بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

اختصاصی از فی گوو بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:40

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست‌اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مبحث اول

بند اول ـ طرح موضوع

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان(قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض‌آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول ـ غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به‌موجب قانون ضد تروریسم

بند اول ـ نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول ـ دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ـ ارزیابی دلایل به‌کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ـ ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه‌گیری

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

اختصاصی از فی گوو قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:147

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

فصل اول

فصل دوم

شرایط قصاص

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

فصل چهارم

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

(قسم دوم قصاص عضو)

راههای ثبوت زنا در دادگاه

اقسام حد زنا

کیفیت اجرای حد

(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)

(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)

حد سرقت

(١ـ تعریف)

(٢ـ راههای ثبوت سرقت)

(٣ـ شرایط اجراء حد)

(٤ـ حد سرقت)

قانون مجازات اسلامی دیات

مصوب ٢٤/٩/٦١

تعریف

موارد دیه

مقدار دیه قتل نفس

مهلت پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه

(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی

موجبات ضمان

مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت

اختصاصی از فی گوو مقاله فرآیند تدوین، نوآوری‌ها و چارچوب کلی لایحه اصلاح قانون تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.

تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوری‌ها و چارچوب‌ کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل می‌شود.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 60صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید .

نقش سرمایه اقتصادی بازار مسکن در عصر معاصر با توجه به قانون پیش فروش ساختمان ( مقاله جدید گروه حقوق 2015)

اختصاصی از فی گوو نقش سرمایه اقتصادی بازار مسکن در عصر معاصر با توجه به قانون پیش فروش ساختمان ( مقاله جدید گروه حقوق 2015) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مقاله جزو مقالات ارائه و چاپ شده در مجموعه مقالات کنفرانس جهانی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی استانبول ترکیه در سال 2015 است که برای دانشجویان حوزه ی حقوق و اقتصاد می تواند به عنوان منبعی موثق و علمی کاربرد داشته باشد.

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی گوو استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

16 صفحه

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.