نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

اختصاصی از فی گوو نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله :  نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات

قالب بندی :  PDF

شرح مختصر :  هر دستگاه ولو مجموعه‌ای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند می‌باشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علی‌الخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم می‌باشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینه‌ای است که انتخاب می‌گردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان می‌گردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازه‌ای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمع‌آوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علی‌الخصوص جامعه قضات محسوب می‌گردد.  قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن می‌پردازد

فهرست  :  

اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات

تفصیل و متنوع نمودن مجازا‌های انتظامی

مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی

پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی

افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال

تعیین دادگاه‌ عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی

دو درجه‌ای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی

نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی

تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات

اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق

پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی

کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات

از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی

مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای

عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن

حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که می‌توانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.

تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف

بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22

مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست

جای خالی نظارت بر اموال قضات

تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات

مقاله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

اختصاصی از فی گوو مقاله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:33

مقاله بررسی ماده 12 قانون کار در پرونده کلاسه 86 / 177 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

• مقدمه
• در دوزخ معدن
• فصل اول – بررسی موضوع و مباحث شکلی
• 1 – 1 – گردش کار پرونده
• 1 – 2 – موضوعات قابل توجه در پرونده
• 1 – 2 – 1 – مرجع قضایی صلاحیت دار
• 1 – 2 – 2 – مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما
• 1 – 3 – صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
• 1 – 4 – ایرادات نگارشی آرای صادره
• 1 – 4 – 1 – عدم رعایت دستور زبان فارسی
• 1 – 4 – 2 – عدم رعایت علامت های نگارشی
• 1 – 4 – 3 – وجود کلمه ها و علامت های نگارشی دست نویس
• 1 – 4 – 4 – عدم رعایت قواعد زبان فارسی
• فصل دوم – بررسی مباحث ماهوی
• 2 – 1 – طرح دعوی مسئولیت
• 2 – 2 – اصل تداوم کارگاه
• 2 – 3 – بررسی ماده 12 قانون کار
• 2 – 3 – 1 – حقوق و تعهدات طرفین قرارداد کار
• 2 – 3 – 1 – 1 – تعهدات کارفرما
• 2 – 3 – 1 – 2 – تعهدات کارگر
• 2 – 4 – استدلال شعب بدوی و تجدید نظر
• نتیجه گیری
• فهرست منابع
• پیوست

پرسشنامه قانون گرایی در نظام اداری کشور

اختصاصی از فی گوو پرسشنامه قانون گرایی در نظام اداری کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این پرسشنامه جهت سنجش میزان قانون گرایی در سازمانهای دولتی در نظام اداری کشور طراحی گردیده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 9 سوال می باشد که دو بعد زیر را مورد سنجش قرار می دهند. این ابعاد و سوالات مربوط به هر کدام به صورت زیر می باشد:

تامین اجرای قانون: سوالات 1 تا 5
شناسایی و انعکاس خلاء ها و ضعفهای قانون با حوزه فعالیت دستگاه به دستگاه مرکزی: سوالات 6 تا 9

فرمت پرسشنامه: doc و قابل ویرایش

رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

اختصاصی از فی گوو رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

      در عصر حاضر،حقوق انسان­ها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسان­ها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلاب­ها کرده و خون­ها داده­اند و آن­گاه که توانسته­اند حقوق خود را بازپس­گیرند،آن را موضوع معاهده­های متعدد بین­المللی و میثاق­های ملی قرار داده­اند.امروز کمتر کشوری را می­توان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروه­ها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان  آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیت­هاست.

      مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا می­شود و این امکان را می­دهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفته­اند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفته­اند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور می­شد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشه­ی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعه­ی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفه­ی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوه­ی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمی­داند و در مقابل،قوه­ی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان می­داند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخله­ی قوه­ی مقننه در امور مربوط به قوه­ی قضاییه می­پندارد. مطالعه­ی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش می­باشد و سعی شده است تا جنبه­های گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوب­ترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین می­شود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است:

سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی

اختصاصی از فی گوو سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی. فقط وفقط 3000 تومان