دانلود مقاله کامل درباره امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :51

بخشی از متن مقاله

امام خمینی و مسأله جنگ و صلح در طول هشت سال دفاع مقدس

این مقاله با نگاهی مستند و مستدل به دوران دفاع مقدس سعی در بررسی مساله جنگ و صلح از دیدگاه امام خمینی در طول هشت سال دفاع مقدس ملت ایران را دارد.

1ـ مقدمه

همانطور که بارها تکرار شده است و می‌دانیم جنگ تحمیلی علیه ایران به ابتکار آمریکا و توسط عراق آغاز شد. از یک نگاه آمریکا حق داشت همه تلاش‌خود را برای تغیر دوباره حکومت ایران به کار گیرد. آرنولد توینبی می‌گوید: بدیهی است که ذهن آدمی از خلاء روحی و معنوی کراهت دارد و اگر بر مردمی یا جامعه‌ای این بدبختی فرود آید که سرچشمه زلال الهامات و امیدهایی که زمانی بدان‌ها دلبسته بوده است از دست بدهد دیر یا زود در صدد تصرف نخستین مائده‌ای که فراراهش قرار گیرد برخواهد آمد و حتی اگر این مائده خشن و فریبنده باشد تصاحب آن را به محرومیت ترجیح خواهد داد.
آمریکا نیز حکایت چنین جامعه‌ای را دارد که ذکرش در این جملات می‌رود. اگر آغاز سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران را 28 مرداد 1332 در نظر بگیریم حکومت آمریکا در طی 25 سال با تمام توان و امکانات ایران را و فقط ایران را به عنوان استراتژیک‌ترین نقطه منطقه ـ از نظر نقاط ساحلی در جنوب و شمال و مرکزیت در میان کشورهای منطقه و مرزهای طولانی با شوروی و ... تحت پوشش مادی و معنوی قرار داده بود. تمام امیدهای طولانی مدت خود را به رژیم حاکم بر ایران بسته بود و یکی از پایه های اصلی آینده جهانی شدن و نقش آمریکا در تحولات بین‌الملل را نیز ایران قرار داده بود.
حال انقلابی ضد آمریکایی نه تنها همه امکانات مادی را که برای منظورهای فوق فراهم شده بود تصاحب کرد بلکه شعار جدی نفی آمریکا در صحنه بین‌الملل را هم سرلوحه سیاست خود قرار داد.

از این منظر که به تحولات سال‌های آخر دهه 1970 می‌نگریم آمریکا باید به هر طریق ممکن ـ حتی جنگ ـ تا قبل از استقرار کامل انقلاب اسلامی به این کابوس وحشتناک پایان می‌داد. از طرفی هم آمریکا می‌دانست که انقلاب اسلامی از جهات متعدد با سایر نمونه‌های مشاهده و مطالعه شده انقلاب‌های جهان متفاوت است. بنابراین غیرقابل پیش‌بینی بودن انقلاب را خطری بزرگتر ارزیابی می‌کرد با توجه به اینکه ایران هم هر روز بر آرمان‌ها و اهداف بین‌المللی خود تأکید می‌نمود.

ریچارد نیکسون سیاستمدار کهنه‌کار آمریکا در مورد انقلاب ایران می‌گوید:« افسانه‌ای که درباره انقلاب ایران گفته می‌شود این است که این انقلاب از فساد شاه و سرکوب پلیس و فقر توده‌ها ناشی می‌شد این دیدگاه خطاست. در حکومت شاه وضع ایران از تمام کشورهای منطقه سوای اسرائیل بهتر بود. جوانان از این انقلاب حمایت کردند نه برای اینکه خواهان آزادی ، شغل ، مسکن و لباس بهتر بودند چون چیزی را می‌خواستند تا به آن بیش از مادی‌گرایی معتقد باشند. پس از انقلاب مردم ایران همان چیزی را بدست آوردند که انقلاب قول داده بود. اینکه آنها تصور می‌کردند به چه چیزی دست خواهند یافت کاملا روشن نیست اما جای انکار نیست که انقلاب اسلامی یک انقلاب واقعی اندیشه‌ها را ارایه داد و آنها آن را با عشق و ایمان پذیرفتند». همین نامعلوم بودن خواسته‌ انقلاب ایران برای جهان غرب و اتکای ارکان انقلاب برایمان و قواعد غیرمادی ترس از آنرا بیشتر می‌کرد.

2ـ سال‌های آغازین جنگ

اگر به خاطر بیاوریم با سپری شدن مدت کوتاهی از جنگ پیش بینی‌ها از پایان خوش هجوم ناگهانی عراق و شکست چند روزه ایران به تلخی یأس برای هم پیمانان صدام بویژه آمریکا مبدل شد. رهبری‌های حضرت امام خمینی (ره) باعث شد که جنگ عامل پیوند و انسجام روز‌افزون گردد و حلقه اتحاد مردم حول رهبری ایشان روز به روز تنگ‌تر شود تا افرادی که با این جریان همسو نبودند در خارج این دایره قرار گیرند. بنی‌صدر به عنوان یکی از مهمترین عوامل شکست‌های شش ماهه ایران در فروردین ماه 59 عزل شد و معادلات سیاسی و نظامی ایران شکل تازه‌ای به خود گرفت.

عزل بنی‌صدر ، افشای توطئه‌ها ، وقایع تکان دهنده پیاپی مثل ترورها و بمب‌گذاری‌ها همه و همه حقانیت خط امام و مظلومیت آنرا اثبات می‌کرد . امام نیز بعد از هرکدام از وقایع دلخراش در پیامی به مردم آنها را امیدوارتر می‌کردند و لزوم خشکاندن ریشه تهاجمات را واجب‌تر. در یک نگاه آماری به صحیفه امام (ره) حجم بیانات و پیام‌های امام به مردم ایران تا قبل از سال 63 و بخصوص در اولین سال‌های جنگ چندین برابر سال‌های بعد است که نشان از سیاست کنترلی حضرت امام در شرایط بحرانی آنروزها دارد.
سایر مسؤولان هم هر روز به مردم گوشزد می‌کردند علت اینکه تاکنون نتوانستیم در امر جنگ گشایشی حاصل کنیم کارشکنی‌ها و خیانت‌های بنی‌صدر بوده و امروز فصل جدیدی در این نبرد آغاز شده است. فضای فکری که آن روزها بر ذهن عموم مردم ایران حاکم شده بود علت مضاعفی شد بر مقبولیت خط امام تا مردم را به انسجامی فوق‌العاده برساند. در میان نیروهای نظامی هم برکناری بنی‌صدر عاملی شد برای نزدیکی سپاه و ارتش در آن مقطع زمانی چرا آنها ریشه اختلافات را خشکیده می‌دیدند و ضرورت وحدت را نیز لازم. همین عوامل برای پیروزی‌های مکرر رزمندگان اسلام کفایت می‌کرد.
وقتی امام خمینی (ره) در مقام فرماندهی کل قوا بر لزوم شکسته شدن حصر آبادان تأکید کردند ماشین پیشروی ایران در مسیر بازپس‌گیری مناطق اشغالی شروع به حرکت کرد. پس از عملیات ثامن‌الائمه که به محاصره آبادان پایان داد در عملیات طریق‌القدس رزمندگان اسلام بستان را آزاد کردند. دهلاویه ، غرب شوش و دزفول در عملیات بزرگ فتح‌المبین آزاد شد و در نقطه اوج پیروزی‌ها در عملیات بیت‌المقدس خرمشهر نیز آزاد گشت. همه این عملیات‌ها به صورت مشترک و هماهنگ میان نیروهای ارتش و سپاه اعم از زمینی و هوایی اجرا می‌شد.

ضعف تسلیحاتی عراق ، نداشتن توقع چنین پیروزی‌هایی از ایران و حضور گسترده نیروهای مردمی در جبهه باعث شد که تنها عکس‌العمل عراق در مقابل بازپس‌گیری‌های مناطق اشغالی توسط ایران تسریع در عقب‌نشینی و فرار از منطقه باشد. در طول قریب به 9 ماه بدوت حتی یک شکست همه عملیات‌های ایران به پیروزی منجر می‌شد و در این مدت نسبتا طولانی هر روز بر وحدت و انسجام و روحیه ملت ایران افزوده می‌گشت و ایمان آنها به رهبری امام و اخلالص مسؤولان هر روز بیشتر از روز قبل می‌شد. تصور میزان پتانسیل قدرت مردم ایران در پایان بهار سال شصت و یک هم اکنون بار یما بسیار دشوار است.

3ـ جنگ یا صلح مسأله پس از فتح خرمشهر

85%  از مناطق اشغالی پس از چهار عملیات بزرگی که ذکر آنها شد آزاد گشت و تها حدود 2500 کیلومتر مربع از خاک ایران که البته در امتداد خط مرزی واقع شده بود در دست عراق باقی ماند. این امتداد طولانی که عمدتا در ارتفاعات بودند و تسلط عراق بر آنها بی‌چون و چرا بود را نیروهای ما نتوانستند آزاد کنند و از جهتی هم نقاط مهمی به حساب می‌آمدند زیرا نیمی از مرز مشترک دو کشور از قصر شیرین تا چزابه و نیز طلائیه و کوشک تا شلمچه و دو شهر مهران و نفت شهر در اشغال دشمن متجاوز بود.
هر چند به جز نفت شهر که پایان جنگ در دست عراق باقی ماند رزمندگان اسلام همه مناطق دیگر را در طی سال‌های بعد آزاد کردند ولی اصرار عراق به نگه داشتن این مناطق بعد از عقب‌نشینی‌ها یکی از عمده دلایل بدبینی رجال سیاسی ایران در سال شصت و یک به مفهوم صلح بود. اما از طرف دیگر فشارهای بین‌المللی برای پذیرش صلح آغاز شد. عراق خود را در همه محافل و مجامع صلح‌طلب معرفی می‌کرد و ایران را گرم کننده آتش جنگ.

حضرت امام در آنروز‌ها به وضوح در باب صلح‌خواهی ایران اظهار نظر می‌کردند. ایشان در موارد متعدد می‌فرمودند که «ما صلح می‌خواهیم خیلی هم می‌خواهیم» و یا «دنیا بداند که ما حاضریم صلح کنیم» اما واقعیت این بود که ایران ادامه گلوله‌باران توپخانه عراق و خالی نکردن مناطق اشغالی را نشان فریبکاری آنها رژیم و مغایر با پیشنهاد آتش‌بس و صلح می‌دانست. از طرفی هم متوقف کردن حرکت پرشور نیروهای مردمی به صلاح نبود چرا که اولا در صورت نیاز دوباره بوجود آوردن آمادگی و روحیه موجود غیرممکن بود و ثانیا اینکه اصلا خود مردم و بخصوص رزمندگان هم در شرایط رو به جلو و پیروزی‌های پیاپی عزم را جزم یکسره کردن کار جنگ و رژیم عراق کرده بودند و دستور توقف و بدتر از آن صلح بدون در نظر گرفتن آن همه خسارت و شهید و مجروح و مناطق در دست اشغال از سوی آنها قابل پذیرش نبود و به فرموده امام یک ملت انقلابی را هم نمی‌توان کنترل کرد و تحمل بعضی رفتارها از هر که باشد را ندارند. جهت‌گیری عموم رجال سیاسی نظامی نیز همین بود که تا د رموضع قدرتیم و موتور جنگ بر روی دور پیروزی‌ افتتاده تکلیف آنرا معین کنیم.

اما پیروزی‌ها و پیشروی‌ها و بازپس‌گیری مناطق اشغالی در سال 61 ایران را در موقعیتی قرار داد که تصمیمگیری درباره نحوه ادامه جنگ را دشوار می‌کرد. اما دستور داده بودند که پس از رسیدن به مرزها پیشروی متوقف شود. نیروهای مردمی زیادی طبق آمار و اطلاعات سپاه از آغاز عملیات‌های چهارگانه تا پایان فتح خرمشهر به منطقه سرازیر شدند به صورتی که منحنی جذب نیرو رشد فوق‌العاده‌ای را نشان می‌داد فشارهای بین‌المللی هم برای تحمیل صلح به ایران هر روز رو به افزایش بود. هنوز بخشی از مناطق کشور در اشغال دشمن بود و بازپس‌گیری آنها هم غیرممکن و در این شرایط بود که عراق پیشنهاد صلح را مطرح می‌کرد.

قاعدتا پس از شکست‌های پی‌درپی و عقب نشینی‌ها باید عراق در موضع انفعال و ضعف قرار می‌گرفت و به شرایط ایران تن می‌داد ولی در پیشنهادهای صلح اصلا به این موضوع توجهی نمی‌شد. فقط مقصود آتش‌بس بود ولاغیر . مثل همان هفته دوم جنگ که عراق درخواست آتش‌بس می‌داد در حالی که به اندازه یک استان کشور را در تصرف داشت و مقامات ایرانی هم گفتند که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران باشد فکر کردن به صلح هم بی‌معناست و ما از طولانی شدن جنگ هم هراس نداریم. این بار هم در عموم پیشنهادهای صلح اکثر شرایط ایران از جمله تعین متجاوز، حالی کردن مناطق اشغالی ، تعیین دقیق‌مرزها پرداخت غرامت و …. نادیده گرفته می‌شد. بنابراین طبیعی بود که به حکم عقل و منطقل چنین صلحی پذیرفته نشود.

در این شرایط بودکه حضرت امام ضمن اینکه مثل همیشه بر صلح عادلانه تأکید کردند بار دیگر پیش شرط‌های ایران برای صلح را این گونه تعیین کردند، «ما همان مطلبی که از اول گفتیم، همه دولتمردان ما همان مطلب را می‌گویند باید بی‌قید و شرط اینها بیرون بروند … باید تمام ضررهایی که به ما وارد کرده‌اند ما حالا مقدارش را نمی‌دانیم کارشناس باید بیاید بگردد و مقدارش را معلوم کند که چقدر مقدارش اس آن هم باید تحقق پیدا کند و باید مجرم هم معلوم بشود که چه کسی است» به این ترتیب پذیرش صلح از طرف ایران منوط به شرایطی شد که عراق و جامعه بین‌الملل به آنها تن نمی‌دادند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

صلح و نفی خشونت

اختصاصی از فی گوو صلح و نفی خشونت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خُشونَت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است در تمامی جهان خشونت به عنوان ابزاری برای کنترل استفاده می‌شود، در واقع نوعی تلاش برای سرکوب و متوقف کردن اغتشاشگران در مقابل نگرانی‌های مربوط به اجرای قانون و فرهنگ در یک ناحیه خاص است. کلمه خشونت طیف گسترده‌ای را پوشش می‌دهد. خشونت می‌تواند از درگیری فیزیکی بین دو انسان تا جنگ و نسل کشی که کشته شدن میلون‌ها نفر از نتایج آن است، گسترده شود جهت دریافت کامل این مطلب میبایت فایل مورد نظر را خریداری فرمایید تعداد صفحات 28 صفحه

تحقیق در مورد انرژی هسته ای و مصارف صلح آمیز آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد انرژی هسته ای و مصارف صلح آمیز آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

بخشی از فهرست مطالب

انرژی هسته ای و مصارف صلح آمیز آن

گداخت هسته ای

چگونگی ساخت سلاح های هسته ای

بمب هسته ای چگونه کار می کند

فیزیک هسته ای

طراحی بمب های هسته ای

بمب شکافت هسته ای

اثر بمب های هسته ای   

انرژی هسته ای و مصارف صلح آمیز آن

انرژی هسته ای، شکل اصلی دیگری از انرژی است که در داخل اتم قرار دارد . یکی از قوانین جهانی این است که انرژی نه تولید پذیر است و نه از بین رفتنی ، اما به شکلهای دیگر قابل تبدیل است.

ماده را می توان به انرژی تبدیل نمود. آلبرت انیشتن ، مشهورترین دانشمند جهان ، فرمول ریاضی خاصی را برای شرح این نظریه ارائه نموده است :

E = MC2

برطبق فرمول فوق انرژی (E) برابر است با جرم (m) ضربدر سرعت نور به توان دو .

لطفاً توجه داشته باشید که بعضی از نرم افزارهای وب قادر به نمایش توان روی شبکه نیستند. معمولاً مجذور C توسط قرار دادن عدد 2 کوچک در بالا و سمت راست C نشان داده می شود. دانشمندان از معادله انیشتن برای آزاد سازی انرژی نهفته در اتم و نیز جهت ساخت بمب اتمی استفاده نمودند.

 یونانیان قدیم براین باور بودند که کوچکترین جزء طبیعت ، اتم است. اما در 2000 سال قبل ، آنها نمی دانستند که ذرات کوچکتر از اتم نیز در طبیعت یافت می شود.

همانطوریکه در فصل 2 گفتیم ، اتمها از ذرات کوچکتری به نام هسته ، که خود متشکل از پروتون و نوترون هستند ، تشکیل شده اند. این اتمها توسط الکترونهایی احاط شده که بدور آنها می چرخند، درست مثل گردش زمین به دور خورشید.

شکاف هسته ای

هسته اتم می تواند شکافته شود. زمانیکه این مسئله رخ میدهد، مقدار زیادی انرژی آزاد می شود. این انرژی به دو صورت گرما و نور است. انیشتن معتقد بود که مقدار کوچکی از ماده حاوی مقدار زیادی انرژی است. زمانیکه این انرژی ، آهسته از اتم خارج می شود ، می توان آنرا مهار نمود و تولید برق نمود. اما زمانیکه انرژی موجود در هسته اتم بطور ناگهانی آزاد می شود ، انفجار عظیمی مانند بمب اتم رخ میدهد.

سوخت یک نیروگاه هسته ای (مانند نیروگاه هسته ای کانیون در تصویر) ، اورانیوم است. اورانیوم عنصری است که در اکثر مناطق جهان از زیرزمین استخراج می شود. اورانیوم بعداز مرحله کانه آرایی بصورت قرصهای بسیار کوچکی در داخل میله های بلند قرار گرفته و داخل رآکتور نیروگاه نصب می شوند. کلمه «Fission» به معنی شکافت است. در داخل رآکتور یک نیروگاه اتمی ، اتمهای اورانیوم تحت یک واکنش زنجیره ای کنترل شده ، شکافته می شوند. در یک واکنش زنجیره ای ، ذرات حاصل از شکافت اتم به سایر اتمهای اورانیوم برخورد کرده و باعث شکافت آنها می گردند. هریک از ذرات آزاد شده مجدداً باعث شکافت سایر اتمها در یک واکنش زنجیره ای می شود. درنیروگاههای هسته ای ، معمولاً از یک سری میله های کنترل جهت تنظیم سرعت واکنش زنجیره ای استفاده می گردد. عدم کنترل این واکنشها
می تواند منجربه تولید بمب اتم شود. اما در بمب اتم ، تقریباً ذرات خالص اورانیوم 235 یا پلوتونیوم (باشکل و جرم معینی) باید با نیروی زیادی در کنارهم قرار گیرند. چنین شرایطی در یک رآکتور هسته ای وجود ندارد.

پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه حقوق با عنوان صلح و جعاله. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 37 صفحه

مقدمه:

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى‏ الف ) تعدد عقود تعدد عقود از این جهت که راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهیلات، پیش روى بانک ها قرار مى‏دهد، یک‏مزیت است، ولى از جهت دیگر مشکل آفرین است، زیرا ((به دلیل تعددانواع تسهیلات، به ناچار مقررات متعددى نیز وضع‏شده است. درواقع‏براى هریک‏از انواع‏تسهیلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرایط تسهیلات اعتبارى نظیر مدت، مبلغ، سود و... تدوین شده است که مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهیلات اعتبارى را تشکیل مى‏دهد. در نتیجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهیلات اعتبارى، زیادتى وپیچیدگى خاصى به مقررات مى‏دهدکه اجراى آنها را با مشکلات مواجه مى‏سازد، درحالى که اگر یکى از انواع تسهیلات اعتبارى مى‏توانست کاربردوسیع‏داشته باشد، نیازى به استفاده از سایرانواع‏تسهیلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.))((318)) زیادتى و پیچیدگى مقررات بانکى آثار زیر رابه همراه دارد:

از سرعت عملکرد بانک ها مى‏کاهد، 2.هزینه ءعملکرد بانک ها را افزایش مى‏دهد، 3. آموزش کارمندان بانک را مشکل مى‏کند، 4. تفهیم قانون عملیات بانکى و مقررات مربوط به آن را به متقاضیان تسهیلات مشکل مى‏نماید.

بدیهى است اگر بتوانیم یک یا دو عقد را بیابیم که درهمه بخش هاى تولیدى،بازرگانى و خدمات داراى کاربرد وسیعى باشد، از این مشکلات رهایى‏مى‏یابیم. ما در ادامه این مقاله اثبات خواهیم کرد که‏عقد صلح جعاله داراى چنین کاربردوسیعى هستند و مى‏توان عملیات بانکى را براساس این دو عقد انجام‏داد.

فهرست مطالب:

بدیل هاى مناسب براى عقود بانکى

با بهره گیرى از دیدگاه هاى فقهى امام خمینى(ره) و قانون اساسى

مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى

ب) محدودیت هاى عقود.

ج) مشکل عقود غیر مشارکتى

عقود مشارکتى

عقود غیر مشارکتى

دانلود مقاله کامل در مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 در عقد صلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

محمد عیسی تفرشی[1]

نعمت الله الفت[2]

 

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانون­گذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیش­بینی نمایند. البته آموزه­های دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا می­کنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوق­دانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.

قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشته‎های حقوق­دانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کرده­اند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینه‎های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمه­ها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.

مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت می‎کند به اینکه آنان می‎توانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).

متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده می‎شود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمه­ای و... وجود داشت, فقها و حقوق­دانان را به ابداع مقررات و شیوه‎های خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریع­تر و آسان­تر حل شود. به نظر می‎رسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

مادة 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار دیگر با از بین بردن ماد­ة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) به­طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) به­نظر می­رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بی­نیاز می‎باشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می­تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.

موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوق­دانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادام­العمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نموده‎اند و در ادبیات حقوقی عرب­زبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]

تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و می‎توان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمه‎های عمر و بیمه‎های حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت می‎یابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها می‎شوند. همچنین عقد مقاطعه‎کاری (پیمانکاری) هم می‎تواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیت‎های صرف اموال در امور خیریّه و عام­المنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب می‎آید.

انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپرده‎های مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن می­شود و می­توان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا می‎کند و دست­کم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بی‎خبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که می‎توان در بارة آن بحث نمود.

موضوعات فوق, پاره­ای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م می­توان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر می‎رسد در پاره­ای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمه‎های جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوق­دانان، شکل‎گیری قاعده مزبور را به سبب آنها می‎دانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دست­کم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده می‎گنجد یا نه؟

بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که می­تواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی می­شود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلی‎تر بحث نماییم.

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعده‎ای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهم­ترین نکته و ضروری‎ترین امر است و این مهم میّسر نمی‎شود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی می­کنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده می­پردازیم.

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ،‌ هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده می‌شود. خوش­بختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوق­دانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دست‌یابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوق­دانان مزبور اکتفا می‌کنیم.

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوق­دانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری می­دهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیح‎تری از قاعده برداشت نماید و درک واقع‎تری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوق­دانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوق­دانی است توانا که در مجموعة تهیه‌ کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده­ است. بنابراین می‌توان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع ماده‎ای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیک‎تر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته‎ است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است‎ که ‎حکمی هم راجع به یک نوع معامله‎ای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن ‎است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» می‎گویند که‎ ترجمة تحت­‎الفظی آن, تأسیس عایدی می‎باشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه می‎نماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک می‎کردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب می‎کردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست می‎کردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنان‎که در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث می‎شود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمی‎باشد و به همین جهت کم اتفاق می‎افتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض می­نمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد می‎باشد, به این طریق به عمل می‎آید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر می‎نماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت‎ که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز می‎فروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه می‎باشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیش­بینی ­شده است.» (صص383 و 381)

استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده‌ است. او در این‎باره می­گوید:

«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار می‎کند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری می‎کند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر می­شود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص می‎تواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)

 

منابع

1_ ابن اثیر، مجدالدین المبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیه، 1979 م. المجلد الثانی.

2_ الایروانی الغروی، الحاج میرزا علی، حاشیة کتاب المکاسب، تحقیق: باقر الفخار الاصفهانی، بی جا، دارذوی القربی، الطبعة الاولی، 1421 هـ .ق. الجزء الثانی، (البیع)

3_ بخش فرهنگی جامعه مدرسین حوزة علمیه قم, ربا, قم, بوستان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, 1381 ش, بخش چهارم.

4_ الحر العاملی، محمد بن الحسن, وسائل الشیعه، بیروت، لبنان، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج سیزدهم و دوازدهم.

5_ الحسینی العاملی، سید محمد جواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، جلد پنجم.

6_ الشیرازی, السید محمد، الفقه، (الکتاب الصلح و السبق و الرمایه و الکفالة) قم، مؤلف، المطبعه لسید الشهداء، 1405 ق.

7_ المنجد فی اللغة و الاعلام، دار المشرق، بیروت، الطبعة الحادیة و العشرون، ماده الصلح.

8_ الموسوی الخمینی، الامام سید روح الله، تحریر الوسیله، نجف اشرف، مطبعة الاداب، 1387 ق، الجزء الثانی.

9_ الموسوی الخویی، السید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر: الشیخ محمد علی التوحیدی، قم، مکتبه الداوری، الطبعة الاولی، 1377 ش، ج سوم.

10_ النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، الطبعة السابعه ، بی تا، ج بیست و دوم و بیست و ششم.

11_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، اول 1378 ش. ج سوم.

12_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران، مؤلف، مشعل آزادی، 1356 ش، ج اول.

13_ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی رهن و صلح، تهران، گنج دانش، اول، 1370 ش.

14_ جمالیزاده، احمد، بررسی فقهی عقد بیمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اول 1380 ش.

15_ حاج سید محمد باقر، رساله سؤال و جواب، چ سنگی، بی جا، بی نا، بی تا.

16_ شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات، مقاله هفتم: «صلح مال در برابر تعهد به پرداخت مستمری» تهران، نشر حقوقدان، دوم، 1378.

17_ شهیدی، مهدی، حقوق مدنی (آثار قرارداده و تعهدات)، تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد، اول، 1382، ج سوم.

18_ طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، اول، 1371 ش.

19_ عبده بروجردی، محمد، حقوقی مدنی، قزوین، انتشارات طه، اول، 1380 ش.

20_ عدل، مصطفی، حقوق مدنی, به کشوش محمدرضا بندرچی، قزوین، انتشارات بحر العلوم، اول 1373 ش.

21_ علامه حلی، ابو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر، قواعد، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، الاولی، 1418 ق. ج دوم.

22_ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (قواعد عمومی قراردادها)، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، دوم، 1376 ش، ج اول.

23_ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران، دوم، 1378 ش. ج اول.

24_ کورنو، جیرار، المصطلحات القانونیه، بیروت، مجد/ المؤسسه الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع، 1998م . ج اول.

25_ گرجی، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، تهران، مؤسسه انتشارات و چ دانشگاه تهران، 1378 ش، ج اول.

26_ محقق داماد، سید مصطفی، مقاله: «تعهد به نفع شخص ثالث از نظر شیخ انصاری»، مجموعه مقالات کنگره شیخ انصاری، اول 1373 ش.

27_ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم تقنین, ج اوّل.

28_ میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تهران، انشتارت کیهان، اول، 1371 ش. ج سوم.

29_ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

30_ Code civile Francais.

 

 

پی نوشت:

1- استاد یار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

2- عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه مفید

3_ حضرت امام خمینی(ره) در مسأله 16 کتاب صلح تحریر الوسیله تصریح کرده­اند: «صلح بین دو شریک به این نحو صحیح ا