دانلود مقاله کامل درباره مدیریت مجامع و سهام ایران خودرو

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره مدیریت مجامع و سهام ایران خودرو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :25

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است . نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی امری محسوب و حیاتی است و شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز ، مدیریت است . در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می‌یابند ، از منابع و امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل درمی‌آید . منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق ، روبه کاهش و نابودی می‌رود .

مدیر در هر رده‌ای که قرار داشته باشد ، از مدیران ارشد و عالی تا مدیران پایه ، در سرپرستی مستقیم و نظارت بر اجرای عملیات ، برای موفقیت در انجام وظایف سازمانی خود نیازمند به کسب اطلاعات کافی می‌باشند . ما امروز در یک عصر سازمانی زندگی می‌کنیم ، سازمان به عنوان وسیله و ابزار اجرای هدفهای گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پدیده‌ای است همه جاگیر .

نیروی انسانی جزیی جدایی ناپذیر از دنیای سازمانی را تشکیل می‌دهد . تحقق هدفهای سازمانی بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و علاقمند امکان پذیر نیست .

آشنا ساختن مدیران و کارکنان با دانش مدیریت که جنبه‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد   می‌تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسایل و غلبه بر مشکلات و پیش‌بینی شرایط نامطمئن ، راهگشا باشد .

بدیهی است آموزش صحیح و در اختیار قرار دادن ابزار مناسب کار ، باعث پرورش و آماده شدن مدیران شایسته ، مبتکر و خلاق می‌شود و برخورداری آنان از ویژگیهای اخلاقی و انسانی باعث رشد و تکامل مدیریت در سطح جامعه خواهد گردید .

 مدیریت مجامع و سهام ایران خودرو :

مسئولیتهای کلی ( جــاری ) این مدیریت با توجه به تعریف ساختار سازمانی آن نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه ، وابسته و تحت نظارت ، در چارچوب قانون تجارت و سیاستهای متأثر از آیین نامه‌ها و دستورالعملها و مقررات ابلاغی از جانب شرکت ایران خودرو و سازمان گسترش می‌باشد مضافاً اینکه کلیه امور مربوط به سهامداران شرکت ایران خودرو نیز به عهده این مدیریت است . همچنین این اداره وظیفه پاسخگویی به کلیه مسائل و مشکلات مربوط به سهامداران شرکت ایران خودرو ، نظارت در تهیه و نگهداری آمار سهامداران ، ارتباط مستمر با سازمان بورس اوراق بهادار و پرداخت سود سهام سهامداران طبق برنامه‌ریزی مدیریت مجامع و سهام و نگهداری آمار و اطلاعات مرتبط با سود سهامداران را بر عهده دارد .

این سازمان ارتباط مستقیم با سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کلیه شرکتهای زیر مجموعه ایران خودرو مانند : شرکت ایساکو ، شرکت سایکو ، شرکت ایران خودرو دیزل،  شرکت گسترش صنایع ایران خودرو دارد .

این اداره زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار دارد و دو واحد را تحت پوشش قرار می‌دهد :

ـ اداره کل سهام و روابط سهامداران .

ـ نظارت بر شرکتها .

هزینه‌های جاری در این اداره عبارتند از :

ـ حقوق و مزایای کارکنان .

ـ هزینه‌های آب ، برق ، سوخت ، تلفن ، کپی ، فاکس و پست .

ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری ابزار و وسایل و تجهیزات .

هزینه‌های سرمایه‌ای این اداره نیز شامل : خرید اثاثه اداری و تجهیزات کامپیوتری و کلیه لوازم و مواد مصرف نشدنی می باشد . 

 اکثر افراد شاغل در این اداره به غیر از مدیر و رؤسای کل به صورت قرار دادی و با مراجعه به اداره گزینش شرکت ایران خودرو استخدام شده‌اند و کارمندان رسمی با 30 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند .

کارمندان 14 نفر هستند که 5 نفر زن و 9 نفر مرد باشند و مدرک تحصیلی آنان لیسانس و دیپلم است .

مدیر ، رئیس کل و رییس اداره دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مسئول و سرپرست اداره نیز دیپلمه می‌باشند .

این سازمان واقع در تهران ، خیابان ظفر ، نرسیده به خیابان ولیعصر ، پلاک 359    می باشد . باتوجه به شرح وظایف کارکنان در هر قسمت تقسیم کار در سازمان انجام گرفته است و مسئولیت شغلی هر کارمند با دامنة اختیارش برابر نیست . دامنه اختیار هر کارمند فقط محدود به شغلی می‌شود که مسئولیت انجام آن را دارد ، در صورتی که اختیار و مسئولیت باید همگام با یکدیگر پیش بروند . این دو شباهتی بیشتر از دو روی یک سکه با هم ندارند .مسئولیتهای کارکنان مواردی هستند که باید در برابر آنها پاسخگو باشند ( هزینه‌ها ، تحویلهای به موقع و نگهداری مناسب ) از مسئولیتها به عنوان وظایف افراد نیز یاد می‌شود . مانند :

کنترل کارتهای ساعت زنی ، بررسی حوادث ، زمان بندی برای کارکنان ، نگهداری سوابق ، اما اختیار قدرتی است که برای انجام مسئولیتهای خود به آن نیاز دارند . مثلاً :

اختیار یک سرپرست شامل :

حق او در تصمیم گیری ، کنترل هزینه و کیفیت و اعمال انضباط لازم بر کارکنانی است که برای کمک به انجام مسئولیتها در نظر گرفته شده‌اند.

بدیهی است که بدون اعطای اختیار لازم برای انجام امور ، نباید مسئولیتی به سرپرست واگذار شود . اگر به یک سرپرست ، مسئولیت نظارت بر کیفیت داده شود ، باید این اختیار را داشته باشد که در صورت کاهش کیفیت ، خط تولید را متوقف کرده و یا برای اصلاح وضعیت ، اقدامات لازم را انجام دهد .

اختیار نیز همانند مسئولیت معمولاً به صورت مستقیم از بالادستان به سرپرستان اعطا می‌شود . رؤسا نیز به نوبه خود اختیارات و مسئولیتهای خود را از مقام ما فوق خویش دریافت می‌کنند و این ترتیب تا مدیر شرکت ادامه می‌یابد . مدیر نیز اختیارات خود را از هیئت مدیره کسب می‌کند . قسمت عمده اختیارات و مسئولیتها در اختیار رئیس شرکت قرار دارد و او این اختیار و مسئولیت را به سه قسمت ( بین معاونان تولید ، فروش و مالی ) یا به 20 قسمت ( بین معاونان مسئول 20 محصول مختلف ) تقسیم می‌کند . هرچه مسئولیتها و اختیارات پایین‌تر می‌آیند کوچکتر و اختصاصی‌تر می‌شوند.

هدف اصلی مدیر و سر پرست از کنترل ، حفظ امور در مسیرهای تعیین شده و اطمینان از منتهی شده برنامه‌ها به اهداف مورد نظر سازمان می‌باشد . مدیران از کنترل و نظارت به این منظور استفاده می‌کنند که مطمئن شوند کارکنان به موقع در محل کار خود حاضر می‌شوند ، مواد ضایع نشود و یا به سرقت نروند و برخی از افراد از حدود اختیارات خود تجاوز نکنند . سرپرستان دو کار اساسی را در فرآیند کنترل و نظارت انجام می‌دهند . در اولین نقش ، سرپرست تا حدودی مشابه یک قاضی عمل می‌کند و وقایع واحد خود را تحت نظر دارد تا ببیند آیا فعالیتها ، شرایط و نتایج ، همانند آنچه انتظار می‌رود انجام می‌شوند یا خیر . در دومین نقش سرپرستان به عنوان حل کننده مشکلات و تصمیم گیرنده عمل می‌کنند . آنها به دنبال این هستند که دریابند چرا بعضی امور به اشتباه انجام شده‌اند و سپس تصمیم می‌گیرند که چه کاری باید انجام شود .

پس به طور خلاصه طبق نمودار سازمانی هر فرد در حیطه مسئولیتهای سازمانی خود نظارت کرده و امور را کنترل می‌کند .

در خصوص ارتباطی که باید هدف فرد و اهداف سازمان وجود داشته باشد :

اولاً باید مشخص گردد که هدف فرد از کارکردن چیست و کارکردن چه تفاوتی با دیگر فعالیتها دارد .

منظور از کار فعالیتی است که یک فرد ، توانایی یا استعداد‌های خود را برای انجام یا اجرای آن به کار می‌گیرد . و بیشتر افراد به دو علت کار می‌کنند :

 1 ـ بخاطر پولی که بدست می‌آید و مایحتاج و رفاهی که از طریق این پول ، تأمین و ایجاد می‌شود .

 2 ـ برای رضایتی که از کار ، ارتباط با دیگر مردم و موفقیت شخصی حاصل می‌شود . برای بیشتر مردم هر دو امتیاز مهم است یعنی هم پول و هم رضایت شغلی . اما تا زمانی که حقوق آنان برای انجام امور شخصی‌ کفایت نمی‌کند ، احتمالاً رضایت کاری در درجة پایین‌تری قرار می‌گیرد .

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلودپاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل

اختصاصی از فی گوو دانلودپاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 27 اسلاید می باشد.

اسلاید 4

اهداف Internet Registry System

تقسیم عادلانه فضای آدرس حفاظت ممانعت از انباشتن آدرسها توزیع سلسله مراتبی فضای جهانی آدرسهای یکتا امکان مسیر یابی اطلاعات امکان ثبت عمومی اطمینان از یکتایی و امکان کشف عیوب و رفع آن (Troubleshooting )  

اسلاید 5

 Ripeچیست ؟

(Reseaux IP Européens (1989 انجمنی برای مهندسین شبکه جهت تبادل موضوعات تکنیکی Ripe  : سازمان همکاری ISP های مختلف باز برای تمام افراد علاقه مند مشارکت داوطلبانه ، بدون هزینه با توافق عام کار می کند تشویق به مذاکرات رو- در- رو دارد همانند یک “گروه ذینفع” جهت حمایت ازجامعه اینترنتی عمل می کند.

تحقیق در مورد وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد وضعیت و وظیفه زنان مسلمان ورزشکار در مجامع ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

موضوع :. 1

مقدمه. 3

ورزشکاران زن ایران و نگاهی به دو دهه حضور آنان در ورزش. 4

محدودیت‌های تازه برای ورزشکاران زن در ایران. 7

تناقضات موازین داخلی و موازین بین‌المللی. 8

محدودیت‌های تازه. 9

حجاب اسلامی و ورزشکاران زن ایرانی. 10

حضور زنان ورزشکار ایران با لباس های اسلامی. 13

مقدمه

"حجاب" و"حفظ شئونات اسلامی" ارزش‌های والایی است که زن مسلمان و ایرانی ارج نهادن به آن را به عنوان سرلوحه فعالیت‌های خود انتخاب کرده‌و اساس را بر رعایت این دو مهم گذاشته است.
"ورزش"یکی ازعرصه‌هایی‌است که زنان کشورمان با پایبندی به‌معیارهای اسلامی پای در آن گذاشته وفعالیت‌های کمی وکیفی گسترده‌ای را دراین عرصه داشته‌اند.
کارشناسان ورزش بانوان‌می‌گویند:بانوان ورزشکارایران پس از سالها فعالیت و تلاش برای ارتقاء جایگاه خود در میادین مختلف،در سالهای اخیر توانسته‌اند با حفظ ارزش‌های اسلامی پا به میادین مختلف داخلی وخارجی گذاشته و در برخی از رشته‌ها هم به موفقیت‌های خوبی دست یابند.
کسب سهمیه حضور در المپیک ‪ ۲۰۰۸پکن در رشته تکواندو و دو مدال در همین رشته دربازیهای آسیایی دوحه، مدال آوری شطرنجبازان دربازیهای آسیایی دوحه وبازیهای آسیایی داخل سالن ماکائو،نایب قهرمانی تیم فوتبال زنان در رقابت های غرب آسیاوراهیابی آن به مرحله دوم جام ملتهای آسیاکه در یک سال گذشته صورت گرفته‌ودستیابی به چندین مدال رنگارنگ از مسابقات آسیایی و بین‌المللی دررشته‌های مختلف وهمچنین صعود زنان ایرانی به قله‌اورست ازجمله این موفقیت هاست.
به گفته آنان، این موفقیت‌ها نه تنها در داخل بلکه در خارج از ایران و برای بدخواهان که قصد دارند وضعیت زنان مسلمان و ایرانی را بد جلوه دهند، جواب بسیار قاطعی است.

مسوولان‌ورزش بانوان کشورمعتقدند:نگاهی اجمالی به فعالیت‌های‌زنان ورزشکار ایران دردو دهه اخیر نشان می‌دهد که همواره گسترش و توسعه ورزش زنان در دو بعد همگانی و قهرمانی با در نظر گرفتن ملاحظات و سیاست‌های رایج در ورزش کشور هدف اصلی بوده است.

ورزشکاران زن ایران و نگاهی به دو دهه حضور آنان در ورزش مسوولان رشته‌های مختلف ورزشی بانوان می‌گویند: اگر امروز شاهد حضور زنان ورزشکار ایران دربرخی از رشته‌ها در رویدادهای مختلف ورزشی هستیم، حاکی از انجام کارهای کارشناسی و گرفتن نظرات افراد ذیصلاح بوده‌است.

آنان می‌افزایند:بعد از هموارشدن راه وجلب نظر مجامع بین‌المللی و جهانی برای حضور زنان مسلمان در رویدادهای رسمی با حفظ ارزش‌ها و حجاب اسلامی ، باعث شده است که ورزشکاران زن سایر کشورهای اسلامی نیز با الگو گرفتن از زنان ایرانی زمینه حضور خود را در ارکان ورزش جهان آغاز کنند.

از سوی دیگر این افراد با اشاره به اینکه در ابعاد اجتماعی نیز "ورزش" عامل مهمی درجهت سلامتی دختران و زنان بوده وابزاری برای پیشگیری‌از بسیاری از بیماریها و وسیله‌ای برای جلوگیری از برخی از مفاسد اجتماعی است، عنوان کردند کارش

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

استاد راهنما: دکترمجید قربانی لاچوانی

استاد مشاور: دکتر سلمان ولی زاده

نگارش:

آرش محمد زاده

 چکیده:

 در سالهای اخیر مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی اهمیت بالایی یافته است. هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و تحلیلی است. ابزار جمع اوری اطلاعات فیش برداری بوده است. محقق با مطالعه کتب حقوقی ،مقاله ها و پایان نامه ها و نیز سایتهای اینترنتی سعی در گرداوری اطلاعات نموده است. پایان نامه حاضر در چهار فصل به نگارش در امده است. در قسمت اغازین رساله ، به بیان مقدمه ، بیان مساله ، طرح سوالات تحقیق ، فرضیه و نیز روش شناسی و اهداف و سوابق پژوهش پرداخته شده است. در فصل نخست ضمن ارایه تعاریفی از شرکتهای سهامی و تعانی و تعاریف مربوط به مجمع عمومی ، به بیان ارکان شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در فصل دوم به موضوع صلاحیتهای مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است . این شرکتها از منظر حدود اختیارات مجامع عمومی مورد مقایسه و مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند. نهایتا در فصل   سوم به موضوع محدودیت های مجامع و استقلال آنها در هریک از شرکتهای سهامی و تعاونی پرداخته شده است. در انتهای پایان نامه و فصل چهارم به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: شرکت سهامی، شرکت تعاونی ، مجمع عمومی، صلاحیت مجمع عمومی

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد. به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

        همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

        رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩۵ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی گوو اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 193

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.