فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره خیارات

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره خیارات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره خیارات


دانلود مقاله کامل درباره خیارات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

 

خیارات

خیارات از لحاظ سمت به سه دسته تقسیم می شوند:

1- خیاراتی که مهلت دارند که سه تا هتند مجلس جبران شرط که.

2- خیاراتی که مدت مدار نزولی فوری هستند یعنی صاحب خیار فوراً باید فسخ کند اگر نکند خیار ساقط می شود فوری بودن تصریح کاری می خواهد که اخبار رویت تخلف از وصف 415 خیار غبن 2420 عیب 4435 تدمیس 440.

3- خیاراتی که مدت ندارند و فوری هم نیستند یعنی تا یک زمان نسبتاً طولانی تر از خیارات فوری که مدت معین می کند. 1- خیار تأخیر شن. 2- خیار قباض صفقه 3- خیار تخلف شرط 4- خیار تفلیس 5- خیار تعذر تسلیم.

خبار حیوان 298. اگر میع حیوان کلی باشد خیار حیون دیگر نیست. در بیع کلی خبار حیوان نداریم.

نکته: در بیع کلی خیار عیب و رویت و تخلف از وصف نیست و همچنین خیار تخلف از شرط صفت.

خیار تأخیر شن 2-4 جایی است که بیع و شن هر دو مالند نه بامع بیع را ادامه نه مشتری شن را داده 3 روز هم از تاریخ می گذرد وسیع هم کلی نیست. در اینجا بعد از سه روز خیار تأخیر دارد. مثال یک ماشین به m2 به شما فروختم ماشین حال است و ثمن مال است و من ماشین را ندادم شما هم سه روز است رفتی و عشق را ندادنی من خیار تأخیر عشق بوجود می آید و من حق فسخ دارم. این خیار بعد از سه روز بوجود می آید.

بنظر دکتر مبنای خیار تأثیر شن 2 چیز است: 1- قاعهده تلف مبیع قبل از قبض 2- مانده حق حبس یعنی اگر این 2 چیز باشد خیار بوجود می آید. یعنی چرا من خیار فسخ دارم. زیرا اگر ماشین بمکاند و تلف شود به ضرر بایع است. و چون پولش را نگرفته حق حبس دارد. پس بخاطر هر دو قاعده فوق بایع بعد از سه روز این خیار را دارد.

* تعارض 2 ماده 421 و 478 و مبنای اکثر خیارات ضرر است. چرا مشتری خیار مبنی دارد بخاطر هم هست و وقتی فرد خود از بین می رود خیار هم از بین می رود ولی فقط در این مورد اختلاف دارند. اگر می گویند خود از بین برود خیار از بین نمی رود و بعضی می گویند اگر خود از بین برود خیار از بین می رود. مثال من یک ماشین دارم شما می خواهید بخرید می گویم m 5 و ارزش مالی آن m4 است. شما m5 و ارزش اصلی آن m4 است. شما m5 می دهید. ماشین را می خرید پس بخاطر خیار غین مال من m1 به شما پس می دهم حال شما خیار دارید؟ ماده 421 گفته خیار از بین نمی رود.

بنظر دکتر ین ادعا دو ماده باید گفت چون ماده 421 خلاف اصل است باید تفسیر شود و فقط محدود به خیار معین شود ولی چون ماده 478 موافق اصل است باید تفسیر موصع شود آنهم از 2 جهت: 1- این ماده در عقد اجاره است باید به سایر عقد هم سایت کند. 2- ماده در مورد خیار عیب است باید به سایر خیارات گسترش می دهیم بجز غبن.

خیار تبعیض صفقه: 441 هر عقدی دارای سه رکن است رکن اول اراده در رکن هم مورد معامله رکن سومر جهت معامله هر عفدی که باطل است بایه یکی از این سورکن اشکال دارد. بطلان عقد یا بر می گردد به اراده یا مورد یا جهت بحث ما بطلانی است که مستند است به مورد معامله چند امر وجود دارد که عقد باطل است بدلیل موردش: 1- موجود نبودن مورد معامله 2- ماهیت نداشتن مورد معامله 3- مبهم بودن مورد معامله  4- متدور الشالیر نبودن مورد معامله 5- مستحق لاغیر بودن مورد معامله.

در خیار تبعیض صفحه کل عقد باطل است بدلیل مورد معامله. بخش از عقد باطل و بخشی از عقد صحیح است خیار در قسمت صحیح است. یعنی عقد صحیح را فسخ می کند.

مثال من با ماشین به سمت می فروشم یکی از مال خودم یکی از مال دوستم و معامله فروش دارد می کند. پس معامله آن ماشین باطل است. پس معامله نسبت به ماشین من صحیح است و نسبت به ماشین دوستم باطل است نسبت به معامله. س مشتری حق فسخ دارم که ماشین خودم را پس بدهد.

نکته 1- مشهور خیار تبعیض صفحه فقط مال جایی است که بخشی از معامله باطل است ولی دکتر می گوید نه تنها خیار تبعیض صفحه مال بطلان بخشی از بیع است شامل انحلال بخشی از بیع هم می شود هم اجرا می شود که این سه مورد است, 1- انفساخ 2- فسخ 3- اخذ به شفعه

1- انفساخ: هرگاه معامله ای صحیحاً مستعد شود و پس از بخشی از معامله منفسخ شود بدلیل مورد طرف دیگر خیار تبعیض صفقه دارد.

مثال: من 2 ماشین به شما می فروشم. قبل از تسلیم یکی تلف می شود با مثال بالاخ فرقی ندارد. پس خیار تبعیض صفقه داریم. کاری نداریم به چه سبب فقط معامله دو تکه شده.

2- فسخ: من به شما یک ماشین می فروشم و یک گوسفند. شما می توانید سه روز گوسفند را پس دهید. شما خرما گوسفند را پس می دهید و فسخ می کنید من بایع خیار تبعیض صفنه دارم برای ماشین.

3- اخذ به شفقه: 2 نفر در یک زمین شریک هستند یکی شان سهم اش را بعلاوه یک تراکتور می فروشد به یک نفر خریدار زمین و تراکتور خریده. حال شریک دیگر نیست به زمین اخذ به شفعه می کند پس خریدار تراکتور را پس از می ده و از خیار تبعیض استفاده می کند. خیار تبعیض صفته جایی است که معامله بدلیل موضوع 2 تکه می شود طرف که ضرر کرده حق فسخ دارد.

معاوضه:

1- معاوضه به بیع خیلی شبیه است. تشخیص از بیع بستگی به قصه طرفین دارد یعنی اگر طرفین مالی را با مال دیگر معادله کنند بدون اینکه هیچکدام ارزش و معیار سنجش آن یکی باشد معاوقه می شود. ولی اگر 2 نفر دو مال را معاوضه کنند که یکی میار ارزش آن دیگری است این می شود بیع کسی که بیع را می دهد ارزش معادلش می گیرد و کسی که شمن می دهد یک ارزش می دهند که معادلش را بگیرد. بزار تشخیص قصد طرفین سراغ صهف می دهیم و عرف می گوید مبادله کالا به کالا معاوضه و مبادله کالا به پول بیع است.

2- بعضی معتقدند در معاوضه خیار نیاز نیست زیرا معاوضه طرفین به ارزش دو سال  کاری ندارند ولی بنظر دکتر ایت درست نیست و اصولاً در معاوضه خیار غین هست مگر اینکه ثابت شود واقعاً طرفین به ارزش 2 مال نظر ندارند و فقط می خواهند رفع احتیاج کنند.

* خیاطبن عقود معرض است.

اجاره 1- در ماده 478 در اجاه در خیار عیب ارزش نیست. هر جا خیار عیب است مگر اجاره 2- ماده 494 اجاره وقتی تمام شود 2 حالت دارد ک حالت استبت که مستأجر بدون ازن می نشنید. منظور از اینکه مستأجر با ازن می نشیند استبت که مستأجر به تعرفش ادامه می­دهد و موجر چیزی نمی گوید. در اجاره بعد از مدت موجر باید سراغ مستأجر برود وقتی نرود یعنی ازن داده و منظور از بدون اذن است که مالک گفته بلند شود و مستأجر بلند نشده که از این تاریخ مستأجر در حکم خاصت است.

3- ماده 501= طبق ماده 428 در اجاره اگر سمت ذکر نشود باطل است. در ماده 501 گفته اگر مدت معین نشود ولی ماده الاجاره از قرار روز یا ماد یا سال معین شود اجاره برای آن مدت صحیح است یعنی برای یک ماه و یکسال مال آنچیزی که در این مدت می دهد در اینجا ماهیت آن چیزی که مستجر می دهد اجرت المثل و استثناً میزانش برابر اجرت المثل است. ارزانی که موجر گفت بلند شد و مستأجر بلند نشد متسأجر باید اجرت المثلی بدهد به نرخ روز.

امانت: این شخصی است که مال غیر را با مجوز در اختیار دارد و اگر تقصیر نکته و مال تلق یا ناقص شود مال نیست امانت تقسیماتی دارد. 1- امانت تقسیم می شود به امانت مالگانه و امانت شرعی یا قانونی. امانت بایگانه یعنی مالک خودش باید به خودش مال را به امین میدهد مثل ودیعه های به عاریه اجاره و گالت. ولی امانت شرعی و قانونی جایی است که برضامت مالک نیست مثل ولی و قیم که رضای مالک شرط نیست و قانون آنها را امین تشخیص داد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره خیارات

پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc


پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

قدرت و سیاست

رهبران جملگی با قدرت و سیاست سروکار دارند. قدرت، توانایی نفوذ بر دیگران و بر رویدادهاست. قدرت همانند سهامی است که هر رهبری در شرکت خود دارد، و راه نفوذ وی را بر دیگران بازمیگشاید. قدرت با اختیار تفاوت دارد، زیرا اختیار از مدیریت بالاتر واگذار میشود. از سوی دیگر، قدرت را رهبران، خودشان بر پایة شخصیتشان، کوششهایشان، و موقعیتهایی که در آنها به کار میپردازند به دست میآورند.

سیاست به شیوههایی گفته میشود که رهبران قدرت به دست میآورند و به کار میبندند. این ضرورت وجود دارد که به رهبر یاری داده شود تا «بر موقعیت مسلط شود». و رویدادها را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کند. سیاست به زمینههایی از این دست باز میگردد توازن قدرت، حفظ آبرو، «‌زد و بند»، «مرمت کردن خرابیها»، سازشهای ابتکاری، داد و ستد، و شمار گوناگونی از کوششهای دیگر. سیاست یک کوشش باستانی و دیرینة انسانی است که از آغاز تمدن وجود داشته است، از این رو چیزی نیست که یگانة سازمانهای امروزین باشد. ولی سازمانهای امروزین، زمین باروری برای پرورش و رشد سیاست است. صاحبنظران بر این گمانند که رهبران توانا و شایسته اگر از مهارتهای بنیادی سیاسی بیبهره باشند، برای دستیابی به نوک هرم سازمانهای امروزین با دشواری رودررو خواهند بود. به سخن یکی از این صاحبنظران، قدرت سیاسی « یکی از سازوکارهای اندکی است که سازمان را با موقعیت خود همراه میسازد». به سخن ساده، مهارتهای سیاسی برای رهبران ضروری است، چه برای کامیابی خودشان و چه برای هموار کردن راهی که کارکنان به کارکرد خود میپردازند.

 

فهرست مطالب:

قدرت و سیاست

گونههای قدرت

تدبیرهای کاربردی برای به دست آوردن قدرت سیاسی

نمونههایی از تدبیرهای کاربردی برای کسب قدرت سیاسی

مدیریت بر پایه هدف

پیوندهای نقش در «مدیریت بر پایة هدف»

سبک رهبری

بیان صفات وزراء و ارکان دولت و ارباب مناصب

بیان آن که مقربترین وزراء که باشد

امر به تعین سردار و بیان اوصاف سپهسالار

بیان آنکه مقربترین سرداران که باید ، و تقرب که را شاید

نکتهها


دانلود با لینک مستقیم


پروژه قدرت و سیاست از نظر حقوق. doc

دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری


دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

کلیات

بخش اول : کلاهبرداری

بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

 

کلیات :

حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : کلاهبرداری

  • عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.

 

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری

دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل


دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24
فهرست و توضیحات:

1- مقدمه

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

3-شیوه های نسل کشی 

1-3 -قتل اعضای گروه

2-3-ایرادصدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه

3-3- قرار دادن عمدی گروه در معرض شرایط زیستی نامناسب که باعث نابودی جسمی کلی یا بخشی از گروه شود

4-3- تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

5-3-انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر

4- عنصر روانی جنایت نسل کشی

1-4- قصد نابود کردن گروه

2-4-هویت گروهی قربانی جرم

5-معاونت در نسل کشی

1-5-توجیه معاونت

2-5عنصر مادی معاونت در نسل کشی

3-5 عنصر روانی معاونت در نسل کشی

6-تحریک مستقیم و علنی به نسل کشی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

 

1- مقدمه:

نسل کشی ، جرمی قدیمی و مفهومی جدید است. البته از یک رهگذر توضیح نسل کشی به کسانی که از آن متاثر نشده اند سخت به نظر می رسد همگان با ضرورت مقابله قانونی با جرم قتل انسان ها آشنایند و هر کشوری نیز قانونی برای ممنوعیت و مجازات این جرم دارد. ولی کشتار جمعی یک گروه از انسان ها به دست گروهی دیگر در حوزه مسئولیت حقوقی متفاوتی جای می گیرد.قبل از پیدایش سلاح های کشتار جمعی هیچ انسانی به تنهایی نمی توانست یک میلیون انسان دیگر را به قتل رساند و به افراد زیادی نیاز داشت که وی را در این کشتار هولناک یاری نمایند. بنابراین ،این عمل رفتار عده بسیاری بر علیه دیگران بود . در اصل نسل کشی رفتار گروهی خاص بر ضد گروهی است . در دهه های اخیر نسل کشی به نام اکثریت بر علیه اقلیت صورت گرفته است [1].

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آغازین سالهای تأسیس خود ، متأثر از جنگهای اول و دوم جهانی، »مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی « را تصویب کرد. با اینکه این مقاوله نامه مقبولیت عمومی یافته و به صورت جزیی از حقوق بی نالمللی عرفی درآمده است؛ لکن جهانیان در چند دهة اخیر بارها شاهد ارتکاب این جنایت فجیع در ترکیه ، عراق، کامبوج، اوگاندا، بوروندی، یوگسلاوی سابق، رواندا ، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط جهان بوده اند.

ارتکاب جنایت نسل کشی و جنایتهای علیه بشریت در یوگسلاوی سابق و رواندا ، شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تشکیل دیوانهای بین المللی کیفری برای آن دو کشور در دهه نود میلادی وادار کرد . طبق یکی از مواد اساسنامة رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری، این دیوان نیز صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل کشی را خواهد داشت.

اگر چه تاکنون آثار مکتوب مفیدی در خصوص مفهوم نسل کشی در منابع حقوقی خارجی به رشته تحریر درآمده و در مجلات حقوقی کشورمان نیز مقالات ارزشمندی از است ادان گرانقدر در این باره دیده می شود؛ اما با گذشت بیش از نیم قرن از تصویب اولین سند بین المللی درخصوص نسل کشی، رأی دوم سپتامبر 1998 دیوان بین المللی کیفری رواندا مهمترین و شاید اولین منبع از نوع رویه قضایی بی نالمللی برای این موضوع به شمار می رود

2 -سابقه و تعریف جنایت نسل کشی

نسل کشی یا کشتار جمعی ترجمه ای از واژ ة ژنوسید ( Genocide )، است که از دو کلمة Genos) ) به معنای نژاد و نسل و ( Cide ) به معنای کشتن ترکیب یافته است . این واژه اولین بار از سوی یک حقوقدان لهستانی به نام »رافائل لمکین (Raphael Lemkin) «  مورد استفاده قرار گرفته است. از نظر وی کشتار جمعی یا نسل کشی یعنی »نابودی یک ملت یا یک قوم و منظور از کشتار جمعی ضرورتاً نابودی فوری یک ملت نیست؛ بلکه مراد طرحی است مشتمل بر یک سلسله اعمال متفاوت که بنیادهای اساسی حیات گرو ه های ملی را به ویرانی می کشد تا در نهایت به انهدام این گروه ها بینجامد[2] .

در پی فجایع خونین جنگ جهانی دوم ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقاوله نامه منع و مجازات جنایت نسل کشی را در تاریخ نهم دسامبر 1948 طی قطعنامه ای به تصویب رساند[3]؛ که علاوه بر تعریف این جنایت و جرایم وابسته به آن در موارد 2 و 3، ماده 6 آن از جلب متهمان به ارتکاب این جنایت به دادگا ه های صالح کشور محل وقوع جرم یا دادگاه بین المللی کیفری، که کشورهای متعاهد این مقاوله نامه صلاحیت آن را پذیرفته باشند ؛ سخن گفته است.

تعریفی که در ماده 2 این مقاوله نامه از جنایت نس ل کشی به عمل آمده؛ بی کم وکاست در ماده 4 اساسنامه دیوان ب ین المللی کیفری یوگسلاوی سابق، ماده 2 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری رواندا و ماده 6 اساسنامه رم برای تأسیس دیوان بین المللی کیفری وارد شده است . جرایم وابسته نسل کشی، یعنی، تبانی، تحریک مستقیم و علنی، شروع و معاونت در نسل کشی نیز که در ماده 3 مقاوله نا مه آمده ؛ در بند 3 ماده 4 اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، بند 3 ماده 2 اساسنامه دیوان رواندا و ماده 25 اساسنامه رم پیش بینی شده اند.

تعریف یکسانی که در اسناد بین المللی مذکور دیده می شود بدین شرح است :

»منظور از نسل کشی هر یک از اعمال مشروحه زیر است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی از حیث همین عناوین ارتکاب می یابد :

الف-قتل اعضای یک گروه

ب-ایراد صدمة شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی اعضای یک گروه

ج-قرار دادن عمدی یک گروه در معرض شرایط زندگی نامناسب که به زوال قوای جسمی تمام یا بخشی از آن گروه منتهی شود.

د-تحمیل اقدامهایی به منظور جلوگیری از توالد در گروه

ه- انتقال اجباری کودکان از گروهی به گروه دیگر شناخت دقیق مفهوم نسل کشی، مستلزم توضیحاتی در عنصر مادی ، معنوی و هویت قربانی آن جنایت است.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد نسل کشی - حقوق جزای بین الملل

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس


دانلود تحقیق کامل درمورد اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 76
فهرست و توضیحات:

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

فصل دوم: تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث

بخش اول: ثالث نمی تواند از قرارداد به عنوان یک دفاع استفاده کند

بخش دوم: وقتی عوض از سوی هر دوی متعهد و ثالث ارائه می شود

بخش سوم: اجرای قرارداد توسط متعهدله به نفع ثالث

1 - مطالبه اجرای عین تعهد

2- جبران خسارت

3- قرار منع برای جلوگیری از نقض تعهد توسط متعهد

بخش چهارم:حق شخص ثالث برای حفظ منفعت کسب شده

فصل سوم: تحمیل مسئولیت علیه اشخاص ثالث

منایع

تمام این فصل ها و بخش ها مورد تحلیل و تطبیق قرار گرفته است.

 

پیشگفتار

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است؛ بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد وله یا علیه بیگانگان که اراده ی آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است بلا اثر است و این همان« اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد.

اصل نسبی بودن اثر قرارداد متفاوت از اصل قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است: هر قراردادی با انعقاد وضعیت حقوقی جدید را خلق می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده انگارند. معتبر بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بدین معناست که طرفین می توانند به وجود آن در برابر اشخاص ثالث استناد کند و چه اینکه این قرارداد حقی عینی برای طرفین آن ایجاد نماید و چه حق دینی، دیگران مکلف به رعایت آثار حاصل از آن هستند و بایستی آن را محترم شمرده و از تجاوز به آن خودداری کنند. از این رو اصل نسبی بودن اثر قرارداد هیچ برخوردی با قابلیت استناد عقد در مقابل اشخاص ثالث ندارد. با وجود آن که قاعده نسبی بودن اثر قرارداد قاعده ای عام و کلی است اما از آنجا که « ما من عام الا و قد خص» این قاعده هم به خود استثناءاتی دیده است. این استثناءات هر چند اندک هستند، لیکن بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است: « دو اراده بر عقدی توافق نموده اند و ثالثی از آثار آن متاثر گردیده است!» برخی اساتید در حقوق ایران با استقراء در قوانین سه استثناء بر این اصل مندرج در ماده 231 قانون مدنی ایران نام برده اند: تعهد به نفع شخصی ثالث، معامله به مال غیر (فضولی) و قراردادهای جمعی

اصل نسبی بودن- همان گونه که در ابتدای بحث ذکر گردید- اصلی است کاملاً مبتنی بر مبانی عقلی و از همین روست که در حقوق سایر ملل هم بدان پرداخته شده است. در سطور پیش رو، برآنیم تا پس از ترجمه ی متنی از حقوق انگلیس در خصوص اصل نسبی بودن اثر قرارداد به بررسی و تحلیل آن اصل بر مبانی حقوق انگلیس پرداخته و با سیری تطبیقی - تحلیلی راهکارهای مندرج در آن سیستم حقوقی را با حقوق کشورمان مقایسه نماییم. بدین منظور با مد نظر قراردادن و ذکر عناوین اصلی مندرج در متن، در ذیل هر عنوان ابتدا به تبیین دیدگاه حقوق انگلیس پرداخته و در این راستا جهت تدقیق هرچه بیشتر آراء مبین قواعد حقوقی کامن لا در پی نوشت مطلب مورد نظر قید گردیده و سپس با دیدی تحلیلی- تطبیقی جایگاه آن عنوان را در حقوق ایران را به نقد نشسته ایم.

در پایان ضمن عذرخواهی از استاد محترم به جهت خطاهای احتمالی موجود، امید است تلاش حاضر مورد قبول درگاه حضرت احدیت واقع گردد.

فصل اول: کلیات

همانطور که در صدر متن مترجَم مشهود است، در ذیل عنوان نسبی بودن قرارداد دو پرسش کلیدی مطرح گردیده است:

آیا شخصی که یکی از طرفین قرارداد نمی باشد می تواند حقوقی را بر اساس آن قرارداد کسب کند؟

آیا یک قرارداد می تواند بر شخصی غیر از طرفین آن تعهداتی تحمیل کند؟

متن با ارائه ابتدا به ساکن این دو پرسش بدون اینکه اصل نسبی بودن را در حقوق انگلیس تعریف و تفهیم کند مسقیماً سراغ استثناءات آن رفته است هر چند که در ادامه – در ذیل بحث از تحصیل حقوق بوسیله اشخاص ثالث»- اصل نسب بودن را این گونه تعریف می کند: « نسبی بودن قرارداد به این معنی است که تنها متعهد می تواند آن تعهد را اجرا کند.»

بررسی تحلیلی تطبیقی:

ماده 231 ق . م ایران با این بیان که: « معاملات و عقود فقط درباره ی طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است...»به تبیین و تقنین این اصل در نظام حقوقی ایران پرداخته است. یکی از اساتید حقوق ایران این اصل را این گونه تعریف کرده است: « معنی اصل نسبی بودن قرارداد این است که قرارداد فقط درباره ی طرفین موثر است و نمی تواند نسبت به اشخاص ثالث اثری داشته باشد»

درخصوص دو پرسش مطروح در ابتدای بحث بایستی گفت، پاسخ به این پرسش ها مشخص کننده ی دامنه و محدودة اجرای اصل نسبی بودن و به عبارتی دیگر - همانطور که قبلاً نیز گفته شد- طرح استنائات وارد بر این اصل است. این نحو دسته بندی استثنائات وارد بر اصل نسبی بودن – به تعهد به نفع ثالث وتعهد به ضرر ثالث- به نحوی که در دکترین حقوقی ایران نیز سابقه دارد.

در ادامه همراه با متن به تحلیل این دو استثناء خواهیم پرداخت.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران و انگلیس