پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش)

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (۱۳۲۴-۱۳۲۲ ش) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی

نقش مجلس چهاردهم قانون گذاری (1324-1322 ش)

استاد گرانقدر:

جناب آقای دکتر صالحی

محقق:

حُسنا جوان فرد

مقدمه:

مجلس 14 قاعدتا نخستین تجربه ی ملت ایران بعد از دوره ی دیکتاتوری در یک انتخابات نسبتا آزاد بود و به دلایل فراوان و ازجمله:

حضور ارتش بیگانه در مملکت و استقرار حکومت نظامی و دخالت ارتش و دربار و سردمداران رژیم گذشته برسیاست عمومی مملکت و بالاخره عدم تشکل و در رأس همه ی آنها بی اطلاعی و بی سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت امکان اینکه نمایندگی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند پیدا نشد و جز تنی چند، بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره ی رضاشاهی و فئودالها و سرمایه داران بودند ولی وجود همان چند نفری که در طول حکومت رضاخان خانه نشین بودند و حالا وارد صحنه سیاست می شدند موجب تحولات و بیان مطالب و افشاگریهایی شد که هم نشان دهنده حوادث و ماجراهای گذشته و هم نمایان گر راهی بود که می رفت در آینده محور تحولات مملکت بر آن قرار گیرد. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره ی رضاشاهی داشت این بود که:

در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت نظر و رایی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشقت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم سرگرم زد و خورد و تسویه حسابهای گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه ها در جهت تأمین منافع خویش بودند.

از مجموع 128 نماینده که این مجلس داشت عده ی کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از آن مجلس بودند.

مجلس 14 بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و عدم تجانس و همچنین تحریکات دولتهای خارجی گذرانید.

عمر مجلس 14 در روز 21 اسفند سال 1324 به سر آمد و سید محمد صادق طباطبایی در تمام دوران فترت (در مدت بین افتتاح مجلس 14 و افتتاح مجلس 15) ریاست اداری مجلس را به عهده داشت.

افتتاح دوره ی چهاردهم قانون گذاری

چهاردهمین دوره ی قانون گذاری بر خلاف برنامه ی پیش بینی شده و با مدتی تاخیر در تاریخ 6 اسفند ماه 1322 شمسی افتتاح و تاریخ رسمیت آن 21 اسفند بود.

در گشایش این دوره از مجلس شورای ملی شاه بیاناتی به شرح زیر ایراد نمود:

از اینکه دوره ی تقنینیه ی گذشته توفیق یافته است وظایف خود را در رشته ی قانون گذاری انجام داده و قوانین مهمه که موثر در بهبود شئون سیاسی و مالی و اقتصادی کشور است تصویب نماید. خاطر ما قرین خشنودی است. مخصوصا نهایت خرسندی را داریم از اینکه با انعقاد پیمان 3 گانه و اعلان جنگ دولت ما بر علیه دولت آلمان که مورد تصویب و حسن استقبال مجلس و قاطبه ی ملت ما واقع شد. سیاست خارجی ما براساس متین و احترام متقابل حقوق یکدیگر برقرار گردید.

متأسفانه اگر چه هنوز جهان در آتش جنگ می سوزد و ملل گیتی جهان منجمله کشور ما به مصائب و آلام آن گرفتار هستند ولی در نتیجه ی کوشش ها و فداکاریهای فوق العاده ی متفقین ما و قربانی هایی که در راه حفظ تمدن و سعادت بشر داده شه است.

قرائن و امارات موجوده و فتوحات و پیشرفتهای بزرگ نیروی متفقین نوید می دهد که به زودی این جنگ جهان سوز و بار دیگر پرچم صلح و صفا بر عالم سایه افکن خواهد شد.

می خواهیم بدانیم تحلیلی که مقدمتا بر ائتلافهای طبقاتی تمرکز دارد چگونه می تواند با مواردی از جنبش های اجتماعی با انگیزه های قومی، ملیتی و نارضایتیهای منطقه ای برخورد کند. در روز 21 آذر 1324 مجلس ایالتی منتخب مردم آذربایجان به رهبری فرقه ی دموکرات آذربایجان و در رأس آن جعفرپیشه وری «حکومت خود مختار آذربایجان» را در تبریز اعلام کرد.

