فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله درباره حقوق کودک

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله درباره حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله درباره حقوق کودک


دانلود مقاله درباره حقوق کودک

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 7

 

ضمائم( پیمان جهانی حقوق کودک)

ماده  1- تعریف کودک: کودک کسی است که سن او کمتر از 18 سال باشد مگر این که براساس قانون ملی قابل اعمال، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد.

ماده 2- منع تبعیض: حقوق این پیمان بدون استثنا متعلق به همه کودکان است و دولت‌ها باید کودکان را در برابر هر نوع تبعیض حمایت کنند.

ماده 3- منافع کودک: در هر اقدامی باید منافع عالیه کودک در نظر گرفته شود و در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند، دولت‌ها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.

ماده 4- تحقق حقوق کودک: دولت‌ها باید در راه اجرای پیمان حقوق کودک بیشترین تلاش خود را به کار بندند.

ماده 5- سرپرستی والدین: دولت‌ها باید حقوق و مسئولیت‌های والدین یا کسی که سرپرستی کودک به عهده او می‌باشد را در ارتباط با پرورش کودک،‌ محترم بشمارند.

ماده 6- بقا و پیشرفت: هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولت‌ها باید زندگی، بقا و رشد کودک را تضمین کنند.

ماده 7- نام و ملیت: هر کودک حق دارد از نام و ملیت مشخص، برخوردار شود.

ماده 8- هویت کودک: دولت‌‌ها باید از هویت کودک که شامل نام، ملیت و پیوندهای خانوادگی او می‌شود، حمایت کنند.

ماده 9- جدایی از والدین: کودک حق دارد که با والدین خود زندگی کند و نمی‌توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا کرد مگر اینکه این امر به سود او باشد.

ماده 10- پیوستن به خانواده: کودکان و والدین آنها حق دارند به منظور ملحق شدن به یکدیگر کشوری را ترک کنند و یا دوباره به کشور خود بازگردند.

ماده 11- منع انتقال غیرقانونی کودک: دولت‌ها باید از انتقال غیرقانونی کودکان به وسیله والدین یا افراد دیگر به سایر کشورها ممانعت کنند.

ماده 12- آزادی عقیده کودک: کودک حق دارد در مواردی که به زندگی وی مربوط می‌شود، آزادانه عقیده خود را بیان کند.

ماده 13- آزادی بیان کودک: کودک حق دارد عقاید خود را بیان کند و بدون توجه به مرزها، کسب اطلاعات نماید.

ماده 14- آزادی اندیشه و مذهب: دولت‌‌ها باید آزادی اندیشه و مذهب کودک و حق هدایت کودک توسط والدین خود را محترم بشمارند.

ماده 15- آزادی اجتماعی: کودکان حق دارند که با یکدیگر ارتباط داشته و تشکیل اجتماعات دهند.

ماده 16- حفظ حریم کودک: امور خصوصی خانوادگی و مکاتبات کودکان باید در برابر هر نوع دخالت، بی‌حرمتی و افترا، محافظت شود.

ماده 17- دسترسی به اطلاعات مناسب: دولت‌ها باید امکان دسترسی کودکان به اطلاعات مناسب را تضمین کنند و در حمایت آنان در برابر اطلاعات زیان‌آور، بکوشند.

ماده 18- مسئولیت والدین: والدین در رشد و پرورش کودکان مسئولیت مشترک دارند و دولت‌‌ها باید در ا ین امر به آنان کمک کنند.

ماده 19- منع بدرفتاری با کودک: دولت‌‌ها موظف هستند کودک را از هر نوع بدرفتاری والدین یا سرپرستان دیگر محافظت کنند و برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک، اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله درباره حقوق کودک

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق مدیریت محیط زیست

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق مدیریت محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق مدیریت محیط زیست


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق مدیریت محیط زیست

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 45

 

حقوق مدیریت محیط زیست

از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.

همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است . علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است . به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند .

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است .

هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند .

با افزایش بحران محیط زیست در قرون نوزده و بیست نویسندگان قوانین اساسی در اطراف و اکناف جهان ، تقریباً در قانون اساسی شصت کشور ، ضوابط مختلفی را برای حفاظت محیط زیست یا سایر حقوق مربوط به محیط زیست درنظر گرفتهاند . ظرف چند دهه گذشته حدود یک هزار قرارداد دو جانبه و سیصد و پنجاه قرارداد چندجانبه با هدف حمایت از محیط زیست توسط کشورهای مختلف منعقد گشته است . در واقع نمایندگان بیش از یکصد کشور حاضر در کنفرانس جهانی حقوق بشر در وین در سال ۱۹۹۳ اعلام کردند که دفن غیرقانونی مواد سمی حق حیات را با تهدایدات جدی مواجه میسازد . افزون بر این ، آرای صادره از محاکم قضایی بینالمللی در چند مورد بر وظیفه عدم تخریب محیط زیست که متضمن خطرات جانی و بهداشتی است ، به عنوان یک قاعده شناخته شده حقوق بینالملل عرفی صحه میگذارند .  مهمترین رای قضایی در محدوده حقوق بینالمللی محیط زیست حکم داوری « تریل اسملتر » بود که اصل مسوولیت بینالمللی ناشی از فعالیتهای فرامرزی زیانبار برای محیط زیست را به رسمیت میشناسد . متعاقباً کمیسیون حقوق بشر قاره امریکا رای داد که ساخت بزرگراه در میان جنگلهای آمازون توسط دولت برزیل به حق حیات و سلامت بومیان یانومامی * ـ که فاقد مصونیت لازم در مقابل بسیاری از امراض وارداتی به محیط زیست خود هستند ـ و همچنین به وسایل امرار معاش آنها لطمات جبرانناپذیری وارد میکند .  کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز دفن مقادیر زیاد زبالههای اتمی را که زندگی ساکنین مناطق مجاور را تهدید میکند « اقدامی فجیع » توصیف نموده و آن را نقض حق حیات مقرر در ماده ( ۱ ) ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تلقی کرده است . مضافاً کمیته مذکور در موردی دیگر اظهارنظر نموده که حق حاکمیت برای اجرای توسعه اقتصادی الزاماً با تعهدات بینالمللی دولت در مورد حقوق بشر محدود میگردد .

علاوه براین ، اهمیت رویه قضایی و آرای علمای حقوق در اینباره به رغم اختلاف نظر در مورد سایر قواعد بینالمللی ناظر بر محیط زیست ، حاکی از آن است که وظیفه جلوگیری از تخریب شدید محیط زیست بویژه در خارج از مرزهای ملی از اعتبار حقوق بینالملل عرفی برخوردار شده است . کمیسیون حقوق بینالملل بیهیچ درنگی در سال ۱۹۷۶ چنین احراز کرد که « تخلف جدی از تعهد مهم بینالمللی برای حفظ و حراست از محیط زیست انسان » به معنای « نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل عرفی » است .

قواعد مشخص ، الزامآور و جهانی حقوق بینالملل عرفی مانع اقداماتی است که احیاناً سبب تخریب وسیع ، شدید و طولانی محیط زیست و در نتیجه لطمه به سلامت و حیات مردم میشود یا آنها را از زندگی محروم میسازد . به همین منوال با توجه به اهمیت طبیعت برای زندگی ( ) و با درنظر گرفتن حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال حقوق دیگر متصور نیست ، اجتناب از تخریب محیط زیست که منجربه تهدید حق حیات گردد ، یک هنجار اساسی در حقوق بینالملل عرفی محسوب میشود . این ممنوعیت متکی است بر حق حیات ، امنیت و سلامت انسان ، حقوق محیط زیست و حقوق بینالمللی بشردوستانه و رویه روشن دولتها در تصویب قوانین داخلی . ممنوعیت مذکور هم در داخل و هم خارج از مرزهای ملی اعمال میگردد .
عملکرد دولتها ، قراردادهای دوجانبه و چندجانبه و تصمیمات متخذه توسط دیوانهای بینالمللی جملگی در جهت اجرا نمودن نتیجهگیری فوق است . در واقع مقنعترین دلیل بر وجود این قاعده حقوق بینالملل عرفی تعداد قابل توجهی از اسناد چند جانبه است که انواع گوناگون تخریب محیط زیست را تخلف شناخته یا دولتها را به اتخاذ تدابیر عملی برای حفظ محیط زیست در موارد خاص ملزم میسازد . برای مثال ماده ۱۲ عهدنامه بازل در مورد « کنترل عبور و مرور مرزی و مصرف مواد خطرناک » از اعضا میخواهد که پروتکلی درباره قوانین ماهوی و شکلی ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از عبور و مرور مرزی مواد خطرناک تهیه و تنظیم نمایند . نمونه دیگر پیشنویس عهدنامه بینالمللی درخصوص مسوولیت و جبران خسارت ناشی از حمل و نقل دریایی مواد خطرناک و زیانآور است که ماده ( ۶ ) ۱ آن مجازات سنگینی را در مورد صدمه به محیط زیست مقرر میکند .

فقدان مکانیسمهای اجرایی بینالمللی برای حفاظت محیط زیست

عهدنامهها و بیانیههای مربوط به حمایت از محیط زیست که قواعد عرفی و معیارهای ناظر بر مسوولیت و غرامت ناشی از تخریب محیط زیست را تدوین میکنند ، بیانگر آن است که وظیفه عدم تخریب محیط زیست تا حدی که بر حقوق بینالمللی بشر نظیر حق حیات ، سلامت و امنیت تاثیر میگذارد ، مورد پذیرش عامه واقع شده است . معهذا حقوق بینالملل فاقد ابزار کافی برای جبران اعمال زیانآور برای محیط زیست میباشد . زیرا نتیجهبخش بودن قواعد محیط زیست به لحاظ ماهیت جهانی آنها مستلزم همکاری بینالمللی است ، در حالی که آلودهکنندگان و ناقضان محیط زیست به علت ناهماهنگی موجود بین دولتها یا نهادهای منطقهای اغلب موفق میشوند که تلاش آنها را برای اجرای قوانین محیط زیستی با مشکل مواجه سازند .

به استثنای تعداد انگشتشماری از عهدنامههای چندجانبه که نهادهایی برای نظارت بر تخلفات زیست محیطی تعیین نمودهاند ،هیچ محکمه قضایی با صلاحیت اجباری یا با حق نظارت یا مجوز اجرای قواعد روبه تحول حقوق بینالمللی محیط زیست تشکیل نشده است . به همین منوال ، هرچند دیوان بینالمللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به اختلافات محیط زیستی صلاحیت دارد ، اما در عمل ظرف چهل سال گذشته هیچ دعوایی را در این زمینه ، مورد حکم قرار نداده است ، ضمن این که صلاحیت آن محدود به دعاوی دولتها است و افراد ، شرکتها یا دیگر سازمانهای غیردولتی اهلیت طرح دعوی نزد دیوان مذکور را ندارند . در سالهای اخیر دیوان در پرونده گبسیکو ـ نگیماروس بین مجارستان و اسلواکی راجع به خسارات زیست محیطی ناشی از انحراف رودخانه دانوب ، ترجیح داد که به جنبه محیط زیستی دعوی نپردازد و قضیه را براساس نقض عهدنامه ۱۹۷۷ بین دو کشور حل و فصل کرد .

در بخش مربوط به حقوق کیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی ( ICC ) که صلاحیت آن به جرایم مهم بینالمللی محدود است ، درباره رسیدگی به دعاوی محیط زیستی ساکت است . اعمال صلاحیت بر جرایم محیط زیستی مستلزم اصلاح اساسنامه دادگاه است . خارج ماندن جرایم محیط زیستی از صلاحیت این دادگاه سوال برانگیز است بویژه با درنظر گرفتن این واقعیت که پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل در باب مسوولیت بینالمللی دولت در ماده ( د ) ۱۹ مقرر میدارد که « نقض جدی تعهد بینالمللی که برای حفظ و حراست از محیط زیست بشر واجد اهمیت حیاتی است » جرم بینالمللی تلقی میگردد .

