فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc


پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

 

مقدمه:

در این مجال تلاش می‌شود به ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی پرداخته شود. در این راستا در ابتدا می‌بایست مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری در این حوزه تحلیل و تبیین گردد. بدین منظور لازم است مفاهیم آزادی که عبارتست از مفاهیم مثبت و منفی که منجر به جرم‌انگاری حداکثری و حداقلی می‌شوند، روشن گردیده و سپس اصول، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری به‌طور کلی و در حیطه حقوق شهروندی بررسی شوند. پس از روشن شدن مفهوم جرم‌انگاری و اصول و ضوابط آن در حیطه حقوق شهروندی، در مبحث دوم به پیامدها و آثار جرم‌انگاری اشاره می‌شود که در خصوص این موضوع، فواید جرم‌انگاری در زمینه حقوق شهروندی از سویی و تورم کیفری و آثار منفی آن از سوی دیگر قابل بحث و مداقه می‌باشد.

 

فهرست مطالب:

ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی

مبحث اول- مفهوم، ضوابط و مبانی جرم‌انگاری

گفتار اول- جرم‌انگاری حداقلی و حداکثری

گفتار دوم- اصول و ضوابط جرم‌انگاری

الف)ضوابط جرم‌انگاری

ب- شیوه‌های توجیه جرم‌انگاری

گفتار سوم- مبانی جرم‌انگاری

الف)اصل ضرر

ب)پدرسالاری قانونی

ج)اخلاق‌گرایی قانونی

مبحث دوم- فوائد و آثار منفی جرم‌انگاری

گفتار اول: فوائد جرم‌انگاری

گفتار دوم- آثار منفی جرم‌انگاری

الف)افزایش رقم سیاه بزهکاری

ب)خطر تضعیف قدرت اخلاقی حقوق کیفری

ج)خلع سلاح کیفری

د)ایجاد شرایط مجرمانه در پرتو جرم‌انگاری برخی از رفتارها

ه‍) برچسب‌زنی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه ابعاد جرم‌انگاری در حیطه حقوق شهروندی. doc

پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc


پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

 

مقدمه:

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

 

فهرست مطالب:

بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى

ب) محدودیت هاى عقود.

ج) مشکل عقود غیر مشارکتى

عقود مشارکتى

عقود غیر مشارکتى


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

 

فهرست مطالب:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری2

2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال 

3. احراز رابطه علیت

4. لزوم تحصیل مال قربانی

5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول

6-5)-وسایل تقلبی دیگر

6-اغفال و فریب قربانی

7-تعلق مال برده شده به غیر

ج-نتیجه حاصله:

گفتار سوم: عنصر معنوی

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن

گفتار اول: انواع کلاهبرداری

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
  2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
  3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
  4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
  5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
  6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
  7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
  8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
  9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
  10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
  11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
  12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
  13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
  14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
  15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
  16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
  17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
  18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
  19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
  20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
  21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
  22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
  23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
  24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
  25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید

اختصاصی از فی گوو گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید


گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید

دانلود گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید 

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 41

 

 

 

 

 

پیشگفتار :

در طول دوره کارآموزی در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران ، با سیستم های حقوق و دستمزد در ادارات دولتی و سیستم حسابداری دولتی در یک ارگان با تعداد کارکنان بالا و پر مخاطب آشنا شدم که مشروح آموخته هایم را در این دوره که شامل مواردی از قبیل محاسبه حقوق کارکنان ، فوق العاده ها ، کسورات  و ... بود و همچنین نرم افزار حقوق و دستمزد مورد استفاده را در ذیل به استحضار می رسانم .

مقدمه :

جذابیت بهره‌جویی از نرم‌افزارهای مالی زمانی نمود پیدا می کند که لازم باشد محاسبات پیچیده‌ای در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با پرهیز از هرگونه خطایی صورت گیرد.  محاسبه‌ی حقوق و دستمزد کارکنان در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی مثال بارزی از همین محاسبات زمان‌بر است که مسئولین مالی همیشه درگیر آن هستند. حال آن که به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعدد عوامل تاثیرگذار، طراحی نرم‌افزاری که پاسخگوی نیاز کاربران گوناگونی باشد، از ظرافت و پیچیدگی خاصی برخوردار است. سیستم «حقوق و دستمزد»، وظیفه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان سازمان را با توجه به اطلاعات دریافتی از سایر سیستم‌های حوزه «اداری- مالی» بر عهده دارد. این سیستم از یک سو ارتباط تنگاتنگی را با سیستم «مدیریت منابع انسانی» جهت دریافت اطلاعات استخدامی پرسنل برقرار و از سوی دیگر اطلاعات عملکرد پرسنل را از سیستم «حضور و غیاب» دریافت می‌نماید. اطلاعات مالی ایجاد شده در محاسبات این سیستم نیز به‌طور مکانیزه به سیستم «حسابداری مالی» ارسال می‌گردند. امکانات گسترده این سیستم در تعریف پارامترهای محاسبه حقوق به‌صورت کاملا پویا و با توجه به نیازهای موجود، سازمان را قادر می‌سازد که بدون وابستگی به لایه‌های نرم‌افزاری، اطلاعات خود را در سیستم تعریف نموده و آن را بسته به نیازهای خود بومی نماید.

 

فصل اول

معرفی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران

فصل دوم محاسبات تئوری

  • محاسبه حقوق و مزایا
  • فوق العاده
  • ...

فصل سوم قراردادهای کار

  • انواع قراردادها
  • ویژگیها و تفاوتهای قراردادها
  • ...

 

فصل چهارم آشنایی با نرم افزار

 

  • ویژگی های نرم افزار
  • امکانات
  • تصاویر آموزشی

 

 

فصل پنجم نتیجه گیری

 

  • نتیجه گیری

 

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


گزارش کارآموزی سیستم حقوق و دستمزد اداره بنیاد شهید

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص  باید به کنکاش در آن پرداخته و گفت که حقوق همان مجموعه قواعد الزام آوری است که حاکم بر روابط افراد می باشد که این چنین تعریفی را که حکومت یی کنر بر روابط افراد یاهم توان در حقوق خصوص یافت که اگر این حاکمیت قواعد طرف دیگرش دولت باشد جنبه عمومی خواهد یافت که تا اینجا همان حقوق راضی است و اگر از این فراتر رفته و این الزام از مرزهای جغرافیایی ( ملی ) بگذرد جنبه بین المللی خواهد یافت و می توان آنرا به عنوان مجموعه قواعدی که روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد حکومت می کند که این ( حقوق بین الملل ) همانند حقوق ملی خود به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود 1- حقوق بین الملل عمومی      2- حقوق بین الملل خصوصی .

که حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولتها و سازمانهای بین الملل گفتگو می کند و منابع آن عمدتاً معاهدات بین الملل ، عرف و عادات بین الملل و رویه قضایی بین الملل است که متاسفانه ضمانت اجرایی کافی و موثری ( نسبت به ملی ) ندارد .

که در تعریف حقوق بین الملل خصوصی می توان گفت :

مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص روابط حقوقی غیر داخلی ( یا بین الملل ) اتباع کشورها و چگونگی اعمال مقررات حقوقی بر این اتباع از نظر صلاحیت قوانین و محاکم بحث می کند .

که بر ضاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند و از سه موضوع اصلی گفتگو می کند : 1- تقسیم جغرافیایی اشخاص ( شامل تابعیت ، اقامتگاه ) 2- وضع حقوقی خارجیان 3- تعارض ها ( اعم از تعارض دادگاه ها ، تعارض قوانین ، تعارض مراجع رسمی ) .

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی هستند به دو دسته 1- قواعد ماهوی 2- قواعد شکلی تقسیم می شوند .

قواعد ماهوی قواعدی هستند که مربوط به رفع تعارض هستند و در آنها ملاک استفاده از قانون ملی است . مثلاً هر گاه در مورد اینکه آیا فلان شخص ایرانی یا خارجی با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت پاسخ آنرا یافت . و این قواعد ( ماهوی ) مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص ( تابعیت – اقامتگاه ) و وضع حقوقی خارجیاناست .

قواعد شکلی ؛ همان قواعدی هستند که مسأله متنازع فیه را مستقیماً حل نمی کنند و تنها به تشخیص قانون حاکم می پردازند . که همان موضوع بحث تعارض است . مثل ماده 7 ق.م که یک قاعده شکلی است ( حل تعارض ) و در آن آمده که اتباع بیگانه از حیث احوال شخصیه تابع دولت متبوع خود می باشند . و این ماده تنها تعیین قانون صلاحیدار می پردازد .

حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ارتباط ، وابستگی و تفاوت هایی دارد که از جمله می توان گفت : وابستگی بین حقوق بین الملل خصوصی و حقوق داخلی عبارتند از :

1-   حقوق بین الملل خصوصی از حقوق داخل تاثیر می پذیرد .

2-   حقوق بین الملل خصوصی انعکاس دیگر از حقوق داخلی است .

3-   برای تحلیل مسائل حقوق بین الملل خصوصی ناچار استفاده از قواعد حاکم بر حقوق داخلی هستیم .

ارتباط حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی ؛

1-   از نظر موضوع هر دو موضوعشان روابط حقوق خصوصی است .

2-   شیوه حل مسائل هر دو مشابه است .

3-   هر دو دارای ضمانت اجرا هستند .

4-   رسیدگی به هر دو دارای آیین دادرسی ویژه است .

 

فهرست مطالب:

حقوق بین الملل خصوصی

تفاوت حقوق بین الملل خصوصی با حقوق داخلی

فصل اول ؛ کلیات تعارض قوانین

مفهوم تعارض قوانین 

عوامل پیدایش تعارض قوانین 

رابطه تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها

اصطلاحات تعارض قوانین

الف : صلاحیت قانونگذاری و صلاحیت قضایی

ب : قواعد تعارض و قواعد مادی

ج : دسته های ارتباط و توصیف

د : قوانین درون مرزی و قوانین برون مرزی

هـ : قوانین شخصی و قوانین عینی یا ذاتی

و : قوانین دیگر

قلمرو و تعارض قوانین

روشهای حل تعارض قوانین

 فصل دوم

پیدایش و تکامل تاریخی تعارض قوانین

درژانتره

اعمال قاعده ایرانی حل تعارض

ارکان توصیف


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق بین الملل خصوصی. doc