فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد اضطرار

اختصاصی از فی گوو تحقیق و بررسی در مورد اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد اضطرار


تحقیق و بررسی در مورد اضطرار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 39

برخی از فهرست مطالب

 

قاعده اضطرار

محورهاى مورد بحث

جایگاه قاعده

مدرک قاعده

نقد وبررسى

متن وسند حدیث

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 - در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد اضطرار

دانلود مقاله کامل درباره بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


دانلود مقاله کامل درباره بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :33

 

بخشی از متن مقاله

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

 

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

 

فصل اول : ماهیت اضطرار

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران


دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 32

 

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

چکیده :

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

مقدمه :

در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که :

نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .

فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .

در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها  و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است  و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است .

 

فصل اول : ماهیت اضطرار

 

اضطرار در لغت :

اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار  احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84)  اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد .

اضطرار در حقوق و قانون مدنی :

آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه  ی  اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30)

 بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30)

در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :

« اگر کسی در نتیجه ی اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود . »

در پاره ای از قوانین حقوقی  هم تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت ( ماده 179 قانون دریایی ایران ) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه ی حقوقی آن می توان گفت : در حقوق مدنی اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشاءایقاع می نماید  یاوضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید . ( بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، ص 36)

اضطرار در حقوق جزا

تعاریفی که بزرگان حقوق جزا از اضطرار کرده اند بدین شرح است :

« اضطرار ، از عوامل  واضع مسئولیت کیفری ، موقعیت شخصی است که با فقدان هر گونه تعرض بیرونی ، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد » ( گلدوزیان ، حقوق جزای عمومی،ص 572)

 

« اضطرار به معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و با گشایش آن ناچار شود دست به کاری بزند » ( حقوق جزای عمومی ،اردبیلی ، ص 174 ج 1)

 در مورد تعاریف ارائه شده لازم است چند نکته بیان شود :

  • در همه ی این تعاریف که به ناچاری از ارتکاب جرم اشاره شده است یعنی شخص مضطر کسی است که چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد اضطرار کیفری موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب می شود بر خلاف اضطرار مدنی که تاثیری در بطلان عمل اضطراری ندارد .
  • وقتی گفته میشود شخص مضطر چاره ای جز ارتکاب جرم ندارد ، معنایش این نیست که این شخص به کلی مسلوب الاراده شده است و مانند شخص مجبور هیچ اختیاری برای ترک جرم یا عمل حقوقی ندارد . بلکه این اختیار برای او باقی است اما به حدی است که جامعه و قانون گذار از او انتظار ندارد که از اختیار خود استفاده کند و جرم را ترک نماید .
  • ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه گاهی ممکن است برای دفع خطر ازجان یا مال یا حیثیت خود مرتکب باشد و گاهی ممکن است برای دفع خطر از جان یا مال یا حیثیت شخص دیگری باشد
  • در اضطرار معمولا شخص مضطر ناچار می شود متعرض حق یا مال یا تمامیت جسمانی دیگری شود مانند این که راننده ای بر اثر بریدن ترمز ناچار شود اتوموبیل خود را به سوی اتومبیل دیگری هدایت کند تا با شخصی که در مقابل اوست تصادف نکند در نتیجه خسارتی به اتومبیل دیگری وارد می کند.
  • قاعده ی اضطرار در امور کیفری هنگامی کابرد دارد که عمل ارتکابی از سوی شخص مضطر جرم باشد بنابر این ، اگر شخصی که در حالت اضطرار و گرسنگی شدید قرار گرفته است ناچار شود که عضو بدن خود را قطع کرده و آن را بخورد ، بحث حقوقی ندارد ،زیرا قطع عضو بدن خود جرم نیست اما از نظر فقهی جای این بحث وجود دارد که شخص مضطر مرتکب گناه شده است یا خیر ؟
  • در مورد این که ملاک تحقق اضطرار چیست ، اختلاف نظر وجود دارد و گرچه معمولا تلف جان را ملاک قرار داده اند یعنی اگر مضطر عمل اضطراری را انجام ندهد تلف می شود اما حقیقت آن است که متنائی بودن قاعده ی اضطرار اقتضا می کند که دامنه ی آن توسعه پیدا کند و محدود به هدف تلف جان نشود .، بلکه شامل کلیه ی ضرر های بزرگ شود که البته رابطه ی نفعی که به شخص مضطر می رسد و ضرری که به دیگری وارد می شود باید در نظر گرفته شود مثلا اگر شخص مضطر با ارتکاب عمل اضطراری خود را از بیماری نجات دهد اما سبب مرگ دیگری شود ، از قاعده ی اضطرار نفعی نخواهد برد و نیز همین حکم را دارد صورتی را که شخص مضطر برای نجات دادن مقداری از اموال خود که داخل کشتی است سبب غرق شدن کشتی و تلف کلیه ی اموال داخل آن شود .

