متن‌ کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86

اختصاصی از فی گوو متن‌ کامل گزارش‌ دیوان ‌محاسبات از تخلفات دولت در بودجه 86 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:12

گزارش کامل تفریغ بودجه سال 1386 منتشر شد. 
به گزارش خبرنگار شهاب‌نیوز؛ گزارش تفریغ بودجه‌ سال 86 کل کشور در هفت جلد تهیه شده و ساختار آن شامل سه قسمت کلی است: 

1- گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه سال 86 کل کشور.
2- گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه (شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه‌ شرکت‌ها براساس ماده‌ی 104 قانون محاسبات عمومی کشور.)
3- گزارش تفریغ بودجه‌ی دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه.
گزارش تفریغ بودجه‌ی سال 86 کل کشور به دو شکل متمایز بودجه‌ای و دستگاهی تهیه شده است.
در کنار تهیه‌ گزارش تفریغ بودجه‌، گزارش تفریغ استانی نیز تهیه و استخراج شده است.

خلاصه مباحث مطرح شده در‌ گزارش تفریغ بودجه
بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع بودجه‌ی عمومی معادل 628 میلیون و 600 هزار و 703 میلیون ریال درآمدهای اختصاصی بالغ بر 36 میلیون و 937 هزار و 656 میلیون ریال و منابع شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است
همچنین مصارف بودجه‌ عمومی شامل مانده‌ی وجوه مصرف نشده انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 603 میلیون و 440 هزار و 28 میلیون ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی شامل مانده‌ی وجوه مصرف شده‌ی انتقال‌یافته به سال 1387 بالغ بر 34 میلیون و 298 هزار و 429 میلیون ریال است.
مصارف شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه‌های حساب نداده بالغ بر پنج میلیارد و 841 میلیون و 18 هزار و 356 میلیون ریال است.
تحقق عملکرد 348 درصدی منابع و مصارف بودجه‌ی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیانگر آن است که سقف ماده واحده بر اثر این تغییر از موضوعیت افتاده است که این رویکرد علی‌الظاهر مستند به ماده‌ی دو قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه ساله اتفاق می‌افتاد. در صورتی که در هیچ‌یک از بندهای ماده‌ی مذکور مجوزی جهت عبور از سقف ماده واحده داده نشده است و عدم تعیین حد مجاز باعث رخ داد چنین رویدادی شده است. در حالی که هر گونه افزایشی که متضمن عبور از سقف ماده واحده باشد نیاز به متمم بودجه دارد.

تبصره‌های قانون بودجه‌
چکیده‌ی اهم مباحث مطرح شده در گزارش تفریغ این بخش از بودجهدر ادامه مورد بحث قرار می‌گیرد. این نکته شایان ذکر است که تبصره‌های قانون بودجه‌ی سال 86 کل کشور دارای 312 بند و جزء بوده که در 170 مورد آن یعنی بیش از 54 درصد از بندها یا اجزاء تبصره‌ها تخلف گزارش شده است.

تخلفات بخش نفت و گاز
1- کل نفت تولید شده معادل یک میلیارد و 498 میلیون و 944 هزار و 69 بشکه به ارزش 112 میلیارد و 825 میلیون و 520 هزار و 73 دلار به ارزش ریالی یک میلیارد و 24 میلیون و 539 هزار و 350 میلیون ریال بوده است که از این میزان معادل 900 میلیون و 347 هزار و 388 بشکه به ارزش 69 میلیارد و 300 میلیون و 284 هزار و 704 دلار صادر و مابقی به پالایشگاه‌های داخلی تحویل شده است.
از محل تولید و فروش آن معادل 43 میلیارد و 525 میلیون و 235 هزار هزار و 369 دلار درآمد حاصل شده است. همچنین معادل 37 میلیارد و 918 میلیون و 775 هزار و 652 دلار از عایدات حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره‌ی ارزی واریز شده و مابقی به مبلغ 21 میلیارد و 155 میلیون و 350 هزار و 422 دلار به عنوان درآمدهای بودجه به کار گرفته شده است.
2- کل گاز تولید شده معادل 134 میلیارد و 534 میلیون و 772 هزار و 229 متر مکعب به ارزش 92 میلیارد و 828 میلیون و 992 هزار و 838 هز

قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی گوو قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:14

 فهرست مطالب

•  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه
•  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی
•  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی
•  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی
•  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب
•  فصل ششم : سایر مقررات
•  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

• فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:
الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :
مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .
مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .
مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .
مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .

ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :
مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .
مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).
مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).
مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).
مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .

دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخچه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قبل از انقلاب اسلامی – دادگاه های اداری به تخلفات ارتکابی کارکنان دولت رسیدگی می نمودند .
ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب ، انجام یک تحول اساسی و همه جانبه در نظام اداری موجود امری واجب و ضروری می نمود. در بعد نیروی انسانی ، درمرحله اول مستلزم تصفیه و پاکسازی قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژیم سابق از نظام اداری بود. بدین لحاظ در مورخ 7/6/58 ‹‹ قانون پاکسازی ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،‌بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون تا تاریخ 6/6/1359 قابل اجرا بوده است . بدلیل عدم توفیق کامل قانون پاکسازی ، یکسال پس ازانقضای اعتبار قانون پاکسازی ، قانون کاملتری طراحی و باعنوان ‹‹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت›› درتاریخ 5/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اعتبار قانون بازسازی دوسال تعیین شده بود.
پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی از آنجاکه هنوز مواردی وجود داشت که رسیدگی نشده بود یا حین رسیدگی بلحاظ انقضای اعتبار قانون بلاتکلیف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاکسازی و بازسازی ، اصولاً هر زمان امکان ارتکاب تخلف توسط کارکنان دستگاه های دولتی وجود دارد ولی می بایست با این تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتی در زمینه نحوه برخورد با تخلفات اداری ضروری بود. بدین سبب به فاصله چندماه پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی، ‹‹ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ›› درتاریخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور چندسال بصورت آزمایشی انجام شد و با اصلاحاتی تا تاریخ 25/12/1370 قابل اجرا بوده و بعداً اجرای آن تا شهریور 72 تمدید شده است .
باتوجه به تجارب حاصله از اجرای قوانین یاد شده، قانون فعلی ‹‹ رسیدگی به تخلفات اداری›› بصورت دایمی در تاریخ 7/9/72 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در 27/7/73 پس از یک دوره اجرایی ششماهه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
سازمانها و مؤسسات مشمول قانون
مطابق قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ومؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شده و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قا نون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. (م . 18 . ق).
درآئین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان های مستقل دولتی موضوع آئین نامه ، مشخصاً احصاء شده است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار می رود (تبصره 1 . م . 2 . آ).
(شمول کارکنان )
این قانون با عنوان ‹‹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ›› وضع شده و به تخلفات اداری کارمندان درچارچوب این قانون رسیدگی می شود وطبق قانون منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است ( تبصره یک م 1 . آ ).
نحوه اجرای قانون
قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دومحور قابل اجرا می باشد:
الف ) اختیارات قانونی مدیران
ب ) رسیدگی در ‹‹ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ››
اختیارات قانونی مدیران دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و بالاترین مقامات سازمانی و…. به شرح ذیل مستقیماً دارای اختیارتی در زمینه تخلفات اداری هستند که حتی المقدور می توانند از اختیارات قانونی خود دررسیدگی به تخلفات اداری بهره گیری نمایند.
1) اعمال حکم ماده 17 قانون: به موجب قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، ‌وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی(مدیرعامل) و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها ،‌استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نماید (ماده 17 ق).
البته هرگاه کارمند یادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
* هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است ودرصورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،‌درغیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ،‌لازم الاجراست ( تبصره یک ماده 17 ق).
* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کار بازگشت داده می شوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره 2 ماده 17ق).
* درصورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.( تبصره ماده 31 آ).

2) صدور احکام تنبیهی : طبق قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی ( مدیرعامل ) و سایر دستگاههای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف ،‌ب ، ج ، د ، ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب ،‌ج را به استانداران ،‌روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض نماید ( ماده 12 ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفی با صدور حکم مذکور، هیأت بدوی حق ورود و رسیدگی درهمان موضوع را ندارد.

3) صدور حکم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء یا معاونان آنان درصورت تفویض وزیر ،‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای دولتی (مدیرعامل ) وسایر دستگاهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤسای دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند ( ماده 13ق) .
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم را صادر نماید. درهر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد ( تبصره 3 م 13 ق).
* چنانچه کارمند پس از رسیدگی درهیأت ها، برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.‌( تبصره 2 . م 13 ق ).

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان ‹‹ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ›› تشکیل شده است . هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشند ( ماده 1 ق ) و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است ( ماده 4 ق ).
وضعیت هیأت ، تشکیلات و رسمیت آن
هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ، ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده 2 ق).
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 آیین نامه ( نماینده وزیر یا مدیرعامل ) به هیأت عالی نظارت اعلام کنند (ماده 45 آ) .
علاوه بر شرایط عمومی واعتقادی لازم برای عضویت درهیأتها، قانون برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارمند متهم و سازمان موارد زیر در نظر گرفته است :
1-درهرهیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.(تبصره 2 ماده 6).
2-اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر درموارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ( ماده 7 ق).
هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند ( ماده 6 آ). جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است (ماده 22 آ). مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و درغیاب وی با امضای نائب رئیس معتبر است ( تبصره ماده 6 آ).
ترتیبات رسیدگی به تخلفات اداری
دراین بخش مراحل رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب اجرا و برمبنای استنادات قانونی تشریح شده است ؛‌
الف : گزارش تخلف
هریک از افراد اعم از مدیران ، کارکنان و حتی غیر آنها می توانند موضوع تخلف کارمندان را کتباً وبه همراه مدارک مستند بر اثبات تخلف به هیأت بدوی گزارش نمایند. البته مدیران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف کارکنان تحت امر خود مکلف به معرفی کارمند هستند. بطوریکه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر›› تخلف اداری محسوب شده (بند 15 م 8 ق) و موجب برخورد قانونی می گردد.
قانون تصریح می نماید:درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ،‌سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شروع به رسیدگی می کنند ( م .15.آ).
ب : ابلاغ اتهام
پس از اعلام تخلف ، هیأت موارد اتهامی را جهت ارسال لایحه دفاعیه به کارمند متهم ابلاغ می نماید. درحقیقت تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است ( ماده 20 آ ).
نوع تخلف ارتکابی ( که تا مرحله صدور رأی قطعی ، به آن اتهام گویند) توسط قانونگذار در 38 بند آمده است ، طبق ماده 8 قانون ، تخلفات اداری به قرار زیر است :
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2-نقض قوانین ومقررات مربوط.
3-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل.
4-ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5-اخاذی.
6-اختلاس.
7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.
8-ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.
9-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14-کم کاری یا سهل نگاری در انجام وظایف محول شده .
15-سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری.
17-گرفتن وجوهی غیراز آنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

19-تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری.
20-رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22-اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25-هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26-جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28-دادن نمره یا امتیاز ،‌برخلاف ضوابط .
29-غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .
30-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31-توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، ‌اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34-عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35-همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزاش ضد مردمی.
36-عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم ، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . این هیأتها درصورت تقاضای کارمند مدارک لازم را دراختیار وی قرار می دهند (ماده 17 آ ). البته کارمند متهم می تواند بمنظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوزکند. ( تبصره م 18 آ ).

ج: جمع آوری مدارک و مستندات و تکمیل پرونده
هیأتها برای جمع آوری مدارک ومستندات دقیق وکامل ، بمنظور بررسی عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون دارای امکانات و ابزارهایی هستند که درصورت لزوم برای تکمیل پرونده می توانند از هریک از آنها استفاه نمایند.

1) ارسال دفاعیه
متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعیین شده از سوی هیأت ، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر اینصورت ( عدم ارسال لایحه دفاعیه و مدارک) هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.(ماده 18 آ ).

2) دریافت مدارک و مستندات از مسئولان و رؤسا
مطابق قانون ، کلیه کارمندان ، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،‌اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیأتها دراختیار آنها قرار دهند.(ماده 16 آ).
3) تهیه گزارش کارشناسی
طبق قانون، هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.( ماده14 ق)
4) استفاده از گروه تحقیق
به منظور تسریع درجمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک ، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند (ماد ه 5 ق). گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی است . (ماده 12 آ).
* گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می تواند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر ،
بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که
هیأت ها معین می کنند.(ماده 14 آ)
* به منظور رعایت عدالت و بررسی منصفانه اعضای گروه تحقیق ، قانون پیش بینی نموده که : ‹‹ هرگاه
عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح
شده ذینفع باشد یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را
ندارد ›› (تبصره یک ماده 14 آ).
* البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست
( تبصره 2 ماده 14 آ).
5) حضور متهم در جلسه هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری کارمند پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و(درجهت تکمیل پرونده ) چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد درجلسه حضور می یابد (ماده 19 آ). البته درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت کند ( تبصره ماده 19 آ).
6) استعلام از مراجع قانونی و مطلع
طبق قانون ، هیأتها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان ، از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند ( ماده 29 آ).
همچنین هیأتها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد (ماده 30 آ).
حین رسیدگی به موضوع یک پرونده تخلفاتی نکات زیر بسیار مهم است:
* هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمند متهم ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام
دستگاه یا نماینده وی است (‌تبصره م 16 آ).
* بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدور آرای غیر
قطعی (قابل تجدید نظر) ازسوی هیأتهای بدوی و نیز درموارد نقض آراء قطعی هیأتها از سوی دیوان
عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت ، به هرعنوان مجوزی ندارد.(ماده 30 آ).
* فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل
مجازاتهای بندهای ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف و
حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از
ارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست . ( ما ده 31 آ).

د : صدور رأی
مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد .( ماده19 ق)‌.
هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و باتوجه به کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند . رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد( ماده 21 آ).

تنبیهات اداری مطابق ماده 9 قانون به ترتیب عبارتند از :
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب – توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی .
ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی دردستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق دراعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.
ح-بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین زن و کمتراز 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دوگروه.
ی- اخراج ازدستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره 4 م 9 ق) و وفق قانون فقط مجازاتهای بند د، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ( ماده 10 ق ) .
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء را زیر آراء خود درج کنند (‌ماده 24 آ ). کلیه آراء هیأتهای تجدیدنظر قطعی است. ممکن است باتوجه به اصل برائت ،‌درصورتیکه اتهام یا اتهامات انتسابی درهیأت محرز نگردد، کارمند پس از رسیدگی در هیأت ، برائت حاصل نماید.
درمورد جرایم عمومی ، این قانون تصریح می نماید که : هیأت های بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت درهریک ازدستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده ‌ مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ،‌ نمی باشد (‌تبصره 3 ماده 9 ق ) وهرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. (ماده 19 ق).
هـ : ابلاغ آراء
ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و درهر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند ( تبصره 2 ماده 4 ق ) .
آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون ،‌ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحد مذکور موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نماید. درصورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری درابلاغ آراء و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد می شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار می شود ( ماده 23 آ).
* درصورتی که کارمند متخلف درحالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره
وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادره نیز به محض حصول امکان ، اجرا می
شود ( ماده 28 آ).

و: اعتراض به آراء
مجدداً یادآوری می نماید که مطابق قانون صرفاً به آراء بندهای د ،‌هـ ، ح ، ط ، ی ، ک هیأتهای بدوی می توان اعتراض نمود و سایر آراء هیأتها قطعی است و قانون تصریح می نماید درصورتیکه آراء ، قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی ولازم الاجرا است (ماده 4 ق).
هیأتهای بدوی مکلفند نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند (ماده 24 آ) و درخواست تجدید نظر نسبت به آراء بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است ( ماده 25 آ ) . اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال نمایند.(ماده 26 آ.)
درمورد آراء قابل تجدید نظر، هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است (‌ماده 4 ق) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه رشته حقوق - انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت WORD

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق - انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

سخن نگارنده ...........................................................................................................

مقدمه ..................................................................................................................... 1

- انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی .................................................................. 1

1-مسئولیت انتظامی و اداری .................................................................................... 1

2-مسئولیت کیفری .................................................................................................. 2

3-مسئولیت مدنی .................................................................................................... 2

- تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی ....... 2

- مباحث تکمیلی ..................................................................................................... 4

فصل اول : تاریخچة تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات ............................................................................................................. 7

2-1-تاریخچه ......................................................................................................... 7

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسة آن دو  ......... 12

فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-2-کلیات ............................................................................................................ 17

2-2-تعریف تخلف ................................................................................................. 18

عنوان                                      صفحه

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی ................................................................ 19

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار ............................................................ 20

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی ......................................................................... 21

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی .......................................................................... 21

7-2-دسته بندی کلی تخلفات ................................................................................. 22

7-2-الف-تخلفات پرسنلی ...................................................................................... 22

7-2-ب-تخلفات مالی ............................................................................................. 25

7-2-ج-تخلفات اداری ............................................................................................ 27

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای ............................................................................ 29

8-2-رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصرة بند‌ هـ‌ مادة‌29 آئین نامه       34

9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در مادة 29 آئین نامه ...................... 39

10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین ............................................. 58

10-2-الف-مادة 86 قانون ثبت ................................................................................ 58

10-2-ب-مادة یک لایحة قانونی تصفیه ... .............................................................. 60

فصل سوم :  انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-3-کلیات ............................................................................................................ 62

2-3-تعاریف .......................................................................................................... 62

عنوان                                      صفحه

3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران ................................................... 64

4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی ...................................................................... 65

4-3-الف-مادة 38 قانون دفاتر اسناد رسمی .............................................................. 65

4-3-ب-مادة 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن ...................... 68

 4-3-ج-مادة 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن ................................... 69

4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق ............................................ 69

4-3-هـ-تبصرة ماده 10 قانون الحاق ... ................................................................... 70

5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران      72

6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن .............................................. 75

6-3-الف-تعریف مرور زمان .................................................................................... 75

6-3-ب-مرور زمان جرم ......................................................................................... 76

6-3-ج-مرور زمان مجازات ..................................................................................... 76

6-3-د-مرور زمان جزائی ........................................................................................ 76

6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی ............................................................................ 77

6-3-ح-مرور زمان انتظامی ..................................................................................... 77

6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان ......................................................................... 78

6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی ....................................................... 78

عنوان                                      صفحه

فصل چهارم : نتیجه گیری

فهرست منابع ......................................................................................................... 84

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه

اختصاصی از فی گوو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران با فرمت word-ورد 95 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه :

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشتة حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائة این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

- انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفة مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :

1-مسئولیت انتظامی و اداری

2-مسئولیت کیفری

3-مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفة سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطة ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری‌:‌هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبة جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .

2-مسئولیت کیفری : در مادة 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب مادة 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .

3-مسئولیت مدنی : مطابق مادة 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی «هر گاه سندی بواسطة تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار» بیفتد و یا «سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول» جبران کلیة خسارتهای وارده می باشند که «دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود» بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت‌دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :

بین مادة 68 قانون ثبت و مادة 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :

- مادة 68 از «مسئول دفتر» نام برده حال آنکه مادة 22 با عبارت «سردفتران و دفتریاران» آغاز شده است .

- در مادة 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در مادة 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین مادة 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .

از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه‌های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در مادة 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو مادة مذکور و با امعان نظر در مادة 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» . لذا بنظر می رسد که مادة 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه مادة 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع مادة 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به مادة 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .

مباحث تکمیلی :

اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می‌کند . بعنوان نمونه در مادة 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : «هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عدة دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید». با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح مادة 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما - بطوریکه در آینده گفته خواهد شد - نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می‌شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا ...) دانست یا بواسطة نفس تأثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .

در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعدة فقهی «لاضرر» و نیز مادة یک قانون مسئولیت مدنی[1] به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعة کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصلة این مختصر خارج است .

لازم به ذکر است که رسالة حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه‌ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.

فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می‌پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه‌گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .

بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی‌گذاریم .

[1]- مادة 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجة بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .