دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بخش اول
مقدمه
در اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با سه پدیدة فساد، فقر، تبعیض و تصمیم جلسة مورخ 9/5/1379 هیأت محترم وزیران درمورد بررسی و ارائه راهکارهای مبارزه با این معضلات و انحرافات، از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، طرح مطالعاتی “ تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری” در دستور کار سازمان قرار گرفت و اجرای آن به معاونت امور مدیریت و منابع انسانی محول شد. در این خصوص مطالعات گسترده و جامعی صورت پذیرفت که نتایج آن در قالب گزارشی شامل هفت فصل تحت عناوین : کلیات تحقیق، تبیین مفهومی و تعاریف فساد، مطالعات نظری، تجارب کشورها درمبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)، بررسی وضع موجود در نظام اداری ایران، هدفها و راهبردها و راهکارهای اجرایی، برنامه مبارزه با فساد و ارتقای سلامت درنظام اداری تدوین گردید که خلاصه آن به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
اهمیت و ضرورت موضوع:
فساد در نظام اداری، کم وبیش گریبانگیر همه کشورهاست و آسیب‌های ناشی از فساد با توجه به شکل‌های مختلف آن بی‌شمار است. برای کشوری که در جهت توسعه و پیشرفت گام بر می‌دارد، ضرورت دارد تا عاری از مقوله فساد به این مهم بپردازد وضروری است برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده،امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز آن مبارزه‌ای جدی ومستمر صورت گیرد تا درجامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
هدف کلی تحقیق:
هدف از انجام تحقیق، شناخت علل و ریشه‌های اصلی بروز و رسوخ “ فساد و کجرویهای اداری” و چگونگی شیوع آن در سازمانهای دولتی، به منظور فراهم نمودن زمینة مناسب برای ارائه الگویی کارآمد برای مهار این پدیدة شوم و سالم سازی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کشور میباشد.
محدوده تحقیق:
محدوده تحقیق“ طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد اداری و ارتقای سلامت نظام اداری” دستگاههای اداری – اجرایی در قوای سه‌گانه کشور، شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و مراکزی که به نحوی از بودجه عمومی به طور مستقیم یا غیر مستقیم استفاده می‌نمایند یا فعالیت آنها باعث اثرگذاری در دستگاههای اداری و اجرایی میباشد دربر می‌گیرد.
تبیین مفهومی و تعاریف فساد
اصطلاح “فساد” از فعل لاتین Rumpere می‌آید که به معنی شکستن است بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض میشود. این چیز ممکن است یک شیوه رفتار اخلاقی یا قانونی یا غالباً مقررات اداری باشد.
فساد از نظر اندیشمندان و محققان علوم اجتماعی، بر مبنای افکار عمومی جامعه، براساس منافع عمومی، براساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی در تصمیمات کارمندان،فساد کلان، فساد خرد، فساد سازمان یافته و فساد فردی، فساد قاعده‌مند و فساد غالب، فساد ساخت و پاختی و سپس انواع فساد ومصادیق آن در قوانین و متون حقوقی، تخلفات اداری و تفاوت آن با فساد و در نهایت فساد اقتصادی و فساد سیاسی مطرح شده که شاید بتوان با ادغام تعاریف،تعریف کاملی از فساد اداری را به صورت زیر ارائه داد:
فساد اداری عبارت است از :
الف) اقدامات مأموران دولتی که با هدف انتفاع وبهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبال دریافت مال برای خود یا اشخاص دیگر از طریق راههای زیر انجام می‌پذیرد:
- نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تعبیر و تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط اداری
- خودداری ،کندکاری و یا کوتاهی درانجام وظایف قانونی در قبال ارباب رجوع
- تسهیل یا تسریع غیر عادی در انجام کار برای اشخاص معین در مقایسه با دیگران
ب- اقدامات اشخاص حقیقی و حقوقی که با هدف انتفاع و بهره‌برداری برای خود یا اشخاص دیگر یا در قبل پرداخت مال به مأموران دولت به منظور برخورداری از مزایا و امتیازات از راههای غیر صحیح انجام می‌پذیرد.
در این تعریف از یک سو از مفاهیم غیر دقیق و کلی نظیر منافع عمومی یا دیدگاه عمومی استفاده نشده است و از سوی دیگر، این تعریف، فساد اداری را به نقض قوانین و مقررات محدود نمی‌کند، بلکه هرگونه تعبیر و تفسیر را هم شامل میشود و مهم‌تر از آن، فساد شامل تغییرات قانونی برای نفع شخصی و صنفی نیز میشود که به آن فساد در قانون‌گذاری می‌گویند. مزیت دیگر این تعریف این است که در آن به انگیزه‌های مختلف کارمندان برای مشارکت در فساد نیز اشاره شده است.
