دانلود مقاله صلاحیت و نحوه رسیدگی دادگاه نظامی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله صلاحیت و نحوه رسیدگی دادگاه نظامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دادگاه نظامی(به انگلیسی Court-martial) به دادگاهی می‌کویند که برای اعمال قانون نیروهای مسلح و بر اساس قوانین نظامی عمل می‌کند و اگر فردی در این دادگاه‌ها محکوم شود، مجازات می‌گردد. بیشتر پرونده‌های موجود در این دادگاه‌ها مربوط به رعایت نکردن نظم است و برخی کشورها مثل آلمان و فرانسه، در زمان صلح از این دادگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و پرونده‌های نظامی را به دادگاه عادی ارجاع می‌دهند.

ایران

در ایران ایجاد و اجرای دادگاه‌های نظامی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

جایگاه قانونی

براساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

ساختار سازمانی

دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

محاکم نظامی به دادگاههای نظامی یک و دو تقسیم می شوند. دادگاههای نظامی یک به جرایمی که در قانون مجازاتهای شدیدتری دارند، رسیدگی می‌نماید. بجز تعدادی از آراء که مطابق قانون قطعی می‌باشد، سایر آراء دادگاه‌های نظامی قابل تجدید نظر در دادگاههای نظامی یک و آراء دادگاههای نظامی یک، قابل اعتراض و تجدید نظر در دیوان عالی کشور می‌باشد.

حوزه فعالیت

در حال حاضر صلاحیت‌های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از رهبر، رسیدگی به این موارد می‌باشد :

• جرایم خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح
• جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
• جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می‌شود
• جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

سلسله مراتب کاری

رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح دو مرحله‌ای بوده و به همین جهت پس از ارسال گزارش یا طرح شکایت از سوی مقامات ذی ربط و یا مردم، ابتدا پرونده در دادسرای نظامی تشکیل و تحقیقات مقدماتی توسط بازپرسان و دادیاران، زیر نظر دادستان انجام می‌شود. در صورتیکه دلایل کافی برای احراز وقوع بزه وجود داشته باشد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی ارسال می‌شود تا پس از انجام محاکمه، حکم مقتضی صادر گردد.

رسیدگی در دادسراها و دادگاههای نظامی بر اساس آیین دادرسی کیفری صورت پذیرفته ومتهمین در تمامی مراحل رسیدگی می توانند از وکیل برخوردار شوند . سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال حاضر در تمامی مراکز استانهای ایران دارای دادسرا و دادگاه نظامی است که مسؤولیت رسیدگی به جرایم ارتکابی در حوزه قضایی آن استان را برعهده دارند .

به علت لزوم اجرای کیفر‌های سنگین و نیاز مبرم به تسریع در رسیدگی و دفاع به موقع و موثر از حیات نظامی کشور و حفظ اسرار نظامی، دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی نظامیان ایجاد شده اند.

منظور از جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، بزه‌هایی است که اعضای نیروهای صلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت های نظامی و انتظامی مرتکب شده‌اند مثلا هرگاه جرایم سرقت اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، سرقت اموال یکی از نظامی‌ها توسط نظامی دیگر در محیط نظامی، اختلاس اموال و وجوه متعلق به نیروهای نظامی و انتظامی، اخذ رشوه در ارتباط با وظیفه ایراد ضرب عمدی دو نظامی در محیط نظامی، تیراندازی منجر به قتل در حین آموزش در ارتباط با تکالیف و وظایف نظامی واقع شود در صلاحیت این دادگاه است.

به موجب ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی و مجوزهای حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اشخاصی که به جرایم خاص آنان در  دادسراها و دادگاه های نظامی رسیدگی می شود، عبارتند از:

• کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛

کلیه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می نمایند به موجب قانون، نظامی محسوب می شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است

• کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛

کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به مجموعه پرسنل فرماندهی کل ، ستاد ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی ، نیروی دریایی و سازمان های وابسته اطلاق می شود.

کادر ثابت ارتش به پرسنلی اطلاق می گردد که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام می شوند و به سه دسته تقسیم می گردند :

1. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛

کلیه پرسنلی که در ستاد کل نیروهای مسلح انجام وظیفه می نمایند به موجب قانون، نظامی محسوب می شوند. ستاد کل ارگانی مستقل از سایر نیروهای مسلح و دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

1. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته؛

کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان های وابسته به مجموعه پرسنل فرماندهی کل ، ستاد ، نیروی زمینی ، نیروی هوایی ، نیروی دریایی و سازمان های وابسته اطلاق می شود.

کادر ثابت ارتش به پرسنلی اطلاق می گردد که برای انجام خدمت مستمر در ارتش استخدام می شوند و به سه دسته تقسیم می گردند :

شامل 12 صفحه فایل word قابل ویرایش

دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 )

اختصاصی از فی گوو دانلود کارتحقیقی صلاحیت هاو نحوه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری ( کار تحقیقی 2 ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

کار تحقیقی 2   63 صفحه

برای اینکه بدانیم صلاحیت هر مرجع قضایی چیست میبایست ابتدا تعریف صلاحیت را بدانیم صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی وشکایات و یا امور به خصوص به حکم قانون دارند بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری . شبه قضایی. و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی میباشند.

فهرست

عنوان                                                                                                                               
فصل اول: صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه    
مقدمه     
تقسیم مسئولیتهای قضائی و هدف از تعیین صلاحیت دادگاهها    
مبحث اول : صلاحیت و شایستگی تشکیلات قوه قضائیه     
گفتاراول : سازمان های قوه قضائیه    
محاکم بدوی دادگستری    
گفتار دوم : دیوان عالی کشور     
گفتار سوم :  دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم : صلاحیت محاکم دادگستری به جرایم مطبوعاتی     
فصل دوم : صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها    
 مبحث اول :  صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها     
 صلاحیت دادگاه ها در امور مدنی    
فصل سوم:  دیوان عدالت اداری ایران    
مبحث اول : دیوان عدالت اداری ایران    
گفتار اول : تشکیلات دیوان     
گفتار دوم : وظائف هیأت عمومی دیوان     
گفتار سوم : شرایط قضات دیوان     
گفتار چهارم :  وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری     
گفتار پنجم : آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری     
مبحث دوم :  نحوه رسیدگی به شکایات در دیوان عدالت اداری     
مبحث سوم :  صلاحیت در دیوان عدالت اداری     
 تعریف صلاحیت    
انواع صلاحیت     
1-     نظریة صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی    
2-     نظریة اختصاص جایگاه شاکی به مردم    
صلاحیت دیوان در رابطه با خوانده    
صلاحیت دیوان در رابطه با خواسته ( نوع دعاوی )    
نتیجه گیری    
فهرست منابع قانونی    
فهرست منابع کتابی    

تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا

اختصاصی از فی گوو تعریف جرم تجاوز و صلاحیت رسیدگی به آن در پرتو تحولات ناشی از کنفرانس کامپالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق بین الملل

102 صفحه

چکیده:

