دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 – در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 – با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 – قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 – مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 – آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 – ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضروره فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 – به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

2 – به لحاظ جریان در شبهات حکمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته مى شود واختصاص به یکى از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

3 – به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 – بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حکومت بر قرار مى باشد.

مدرک قاعده

ادله اى که ممکن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف – کتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند که مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبراى کلى است که تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وکتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 – در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاه مسافر، ح 2، المکتبه الاسلامیه، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 – در اصول کافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 – در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المکتبه الاسلامیه.

بى شک معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را که در لغت به معناى «ظلم» و «سرکشى» آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کارى ظالمانه واز روى سرکشى نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده که غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«کفایه الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه اى که نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممکن است اشکال شود که این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى که در آیه آمده است، معتبر مى کند نه بیشتر، زیرا این کبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده که حکم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن که چنین نیست.

ثانیا، این ذیل در مقام بیان کبراى، کلى است که نزد عقلا پذیرفته شده است، زیرا از نظر عقلا میان اضطرار به خوردن گوشت خوک وخوردن گوشت روباه که حرمت آن خفیف تر است فرقى نمى باشد وهم چنین فرقى میان اضطرار به ارتکاب این محرمات وغیر این ها نیست.

بنابر این، تفاوتى میان اضطرار به این موارد که در آیه ذکر شده با اضطرار به موارد دیگر نیست وقاعده اضطرار قاعده اى فراگیر است.

پس دلالت آیه بر اصل قاعده تمام است واما خصوصیات وشرایط قاعده در جاى دیگر بحث خواهد شد.

آیه دوم:

«حرمت علیکم المیته… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده… پس هر کس – به خوردن گوشتهاى حرام – ناچار گردد بى آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائده»، آیه 3.

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبراى کلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم» است. واین قید به معانى گوناگونى تفسیر شده:

1 – قمى در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل مى کند که «غیر متجانف لاثم» به معناى غیر متعمد است.

«تفسیر قمى»، على بن ابراهیم قمى، ج 1/162، کتابفروشى علامه.

2 – واز على بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم» به معناى مایل نبودن به گناه است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تفسیر قاعده لاضرر

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی و تفسیر قاعده لاضرر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فهرست مطالب

مقدمه :

فصل اول : بررسی و  تفسیر قاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

متن حدیث لاضرر

گفتار دوم : معانی قاعده لاضرر

مفاد حقوقی روایت

نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

گفتار سوم : شرح اشکالاتی که بر قاعده لاضرر وارد شده

فصل دوم : تنبیهات قاعده لاضرر

گفتار اول : دفع ضرر از خود با اضرار به غیر

گفتار دوم : تحمل ضرر غیر

گفتار سوم : تعارض ضررین بر یک نفر

گفتار چهارم : تعارض ضررین نسبت به دو نفر

گفتار پنجم : تعارض قاعده لاضرر و قاعده تسلیط

گفتار ششم : اضرار به غیر در اثر اکراه

گفتار هفتم : آیا قاعده لاضرر شامل امور عدمی هم می‌شود

گفتار هشتم : رابطه خیارات با قاعده لاضرر

گفتار نهم : رابطه قاعده لاضرر باشفعه

گفتار دهم : منع سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر

گفتار یازدهم : موارد کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

مقدمه

از جمله قواعدی که در تعدیل یا تکمیل نصوص شرعی کاربرد مؤثر دارد و احکام فرعی فراوانی از آن متفرع شده است قاعده لاضرر یا قاعده نفی ضرر است . با آنکه نصوص شرعی متعددی به عنوان مدرک قاعده مزبور مورد استناد فقها واقع شده است اما بدون تردید قبح ضرر و حسن جلوگیری از آن و در نتیجه نهی از ضرر از احکامی است که عقل صرفنظر از متون شرعی یا ادله نقلی به آن حکم می‌کند و از مستقلات عقلیه است به عبارت دیگر این قاعده از قواعد کلی مبتنی بر انصاف است .

اهمیت قاعده مذکور به حدی است که بسیاری از فقها از گذشته دور و نزدیک در تالیفات و تقریرات خود رساله مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند .

مرحوم علامه بزرگوار شیخ مرتضی انصاری از جمله فقهای بزرگی است که رساله مخصوصی درباره قاعده لاضرر تنظیم نموده این رساله در آخر کتاب مکاسب ایشان به چاپ رسیده است و این در حالی است که مرحوم شیخ در ذیل قاعده اشتغال در آخر فوائدالاصول نیز قاعده لاضرر را مورد بحث قرار داده است . همچنین مرحوم علامه ملا احمد نراقی در کتاب عوائد الایام و نیز محقق بزرگوار شیخ شریعت اصفهانی در خصوص این قاعده تحقیق کرده‌اند

در زمان معاصر امام خمینی مدظله در این باب تحقیقی به عمل آورده‌اند که در ضمن چند رساله دیگر تحت عنوان الرسائل در سال 1384 ه ـ ق در قم به چاپ رسیده است .

فصل اول

 بررسی و تفسیرقاعده لاضرر

گفتار اول : مدارک قاعده لاضرر

1-قرآن

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکید دارد که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت می‌گردد .

ــ در آیه 233 سوره بقره چنین آمده است :«لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده » به این معنی که پدر و مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآیند و یا به پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود .

ــ در آیه 231 سوره بقره می‌فرماید : « و لا تمسکو هن ضرارا لتعتدو » در این آیه از اینکه مردان برای ضرر زدن و تجاوز به حقوق زنان آنان را نگهداری کنند و از طلاق آنها خودداری کنند صراحتا نهی شده است .

ــ خداوند در آیه 12 از سوره نساء می‌فرماید : « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار » یعنی از بعد وصیتی که وصیت می‌شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که می‌فرماید ترکه بین ورثه تقسیم می‌شود بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که « غیرمضار » است از ترکه خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثه را از میراث ممنوع و محروم نماید .

آیه 284 سوره بقره می‌فرماید : « و لا یضار کاتب و لا شهید » ( کاتب و گواهی دهنده دین نباید ضرر برساند ) یعنی کاتب و تنظیم کننده دین و معامله نباید امری را که غیر واقع است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفاق افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد .

   2- احادیث و روایات

فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایاتی که در این باره وجود دارد استناد کرده‌اند و به ندرت به آیات قرآنی اشاره کرده‌اند . روایات مورد استناد در این باره روایات متعددی هستند که از طرق مختلف نقل شده و در همه آنها عبارت « لاضرر و لاضرار » ذکر شده است معروفترین این روایات روایتی است که به وسیله زراره و ابو عبیده حذاء با اندک اختلافاتی نقل شده است در کتب اهل سنت نیز عبارت « لا ضرر و لاضرار » به عنوان حدیث نبوی نقل شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر

اختصاصی از فی گوو پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

تحلیل فقهی و حقوقی اصل یا قاعده لزوم با تاکید بر نظریات صاحب جواهر و آیت الله مکارم شیرازی و بررسی مصادیق آن در قانون مدنی ایران

پیش درآمد

از جمله اصول و قاعده های فقهی که در باب معاملات، یعنی تمام عقدها و قراردادهای دوسویه ، مانند: خرید و فروش، ازدواج، مزارعه و… جریان دارد و به آن استدلال می شود، قاعده لزوم است و جریان اصلی آن، در هنگامی است که در لازم، یا جایز بودن آن ها، شک باشد. بدین معنی، هرگاه در لازم یا جایز بودن عقدی، به گمان افتیم و دلیل ویژه ای هم بر هر یک نداشته باشیم، اصل لزوم را در عقد جریان می دهیم و می گوییم، عقد لازم است.

در کتاب ها و نوشته های فقهی از این اصل، زیر عنوان «اصالة اللزوم فی العقود» نام برده می شود.

پیشینه قاعده

نخستین فقیهی که از این اصل، به گونه روشن نام برده و بدان استناد جسته، علامه حلی در قواعدالاحکام و تذکرة الفقهاء است:

«الاصل فی البیع اللزوم وانما یخرج عن اصله بامرین: ثبوت خیار وظهور عیب.» اصل در خرید و فروش، لازم بودن آن است، مگر این که از اصل خود خارج شود، به ثابت شدن خیار و آشکار شدن عیب.

این که چرا علامه حلی، آشکار شدن عیب را جدای از ثابت شدن خیار یاد کرده، با این که آشکار شدن عیب هم از انگیزه ها و سبب های خیار و داخل در آن هاست، شیخ انصاری ابراز می دارد: «یادآوری اخص، در پی اعم، اشکالی ندارد.[1]»

فقیهان پیش از علامه هم، به گونه ای از لازم بودن عقدها سخن گفته اند و کم وبیش از آن بحث کرده اندکه به نمونه هایی از نوشته های آنها در این باب اشاره می کنیم:

سید مرتضی علم الهدی:

«البیع لایلزم بحصول الایجاب والقبول ما لم یتفرق المتبایعات بابدانهما عن مکانهما هذا صحیح والیه یذهب اصحابنا وهو مذهب الشافعی وقال مالک وابوحنیفه یلزم البیع بالایجاب والقبول ولم یعتبر التفریق بالابدان.»

شیخ طوسی:

«واذا باع فلاینعقد البیع الا بعد ان یفترق البیعان بالابدان فان لم یفترقا کان لکل واحد منهما فسخ البیع والخیار.» محقق حلی در شرح عبارت شیخ می نویسد:

«المراد بعدم الانعقاد، عدم اللزوم وقد بین ذلک فی تهذیب الاحکام فانه قال فی تاویل خبر الذی یقتضیه هذا الخبران البیع من غیر افتراق، سبب لاستباقه الملک الا انه مشروط بان یفترقا ولایفسخ العقد»؛

واما قول الشیخ: «کان لکل منهما فسخ البیع والخیار» فانه اراد اثبات الخیار فی الفسخ بمعنی الفسخ لیس بمتحتم بل له ان یفسخ وان یبقی علی العقد.»[2]

مراد از بسته نشدن بیع که شیخ طوسی مطرح کرده است، همان لازم نبودن بیع است که در تهذیب هم، در تاویل خبری که این معنی را می رساند، به این شکل بیان کرده است: بیع، بدون پراکنده شدن از مجلس عقد، سبب مباح بودن ملک است، جز این که جدایی در آن شرط شود که در این حال، عقد، فسخ نمی شود. که مراد شیخ از این سخن این است که «اگر جدایی در مجلس عقد رخ ندهد، برای هر دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن بیع و حق خیار وجود دارد.»

صاحب جواهر[3]:

محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر با نام کامل آیةالله شیخ محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم بن آقامحمد بن ملا عبد الرحیم شریف اصفهانی احتمالا ۱۱۶۶ تا۱۲۲۸ هجری شمسی از فقهای شیعه و صاحب کتاب جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام که بین روحانیان شیعه از ارزش بالایی برخوردار است.

وی نیز یکی از فقیهان برجسته ای است که بسیار مقدم از این اصل نام برده و به تحلیل بنیادین و پیگرد مصادیق آن پرداخته است.

از جمله فقیهان معاصر نیز که در این مساله به اظهارنظر و تجزیه تحلیل مبسوط پرداخته است آیت الله مکارم شیرازی است که در اکثر مفاهیم مطروحه در این تحقیق از آثار ایشان مستخرج شده است که در مباحثی که تطبیقی باشد نیز به آن نظریه ها اشاره خواهیم کرد.

معنا و مفهوم اصاله الزوم

این که گفته می شود: «الاصل فی العقود اللزوم » در واقع اشاره به اصل و قاعده لزوم دارد.

ابتدا به واژه اصل می پردازیم و سپس به لزوم معطوف خواهیم گشت.

الف) اصل یا اصاله یا قاعده

درباره این کلمه و به کار بردن آن توسط فقها و حقوق دانان، هدف ها و منظورهای گوناگونی وجود دارد:

1. اصل، همان قاعده اولیه ای است که ازعرف و بنای خردمندان استفاده می شود؛ یعنی سیره خردمندان، همواره در پیمان ها و عقدها و قراردادها، بر لازم بودن وفا و بقای بر عقد بوده است، به گونه ای که اگر شخصی بر عهدی که با دیگری بسته، پای بند نباشد، در نزد خردمندان و در عرف، نکوهش می شود و از او، به عنوان پیمان شکن یاد می شود.

دلیلی نداریم که شارع مقدس نظر عرف و خردمندان را رد کرده باشد، بلکه همین اندازه که شارع سیره خردمندان را رد نکرده باشد، به دست می آید که بنای خردمندان اعتبار دارد[4].

1. اصل، همان قاعده ای است که از آیات و روایات استفاده می شود. مانند اصاله البرائه یا اصل عدم و یا درآیه «اوفوا بالعقود» که لازم بودن عقد از آن فهمیده می شود.
2. از جمله معناهایی که برای «اصل» گفته شده، استصحاب است. بدین معنی که هرگاه عقدی واقع می شود، به دنبال واقع شدن آن، لازم بودن عقد هم می آید؛ اما دوام و بقای لازم بودن است که مورد تردید قرار می گیرد؛ از این روی، در چنین هنگامی، برابر قاعده «اصالة اللزوم » اصل استصحاب جاری می شود و بر بقای لزوم به هنگام شک، حکم می شود؛ یعنی لازم بودن عقد، استصحاب می شود.
3. اصل، به معنای راجح و ظاهر که مثلا گفته می شود اصل بر عدم است یعنی آن چه ظاهر است و راجح نبود است یا به هم چنین در اصاله البرائه بر برائت است؛ مگر دلیل خلاف حاصل آید. در خصوص اصل لزوم هم، از آن جا که بیش تر دادوستدهایی که انجام می گیرد، به گونه لزوم است، حال اگر عقدی در خارج واقع شود و درباره لازم، یا جایز بودن آن، به گمان افتیم، حکم به لازم بودن آن می کنیم و برتری را در جانب لزوم می دانیم.

این مفهوم را شیخ انصاری از جامع المقاصد محقق کرکی آورده و در پاره ای از کتاب های فقهی، از جمله مفتاح الکرامه، شرح قواعدالاحکام، نیز بیان شده است.

شیخ انصاری درباره معنای راجح و ظاهر که برای «اصل » گفته شد، می نویسد:

«اگر در خصوص جاری بودن لزوم در عقود، مراد از بیش تر دادوستدهایی که در خارج رخ می دهد، به گونه، لزوم است، افراد بیع باشد، این گونه نیست؛ زیرا، گونه های خیارهایی که وجود دارد، مانند: خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط، خیار غبن، خیار رؤیت، واقع شدن بیع را در بیش تر جاها، به گونه لزوم، از «بیش تر بودن» می اندازد.

اما اگر مراد از «بیش ترین » فزونی در زمان باشد، که گفته شود عقد بیع، در بیش تر زمان ها و مواقع، به گونه لزوم و لازم الرعایه انجام می گیرد، این گونه از بیش ترین، در جاهایی که شک داریم و نمی دانیم لازم است یا جایز، فایده ای ندارد و سبب نمی شود که حمل بر لازم بودن شود.»

ب) لزوم یا التزام

به نقل از صاحب جواهر، لزوم و التزام، به معنای ثبوت، پیوسته ماندن و بودن با چیزی و جدا شدن از آن است و در اصطلاح فقهی در خصوص عقود، به معنای عقد غیر درخور دگرگونی، و در نتیجه عقد ثابت است که هیچ یک از دو سوی دادوستد، حق بر هم زدن آن را نداشته باشند[5].

گاهی در فقه شرعی، لزوم عقد گفته می شود و مراد از آن، واجب بودن وفا و پایبند شدن به آن، از نظر تکلیفی است. یعنی حکم تکلیفی است که به خود شخص بر می گردد که می بایستی، عهد و پایبندی به عهد و عقدی که با دیگری بسته، نشکند.

بنابراین، حکم شرعی، قائم بر این است که: «لایجوز تکلیفا لاحد فسخ عقده » مانند، شکستن بیعت با امام معصوم(ع)، که از گناهان کبیره به شمار می آید. بی گمان، بقای بر بیعت و لازم بودن آن، یک حکم شرعی تکلیفی است که اثر وضعی ندارد؛ یعنی اگر شخصی که بیعت کرده، بیعت خود را با امام بشکند، بیعت بر هم می خورد، ولی شخص از نظر تکلیفی، گناه کرده است. شماری از فقیهان، از این گونه لزوم تکلیفی، به لزوم حکمی، تعبیر کرده اند و از گونه دیگر آن، به لزوم حقی.

اما منظور ما از این قاعده، مجری شدن آن در حوزه حقوقی است و اهم آن عقود و این، طبیعت و ماهیت همه عقده های لازم است، مگر این که شارع قانونی وضع کند که جلوی لازم بودن عقد را بگیرد؛ مانند حق خیار در عقدهای شرعی چون نکاح که در آن جاری نیست. بنابراین لزوم، یعنی، پایبندی طرفین به عقد لازم و ضروری است و بر هم زدن عقد، از سوی یکی از دو سوی دادوستد، بدون اجازه آن سوی دیگر، جایز نیست. این، بسان عقدهایی است که در عالم تکوین، نه شکسته می شوند و نه دگرگونی می پذیرند[6].

البته همتن طور که آیت الله مکارم شیرازی مطرح کرده است، گاهی نیز منظور از لزوم، واجب بودن و ثابت بودن عقد، به عنوان حکم وضعی است و بر هم زدن و شکستن آن، روا نمی باشد. در برابر جوازی که معنای وضعی دارد که اگر سببی حاصل شود، فسخ و بر هم زدن عقد، رواست و عقد بر هم می خورد. مانند حق خیار، یا اقاله، بنابراین که «اقاله » را بر هم خوردن بیع بدانیم، نه عقدی مستقل. لزوم مورد بحث در قاعده «اصالة اللزوم فی العقود»، به معنای دوم مراد است که شماری آن را لزوم حقی نامیده اند[7].

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی گوو مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:45

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.

گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند.

در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.

این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.

علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد.

و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد.

در این خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پیش بینی گردیده است مورد اول وقتی است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوم زمانی است که کشور ذینفع خود قربانی جرم باشد.

همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است.

قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.

ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حکمی صادر کند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حکم جدیدی صادر کند ولی برعکس , صدور حکم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است که جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است که رسیدگی به آن امر کیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است.

بنابراین چنین بر می آید که حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاکم است در حالی که با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی کمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است.

مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو

اختصاصی از فی گوو مقاله قاعده سابقه در حقوق انگلیس و کامن لو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :14

مقدمه

در نظام حقوقی انگلیس و کشورهای کامن لو، آرای حاکم مافوق ،الهام بخش دادگاه های مادون و طبق ضوابطی برای آنها الزام آور است. دادگاه های مادون در دعاوی مشابه عموما از حکم دعوای مافوق تبعیت می کنند. برای ما که با سیستم حقوق فرانسه-نوشته سروکار داریم، کمی تعجب آور است که قضات در نظام حقوقی انگلیس و کامن لو چگونه به وضع قاعده ی حقوقی می پردازند. به عبارتی قضاتی که خود باید تابع قواعد حقوقی باشند، چگونه به وضع قاعده ی حقوقی نیز می پردازند؟

در حقیقت قاعده و قانون باید توسط نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانونگذاری و با انجام تشریفات لازم وضع شود. کار قضات باید این باشد که به بهترین شکل قوانین حقوقی را اعمال نمایند و کار تدوین قوانین و تقنین را به متخصصین مربوطه واگذار نموده تا با تعمق و تدبر بیشتر به این امر مهم بپردازند.

اما همانطور که گفتیم قاضی در سیستم حقوقی کامن لو از ابتدا نقشی اساسی در تقنین ایفا کرده است. اگرچه امروزه نقش مجالس قانونگذاری در وضع قانون افزایش و اهمیت یافته است اما هنوز دادگاههای کامن لو نقش مهم وتاثیرگذار خود در وضع قوانین را حفظ کرده اند. وقتی قضات می خواهند قوانین مصوب مجلس را اجرا کنند، صدور حکم بدون مراجعه به دعاوی حقوقی، برایشان مطلوب و رضایت بخش نیست. در حقیقت آنها مفاهیم واقعی و معانی دقیق عبارات قانون وضع شده از سوی مجلس را در چگونگی شیوه ی استنباط و استدلال در دعاوی و آرا دادگاه ها جستجو می کنند. رای یک دادگاه برای دعوای بعدی با همان وقایع مشابه به عنوان یک منبع حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد و این قاعده ی سابقه (Precedent) در حقوق انگلیس و کامن لو است. رای مجلس اعیان برای دادگاه های تجدیدنظر و مادون و نیز رای دادگاه های عالی و تجدیدنظر برای دادگاه های مادون لازم الاجراست.

مختصری از تاریخچه ی حقوق انگلیس

پارلمان در نظام حقوقی کامن لو از اواخر قرن سیزدهم به وجود آمد.قبل از آن پادشاه گهگاه قوانین در موارد خاص وضع می نمود ولی عموما امورات مردم بر اساس عرف حل و فصل می شد. مثلا اگر فردی می خواست حقوق خود در خصوص املاک یا تعهدات خود به فئودالها یا مسائل خصوصی چون ازدواج را بفهمد، باید به عرف جامعه رجوع می کرد. در صورت بروز اختلاف و کشمکش، معیار رسیدگی چه در دادگاههای فئودال چه در حضور خود مردم، عرف پذیرفته شده بوده. از قرن 13 به بعد رویه قضایی در نظام کامن لو تغییر نمود و اکثر دعاوی مهم به پادشاه و دادگاه های شاهی ارجاع می شد. غالب دعاوی براساس عرف در کل قلمرو پادشاهی اعمال می گردید مگر برخی دعاوی که در آن خصوص، قانون مدون وجود داشت. بنابراین اصول عرفی در همه قلمرو حکومت پادشاه اعمال می شد و قوانین عرفی در این قلمرو مشترک بود. این رویه اساس نظام حقوقی common law را پدید آورد.

بنابراین عرف مردم و جامعه توسط قضات در تصمیم گیری آنها در دعاوی، به صورت مدون در آمد و امروزه مجموعه ی وسیعی از آنها نظام حقوقی کامن لو را تشکیل می دهد. در حقیقت تشکیل کامن لو عبارتست از فراهم آوردن یک حقوق قضایی بر پایه عقل به جای حقوق عرفی دوره انگلوساکسون بوده است و امروزه استفاده از عرف به معنای عرف جامعه وجود ندارد بلکه اگر ثابت شود عرفی از پیش از قرن 12 وجود داشته است باید به وسیله ی رویه قضایی پذیرفته و توسط قضات لازم الاجرا گردد.