لازم به ذکر است به نظر میرسد که فساد بیشتر به معنی سوء استفاده از قدرت یا تأثیر برفرایند تصمیم‌‌گیری است که کوچکترین مخرج مشترک همه تعاریف است. عناصر تشکیل دهنده فساد عبارتند از: عنصر ذهنی آگاهی بر شکستن نرم، استمرار انجام خلاف، سوء استفاده از اختیارات، کسب تحصیل مال و منفعت شخصی یا گروهی .
تعریف فساد از نظر (Transparency International)TI
بانک جهانی و سازمان غیردولتی شفافیت بین‌المللی (TI) تعریف زیر را از فساد ارائه کرده‌اند:
(Langseth,1998) فساد عبارتست از سوء استفاده از اختیارات دولتی برای منافع شخصی” این تعریف در ایران عموماً تحت عنوان “فساد اداری ” بکار می‌رود.
انواع فساد
هیدن هیمر (Hiden Heimer) فساد اداری را به سه گونه سیاه، خاکستری و سفید تقسیم می‌کند:
1- فساد اداری سیاه: کاری که از نظر توده‌ها ونخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود. مثال دریافت رشوه برای نادیده گرفتن معیارهای ایمنی دراحداث مسکن.
2- فساد اداری خاکستری : کاری که از نظر اکثر نخبگان منفوراست ،اما توده‌های مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند مثل کوتاهی کارمندان دراجرای قوانینی که در بین مردم از محبوبیت چندانی برخوردار نیست.
3- فساد اداری سفید: کاری که ظاهراً مخالف قانون است،اما اکثر اعضای جامعه ( نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی)آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‌دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشمپوشی از موارد نقض مقرراتی است که در اثر تغییرات اجتماعی و فرهنگی ضرورت خود را از دست داده‌اند. تقسیم‌بندی دیگری هم دیده میشود که عبارتند از (Talisayon,1998):
1- فساد خرد: چنانچه به کارکنان دولت(که ممکن است اساساً شریف ونجیب باشند) رشوه‌های اندک پیشنهاد شود،آن را در جهت رفع مشکلات تغذیه و تحصیل خانوادة خود رد نمی‌کنند.
2- فساد فردی: مواردی استثنایی وجود دارد که فساد رخ می‌دهد یعنی برای انجام کار درخواست رشوه میشود در این حالت کارمند خلافکار پس از بازرسی تأدیب میشود این نوع فساد جنبه فردی دارد و سازمان یافته نیست.
3- فساد نظام یافته: مسیرهای خلاف از محل رشوه‌گیری به سمت بالا بسط می‌یابد و بقای سیستم‌ها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند. در این حالت سازمانها، مقررات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق یافته‌اند.
4- فساد بزرگ: مسئولان سطح بالای دولتی و امور عمومی وسیاستمداران، در قراردادها و پروژه‌های بزرگ که جنبه ملی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان بدست می‌آورند این سطح را فساد کلان نیز می‌گویند.
فساد می‌تواند در وجوه اقتصادی، سیاسی و اداری بروز کند که تعریف مختصری از هر کدام در ذیل ارائه میشود:
1- فساد اقتصادی: عبارتست از کلیه رفتارها و سوء رفتارهایی که موجب اختلال در نظم اقتصادی یا عملکرد بهینة مراکز اقتصادی در مقیاس‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در اقتصاد کشور، می‌گردد.
2- فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از قدرت سیاسی برای هدفهای شخصی و غیر قانونی اطلاق میشود. فساد سیاسی به معنای کسب منافع نامشروع شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به زمان، مکان و فرهنگهای مختلف متفاوت است وبه اندازه تاریخ دولت در فرهنگهای سیاسی و نظام دولتی و اندیشه سیاسی قدمت دارد و بیشتر تحت تأثیر نظام سیاسی هر کشور است.
3- فساد اداری : که قبلاً تعریف شده در اینجا از تعریف آن صرفنظر می‌کنیم.
تفاوت تخلفات اداری با فساد
فساد اداری حالتی در نظام اداری است که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وحود می‌آید و آن را از کارایی مطلوب و اثربخشی موردانتظار باز می‌دارد. در واقع، تخلفات اداری زمینه‌ساز فساد ادرای است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگیهای خاصی داشته باشدکه مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن، تأثیر نسبتاً زیاد در سطوح مختلف سازمانی است.طبق ماده 8 قانون تخلفات اداری، 38 مورد از مصادیق تخلفات اداری شناخته شده است که با توجه به تعاریف فساد ومفهوم حقوقی فساد اداری، بعضی از موارد تخلف از مصادیق فساد اداری محسوب میشود.
مبانی اعتقادی ( ارزشی) درخصوص فساد
دین مبین اسلام، به عنوان کامل‌ترین دین الهی، درذات خود با هرگونه انحراف و فساد مخالف بوده و بر پاکی و درستکاری تأکید دارد. این تأکید، مخصوصاً آن جا که به حقوق عمومی (بیت‌المال) مربوط میشود دارای ابعادی متفاوت و روشن است و به ضرورت رعایت حدود الهی و حق الناس متبلور میشود و آنچه از بررسی احادیث و روایات مشخص است، تأکید اسلام بر رعایت حدود الهی و حقوق مردم و نیز درستکاری و امانتداری کارگزاران حکومت است. به اجمال می‌توان دیدگاه اسلام را درخصوص دلایل و پیامدهای ایجاد و گسترش فساد در نظام اداری و ضرورت برخورد با آن، به شرح زیر بیان کرد:
1- انسان دائماً درمعرض لغزش و انحراف قرار دارد و آنچه که ضامن حفظ ایمان انسان به این لغزشها است، همانا “ورع” و “ اجتناب از شبهات ”است.
2- در لغزش وانحراف و کج‌روی انسان، دل بستن به دنیا نقش برجسته‌ای دارد. لذا در زندگی مدیران و مسئولان نظام اسلامی، مراقبت در مصرف اموال عمومی ( بیت‌المال) ،چه در ادارة امور جامعه و چه در مصارف شخصی جایگاه ویژه‌ای پیدا می‌کند.
3- خطر مهمی که مسئولان ومدیران نظام اسلامی را تهدید می‌کند،تنها سوء‌استفاده مالی از موقعیت نیست بلکه توجیه شرعی این سوء استفاده برای پیدا کردن نوعی آرامش است که زمینه ساز ارتکاب گناهان بزرگتر و تخلفات بیشتر است.
4- مدیران عالی نظام اسلامی باید به شدت مراقب نوع نگاه مردم به نحوه زندگی و افزایش دارایی خود باشند ونظام اسلامی نیز، ضمن توجه به معیشت مناسب آنها، درخصوص نوع زندگی آنها باید مراقبت لازم را به عمل آورد.
5- در برخورد با متخلفان، مخصوصاً کسانی که از طریق دسترسی به بیت‌المال یا ارتباط با مسئولان به منافع مادی می‌رسند، نباید هیچگونه ملاحظه‌ای معمول گردد و ارتباط با مسئولان نظام اسلامی نباید زمینه استفاده غیر معمول (رانت جویی) را فراهم نماید.
عوامل مؤثر بر فساد در نظام اداری:
در این قسمت تعدادی از یافته‌ها از منابع تخصصی در مورد علل فساد اداری، ارائه میشود. در مطالعه‌ای که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور( سازمان امور اداری و استخدامی قدیم) صورت گرفته است، کانونها و عوامل فساد در قالب نمودار صفحه بعد نمایش داده شده است.
نمودار کانونها و عوامل فساد اداری
تجربة برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد در کره دسته‌بندی از علل مؤثر بر فساد را اینگونه ارائه کرده است: دلایل سازمانی و اداری، دلایل اجتماعی و فرهنگی،دلایل روانی و رفتاری.
نتیجتاً، عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری به طور تفصیلی به شرح زیر دسته‌بندی شده‌اند:
1- نداشتن آگاهی از مبانی دینی.
2- نداشتن مدیریت صحیح.
3- توجه نداشتن به برتری منافع عام بر منافع خاص.
4- توجه نداشتن به وضع معیشتی کارکنان.
5- سپردن کارهای حساس به افراد غیر متعهد وبی‌تجربه ( نبودن شایسته‌سالاری)
6- پایین‌بودن توانایی‌ها و مهارتهای فنی و شغلی کارکنان.
7- نارسایی قانون و عدم انطباق با واقعیت‌ها و رعایت نشدن قوانین .
8- نبودن برنامه کلان و دراز مدت
9- تورم، بیکاری و نداشتن اطمینان به آینده.
10- تشویق نشدن نیروهای لایق، امین و صالح.
پیامدهای فساد
درخصوص پیامدهای فساد در نظام ادرای مطالب زیادی عنوان شده است که جمع‌بندی آنها بشرح زیر میباشد:
الف- پیامدهای فردی فساد اداری: خدشه‌دار شدن امنیت شغلی، بروز ناهنجاری‌های روحی و روانی، بروز اختلافات خانوادگی، خدشه‌دار شدن اعتبار و حیثیت فرد، عدم هدایت مناسب استعدادهای فردی، پایین‌آمدن انگیزه کاری در کارکنان، تقدم منافع فردی بر منافع سازمانی، افزایش هزینه زندگی برای مردم،ایجاد جو بی‌اعتمادی در مردم و تضعیف اعتماد عمومی جامعه و تحلیل سرمایه‌های اجتماعی آن، به خطر انداختن ثبات و امنیت فرد در جامعه.
ب) پیامدهای سازمانی فساد اداری: به وجود آمدن ریسک فساد در سازمان، آسیب‌رسانی به فرایند توسعه منابع انسانی، کم رنگ شدن کنترلهای درونی و تشدید کنترلهای بیرونی در سازمان، هدر رفتن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی منابع انسانی، کم رنگ شدن فضایل اخلاقی و ایجاد ارزشهای منفی در سازمان، تأثیر بر کارایی سازمانی، کاهش مسئولیت درمقابل اختیارات زیاد، افزایش فرصتهای ارتکاب فساد، بالارفتن قدرت دولت در محدود کردن صادرات و نظارت بر تجارت، عدم رعایت ضوابط و اصول شایسته‌سالاری در استخدام‌ها، پایدارسازی و گسترش فساد از راه ایجاد و بسط مقررات دست و پاگیر و وقفه‌زا در کارها، رشد انحصارگرایی دولتی و محدود ماندن فعالیت بخش خصوصی،عدم شکل‌گیری بورکراسی قاعده‌مند و ضابطه مند، کاهش اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولت‌ها، خدشه‌دار شدن حیثیت اجتماعی سازمان، تضعیف نظام ارزیابی .
ج) تأثیر بر فرایند رشد و توسعه اقتصادی : افزایش هزینه‌های اقتصادی ،افزایش درآمدهای نامشروع،توجیه غیر منطقی عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا و به وجود آمدن فرصتهای سودجویی برای دلالان سودجو، پایین بودن روند توسعه و تغییرات مثبت و تلاش در حفظ وضع موجود، آسیب‌دیدگی سرمایه‌گذاری‌ها در اثر فساد شدید و نا آشکار،از میان بردن شرایط رقابتی در اقتصاد، کم شدن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در اثر کاهش انگیزه، کم شدن درآمد دولت، قطع وام‌ها از طرف بانکها و سازمانهای بین‌المللی، مانع توسعه اقتصادی و اجتماعی شدن، افت کیفیت خدمات عمومی و زیر بناها،کاهش درآمد مالیاتی و انتقال استعدادها از فعالیتهای تولیدی به سمت رانت‌جویی، ایجاد اختلال در ترکیب هزینه‌های دولتی.
د) سایر پیامدها: تأثیر بر فرهنگ و اعتماد عمومی،کمک به بی‌ثباتی سیاسی، نهادینه شدن نفوذ غیرقانونی گروههای سیاسی، تردید مردم در مورد مشروعیت سیاسی، تأثیر گذاری بر نتیجه دادرسی حقوقی و نظارتی.
بخش دوم
پیشینه مدیریت دولتی در ایران
شکل‌گیری مدیریت دولتی در ایران براساس نیاز حکومتها به در اختیار گرفتن هرچه بیشتر ابزار قدرت بود. حکومت‌هایی که غالباً بر اثر تهاجم یا نزاع خونین روی کارآمده بودند و آخرین آنها با یک کودتا که زمینه آن را یک افسر انگلیسی (ژنرال آیرون ساید) مهیا کرده بود، زمام امور را در دست گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مبانی فکری و اعتقادی مدیریت کشور دچار تحول شد و ضوابط جدیدی که بر باورهای دینی استوار بود به عنوان الگو و شرایط رشد افراد در جامعه و تصدی پست‌های مدیریتی مطرح شد که مورد پذیرش مسئولان ارشد و آحاد مردم هم بود. از جمله تغییرات ایجاد شده می‌توان به تغییر بینش‌ها و ارزشها و ملاک‌های حاکم بر جامعه اشاره کرد.
با گذشت دو دهه از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در ویژگیهای مدیریت کشور ایجاد شده است که به میزان قابل توجهی به سوابق انقلابی مدیران امری عادی تلقی میشود. آنچه مهم است این که در کنار تقویت جنبه‌های علمی مدیریت در کشورهای صنعتی، در مدیریت کشورمان، کمتر شاهد بروز جنبه‌های مثبت آن مدیریت، همانند انضباط، تلاش، جدیت، مسئولیت‌پذیری و دیگر جنبه‌های مقبول آن هستیم.
ویژگیهای بروکراسی ( نظام اداری ) ایران
اهم ویژگیهای بوروکراسی ( نظام اداری) ایران عبارتند از: 1) به نظر میرسد که آمادگی‌های ضروری در نیروی انسانی آن وجود ندارد و ناتوانی بوروکراسی ایران از وضعیت نیروی انسانی آن،یعنی فقدان یا ضعف انگیزة نیروی انسانی، پایین‌بودن سطح تخصص و ترکیب نامتعادل آن ناشی میشود. 2) ضعف مدیریت و در کنار آن نبود ثبات در مدیریت است. 3) عملکرد بروکراسی در متن ساختار اقتصادی- اجتماعی حاکم است. اگراز دیدگاه اقتصادی- سیاسی نگاه کنیم، مهمترین وظیفه بروکراسی ایران،تخصیص منابع اقتصادی است، 4) چهارمین ویژگی بوروکراسی ایران، نبود ارزیابی نظام‌مند و منظم فعالیت آن است. و به طور کلی در بررسی جامعی که از وضعیت نظام اداری کشور در سال 1377 توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عمل آمده است، ویژگیهای عمده این نظام به صورت “ کهولت اداری ” و “ علم ناشناسی در توسعه و تحول” بیان شده است.
پیشینه مبارزه با فساد در نظام اداری ایران
در ایران، مبارزه با فساد درمقاطع مختلف زمانی و با اهداف گوناگون مطرح شده است. در دورة پهلوی اول،اقداماتی تحت عنوان مبارزه با فساد که هدف اصلی آن دست‌اندازی به ثروت بعضی از عمال حکومتی به نفع شاه و نزدیکان او بود صورت گرفت که عمدتاً جنبه اقتصادی و سیاسی برای شخص شاه و بعضی نزدیکان او داشته است.
پس ازجنگ جهانی دوم (1324 به بعد) حداقل در سه دوره مبارزه با فساد در دولت مطرح شد :1) دوره حکومت ساعد- رزم آرا(28-1329)، دوره حکومتی امینی (39-1340)،در دوره‌های آخر حکومت هویدا (52-1356) که درهر سه مورد، اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و ترجیحاً به فراموشی سپرده شد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز پس از یک وقفه کوتاه به دلیل اوضاع خاص اوایل انقلاب،دوباره فساد به اشکال مختلف نمایان شد. به نحوی که مجلس شورای اسلامی ناچار در سال 1371 قانون ممنوعیت اخذ هر نوع پورسانت وهدایا و… را تصویب کرد.
در سال 1373 که برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تهیه می‌گردید با توجه به بررسی‌های آماری انجام گرفته روشن شد که 30 درصد جمعیت حدود 4/3 درصد درآمد را در سال (71) به دست می‌آورند و برعکس 10 درصد بالای جمعیت،34درصد کل درآمد را به خود اختصاص داده بودند. همین مسئله موجب تصمیم دولت برای تدوین برنامه فقرزدایی و محرومیت‌زدایی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، بخاطر تنش‌های سیاسی و تحریم اقتصادی ایران و شروع جنگ تحمیلی و ادامه آن به مدت 8 سال، نظم اداره امور جامعه مختل شد و فرصت طلایی برای کسب ثروت و سودجویی برای عده‌ای خاص فراهم آمد. از طرف دیگر ، به علت تضعیف نظام کنترل و نظارت درونی و تضعیف واحدهای بازرسی ادارات (خود کنترلی قوه مجریه) که عملکرد ادارات دولتی را بررسی و موارد خلاف و سوء استفاده را گزارش می‌کردند،اوضاع فساد و سود جویی شدیدتر شد. تشویق سطوح بالای مدیریتی با پرداخت پاداش‌های چشمگیر هم موجب به وجود آمدن یک طبقه مرفه تکنوکرات شده و این طبقه از درآمد کلان ظاهراً قانونی ولی واقعاً غیر شفاف برخوردار شدند. امر خودکفایی بعضی از دستگاههای دولتی مخصوصاً نهادها وجدایی آنها از نظام مالیاتی وحسابرسی هم دلیلی بر تشدید این وضعیت گردید.
اجرای برنامه‌های پنج‌ساله اول و دوم در بلوغ و رشد طبقه جدید رانت‌خواران و رشوه‌گیرندگان از آن رو که به ایجاد رانت‌های اقتصادی کمک کرد، مؤثر بوده است. بحران‌های اقتصادی مثل افزایش دامنه تورم و بیکاری نیز موجب افزایش فقر عمومی و فساد اداری گردید.
در یک مقطع ( سالهای 1373 و 1375) اقداماتی از سوی قوه قضایی در برخورد با این ثروت‌ها شروع شد که به دلیل سازمان یافته نبودن این فعالیت‌ها به نتایج روشنی نرسید وحتی تبلیغات گسترده‌ای که در این خصوص شروع شده بود، بدون اعلام نتایج این اقدامات متوقف گردید.
وظایف و تکالیف دولت برای مبارزه با فساد در قوانین مختلف پیش‌بینی شده است از جمله:
قانون اساسی: اصلهای اول، سوم ،هشتم، چهل ونه، یکصدو چهل و دو و بندهای 5و6 اصل چهل وسه.
قوانین موضوعه: قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی،قانون مجازات عمومی،قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی درمعاملات دولتی و ….
عوامل ایجاد کننده فساد در نظام اداری ایران
در مورد عوامل ایجاد کننده و میزان فساد اداری مطالعاتی صورت گرفته است که نتایج یکی از آنها به اختصار قید می‌گردد.
