تحقیق رشته حقوق درباره جرم

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره جرم 40 صفحه فرمت word

چکیده:

یکی از دستاوردهای‏ حقوق جزای جدید،نهاد شروع‏ به جرم است که برمبنای‏ حمایت از نظم عمومی و نظریه‏ جنبه عینی جرم بوجود آمد.این نهاد از سال 1304 وارد ایران شد و بدین ترتیب‏ مدت تقریبا قابل توجهی در نظام‏ حقوق ایران به سر برده است.اما با تغییراتی که در سال 1370 وسپس در سال 1390در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبانی شروع به جرم و آنچه در متن ماده جدید مندرج شد،دچار تشویش و ناهماهنگی گشت.در این نوشتار،بر آن هستیم که در ابتدا تعریفی از شروع جرم و مبانی و ارکان آن را بیان کنیم و در ادامه به تغییراتی که در قوانین سال 1352و سپس سال 1361 و بعد از آن در سال های 1370 و 1390 هست بپردازیم

مبحث اول:تعاریف و کلیات

برای تحقق رکن مادی هر جرم مراحل‏ مختلفی وجود دارد که مرتکب‏ برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل‏ را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد.بخشی از مسیر رفتار مجرمانه ظهور فیزیکی خارجی ندارد و فقط در قلمرو اندیشه و فکر مرتکب است‏ (مرحله درونی یا ذهنی).مرحله مذکور که‏ جنبه معرفت النفسی دارد مقدم بر هر گونه‏ ظهور مادی رفتار مرتکب است و در عین‏ حال پایه و اساس مرحله بعدی(مرحله‏ یرونی یا مادی).از نظر حقوق جزا،داخل‏ شدن در فکر و ذهن افراد مغایر با لزوم‏ حفظ حقوق و آزادی‏های اساسی افراد جامعه است،مگر اینکه بروز فکر به‏ صورت«توطئه و تبانی»تجلی پیدا کند و منجر به اختلال در نظم و تعرض به مصالح‏ جامعه یا افراد گردد ماده610 و 611 ق.م.1مرحله مادی جرم حاکی از فعلیت‏ یافتن تفکر مجرمانه و نشانگر آن است که‏ مرتکب از نظر ذهنی آمادگی لازم برای‏ اجرای عملیات مجرمانه را پیدا کرده است. ابتدای این مرحله عبارت است از تهیه‏ مقدمات و وسایل ارتکاب جرم که این‏ اقدام نیز اصولا جرم نیست،مگر در مواردی که نفس اقدامات انجام شده منجر به اختلال در نظم عمومی گردد که غالبا به‏ عنوان جرم مستقل دیگری مورد حکم قرار می‏گیرد.برای مثال به موجب ماده187 ق.م:«هر فرد یا گروه که طرح براندازی‏ حکومت اسلامی را بریزد و برای این‏ منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی‏ مؤثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می باشند.»همان طور که‏ ملاحظه می‏شود مقنن اقدامات مذکور را که از نظر رفتار مجرمانه و قصد ایجاد رعب و هراس و نیز سلب امنیت و آزادی‏ مردم در حد محاربه موضوع ماده183 ق.م.1نیست،در حکم محاربه دانسته‏ است.این امر به خاطر اهمیتی است که‏ مقنن به حفظ حکومت می‏داده و الاّ اقدام‏ مذکور در حد عملیات مقدماتی جرم‏ محاربه و معاونت در آن است.

بخش دوم مرحله مادی،اجرای‏ عملیات اجرایی جرم است که چگونگی‏ ظهور خارجی آن با توجه به تعاریف‏ قانونی جرایم متفاوت است.

گفتار اول:بررسی ارکان جرم

بند اول:رکن مادی

ظهور رکن مادی هر جرم در مرحله‏ عملیات اجرایی آن است که در فرض‏ دخالت عامل خارجی و عدم انصراف‏ ارادی مرتکب و عدم تحقق جرم کامل، شروع به جرم تحقق پیدا می‏کند.برای مثال‏ کسی که برای سرقت مال دیگری وارد منزل او می شود و پس از جمع‏آوری اثاث‏ منزل به دلیل بیدار شدن صاحب خانه و تعقیب او فرار می‏کند،مرتکب شروع‏ به جرم سرقت شده است؛اما اگر عدم تحقق‏ نتیجهء مورد نظر ناشی از اراده عامل‏ بوده باشد بحث شروع به سرقت منتفی‏ است و اگر اقدام او فی نفسه جرم خاصی‏ باشد انصراف ارادی از موجبات تخفیف‏ مجازات است.چنان که تبصره 2 ماده‏ (41 ق.م.1)مقرر داشته است:«کسی که‏ شروع به جرمی کرده است،(اگر)به میل‏ خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم‏ باشد از موجبات تخفیف مجازات‏ برخوردار خواهد شد»؛یعنی شخص‏ منصرف نه فقط به مجازات شروع به جرم‏ مورد نظر محکوم نمی‏شود،بلکه اگر همان‏ مقدار از عملیات اجرایی هم جرم خاصی‏ باشد،انصراف ارادی از ارتکاب جرم مورد نظر موجب تخفیف مجازات است.اما مرحله شروع به جرم وقتی است که‏ عدم تحقق جرم کامل از دخالت عاملی‏ خارج از اراده مرتکب باشد.به موجب ماده‏ 20 ق.م.ع سابق:«هر کس قصد ارتکاب‏ جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل‏ در آن مدخلیت نداشته قصدش معلق یا برای تحقق رکن مادی هر جرم‏ مراحل مختلفی وجود دارد که‏ مرتکب برای رسیدن به مقصود خود باید آن مراحل را طی کند و الا ممکن است اقدام او مشمول‏ عناوین شروع به جرم،جرم محال‏ یا جرم عقیم گردد بی‏اثر بماند و جنایت منظور واقع نشود به‏ ترتیب زیر محکوم می شود..».مقررهء مذکور با تصویب قانون راجع به مجازات‏ اسلامی در سال 1361 منسوخ گردید. به موجب ماده 15 قانون اخیر الذکر:«هر کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به‏ اجرای آن نماید،ولی به واسطهء موانع‏ خارجی که ارادهء فاعل در آن مدخلیت‏ نداشته قصدش معلق بماند و جرم منظور واقع نشود چنانچه عملیات و اقداماتی که‏ شروع به اجرای آن کرده جرم باشد، محکوم به مجازات همان جرم می‏شود و الاّ تأدیب خواهد شد».همان طور که مشاهده‏ می‏شود و در هر دو قانون،شروع به جرم با همان مفهوم متداول حقوقی مورد حکم‏ قرار گرفته است و صرف نظر از اختلافی‏ که در تعیین مجازات شروع به جرم دارند، هر دو یک تعریف را از شروع به جرم‏ ارائه داده‏اند که به وسیله رویهء قضائی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.از جمله در رأی شماره 1354-12/16/1314 دیوان‏ کشور آمده است:«...اگر شخصی به این‏ قصد وارد فراش زنی گردیده و به واسطه‏ موانع خارجی که اختیار فاعل در آن‏ مدخلیتی نداشته،مقصود حاصل‏ نشده باشد،عمل مزبور بر طبق ماده 20 شروع به جرم بوده..».همچنین به‏ موجب رأی دیوان عالی کشور:«شروع به‏ جرم اصولا عبارت از توسل به عوامل‏ اجرایی جرم می‏باشد که اگر انصراف برای‏ مرتکب حاصل نشود و عائقی نرسد ناگزیر جرم به وقوع پیوندد».مفهوم مذکور در کلام حقوقدانان نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است

فهرست

عنوان                                                             صفحه

چکیده........................................................................................1

کلید واژه.....................................................................................1

مقدمه.........................................................................................2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف و کلیات...................................................................5

گفتار اول:بررسی ارکان جرم................................................................6

بند اول:رکن مادی............................................................................8

گفتار دوم :مفهوم شروع به جرم‏..............................................................9

گفتار سوم:تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا........................................9

بند اول:دکترین برون ذاتی یا عین‏ (Objective) ...........................................9

بند دوم :دکترین درون ذاتی‏ (Subjective) ................................................12

بند سوم:دکترین مختلط.......................................................................14

گفتار چهارم :عدم انصراف ارادی دخالت‏ عامل خارجی................................15

گفتار پنجم :مفهوم انصراف ارادی و تشخیص آن از ندامت..............................16

فصل دوم:

بررس قوانین در سال های مختلف و بیان دیدگاه ها

مبحث اول :سیاست کیفری در خصوص شروع به جرم در گذر زمان......................21

گفتار اول : شروع به جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352.........................21

گفتار دوم : شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱.........................22

گفتار سوم :قانون مصوب ۱۳۷۰ و شروع به جرم..........................................25

گفتار چهارم:قانون مصوب سال 1390 و شروع به جرم....................................31

بند اول:روند تصویب قانون.................................................................31

گفتار پنجم :معایب ماده 121 قانون سال 1390.............................................32

بند اول :اشکالات حقوقی....................................................................32

بند دوم :اشکالات فقهی......................................................................34

الف)تجری....................................................................................35

ب)مقدمه حرام...............................................................................36

بند سوم :نکات مثبت ماده 121 از نظر دانشجو..............................................38

نتیجه گیری..................................................................................39

منابع و مراجع...............................................................................40

دانلود مقاله و تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله و تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پلان

1- تعریف:

1- در حقوق تطبیقی 

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقی 

الف- معنای عام

ب- معنای خاص

4- در حقوق بین الملل

5- نظر دکتر کاتوزیان در این زمینه 1- معنی و ارجاع 2- فایده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است؟ 5- نظریه حوادث پیش بینی نشده- شرط ضمنی (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ایجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نیت 4- دگرگونی طبیعت تعهد 5- نتیجه)

6- نظر آقای حسین قلی حسینی نژاد 1- علت خارجی (الف- فعل بی نام یا قوه مهریه و وضع ناگهانی 1- تعریف 2- آثار قوه مهریه در مسئولیت عهدی

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است 2- مسئولیت مدعی علیه به موجب امارة‌ مسئولیت است.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیاندیده به موجب اماره مسئولیت است.

7- نظر دکتر برادران اسباب معافیت از جبران خسارت 1- تحقق یک علت خارجی 2- عدم توانایی متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت کند وقوع حادثه قابل پیشگیری و پیش بینی نبود.

8- نظر آقای یزدانیان (تقصیر متصور)

9- نظر آقای قاسم زاده: (تقصیر زباندیده در  ادعای خویش و مطالبه خسارت 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره است 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک سازد یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فئق آید الف) عمدی باشد ب) زیاندیده در برخی از حالات زیانها را بپذیرد. 2- یکی از تقصیرها نتیجه تقصیر دیگری باشد.

II – هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی می ماند (تقصیر مشترک)

10- فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی  الف) تعریف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین المللی – ج نتیجه

2- مواردی از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهای مردی (نظر روسو) 1- خسارت ناشی از خود نبرد 2- خسارات ناشی از مقالات دولتی 3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان ب) اعتصاب ج) منع قانونی (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذیرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و کوتاهی کرده باشد.

3- شرایط و آثار فورس ماژور الف) شرایط 1- غیر قابل اجتناب باشد 2- غیر قابل پیش بینی 3- خارجی باشد 4- ناسازگاری قوه قاهره با تقصیر متعهد.

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهای آن در موارد ذیل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشی از قوه قاهره را پذیرفته (تصریح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ایفای تهند فرا رسی و متعهد له اجرای اند مطالبه کرده باشد 3- عدم امکان اجرا جزئی الف 4- قوه قاهره یکی از علل عدم اجرای تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشی از تقصیر متعهد باشد دوم انحلال قرارداد یا تعلیق

قوای قاهره و آفات ناگهانی

معنی و ارجاع:

در مبحث مربوط به ضمان قهری و همچنین در قانون مسؤولیت مدنی سخنی از دخالت قوة قاهره و درجة تأثیر آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به میان نیامده است. ولی . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادی، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود این عامل را سبب معاف شدن مدیون از دادن خسارت اعلام می‌کند. به همین جهت نیز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قوای قاهره در جلوگیری از اجرای تعهد گفتگو می‌شود و در این مقام کافی است تکرار شود که مقصود از قوة قاهره یا آفت ناگهانی (حادثة غیرمترقبه) حادثه‌ای است خارجی، غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر که اجرای تعهد را غیر ممکن می‌سازد.

..................

فایل Word ورد 50 صفحه

تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه50

بخشی از فهرست مطالب

کنوانسیون ( معاهده ) 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات

تدوین مقرّرات حقوقی معاهدات بین المللی، اولین بار در چهارچوب کوششهای مؤسسات خصوصی توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت که در سال 1935 طرف معروف و شایان توجّهی را در این خصوص تنظیم کرد. اما تدوین رسمی بین المللی آن از سال 1949 در دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد قرار گرفت. پس از تلاشهای فراوان در سال 1966، کمیسیون متن نهایی پروژة کنوانسیون را تصویب کرد که در این کار حقوقدانان بزرگی چون «بریرلی» -1- ، «لوترپاخت» -2- ، «فیتزموریس» -3- و «والدوک» -4- نقش مخبر داشتند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامة (XXI) 2166 مورخ 5 دسامبر 1966 خود تصمیم گرفته کنفرانس بین المللی مرکب از نمایندگان تام الاختیار دولتها برای این منظور تشکیل شود. پس از انجام دو دوره جلسات در ماه مه سالهای 1968 و 1969 و سر انجام در 22 مه 1969 و با حضور نمایندگان صد و ده کشور و ناظران چندین سازمان تخصصی بین المللی و چند سازمان بین الدولی، کنوانسیون وین دربارة حقوق معاهدات تصویب شد و از تاریخ 23 مه 1969 برای امضاء و الحاق کشورها مکتوب میباشد. دولت ایران در همان تاریخ آن را امضا کرده اما تا کنون کنوانسیون به تصویب قوة مقننه نرسیده است. طبق آمار دسامبر 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متّحد مندرج در مدرک شماره ST/ LEG/ SEL. E/4 تعداد هفتاد و دو کشور عضو این کنوانسیون میباشند که از این تعدا فقط بیست و یک دولت آن را تصویب نمودهاند. البته به موجب ماده  84 آن، از تاریخ 27 ژانویة 1980، که یک ماه پس از تسلیم سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق است، کنوانسیون قوت قانونی دارد.
کنوانسیون 1969 وین که میان حقوقدانان غربی به «معاهدة معاهدات» -5- معروف شده و در حقوق بین الملل از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است، مشتمل بر 85 ماده  و یک ضمیمه و چندین اعلامیّه و قطعنامة تکمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات کنوانسیون، اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل مطرح شده اند و مقدّمة آن یادآور چند اصل کلّی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانة دولتها، اصل حسن نیّت، قاعدة الزام آور بودن تعهّدات و اصل تساوی حقوق ملّتها است و در عین حال، احترام به قواعد عرفیِ حقوق بین الملل را در موارد سکوت کنوانسیون مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون پس از تعریف اصلاحات بکار رفته در بخش دوّم خود به چگونگی انعقاد و اجرای معاهدات میپردازد. مهمترین مسئله در این «حقّ شرط» -6- میباشد که بموجب آن دولته میتوانند هنگام امضاء، تصویب، قبول، تأیید یا عضویت در یک معاهده، تعهّد خود را نسبت به ترتیبات آن مقیّد و مشروط و مانند سازند (ماده  19). از این لحاظ میتوان گفت که کنوانسیون اصل حاکمیّت دولتها به عنوان اساس درنظر گرفته و آن را در قالب استقلال ارداة دولتها تبلور بخشیده است (مانند موادّ 12، 13، 14، 15).
اصل تفکیک حقوق بین الملل از حقوق داخلی (ماده  46)، قواعد تفسیر معاهدات (ماده  31)، و توجه داشتن به « موضوع و هدف معاهده » که بصورت عبارتی کلیدی در چندین ماده  بکار رفته است (مواد 19 و 31) از جمله موارد دیگری هستند که همچون حقّ شرط، آزادی اردة دول متعاهد را تأیید میکنند. در بخشهای بعدی به بیان چگونگی اجرا و تفسیر معاهدات پرداخته و مسائل تصحیح و تغییر، ابطال، الغاء و تعلیق اجرائی معاهدات و روش حلّ و فصل اختلافات (موادّ 42 تا 72) و بالاخره اموری چون اخطار، ابلاغ، تصحیح و ثبت معاهدت را مطمح نظر قرار داده است. لیکن آنچه به لحاظ حقوقی بیش از همه اهمیّت دارد و مسئلة رعایت قواعد آمرة حقوق بین الملل –7- (موادّ 53 و 64) و روش حلّ و فصل اختلافات بین المللی (ماده  72) هستند که در معاهدة مذکور پیشبینی شدهاند.
موضوع قواعد آمرة حقوق بین الملل از مسائل مهمّ حقوق بین الملل است که پس از امضای کنوانسیون 1969 وین مورد توجه و بحث و جدلهای فراوان حقوقدانان واقع گردیده است. ماده  53 میگوید: «هر معاهده ای که در زمان انعقاد ب تعارض با یک قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل باشد، کان لم یکن فرض خواهد شد. بموجب ترتیبات عهدنامة حاضر، قاعدة آمرة حقوق عامّ بین الملل قاعدهای است که مورد قبول جامعة بین الملل دولتها مجموعاً واقع گردیده و به عنوان قاعدهای که مطلقاً استثناء پذیر نبوده و تنها بوسیلة قاعدة دیگر حقوق عامّ بین الملل که دارای همان ویژگی باشد قابل تغییر است، به رسمیّت شناخته شده است.»
گرچه ماده  4 کنوانسیون ترتیبات آن را تنها قابل تسرّی به معاهداتی میداند که پس از قابلیّت اجرای این کنوانسیون منعقد شده باشند، اما در عین حال نظر به مضمون مائة 64 باید گفت تضمین کافی برای ثبات معاهدات داده نشده است.
در هر صورت، مبهم بودن اصطلاح قواعد آمرة حقوق بین الملل این امر را تشدید میکند. شاید بتوان گفت که نویسندگان عهدنامة وین با تشریح این ماده  اقدام به اخلاقی کرده و از اصول «حقوق طبیعی» به عنوان مبنای فلسفی و مذهبی حقوق بشر الهام گرفتهاند. آنچه مسلّم است اینکه صرف پذیرش قواعد آمرة حقوق بین الملل علی رغم محدودیتهایش در کنوانسیون، جنبههای دیگر آن تقویت کرده و نیز پیشبینی نحوة حلّ و فصل اختلافات لازم ساخته است.
توجه به مسئلة حل و فصل اختلافات از تلاشهای مثبت کمیسیون حقوق بین الملل در تنظیم کنوانسیون وین محسوب میگردد. بموجب ماده  66 درصورت بروز اختلاف در خصوص اجرا یا تفسیر موادّ 53 و 64 (راجع به قواعد آمرة حقوق بین الملل)، هر دولت متعاهد میتواند بموجب دادخواست موضوع را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نماید، مگر آنکه همان ماده  اختلافات ناشی از دیگر موادّ بخش پبجم کنوانسیون را به روش سازش که در ضمیمة آن پیش بینی شده، قابل ارجاع دانسته باشد.
روش ماده  66 اشکالاتی را دربر دارد:

الف. حلّ و فصل اختلافات ناشی از اجرای موادّ عهدنامه، سوای بخش پنجم، کاملاً مسکوت گذاشته شده است.
ب. رسیدگی قضائیِ دیوان بین المللی دادگستری نه فقط به مورد موادّ 53 و 64 محدود شده است بلکه در این خصوص هم روش پیشبینی شده آسیب پذیر بوده و بستگی به قول طرفهای دیگر دعوی خواهد داشت.
ج. روش سازش که در ضمیمة عهدنامة پیشبینی شده است اشکالات عدیده دارد:
- برای دبیرکلّ سازمان ملل نقشی آنقدر مهمّ قائل شد ه که از اختیارات وی در چهارچوب منشور سازمان ملل متحّد خارج است.
- جنبة محرمانة کوششها

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف

اختصاصی از فی گوو تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره راهکار کاهش جرایم تجاوز به عنف 52 صفحه

چکیده:

در سیاست جنایی ایران، بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و لذا حمایت از بزه‌دیده نیز چندان مورد توجه دادگاه‌ها نیست. اما در جرایم جنسی به عنف، با توجه به اثرات نامطلوب و بلند مدت آن بر عواطف و روان بزه‌دیده که حتی ممکن است روند زندگی عادی او را برای همیشه مختل کند، این نقص بیشتر جلوه می‌کند و باید در خصوص آن چاره‌اندیشی شود. در این راستا اصلاح قوانین موجود در گسترش دامنه و ابعاد حمایت‌ها ضروری است. ضمن این که قانونگذار باید زمینه رسیدگی سریع و دقیق به این پرونده‌ها را ایجاد و راه‌کارهایی عینی، ملموس و مفید را جهت کاهش اثرات منفی جرم بر بزه‌دیده و جبران تألمات و خسارات عاطفی و معنوی او و همچنین اعاده موقعیت بزه‌دیده ارائه دهد. از طرف دیگر تلاش برای سلب موقعیت‌های مناسب بزهکاری و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم باید مورد توجه قرار گیرد که این مهم نیازمند اصلاح قوانین مجازات و دادرسی کیفری نیز می‌باشد.علاوه بر اصلاح قوانین، اصلاح نوع نگاه و برخورد محاکم با بزه‌دیده و توجه جدی به ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان جرایم جنسی توسط مراجع قضایی و انتظامی که اولین پناهگاه بزه‌دیده هستند نیز ضروری است. همچنین این مراجع باید تعاملی مثبت و جدی با مراجع غیر دولتی حامی بزه دیده نیز داشته باشند.البته ظرفیت‌های قانونی موجود (خصوصاً مقررات شکلی) در صورتی که به نحو صحیح و با یک نگاه حمایتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات موجود را در دستیابی به یک چتر حمایتی گسترده رفع کند.در این کار تحقیق بر آن هستیم که راهکارهای کاهش جرائم منافی عفا را مورد بررسی قرار دهیم با این امید که این کار مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه:

کاهش،جرم،منافی عفت

بیان مسئله

تردیدی نیست که کاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و دست یافتن به راه حلّ صحیح مبارزه با عوامل فساد و ریشه کن ساختن آنهاست. بدون شناخت این عوامل نمی‏توان برنامه مناسبی برای سالم سازی اجتماعی ترسیم و اجرا نمود. هرگز نمی‏توان به رابطه علّیت تامه بین یک عامل اجتماعی و جرم دست یافت و شاید هیچ پدیده اجتماعی به تنهایی جرم زا نباشد، بلکه اقتران چندین عامل و نیز ضعف سیستم کنترل درونی و بیرونی به ارتکاب جرم توسط یک شخص می‏انجامد از طرفی جرم یکی از مسائل مورد توجه علوم مختلف می باشد با توجه به عوامل موثر در وقوع جرم و نتایج مترتب برآن اهمیت مسئله دو چندان می شود. امروز حقوقدانان چه شاخه حقوق جزا و کیفری و چه جرم شناسان به ابعاد مختلف آن پرداخته اند. جامعه شناسان و روان شناسان نیز از زوایای دیگری به آن توجه کرده اند. از طرف دیگر تعیین مدرک های لازم برای تعریف جرم و دلایل و انگیزه های آن کارساده ای نیست بیشتر ما در بعضی از مواقع از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار سرپیچی می کنیم بسیاری از افراد در یک زمانی مرتکب سرقت هایی جزئی شده از مانند برداشتن چیزی از یک فروشگاه بدون پرداختن پول آن یا برداشتن چیزهای کوچک مانند کاغذ یادادشت اداری از محل کار و استفاده از آن. دامنه مفهوم جرم بسیار گسترده است و اشکال گوناگونی ازفعالیت ها را در برمی گیرد برای همین امکان ارائه یک نظریه واحد درباره آن غیر ممکن است هر یک از ملاحظات نظری به درک بعضی از جنبه ها یا بعضی از انواع جرم ها کمک می کنند جرم است. یکی از ابعادی که در تحقیقات مربوط به جرم شناسی کمتر به آن پرداخته شده است روش های کاهش جرائم منافی عفت است که بدر این تحقیق به بیان آن می پردازیم.

هدف تحقیق:

هدف کلی این تحقیق راهکارهایی برای جرائم منافی عفت است در این رابطه سعی شده است به تبیین هر کدام از موارد بپردازیم.از کاربردهی این تحقیق می توان به مواردی که احتمالا از نتایج این چنین تحقیقاتی در سازمان های مربوط به مبارزه با مفاسد اجتماعی و ندستگاه های مذتبط با آن مانند نیروی انتظامی دانست اشاره کرد.

سوال تحقیق:

1-آیا بین وضعیت اقتصادی و جرایم ارتکابی منافی عفت رابطه مستقیم وجود دارد؟

2-آیا بین تربیت خانوادگی و وضعیت اجتماعی خانواده و نوع جرائم منافی عفت ارتکاب رابطه مستقیم وجود دارد؟

پیشینه تحقیق:

یکی از مراحل مهم و در خور توجه در تحقیقات توجه به پیشینه کار می باشد زیرا این کار از چند جهت مفید می باشد: یکی اینکه به محقق درفرایند تحقیق کمک زیادی می نماید زیرا تحقیق یک امر کیفی است و از طرف دیگر از انجام امور تکراری ممانعت به عمل می آورد. محقق با استفاده از پیشینه شناسی به نکات مجهول مسئله می پردازد و به این وسیله به رشد و توسعه علم و دانایی کمک می کند. درباره مسئله جرم نیز به عنوان یک مسئله حقوقی – فردی و اجتماعی از ابعاد مختلف پرداخته شده است. اگر نگاهی به حجم عظیم کتاب ها و مقالات و پایان نامه های مربوط به این مسئله بیندازیم به پیچیدگی و اهمیت مسئله جرم پی می بریم.در روان شناسی جنایی مرحوم کی نیا با کتاب" مبانی جرم شناسی" و یا "روان شناسی جرائم" از آقای دکتر انصاری و در حوزه جامعه شناسی می توان به جامعه شناس انحرافات شناخت آسیب های اجتماعی که از نویسندگان مختلف به چاپ رسیده است اشاره کرد

فهرست

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده.................................................................................1

کلیدواژه..............................................................................1

فصل اول:

کلیات

بیان مسئله...........................................................................3

هدف تحقیق.........................................................................4

سوال تحقیق.........................................................................4

پیشینه تحقیق........................................................................4

فصل دوم:

ادبیات تحقیق

مبحث اول:بیان کلیات..............................................................8

گفتار اول:تعاریف جرائم منافی عفت...............................................9

گقتار دوم : تعریف لغوی ...........................................................10

گفتار سوم : تعریف اصطلاحی......................................................11

گفتار چهارم : تعریف قانونی.......................................................12

مبحث دوم : بررسی تعاریف جرم عمل منافی عفت عمومی .....................12

گفتار اول : تعریف لغوی.................................................................12 گفتار دوم : تعریف اصطلاحی...........................................................13 گفتار سوم : جایگاه جریحه دار کردن عفت عمومی نسبت به سایر جرایم مشابه .....14 مبحث سوم :عوامل جرائم منافی عفت..................................................19

گفتار اول: عوامل شخصی (مستقیم)....................................................19

بند اول:اختلالات روانی و شخصیتی...................................................19

بند دوم: اختلالات جنسی..............................................................20

بند سوم:اختلال عملکرد جنسی........................................................21

بند چهارم:اختلالات رفتاری جنسی (پارافیلیا).......................................22

گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی (غیرمستقیم).................................23

بند اول:ناهنجاری‌های اخلاقی و ضعف تقیدات دینی در جامعه.....................24

1-الکل.................................................................................25

گفتار سوم:نقش رسانه‌ها...............................................................25

گفتار چهارم:مشکلات اقتصادی و فقر..................................................28

گفتار پنجم:خانواده.....................................................................30

مبحث چهارم : بررسی سیر تاریخی و قانونگذاری جرایم عمل منافی عفت عمومی .32

گفتار اول : بررسی سیر تاریخی جرائم عمل منافی عفت عمومی ....................33

فصل سوم:

راهکارهای کاهش جرائم منافی عفت

مبحث اول :راههای پیشگیری ازبزهکاری و بزه دیدگی جرایم جنسی................37

گفتار اول: پیشگیری اصلاحی (اجتماعی)..............................................38

بند اول:حل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی (فقر- اعتیاد- بیکاری)...........38

بند دوم: نقش تربیتی خانواده و ازدواج...............................................39

گفتار دوم :گسترش ارزشهای اخلاقی و دینی و مبارزه با ناهنجاریهای فرهنگی.....41

مبحث دوم: پیشگیری وضعی...........................................................43

گفتار اول: محافظت از آماج‌های جرم................................................43

گفتار دوم:آموزش و آگاهی بزه‌دیدگان در جهت اجتناب از وضعیت‌های جرم‌زا..44

نتیجه گیری.............................................................................47

پیشنهادات نویسنده.....................................................................49

منابع و مراجع..........................................................................52

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از فی گوو قواعد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  44صفحه 

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

1 . ادله اربعه