چگونه در اینترنت کلاه سرمان نرود؟

اختصاصی از فی گوو چگونه در اینترنت کلاه سرمان نرود؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کتابی کامل و جامع در رابطه اینترنت و خطراتی که مارا در اینترنت تهدید میکند . کتابی کاملا کاربردی . موفق باشید

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

مقدمه:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

فهرست مطالب:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری2

2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال 

3. احراز رابطه علیت

4. لزوم تحصیل مال قربانی

5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول

6-5)-وسایل تقلبی دیگر

6-اغفال و فریب قربانی

7-تعلق مال برده شده به غیر

ج-نتیجه حاصله:

گفتار سوم: عنصر معنوی

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن

گفتار اول: انواع کلاهبرداری

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی

منابع

منابع و مأخذ:

1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد جرم کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

کلیات

بخش اول : کلاهبرداری

بخش دوم : کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل اول : امور شکلی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

فصل دوم: امور ماهوی جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی

گفتار اول : تقاضای ثبت ملک غیر

گفتار دوم : تقاضای ثبت ملک غیرتوسط وراث

گفتارسوم: خیانت امین به صورت تقاضای ثبت مال مورد امانت

گفتار چهارم: خیانت یا تبانی امین و ثبت ملک به نام دیگری

گفتار پنجم: منصرف قلمداد کردن خود نسبت به ملکی و تقاضای ثبت آن

گفتار ششم: در مورد املاکی که به رهن و ... م 116 ق.ت.ا

گفتار هفتم: قانون نهو صدور سند رسمی بر املاکی که دچار حوادث غیرمترقبه شدند

نتیجه گیری

منابع

کلیات :

حق مالکیت به عنوان یکی از اصول مهم زندگی اجتماعی است به طوری که در هر جامعه‌ای این امر مقدس و مهم شناخته شد. و به رسمیت در قوانین مدنی و ثبتی از آن یاد شده است و در قوانین کیفری نیز از آن حفاظت شده و برای نقض و تجاوز به آن ضمانت اجرا گذاشته شده است . یکی از این تخلقات وتجاوزات معمولا از طریق کلاهبرداری یا اغفال فرد مالک و خارج کردن ملک از ید مالک می‌باشد که این مصداق یکی از مصادیقی است که در قانون خاص به نام قانون ثبت و اسناد مالکیت به علت ضعف آنها مالکیت اشخاص در معرض سوء استفاده های بیشتری واقع شد به طوری که اشخاص با نوفذ کلاهبردار اقدام به ثبت ملک اشخاص غیر به نام خود کردند . همین امر باعث شد که قانون ثبت اسناد خود به عنوان یک قانون جرم زدا و اخلاف مصالح اجتماعی باشد و این ضعفها باعث شد که بعدها قانون ثبت و اسناد موارد تجاوز و تخطی به حق مالکیت اشخاص را پیش بینی و برای آن ضمانت اجرا قرار دهد. که این ضمانت اجراها در قانون ثبت و اسناد مصوب 26/12/1310 پیش بینی شده است.

بنابراین در این نوشتار سعی بر این است که کلاهبرداری بیشتر یا خارج کردن ملک اشخاص از مالکیت خودشان مورد بررسی قرار گیرد و مواد مربوطه به آن مورد تشریح و بررسی گردد که ابتدا یک مفهوم کل مختصر از کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری ارائه خواهد شد و در بخش دوم بطور خاص کلاهبرداری در قانون ثبت و اسناد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش اول : کلاهبرداری

• عنصر قانونی : عنصر قانونی جرم کلاهبرداری دارای سیر تحول تاریخی قابل توجهی پرداخت به طوری که این جرم ابتدا در م 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 به قیمت ازم 405 ق.ج فرانسه گنجانیده شد. ولی از آنجا که آمار کلاهبرداری و رشد رو به افزون این جرم و نیز با توجه به خلا قانونی باعث شد که قانونگذار قوانین فرعی دیگری را به تصویب برساند مثل قانون انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تبانی برای بردن مال اشخاص غیرمصوب 3/5/1307 و حتی موجب اصلاح قانون ثبت و گنجاندن مجازات برای جرایم کلاهبرداری در امور ثبتی مصوب 26/12/1310 بود ولی با این حال قانون گذار ایران همزمان با تشدید مجازت جرم کلاهبرداری در فرانسه مجازات مقرر در م 238 را نیز افزایش داد. اما پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران قانونگذار متن م 238 را در بخش تعزیرات دوم 116 قانون تعزیرات مصوب 62 با اندک تغییرات عبارات و مجازات گنجانید.

اما دوباره باز به دلیل افزایش روزافزون جرم کلاهبرداری به خصوص از طریق اعلام شرکتها و موسسات موهوم و واقعی قانونگذار درصد افزایش مجازات برآمد که این بار یان قانون توسط مجلس شورای اسلامی این قانون تصویب شد ولی در تاریخ 5/9/67 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که پس از آن با حل ایرادات درمجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون تصویب شد که بعد از آن م این قانون به عنوان ضمانت اجرای جزایی کلاهبرداری مورد اعمال قرار گرفت.

 

کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف کلاهبرداری :

7 صفحه

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .

تحقیق در مورد تعریف کلاهبرداری

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تعریف کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

تعریف کلاهبرداری :

جرم کلاهبرداری ریشه دیرینه ای دارد در قوانین رم قدیم و الواح دوازده گانه ای و نیز مجموعه قوانین حمورابی دارد . ریشه کلمه کلاهبرداری از نظر شریعت اسلام به تدلیس و گاهی غبن و معاملات عرزی مربوط می شود منتها از نظر حقوق اسلامی عناصر تشکیل دهنده تدلیس مدنی از تدلیس جزایی متفاوت است تدلیس جزایی از باب اغفال است که در واقع نوعی کلاهبرداری است به نحوی که کلاهبرداری با به کار گیری وسائل متقلبانه در امرائی شخص مجنی علیه مستقیماً نفوذ کرده و او را مغرور عملیات خود می سازد در حالی که در تدلیس مدنی اغفال مطرح نیست بلکه از باب غفلت است زیرا یکی از طرفین معامله نسبت به مورد معامله که عین خارجی است مرتکب عملیلتی می شود که طرف دیگر  معامل فریب خورده و این فریب به صورت غیر مستقیم بوده و صرفاًً معلول سهل انگاری و بی دقتی و بی توجهی طرفی است که فریب خورده است بدین ترتیب کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقابانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و بر اثر اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری را تحصیل و می برد .

عنصر قانونی :

سیر تحول جرم کلاهبرداری از دوران مشروطیت با ترجمه متن ماده 405 ق . ج. اری