
سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی. فقط وفقط 3000 تومان
سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی
سوالات استخدامی بانک ها، چک قانون چک، بانکداری دولتی و غیردولتی. فقط وفقط 3000 تومان
آیا در آزمون بانک ها، وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی شرکت کرده اید؟
گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد.
بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.
توضیحات مربوط به کالا
بیشتر سوالاتی که در مصاحبه ها پرسیده می شوند، به اطلاعات عمومی و روز مربوط می شوند و منبع مشخصی ندارند.
ما برای شما مجموعه ای از اطلاعات مختلف را جمع آوری کرده ایم که برای قبولی در مصاحبه ها و گزینش ها به شما کمک می کند.
پس از دانلود چه چیزی دریافت می کنید؟
اطلاعات مورد نیاز برای مصاحبه ها و گزینش به صورت ۱۸۰۰ سوال و جواب، در یک فایل پی دی اف شامل موضوعات زیر میباشد:
– مسایل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی روز ایران و جهان
– مسایل دینی، عقیدتی و تاریخی
– نکات مهم از وصیت نامه امام خمینی
– آشنایی با سازمانها و تشکیلات سازمانی کشور
– اطلاعاتی درباره سازمان های بین المللی
– و کلیه مواردی که ممکن است در مصاحبه ها مطرح شود
با مطالعه این فایل پی دی اف، گام بزرگی به سوی استخدام نزدیک می شوید و می توانید به راحتی از پس گزینش ها و مصاحبه های استخدامی بر بیایید.
قیمت در سایت اصلی به صورت اصلی میباشد که ما با تخفیفی چشم گیر ارائه داده ایم
چکیده:
در این بخش ما به شناسایی قوه مجریه و دستگاههای اجرایی می پردازیم چرا که موضوع ما در رابطه با حل اختلافاتی است که طرفین اختلاف را دستگاههای اجرایی تشکیل می دهند در نتیجه این موضوع که دستگاههای اجرایی به چه دستگاههایی اطلاق می شود برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است و برای شناسایی بهتر این دستگاهها به شناخت قوه مجریه نیازمندیم ، چون در واقع دستگاههای اجرایی زیر مجموعۀ قوه مجریه محسوب می شوند بنابراین ما در فصل اول این بخش به بررسی این مفاهیم می پردازیم اما در فصل دوم ما شخصیت حقوقی دستگاههای اجرایی را قبل از آن عناصر تشکیل دهنده شخصیت حقوقی و جایگاه دولت را در میان سایر اقسام اشخاص حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم تا شاید بتوانیم پاسخگوی برخی سوالات مانند ( اینکه آیا دستگاههای اجرایی شخصیت مستقل از دولت دارند ؟ و اگر ندارند چگونه علیه یکدیگر می توانند طرح دعوی کنند و آیا این به منزله طرح دعوی علیه خود هست یا نه ؟ ) باشیم
فصل اول : مفاهیم
در این فصل ابتدا ما به بررسی قوه مجریه می پردازیم تا ابهاماتی را که در خصوص این اصطلاح وجود دارد تا حدی روشن نموده و بعد از آن به بررسی مفهوم دستگاه اجرایی و تعاریفی که از آن در قوانین مختلف ارائه شده و اقسام دستگاههای اجرایی می پردازیم . و در آخر این فصل به مفهوم اختلاف و اقسام آن خواهیم پرداخت .
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
اصطلاح مجریه به کلیه افراد و دستگاهها و سازمانهایی اطلاق می شود که عملشان جنبه اجرایی دارد . در واقع به کلیه متصدیان دستگاههایی که کار ویژه آنها جنبه اجرایی دارد 1 . در آثار فلاسفه و علمای حقوق هم قوه مجریه همین مفهوم را دارد .
اگر قوه مجریه را در سطح حاکمیت مورد نظر قرار دهیم متضمن نهاد ریاست جمهوری و هیأت وزیران و ارکان اجرایی که در این ردیف جای می گیرند می باشد و اگر آن را با مفهوم وسیع در نظر بگیریم در واقع همه سطوح اجرایی کشور را در بر می گیرد و شامل عوامل گوناگون می شود که امور اجرایی سراسر مملکت عهده دارند و از جمله استانداران و فرمانداران و کل سازمانهای اداری و فنی و تخصصی و حتی مجریان ساده و با این ترتیب هر عاملی که بر حسب قوانین جاری کشور در سلسله مراتب اداری ، سیاسی و اجرایی دولت واقع شده ، در حوزه این قوه است ….
فهرست مطالب
بخش اول : تعاریف و مفاهیم
فصل اول : مفاهیم
مبحث اول : شناسایی قوه مجریه و دستگاه اجرایی و اقسام آن
گفتار اول : مفهوم قوه مجریه و دستگاه اجرایی
الف ) مفهوم قوه مجریه
ب ) مفهوم دستگاه اجرایی
گفتار دوم : اقسام دستگاههای اجرایی
الف ) وزارتخانه
ب ) موسسات عمومی و اقسام آن
الف ) موسسات عمومی دولتی
اول : موسسه دولتی
دوم : شرکت دولتی
ب ) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
اول : براساس قانون مدیریت خدمات کشوری
دوم : بر اساس قانون محاسبات عمومی
ج ) ضابطه کلی برای شناسایی نهادها و واحدهای دولتی
مبحث دوم : مفهوم اختلاف و دعوی و اقسام اختلاف در دستگاههای اجرایی
گفتار اول : تعریف دعوی و اختلاف
الف : تعریف دعوی
ب ) تعریف اختلاف
گفتار سوم : اقسام اختلاف دستگاههای اجرایی
فصل دوم : شخصیت حقوقی و دستگاههای اجرایی
مبحث اول : شناسایی شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار اول : شخصیت حقوقی
الف ) معنای شخصیت و مفهوم حقوقی آن
ب ) تعریف شخصیت حقوقی
گفتار دوم : عن اصر تشکیل دهندۀ شخصیت حقوقی
مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی
گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
الف ) شرکت های تجاری
ب ) موسسات غیر تجاری
گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی
الف ) سازمانهای کشوری ( دولت )
ب ) شوراهای اسلامی کشور
ج ) سازمانهای فنی یا تخصصی
گفتار اول : تبیین مفهوم دولت و تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه
الف ) تعریف و مفهوم دولت
ب ) تفاوت دولت با سایر اصطلاحات مشابه و موارد کاربرد آنها
ج : جنبه های شخصیت حقوقی دولت
اول: جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت و قوه مجریه
دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت
بخش دوم
فصل اول :مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی و تاریخچه چگونگی حل این مسأله
مبحث اول : مسئله چگونگی حدوث اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث دوم : تاریخچه قبل از انقلاب اسلامی
مبحث سوم : پس از انقلاب اسلامی
فصل دوم : مبانی صلاحیت هیأت وزیران در حل اختلاف بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : مبانی حقوق صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث دوم : مقتضیات اداری صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
مبحث سوم : مبانی قانونی صلاحیت هیأت وزیران در حل و فصل اختلافات
گفتار اول : قانون اساسی : بررسی اصول 134 و 138 قانون اساسی.
گفتار دوم : نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل 134 قانون اساسی
گفتار سوم : متون تصویبل نامه هایی که با توجه به مبانی یاد شده وضع شده اد و نقد و بررسی آنها و ( علت لغو آنها )
اول : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 21/4/64 و علت عدم اصلاح آن
دوم : تصویب نامه هیأت وزیران مورخ 25/12/71 و بررسی آن
فصل سوم : بررسی قوانین از لحاظ « نحوه حل و فصل اختلافات دستگاههای دولتی » و مراحل عملی و اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث اول : قوانین مربوط به نحوه حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی به نحو خاص
گفتار اول : بررسی ماده 5 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
گفتار دوم : تبصره 12 قانون بودجه 69 و سال های بعد و آیین نامه اجرایی آن
گفتار سوم : ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380
مبحث دوم : بررسی مراحل عملی و اجرای حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی
گفتار اول : بررسی نحوه حل و فصل اختلافات در تصویب نامه ها و مراحل اجرای آن
گفتار دوم : سایر مراجع حل اختلافات بین دستگاههای دولتی
مبحث سوم : حل اختلافات و داوری در قرار دادهای دولتی
فهرست منابع
فهرست منابع
الف) کتب
1- ابولحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383
2- امامی ، سید حسن ، حقوق مدنی ،ج4 ، کتاب فروشی اسلامیه ، تهران 1354
3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1368
4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران 1361
5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ،تهران ، 1385
6- شایگان ، سید علی ، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324
7- صفار ،محمد جواد ، شخصیت حقوقی چاپ اول ، نشر دانا ، 1373
8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ،تهران 350
9- صفایی ، سید حسین و قاسم زاده ، مرتضی ، حقوق مدنی(اشخاص و محجورین ) ، سمت ، تهران 1368
10- طباطبایی ، مؤتمنی ، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370
11- طباطبائی ، موتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، چاپ نهم ، تهران 1383
12- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375
13- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1383
14- قاضی ، ابوالفضل ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1368
15- قربانی ، فرج اله ، مجموع آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، اتشارات فردوسی ف تهران ، 1371
16- کاتوزیان ، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377
17- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381
18- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371
19- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی ، چاپ هفتم ، نشر میزان ، 1382
ب ) پایان نامه
1 – پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خرداد ماه 1377
ج ) مجموعه قوانین و مقررات
1 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 – قانون بودجه 71 مصوب 10 / 11 / 70
3 – قانون بودجه 69 مصوب 29 / 12 / 68
4 – قانون تجارت
5 – قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16 / 11 / 1364
6 – قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29 / 4/ 73
7 – مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68 ، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
8 – قانون محاسبات عمومی کشور
9 – قانون مدیریت خدمات کشوری
10 – قانون چهارم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی
11 – مصوبات هیأت وزیران در خصوص حل اختلاف دستگاههای اجرایی و آیین نامه و شیوه نامه مربوط به آنها
12 – بخشنامه رئیس قوه قضائیه به دادگستری ها
13 – بخشنامه اداره کل منابع طبیعی و آنجیزداری تهران به اداره منابع طبیعی شهرستانها
14 – پرونده های مربوط به اختلاف دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش ، سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگلداری )
د ) اینترنت
نوع فایل: Word
تعداد صفحات: 140 صفحه
مدیریت دولتی و دولت الکترونیک
مهمترین چالشی که همواره کارگزاران بخش عمومی با آن مواجه هستند ، پاسخ به خواسته ها و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که بخش عمومی مشروعیت خود را از آنها کسب می کند .
در راستای پاسخ به این خواسته هاست که مدیریت دولتی باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغال آورد .
کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند ، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد ، تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم کند و روابط مدیریت دولتی و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید .
آنچه که در این نوشته می خوانید ، طرح برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون سنخ شناسی دولت الکترونیک ، مزایا و قلمرو دولت الکترونیک و چالشهای اجرای آن در کشورهای در حال توسعه می باشد که به تشریح آن پرداخته شده است
تعداد صفحات: 11
5 ص
تدارک فرصتهاى اوقات فراغت در بریتانیاى کنونى
نقش دولت در تدارک فرصتهاى اوقات فراغت پیچیده و مجزا است. همانگونه که تراویس (Travis; ۱۹۷۹) اشاره مىکند، سازمان مسئولیتهاى مربوط به اوقات فراغت در دولت مرکزى شامل چهار وزارتخانه است (وزارتخانههاى محیط زیست، آموزش و علوم، استخدام و وزارت کشاورزی، شیلات و غذا). منتقدین از نبودن شبکهاى سازمانى براى امکان ایجاد و گسترش مجموعه سیاستهائى جامع و داراى ارتباطات منطقى در زمینهٔ اوقات فراغت گلایه دارند. دنیس هاول (Dennis Howell) وزیر سابق ورزش، بهطور پیوسته براى ایجاد وزارتخانهاى واحد براى اوقات فراغت تلاشى مىکرد و چنین استدلال مىکرد که اگر دولت بخواهد نابرابرىها در دسترس به اوقات فراغت را بهطور جدى از پیش پاى بردارد نیازمند به ماشینى براى سیاستگذارى خواهد بود تا بتواند دگرگونىهاى چشمگیرى در سیاستهاى مربوط ایجاد نماید. پارهٔ دیگرى از منتقدین همانند کنرابرتز (Ken Roberts; ۱۹۷۸) چنین رویکرد ”برادر بزرگتر“ دولت که از آن طریق دولت با دخالت مستقیم و با تحمیل سیاستهائى که در مرکز تدوین شده در انتخاب آزاد مردم دخالت مىنماید. با وجود این دولتى را به کارى مفصل و طولانى مبدل مىسازد. براى همین متن اظهار نظر را به ملاحظهٔ محملهاى عمدهٔ سیاستگذارى در امر ورزش، هنر و تفریحات بیرون شهر مورد استفادهٔ تشکیلات مربوط به اوقات فراغت (شوراهاى ورزش و هنر و کمیسیون بیرون شهر) و حکومتهاى محلى محدود مىسازیم. در این مورد نظریات ما متمرکز بر دورهٔ پس از سال ۱۹۷۶، خواهد بود که طى آن دلایل اساسى و منطقى در حال دگرگونى براى درگیرى دولت در هر یک از حوزههاى سیاستگذاری، تغییرات و تداوم در سیاستگذاری، و همبستگىهاى در حال دگرگونى مؤسسات و دولت محلى و مرکزى ار بررسى خواهیم کرد.