شناسایی ممنوعیت جنگ به عنوان قسمتی از روابط عادی بین­ المللی و ابزاری برای حل و فصل اختلافات دولت ­ها، قدمت چندانی ندارد­ و حداکثر به سال ­های بعد از جنگ جهانی اول باز ­می­ گردد. بعد از جنگ جهانی دوم، ابتدا در غالب تشکیل دادگاه ­های بین­ المللی کیفری نورنبرگ و توکیو (در منشور این دادگاه­ها و احکام صادره) به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه یا جنگی که بر خلاف معاهدات و تضمینات بین ­المللی باشد. به عنوان جنایت بین­ المللی،  موجب مسئولیت کیفری فردی شناخته شد و تحت عنوان"جنایات بر ضد صلح" مورد تعقیب قرار گرفت. سپس در منشور ملل متحد ، هرگونه توسل به زور توسط دولت بر ضد تمامیت ارضی ، استقلال سیاسی و حاکمیت ملی سایر دولت­ ها به هر شکل دیگری که مغایر با مقاصد ملل متحد باشد غیر قانونی اعلان گردید. با این حال ، به رغم اینکه قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی به عنوان یک قاعده عرفی عام الشمول و آمره حقوق بین الملل از جایگاه انکار ناپذیری در حقوق بین الملل معاصر برخوردار است با آنکه مجمع عمومی ملل متحد در سال1974 سعی کرد تعریف دقیقی از اقدام تجاوزکارانه  به دست دهد ، اختلاف بر سر تعریف دقیق جنایت تجاوز (مخصوصا مسئله دفاع پیشگیرانه و مداخله بشر دوستانه بدون تجویز شورای امنیت) موجب شده است که در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ، تعقیب جنایت تجاوز به آینده نا معلومی موکول شود. همچنین اختلاف مهم دیگری که مانع تعقیب جنایت تجاوز شده اختلاف در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش جایگاه انحصاری شورای امنیت در احراز اقدام تجاوزکارانه می باشد. با وجود همه ی این اختلافات ، شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان بین المللی کیفری که در ژوئن 2010 در شهر کامپالا برگزار شد ، به مصالحه شکننده و متزلزلی دست یافته اند که ضمن تعریف جنایت تجاوز احتمالا اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت را در آینده حداقل از لحاظ نظری امکان پذیر خواهد ساخت. با این حال نمی­ توان نسبت به توفیق اصلاحیه اساسنامه چندان خوش­بین بود زیرا چندان امیدی وجود ندارد که قدرت­های بزرگ به اصلاحیه اساسنامه ملحق شوند و از آن حمایت واقعی کنند ، حمایتی که بدون آن ، جنبه باز دارنده و اثربخشی جرم انگاری جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان در هاله ای از ابهام خواهد ماند .

واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین­ المللی، شورای امنیت، جنایت تجاوز، اقدام تجاوزکارانه، صلاحیت، کنفرانس بازنگری کامپالا

دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

تاریخچه قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قبل از انقلاب اسلامی – دادگاه های اداری به تخلفات ارتکابی کارکنان دولت رسیدگی می نمودند .
ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، برای تحقق بخشیدن به آرمانهای انقلاب ، انجام یک تحول اساسی و همه جانبه در نظام اداری موجود امری واجب و ضروری می نمود. در بعد نیروی انسانی ، درمرحله اول مستلزم تصفیه و پاکسازی قاطع عناصر فاسد و وابسته به رژیم سابق از نظام اداری بود. بدین لحاظ در مورخ 7/6/58 ‹‹ قانون پاکسازی ›› ، جهت اجرا در وزارتخانه ها ، دانشگاه ها ،‌بانکها، مؤسسات و شرکتهای دولتی به تصویب شورای انقلاب رسید. این قانون تا تاریخ 6/6/1359 قابل اجرا بوده است . بدلیل عدم توفیق کامل قانون پاکسازی ، یکسال پس ازانقضای اعتبار قانون پاکسازی ، قانون کاملتری طراحی و باعنوان ‹‹ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت›› درتاریخ 5/7/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مدت اعتبار قانون بازسازی دوسال تعیین شده بود.
پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی از آنجاکه هنوز مواردی وجود داشت که رسیدگی نشده بود یا حین رسیدگی بلحاظ انقضای اعتبار قانون بلاتکلیف مانده بود و صرفنظر از هدف موضوع پاکسازی و بازسازی ، اصولاً هر زمان امکان ارتکاب تخلف توسط کارکنان دستگاه های دولتی وجود دارد ولی می بایست با این تخلفات برخورد مناسب شود، لذا وجود مقرراتی در زمینه نحوه برخورد با تخلفات اداری ضروری بود. بدین سبب به فاصله چندماه پس از انقضای اعتبار قانون بازسازی، ‹‹ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ›› درتاریخ 9/12/62 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانون مذکور چندسال بصورت آزمایشی انجام شد و با اصلاحاتی تا تاریخ 25/12/1370 قابل اجرا بوده و بعداً اجرای آن تا شهریور 72 تمدید شده است .
باتوجه به تجارب حاصله از اجرای قوانین یاد شده، قانون فعلی ‹‹ رسیدگی به تخلفات اداری›› بصورت دایمی در تاریخ 7/9/72 به تصویب مجلس رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در 27/7/73 پس از یک دوره اجرایی ششماهه به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
سازمانها و مؤسسات مشمول قانون
مطابق قانون جاری رسیدگی به تخلفات اداری ( مصوب 1372) کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها، مؤسسات و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام است ومؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می شده و نیز کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی مشمول مقررات این قانون هستند ، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح و غیر نظامیان ارتش ونیروهای انتظامی ، قضات ، اعضای هیأت های علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مشمولان قا نون کار از شمول این قانون خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود می باشند. (م . 18 . ق).
درآئین نامه اجرایی قانون مذکور، سازمان های مستقل دولتی موضوع آئین نامه ، مشخصاً احصاء شده است که سازمان تأمین اجتماعی یکی از آنها به شمار می رود (تبصره 1 . م . 2 . آ).
(شمول کارکنان )
این قانون با عنوان ‹‹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ›› وضع شده و به تخلفات اداری کارمندان درچارچوب این قانون رسیدگی می شود وطبق قانون منظور از کارمندان ، کلیه کارکنان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی و قراردادی است ( تبصره یک م 1 . آ ).
نحوه اجرای قانون
قانون رسیدگی به تخلفات اداری در دومحور قابل اجرا می باشد:
الف ) اختیارات قانونی مدیران
ب ) رسیدگی در ‹‹ هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ››
اختیارات قانونی مدیران دراجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری وزراء و بالاترین مقامات سازمانی و…. به شرح ذیل مستقیماً دارای اختیارتی در زمینه تخلفات اداری هستند که حتی المقدور می توانند از اختیارات قانونی خود دررسیدگی به تخلفات اداری بهره گیری نمایند.
1) اعمال حکم ماده 17 قانون: به موجب قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، ‌وزرا یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی(مدیرعامل) و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، شهرداران مراکز استانها ،‌استانداران و رؤسای دانشگاه ها می توانند کارمندانی را که بیش از دوماه متوالی یا چهارماه متناوب در سال بدون عذر موجه درمحل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت دردستگاه متبوع اخراج نماید (ماده 17 ق).
البته هرگاه کارمند یادشده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیأت تجدید نظر مربوط ارجاع نماید.
* هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی بوده و رأی آن قطعی است ودرصورت تائید حکم اخراج یا برائت از تاریخ اخراج ،‌درغیر اینصورت از تاریخ ابلاغ ،‌لازم الاجراست ( تبصره یک ماده 17 ق).
* درمورد آن دسته از مستخدمان موضوع این ماده که به هردلیل به کار بازگشت داده می شوند ، مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جزء مرخصی استحقاقی یا بدون حقوق آنان منظورخواهد شد ( تبصره 2 ماده 17ق).
* درصورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدید نظر فوت کند ، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می شود.( تبصره ماده 31 آ).

2) صدور احکام تنبیهی : طبق قانون ، رئیس مجلس شورای اسلامی ، وزراء ، بالاترین مقام اجرایی سازمانهای مستقل دولتی ( مدیرعامل ) و سایر دستگاههای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون و شهردار تهران می توانند مجازات های بندهای الف ،‌ب ، ج ، د ، ماده 9 این قانون را راساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازاتهای بندهای الف ، ب ،‌ج را به استانداران ،‌روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض نماید ( ماده 12 ق) . درصورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور، هیأتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت خود آن مقامات و اشخاص . از طرفی با صدور حکم مذکور، هیأت بدوی حق ورود و رسیدگی درهمان موضوع را ندارد.

3) صدور حکم آماده به خدمت : وفق قانون ، وزراء یا معاونان آنان درصورت تفویض وزیر ،‌رئیس مجلس شورای اسلامی ، بالاترین مقام سازمانهای دولتی (مدیرعامل ) وسایر دستگاهای موضوع تبصره یک ماده یک این قانون ، شهردار تهران ، استانداران و رؤسای دانشگاه ها ومراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان می توانند کارمندانی را که پرونده آنان به هیأت های رسیدگی ارجاع شده یا می شود را حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند ( ماده 13ق) .
هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند درمدت آمادگی به خدمت ، به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم اتخاذ نمایند و درصورتیکه در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدید نظر ارجاع شود، مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیأت تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده و رأی لازم را صادر نماید. درهر حال با صدور حکم قطعی هیأت های رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو می گردد ( تبصره 3 م 13 ق).
* چنانچه کارمند پس از رسیدگی درهیأت ها، برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت براساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت می شود.‌( تبصره 2 . م 13 ق ).

رسیدگی در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری
مطابق قانون ، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری درهریک از دستگاه های مشمول این قانون هیأتهائی تحت عنوان ‹‹ هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ›› تشکیل شده است . هیأت های مزبور شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر می باشند ( ماده 1 ق ) و صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است ( ماده 4 ق ).
وضعیت هیأت ، تشکیلات و رسمیت آن
هریک از هیأتهای بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه های موضوع تبصره یک ، ماده یک برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است ( ماده 2 ق).
هیأتها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده 34 آیین نامه ( نماینده وزیر یا مدیرعامل ) به هیأت عالی نظارت اعلام کنند (ماده 45 آ) .
علاوه بر شرایط عمومی واعتقادی لازم برای عضویت درهیأتها، قانون برای رعایت عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق کارمند متهم و سازمان موارد زیر در نظر گرفته است :
1-درهرهیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دونفر از اعضای اصلی هیأت های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند.(تبصره 2 ماده 6).
2-اعضای هیأت های بدوی و تجدید نظر درموارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف ) عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب) عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذی نفع باشد ( ماده 7 ق).
هریک از هیأت های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نائب رئیس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های خود انتخاب و تعیین می کنند ( ماده 6 آ). جلسات هیأت ها با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آراء آنها با نظر موافق حداقل دونفر از اعضا، معتبر است (ماده 22 آ). مکاتبه های هیأت با امضای رئیس و درغیاب وی با امضای نائب رئیس معتبر است ( تبصره ماده 6 آ).
ترتیبات رسیدگی به تخلفات اداری
دراین بخش مراحل رسیدگی به تخلفات اداری به ترتیب اجرا و برمبنای استنادات قانونی تشریح شده است ؛‌
الف : گزارش تخلف
هریک از افراد اعم از مدیران ، کارکنان و حتی غیر آنها می توانند موضوع تخلف کارمندان را کتباً وبه همراه مدارک مستند بر اثبات تخلف به هیأت بدوی گزارش نمایند. البته مدیران و سرپرستان درصورت مشاهده تخلف کارکنان تحت امر خود مکلف به معرفی کارمند هستند. بطوریکه ‹‹ ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر›› تخلف اداری محسوب شده (بند 15 م 8 ق) و موجب برخورد قانونی می گردد.
قانون تصریح می نماید:درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، مدیران ،‌سرپرستان اداری یا بازرس های هیأت عالی نظارت ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری شروع به رسیدگی می کنند ( م .15.آ).
ب : ابلاغ اتهام
پس از اعلام تخلف ، هیأت موارد اتهامی را جهت ارسال لایحه دفاعیه به کارمند متهم ابلاغ می نماید. درحقیقت تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است ( ماده 20 آ ).
نوع تخلف ارتکابی ( که تا مرحله صدور رأی قطعی ، به آن اتهام گویند) توسط قانونگذار در 38 بند آمده است ، طبق ماده 8 قانون ، تخلفات اداری به قرار زیر است :
1-اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری .
2-نقض قوانین ومقررات مربوط.
3-ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امورقانونی آنها بدون دلیل.
4-ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5-اخاذی.
6-اختلاس.
7-تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری دراجرای قوانین ومقررات نسبت به اشخاص.
8-ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری.
9-تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10-تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11-افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13-سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14-کم کاری یا سهل نگاری در انجام وظایف محول شده .
15-سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16-ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع درامور اداری.
17-گرفتن وجوهی غیراز آنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که درعرف رشوه خواری تلقی میشود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.

19-تعطیل خدمت دراوقات مقرر اداری.
20-رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21-رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22-اختفا ، نگهداری ، حمل ، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23-استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی .
25-هرنوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26-جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن دراسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27-دست بردن درسوالات ، اوراق ، مدارک ودفاتر امتحانی ، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28-دادن نمره یا امتیاز ،‌برخلاف ضوابط .
29-غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی .
30-سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31-توقیف ، اختفاء ، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32-کارشکنی و شایعه پراکنی، وادارساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی ، یا تحریک به برپائی تحصن ، ‌اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34-عضویت دریکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند.
35-همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزاش ضد مردمی.
36-عضویت در سازمانهائی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37-عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم ، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند، ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . این هیأتها درصورت تقاضای کارمند مدارک لازم را دراختیار وی قرار می دهند (ماده 17 آ ). البته کارمند متهم می تواند بمنظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت کند. دراین مورد اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است ودرهرحال مدت تمدید از 5 روز نباید تجاوزکند. ( تبصره م 18 آ ).

ج: جمع آوری مدارک و مستندات و تکمیل پرونده
هیأتها برای جمع آوری مدارک ومستندات دقیق وکامل ، بمنظور بررسی عادلانه موضوع اتهام گزارش شده ، طبق قانون دارای امکانات و ابزارهایی هستند که درصورت لزوم برای تکمیل پرونده می توانند از هریک از آنها استفاه نمایند.

1) ارسال دفاعیه
متهم می تواند پس از اطلاع از موارد اتهام ودرمهلت تعیین شده از سوی هیأت ، جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، درغیر اینصورت ( عدم ارسال لایحه دفاعیه و مدارک) هیأت می تواند به موارد اتهام رسیدگی و رأی لازم را صادر کند.(ماده 18 آ ).

2) دریافت مدارک و مستندات از مسئولان و رؤسا
مطابق قانون ، کلیه کارمندان ، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم، مکلفند همکاریهای لازم را با هیأتها بعمل آورده و مدارک ،‌اسناد و اطلاعات مورد نیاز را درمهلت تعیین شده از طرف هیأتها دراختیار آنها قرار دهند.(ماده 16 آ).
3) تهیه گزارش کارشناسی
طبق قانون، هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأتهای بدوی و تجدید نظر مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد ، مورد به کارشناسی ارجاع می شود.( ماده14 ق)
4) استفاده از گروه تحقیق
به منظور تسریع درجمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات ومدارک ، هیأتها می توانند از یک یا چند گروه تحقیق استفاده نمایند (ماد ه 5 ق). گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل ، متعهد، عامل به احکام اسلام معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس انتخاب می شوند. کارمند بودن دوعضو از سه عضو یاد شده الزامی است . (ماده 12 آ).
* گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی می تواند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدید نظر ،
بررسی وضع آنها به این گروه ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که
هیأت ها معین می کنند.(ماده 14 آ)
* به منظور رعایت عدالت و بررسی منصفانه اعضای گروه تحقیق ، قانون پیش بینی نموده که : ‹‹ هرگاه
عضو گروه تحقیق قرابت نسبی یا سببی تادرجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح
شده ذینفع باشد یا با متهم دعوای حقوقی و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را
ندارد ›› (تبصره یک ماده 14 آ).
* البته استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست
( تبصره 2 ماده 14 آ).
5) حضور متهم در جلسه هیأت
رسیدگی به تخلفات اداری کارمند پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد و(درجهت تکمیل پرونده ) چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد درجلسه حضور می یابد (ماده 19 آ). البته درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری ، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور درجلسه دعوت کند ( تبصره ماده 19 آ).
6) استعلام از مراجع قانونی و مطلع
طبق قانون ، هیأتها درموارد لزوم می توانند در ارتباط با اتهام های وارد شده به کارمندان ، از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف 30 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهند ( ماده 29 آ).
همچنین هیأتها مکلفند درموارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف 10 روز به استعلام هیأت ها پاسخ دهد (ماده 30 آ).
حین رسیدگی به موضوع یک پرونده تخلفاتی نکات زیر بسیار مهم است:
* هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی کارمند متهم ، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام
دستگاه یا نماینده وی است (‌تبصره م 16 آ).
* بلاتکلیف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان درهیأت ها یا صدور آرای غیر
قطعی (قابل تجدید نظر) ازسوی هیأتهای بدوی و نیز درموارد نقض آراء قطعی هیأتها از سوی دیوان
عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت ، به هرعنوان مجوزی ندارد.(ماده 30 آ).
* فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل
مجازاتهای بندهای ‹‹ج›› ، ‹‹ د ›› و ‹‹ ز ›› ماده 9 قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف و
حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می شود. حکم این ماده مانع از
ارسال پرونده به مراجع قضایی درسایر موارد نیست . ( ما ده 31 آ).

د : صدور رأی
مطابق قانون، رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می گیرد .( ماده19 ق)‌.
هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و باتوجه به کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ( اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی واداری ، موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان سوء نیت وی اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می کند . رأی هیأت باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم ، نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رأی دهنده در زیر رأی صادر شده باشد( ماده 21 آ).

تنبیهات اداری مطابق ماده 9 قانون به ترتیب عبارتند از :
الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی .
ب – توبیخ کتبی بادرج در پرونده استخدامی .
ج- کسرحقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال .
هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال .
و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی دردستگاههای دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.
ز- تنزل یک یا دوگروه ویا تعویق دراعطای یک یا دوگروه به مدت یک یا دوسال.
ح-بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین زن و کمتراز 25 سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هرسال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی.
ط- بازنشستگی درصورت داشتن بیش از 20 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد براساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل دوگروه.
ی- اخراج ازدستگاه متبوع.
ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون.

هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، درصورت احراز تخلف یا تخلفات ، درمورد هرپرونده صرفاً یکی از مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود ( تبصره 4 م 9 ق) و وفق قانون فقط مجازاتهای بند د، هـ ، ح ، ط ، ی ، ک ماده 9 این قانون قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر هستند. ( ماده 10 ق ) .
هیأتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آراء را زیر آراء خود درج کنند (‌ماده 24 آ ). کلیه آراء هیأتهای تجدیدنظر قطعی است. ممکن است باتوجه به اصل برائت ،‌درصورتیکه اتهام یا اتهامات انتسابی درهیأت محرز نگردد، کارمند پس از رسیدگی در هیأت ، برائت حاصل نماید.
درمورد جرایم عمومی ، این قانون تصریح می نماید که : هیأت های بدوی یا تجدید نظر نماینده دولت درهریک ازدستگاههای مشمول این قانون هستند و رأی آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده ‌ مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات های اسلامی است ،‌ نمی باشد (‌تبصره 3 ماده 9 ق ) وهرگاه تخلف کارمند ، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود . چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید. (ماده 19 ق).
هـ : ابلاغ آراء
ابلاغ رأی طبق قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و درهر صورت فاصله بین صدور رأی و ابلاغ آن از 30 روز نباید تجاوز کند ( تبصره 2 ماده 4 ق ) .
آرای صادر شده توسط هیأت های بدوی و تجدید نظر و احکام اخراج موضوع ماده 17 قانون ،‌ بطور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال می شود. واحد مذکور موظف است حداکثر ظرف 30 روز از تاریخ صدور رأی ، آراء و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت مربوط تحویل نماید. درصورت سهل انگاری مسولان کارگزینی یا امور اداری درابلاغ آراء و احکام صادرشده به متهم، با آنان طبق قانون برخورد می شود. همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آراء هیأت ها ممنوع است وبا متخلفان طبق قانون رفتار می شود ( ماده 23 آ).
* درصورتی که کارمند متخلف درحالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره
وی ممکن نباشد ، مراتب به هیأت عالی گزارش شده و رأی صادره نیز به محض حصول امکان ، اجرا می
شود ( ماده 28 آ).

و: اعتراض به آراء
مجدداً یادآوری می نماید که مطابق قانون صرفاً به آراء بندهای د ،‌هـ ، ح ، ط ، ی ، ک هیأتهای بدوی می توان اعتراض نمود و سایر آراء هیأتها قطعی است و قانون تصریح می نماید درصورتیکه آراء ، قابل تجدید نظر نباشد از تاریخ ابلاغ ، قطعی ولازم الاجرا است (ماده 4 ق).
هیأتهای بدوی مکلفند نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را زیر آراء خود درج کنند (ماده 24 آ) و درخواست تجدید نظر نسبت به آراء بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی، ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است ( ماده 25 آ ) . اداره های کارگزینی دستگاهها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریع ترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیأت تجدید نظر مربوط ارسال نمایند.(ماده 26 آ.)
درمورد آراء قابل تجدید نظر، هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت تجدید نظر مکلف به رسیدگی است . آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم الاجرا است (‌ماده 4 ق) .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم .
فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .

مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
     گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
       الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است .
اگر مقام رهبری را از قوه مجریه تفکیک نکنیم و این مقام را هم به مناسبت بخش مهمی از امور اجرایی را که عهده دار است در رأس مجریه بشناسیم اهمیت این قوه و توسعه و اقتدار آن بیشتر مشخص می گردد . برابر اصل شصتم قانون اساسی جمهوری اسلامی اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری واگذار شده ، از طریق رئیس جمهور و وزراء است . قوه مجریه یکی از قوای سه گانه کشور است . امور اجرایی کشور توسط قوه مجریه بر اساس قوانین و مقررات مختلف مصوب قوه مقننه صورت می گیرد . بخش عمده ای از این قوانین مربوط می شود به قوه مجریه و بخش محدودی نیز با قوه قضائیه و امر قضاوت مرتبط است . بنابراین قوه مجریه اجرا کننده قوانینی است که توسط قانونگذار تصویب گردیده است . در نظام حکومتی ایران سیاست های کلان کشور توسط مقام رهبری ( پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ) تعیین          می گردد و سپس بر اساس این سیاست های کلی ، قوانین تصویب می شود و به منظور اجرا در اختیار قوه مجریه قرار می گیرد . البته این قوه در فرایند شکل گیری قانون و پیشنهاد موضوعات بصورت لایحه نقش موثری دارد و به همین دلیل نحوه اجرای قانون و برداشت مجریان از قانون ، از امور مهم و قابل مطالعه می باشد . به همین لحاظ و نیز به سبب اهمیت نقش قوه مجریه و از آنجا که قدرت یک نظام حکومتی عمدتا در قوه مجریه متبلور و آشکار می گردد ، طراحان ساختار حکومت همواره تلاش می کنند تا در عین وجود اختیارات لازم برای اجرای امور جاری و سیاست های عمومی کشور ، قدرت این قوه را کنترل نمایند تا بدین وسیله از فساد احتمالی جلوگیری شود لذا نسبت به آن اعمال نظارت های گوناگون را پیش بینی می کنند . 1       

بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
بخش دوم
اصل 134 قانون اساسی مقرر می دارد :
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی :
بررسی این تصویب نامه :
چگونگی رفع اختلافات بین دستگاههای اجرایی براساس این تصویب نامه :
فصل دوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
براساس مادة 5 این قانون :
ب : تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 5/12/71
الف ) مراجع اختصاصی
ب) مراجع عمومی دادگستری :
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
عدم ارسال دعاوی دستگاههای دولتی به محاکم قضایی

شامل 125 صفحه فایل word