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28

ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی حالت ضرورت را چنین توصیف کرده است : « هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی سیل طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد . مشروط بر آنکه خطر را عمدا ایجاد نکرده باشد و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد . همچنین اضطرار به صورت خاص نیز در مواردی از قانون مجازات اسلامی بیان شده است مانند ماه 167 که اضطرار در شرب خمر رامستحق حد می داند یا ماه 198 که اضطرار را موجب    حد سرقت دانسته یا ماده ی 592 و 595 که ضرورت در دادن رشوه و یا ربا را مسقط مجازات میداند  . عده ای علت عدم مسئولیت را فقدان قصد مجرمانه میدانند و عده ای فقدان عذر قانونی را دلیل آن میدانند و به این قاعده استناد می کنند که ضرورت تابع قانون نیست و به همین اساس است که گروهی ضرورت را عامل رافع مسئولیت میدانند و گروهی دیگر آن را جزء علل موجه ی جرم میدانند ( حقوق جزای عمومی زراعت ج 1 ص 251)

 

اضطرار در فقه :

دامنه ی اضطرار در فقه گسترده است  و این قاعده از طهارت تا دیات کاربرد دارد . بنابر این باید تعریف و تشریح ماهیت اضطرار فراگیر باشد . ولی فقها اضطرار را در همهی  موارد تشریح نکرده اند و عمده ی بحث در کتاب اطعمه و اشربه آمده است .

فقها از اضطرار سه تعریف ارائه داده اند در واقع این تفسیر ها بیانگر مراتب مختلف اضطرار است ، زیرا گاهی اضطرار به حد تلف می رسد  به گونه ای که اگر مضطر مرتکب حرام نشود به هلاکت می رسد . گاهی در حدی است که در صورت تخلف مریض می شود  گاهی هم ترک حرام باعث ضعف مضطر و عقب ماندن از همسفرانش می شود هر کدام از فقها طبق تفسیری که از اضطرار دارند اضطرار را  رفع مسئولیت میدانند .

 

منابع:

      قرآن کریم

  1. قانون مدنی
  2. قانون مجازات اسلامی
  3. محقق داماد ، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزائی ،تهران ، مرکز نشر علوم اسلامی ،1383 چاپ ششم ، تابستان 85
  4. قبله ای خوئی ، خلیل،قواعد فقه بخش جزا،تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) 1380 ،چاپ اول، زمستان 1380
  5. عبدی پور ، ابراهیم ،بررسی تطبیق مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی ، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول ،زمستان 1376
  6. زراعت ، عباسی ،حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران ، ققنوس، 1385
  7. اردبیلی ، محمد ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،تهران ، نشر میزان ،چاپ پانزدهم ،زمستان 85
  8. گلدوزیان ، ایرج،حقوق جزای عمومی،تهران ، دانشگاه تهران،چاپ اول1384
  9. الحکیم ،محمد تقی،اصول العامه للفقه المقارن مدخل الی دراسه الفقه المقارن، موسسه ال بیت (ع) للطباعه و النشر، چاپ دوم، 1360
  10. زراعت ، عباس، قاعده ی اضطراردر حقوق کیفری،ماهنامه ی شماره ی 32 ، سال ششم ،خرداد و نیز 1381 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
  11. جعفر پور جمشد و لیلی حسین زاده، بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با توجه به دیدگاه امام خمینی،1385 سایت مرکز تحقیقات کامپیواری علوم اسلامی
  12. علی بیک ،حمیده عبد اللهی قاعد اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات) ، دانشگاه قم ، 82، سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی
  13. وطنی ، امیر،بررسی فقهی اضطرار و ضرورت، مقالات و بررسی ها ،دفتر 71، تابستان 81 سایت مرکز تحقیقات کامپیوتر اسلامی .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق در مورد بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

اختصاصی از فی گوو دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار


دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

از جمله قواعدى که در استنباط واجتهاد احکام فقهى نقش به سزایى دارد، قاعده «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال» مى باشد. این قاعده که با نام قاعده اضطرار شهرت یافته، از قواعد کاربردى واساسى فقه، به شمار مى آید وتاثیر وکارایى آن در جاى جاى فقه، به چشم مى خورد. به ویژه در حل مشکلات ومعضلات مباحث ومسائل نو پیدا نقش اساسى دارد.

اگر چه فقها از این قاعده با عنوان یاد شده کم تر بحث کرده اند، ولى استحکام وادله فراوان آن از یک سو ونقش کاربردى آن در سرتاسر فقه از سوى دیگر، ما را واداشت تا اندکى در خصوص آن بحث کنیم. این نوشته در دو بخش سامان یافته: در بخش اول اهمیت وادله اعتبار قاعده است، (بحث کبروى)، ودر بخش دوم بانشان دادن پاره اى از فتواهایى که به استناد این قاعده صادر شده اند، (بحث صغروى) موارد کاربرد نقش وکارآیى آن روشن خواهد شد.

محورهاى مورد بحث

به منظور بیان انگیزه وهدف از بحث وتحقیق در باره این قاعده، به برخى از پرسشهایى که حول آن مطرح است، اشاره مى شود:

1 – در تقسیم بندى قواعد فقهى، جایگاه این قاعده کجاست؟ آیا از قواعد عامه است یا خاصه، از قواعد منصوصه است ویا از قواعد بر گرفته از کلمات فقها، تنها در شبهات موضوعى جریان دارد، ویا در شبهات حکمى نیز جریان دارد؟

2 – با این قاعده، حرمت مورد اضطرار واقعا برداشته مى شود، ویا ظاهرا، ثمره فقهى این دو مبنا چیست؟

3 – قاعده اختصاص دارد به رفع حرمت اضطرارى، ویا وجوب عملى را که اضطرار به ترک آن است نیز بر مى دارد؟

4 – مدلول قاعده عزیمت است یا رخصت، ثمره فقهى این دو نظر در کجا است؟

5 – آیا قاعده اختصاص به احکام اضطرارى دارد، یا موضوعات اضطرارى را نیز فرا مى گیرد؟

6 – ملاک ومعیار اضطرار در مورد قاعده چیست، اضطرار شخصى ویا نوعى؟

قواعد همسو

از آن جا که قواعد فقهى گوناگون است، گاهى چند قاعده فقهى از جهت محتوا وآثار، اشتراک دارند، اگر چه در خصوصیات با هم یکى نیستند.

قواعد فقهى که در راستاى این قاعده هستند واز نظر محتوا با آن همخوانى دارند عبارتند از:

  1. قاعده نفى عسر وحرج، 2. الضرورات تبیح المحظورات، 3. کل ما غلب الله علیه فهو اولى العذر، 4. لاضرر ولا ضرار فى الاسلام، 5. سهله ومسمحه بودن دین، 6. الضروره فى کل شى ء الا فى الدماء.

جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون دسته بندى کرده اند،(مقصود از«مجله فقه اهل بیت»، شماره 7، مقاله پژوهش در قواعد فقهى) جایگاه قاعده، روشن شدن چگونگى رابطه آن با این تقسیمات مى باشد از جمله:

1 – به لحاظ گستردگى وفراگیر بودن آن در تمامى ابواب فقه ویا در بخشى از ابواب، این قاعده جزو قواعد عامه به شمار مى آید، زیرا در تمامى ابواب فقه، عبادات، معاملات به معناى عام، معاملات به معناى خاص، آداب شخصى، آداب عمومى، سیاسیات، وجزائیات کاربرد دارد.

2 – به لحاظ جریان در شبهات حکمى وموضوعى این قاعده در هر دو مورد به کار گرفته مى شود واختصاص به یکى از آن دو ندارد، زیرا ملاک قاعده در هر دو مورد هست.

3 – به لحاظ مدرک، این قاعده از قواعد منصوصه به شمار مى آید، نه از قواعد مصطاده (گرفته شده از کلمات فقها)، زیرا در آیات وروایات بر این قاعده تصریح شده است.

4 – بین این قاعده وقواعد وادله دیگر نسبت حکومت بر قرار مى باشد.

مدرک قاعده

ادله اى که ممکن است بر اعتبار وحجیت قاعده دلالت کند، ذیل شش عنوان طرح مى گردد:

الف – کتاب آیه اول:

آیات زیادى در قرآن مجید هستند که مى توانند دلیل بر این قاعده باشد، از جمله:

«انما حرم علیکم المیته والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه،

جز این نیست که مردار وخون وگوشت خوک وآنچه را که (هنگام کشتن) نام غیر خدا بر آن خوانده شده بر شما حرام کرده است وهر کس (به خوردن اینها) ناچار شود در حالى که نه ستمکار وسرکش باشد ونه از حد گذرد، گناهى بر او نیست.» سوره «بقره»، آیه 173.

این روشن است که آیه در حالت اضطرار، ارتکاب به حرام را جایز شمرده ودر این صورت حکم حرمت از آن چیز حرام برداشته مى شود، زیرا مفاد دنباله آیه، کبراى کلى است که تمامى موارد اضطرار را در بر مى گیرد، اگر چه این کبرا در خود آیه از دو جهت محدود ومقید شده: الف: غیر باغ، ب:

ولا عاد. در روایات وکتاب هاى تفسیرى از این دو قید معانى گوناگونى شده است از جمله:

1 – در روایتى از امام صادق (ع) غیر باغ به «صید کردن» وعاد به «دزدى» تفسیر شده است.

«وسائل الشیعه»، شیخ حر عاملى، ج 5/509، باب 8 از ابواب صلاه مسافر، ح 2، المکتبه الاسلامیه، ونیز «تهذیب» وتفسیر «عیاشى» ملاحظه شود.

2 – در اصول کافى از قول امام صادق (ع) «باغ» به خروج بر امام (ع) و «عاد» به قطع طریق تفسیر شده است.

«تفسیر صافى»، ج 1/212، مؤسسه اعلمى.

3 – در روایتى از تفسیر عیاشى «باغى» به معناى ظالم، و «عادى» به معناى غاصب آمده است.

«التفسیر»، محد جلیل عیاشى، ج 1/74، المکتبه الاسلامیه.

بى شک معانى گوناگون براى این دو قید ،بیان مصداق است ودور نیست «غیر باغ» را که در لغت به معناى «ظلم» و «سرکشى» آمده است، کنایه بگیریم وبگوییم، سبب اضطرار، کارى ظالمانه واز روى سرکشى نباشد که در غیر این صورت اضطرار موجب برداشته شدن حرمت وعذاب نخواهد بود، چون از باب قاعده «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» (مضطر شدن از روى اختیار با اختیار منافات ندارد) در این موارد که اضطرار با سوء اختیار انسان محقق شده، عذاب نیز خواهد بود، واین مطلب از نظر بسیارى از فقها حل شده است، آن جا که این را بسیارى از فقیهان پذیرفته اند که اگر شخصى از روى اراده واختیار وارد زمینى شده که غصبى است وبراى بیرون رفتن از آن چاره اى جز برگشتن از همان راه ندارد با اینکه مورد اضطرار است عقاب مى شود.

«کفایه الاصول» آخوند خراسانى، ج 1، ص؟.

واما «غیر عاد» کنایه است از این که شخص مضطر به اندازه اى که نیاز او برآورده مى شود مى تواند حرامى را انجام دهد. وبیشتر از حد نیاز براى او جایز نیست.

نقد وبررسى

ممکن است اشکال شود که این آیه تنها قاعده اضطرار را در محدوده همین مواردى که در آیه آمده است، معتبر مى کند نه بیشتر، زیرا این کبرا در مورد همین محرمات مخصوص وارد شده است.

پاسخ: اولا، ثابت شده که حکم آیه اختصاص به موارد یاد شده در آیه ندارد ومورد مخصص نیست، زیرا اگر مورد وشان نزول مخصص باشد بیشتر آیات در مورد خاص وبا شان نزولى مخصوص وارد شده ونباید آن ها را به موارد دیگر تعمیم داد.

وحال آن که چنین نیست.

ثانیا، این ذیل در مقام بیان کبراى، کلى است که نزد عقلا پذیرفته شده است، زیرا از نظر عقلا میان اضطرار به خوردن گوشت خوک وخوردن گوشت روباه که حرمت آن خفیف تر است فرقى نمى باشد وهم چنین فرقى میان اضطرار به ارتکاب این محرمات وغیر این ها نیست.

بنابر این، تفاوتى میان اضطرار به این موارد که در آیه ذکر شده با اضطرار به موارد دیگر نیست وقاعده اضطرار قاعده اى فراگیر است.

پس دلالت آیه بر اصل قاعده تمام است واما خصوصیات وشرایط قاعده در جاى دیگر بحث خواهد شد.

آیه دوم:

«حرمت علیکم المیته… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم، بر شما مردار حرام شده… پس هر کس – به خوردن گوشتهاى حرام – ناچار گردد بى آن که گرایش به گناه داشته، همانا خداوند آمرزنده ومهربان است.» سوره «مائده»، آیه 3.

دلالت آیه بر قاعده تمام است، زیرا در این آیه همانند آیه پیشین پس از شمردن مواردى از محرمات خداوند به عنوان یک قاعده وکبراى کلى، اضطرار را سبب جواز انجام آن ها ودفع حرمت بیان کرده است، با این تفاوت که در این آیه یک قید بیشتر بیان نشده است، وآن کلمه «غیر متجانف لاثم» است. واین قید به معانى گوناگونى تفسیر شده:

1 – قمى در تفسیر خود از امام باقر (ع) نقل مى کند که «غیر متجانف لاثم» به معناى غیر متعمد است.

«تفسیر قمى»، على بن ابراهیم قمى، ج 1/162، کتابفروشى علامه.

2 – واز على بن ابراهیم نقل شده که «غیر متجانف لاثم» به معناى مایل نبودن به گناه است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاعده اضطرار