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست

تلاشهای صورت گرفته برای حفظ محیط زیست بیشتر در اروپا و ایالات متحده متمرکز بوده است . دیوان عدالت اروپایی ( ICJ ) دادگاه حقوق بشر اروپایی و شورای اروپا قواعدی خاص محیط زیست که در مراجع محلی و منطقهای قابل استناد است ، وضع نموده و به مرحله اجرا گذاردهاند . برای مثال ، دیوان عدالت اروپایی در مواردی توسل به افراد و سازمانهای غیردولتی را برای اجرای آییننامهها و دستورالعملهای اتحادیه اروپا راجع به محیط زیست تجویز نموده است . دادگاه حقوق بشر اروپایی در تصمیم بدیع خود در پرونده لوپز ـ استرا در سال ۱۹۹۴ با تمسک به قواعد سنتی حقوق بشر ، حمایت از محیط زیست را توسعه داد ، هر چند در مجموع از تسری این رویه قضایی به پروندههای بعدی خودداری نموده است .

شورای اروپا نیز کوشش نموده که استانداردهای حمایت از حقوق محیط زیست در اروپا و در سطح بینالمللی را هماهنگ نموده و با تدوین معاهداتی چندجانبه دولتهای عضو را ملزم سازد تا قوانین داخلی خود را با استانداردهای مذکور مطابقت دهند . علاوه بر معاهده ناظر بر مسوولیت مدنی خسارات ناشی از فع ـ الیتهای خطرناک برای محیط زیست ، شورا در ۴ نوامبر ۱۹۹۸ معاهده دیگری به نام معاهده حمایت از محیط زیست به وسیله قوانین کیفری را برای امضای اعضا آماده کرد . این معاهده دولتهای عضو را موظف میکند تا با وضع قوانین داخلی انواع خاصی از آلودگی و تخریب محیط زیست را قطع نظر از عمدی یا غیرعمد بودن آنها جرم محسوب نمایند . در ایالات متحده ، قانون دعاوی شبه جرم بیگانگان  تا حدودی امکان تعقیب نقض مقررات محیط زیستی در دادگاههای فدرال را فراهم ساخته است . همانطور که شعبه دوم دادگاه استیناف در پرونده کادیک علیه کارازیک یادآوری کرده حقوق بینالملل نیز به دولتها اجازه میدهد که راهکارهای حقوقی مناسب مانند امکان اقامه دعاوی شبه جرم به نحوی که در « قانون شبه جرم خارجیان »  مقرر شده ، پیشبینی نمایند . قانون دعاوی شبه جرم خارجیان « دارای محدوده وسیعی » است . تخلف از اصول و قواعد جهانی ، الزامآور و تعریف شده حقوق بینالملل عرفی ، در محاکم مذکور  قابل تعقیب قضایی میباشند ، و محاکم ایالات متحده با مراجعه به رویه دولتها براساس معاهدات ، تصمیمات قضایی ، اعلامیههای سازمان ملل و آرای علمای حقوق محتوی و ماهیت حقوق بینالمللی عرفی را در این زمینهها مشخص میکنند .

در محاکم ایالات متحده شاکیان با استناد به قانون دعاوی شبه جرم خارجیان ، دعواهایی درباره جرایم علیه بشریت ، کشتار جمعی رفتار خشن و توهینآمیز ، تبعیض نژادی و نقض حقوق محیط زیست بشر و حق حیات و امنیت شخصی اقامه کردهاند . اکنون بیش از دویست سال است که برخی تخلفات بینالمللی به استناد قانون دعاوی شبه جرم خارجیان در محاکم قضایی قابل طرح بوده بدون این که لازم باشد ارتکاب عملی توسط دولت اثبات شود برای نمونه ، تخلفات از حقوق کیفری بینالمللی نظیر جرایم علیه بشریت که حسب اظهار شاکیان در دعاوی محیط زیستی ، بر گروههای بومی و سایر افراد موثر واقع میشود ، بالضروره نباید به طرفیت دولت باشد بلکه علیه شرکتها نیز میتواند اقامه گردد. معهذا قانون دعاوی شبه جرم خارجیان بیحد و حصر نیست و بعضی قواعد حقوقی همچون اصل مرجع قضایی نامساعد یا دکترین عمل دولت در تعداد زیادی از دعاوی مبتنی بر قانون مذکور که در امریکا مطرح گردیده ، مورد استناد واقع شده تا قضات فدرال متوجه و مراقب باشند که تمام نیرو و منابع دادگاههای امریکا نباید برای تعقیب و مجازات کلیه جرایم بین المللی محیط زیست مصرف شود .

علیرغم تلاشهای مختلف در سطح ملی و منطقهای برای اجرای اصول و قواعد ناظر بر حمایت از محیط زیست ، تردیدی وجود ندارد که تخریبکنندگان محیط زیست آزادانه و بدون احساس خطر از تعقیب موثر قضایی ، در اکثر نقاط جهان به فعالیت مشغول بوده و فقدان ساز و کارهای بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از تخلفات محیط زیستی به نحو بارزی مشهود است . در حوزه حقوق کیفری بینالمللی ، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که صلاحیت دادگاه را نسبت به جرایم مهم بینالمللی تعیین نموده ، صراحتاً متعرض جرائم محیط زیستی نشده است .
از این رو ، تشکیل یک دادگاه بینالمللی برای رسیدگی به تخلفات محیط زیستی ، خلا موجود در حمایت از محیط زیست جهانی را برطرف نموده و به ایجاد وحدت و تمرکز اطلاعات حقوقی درباره محیط زیست جهانی کمک شایانی خواهد کرد . دادگاه بینالمللی محیط زیست نظیر دادگاه کیفری بینالمللی میتواند تحت نظارت سازمان ملل متحد یا به طور مستقل تشکیل شود . پیشنهاد میشود که دادگاه دارای پانزده قاضی مستقل باشد که توسط دولتهای عضو انتخاب گردند . دادگاه باید صلاحیت داشته باشد که به دعاوی بین اشخاص عمومی و خصوصی ( درباره خسارات محیط زیستی « در حدی که بر منافع کلی جامعه بینالمللی اثر گذارد » ) « چنانچه دعوی با توصیه مدعیالعموم مورد پذیرش رئیس دادگاه قرار گیرد » رسیدگی کند ، همچنین دادگاه میتواند راساً مدعیالعموم را موظف کند که به مشکلات محیط زیست بینالمللی رسیدگی نموده و اقدام مقتضی مبذول نماید . دولتها ، افراد ، نهادهای منطقهای ، شرکتها و سازمانهای غیردولتی برای طرح دعوی نزد مدعیالعموم اهلیت خواهند داشت .

به طور کلی حقوق بین الملل محیط زیست عبارتست از قواعدی که بر روابط بین کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست وهمچنین اصول وقواعدی که درباره سازمان ها، مجامع ومعاهدات بین المللی محیط زیست حاکم است .

شاید نگرانی های بشری از روند روزافزون آلودگی وتخریب محیط زیست باعث تدوین قواعد در سطح بین الملل ونهایتا" شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است.

مبانی حقوق بین الملل محیط زیست:

می توان آنچه را که باعث بوجود آمدن حقوق بین الملل محیط زیست گردیده است به چهار دسته تقسیم می شود:

عرف بین الملل: آن دسته از قوانین واصولی هستند که به تدریج در طول تاریخ روابط بین کشورها را تشکیل داده و امروزه به صورت قواعد مورد احترام وپذیرش کشورهای جهان در آمده است.

معاهدات وکنوانسیون ها: عبارتست از عهدنامه هائی که بین دو یا چند کشور جهت رسیدن به هدف مشخص ومشترکی بسته می شود.

رویه های قضائی : احکام صادره از مراجع قضائی بین المللی به صورت قاعده بین المللی در آمده ویکی از پایه ای حقوق می باشد.

نظریه های علمای حقوق ودانشمندان محیط زیست به عنوان اشخاصی که نظریه پردازان بین المللی می باشند مرد استفاده قرار می گیرد. چرا بشریت باید محیط زیست خود را حفظ کند؟ پاسخ به این سؤال در نوشته‌های متخصصان محیط زیست بهتر مشخص می‌شود. ملاحظات این متخصصان بر �درک عملی از وضعیت بشریت در اکوسیستم  جهانی استوار است.

کوسیستم‌ها واحدهایی هستند که حاصل کنش متقابل گیاهان، جانوران و ترکیبات فیزیکی و شیمیایی محیط زیست آنها هستند. سراسر زنجیره غذایی با اکوسیستم در تعادل دینامیک است و بطور کلی هر موجودی جزیی از محیط زیست سایر موجودات زنده است.پس باید درک کرد که زمین برای به تصرف درآمدن انسان نیست، بلکه ما انسانها، قسمتی از یک دنیای وابسته به هم هستیم و در منشور جهانی طبیعت بر این نکته تأکید شده است. محافظت و حمایت از محیط زیست موضوع پیچیده‌ای است که هم منافع اقتصادی در سطح ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و هم حاکمیت سرزمینی دولتها را بررسی می‌کند. در مباحث حقوقی زیست محیطی هنوز پاسخ دقیق و الزام آوری برای تشخیص خطا، خطا کار و جبران خسارت و مسؤولیت یافت نشده است. دولتها در دهه‌های اخیر  نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده‌اند و نظام بین المللی نسبت به خطرات آگاه است. البته در نظامی که دولتها با رضایت و اتفاق آراء قانونگذاری می‌کنند و تضاد منافع و ارزشها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به آرامی صورت می‌گیرد. دولتها در قضایایی که جنبه زیست محیطی دارند،  جهت طرح ادعاهایشان به اصول سنتی حقوق عرفی نظیر حسن همجواری، تمامیت ارضی و بهره‌گیری منصفانه که برگرفته از حقوق رم می‌باشد، استناد نموده‌اند؛ اصول 21 و 22 اعلامیه کنفرانس استکهلم و اصل دوم اعلامیه کنفرانس محیط زیست و توسعه در سال 1992 نیز بیانگر قواعد عرفی یاد شده هستند. معاهدات و کنوانسیونهای منعقد شده، ‌اساس حقوق بین‌الملل محیط زیست را تشکیل می‌دهند. ارگانها و نهادهای نظام ملل متحد، و کارگزارهای تخصصی ویژه، نظیر برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ) نقش اساسی را دارند. حقوق بین‌الملل محیط زیست، مجموعه قواعد حقوقی بین‌المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است و رشد واقعی خود را از دهه 60  آغاز نموده است. امروزه این رشته از حقوق جزو مهمترین مصادیق همبستگی به شمار می‌آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. در این مقاله ابتدا به تعریف آلودگی اتمی، انواع و اثرات آن می‌پردازیم سپس اقدامات بین‌المللی در خصوص پیشگیری  از این نوع آلودگی را بررسی می‌نماییم. بطور مختصر تشکیلات، حدود و وظایف و اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بیان می‌کنیم و در پایان درباره تدابیر اتخاذ شده توسط چند کشور در خصوص حفظ محیط زیست در قبال آلودگی اتمی بحث خواهیم کرد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق مدیریت محیط زیست

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 111

 

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است  از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

  • قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

  • اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است،  لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

  • رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

  • حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

  • اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از  جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

  • حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

  • در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص مطلع نمودن بر:دیدگان از حقوق‌شان در فرایند عدالت جنایی ساکت است. بموجب ماده 29 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید، [12] حفظ ضابطان دادگستری (نهاد مجری قانون) مکلف به اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در خصوص حقوق‌شان شده‌اند و در مورد اطلاع‌رسانی دیگر نهادهای عدالت جنایی، به بزه دیده مقنن اشاره‌ ننموده است.
  • وکلا بایستی جهت تعیین و توضیح حقوق بزه دیدگان در دسترس باشند، دراعمال حقوق بزه دیدگان به آنان کمک نمایند و در صورت ضرورت وکالت آنان را در دادگاه و دیگر مراحل کلیدی فرایند عدالت- زمانیکه بزه دیدگان صغیر بوده یا فاقد اهلیت قانونی هستند یا در هر زمانی ه وکالت، مقتضی یا مناسب باشد – بایتسی که بر عهده بگیرند.
  • در حال حاضر در ایران نیز، بموجب قانون آئین دادرسی کیفری 1378 حق داشتن وکیل برا یبزه دیدگان هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله دادرسی به رسمیت شناخته شده است.
  • حق آگاهی ا زمدت حبس محکوم

بزه دیدگان بایستی از مدت زمانیکه محکوم علیه عملاً در زندان سپری خواهد کرد، آگاهی داشته باشند. در ایالات متحده آمریکا بموجب رویه‌های سنتی اصدار حکم در برخی حوزه‌های قضایی، تاریخ آزادی متهمان توسط مقامات ]اعطایی[ آزادی مشروط تعیین می‌شد و دوره عملی که محکومان در زندان سپری می‌کردند، ارتباط کمی با دوره تعیین شده در احکام حزایی داشت. در سالهای اخیر،‌ بسیاری از حوزه‌های قضایی در آمریکا حقیقت ضرورت اصلاح در ]نحوه[ اصدار حکم را پذیرفته و اقدام به محدود کردن یا لغو آزادی مشروط نمود‌ه‌اند، به این امید که مدت زمانیکه محکومات بایستی در زندان سپری نمایند، بیشتر قابل پیش بینی‌باشد. برای مثال در پرونده‌‌های ایالتی،‌آزادی مشروط، ملغ شده و اعتبار «دوره خوب بودن»[13] به 15 درصد باقیمانده حکم حبس، محدد گردیده و ]لذا[ محکومات ایالتی رامجبور کرده است تا جهت اعطای آزادی مشروط، حداقل 85 درصد حکم صادره را سپری نمایند.

در ایران- در خصوص اطلاع و آگاهی بزه‌دیدگان از میزان حبس محکوم علیه بایستی اذعان نمود که بموجب ماده 38 ق.م.ا محکومات به حبس، علاو بر احراز شرایط مندرج در ماده مذکور[14]، بایستی که نصف مجازات حبس تعیین شده در حکم دادگاه را سپری نموده باشند. بنابراین بزه‌دیدگان در این خصوص حداقل این را می‌دانند که محکومات حتی در صورت داشتن شرایط دیگر اعطای آزادی مشروط، ملزم به سپری نمودن 50 درصد حکم حبس تعیین می‌باشند.

ت) حقوق مربوط به نحوه عملکرد مجریان برنامه‌های بزه دیده

- الزام نهادهای عدالت جزایی به اعمال تدابیر نظارت و کنترل بر اعمال کارکنان- نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی تدابیر نظارتی در مورد تبعیت عملکرد آنان ]یعنی نهادهای عدالت جزایی[ از قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، اعمال نمایند و ملزم به این شوند که با ارائه سند آشکار و واضح نشان دهند که حقوق بزه دیدگان برای آنان فراهم شده است و در غیر این صورت ]یعنی عدم فراهم نمودن حقوق به دیدگان [ دلیل مقتضی و مناسب ارائه دهند. بعلاوه اینکه بازرسان مستقل بایستی عملکرد نهادهای دولتی را در مطابقت با قوانین مربوط به حقوق بزه دیدگان، مدیریت نمایند.

مؤسسات و نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی اصولی را تأسیس و اجرا نمایند تا اینکه تضمیم کنند به تمامی بزه دیدگان جرم، فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است. نظارت و کنترل بایستی در تمامی مرحل نظامهای عدالت الزامی می‌باشد. نهادهای عدالت جزائی و جوانان بایستی مستنداً اعلام نمایند که آیابه بزه دیدگان آگاهی و فرصت اعمال حقوق‌شان داده شده است و اگر چنین آگاهی و فرصتی داده نشده، دلیل آن چه بوده است. چنین ارائه سندی، اقدامی برحسته در جهت مسوول داشتن مستخدمین و کارمندان می‌باشد و نهادها را قادر می‌سازد که بر منطبق بودن عملکردشان با الزامات قانونی،‌کنترل و نظارت داشته باشند.

-آموزش مستمر و مبنایی کارمندان

آموزش مستمر و مبنایی تمامی متخصصان عدالت کیفری و جوانان بایستی حقوق و نیازهای بزه دیدگان را مد نظر قرار داده و با درگیر نمودن و دخیل دانستن خود بزه دیدگان در چنین برنامه‌هایی، یکپارچه شود. این متخصصان بایستی در خصوص اهمیت مسؤولیتهای بزه دیده محورشان تحت آموزش قرار گیرند و نسبت به نیازهای اساسی بزه دیدگان حساسیت نشان دهند. حضور و مداخله بزه دیدگان در چنین برنامه‌های آموزشی، ضروری است: هیئت‌هی بزه دیده، وسیله‌ای رابرای بزه دیدگان فراهم می‌کند تا اینکه درمورد اثرات عاطفی، مالی و فیزیکی جرم با متخصصان عدالت حزایی گفتگو نمایند.

-تعیین ضمانت اجرا برای کارکنان متخلف

بزه دیدگان بایستی موقعیت اعمال و اجرای حقوق خودشان را داشته باشند و برای متخصصان عدالت کیفری و جوانان که از اجرای حقوق اساسی بزه دیدگان استکاف می‌نمایند، بایستی ضمانت اجراهای اعمال شود.

گرچه درایالات متحده آمریکا بیش از 27000 قانون فدرال و ایالتی درجهت حمایت و اجرای منافع، حقوق و خدمات بزه دیدگن تصویب شده است، لیکن اجرای مستمر و اعمال آن قوانین، محل بزرگ نگرانی است. بزه دیدگان می‌گویند زمانیکه مسؤولان عدالت جزایی و جوانان، حقوق اساسی و قانونی آنان ]یعنی بزه دیدگان[ را نادیه می‌گیرند، بزه دیدگان برای بیان نادیده گرفته شدن حقوق‌شان، هیچ منبع قانونی ندارند. بنابراین بایتسی مقرراتی در این زمینه وضع شود تا بزه دیدگانی که مورد بی توجهی واقع می شوند، ملاک و ابزاری برای اعمال حقوق‌شان در اختیار داشته باشند.

ث) حقوق دیگر

- انجام معاینات پزشکی

در پرونده‌هایی که علت مناسب بر این اعتقاد وجود دارد که مایعات بدن دچار تغییرات شده، بزه‌دیدگان این حق را دارند که خودشان و متهم یا محکوم، بخاطر ]احتمال انتقال[ و سرویس HIV و بساری مسری جنسی، تحت آزمایش پزشکی قرار گیرند. قوانین بایستی ملزم نمایند که این آزمایشات توسط پرسنل آموزش دیده انجام گیرد تا بتوانند در مورد قابلیت اطمینان، محدودیت، خصوصیات این آزمایش و نیز راههای درمان HIV، بزه دیدگان را مطلع نمایند. همچنین بایستی نهادی مشخص گردد تا اینکه هزینه تست HIV و مشاوره قبل و بعد از انجام تست و نیز هزینه درمان بزه دیدگانی که جواب آزمایش آنها مثبت می‌باشد، پرداخت نماید.

در ایران- در حال حاضر تنها هزینه بالای انجام آزمایشات مربوط به انتقال بیماریهای مسری و مقاربتی برعهده‌ خود بزه‌دیدگان می‌باشد، بلکه بزه دیدگانی که بواسطه وقوع فعل مجرمانه دچار جراحت جسمی و بدنی شده‌اند و ؟؟ هستند کردن این آثار بدنی و جراحات نیاز به تصدیق پزشکی قانونی دارند، بایستی که شخصاً هزینه‌های پزشکی قانونی را تقبل نمایند. و در صورت عدم پرداخت هزینه موصوف، انجام معاینات و صدور تصدیق پزشکی قانونی امکان‌پذیر نخواهد بود.

  • حمایت در مقابل تهدید

بزه دیدگان و شهود بیستی حق حمایت معقول و منطقی از قبیل حمایت در مقابل تهدید را داشته باشند: زمانیکه محکومات قبل از گذراندن کامل حکم محکومیت‌شان آزاد می‌شوند، ضروری است امنیت شهود و بزه دیدگان مد نظر قرار گیرد. مسؤولان تمام عدالت اعلام می‌کنند که افزایش تهدید و آزار و اذیت شهود، حصول به احکام محکومیت متهمان را دچار مشکل نموده است، چرا که بزه دیدگان جرم و شهود از ادای شهادت در دادگاه واهمه دارند. در جهت فائق آمدن بر این مشکل، قانونگذاران در آمریکا تلاش کرده‌اند« قرارهای عدم تماس»[15] را بعنوان شرطی برای آزادی متهمان قبل و بعد از محاکمه الزامی نمایند. دادگاه‌ها نیز درخصوص متهمانی که برای بزه‌دیدگان و دیگران ایجاد خطوط نموده و بطور مقتضی از طریق دیگر سازوکارها قابل کنترل نیستند، بایستی اختیار مشخصی برای بازداشت آنان ] یعنی متهمن[ داشته باشند. در ایران – قانون آئین دادرسی مصوب 1378 درخصوص نحوه حمایت از شهود بزه‌دیدگان ساکت است، گرچه حمایت از شهود بزه دیدگان درمقابل تهدید بموجب ماده 668 و 669 ق.م. او نیز ماده 14 قانون اقدامات تأمینی[16] وصف جزایی گرفته و تهدید کنندگان را با ضمانت اجراهای کیفری مواجه می‌کند، لیکن نقطه عطف حمایت از شهود را می‌توان درماده 226 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید متجلی دانست. با این وجود در لایحه موصوف، حمایت‌های مندرج درمتن ماده مار الذکر مختص شهود مطلعین بوده و چنین حمایتی برای بزه دیدگان به رسمیت شناخت نشده است. بنظر می‌رسد حتی با تصویب لایحه مذکور خلاء حمایت از بزه دیدگان درمراحل دادرسی کیفری در حقوق ماهمچنان به قوت خود باقی بماند.

  • کارفرمایان بایستی از اتخاذ عمل نامطلوب علیه بزه دیدگانی که بعلت شرکت در فرایند عدالت کیفری و جوانان قادر به انجام کار نمی باشند، منع شوند. بدون چنین حمایتی، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به اعمال حق اساسی «شرکت در فرایند رسیدگی جزایی» نخواهند بود. زمانیکه ] درایالات متحده[ برای اعضاء هیئت منصفه چنین حمایت جهت شرکت در فرایند رسیدگی دادگاه در نظر گرفته شده است، بزه دیدگان نیز حداقل بایستی همانند اعضای هیئت منصفه از چنین حقی برخوردار باشند.

 در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری 1378 در خصوص نحوه حضور بهم رساندن بزه دیدگان شاغل و مستخدم، در جلسات دادگاه، ساکت است منحصراً ماده 150 قانون مارالذکر[17] در مورد نحوه احضار شهود و مطلعینی که از توابع نیروهای مسلح هستند، تعیین تکلیف نموده است.

  • حق برخورداری از خدمات
  • تمامی بزه دیدگان جرم بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش نمودن جرم و مشارکت در فرآیند تعقیب کیفری بایستی حق برخورداری از مجموعه کاملی از خدمات و حمایت‌ها را داشته باشند، تا اینکه به آنان کمک شود از نظر روحی و فیزیکی و در صورت امکان از اثرات جرم، خودشان راباز یابند.

بزه دیدگان بطور متفاوتی به تجربیاتشان از جرم پاسخ می دهند. برخی بزه دیدگان ممکن است تمایلی نداشته یا اینکه قادر نباشند جرم ارتکاب یافته علیه خودشان را گزارش نمایندو از حضور و مداخله در پروسه عدالت جزایی واهمه داشته باشندف برخی به نهادهای مجری قانون اعتماد ندارند و برخی نیز مثل مهاجران بزه دیده، از ترس اخراج از کشور ]میزبان[، گزارش نمی‌دهند. بدون توجه به گزارش یا عدم گزارش جرم توسط بزه دیدگان، بسیاری از آنان به خدمات فوری و اضطراری از قبیل مراقبت از سلامتی ، سرپناه، تعویض قفلها،‌ مساعدت مالی مشاور، سلامت روانی و .... نیاز دارند.

  • رعایت حقوق بزه‌دیدگان در رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان

بزه دیدگان بایستی حقوق اساسی داشته باشند که در تمامی رسیدگی‌های نظام عدالت جوانان به اجرا درآید.

مشارکت بزه‌دیدگان دررسیدگی‌های نظام عدالت جوانان اهمیت دارد، چرا که این امر اثر جرم بر بزه‌دیدگان رابه رسمیت می‌شناسد و بزهکاران جوان را ترغیب می‌کند که اثر اعمال مجرمانه‌شان را بر بزه‌دیدگان مورد توجه قرار دهند. قرار دادن انسان در مقابل نتایج «رفتار مخربش» [18]کمک خواهد کر تاوی مسؤولیت اعمال خودش را قبول نماید و از ارتکاب جرایم در آینده، بازداشته شود.

در ایران- گرچه ماده 225 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 [19] از حضور و مشارکت بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال لفظی به میان نیاورده، مع هذا مفهوم مخالف ماده مارالذکر دال بر عدم تجویز حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی نمی‌باشد،‌ چه آنکه نقض عرض خواهد بود که مقنن حضور افرادی من جمله شهود و مطلعین را تجویز نموده،‌ لیکن حضور «شاکی یا بزه دیده» را که پایه‌گذار جلسه دادگاه می‌باشد،‌به رسمیت شناخت باشد. لذا نتیجه آن می شود که ماده 225 نافی حضور بزه دیده در جلسه رسیدگی به جرایم اطفال نبوده و با وجود غیر علنی بودن، بزه دیده حق حضور و مشارکت در این جلسات را دارا می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد حقوق غیر مالی بزه دیدگان

حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز)

اختصاصی از فی گوو حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز)


حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز)

فرمت PPT (پاور پوینت) تعداد صفحات 55

 

 

 

 

 

 

تحقیق جهت ارائه کنفرانس :

-تعاریف و اصطلاحات

-منابع و قواعد حقوق بین الملل

-حقوق معاهدات در کنوانسیون 1969

-انواع نظامهای حقوقی حاکم بر تنگه ها

-نظامهای حقوقی در کنوانسیونهای 1930لاهه -1958ژنو -1969  و 1982

-حق عبور بی ضرر و حق عبور ترانزیت

-آیا ایران و کشور عمان حق مسدود کردن تنگه هرمز را دارند؟

-وضعیت تنگه هرمز در دوران جنگ و صلح

-تنگه های هرمز- باب المندب -جبل اطارق- کانال سوئز- تنگه مالاگا و .....

دولت ایران کنوانسیون 1958 ژنو(دریای سرزمینی و منطقه نظارت) و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را تصویب نکرده است و در عین حال دولت عمان کنوانسیون حقوق دریاها را به تصویب رسانده رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز، رژیم حقوقی چندگانه (ترکیبی) و به عبارتی نظام حقوقی ویژه است. لذا ..........


دانلود با لینک مستقیم


حقوق معاهدات و تنگه های بین المللی (رژیم حاکم برتنگه هرمز)

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

 

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى

از عناوین ثانوى فقه

آثار اکراه

رفع تکلیف

فساد و بطلان عقود و ایقاعات

برداشته شدن مجازات

شروط اکراه

اکراه در دین

موارد اکراه

اکراه بر تغییر عقیده

اکراه بر زنا

اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان

اکراه بر سحر

منابع

 

منابع و مأخذ:

اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن

ابى‌طالب(علیه السلام)

تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن

آثار اکمال دین:

  1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان
  2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام
  3. اقبال الاعمال؛ امالى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ مدینة دمشق؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر فرات الکوفى؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ روض الجنان و روح الجنان؛ شواهد التنزیل؛ الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب؛ الکافى؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مناقب آل‌ابى‌طالب؛ مناقب امام على بن ابى‌طالب(علیه السلام)؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نثر طوبى.

احمد جمالى

[1]. التحقیق، ج10، ص49؛ مقاییس‌اللغه، ج5 ، ص172، «کره».

[2]. التحقیق، ج 10، ص 49؛ المصباح، ج 2، ص 531 ، «کره».

[3]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[4]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[5]. رسائل‌المرتضى، ج2، ص263؛ جواهرالکلام، ج‌32، ص‌11.

[6]. کشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 249؛ التعریفات، ص 50 .

[7]. الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 4، ص 441 ـ 442؛ مصطلحات الفقه، ص 84 .

[8]. مصطلحات الفقه، ص 74.

[9]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[10]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[11]. الموسوعة الفقهیه، ج 4، ص 442.

[12]. مجمع البیان، ج 7، ص 221.

[13]. جواهرالکلام، ج 22، ص 140.

[14]. همان، ج 35، ص 187.

[15]. همان، ج 25، ص 67 .

[16]. همان، ج 26، ص 339.

[17]. همان، ج 27، ص 10.

[18]. مستمسک العروه، ج 13، ص 166.

[19]. جواهرالکلام، ج 27، ص 10.

[20]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330 ـ 331.

[21]. جواهرالکلام، ج 32، ص 12 ـ 13.

[22]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص348؛ نمونه، ج3، ص 320.

[23]. مواهب الرحمن، ج 7، ص 348 ـ 349.

[24]. مستند العروه، ص 231، «زکات»؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 368؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 169.

[25]. جواهرالکلام، ج 41، ص 262، 267، 454 ـ 476.

[26]. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 122.

[27]. جواهرالکلام، ج41، ص609 ؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 119.

[28]. جواهرالکلام، ج 42، ص 47، 53 ـ 55 .

[29]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 463 ـ 464.

[30]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11.

[31]. جامع‌البیان، مج4، ج 5 ، ص 320؛ الدرالمنثور، ج2، ص 646 ـ 648 ؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص 83 .

[32]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11 ـ 12.

[33]. المیزان، ج2، ص342؛ اعراب القرآن، ج1، ص388.

[34]. التفسیـر الکبیـر، ج 7، ص 15.

[35]. المیزان، ج 2، ص 343.

[36]. مجمع البیان، ج 4، ص 535 ـ 536 .

[37]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16.

[38]. مواهب الرحمن، ج 4، ص 249.

[39]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16؛ حاشیه شیخ زاده، ج 2، ص 629 .

[40]. نمونه، ج 2، ص 283.

[41]. اسباب النزول، ص 236؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 118 ـ 119.

[42]. مجمـع‌البیان، ج 6 ، ص 706.

[43]. المیزان، ج 13، ص 261 ـ 262.

[44]. روض الجنان، ج 14، ص 139.

[45]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 168 ـ 169؛ الدرالمنثور، ج 6 ، ص 193.

[46]. مسالک‌الافهام، ج3، ص 16؛ التحریر والتنویر، ج 18، ص 226.

[47]. کنزالعرفان، ج 2، ص 13.

[48]. همان؛ اصول‌الفقه، ج 1، ص 86 .

[49]. جامع‌البیان، مج3، ج4، ص404 ـ 406؛ تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 63 .

[50]. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 408 ـ 409.

[51]. مجمـع البیـان، ج 3، ص 40.

[52]. المیزان، ج 2، ص 255.

[53]. همان، ج 14، ص 175.

[54]. جامع البیان، مج 9، ج 16، ص 236.

[55]. المصباح، ص 541 ، «کمل».

[56]. مفردات، ص 726، «کمل».

[57]. نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[58]. لسان العرب، ج 12، ص 157؛ مقاییس اللغه، ج 5 ، ص 139؛ تاج العروس، ج 15، ص 667 ، «کمل».

[59]. المیزان، ج 5 ، ص 179 ـ 180؛ نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[60]. مجموعه آثار، ج 4، ص 889 ـ 890 ، «امامت».

[61]. التحقیق، ج 10، ص 112 ـ 113، «کمل».

[62]. نثر طوبى، ج 2، ص 346؛ مفردات، ص 168، 726، «تمّ» و «کمل».

[63]. التبیان، ج 3، ص 434.

[64]. تفسیر المنار، ج 6 ، ص 166؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103؛ المیزان، ج 5 ، ص 180.

[65]. المیزان، ج 5 ، ص 180.

[66]. اقبال الاعمال، ج 3، ص 329؛ المقام الاسنى، ج 1، ص 98؛ جنة الامان، ص 359.

[67]. المیزان، ج5 ، ص175ـ 176؛ نمونه، ج4، ص264ـ 265؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 898 ، «امامت».

[68]. الغدیر، ج 1، ص 14 ـ 293.

[69]. المیزان، ج 5 ، ص 180 ـ 181.

[70]. الکافى، ج 1، ص 345؛ مجمع‌البیان، ج3، ص274.

[71]. الکاشف، ج3، ص13؛ الغدیر، ج1، ص230؛ نمونه، ج 4، ص264.

[72]. الکافى، ج 8 ، ص 22؛ امالى، ص 356؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3، ص 32.

[73]. مناقب، ابن مغازلى، ص 69 ؛ تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 15؛ شواهد التنزیل، ص 92 ـ 98.

[74]. تاریخ دمشق، ج42، ص 233 ـ 237؛ تاریخ‌یعقوبى، ج 2، ص 43؛ السیرة النبویه، ج 4، ص 174.

[75]. امالى، ص 125؛ تهذیب، ج 3، ص 128؛ تفسیر فرات کوفى، ص 118.

[76]. المیزان، ج5 ، ص182؛ نمونه، ج4، ص268ـ269.

[77]. المیزان ، ج 5 ، ص 168 ـ 174 ، 192 ـ 201 ؛ نمونه، ج 4، ص 263 ـ 268؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 891 ـ 898 ، «امامت».

[78]. کشف الاسرار، ج 3، ص 26؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[79]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 100، 105 ـ 106؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 892 ـ 893 ، «امامت».

[80]. المیزان، ج 5 ، ص 169؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[81]. کشف الاسرار، ج 3، ص 17؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 137؛ تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42.

[82]. الکشاف، ج1، ص605 ؛ تفسیر قرطبى، ج6 ، ص42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103.

[83]. الکشاف، ج1، ص605؛ التفسیرالکبیر، ج6، ص138.

[84]. جامع‌البیان، مج4، ج6 ، ص107ـ109؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274.

[85]. جامع البیان، مج 4، ج 6 ، ص 105؛ روض الجنان، ج 6 ، ص 243.

[86]. التبیان، ج 3، ص 435؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 138.

[87]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42 ـ 43.

[88]. الکاشف، ج3، ص15؛ روض‌الجنان، ج6 ، ص 244؛ اطیب البیان، ج 4، ص 298.

[89]. المیزان، ج5 ، ص177 ـ 179؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 901، 914، «امامت».

[90]. المیزان، ج 5 ، ص 182؛ من وحى القرآن، ج 8 ، ص 45 ـ 46.

[91]. مجموعه آثار، ج 4، ص 890 ، «امامت».


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc