حقوق بین الملل عمومی 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده1390

اختصاصی از فی گوو حقوق بین الملل عمومی 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده1390 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق بین الملل عمومی 2 دکتر ابراهیم بیگ زاده1390

سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی

اختصاصی از فی گوو سیر تحول عوامل عمومی تشدید مجازات با رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

91 صفحه

چکیده:

همان گونه که از نام این عنوان پیدا است ، پایان نامه حاضر مربوط می شود به پیدایش و تحولات عوامل عمومی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران .

عوامل عمومی تشدید مجازات به سه عامل تکرار جرم ، تعدد جرم و سردستگی گروه مجرمانه ( مطابق نظر نگارنده ) تقسیم می شوند . مطابق تعاریف بزرگان حقوق جزا ، این عوامل در هر جرمی نمود پیدا کنند موجب تشدید مجازات می شوند مگر در مواردی که قانونگذار منع نموده باشد ( همانند جرائم اطفال و جرائم سیاسی در تکرار جرم ).

تشدید مجازات به صور مختلفی از جمله افزایش حداکثر مجازات ، محکومیت متهم به حداکثر مجازات ، محکومیت به مجازات های تکمیلی و غیره پیش بینی شده است .

دو عامل تکرار جرم و تعدد جرم از سال 1304 و سردستگی گروه مجرمانه از سال 1352 در قانونگذاری های ایران وجود داشته اند و در تمام این سال ها و قانونگذاری ها دچار تغییر و تحولات فراوانی شده اند و از جمله این تغییرات ، میزان و نحوه تشدید مجازات بوده که در هر دوره از نظریه های مختلفی برای این مهم پیروی می شده است .

در میان این سه عامل ، عامل سردستگی گروه مجرمانه بیشتر از دو عامل دیگر جای بحث دارد ، از این جهت که هم از سوی قانونگذار و هم از سوی نویسندگان حقوق جزا مغفول مانده بود و در قانون جدید خیلی از کمی و کاستی های گذشته آن جبران شده ولی هم چنان مشکلاتی جزئی موجود می باشد .

دو عامل دیگر یعنی تکرار و تعدد جرم که دارای فراز و نشیب های فراوانی در قوانین گذشته بودند ، در قانون جدید تا حدودی به سامان رسیده اند که به همه این موارد در متن اصلی کار و طی فصول جداگانه بررسی خواهد شد .

کلید واژه : تکرار جرم، تعدد جرم، سردستگی گروه مجرمانه، تشدید مجازات

تحقیق در مورد آموزش عمومی هنر

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد آموزش عمومی هنر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه11

فهرست مطالب

* راهکارها

کاربرد تکنولوژی جدید در آموزش هنر

روش های آموزش هنر

1- نمایش نحوه انجام کار توسط معلم

8- بازی ها

7- گزارش ها

3- نمایش سمعی و بصری

5- کار انفرادی :

4- سخنرانی

مقدمه

آموزش عمومی هنر در نظام آموزش و پرورش ایران از غفلت و بی توجهی تاریخی رنج می برد این در حالی است که در طی حدود دو دهه گذشته ، نظام های آموزش و پرورش پیشرفته در جهان فعالیت های گسترده ای را برای بر طرف کردن این نقیصه اساسی آغاز کرده اند .

دامنه این فعالیت ها در حدی است که برخی از این دوران به عنوان دوران « احیای آموزش هنر » نام برده اند .

* مشکلات و ضعف های موجود د رآموزش هنر دوره راهنمایی

• نا کافی بودن زمان آموزش هنر خصوصا در پایه دوم و سوم .
• اختصاص یک تک زنگ به آموزش هنر در این پایه ها علاوه بر مشکلاتی که برای دبیران درس هنر برای تکمیل ساعات موظف تدریس ایجاد می کند زمینه حذف آن را از صحنه آموزش در مدرسه فراهم می آورد .
• کمبود نیروی انسانی متخصص وبه کارگیری دبیران فاقد صلاحیت های حرفه ای لازم برای آموزش هنر که از جمله تحت تاثیر ساعات ناکافی و پراکنده ای است .

که در مجموع به آموزش هنر در این دوره اختصاص یافته است تعداد دبیران شاغل هنر که دارای مدرک فوق دیپلم هستند در کشور از 2800 نفر تجاوز نمی کند ، بر اساس برخی بر آوردها سهمی از آموزش هنر در دوره راهنمایی به عهده دبیران سایر دروس است .

• پوشش ناکافی به رشته های مختلف هنری در برنامه های درسی موجود . توجه به طیف محدودی از هنر های تجسمی و

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حکومت الکترونیک، بحران اعتماد عمومی و دموکراسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

3 – اطلاعات مربوط به پایان‌نامه
1-3) مسئله اصلی تحقیق
بررسی تاثیر پویای نهادی حکومت الکترونیک بر اعتماد عمومی
2-3) تشریح و بیان موضوع
یکی از تفاوت‌های اساسی جهان امروز با دنیای سنتی این است که افراد متعامل ممکن است هیچ وقت همدیگر را به صورت چهره‌ به ‌چهره ندیده باشند. این مساله باعث می‌شود که ارتباطات غیرکلامی که غنای خاصی هم دارد، از فرآیند ارتباطی حذف شود. یکی از واسطه‌های اصلی بین حکومت‌های معاصر و ملت‌ها، تکنولوژی اطلاعات است. وقتی ارتباطات چهره به چهره تبدیل به ارتباطات از راه دور می‌شود، یکی از مسائل اساسی چگونگی اعتماد به طرف مقابل است، یعنی در حالتی که تکنولوژی واسطه ارتباط می‌شود، ریسک ارتباطات بالا می‌رود. برای مثال تحقیقات زیادی بحث نبود یا کمبود اعتماد در تجارت الکترونیک را یادآور شده‌اند((Egger, 2001. تلاش برای اعتمادسازی در بین حکومت‌ها در دهه‌های اخیر زیاد به چشم می‌خورد. حکومت‌ها همانند سازمان‌های بخش خصوصی به این موضوع اعتقاد پیدا کرده‌اند که حکومت وقتی دارای سرمایه اجتماعی بالایی باشد مولدتر است (Putnam, 2000). یکی از اصلی‌ترین عوامل در سرمایه اجتماعی بحث اعتماد است (Coleman 1988; Fukuyama, 1995; Glaeser et al., 2000). وقتی اعتماد بین حکومت و ملت وجود داشته باشد هزینه کنترل‌های اضافی پایین می‌آید و علاوه بر مزایای اجتماعی، منافع اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت (Uslaner, 2002). از منظر اقتصادی اعتماد برای همه مبادلات بین کنشگران فردی یا سازمانی یک مساله حیاتی است.(Dasgupta, 1988:49) در قرن بیستم تحقیقات حاکی از آن است که اعتماد عمومی همبستگی مثبتی با اقتصاد سالم دارد. حتی شواهدی در زمینه نقش اعتماد در ساختن سرمایه سیاسی (Parent et al, 2005:721) و تاثیر مهم آن در رفتار رای‌دهندگان وجود دارد.(Belanger & Nadeau, 2005) به عقیده توماس هابس، اعتماد زندگی را آسان‌تر و امن‌تر می‌کند و پیش‌شرطی برای همکاری و همیاری افراد است و همچنین ابزاری برای کاهش پیچیدگی اجتماع است.(Luhmann, 1994)

3-3) ضرورت و اهمیت تحقیق
بدون شک می توان ادعا کرد که اعتماد مردم به حکومت، سنگ زیربنای استحکام هر حکومتی در جهان است. گرایش حکومتها به سمت حکومتهای دموکراتیک نظرات مردم را در بطن مدیریت حکومتها قرار می‌دهد و دیکتاتورترین حکومتها در دنیای معاصر نمی‌توانند به اعتماد مردم و مشرعیت خود بی‌اعتنا باشند. حکومت نیز مانند هر قدرتی خود را بی‌نیاز از توجیه و مشروعیت نمی‌بیند. بحران مشروعیت یکی از مسائل اصلی پیش‌روی حکومتهای سرمایه‌داری مدرن است(Habermas,1975).
این بحران احتمالی، حکومتها را به فکر انداخته است تا از ابزارهای مختلفی برای اعتماد‌سازی استفاده کند. روند بی‌اعتماد شدن مردم به حکومتهای خود در حال افزایش است و حکومتها به فکر چاره‌ای برای این معضل هستند. یکی از کاراترین ابزارها که اکثر حکومتها روی آن توافق نظر داشته‌اند، به کارگیری تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است. گویا حکومتها با به کارگیری این تکنولوژی قصد دارند حکومت را به حکومت الکترونیک تبدیل کنند.
لازم به ذکر است که مطالعات در این زمینه می‌تواند به دو دسته جداگانه تقسیم شود یکی بحث قابل اعتماد بودن خود تکنولوژی است و دیگری قابل اعتماد بودن کنشگرانی است که با هم به صورت الکترونیکی تعامل می‌کنند (Egger 2001). علاوه بر اعتماد انسان به انسان و اعتماد انسان به ماشین نوع سومی از اعتماد را نام می برند که اعتماد عام است. باید به این نکته توجه داشت که در اعتماد مردم به حکومت الکترونیک هر سه مورد موضوعیت دارد و در این مقاله هر سه رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد.
به گفته کنفوسیوس،" اگر مردم به حکومتمردان خود اعتماد (ایمان) نداشته باشند، حکومت توان ماندگاری ندارد". باید به این نکته توجه داشت که اعتماد مردم به حکومت، با جنس اعتماد مردم به یکدیگر یا به یک موسسه یا به دانشگاه و. . . متفاوت است. چرا که اعتماد یک فرد به یک موسسه یا سازمان ارتباط نزدیکی با انتظارات و دانش وی نسبت به آن موسسه یا سازمان دارد (از طریق ارزیابی نیات و لیاقت افرادی که وی با آنها در آن موسسه یا سازمان برخورد داشته شکل می‌گیرد)، در حالی که اعتماد یک فرد به حکومت که شامل صدها و شاید میلیون‌ها نفر است از طریق این مکانیزم، کاری غیرممکن خواهد بود. اعتماد به حکومت، وهم انگیز و نامعقول است چرا که دانش مورد نیاز برای ایجاد هرگونه اعتمادی به راحتی در دسترس شهروندان عادی قرار نمی‌گیرد. علاوه بر آن هاردین تفاوتی بین اعتماد به حکومت و اعتماد به مردم قائل شده است و پیشنهاد می‌کند که حکومت نمی‌تواند به طور فعال بدنبال اعتماد مردم باشد و فقط می‌تواند با پافشراری بر رفتارهای اعتماد آمیز، آن اعتماد را بدست آورد (Hardin, 2002).
4-3) پیشینه تحقیق
در نوشته‌های جامعه شناسی، مفهوم اعتماد اجتماعی هم به عنوان ویژگی افراد، ویژگی ارتباطات اجتماعی و هم ویژگی نظام اجتماعی با تاکید بر رفتار مبتنی بر تعاملات و سوگیری‌ها در سطح فردی مفهوم سازی شده است. در فرهنگ لغت آکسفورد اعتماد به معنی اطمینان به بعضی از صفات یا ویژگی یک شخص و یا حتی درستی و حقانیت یک نظریه تعریف شده است.اندیشمندان علوم اجتماعی هر کدام از نقطه نظر خاص خود به تعریف اعتماد پرداخته‌اند. برای مثال لومان میان دومفهم و اعتماد و اطمینان تفاوت قائل شده و معتقد است اعتماد با مفهوم مخاطره یا ریسک در ارتباط است و در دوران اخیر مطرح شده است.
گیدنز اعتماد را از عناصر و مولفه‌های اصلی مدرنیته می‌داند. اعتماد را می‌توان مهمترین مولفه نظم قلمداد کرد به همین جهت آیزنشتات به درستی متذکر می‌شود که مهمترین مسئله نظم اجتماعی اعتماد و همبستگی اجتماعی است. یعنی بدون انسجام و نوعی اعتماد پایداری نظم اجتماعی غیر ممکن است. از دید برخی صاحب نظران شواهد بسیاری دلالت بر کاهش اعتماد اجتماعی در تمام ابعاد و سوگیری عاطفی و خاص‌گرا در روابط کنشگران در تمام سطوح در ایران دارد(چلبی،1375: 77).
بررسی منابع و ماخذ مربوط به اعتماد اجتماعی نشان می‌دهد که به این مفهوم از دیدگاههای مختلف روان‌شناسی اجتماعی، جامعه شناختی و معرفت شناختی پرداخته شده است. در حوزه روان‌شناسی اجتماعی، اعتماد به عنوان ویژگی فردی مطرح می‌شود و بر احساسات، عواطف و ارزشهای فردی تاکید می‌گردد و در بررسی اعتماد تئوری‌های شخصیت و متغیرهای فردی مورد توجه است. در حوزه جامعه شناختی، اعتماد به عنوان ویژگی روابط اجتماعی یا ویژگی نظام اجتماعی مفهوم سازی می‌شود. این دیدگاه بر خلاف دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی به زمینه‌های اجتماعی تاکید می‌کند.
نظریه‌های کلان اعتماد اجتماعی
نظریه‌پردازان کلان‌نگر از جمله اسپنسر، تونیس، دورکیم، زیمل، مارکس، وبر، اینگلهارت، پوتنام، فوکویاما و لومان معتقد به عوامل ساختاری و کلان اعتماد هستند. همه این نظریه‌پردازان سطح تحلیل کلان را برای بررسی خود درباره اعتماد برگزیده‌اند. همین طور در بررسی و تحلیل مفهوم اعتماد، سطح مطالعه خود را بر روی ساخت اجتماعی متمرکز ساخته‌اند. نظریه‌پردازان کلان‌نگر، اعتماد را به عنوان ویژگی روابط اجتماعی و یا ویژگی نظام اجتماعی و به طور کلی به عنوان یک ویژگی جمعی مفهوم‌سازی می‌کنند.
نظریه‌های خرد اعتماد اجتماعی
در مقابل نظریه‌های کلان اعتماد، نظریه‌های خرد در تحلیل و بررسی اعتماد به عوامل فردی و خرد توجه دارند. یعنی عواملی که متاثر از برخوردها، مبادلات و یا ویژگی‌های زیستی، روانی و شخصیتی فرد یا افراد است. نظریه‌پردازانی چون اریکسون، کلمن، بلاو، جانسون و کریستوفر مرو از منظر نظریه‌های خرد به بررسی و تحلیل خرد و سطح مطالعه کنش را برگزیده‌اند. همه این نظریه‌پردازان اعتماد را به عنوان یک ویژگی فردی و متاثر از کنشهای افراد در نظر می‌گیرد. لیکن در این میان به نظر می‌رسد که مناسب‌ترین راه برای بررسی عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی، دوری‌گزینی از هر گونه خردنگری و کلان‌نگری محض و بررسی جامع و همه جانبه اعتماد هم از طریق پرداختن به وجه کنش و هم از طریق پرداختن به وجه ساخت اجتماعی مفهوم اعتماد می‌باشد. در بینابین نظریه‌های خرد و کلان اعتماد، نظریه‌پردازانی چون گیدنز هرگونه تقلیل‌گرایی را در بررسی مفهوم اعتماد رد کرده و بر ارتباط پدیده‌های خرد و کلان و ترکیب و تلفیق این دو سطح در تحلیل و بررسی اعتماد اجتماعی تاکید می‌کنند.
انواع اعتماد
در ادبیات جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، سه شکل اصلی اعتماد مشتمل بر اعتماد بنیادی، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم‌یافته می‌توان تمیز داد:
اعتماد بنیادی ؛
اعتماد بنیادی نگرشی است نسبت به خود و دنیای پیرامون که رفتار و اعمال ما را متاثر می‌سازد و موجب تقویت این تفکر می‌گردد که افراد و امور جهان قابل اعتمادند و بر استمرار و ثبات این باور صحه می‌گذارد. اریکسون معتقد است که اعتماد بنیادی در مراحل اولیه زندگی(شیرخوارگی) انسان شکل می‌گیرد. به اعتقاد وی، کودک معمولاّ نخستین رابطه را با مادر برقرار می‌سازد. کودک باید بتواند در کنار مادر احساس امنیت کند، اگر مادر به نیازهای جسمانی کودک پاسخ دهد و محبت و عشق و امنیت کافی برای او تامین کند از آن پس کودک شروع به پروراندن حس اعتماد خواهد کرد، نگرشی که نظر کودک را درباره خودش و دیگران مشخص خواهد کرد.
اعتماد بنیادی ما را به مفهومی رهنمون می‌سازد که آنتونی گیدنز از آن تحت عنوان امنیت هستی شناختی(امنیت وجودی ) یاد می‌کند. منظور از امنیت وجودی اطمینانی است که اغلب موجودات انسانی از پیوستگی و استمرار هویت خود و محیط‌های اجتماعی و مادی اطراف خود دارند. به اعتقاد گیدنز امنیت وجودی پدیده‌ای شناختی نیست، بلکه پدیده‌ای احساسی است و در ناخودآگاه ریشه دارد. آن چه مسلم است پاسخگویی به سوالاتی از قبیل: آیا من واقعاّ وجود دارم؟ آیا من امروز همان کسی هستم که دیروز بودم؟ آیا مردم واقعاّ وجود دارند؟و... را نمی‌توان از طریق بحث عقلی و به صورت بی‌چون و چرا پاسخ گفت (Giddens, 1992). گیدنز معتقد است برای تبیین چنین موضوعاتی باید مراحل و عوامل جامعه‌پذیری را مورد بررسی قرار داد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   10 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید