دانلود مقاله جنون در جزا

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جنون در جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 32   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جنون در جزا

چکیده
موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.
بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.
این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید.

واژگان کلیدی
جنون- اختلالات روانی- مسئولیت کیفری- قانون – پزشکی قانونی

مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
در هر زمانی و در هر مکانی مجموعه ای از آداب وآیینها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته که عدول از این ارزشهای مورد پذیرش جامعه باعث واکنش متقابل از سوی افرادی می شود که در این جامعه زندگی می کنند و عدول از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد پذیرش همگان در هیچ جامعه ای مورد تأیید قرار نگرفته است و جامعه با چنین افرادی همواره برخورد کرده است و در این میان مجرم به عنوان فردی که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات نظم عمومی را مختل کرده است در جوامع گوناگون مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است اما شارع و قانونگذار به دلایلی چند گروه را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا از آنها به علل رافع مسئولیت جزائی و علل موجهه جرم نام می برد که هر کدام دارای تفاوتها و شباهتهای است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد . اما دو موضوع از علل رافع مسئولیت جزائی به دلیل تعارضاتی که دارند همواره مورد بحث و جدل بوده اند . یکی از آنها کودکی (صغر سن ) است که به علت تعارض قوانین بین المللی و قوانین شرعی و موضوعه مورد اختلاف و اختلاط است و دیگری جنون است که با توجه به یافته های جدید روانشناسی لزوم تعریف مجدد جنون و بازنگری در قوانین موضوعه را می طلبد . و از آنجا که اکثر مجرمین برای فرار از مجازات به این حربه متوسل می شوند در این سطور به بررسی جنون و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم .

تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است(۱) و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند ( ۲).
در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است : جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذرمانند اغما نباشد .
برخی فقها در تعریف جنون گفته اند : جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن(۳). به طوری که شخص تحت تاثیر آن در سنجش واقعیت ها دچار اختلال عمده می گردد . ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنون فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد(۴)
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود(۵).
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود(۶) و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
ü عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
ü عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
ü حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است(۷) .
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است(۸) . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد(۹) . از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد(۱۰).
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود(۱۱) . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست . و دارای گونه های زیر است :
۱ . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز(۱۲)
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند(۱۳) .
همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است(۱۴) .
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند . از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می شمارند . به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود . چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : " اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . "
برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور " رشد " جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند . چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است(۱۵) .

انواع جنون
جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می شود :
۱. جنون دائمی
۲. جنون ادواری
جنون دائمی : یا اطبا قی یا مُطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابو حنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه ایام سال باشد(۱۶). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود . این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود . نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود(۱۷) .
جنون ادواری : یا دوری ، حا لت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، آنست که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد(۱۸).در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :
ü نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود .
ü نوع تحریکاتی : یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست(۱۹) .
دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است(۲۰).اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است . به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد(۲۱) .

درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است(۲۲). به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت " ...مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند ..." می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند(۲۳) .

تشخیص جنون
تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود(۲۴) . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد(۲۵). با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است(۲۶) .
موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند . زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست(۲۷) و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :
۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند .
۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.
۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند(۲۸) .

مسئولیت جزائی مجنون
در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است .البته ، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد ، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود(۲۹).
افلاطون ، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد . در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و [در] اثر ورود آنها [به] بدن، انسان دیوانه می گردد . تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد .اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود(۳۰) زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور ، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی ، جنایت ارتکابی را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : " هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود . بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . " همچنین در تبصره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
مقرر می دارد : " جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نا بالغ به منزله خطاء محض است . " و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است(۳۱). همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند . بنابراین ، تعقیب آنان بلا مانع است . حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است(۳۲) .
با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:
۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:
در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است،اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورد یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده ، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد(۳۳) .
۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:
در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد . چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد " جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است " و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را " جنون در حین ارتکاب جرم " می داند . همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست ، بلکه ، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت " جنون در حال ارتکاب جرم " نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است . به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند . بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند . بنابرین ، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد . از این رو ، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال ، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است(۳۴) . بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : " در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . " تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست . پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پایان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند(۳۵).
۳. جنون پس از حدوث جرم:
چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد ، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد . ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم ، جنایت عمدی خواهد بود ، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند . این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد ، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود . چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد . بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع ، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود . گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد(۳۶) .
ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته ، محاکمه طبق ضوابط به عمل خواهد آمد(۳۷). ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت .متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده قانون مجازات ۵۲ اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی ، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب " در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر می نماید " و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی " هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. "
۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:
طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست(۳۸) .و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد ، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست(۳۹) . در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است " هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود " در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، اشعار می دارد " جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد ".
در مورد مجازات حبس ، در صورتی که محکوم علیه ، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی ، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی – و در صورت نبود آن به محل مناسبی – انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد .
۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:
در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آ یا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟
بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد(۴۰)، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.
همچنین امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند " چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد " (۴۱)

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  32  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی - بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخش نخست

تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار

فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری . 7

مقدمه ............................................ 7

مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران    8

گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران     8

بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی ......... 9

بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری 11

بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری .... 12

گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران 13

بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 13

الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب ...... 13

ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ............ 14

ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری .. 14

بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری ........ 20

الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی‌ آن‌ها     20

ب: قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور   21

ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها ................. 22

بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری ....... 24

الف: قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ........ 24

ب: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری   25

ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب 25

مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان 27

گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا ............................................. 27

گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت) .................................... 30

فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر ................. 32

مقدمه ........................................... 32

مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر ................ 33

گفتار اول: تعریف تجدیدنظر ....................... 33

بند اول: تعریف لغوی ............................. 33

بند دوم: تعریف اصطلاحی ........................... 33

گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر ....................... 35

بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری .............. 35

بند دوم: انواع تجدیدنظر ......................... 36

الف: تجدیدنظر عام ............................... 36

ب: تجدیدنظر خاص ................................. 37

مبحث دوم‌: مبانی تجدیدنظر ........................ 40

گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر .................. 40

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 40

الف: جایزالخطابودن قاضی ......................... 41

ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی ........................ 42

بند دوم: ادله مخالفین ........................... 43

الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی .............. 44

ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر .... 44

ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی ........... 45

گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر .................. 46

بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر .................. 46

الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی ....... 46

ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر ....................... 47

ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی .......... 47

د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا . 47

بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر .................. 48

الف: حکومت سیستم دلایل معنوی ..................... 48

ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش .. 49

ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش ...... 50

د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر ..................... 51

ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها ........... 51

ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر .................. 52

س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل ... 52

ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده ................ 53

فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر ................ 56

مقدمه ........................................... 56

مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر ...................... 57

گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض ........... 57

بند اول: تجدیدنظر و واخواهی ..................... 57

بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش ....................... 61

گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض ...... 63

بند اول: تجدید نظر و فرجام ...................... 63

بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی ................ 65

بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص .................. 69

بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه 77

مبحث دوم: آثار تجدیدنظر ......................... 79

گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر .................. 79

گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر ................. 82

بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض ................ 84

بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه .............. 86

الف: تجدیدنظرخواهی دادستان ...................... 87

ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ...................... 88

ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی ..................... 91

گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر 93

بخش دوم

تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر

فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 97

مقدمه ........................................... 97

مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر ................. 98

گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی .................. 98

بند اول: دیوان عالی کشور ........................ 98

الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور .................. 100

ب: دادسرای دیوان عالی کشور ..................... 101

بند دوم: دادگاه عالی عدالت ..................... 103

گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی ................ 105

بند اول: دادگاه تجدیدنظر ....................... 106

بند دوم: دادگاه جزا ............................ 111

مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر   115

گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر ................. 115

بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام ............... 115

بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر 121

گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر .......... 123

بند اول : موارد صلاحیت مراجع  تجدیدنظر شکلی ..... 123

الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور ............... 123

ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت ............... 132

بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی ...... 134

الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ............... 134

ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا ...................... 138

فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر .............. 140

مقدمه .......................................... 140

مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر ....... 141

گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر .............. 141

بند اول: شرایط تنظیم درخواست ................... 141

الف: دادگاه تجدیدنظر ........................... 143

ب: دادگاه جزا .................................. 145

ج: دادگاه عالی عدالت ........................... 145

د: دیوان عالی .................................. 146

بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست 153

الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است. 154

ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است. . 155

گفتار دوم‌: تقدیم درخواست ....................... 156

بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه ................... 156

بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر .... 159

الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد 159

ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد 160

ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد ................................................ 160

مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی ...... 164

گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی ......... 164

بند اول: محکوم‌علیه ............................. 164

بند دوم: دادستان ............................... 166

بند سوم: مدعی خصوصی ............................ 167

گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر ............... 170

فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر 174

مقدمه .......................................... 174

مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی   175

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر 175

بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ............................... 176

الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی ................ 176

ب: صدور قرار عدم صلاحیت ......................... 176

ج: صدور قرار رد درخواست ........................ 177

د: صدور قرار رد دعوی ........................... 177

بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر ....................................... 178

الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر ............... 178

1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی .................... 180

2ـ اجرای ترتیبات خاص ........................... 180

1ـ2ـ اخذ تامین مناسب ........................... 181

2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه ............ 182

3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه ............... 184

4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی .................. 184

5ـ2ـ استماع ادله جدید .......................... 185

ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر ..................... 187

1ـ تایید حکم بدوی .............................. 187

2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن ............. 188

3ـ نقض رای ..................................... 189

1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت ............. 189

2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی ...... 189

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا .. 195

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا .............. 195

بند دوم‌: تصمیمات دادگاه جزا .................... 196

مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی    198

گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور 198

بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی ......................................... 198

بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی ................................................ 199

الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور ............. 199

1ـ گزارش عضوممیز ............................... 200

2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات ....... 200

3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی ......................... 201

4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل .................. 201

5ـ ختم رسیدگی .................................. 201

ب: تصمیمات دیوان عالی کشور ..................... 202

1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته ................... 202

2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته ...................... 203

1ـ2ـ نقص بلاارجاع ............................... 203

2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات ................... 204

3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی ...... 205

4ـ2ـ نقض و ارجاع ............................... 206

گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت     208

بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت ....... 208

بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت ............. 208

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ............................ 210

واژه‌نامه ....................................... 221

پرونده‌های انگلیسی مورد استناد .................. 224

منابع و مآخذ ................................... 225

موسیقی های متن سریال زیبای عشق و جزا

اختصاصی از فی گوو موسیقی های متن سریال زیبای عشق و جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آلبوم موسیقی های متن بسیار زیبای سریال عشق و جزا

نمونه سوالات حقوق جزا عمومی 2

اختصاصی از فی گوو نمونه سوالات حقوق جزا عمومی 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات حقوق جزا عمومی 2 به همراه پاسخ از سالهای 88 تا 94 برای دانشجویان پیام نور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق اسرای جنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 120 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با فرمت ورد word

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.SC)

 موضوع :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

 استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمد علی مهدوی ثابت

 استاد مشاور :

جناب آقای دکتر محمد علی اردبیلی

 نگارنده :

اکبر جمشیدی

چکیده :

بررسی حقوق اسرای جنگی در اسناد بین المللی

انسان موجودی است جمع گرا و آمیخته از خواسته ها ، علایق و غرائز که این خواسته ها و برتری جوئی ها به طور قهری باعث تصادم و تقابل می شود یا به عبارتی دیگر به جنگ منتهی می شود که این جنگ ها تبعاتی دارند منجمله اسیر شدن تعدادی از نیروهای متخاصم به دست طرف دیگر . انسان هائی که به این سرنوشت دچار شده یا می شوند بنا به تجربیات بشر از جنگ های گذشته ، حقوقی برای آنان در نظر گرفته شده که حقوق زندانیان جنگی نامیده می شود . در عصر حاضر تحولی عمیق در مفهوم حاکمیت و مداخله دولت ها در امور داخلی حادث شده که مسئله زندانیان جنگی نیز از این امر مستثنی نمانده به طوری که یک سلسله قوانین ،‌مقررات و کنوانسیون های الزام آور بین المللی تنظیم گردیده که دولت ها بالاجبار باید از آن تبعیت نمایند در غیر این صورت باواکنش جامعه جهانی مواجه می گردند . بارزترین این قوانین وکنوانسیون ها حقوق بشر و حمایت از آزادی و تمامیت جسمی و معنوی افراد می باشد مجری این قوانین و مقررات و رسیدگی به جرائمی مانند نسل کشی ، جنایات جنگی و … در حال حاضر در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است . با توجه به تحولات تاریخی و دگرگونی های گسترده حقوقی و قانونی که در زمینه های مختلف صورت گرفته ، بحث اسیران جنگی و حقوق و تکالیف آن ها نیز پس از فراز و نشیب های تاریخی در سال های 1907، 1927، 1947 ، 1949 و 1982 به صورت گسترده و با حضور اکثریت کشور های دنیا تعریف ،‌وظائف ،‌حقوق و قوانین و مقررات ناظر بر اسیران جنگی … تدوین و لازم الاجرا گردید . هرچند در عمل و اجرای قوانین پیش گفته جامعه بشری بدلیل عدم داشتن ضمانت اجرائی کافی همچنین همکاری نکردن برخی دولت ها تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی دارد . لازم به ذکر است که در دین مبین اسلام بسیار پیشرفته تر ،‌انسانی تر به موضوع اسیران جنگی نگریسته شده و بر همه مسلمانان رفتار خوب و انسانی با اسیران جنگی را فرض و به نوعی واجب شمرده است . در تقسیم بندی های انجام شده در قوانین مختلف می توان اسیران را به طور کلی به الف – اسیران نظامی ب- اسیران غیر نظامی طبقه بندی نمود که هر کدام از این دوگروه با توجه به شرائط ، نوع کار و … از حقوق ، امتیازات و همچنین تکالیفی برخوردارند که برخی از آنان مشترک و تعدادی هم مختص گروه خودش می باشد . اسیران جنگی با توجه به قوانین و کنوانسیون های اشاره شده از حمایت کشور حامی ( کشور ثالثی که حمایت از اسیران یک کشور از دو طرف درگیر را به عهده دارد ) کمیته بین المللی صلیب سرخ ، نماینده معتمد اسیران و سازمان های بین المللی انسانی و بشر دوستانه برخوردار می باشد که این چهار عامل با بهره گیری از قوانین ، مقررات ،‌کنوانسیون ها و حمایت های دیوان کیفری بین المللی و صلیب سرخ جهانی نسبت به ایفاد حقوق اسیران جنگی اعم از زمان اسارت ، زمان آزادی و حتی بعد از آزادی که هرکدام شرائط خاص خود را دارند اقدام می نمایند . به دلیل این که در حین اسارت مشخص ممکن اسن که مجروح شده یا به امراض گوناگون مبتلا شود یا در زمان آزادی شرائط جسمانی مساعدی نداشته باشد ، در خواست پناهندگی از کشور ثالثی بنماید و یا تمامیت جسمانی و شخصیتی وی بعد از اسارت و در هنگام بازگشت به کشور متبوعه تهدید گردد حامیان ذکر شده به حمایت از اسیر می پردازند . لیکن با تمام این پیش بینی ها کنوانسیون ها بخصوص کنوانسیون 1949 از ضمانت اجرائی کافی برخوردار نبوده و نارسائی هائی دارد چرا که اجرای قوانین موصوف منوط به قبول و پذیرش دارنده اسیر می باشد یعنی قدرت اجباری لازم بر روی حاکم نیست همچنین موافقت نامه در صورتی قابل اجرا است که متخاصمان همگی از اعضای معاهده باشند . ضمن این که برخی از مواد تصویبی به صورت قریب و محجور باقی مانده و قابل اجرا نمی باشد مانند ضمانت یا قول اسیر در رهائی او از اسارت و … یا حقوق ژنو دول ضعیف را از اعمال تلافی جویانه به دلیل تلفات نظامی از طریق تهدید به بد رفتاری با سربازان وغیر نظامیان دشمن باز می دارد مثلاً تهدید عراق به بد رفتاری با غیر نظامیان و اسراء نیروهای ائتلاف که نهایتاً پس از محکومیت شدید بین المللی کنار گذاشته شد در نتیجه می توان گفت که جنگ ،‌تجاوز ، خشونت ،‌قتل و غارت و بهره کشی از انسان ها واژه هائی هستند که در هیچ برهه ای از تاریخ حیات بشری محجور نبوده و زندگی جامعه بشری با این واژه به ویژه جنگ و اسرای جنگی اجین بوده است . اما قرن نوزدهم را می توان قرن تحول در ا مور حمایت از حقوق انسان ها به ویژه اسیران جنگی برشمرد . در واقع این قرن را می توان به مثابه خورشیدی گرم در زمستان سرد بشر در این زمینه توصیف نمود . هرچند که این خورشید به دلائل گوناگون گاهاً در پس ابرهای تیره و تار محصور و پنهان می ماند . در خصوص موضوع نیز پیشنهاد امنیت که بایستی تدابیر لازم از جنبه حقوقی و اجرائی در جهت رفع موارد نقص عمده کنوانسیون های ژنو که همانا نداشتن ضمانت اجرائی و نیروی مشخص بین المللی جهت وادار نمودن خاطیان از رعایت قوانین و مقررات همچنین مشروط بودن کار و عملیات صلیب سرخ جهانی در رسیدگی به امور اسراء به پذیرش و حسن نیت کشور متخاصم را مرتفع نمود که در آن صورت جامعه بشری می تواند امیدوار شود که دراین زمینه نیز همانند سایر زمینه ها به پیشرفت های شگرفی نائل آید .

مقدمه :

الف: بیان مسئله واهمیت آن

انسان موجودی است آمیخته از خواسته ها وعلایق وغرایز که این خواسته ها ونیازها گاه درقالب خودش یا درجامعه های کوچک مثل نهاد خانواده وزمانی درکالبدی بزرگ تر یعنی اجتماع هویدا می‌شود .یکی از غرایز نوع بشر خودخواهی و نفع پرستی اوست چرا که قرآن کریم می فرماید( خلق الانسان هلوا ) یعنی انسان حریص آفریده شده است . این حس برتری جویی واستیلا به‌ طور قهری موجب تصادم و تقابل خواهدشد. برخی موارد با تعامل حل و فصل شده وتعدادی نیز به خصومت وتصادم کشانده می شود .از آغاز حیات بشری تاکنون موارد عدیده ای از برخوردهای خشن وخونین بین انسان‌ها به صورت تن به تن ، گروهی ، قبیله ای و یا تجمع خیلی گسترده تر و در قالب کشورها ثبت وضبط گردیده است، هرچند تعداد بسیاری از درگیری‌ها نیز به علل گوناگون از دسترس پژوهندگان علم ومورخین ریز بین دورمانده است .به طبع هنگامی که منافع دوشخص یا گروه و…. درمقابل یک‌دیگر قرار گیرد وموضوع با گفتمان حل نشود طرفین به قوای قهری وزور متوسل می‌گردند وبا تمام امکانات سعی درکنارزدن، مرعوب نمودن ومنکوب کردن حریف را دارند. از بعد فطری، اخلاقی و انسانی جنگ ، کشتار، خونریزی ظلم وبهره کشی از دیگران مذموم وناپسند بوده و همه ادیان، مسالک وطینت هـای پاکی انسانی آن‌هـا را طرد ومحکوم می‌کند لیکن همین امرمذموم وقبیح (جنگ وبهره‌کشی ) گاهی بواسطه احقاق حق درراستای اجرای حق یا بوجود می آید. صرف‌نظر از انگیره قتل و استثمار و بهره کشی ، انسان موضوع، محمول وعامل این واقعیت انکارناپذیر وگریبانگیر دنیای امروز بشری می‌باشد

انسان عامل وموجودی است که جنبه ها وآثار گوناگونی داشته و در هرمورد همواره موضوع مطالعات ، کنکاش ودرحیطه‌ی مقررات ویژه ای قرار گرفته است گاهی عامل ، باعث و بانی کارهای خیر و زمانی هم سبب و عامل اعمال وکارهای شر وناپسند بوده وخواهد بود .اوست که با داشتن شعور ، بینش ، عقل وکارآیی می تواند تحولات عظیم دردرون خود بوجود آورده و در محیط بیرونی خویش هم با افعال مثبت ومنفی خود تاثیرات شگرفی داشته باشد . یکی از سقوق ونمودهای زندگی انسان جنگ است و هرکس دراین حرکت شرکت کند یکی از چهار وضعیت، سالم ، کشته، مجروح ویا اسیر را خواهد داشت که در این مقال مـا قصد داریم درخصوص وضعیت ، محدودیت وحقوق اسیر بحث نماییم درنتیجه واژه پرمعنای اسیرجنگی1 مطرح می‌شود.

مهمترین ویژگی اسیر محدودیت وسلب اختیار اوست یعنی شرایط ویژه وخاصی است که براواعمال می‌شود وبهمین لحاظ محدودیت، نداشتن آزادی ودراختیارغیر بودن بیش از افراد دیگر در معرض تعرض ، آزار واذیت قرار دارد وتضییع حق او خیلی راحت‌تر انجام می‌شود لذا به جهت همین شرایط و وضعیت می‌بایست مورد حمایت وتوجه قانونی وعاطفی مجامع جهانی وقوانین ومقررات عمومی بشر قرارگیرد . باتوجه به گزارش‌ها، کنفرانس‌ها و آمارهای ارایه شده درسطح بین المللی گویای این امر است که اقدامات واعمال خلاف شئونات انسانی علیه اسیران دراکثر نقاط دنیا وحتی کشورهایی که ازلحاظ تشکیلات وسازمان دولتی واجتماعی دارای پیشرفته ترین ومتمدن ترین تشکیلاتند مشاهده شده است.

با بروز تحولات دهه های اخیر وپیشر فت شگرف بشریت در ابعاد مختلف زندگی و ظهور عقاید و مفاهیم تازه در زندگـی جهانیان لزوم گسترش و بسط ابعادی کـه دربرگیرنده حقوق اسـرا هستند بیشتر احساس می شود بالاخص آن که در طول دهه های اخیر ، شواهد زیاد و اسناد تکان دهنده ی بسیاری دال بر نقض حقوق اسیران درسرزمین ها ونقاط جنگی دنیا ، و کشورهای دارای اسیر بدست آمده که این نقض حقوق حاکی و بیانگر وضع اسفناک و رنج آور تعداد کثیری از اسیران درجهان متمدن امروزه می‌باشد لذا باید گفت که در همین قرن 21 هزاران انسان در سرتاسر جهان در اثر عامل ویرانگر جنگ اسیر و از آزادی‌های طبیعی محروم و در شرایط دشوار و سخت زندگی می کنند به طوری که حتی از حقوق اولیه انسانی محروم شده و قربانی سوء استفاده های گوناگون سیاسی، داد و ستدهای دیپلماسی وجنگ های تبلیغاتی وروانی قرارگرفته‌اند با توجه به این ‌که اسیران بدون حمایت و کمک جوامع بین المللی ، سازمان های بشر دوستانه و پشتیبانی حقوقی با قوائد الزام آور از آسیب و تضییع حقوق و مصون و محفوظ نخواهند بود لذا این خصوصیت و ویژگی آسیب پذیری اسرا منشا تدوین قواعد و مقررات بسیاری در حقوق مکتوب و غیر مکتوب کشورهای دنیا شده وجامعه جهانی،‌ اندیشمندان و نخبگان سعی مضاعف و تلاش بیشتر و بهتری نسبت به زمان های گذشته دارند تا به وسیله مقررات کامل و جامع ، تضمین سلامتی ، رعایت حقوق ، حفاظت جانی و تمامیت معنوی اسیر را در کشور اسیر کننده تامین نمایند .روند تفکرات اصلاحی وحمایتی از اسیران در طول تاریخ مستمر بوده و در هر زمان با توجه به موقعیت و شرایط نمود خاص خود را داشته است. ایده و تفکر تاسیس یک تشکل و سازمان منسجم و فراگیر تحت تاثیر صحنه های رقـت بـار جـنگ

ولفرنیو اولین بار توسط‹‹ هانری دونان ›› سوئیسی با اندیشه تاسیس صلیب سرخ جهانی مطرح و به جهانیان عرضه شود .

درسایه این همت و فکر والا سرانجام در سال 1862 میلادی تعدادی از کشورهای جهان مقاوله‌ نامه ژنو را به منظور حمایت و کمک به آسیب دیدگان از جنگ تصویب نمودند و به این ترتیب پایه و مبنای تاسیس صلیب سرخ جهانی و همچنین تشکیلات ملی و میهنی با نام صلیب سرخ را در سایر کشورهای جهان پایه گذاری گردید .

این حرکت و بنیاد تازه جهش و مبنای خوبی بود تا در طول زمان نواقص آن مشخص و نقاط قوتش تکمیل و منجر به آنچه که خواست جامعه جهانی و افکار عمومی مردم جهان است بشود به دلیل این که حقوق جنگ و افراد دیگر در آن از شکل وحالت عرفی که مدت زیادی سایه بر جنگ‌ها داشت خارج شده و بتدریج بخش‌هایی از آن به یک حقوق مدرن تبدیل گردید .

شاید به جرات بتوان گفت عناصر اصلی حقوق موضوعه مرتبط با حقوق مدون جنگ عبارتند از : اعلامیه پاریس 16 آوریل 1856 راجع به جنگ دریایی ، اعلامیه سن پترزبورگ مورخ 29 نوامبر 1868 ، معاهدات لاهه مورخ 29 ژوئیه 1907 ، پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 راجع به ممنوعیت جنگ شیمیایی ، پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936راجع به بکارگیر ی زیردریایی ، معاهدات ژنو مورخ 22 اوت 1864 متن پیش نویس 1874 بروکسل ، کنوانسیون های 1899 و1907لاهه ، 6ژوییه 1906موافقتنامه های ویژه میان متخاصمین در1917 و 1918 در برن سوئیس ، کنوانسیون 27 ژوییه 1929 و کنوانسیون 8 دسامبر 1949 در زمینه حقوق اسرای جنگی ژنو همگی نشان دهنده نقاط عطف در تحول حقوق جنگ و انسان های درگیر در آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بوده اند . هم چنین باید توافق نامه های دو جانبه منعقده بین دول متخاصم درجریان جنگ جهانی اول را ذکر نمود .این نوع توافق نامه ها معمولا در یک شهر و در یک کشور بی طرف ( اغلب لاهه ویا برن سوئیس) منعقد می شده است به عنوان مثال می توان از توافق نامه های بین انگلستان و ترکیه در28 دسامبر 1917 ، توافقات بین انگلستان و آلمان در2 ژوئیه 1917 و در 14 ژوئیه 1918 توافق نامه بین فرانسه و آلمان در 28آوریل 1918 و معاهده ی بین آلمان و آمریکا در11 نوامبر 1918 و قراردادهای دوجانبه یا چند جانبه ای که دردهه های اخیر بین دول متخاصم و یا در سطح جهانی و با شرکت اکثریت کشورهای جهان منعقد و امضا گردید ه است .

با توجه و دقت به سوابق تقنینی موضوع جنگ و افراد شرکت کننده در آن مشاهده می شود که حرکت جامعه جهانی وسیر افکار عمومی مردم دنیا به سوی ترقی وتعالی و نزدیکی فرهنگ ملت ها رشد و تکامل داشته و هرروزه جهانیان وزمامداران سیاسی سعی و تلاش می نمایند که از بروز جنگ ها و درگیری های خونین و ویرانگر کاسته و در عین حال خود را ملزم به رعایت حقوق انسانی و اخلاقی در مخاصمات نمایند و از سوی دیگر تلاش و جدیت دارند که اختلافات و مسایل فیمابین را از طریق نشست ها و گفت وگوها و به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند . شاهد این مدعا ، طرح گفت وگوی تمدن‌ها از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای سید محمدخاتمی در سال 1999 میلادی و تصویب و تایید آن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انتخاب سال 2001 م به عنوان سال گفت وگوی تمدن ها می باشد .

علی ایحال باعنایت بـه این کـه در مجموعه حاضر مـواردی از حقوق و تکالیف اسیران جنگی در حقوق بین الملل و در کنوانسیون های جهانی مورد بحث قرار می گیرد و با توجه به منابع محدود در این زمینه با استفاده ازمنابع موجود سعی خواهد شد تا انشاا.. یک بررسی جامع تر در خصوص موضوع پایان نامه بعمل آید .

هرچند که به طور قطع این نوشتار دربرگیرنده تمام مسایل و همه ی موارد مرتبط با حقوق و تکالیف اسیران جنگی نخواهد بود و کاستی های زیادی خواهد داشت .

 ب- ضرورت طرح مساله:

درگیری ها وجنگ های دو دهه‌ی اخیر ازقبیل رواندا ،جنگ ایران وعراق ، یوگسلاوی سابق ، تجاوز عراق علیه کویت ، جنگ آمریکا وعراق ، حمله آمریکا به افغانستان ، جنگ بین انگلستان و آرژانتین در جزایر فالکلند و… نحوه ی برخورد با اسیران جنگ های مذکور ، همچنین مطالعه و تفحص در آثار محققان و پژوهشگران در زمینه حقوق وتکالیف اسیران جنگی وحمایت های قانونی وحقوقی پیش بینی شده درمورد آن‌ها موید این معناست که اهرم ها و ضمانت اجراهای کافی و الزام آور در خصوص رعایت حقوق آسیب دیدگان ازجنگ به خصوص اسیران و دستگیرشدگان درجنگ وجود ندارد ، لذا در این مقال سعی شده که با تطبیق واقعیت های رخ داده شده در جنگ های مذکور و امثال آن متون و قراردادهای بسته شده در کنوانسیون های بین المللی نواقص اجرایی معاهدات موصوف را مشخص و راه کارهایی هرچند تئوری داده شود .

اساتید محترم استحضار دارند که در این مورد ( حقوق وتکالیف وحمایت های ثانویه ازاسیران جنگی ) آثار کمتری نسبت به سایر مباحث حقوق بین الملل جزا دیده می شود هرچند تعداد قابل ملاحظه ای از کتب ، مقالات و سخنرانی ها در این خصوص به رشته تحریر درآمده لکن به نظر می رسد انجام تحقیقی درباره موضوع خالی از فایده نبوده و این امر موجب شناسایی بیشتر موقعیت اسیران جنگی در کنوانسیون های موجود خواهد شد .

 ج – روش تحقیق وترتیب مطالب :

در این مجموعه سعی برآن بوده که با مطالعه و بهره گیری از کتب حقوقی، فقهی، مقالات، جزوات درسی، قوانین و کنواسیون های مربوط ، اسناد وحقایق موجود در سازمان های مرتبط با اسرا در ایران (‌کمیته اسرا در ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد رسیدگی به امور آزادگان ریاست جمهوری ، هلال احمرجمهوری اسلامی ایران) تصویری بهتر و در عین حال متراکم وفشرده از جایگاه قانونی وحقایق عملی موجود موضوع ارایه شود. اما به علت پاره ای مشکلات ، دست‌یابی به این هدف کامل نگردیده است . در زمینه دست یابی به منابع مربوطه مشکلات زیادی وجود داشت ، به طوری که در مورد منابع فارسی به ویژه در بخش نواقص عملی و عدم رعایت حقوق اسرا از نظر حیطه بندی اسناد و عدم اجازه دسترسی و در قسمت منابع انگلیسی نیز یا قابل استفاده نبودن یا دسترس نبودن برای عموم علاقمندان مسایل بسیاری متحمل شد ، در بعضی از کتب و نوشتارهای برخی از نویسندگان ، اشارات و مقالاتی در این زمینه دیده می شود که تصویر واضح و روشنی از ضمانت اجرای مقررات جزایی موضوع در اختیار خواننده و جستجو کننده نمی گذارد .

به هرحال این معضل و سردرگمی تا حدود زیادی با استمداد از استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی‌ثابت و با توجه به راهنمایی های حضوری و منابعی که در اختیار اینجانب قرار دادند تا حدود زیادی مرتفع گردید ضمن این که به علت کمبود منابع و ماخذ و به نوعی محجور بودن موضوع در کشور ما سبب گردیده تا از جامعیت این پایان نامه بویژه درمباحث مربوط به نقص عملی و سیاست های فعلی کشورها در مورد اسیران جنگی کاسته شود به همین دلیل آنچه که در این مجموعه تنظیم وعنوان گردیده است به منزله بررسی کلیه حقوق وتکالیف وهمچنین جرایم علیه اسیران در نقاط مختلف دنیا و درگیری های گوناگون بین کشورها، نبوده و صرفا بررسی وتحقیقی کلی و موارد عملی محدود از موضوع پایان نامه می باشد که باتوجه به منابع موجود و مشکلات معنونه و بضاعت نگارنده ، مذکور افتاده است.

روش و شیوه تحقیق بدین منوال است که هر یک از عناوین حقوق و تکالیف و قوانین کنوانسیون های جامعه جهانی در مقابل هریک از پدیده های مجرمانه در خصوص اسرا ارایه گردد درعین حال به مواردی ازسوابق موجود دربازه نقص مواد قانونی کنواسیون ژنو در مورد اسیران جنگی ایران و عراق در خلال جنگ و بعد از آن اشاره خواهد شد .

از نظر دسته بندی مطالب ، موضوع درسه بخش طبقه بندی گردیده است .بخش نخست ، به تعریف حقوق بشر دوستانه ، اقدامات انجام شده در این راستا و 0000 و در بخش دوم به وضعیت اسارت و اسیران اختصاص دارد که درگفتار اول وضعیت اسارت و اسیران در خلال جنگ جهانی اول و دوم و پس از آن ضمانت های اجرای قوانین در مورد رفتار با اسیران جنگی نظامی و غیر نظامی ، حفاظت های فنی و حمایت های فیزیکی از مردم غیر نظامی ، نواقص و نارسایی های حقوقی و تقنینی درخلال جنگ های دوگانه جهانی عنوان گردیده است و در بخش دوم حمایت های کلی و تعریف و مشخصات اسیر جنگی وفق کنوانسیون 1949 ژنو که بترتیب فوق الذکر ، و در فصول چندگانه راجع به نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی ، شرایط اسارت و اشتغال به کار اسیران ، تنبیهات جزائی و انتظامی اسیران ، حمایت های قانونی و بین المللی از اسیران ، حقوق مذهبی و مصونیت اموال شخصی آنـان مطرح گردیده و در بخش سوم نیزحمایت های قانونی جهت رهایی و بازگشت اسیران ، شواهد عینی از خاطرات اسیران ایران و عراق و نارسایی های ضمانت های اجرایی کنوانسیون 1949 ژنو بررسی می شود .در خاتمه بحث نیز یک نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهاداتی به تبیین منابع و ماخذ مبادرت خواهد شد .

درخاتمه برخود فرض می‌دانم که از الطاف و راهنمایی های بی دریغ و سودمند استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهدوی ثابت که درتهذیب وتنفیح این نوشتار بسیارموثر افتاده صمیمانه قدردانی می‌نمایم . همچنین ازتذکرات و ارشادات دلسوزانه ی استاد ارجمند آقای دکتر اردبیلی و سایر عزیزانی که بنحوی بنده حقیر را در این تحقیق یاری نمودند صمیمانه تشکر نموده و ازخدا وند منان سلامتی و توفیق همه ی فرهیختگان علم ودانش بویژه این دو استاد ارجمند را خواستارم .

بخش نخست : تعریف حقوق بشر دوستانه و اقدامات انجلم شده در راستای تشکیل دیوان کیفر بین‌المللی

درطول تاریخ بشریت همان گونه که حریم و محدوده مالکیت مادی ، معنوی ، اموال منقول و غیر منقول افراد درمعرض تعدی و تجاوز قرار گرفته است . در خیلی موارد شخصیت و تمامیت جسمانی او نیز از تعرض و تعدی مصون نمانده و به انحاء مختلف و به دلایل گوناگونی هدف تجاوز و استثمار واقع شده است وقتی صحبت از حقوق و حمایت های قانونی و جرایم ارتکابی علیه اسیران می شود ، نباید جرایم به معنای مصطلح امروزی که در قوانین مدون پیش بینی گردیده و در حقوق جزای داخلی کشورها یا حقوق بین الملل جزایی تعریف شده منظور نظر قرار گیرد، بلکه رفتارهای ظالمانه و خلاف تمام اصول اخلاقی و انسانی مد نظر است که درحق اسیران اعمال شده یا می شود و آن ها قربانیان اصلی بی پناه و بدون حامی هستند. ازطرف دیگر تاریخ ارتکاب این قبیل جرائم را باید در راستای تاریخ مجازات ها مورد توجه قرار داد چرا که بسیاری از جرائم و رفتارهای نا بهنجار و غیر انسانی علیه بشریت همواره در پوشش مجازات صورت گرفته است . مجازات ها با توجه به دوران های مختلف زندگی بشری تفاوت داشته وهرجمعیت ، گروه ، قبیله و اجتماعی با توجه به هنجارها ، بینش ها ، مقبولیت‌ها و عرف خود نحوه مجازات و رفتار با اسیران را تعیین می نموده است . بطور مثال در دوره انتقام خصوص که قبل از پیدایش تمدن در بین قبایل بدوی وجود داشت مجازات اسیر به هیچ وجه تابع قاعده و قانون خاصی نبوده بلکه با شدت وحدت تمام اجرا می گردید ، به نحوی که در این قبیل جوامع نه تنها افراد بزرگسال که درجنگ اسیر شده بودند بلکه اعضای خانواده و قبیله آن ها اعم از زن ، کودک ، پیرمرد وپیرزن که به اسارت درمی آمدند موضوع انتقام و مجازات قرار می گرفته اند ، یا درجوامع بدوی وسنتی مانند جمعیت های وحشی یونان قدیم، یا درقبایل سرخ پوست قاره آمریکا یک قدرت متشکل دربین قبیله وجود داشت وآن قدرت رییس قبیله بود که برجان و مال ، امور قبیله وتصمیم جنگ ، صلح و چگونگی رفتار با افراد قبیله متخاصم تصمیم می گرفت . هم‌چنین در قرون وسطی وضعیت اسیر و نحوه رفتار با او به نحو دیگری بوده است ، در دوره اسلام بحث اسارت و نحوه رفتار با اسیر بشکل ویژه ای طرح گردید . که ویژگی هریک از این ادوار در جای خود بیشتر بحث می شود.

پس در هر برهه از زمان با توجه به فرهنگ ، تمدن ، اعتقادها وباورهای درونی جامعه اعم از باورهای مذهبی یا انسانی و اجتماعی ، نگرش و برخورد با زندانیان ، چه جنگی و چه غیر جنگی فرق داشته است که در مباحث آتی درحد توان به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت و در هر قسمت ویژگی ها ، نُرم‌ها و نوع برخوردها را به طور خلاصه متذکر خواهیم شد . چرا که بیان جزییات و بسط مطالب درهرمبحث کوچک باعث حجیم شدن پایان نامه وآن مثل معروف مثنوی هفتاد من خواهد شد را تداعی می کند . لذا به طور اختصار اما گویا و روشن حتی المقدور با استفاده از مستندات و شواهد عینی در هر بخش موضوع را تفسیر و شرح خواهیم داد .

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است