گویش محلی یعنی ترکی آذری زبان رسمی اعلام شد و برابری حقوق همه ی مردم آذربایجان مورد تاکید قرار گرفت. روز 26 آذر 1324 جماعتی از مردم به ساختمان دادگستری شهر مهاباد کردستان حمله بردند. نشان رسمی دولتی نمای ساختمان را به گلوله بستند و پرچم کردستان را بر بالای ساختمان برافراشتند. روز 2 بهمن 1324 قاضی محمد رجل سرشناس کردستان از خانواده ی زمین داران و قاضیان جمهوری خود مختار کردستان را در مهاباد اعلام کرد. در هر مورد نیروهای ایرانی نتوانستند کاری انجام دهند زیرا حضور 30 هزار سرباز شوروی که هنوز منطقه را ترک نکرده بودند مانع از ورود قوای ایرانی به مناطق فوق شدند. در بهمن و اسفند 1324 در تهران احمد قوام بار دیگر به نخست وزیری رسید. مجلس به رغم اعتراض های شاه به قوام به عنوان کسی که می تواند شورویها را از ایران بیرون کند رأی اعتماد داد. قوام به مسکو رفت و با مقامهای شوروی مذاکره کرد و در اسفند و فروردین یعنی آخرین روز عمر مجلس چهاردهم به تهران بازگشت. حزب توده با برپایی تظاهراتی مانع از آن شد که مجلس رای کافی برای تمدید دوره ی تصدی خویش کسب کند. مجلس بدین ترتیب منحل شد و تا نیمه های سال 1320 شمسی که مجلس 15 تشکیل می شد نقشی در رویدادها نداشت.

مقدمات آمادگی و رسمیت مجلس:

اولین جلسه ی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی روز شنبه 6 اسفند ماه سال 1322 به ریاست سنی آقای اسکندر مقدم تشکیل گردید.

ابتدا رئیس سنی جلسه در رابطه با گشایش مجلس بیاناتی ایراد نمود پس از بیانات ریاست سنی نسبت به تعیین هیئت رئیسه موقت اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه آقای محمد تقی اسعد به ریاست موقت انتخاب شده، در پی تصویب اعتبارنامه نمایندگی اکثر نمایندگان و با توجه به نظام نامه ی داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دائمی اخذ رأی به عمل آمد و آقای سید محمدصادق طباطبایی به عنوان رئیس مجلس و آقایان هامش ملک مدنی و امیر تیمورکلامی به عنوان نواب دائمی انتخاب شدند.

سید محمد صادق طباطبایی

در کار معلمی: سید محمد (پدر محمد صادق طباطبایی) در سال 1317 ق مدرسه اسلامی را در طهران تاسیس کرد به این منظور که مردم را به مدارس جدید ترغیب کند که مدیریت و سرپرستی مدرسه با سید محمد صادق بود که او پس از چند سال رسما ریاست مدرسه را به عهده گرفت.

تلاشهای سیاسی: از سال 1323 سید محمد صادق که سری پر شور داشت در مبارزه سیاسی دستیار پدر بود و هنگامی که انجمنهای سیاسی مخفی و آشکارا در هر سوی طهران تشکیل می‌شد سید محمد صادق دو انجمن به نام «انجمن کتابخانه» و «انجمن مخفی» به وجود آورد و در راه استقرار مشروطه به کوشش‌های پرارجی دست زد در واقعه مهاجرت روحانیت به حضرت عبدالعظیم و کوچیدن به قم همراه پدر بود و چند بار برای ملاقات با دولتیان و پناهندگان سفارت انگلیست از طرف پدر مأموریت یافت.

مدیر روزنامه مجلس:  پس از استقرار مشروطه حاج میرزا یحیی دولت آبادی به صدر بر آمد که امتیاز روزنامه‌ای به اسم «روزنامه مجلس» را از دولت بگیرد برای این کار به مشیرالدوله صدر اعظم مراجعه کرد و از او قول گرفت، میرزا محسن داماد بهبهانی از این کار مطلع شد و موضوع را با سید محمد صادق در میان گذاشت. سید محمد صادق که خود در اندیشه روزنامه نگاری بود به او گفت: «امتیاز روزنامه مجلس را برای خودت بگیر و با من شرکت کن. چرا باید حاج میرزا یحیی این کار بزرگ و دخل هنگفت را ببرد؟» این روزنامه قریب 2 سال با اسلوب خاص انتشار می‌یافت و برای سید محمد صادق درآمدی داشت و تا زمان روزنامه مجلس به صورت یک اداره کوچک منظم در آمده بود.

تبعید: پس از بمباران مجلس سید محمد صادق هم محکوم به تبعید از ایران شده بود، قریب 10 ماه در کشورهای آلمان اتریش و فرانسه و ایتالیا و انگلستان و سوییس بیامت می‌کرد و قبل از پایان دوران یک ساله تبعید به ایران بازگشت و عازم مشهد گردیده و فعالیتهای خود را از نوآغاز کرد و در انجمن ایالتی که با سعی آقازاده خراسانی و سید محمد (پدرش) دوباره تشکیل شده بود کوشید و به تقویت کمیته مجاهدین پرداخت.

بازگشت به تهران: پس از خلع محمد علی شاه و استقرار مشروطه دوم سید محمد صادق به اتفاق پدر به طهران آمد و به سابقه آزادی خواهی در انتخابات دوره دوم به وکالت اهالی مشهد برگزیده شد و حزب «اجتماعیون اعتدالیون» را تأسیس کرد. چندی پس از بسته شدن مجلس دوم و محدود شدن تلاشهای سیاسی او از کسانی بود که برای گشودن مجلس و اعاده حکومت پارلمانی می‌کوشید و در انتخابات دوره سوم به وکالت اهالی طهران برگزیده شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله قانون کلون

اختصاصی از فی گوو مقاله قانون کلون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بارالکتریکی وماده هرگاهاوجسم غیر هم جنس به یکدیگر مالش دهیم این دوجسم خاصیت جدیدی پیدا می کنند و ان خاصیت ، خاصیت جذب ذرات ریزی مانند کاغذ است لذا گفته می شود این اجسام در اثر مالش باردار شده اند یا دارای بار الکتریکی شده اند که یکی از انها دارای بار مثبت و دیگری دارای بار منفی می شود

علت باردار شدن اجسام در اثر مالش چیست؟

می دانیم که اجسام از مولکول و مولکول از اتم واتم ها نیز از ذرات ریزی به نام الکترون تشکیل شده اند .

نترون ها بار ندارند ولی الکترون دارای بار منفی و پرتون ها دارای بار مثبت هستند که اندازه بار انها یکسان هستند ولی با علامت مخالف وازمایش نشان داده است که:

+e = +1/6 × c بار پروتن

-e = +1/6 × c بار الکترون

یک جسم در حالت عادی دارای تعداد الکترون وپرتون مساوی هستند مثلا اتم هیدروژن یک الکترون ویک پرتون دارد لذا خنثی است یا اتم سیسیم یازده الکترون ویازده پرتون دارد لذا خنثی است

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 47صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

گزارشکار آزمایش: شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس

اختصاصی از فی گوو گزارشکار آزمایش: شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارشکار آزمایش: شناخت قانون بقای جرم وآشنایی با چرخه مس ، ورد 24 صفحه

بخشی از متن :

تئوری آزمایش

قانون بقای جرم:

سرآغاز شیمی جدید، آزمایشهای آنتوان لاوازیه است. لاوازیه با تعمق کافی دست اندرکار براندازی نظریه فلوژیستون شد و انقلابی در شیمی پدید آورد او (که از ترازوی شیمیایی بسیار استفاده می‌کرد) با تکیه بر نتایج آزمایشهای کمّی به توضیح تعدادی از پدیده‌های شیمیایی دست یافت.

فلوژیستون (1650 تا 1790 (

گئورگ ارنست اشتال نظریه فلوژیستون را بیان کرد که در سراسر سده هجدهم، نظریه مسلط در علم شیمی بود.

فلوژیستون یا " اصل آتش " جزئی از هر ماده سوختنی بود.

چنین پنداشته شد که هر جسم در اثر سوختن، فلوژیستون خود را آزاد می‌کند و به صورت ساده‌تری در می‌آید، همچنین نقش هوا را در سوختن، انتقال فلوژیستون می‌دانستند. مثلاً بنابر نظریه فلوژیستون خواهیم داشت:

فلوژیستون+ خاکستر چوب

و امروزه می‌دانیم فرآیند سوختن چوب چنین است:

گازهای اکسیژن‌دار+خاکستر گاز اکسیژن+ چوب

هم چنین این نظریه تشکیل یک اکسید فلزی (کالکس) در اثر حرارت دادن فلز در هوا (عمل تکلیس) را به طریقی مشابه تفسیر می‌کند:

فلوژیستون + کالکس فلز

و اکنون فرآیند زیر برای ما روشن است:

اکسید فلزی ( کالکس) گاز اکسیژن+ فلز

زندگی‌نامه آنتوان لوران دو لاوازیه (1794- 1743)

مس:

مس از واژه یونانی Chalkos و کلمه لاتین Cyprium اقتباس شده است زیرا بخش اعظم آن در Cyprus استخراج شده است . این اصطلاح به صورت Cuprum ساده شده و به واژه انگلیسی Copper تغییر نموده است.

قانون بقای جرم

وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز:

1. استوانه مدرج       2. سه پایه     3 . چراغ گاز بونزن   4. توری                                     5. 2ارلن             6. 2عدد قیف         7. یک عدد همزن     8. شیشه ساعت               9. ترازو های دیجتالی     10.کاغذ         11.کاغذ PH متر     12. آبفشان حاوی آب مقطر

مواد آزمایشگاهی مورد نیاز :

1. مس                       2. نیتریک اسید 6 نرمال               3.اسید کلرید ریک 1.2 نرمال                                  4. سدیم هیدروکسید6 نرمال     5. آمونیاک        6. سدیم کربنات اشبا ع     7. روی         8. اسید سولفوریک

شرح آزمایش :

مرحله اول: ابتدا مقداری مس (cu) به وزن 117/0 گرم را با ترازوی دقیق دیجیتالی در آزمایشگاه وزن می کنیم این مقدارنباید متجاوز از12/0گرم وکمتر از 09/0 گرم باشد.

نتیجه گیری :

طبق آزمایشات انجام شده به این نتیجه می رسیم که طبق قانون بقای جرم در یک واکنش شیمیای تغییری در جرم که قابل تشخیص باشد روی نمی دهد .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تحولات قانون کار و چگونگی تصویب آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب[1] آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب

عنوان                                                              

 فصل اول

تعاریف کلی و اصولی                                                                                                                  

فصل دوم

قرار داد کار                                                                                                                                        

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن                                  

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار                                                                                                 

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار                                                                                             

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار       

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی                                                        

مبحث دوم- مدت                                                                

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها                                          

مبحث چهارم- شرایط کارزنان                                                 

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان                                                                                                                                                          

   فصل اول _ تعاریف کلی و اصولی

 ماده 1- کلیه کارفرمایان  کارگران کارگاهها  موسسات تولیدی  صنعتی  خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد  حقوق  سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

ماده 3- کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران ومسوولان[2] و بطور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

ماده 4- کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند از قبیل موسسات صنعتی  کشاورزی  معدنی  ساختمانی  ترابری  مسافربری  خدماتی  تجاری  تولیدی  اماکن عمومی و امثال آنها.

کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاهاند از قبیل نمازخانه  ناهارخوری  تعاونیها  شیرخوارگاه مهدکودک  درمانگاه حمام آموزشگاه حرفه ای  قرائت خانه  کلاسهای سوادآموزی

وسایرمراکزآموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران  ورزشگاه

ووسایل ایاب و ذهاب و نظایرآنها جزء کارگاه می باشند.

ماده5-  کلیه کارگران  کارفرمایان  نمایندگان آنان  و کار آموزان  و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند.

ماده6-  بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم  و بند شش اصل دوم واصول  نوزدهم  بیستم و

بیست هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجبارافراد به کار معین و بهرکشی ازدیگری

ممنوع و مردم ایران ازهرقوم قبیله که باشند از حقوق  مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد  بود و همه افراد اعم از زن و مرد  یکسان در حمایت قانون قراردارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

   فصل دوم _ قرارداد کار

 مبحث اول – تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده7-  قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر داردتوسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2-  در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده8-  شروط مذکور در قراردادکار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از مقررات در این قانون منضور ننماید.

ماده9-  برای صحت قراردادکار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:

الف- مشروعیت مورد قرارداد.

ب- معین بودن موضوع قرارداد.

ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. 

تبصره-  اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها درمرجع ذی صلاح به اثبات برسد.

ماده10-  قراردادکار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد :

الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.

ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.

ج- ساعات کار تعطیلات و مرخصیها.

د- محل انجام کار.

ه- تاریخ انعقاد قرارداد.

و- مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.

ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید.

-[1]  مصوب 14/ 12 /1369

 -[2] مصوب 24 / 3 / 1358

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است