایی کافی است تا نظریه‌ای که طبق آن ادعا می‌شود «حق حاکمیت دائمی، به صورت قاعدة آمره در آمده است»، نفی شود.

بدین ترتیب، بنظر نمی‌رسد ادعای حاکمیت دائمی، در عمل، حتی از سوی کشورهایی که به نفع قطعنامة 3281 رأی داده بودند، بطور کامل حمایت شده باشد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق اقتصادی اساسی دولتها

تحقیق در مورد مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش


تحقیق در مورد مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه41

 

بخشی از فهرست مطالب

   1 - برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

 

 

 

2- مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش از دیدگاه رادیوهای بیگانه . 

 

 

 

منابع

 

برخورد رفرمیسم راست و چپ وگرایش لغو کار مزدی به مبارزات کارگران شرکت واحد.

 

 

 

برخورد رفرمیسم راست و چپ یعنی گرایش سندیکالیستی و چپ سکتاریستی غیر کارگری به حرکات اعتراضی مطالباتی کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد  که در دو نوبت، ماه دی  و بهمن 84 به اعتصاب کوتاه مدت منتهی شد، در اساس یکسان بود. تمام تلاش عناصر این دو گرایش بورژوایی موجود در جنبش کارگری در تمام موضع گیری‌های کتبی و شفاهی‌اشان این بوده که از یک طرف  نقش سندیکای کارگران شرکت واحد را در حرکت اعتراضی اخیر تعیین کننده نشان دهند و از طرف دیگر نقش و پتانسیل توده کارگران شرکت واحد در این حرکت، بویژه تحمیل پذیرش حربه اعتصاب به هیت مدیره سندیکا را پوشیده نگاه‌دارند.

 

 برآمد حرکت کارگران شرکت واحد برای گرفتن حق و حقوقشان  مانند 1200 حرکت و اعتصاب کارگری در یک سال گذشته، کاملا خود انگیخته بود و اصولا با هیچ درک سندیکالیستی و غیره همراه نبود. چیزی که سندیکالیست‌ها و سکتاریست‌ها در نوشته هایشان مرتب روی آن تاکید می‌کنند. و در همین راستا در بعضی از نوشته هایشان درباره حرکت اخیر، هرجا از کارگران نام برده‌اند، آنان را به صفت سندیکالیست متصف کرده‌اند "کارگران سندیکالیست شرکت واحد"!!

 

اینان در همان حال بطور سیستماتیک در مصاحبه ها و نوشته ها و سخنرانی‌هایشان کوشیدند تا زیر نام تفاوت میان سندیکا و سندیکالیسم دقیقا سندیکالیسم را ترویج نموده و کارآیی آن را به کارگران بقبولانند. گرایش رفرمیستی راست و چپ نقش واقعاً محدود کننده سندیکای تازه بازگشایی شده این شرکت را نادیده می‌گیرد و بر آن سرپوش می گذارد، نقشی که مبتنی بر مضمون و ماهیت نظری و راهکارهای رفرمیستی یا سندیکالیستی این گونه تشکلات می‌باشد ـ علیرغم استقلال ظاهری آنها از دولت سرمایه‌داری.

 

نقش محدود کننده سندیکای شرکت واحد در روند اعتراضات کارگران این شرکت، خود را در دو مورد بوضوع نشان داد. مورد  اول یک دوره  نامه‌نگاری و مذاکره با مسئولین دولتی و شرکت، جهت طرح مطالبات کارگران بود، آنهم نه بعنوان ضرورت  تاکتیکی بلکه همچون  راه کار و شیوه گرفتن حق

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبارزه کارگران برای تحقق حقوق مدنی خویش