کار تحقیقی جا یگاه و حدود قاعده درء- با فرمت ورد - 160 صفحه

اختصاصی از فی گوو کار تحقیقی جا یگاه و حدود قاعده درء- با فرمت ورد - 160 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام--45 ص

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته فقه با موضوع همزیستى فقهى مذاهب و ادیان قاعده الزام و قاعده التزام--45 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آیت اللّه محمد مهدى آصفى

در معاملات، به معناى اعم، بسیار اتفاق مى افتد که مکلّف، با ضرورت همزیستى فقهى رو به رو مى شود. این حالت، ناشى از حضوربیش از یک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است.زیرا درچنین جامعه هایى بسیار پیش مى آید که دو طرف رابطه، پیرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، یا خرید و فروش و اجاره، شرکت مى جویند. یعنى زوج، پیرو یک مذهب فقهى و زوجه پیرو مذهب فقهى دیگر، یا فروشنده پیرو یک مذهب فقهى و خریدار پیرو مذهب فقهى دیگر، یا موجر پیرو یک مذهب فقهى و مستاجر پیرو مذهب فقهى دیگر. این، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى این مسایل اختلاف دارند.

این همزیستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنیده، نیازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه امامیّه، این بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسیارى از فروع همزیستى فقهى در معاملات و عقود و ایقاعات، توسط فقه، در این باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

 تفکیک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلایل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حدیثى، نظرم به این نکته جلب شد که این ادلّه بیانگر تشریع دو قاعده اند، نه یک قاعده. اگر چه فقه، رحمهم اللّه، تنها براى اثبات یک قاعده به این نصوص استدلال مى کنند. از این روى، به تتبع بیشتر در نصوص قاعده پرداختم و این تتبع، درستى استنتاج اولیّه مرا تایید کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.
2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، امّ، همان گونه که به زودى خواهیم دید، قاعده دوم، عنوانى جدید براى قاعده اى جدید است. و این دو قاعده از حیث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.

موضوع قاعده الزام

موضوع قاعده الزام، با نکات زیر مشخّص مى شود:

1. دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو دو مذهب فقهى اند: یکى تابع فقه امامى وعبیر به دو سوى ایقاع، از روى مسامحه است.

دیگرى تابع یکى از مذاهب فقهى اهل سنّت.

1. طرف اوّل، بهره مند و طرف دوم، زیان دیده است.
2. بهره ورى و زیان دو طرف به موجب حکم الزامى در مذهب فقهى طرف زیان دیده است، نه طرف بهره مند، به خلاف موردى که زیان و سود به موجب حکمى غیر الزامى باشد.
3. فقه اهل سنت، حاکم است و فقه امامى در حال تقیّه به سر مى برد.

حکم قاعده الزام

حکم این قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذیرش نیازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اوّل، به حکم واقعى ثانوى. گو این که این نفع، به حکم واقعى اوّلى، براى او مباح نیست و چنین الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغییر حکم واقعىِ عقد و ایقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحّت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نیست؛ بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اوّل است و حکم واقعى اوّلى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضیح این مطلب خواهد آمد).

حال در این باره سه مثال از عقود، ایقاعات و احکام ذکر مى کنیم:

1. عقود: اگر شخصى، کالایى را که در مجلس معامله حاضر نیست، با توصیف دقیق و ممیّز خریدارى کند، از نظر شافعى، این عقد صحیح است. به خلاف موردى که وصف ممیّز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. امّا مشترى، بعد از دیدن کال، خیار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقیق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. این راى قدیم شافعى است. از سوى دیگر، در فقه اهل بیت، این معامله صحیح است، به شرطین که وصف جدا کننده، از بین برنده جهل باشد و خیارى به این عنوان در بین نیست.

حال اگر فروشنده، طرف اوّل باشد [پیرو مذهب اهل بیت] و مشترى، طرف دوم[ پیرو مذهب شافعى]، در این صورت حق فسخ عقد، به وسیله این خیار، براى طرف دوم، حقّى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اوّل ناچار است، این خیار را بپذیرد و این امر محتاج بحث فقهى نیست.

امّا اگر بهره برنده از حق خیار در این معامله، پیرو مذهب اهل بیت باشد [فروشنده شافعى و خریدار شیعه]، در این صورت، آیا بهره ورى از این حق، براى او جایز است، با علم به عدم مشروعیت این حق نسبت به خود؟

بدون شک، این حالت نیاز به بحث و داورى فقهى دارد؛ زیرا خوددارى طرفى که پیرو مذهب حاکم نیست، از حق خیار، اختلال در معاملات را در جامعه سبب مى گردد، زیرا طرف دوم، پیوسته مجاز خواهد بود از حقّ خیار بهره برد و طرف اوّل را به فسخ بیع، وادارد، در حالى که طرف اوّل، حقّ بهره از این خیار را ندارد.

این مساله، مورد «قاعده الزام» است و حکم آن، جواز استفاده از این حق، براى طرف اوّل و اباحه مال براى اوست.

1. ایقاعات: اگر مردى همسرش را در یک مجلس، سه بار طلاق داد و به او گفت: «انت طالق ثلاثاً» چنین طلاقى، از نظر پیروان اهل بیت، باطل است و حتى جایگزین یک طلاق هم نیست؛ زیرا مقصود طلاق دهنده از این ایقاع، سه طلاق به گونه مجموعى است، پس هیچ طلاقى، حتّى طلاق اوّل، به این ایقاع، جارى نمى شود. امّا اگر در یک مجلس، سه بار جداگانه، صیغه طلاق را جارى کرد و سه بار گفت:

«انت طالق»، در این صورت، طلاق اوّل واقع مى شود، به خلاف طلاق دوم و سوم، در حالى که از نظر فقهاى اهل سنّت، در صورت اوّل نیز، طلاق صحیح است و غیر رجعى.

حال اگر زوج سنّى باشد و زوجه شیعه، طبق فتواى کدام مذهب باید عمل کرد؟ چون این طلاق، بدون رجوع، بنا بر مذهب اهل سنّت، صحیح است و بنا بر مذهب اهل بیت، باطل و پیوند زناشویى برقرار. در این حالت، زن باید از کدام مذهب پیروى کند؟

قاعده الزام مى گوید: زن از قید پیوند زناشویى آزاد و ازدواج با شخص دیگر براى او حلال است.

1. احکام: فقهاى اهل سنّت، بر این باورند که: زن، از اموال شوهر متوفاى خود، ارث مى برد، خواه آن اموال پول نقد باشد، یا اموال منقول و غیر منقول. امّا فتواى فقهاى اهل بیت این است که اگر زن فرزند نداشته باشد، از زمین ارث نمى برد، ولى بنا بر قول مشهور از قیمت توابع و ملحقات آن، مانند درخت و بن، ارث مى برد، نه از خود مال:

در بین فقیهان شیعى مذهب درباره بى بهرگى همسر از زمینهاى باقیمانده از شوهر، دونظر، از شهرت بیشترى برخوردارند:

× این بى بهرگى، ویژه زنانى است که فرزندى از شوهر مرده خود، نداشته باشند. شیخ صدوق، در من لایحضره الفقیه، شیخ طوسى، در نهایه و مبسوط، محقق سبزوارى در وسیله، شهید در دروس و لمعه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و شرح آن: مفتاح الکرامه این دیدگاه را پذیرفته اند.

شهید در روضه و مسالک مى نویسد: این نظر، همان نظر مشهور بین پیشینیان است.

× این بى بهرگى زن از زمین شوهر متوفاى خود، بى قید و بند است و زنان فرزنددار را نیز در بر مى گیرد. صاحب جواهر، این قول را مورد پذیرش بیشتر فقیهان شیعه مى داند. مانند:

ثقة الاسلام کلینى، شیخ مفید، سید مرتضى، شیخ طوسى در استبصار، حلبى، ابن زهره و حلّى. ابن ادریس، بر آن ادعاى اجماع کرده است. به هر حال، قدر متیقّن در مساله این است که: بى بهرگى زن بدون فرزند، از زمینهاى باقیمانده از شوهرش، مورد پذیرش همه فقیهان امامى است و هیچ یک از آنان، در این باره نظر خلافى ندارند، به غیر از اسکافى که مخالفت او، به اعتبار اجماع، خدشه اى وارد نمى کند، زیرا اجماع، هم پیش از او و هم پس از او وجود دارد. بنا بر این، اگر زن شیعه باشد و شوهر سنّى، قاعده الزام مى گوید: ارث بردن زن از زمین (املاک) جایز است.

قاعده التزام

این قاعده، از جهت موضوع، اختصاص به مواردى دارد که دو طرف عقد، یا ایقاع، پیرو مذهب فقهى واحدى باشند و حکم این مذهب، از جهت درستى و نادرستى و سلب و ایجاب، غیر از حکم مذهب فقهى امامى باشد. مانند این که دو طرف عقد در مثال اوّل شافعى باشند و دو طرف طلاق و ارث، در مثال دوم و سوم پیرو مذاهب اهل سنّت و هیچ یک از دو طرف، شیعه نباشند.

این موضوع قاعده دوم است و به روشنى متفاوت با موضوع قاعده اوّل و هیچ توجیهى براى در هم آمیختن این دو موضوع وجود ندارد.

امّا حکم قاعده التزام: در مثال اوّل، حقّ خیار ثابت است و در مثال دوم، طلاق صحیح است و در مثال سوم، ارث زن از زمین، ثابت است. همه این احکام، به مقتضاى قاعده التزام، به حکم واقعى ثانوى است، اگر چه مقتضاى حکم واقعى اوّلى، در تمام این مثاله، نادرست بودن است و حرمت. این حکم، غیر از حکم قاعده الزام است. زیرا در مورد قاعده الزام، حکم در مثال اوّل، عبارت بود از جواز مال براى طرف امامى بهره مند، بدون ثبوت اصل خیار(به حکم واقعى ثانوى) و در مثال دوم، عبارت بود از جواز مال براى زن در زمینها و مالهاى غیر منقول، بدون ثبوت حق ارث براى او، در حالى که در مورد قاعده التزام، حکم شرعى، از بطلان، به صحّت و ثبوت تبدیل مى شود، خواه در عقد، خواه در ایقاع و خواه در حکم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر

اختصاصی از فی گوو بررسی فقهی و حقوقی قاعده تحذیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت موضوع‌:

حفظ اصالت نظام حقوقى مبتنى بر احکام دین، بر اساس ارائۀ راه حلها و قواعد شرعى است. شاید در هیچ زمانى، مطالعه و تأمل در مباحث مربوط به قواعد فقه و همچنین منابع و استنباط احکام به اندازۀ زمان حاضر، ضرورت نداشته است. نقش و تأثیر قواعد فقه و گسترۀ آن در نظام حقوقى ایران غیر قابل انکار است. لذا نیازهاى جامعۀ کنونى اقتضاء مى‌کند که قواعد هدایت کنندۀ راهبردى با سیر در میان روایات و احادیث و حتى فتاوى و نوشته‌هاى فقها تحصیل و در جاى خود از آن بهره گرفته شود و به دیگران نیز عرضه گردد.

در هر صورت براى حل مشکلات نظام حقوقى یا باید به فقه و تجربه‌هاى خود رو آوریم و از آنها الهام بگیریم یا قاعده‌اى را ساخته و پرداخته از دیگران اقتباس کنیم. یقینا قواعدى که ریشۀ مذهبى و اخلاقى دارد، جامعه در اجراى آن‌ اهتمام مى‌ورزد و قواعدى که ریشه در فقه ندارد مکرر در جامعه نقض مى‌شود.

اصل 167 قانون اساسى مقرر داشته:

قاضى موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم قضیه را صادر نماید ....

بنابراین، اگر در قوانین مدون راه حل و فصل خصومت وجود نداشته باشد، مى‌باید به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر رجوع کرد. ارائۀ قواعد فقهى دادرس را نیز در این مهم هدایت و یارى مى‌نماید. «قاعدۀ تحذیر یا هشدار» از جمله این قواعد مى‌باشد.

دلایل انتخاب قاعدۀ تحذیر تحقیق و بررسى، تازگى مطلب و قلمرو وسیع اعمال قاعده در حقوق داخلى و حقوق بین الملل بود.

در این قاعده به مستندات- که از استحکامات لازم نیز برخوردار مى‌باشد- قلمرو، حیطه و موارد تطبیق قاعده با ارائۀ مصادیقى در قوانین داخلى و حقوق بین الملل پرداخته شده است.http://alibaba.sellfile.ir

قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی گوو قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده استیمان یکی از مهمترین قواعد فقهی است که فقها در ابواب گوناگون فقه در مورد آن بحث کرده اند که منطبق با این قاعده ، امین اعم از اینکه امانت او مالکی باشد یا شرعی، نسبت به تلف مالی که در ید او قرار دارد ضامن نمی باشد به عبارت دیگر ضمان قهری ناشی از ید ازایشان برداشته می شود ، البته عدم ضمان او منوط به عدم تعدّی و تفریط است، قاعده مذکور دارای مستندات زیادی من جمله، کتاب و سنت است که ابواب مختلف فقه (ودیعه- عاریه- مضایه- وکالت و اجاره – رهن و ...) و همچنین ابواب گوناگون قانون مدنی مواد 168-328-493-556-569-589 و ... را شامل می شود.

چکیده ...............................................................................................................................................1

فصل اول:کلیّات............................................................................................................................................2

1 – 1 . قواعد فقهی......................................................................................................................................2

1 – 1 – 1 . تبین مفهوم قاعده فقهی..............................................................................................................2

1 – 1 – 1 – 1 . قاعده فقهی در لغت...........................................................................................................2

1 – 1 – 1 – 2 .قاعده فقهی دراصطلاح........................................................................................................3

1 – 1 – 2 - ممیّزات قواعد فقهی................................................................................................................3

1 – 1 – 2 – 1 . تفاوت قاعده فقهی و اصولی.............................................................................................3

1 – 1 – 2 – 2. تفاوت قواعد فقهی با مسائل فقه.........................................................................................4

1 – 1 – 2 – 3. تفاوت قواعد فقهی با ضابط فقهی.......................................................................................4

1 – 1 – 2 – 4 . تفاوت قواعد فقهی بانظریه ی فقهی...................................................................................5

1 – 1 – 2 – 5. تفائت قواعد فقهی با قواعد حقوقی.....................................................................................6

1 – 1 – 2 – 6 . تفاوت قواعدفقهی با دلیل فقهی........................................................................................7

1 – 1 – 2 – 7 . رابطه قاعده فقهی با حکم فقهی.........................................................................................8

1 – 1 – 2 – 8 . رابطه قاعده فقهی با أماره ی فقهی.....................................................................................9

1 – 1 – 2 – 9 . تفاوت قواعد فقهی با أشباه ونظائر.....................................................................................9

1 – 1 – 2 – 10. رابطه میان قواعد فقهی با یکدیگر...................................................................................10

1 – 1 – 3 . فوائد قواعد فقهی.....................................................................................................................10

1 – 1 – 4 . کیفیت قواعد فقهی..................................................................................................................12

1 – 1 – 5 . منابع قواعد فقهی.....................................................................................................................12

1 – 1 – 5 – 1 . منابع قواعد فقهی از نظر شیعه..........................................................................................12

1 – 1 – 5 – 2 . منابع قواعد فقهی اهل تسنن..........................................................................................14

1 – 1 – 5 – 3 . شیوه های استخراج قواعد فقهی(با توجه به منابع)..........................................................14

1 – 1 – 6 . اقسام قواعد فقهی....................................................................................................................15

1 – 1 – 6 – 1 . اقسام قواعد فقهی بر اساس منبع....................................................................................15

1 – 1 – 6 – 2 . اقسام قواعد فقهی بر اساس موضوعات..........................................................................16

1 – 1 – 6 – 3 . اقسام قواعدفقهی از نظر گستره ی اجراء(جریان شمول)................................................17

1 – 1 – 6 – 4 . اقسام قواعد فقهی از نظر کاشفیت..................................................................................17

1 – 1 – 6 – 5 . اقسام قواعد فقهی براساس متعلق...................................................................................18

1 – 1 – 6 – 6 . اقسام قواعدفقهی ازجهت پایه اساس............................................................................. 18

1 – 1 – 6 –7 .   اقسام قواعد فقهی ازنظر جریان در حکم وموضوع.......................................................18

1 – 1 – 6 – 8 . اقسام قواعد فقهی از نظر داشتن ملاک..........................................................................19.

1 – 1 – 6 – 9 . اقسام قواعد فقهی از منظر رابطه فقه وحقوق..................................................................20

1 – 1 – 7 . سیر تاریخی قواعد فقهی..........................................................................................................21

1 – 1 – 7 – 1 . از نیاز تا بیان تدوین.......................................................................................................21.

1 – 1 – 7 – 2 . سیر تاریخی قواعد فقهی در میان مذاهب فقهی.............................................................22

1 – 1 – 7 – 2 – 1 . سیر کلی قواعد فقهی اهل تسنن...............................................................................22

1 – 1 – 7 – 2 – 2 . سیر تدوین قواعد فقهی اهل سنت...........................................................................23

1 – 1 – 7 – 2 – 3 . سیر تدوین قواعد فقهی مذهب فقهی امامیه.............................................................27

1 – 2 . مفهوم ضمان ..................................................................................................................................32

1 – 2 – 1 . ضمان درلغت........................................................................................................................32

1 – 2 – 2 . ضمان در اصطلاح..................................................................................................................32

1 – 3 . اذن وامانت.....................................................................................................................................35.

1 – 3– 1 . مفهوم اذن وماهیت حقوقی آن..................................................................................................35

1 – 3 – 1– 1 . مفهوم اذن ......................................................................................................................36

1 – 3 – 1– 2 . ماهیت حقوقی اذن.............................................................................................................36

1 – 3 – 1– 3 . اذن و عقود اذنیه................................................................................................................38

1 – 3– 2 . مفهوم امانت واقسام آن.............................................................................................................38

1 – 3 – 2 – 1 . امانت مالکی ....................................................................................................................38

1 – 3 – 2– 2 . امانت قانونی.....................................................................................................................40.

1 – 3 – 2– 3 . مقایسۀ امانت مالکانه و قانونی.......................................................................................... 41

1 – 4 . مفهوم تعدی وتفریط .....................................................................................................................43

1 – 4 – 1 . مفهوم تعدی.............................................................................................................................43

1 – 4 – 2 . مفهوم تفریط.........................................................................................................................43

1 – 5 . مفهوم تقصیر واقسام آن.................................................................................................................50

1 – 5 – 1 . تعریف تقصیر ومفهوم حقوقی آن..........................................................................................50

1 – 5 – 2 . اقسام تقصیر.............................................................................................................................51

1 – 6. قاعده استیمان...................................................................................................................................52

1 – 6 – 1 . امین ضامن نیست....................................................................................................................53

1 – 6 – 2 . در صورت تعدی و تفریط ضامن است...................................................................................53

فصل دوم : قاعده عدم ضمان امین(استیمان) در فقه..........................................................................55

2 – 1 . مستندات و مدارک قاعدۀ استیمان..................................................................................................55

2 – 1 – 1 . کتاب......................................................................................................................................55

2 – 1 – 2 . روایات...................................................................................................................................55

2 – 1 – 3 . اجماع.......................................................................................................................................57

2 – 1 – 4 . دلیل عقل................................................................................................................................58

2 – 1 – 5 . انتفای سبب ...........................................................................................................................58

2 – 1 – 6 . تسالم .....................................................................................................................................58

2 – 1 – 7 . قاعده غرور..............................................................................................................................59

2 – 1 – 8 . قاعده احسان.......................................................................................................................... 59

2 – 1 – 9 . قاعده علی الید........................................................................................................................60

2 – 2 . تمامیت قاعده استیمان.....................................................................................................................60

2 – 3 . عدم مسئولیت امین و مصادیق آن درفقه.........................................................................................62

2 – 3 – 1 .عدم مسئولیت امین درعقدودیعه...............................................................................................62

2 – 3 – 1- 1. عدم مسئولیت مستودع و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط...........................................66

2 – 3 – 1- 2 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط...............................................70.

2 – 3 – 2 . عدم مسئولیت امین در عقد عاریه..........................................................................................71

2 – 3 – 2-1 . عدم مسئولیت مستعیر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................72

2 – 3 – 2- 2 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط....................................................75

2 – 3 – 3 . عدم مسئولیت امین درعقد اجاره............................................................................................76

2 – 3 – 3- 1. عدم مسئولیت مستأجر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.........................................76

2 – 3 – 3- 2. شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط...................................................78

2 – 3 – 4 . عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..........................................................................................78

2 – 3 – 4- 1 . عدم مسئولیت وکیل و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.............................................79

2 – 3 – 4- 2 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط.......................................................80

2 – 3 – 5 . عدم مسئولیت امین در عقد رهن.............................................................................................81

2 – 3 – 5- 1 . عدم مسئولیت مرتهن و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................81

2 – 3 – 5- 1 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط.....................................................82

2 – 3 – 6 . عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه........................................................................................82

2 – 3 – 6- 1 . عدم مسئولیت مضارب و مسئولیت در صورت تعدّی و تفریط.........................................84

2 – 3 – 6- 2 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط...................................................87

2 – 4 . قلمرو قاعده استیمان(موارد اجتماع اذن و مسئولیت)......................................................................88

2 – 4 – 1 . مقبوض بالسوم(مأخوذ بالسوم)...............................................................................................88

2 – 4 – 2 . مقبوض به عقد فاسد..............................................................................................................88

2 – 4 – 3 . تلف مبیع قبل از قبض............................................................................................................89

2 – 4– 4 .   رضایت مالک در مال مغصوبه................................................................................................91

2 – 4 – 5 . لقطه و مجهول المالک.............................................................................................................91

2 – 4- 6 . تصرف اضطراری در مال غیر: اکل مال در مخمصه .................................................................91

2- 4- 7 . سازندگان و تولید کنندگان کالا.................................................................................................92

فصل سوم : عدم مسئولیت امین و مصادیق آن در حقوق ایران..........................................................93

3 – 1 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد ودیعه.....................................................................................93

3 – 1 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی ودیعه..............................................................................................93

3 – 1 – 2 . عدم مسئولیت مستودع..........................................................................................................95

3 – 1 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع................................................................96

3 – 1 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط......................................................98

3 – 2 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد عاریه......................................................................................99

3 – 2 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عاریه..............................................................................................99

3 – 2 – 2 . عدم مسئولیت مستعیر.........................................................................................................101

3 – 2 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر...............................................................102

3 – 2 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط.....................................................105

3 – 3 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد اجاره....................................................................................106

3 – 3 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی اجاره............................................................................................106

3 – 3 – 2 . عدم مسئولیت مستأجر........................................................................................................107

3 – 3 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستأجر..............................................................107

3 – 3 – 4 . شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط....................................................109

3 – 4 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..................................................................................113

3 – 4 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد وکالت...................................................................................113

3 – 4 – 2 . عدم مسئولیت وکیل............................................................................................................115

3 – 4 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل..................................................................116

3 – 4 – 4 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط........................................................118

3 – 5 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد رهن.....................................................................................120

3 – 5 – 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن......................................................................................120

3 – 5 – 2 . عدم مسئولیت مرتهن..........................................................................................................121

3 – 5 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مرتهن................................................................122

3 – 5 – 4 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط......................................................123

3 – 6 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه.................................................................................124

3 – 6– 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد مضاربه...................................................................................124

3 – 6 – 2 . عدم مسئولیت مضارب........................................................................................................126

3 – 6 – 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مضارب.............................................................127

3 – 6 – 4 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط....................................................128

نتیجه گیری...............................................................................................................................................130

فهرست منابع و مآخذ.................................................................................................................................134

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 با خرید یک محصول کد تخفیف 60 درصدی به ایمیل شما ارسال می شود وبه مدت یک هفته اعتبار دارد اگر دریافت نکردید یک ایمیل بزنید تا برای شما ارسال شود

1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است