در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور با عنوان “بررسی کجرویهای اداری و مالی در دستگاههای مشمول بازرسی” که در مجموع 1187 گزارش بازرسی را مورد مطالعه دقیق قرار داده است، دلایل زیر به عنوان عمده دلایل بروز تخلفات به دست آمده است:
ضعف مدیریت به دلیل نبود دانش شغلی و تخصصی، عدم احساس مسئولیت و سوء‌تدبیر / اعمال سلیقه و برداشت شخصی از ضوابط توسط مدیران/ عدم اعمال نظارت و کنترل مستمر و همه جانبه درون سازمانی و برون سازمانی و یا نبود نظام نظارت و کنترل اثربخش به گردش امور مالی/ عدم تناسب قوانین و مقررات حاکم بر دستگاهها با شرایط اجتماعی/ عدم تناسب مشاغل با تخصص‌ها وتجارب کارکنان/ ضعف یا فقدان نظام آموزشی مؤثر و کارآمد/ کم توجهی به انتصاب مدیران و کارکنان در مشاغل حساس/ عدم تناسب تشکیلات با واقعیت‌ها ونیازهای موجود/ کسب درآمد ومنفعت شخصی/ تفویض اختیار بیش از حد معمول و خلاف قانون به مدیران/ عدم برخورد مؤثر ( به موقع، متناسب و قاطع) مدیران و مسئولان با متخلف و اغماض و چشمپوشی بی‌مورد از تخلف و در نتیجه امکان تکرار آن/ عدم توازن و تعادل بین حقوق و دستمزد کارکنان و مدیران با نرخ تورم/ بی‌انگیزه‌بودن کارکنان .
تحلیلی از وضعیت موجود فساد در نظام اداری ایران
حکومتها و دولت‌ها از قرن‌ها پیش با مشکل سوء‌استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده‌اند. در متون باستانی نیز اشارات متعددی به این پدیده شده است که نشان می‌دهد حکومتها همیشه نگران سوء استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت وامتیاز شغلی خود بوده‌اند.
درحال حاضر با توحه به فرمایشات مقام معظم رهبری در این خصوص اطلاع ایشان از وضع عمومی جامعه، وجود فساد در نظام اداری محرز است. در این قسمت به سوابق برخی از موارد فساد در نظام اداری ایران اشاره میشود:
- اخذ پورسانت وکلاهبرداری در خریدهای خارجی
در ایران قبل از انقلاب مهمترین واقعه‌ای که اسرار مربوط به سوء‌استفاده فراوان درخریدهای خارجی رژیم طاغوت را بر ملا کرد، ممنوع الخروج شدن دو تن از معاونان وزارت بازرگانی به جرم زدوبند با یک شرکت انگلیسی در جریان یک معامله شکر و انتشار خبر آن در مطبوعات بود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام اداری کشور، اطلاعات مشخص و افشا شده‌ای درخصوص اخذ پورسانت و کلاهبرداری در خریدهای خارجی وجود ندارد،ولی اگر بپذیریم که وضع قوانین از یک احساس ضرورت واقعی نشأت می‌گیرد، تصویب قانون ممنوعیت دریافت پورسانت و… هدیه در سال 1371 بیانگر شیوع این پدیده در نظام مدیریت کشور مخصوصاً درخریدهای خارجی میباشد.
- خویشاوند سالاری
برخی از مشاغل مدیریتی جامعة، بدون صلاحیت‌های لازم وصرفاً به دلیل وابستگی‌های فامیلی ( که در پشت پرده ارتباطهای سیاسی و جناحی کشور قرار دارد) به افرادی واگذار میشود که به دلیل عدم آشنایی با نحوه اداره امور، موجب وارد شدن لطمات جدی به کشور می‌‌گردند و در این چرخه معیوب باز هم گروهی از وابستگان منتفع می‌شوند.
- رانت جویی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره مصادیق رانت‌خواری در دستگاههای دولتی به دو مورد
“ شرکتهای اقماری” و “ خصوصی‌سازی” اشاره می‌کند. شرکتهای اقماری در ظاهر خصوصی تلقی می‌شوند، اما در واقع اموال آنها از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی تهیه شده است. سود این شرکت‌ها را صاحبان آن بالا می‌برند،ولی مشکلات و معضلاتشان بر عهده دولت است . در مورد خصوصی‌سازی عنوان شده اگر قانون خصوصی‌سازی آن‌طور که باید رعایت می‌شد، شرکتهای سودرسان دولتی با نرخ غیر واقعی قیمت‌گذاری نمی‌شد که علاوه بر آن در موقع فروش،همان قیمت غیر واقعی نیز دریافت نشود.
بطور کلی با بررسی مطالعات انجام شده نتیجه گرفته میشود که آنچه مشهود است تخلف“ نقض قوانین ومقررات” طی سالهای اخیر ( بجز سال 1378) افزایش داشته واین امر تناسبی با سیاست ,“قانون‌گرایی” حاکم بر نظام اداری ندارد. توجه به این نکته که قانون گرایی یکی از محورهای فعالیت نظام اجرایی کشور تعیین گردیده است، لزوم اجرای آن را دو چندان نموده است، ولی متأسفانه از نظر اجرایی کمتر به بار نشسته است. یکی از روشهای ترویج و ایجاد روح پیروی از قانون آموزش کارکنان میباشد، چه بسا بسیاری از موراد نقض قوانین مربوط به عدم شناخت کافی واطلاع از قوانین مورد عمل درحیطه فعالیت واحد مربوطه میباشد و در این مورد هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نقش اول را باید ایفا نماید.
قابل ذکر است که نتایج بدست‌آمده در خصوص تخلفات اداری استانها حاکی از این است که میزان تخلفات اداری در استان‌های آذربایجان‌شرقی، خراسان، سمنان، کرمان، کرمانشاه، گیلان، مازندران ویزد کم و این میزان برای استان‌های ایلام، سیستان و بلوچستان، کردستان ،کهکیلویه و بویر احمد، مرکزی، هرمزگان و همدان زیاد میباشد.
دستگاههای نظارتی کشور
1- قوه مجریه:
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی،سازمان حسابرسی، رئیس جمهور، بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری،ادارات و دفاتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دروزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی و…، شوراهای محلی، شورای عالی استانها، وزارت اطلاعات،مجامع عمومی شرکت‌ها وسازمانهای دولتی،شورای پول و اعتبار، مقامات تشخیص مالیات، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای قیمت‌گذاری و تعدیل قیمت‌ها،واحدهای حسابرسی داخلی در مؤسسات و سازمانها وشرکت‌های دولتی، مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی، سازمان بازرسی و نظارت، وزارت کشور، شورای عالی انفورماتیک.
2- قوه مقننه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان،دیوان محاسبات کشور
3 - قوه قضاییه: رئیس قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادگاههای عمومی انقلاب ، دادستانی کل کشور
4- دستگاههای نظارتی تحت پوشش مقام معظم رهبری و سایر موارد: نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه وکل کشور، معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری، مؤسسه حسابرسی مفید راهبر، هیأت عالی نظارت و بازرسی شورای عالی انقلاب فرهنگی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت مجلس خبرگان رهبری، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وضعیت موجود نظارت وبازرسی
بررسی عملکرد کلی نظام کنترل کشور نشان می‌دهد که به رغم وجود قوانین بالنسبه سفت ومحکم و دارابودن دستگاههای عریض و طویل در نظام کنترل، هنوز انسجام لازم در نظام کنترل کشور مشاهده نمی‌شود. در ابعاد کنترلهای مالی – اداری از سازمانهایی مانند وزارت دارایی، دیوان محاسبات کشور،سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حسابرسی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون‌های مختلف درمجلس شورای اسلامی ، تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، مجامع عمومی شرکت‌ها، هیأت‌های پیشگیرانه ضمن اجرا و بعد از اجرا را عهده‌دار هستند. وزارت دارایی از طریق ذیحسابی‌ها و سازمان حسابرسی نمونه‌ای از سازمانهایی هستند که کنترلهای ضمن اجرا و بعد از اجرا را معمول می‌دارند. گزارش تفریغ بودجه کل کشور بهترین مثال برای خروجی نظام کنترل مالی کشور است. در گزارشهایی که بعد از انقلاب تهیه شده بر ضرورت تجدید نظر در شیوه‌های مدیریت مالی در کشور، لزوم افزایش حس مسئولیت حسابدهی، به روز رساندن عقب‌ماندگی حساب‌های سالانه بعضی از دستگاهها و مغایرت زیاد میان ارقام پیش‌بینی شده و ارقام واقعی اشاره شده است و همین موارد شواهد خوبی هستند که براساس آنها بتوان ادعا نمود که نظام کنترلهای ضمن اجرا به درستی وظایف خود را انجام نمی‌دهند.
بخش سوم
تجارب کشورها در مبارزه با فساد ( مطالعات تطبیقی)
تجربه مالزی
در مالزی “ استقلال قوای سه‌گانه مقننه،اجرائیه و قضاییه پیش‌بینی شده و طبق قانون، نهادهایی در تابعیت قوه اجرایی مسئولیت آموزش عمومی و ترویج مشارکت مردم درمبارزه با فساد و تخلفات اداری و نظارت بر عملکرد سازمانهای دولتی را به عهده دارند.
از مجموعة تلاشها و عملکرد مالزی در زمینة مبارزه با فساد چنین بر می آید که این کشور همواره دچار مشکلات ناشی از فساد اداری بوده است و به همین دلیل، شناسایی، درک و مبارزه با آن را لازمه زمینه‌سازی مناسب برای رشد و توسعة ملی تلقی کرده است و بدین منظور، اقدامات مستمر و مؤثری بعمل آورده و به موازات برنامه‌ریزی و اجرای پروژه های توسعه، مبارزه با فساد را نیز در دستور کار خود قرار داده است و برای بستر سازی، برای افزایش شفافیت عملکرد و پاسخگویی سازمان های دولتی، تلاش های منسجمی را تحت نظارت کمیته یکپارچگی مدیریت در سطوح ملی، ایالتی و ناحیه‌ای سازماندهی کرده است. مسئولیت اصلی هدایت و کنترل این حرکت به MAMPU (واحد برنامه ریزی مدیریت و مدرانیزاسیون اداری مالزی) سپرده شده و مؤسسه ضد فساد مالزی و نیز دفتر شکایات مردمی هماهنگ با مرکز مزبور فعالیت دارند. ساختار سازمانی موسسه مذکور دربرگیرنده معاونت عملیات، معاونت پیشگیری از فساد، واحد تعقیب، واحد برنامه ریزی و هماهنگی خط مشی‌ها، واحد خدمات مدیریت.
برنامه جامع مبارزه با فساد در کره جنوبی
فساد در کره جنوبی نسبت به سایر کشورها در سطح متوسط و رو به پایین دیده می شود، اما در مقایسه با رقبای اقتصادیش همچون سنگاپور، هنگ کنگ و تایوان، فساد در کره بسیار جدی تر می باشد که وضعیت آن در جدول زیر نمایان است.
سنگاپور هنگ کنگ ژاپن تایوان کره نام کشور
7 16 25 29 43 درجه شفافیت بین‌المللی
(درجه TI)
1 2 3 5 8 درجه خطر‌پذیری در اقتصاد و سیاست (درجه Perc)
در دهة1980، تلاش های ضد فساد درکره وجود داشت و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسید، اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است. تا این که رئیس جمهور – کیم دی چونگ – که تمایل شدید به ریشه کن کردن فساد دارد، امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا می گذارد. او تصمیم دارد به فساد خاتمه دهد و دستور داده است برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شود. او علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد می‌داند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبارزه با فساد انجام می گیرد. مردم کره هم مصرانه از دولت می‌خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند، همچنین تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد، که دو عامل مهم است، فراهم شده است.
سازمان کارآمد با اختیارات ویژه: تجربه هنگ کنگ
کمیسیون مستقل مبارزه با فساد هنگ کنگ در سال 1974 تاسیس شد، قبل از این تاریخ، کشف و بررسی موارد فساد از وظایف پلیس به حساب می آمد. مستقل بودن این کمیسیون، به معنی استقلال از سه قوة اجرایی، مقننه و قضایی و پاسخگویی آن در مقابل فرماندار هنگ کنگ است. این کمیسیون(ICAC) به عنوان یک سازمان خدمات اجتماعی معرفی شده وانجام وظیفه می کند. دردهه های 1960 و1970 هنگ کنگ درگیر فساد اداری زیادی بوده وبدون رشوه کاری انجام نمی شد. لکن در حال حاضر هنگ کنگ از طرف برنامه عمران ملل متحد به عنوان نمونة موفق مبارزه با فساد معرفی شده است. علل اصلی این موفقیت خستگی مردم از فساد اداری و درک ضرورت مبارزه ملی با آن، شکل‌گیری عزم ملی و ارادة سیاسی قوی برای حمایت از تلاش های ضد فساد اداری، یکپارچه شدن قوانین ضد فساد، معرفی فقط یک سازمان به مردم برای جلب مشارکت عمومی در شناخت فساد و مبارزه با آن، توجه به آموزش عمومی به صورت های متفاوت و متناسب برای انواع گروههای اجتماعی ، توجه به آموزش در شناخت و مبارزه با فساد در سازمان های دولتی، تلاش مستمر در بهبود سیستم ها و سادگی رویه ها در جهت شفافیت بیشتر، تلاش در جهت شفاف تر شدن استخدام، انعقاد قرار دادهای دولتی و امور مالی ، انتشار اخبار مربوط به موارد فساد است.
مبارزه با فساد در تایلند
کمیسیون مبارزه با فساد اداری تایلند تحت نظارت دفتر نخست وزیر کار می‌کند. نه کمیته و یک دبیر کمیسیون دارد. اعضای این کمیته ها از کارکنان دولت نیستند و به مدت دو سال انتخاب می شوند و این انتخاب برای یک بار قابل تمدید است. دبیر کمیسیون یک کارمند دولت است و پس از تایید مجلس و انتصاب از طرف پادشاه، به مدت 4 سال کار می کند. در قانون اساسی جدید تایلند که از سال 1997 اجرا میشود، یک کمیسیون ملی مبارزه با فساد پیش بینی شده که وظایف آن فراتر از کمیسیون مبارزه با فساد است. کمیسیون ملی مبارزه با فساد، متشکل از یک رئیس و هشت عضو میباشد واعضای آن توسط کمیته 15 نفره انتخاب می شوند
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 46 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید