لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:50
فهرست مطالب
چکیده
تعاریف
جرائم علیه خانواده
جرائم جنسی
جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
سابقه قانونگذاری
تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی
نظریاتی که در فقه شیعه در این باره مطرح است
رابطه نامشروع به غیر زنا
فعل حرام
دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء
سه نکته قابل بررسی در این برداشت وجود دارد
توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی
مزاحمت تلفنی
کشورهای طرف کنوانسیون حاضر
منابع
چکیده:
در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظهای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل میدهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستیهای این مبحث کشف و راهکارهای حل آن ارائه گردیده است.
شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپیگری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار میگردد.
واژگان کلیدی:
عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازاتهای بدنی، فعل حرام، خانواده.
نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنیهای قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد،"جرائم علیه خانواده" میباشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی میباشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید میکند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار میدهد.
این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعههای "جرائم علیه خانواده" میباشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه مینماید، ولی بطریق اولی خانوادهها را در رنج قرار میدهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید میکند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید میکند.
خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانوادهها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد میکنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل میشود و دستگیر میگردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر میشود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.
بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:
اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمیگیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکدههای حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.
ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمیتوان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر میباشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریمهای" مجاز و ممنوعه ضروری مینمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکههای ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت میکنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار میگیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازاتهای قدیمی را منتفی مینماید. چنانکه گفته میشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.
تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی
