فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
جنون در جزا
چکیده
موضوع درگیری بیماران روانی با قانون و ارتکاب رفتار مجرمانه یکی از مشکلات رسیدگی‌های قضایی است. غالباً دادگاه ها با جلب نظر متخصصین روانپزشکی رأی خود را درباره متهم به اختلال روانی صادر می‌نمایند. بیش از هشتاد سال است که از تصویب قوانین کیفری در ایران می‌گذرد و در طی تغییرات قوانین، به اجمال سخن از اختلالات روانی (خصوصاً جنون) و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری به میان آمده است.
بطور کلی در روزگار ما عقیده بر این است که اجرای کیفرها درباره بزهکار مجنون با هیچ یک از هدف های مجازات ها یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و عبرت آموزی دیگران سازگار نیست.
این مقاله سعی دارد رویکرد سیستم عدالت کیفری ایران، قوانین آمریکا و چند کشور اروپایی در مواجهه با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین و نقش پزشکی قانونی را بررسی نماید.
واژگان کلیدی
جنون- اختلالات روانی- مسئولیت کیفری- قانون – پزشکی قانونی
مقدمه
جنون در لغت به معنی پوشیده گشتن و پنهان شدن است. در اصطلاح کسی که بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است مجنون می نامند. در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است. عقل مهمترین رکن مسئولیت است. جنون به معنی مصطلح کلمه عبارت است از افول تدریجی و برگشت‌ناپذیر حیات روانی انسان، یعنی توانایی درک، احساس و اختیار.
با نگاهی به تاریخ تحولات کیفری و با دیدن تشتت آرای قضات و صاحبنظران در شناخت مفهوم جنون می‌توان دریافت که در گذشته‌های دور رویه‌ای یکسان در برخورد با مقوله جنون و مسئولیت کیفری مجانین وجود نداشت اما با تبیین این واژه و تعامل روز افزون علم حقوق و علم روانشناسی و پزشکی قانونی و حرکت جوامع و حکومت ها به سوی عدالت شاهد حرکت به سوی وحدت رویه‌ای برای برخورد و تعامل با این مقوله در سراسر جهان می‌باشیم. در همه قوانین کیفری، رفع مسئولیت جزایی و عدم مجازات مجرم مشروط به اثبات ناتوانی فرد از تشخیص درست و نادرست نیز با ناآگاهی فرد از نتیجه رفتار خود است.
در هر زمانی و در هر مکانی مجموعه ای از آداب وآیینها مورد پذیرش جامعه قرار گرفته که عدول از این ارزشهای مورد پذیرش جامعه باعث واکنش متقابل از سوی افرادی می شود که در این جامعه زندگی می کنند و عدول از ارزشهای انسانی و اخلاقی مورد پذیرش همگان در هیچ جامعه ای مورد تأیید قرار نگرفته است و جامعه با چنین افرادی همواره برخورد کرده است و در این میان مجرم به عنوان فردی که با زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات نظم عمومی را مختل کرده است در جوامع گوناگون مورد تنبیه و مجازات قرار گرفته است اما شارع و قانونگذار به دلایلی چند گروه را از مجازات معاف کرده است که در حقوق جزا از آنها به علل رافع مسئولیت جزائی و علل موجهه جرم نام می برد که هر کدام دارای تفاوتها و شباهتهای است که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد . اما دو موضوع از علل رافع مسئولیت جزائی به دلیل تعارضاتی که دارند همواره مورد بحث و جدل بوده اند . یکی از آنها کودکی (صغر سن ) است که به علت تعارض قوانین بین المللی و قوانین شرعی و موضوعه مورد اختلاف و اختلاط است و دیگری جنون است که با توجه به یافته های جدید روانشناسی لزوم تعریف مجدد جنون و بازنگری در قوانین موضوعه را می طلبد . و از آنجا که اکثر مجرمین برای فرار از مجازات به این حربه متوسل می شوند در این سطور به بررسی جنون و مفاهیم مرتبط با آن می پردازیم .
تعریف جنون
جنون در لغت به معنی در آمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن ،شیوایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی است(۱) و در اصطلاح کسی را بر اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است ، مجنون می نامند ( ۲).
در لسان فقها ، مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دِماغی مبتلاست و به عبارت دیگر ، مختل المشاعر است . صاحب مسالک گفته است : جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است ، در صورتی که مستقر بوده ، زودگذرمانند اغما نباشد .
برخی فقها در تعریف جنون گفته اند : جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن(۳). به طوری که شخص تحت تاثیر آن در سنجش واقعیت ها دچار اختلال عمده می گردد . ملا احمد نراقی در تعریف جنون می نویسد : جنون فساد مستقر در عقل است که به فراموشی زود گذر و بیهوشی عارضی مربوط نمی شود . عقل آلت فهم است که با در هم ریختگی آن موجب زوال امکان فهم و شناخت ، در حدود متعارف می گردد(۴)
در واژگان فقهی جنون و عقل در مقابل هم به کار رفته است . عقل مهمترین رکن مسئولیت است و در فرهنگ لغات در معانی مختلف از جمله فهمیدن ، دریافت کردن ، هوش ، شعور ذاتی و خرد آمده است بنابرین ، جنون باید به نا فهمی ، کم هوشی و نا بخردی معنی شود(۵).
جنون در حقوق جزا بیشتر به مفهوم دیوانگی به کار می رود(۶) و با معنای عرفی آن شباهت دارد و شامل حالات زیر است :
ü عدم مسئولیت قضائی به دلیل اختلالات روانی.
ü عدم قدرت تمییز بین صحت و سقم مطالب.
ü حالتی که در آن شخص قادر به اداره خود نبوده وضع او برای خود و دیگران خطرناک است(۷) .
در اصطلاح روان پزشکی ، دیوانه واژه ای عامیانه و غیر علمی است که مرادف بیماری روانی است(۸) . از دیدگاه روانپزشکی ، جنون در زمره اختلالات روانی مورد مطالعه قرار می گیرد . اختلالات روانی نوعی بیماری با علائم روانی و رفتاری همراه با آشفتگی در کارکرد ناشی از اختلال زیست شناختی ، اجتماعی ، روانشناسی ، ژنتیک ، فیزیکی یا شیمیایی است و مشتمل بر طیف وسیعی از حالاتی است که با الگوهایی از علایم و نشانه های غیر طبیعی رفتاری و روانشناختی که به سو ء عملکرد می انجامد مشخص می گردد و طبقه بندی خاص خود را دارد(۹) . از منظر روان پزشکان جنون بیماری روانی یا روان پریشی یا بیماری وخیم روانی است که به واسطه آن جریان فکر ، اندیشه ، رفتار ، کردار ، احساس و اعمال ، از راه صواب و عادی منحرف شده باشد(۱۰).
شایع ترین نوع بیماری روانی که در حد جنون باشد ، معمولا تحت عنوان اسکیزوفرنی نام برده می شود(۱۱) . و گروه مهمی از بیماریهای روان پزشکی است . این بیماری جزء بیماریهای گروه سایکوزها و روان پریشیها ست . و دارای گونه های زیر است :
۱ . نوع پارانوئید ۲ . نوع کاتونیک ۳ . نوع آشفته یا هبه فرنیک ۴ . نوع باقی مانده ۵ . نوع نا متمایز(۱۲)
شایع ترین نوع اسکیزو فرنی در جامعه و همچنین مسئله ساز ترین آن اسکیزوفرنی نوع پارانوئید است این گروه معمولا به دلیل سوءظنی و بد بینی که در ساختار ذهنی آنها وجود دارد ، همواره در محیط کار و خانواده و اجتماع در گیری ایجاد می کنند و موجب اختلال نظم اجتماعی و آسایش دیگران می شوند. ولی انواع دیگر مانند کاتاتونیک ممکن است که آسیب اجتماعی چندانی به بار نیاورند(۱۳) .
همچنین باید توجه داشت که زوال خود آگاهی و شعور نیز به سبب هر بیماری و عارضه ای مانند مستی، بیهوشی، دهشت، اعتیاد شدید به مواد مخدر، و هیستریها در حکم جنون است(۱۴) .
موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت ، تفاوت میان سفیه و مجنون است زیرا سفیه کسی است که اگر چه واجد ادراک و قوه تمیز است لکن ، در اداره امور مالی خود به طوری ناتوان است که از نظر عرف، تصرفات وی در حقوق مالی غالیا خارج از مسیر عقلایی است . حقوقدانان اسلامی سفاهت را درجه ای از دیوانگی تلقی نکرده ، عقل را فارق سفه و جنون شمرده اند ، چنانکه در تمیز میان کودکی و سفیه ، بلوغ را ملاک دانسته اند . از این رو ، سفاهت از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نشده و سفیه را ، هر چند در تصرفات مالی محجور است ، اما همچنان نسبت به آثار جزائی اعمال خویش مسئول می شمارند . به طوری که اگر اقرار به جرمی نماید که مستلزم مجازات حد یا تعزیر باشد ، محکوم به آن می گردد و اگر مرتکب قتل عمد شود ، سفاهت وی مانع اجرای کیفر قصاص نخواهد بود . چنانکه در ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده است : " اقرار به قتل عمد از کسی که به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است . "
برخی فقهای اسلامی بر خلاف رای مشهور " رشد " جانی را از شرایط ثبوت قصاص دانسته ، استمرار سفه متصل به سن صغر را به رغم بلوغ بزهکار مانع قصاص شمرده اند . چنانکه علامه حلی جنایت سفیه را مانند فعل صغار به منزله خطای محض قلمداد کرده است(۱۵) .
انواع جنون
جنون با مفهوم جزائی آن ، به دو دسته تقسیم می شود :
۱. جنون دائمی
۲. جنون ادواری
جنون دائمی : یا اطبا قی یا مُطبق ، در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه است و آن نزد ابو حنیفه جنونی است که یک ماه مُستوعِب باشد و نزد ابو یوسف جنونی است که بیشتر ایام سال عارض باشد و نزد محمد جنونی است همه ایام سال باشد(۱۶). در اصطلاح روان پزشکی ، جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم به طور دائم و مستمر وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را از دست بدهد باز از بین نمیرود . این بیماری معمولا حالت مزمن مییابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود . نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی دیده می شود(۱۷) .
جنون ادواری : یا دوری ، حا لت دیوانگی گاه عارض می شود و گاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، آنست که در بهار طغیان کند و در فصول دیگر تسکین پذیرد(۱۸).در اصطلاح روان پزشکی ، جنون ادواری ( جنون دوره ای – جنون مانیاک دپرسیو ) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغیییرات شدید خلقی ( نشاط مفرط یا افسردگی شدید ) و بهبود پذیری و میل به عودت به کسالت مشخص می شود و از نظر بالینی دو نوع ، افسردگی و تحریکاتی دارد :
ü نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی و غم شدید و کندی و وقفه در جریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود .
ü نوع تحریکاتی : یا مانی ، با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پر حرفی ، جریان فکر فوق العاده سریع و تشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست(۱۹) .
دکتر اردبیلی در کتاب حقوق جزای عمومی خود می نویسد :از میان اشکال مختلف جنون،قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی فقط جنون ادواری را شناخته است(۲۰).اما با دقت در این ماده می توان فهمید که قانونگذار این نوع جنون را به خاطر ماهیت خاص آن ذکر کرده است نه از آن رو که فقط این نوع را به رسمیت می شناسد .
اما با توجه به یافته های جدید روان پزشکی که بیماریهای روانی از جمله جنون را به علت وجود ژنهای خاصی در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماریهای روانی با ماهیت دائمی این ژنها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژنها غیر فعال بوده و در حالت خفته به سر می برند ولی به علل گوناگون از جمله عوامل شخصی ، خانوادگی یا اجتماعی دچار جهش شده و فعال می شوند و بیماری را بروز می دهند در این مرحله پزشک با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، ژنها ی فعال را دوباره به حالت خفته بر می گرداند و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است . به عبارت دیگر از دیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدید روانپزشکی می طلبد(۲۱) .
درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند ، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند . در برخی از کشورها ( مانند فرانسه ) بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه ( مجنون نسبی ) فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد : جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است(۲۲). به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند . اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت " ...مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند ..." می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است . این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند و در نتیجه باعث می شوند که اولا بیماران به بیمارستان و سالم ها به زندان گسیل شوند ، ثانیا افراد میانه حال که بین سالم و بیمار قرار دارند، بلا تکلیف بمانند(۲۳) .
تشخیص جنون
تشخیص جنون یکی از اموری است که برای بسیاری از افراد که به دادگاه مراجعه می کنند باید اثبات شود چه در امور حقوقی برای تشخیص سن رشد و احراز سفاهت و چه در امور جنائی و کیفری ، و بسیارند افرادی که ارتکاب جرم را نتیجه جنون آنی خود دانسته و بدین وسیله می خواهند از علل رافع مسئولیت جزائی استفاده کنند و حتی زندانیانی که با مجنون جلوه دادن خود ( تجنن ) قصد خروج از زندان را دارند در این خصوص دادگاه با استفاده از متخصصین پزشکی قانونی باید مجنونین واقعی و کسانی که سعی در مجنون جلوه دادن خود دارند را تشخیص دهد و اجازه ندهد کسانی از این حق سوء استفاده کنند و از آنجا که جنون فرض و اماره قانونی نیست و لذا باید در هر مورد وجود آن اثبات شود(۲۴) . در منطق عمومی مردم ، تشخیص جنون بدیهی و ساده است ولی به نظر کارشناسان گاه درک مرز جنون و عقل فنی و پیچیده است ، زیرا جنون درجاتی دارد و پی بردن به آن در مواردی که نمود خارجی و آشکار ندارد جز برای پزشک متخصص و بدون آزمایشهای دقیق و مستمر و طولانی امکان ندارد(۲۵). با توجه به تبصره ماده ۴ ( قانون مجازات اسلامی ) دادگاه می تواند در تشخیص جنون از نظر پزشکان متخصص امراض روحی استفاده کند ، در این راستا دادگاه می تواند از کسان و نزدیکان او و سایر مطلعین ، تحقیقات لازم را به عمل آورد . ( ماده ۹۵ قانون آئین کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب ) و از آنجا که تشخیص و تعیین جنون امری ماهوی و در اختیار دادگاه است ، در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . ( تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی ) چنانچه جانی مدعی عروض جنون در زمان ارتکاب جنایت گردد ، در صورت عدم وجود سابقه جنون باید ادعای خود را اثبات نماید . چرا که اصل دلالت بر سلامت او داشته و قول ولی دم مبنی بر تعقل وی به هنگام ارتکاب جنایت ، مقدم خواهد بود . لکن اگر جانی قبلا مجنون بوده و اکنون مدعی شود که جنایت در زمان دیوانگی او واقع شده است ، ادعای جانی با وجود سوگند پذیرفته می شود ، مگر آنکه اولیای دم افاقه او را اثبات کنند . زیرا ، ادعای آنان خلاف اصل است(۲۶) .
موضوعی که افراد رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها باید مد نظر داشته باشند این است که مبادا این گونه افراد خودرا مجنون جلوه دهند و در اصطلاح تجنن نمایند . زیرا تجنن یا خود را دیوانه جلوه دادن برای فرار از مجازات یا پرداخت دین فراوان دیده می شود ، بعضی از این افراد دیوانه نما آنقدر نقش خود را خوب بازی می کنند که جز با بستری شدن در یک مرکز علمی روانی و مطالعه دقیق ، تشخیص سلامت و جنون آنان مقدور نیست(۲۷) و از نظر تظاهرات خود بیمار جلوه دادن، به سه صورت زیر دیده می شود :
۱. منفی بافی : مانند خود را به لالی زدن یا کر وانمود کردن یا حالت بهت زدگی به خود گرفتن ، که این حالت در اشخاصی دیده می شوند که تحت تعقیب قضائی و انتظامی هستند .
۲. رفتار غیر عادی و ادا و اطوار ساختگی برای تظاهر به بیمار عصبی و روانی جسمی : این افراد سعی می کنند حتی [به] پرسشهای ساده درباره وقایع روزمره پاسخ نا مربوط دهند.
۳. هذیان گویی دروغین و هیجان زدگی غیر واقعی : افراد با هوش و دانا که تحت تعقیب می باشند با هذیان سرائی و هیجان زدگی خود را مجنون جلوه داده و استادانه ادعای ارتباط با سازمانهای مهم و و دانستن اسرار آنها را دارند و خود را کاشف و مخترع نامداری معرفی می نمایند ولی مانند بیماران واقعی نمی توانند به مدت طولانی تظاهر کنند و به زودی وادار به حقیقت گوئی می شوند(۲۸) .
مسئولیت جزائی مجنون
در حقوق جزا (( قصد مجرمانه )) را می توان خواستن قطعی و منجز به انجام عمل و یا ترک عملی دانست که قانون آن را نهی کرده است .البته ، در اینجا خواستن و یا اراده باید در شرایط متعارف یک انسان عاقل ، مختار و واجد رشد جسمی و روانی مطرح گردد ، زیرا زوال عقل و اختیار و یا عدم رشد موجب می شود که تمایل یا اراده بر ارتکاب جرم مخدوش گردیده و مسئولیت کیفری مجرم غالبا از میان برود و یا به مسئولیت جزایی تخفیف یافته تبدیل شود(۲۹).
افلاطون ، دیوانگان را غیر مسئول می دانست و معتقد بود که این افراد در صورتی که مرتکب جرمی می شوند نباید با آنها مانند سایر مجرمین رفتار کرد . در قرون وسطی نیز مجانین را جن زده می دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می شوند و [در] اثر ورود آنها [به] بدن، انسان دیوانه می گردد . تا اینکه در اواخر قرن هیجدهم در اثر تلاش و کوشش دانشمندان معروفی چون پینل( pinel ) و اسکیرول ( Esquirol ) که پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند که جنون نوعی بیماری روانی است و بایستی که افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند به موجب آن در قانون جزای ۱۸۱۰ کشور فرانسه برای نخستین بار ، عدم مسئولیت جزائی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد .اسلام موضوع عدم مسئولیت جزائی دیوانگان را دوازده قرن قبل از قوانین موضوعه کشورهای اروپایی به صراحت پذیرفته بود(۳۰) زیرا حقوقدانان اسلامی به استناد مدارک روایی و با توجه به تاثیر اراده مجنون از فشارهای روانی و ناتوانی وی در سنجش امور ، عمد و خطای او را یکسان شمرده به دلیل عدم اعتبار قصد وی ، جنایت ارتکابی را به منزله خطایی محض قلمداد کرده اند قانونگذار نیز در ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی آورده است : " هر گاه دیوانه یا نابالغی عمدا کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود . بلکه باید عاقله آنها دیه قتل قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند . " همچنین در تبصره یک ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
مقرر می دارد : " جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نا بالغ به منزله خطاء محض است . " و همین حکم را در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مذکور تکرار کرده است(۳۱). همچنین باید توجه داشت که جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکاء و معاونان جرم که عاقل بوده اند رفع مسئولیت نمی کند . بنابراین ، تعقیب آنان بلا مانع است . حال آنکه تعقیب متهم مجنون ممنوع است(۳۲) .
با دقت نظر در مواد قانونی مختلف و دکترین حقوقی می توان برای جنون چندین حالت متصور شد که به ترتیب آنها را بیان می کنیم:
۱. جنون پیش از ارتکاب جرم:
در قانون از جنون پیش از ارتکاب جرم تعریفی به عمل نیامده است،اما جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ۲۲قانون مجازات اسلامی به عمل آورد یعنی توجه به (( وضع خاص متهم و یا سابقه او )) یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعزیری و یا بازدارنده ، تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد(۳۳) .
۲. جنون مقارن با ارتکاب جرم:
در صورتی می توان جنون را از عوامل رافع مسئولیت جزائی دانست که مقارن با وقوع ارتکاب جرم باشد . چنانچه قانونگذار در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد " جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است " و در تبصره ۲ همین ماده شرط رفع مسئولیت از مجنون ادواری را " جنون در حین ارتکاب جرم " می داند . همچنین باید توجه داشت که تقارن جنون با جرم به تنهایی برای رفع مسئولیت کیفری کافی نیست ، بلکه ، پزشکان روانی برای جنون شرط دیگری هم در عمل قائل شده اند که تلویحا از عبارت " جنون در حال ارتکاب جرم " نیز می توان فهمید و آن ارتباط جنون با جرم است . به طور کلی رفتار انسانها تجلی انگیزه های روانی است که بر اساس احساس و درک از واقعیات شکل می گیرد بیماران روانی نیز هر یک واقعیت را به گونه ای تاویل و تفسیر می کنند و رفتار آنان نمودی از طرز تلقی و نحوه ادراک از این واقعیت است بعض از آنان مانند گروهی از عقب ماندگان ذهنی هیچ گونه درک از واقع و ارتباط امور با یکدیگر ندارند . بعضی دیگردر نتیجه درک نادرستی از واقع اسیر فکر غلط و ثابتی می شوند که مبنای استدلال و نهایتا رفتار آنان قرار می گیرد. گروهی دیگر تحت تاثیر اوهام و احلام دیداری و شنیداری گاه می پندارند کسی با آنان سخن می گویند و به آنها دستور می دهد گاه حضور واقعی دیگران را که در صدد آزار و اذیت آنها است در کنار خود لمس می کنند . بنابرین ، رفتار مجرمانه آنان به منظور رهایی از زجر و رنج باطنی و به صورت ایراد ضرب و جرح یا آدمکشی باید نتیجه منطقی تصورات و تخیلات آنها باشد . از این رو ، یکی از ابهاماتی که پزشکان روانی در تشخیص جنون باید معلوم کنند این است که آیا جرم ارتکابی نتیجه این نابسامانی یا بیماری روانی بوده است یا خیر ؟ و گر نه ، بسا ممکن است جرمی که مجنون به آن متهم است هیچ گونه ارتباطی با وضع یا بیماری روانی او نداشته باشد و یا به عبارت دیگر این حالات موثر بر رفتار او نباشد . در این حال ، رفع مسئولیت از مجنون دشوار است(۳۴) . بدین منظور قانونگذار در تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر می دارد : " در باره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است . " تشخیص وضع روانی بزهکار و احتمالا تعیین نوع بحران عارض بر او هرچند لازم است ولی کافی نیست . پزشک متخصص امراض روحی بر طبق تبصره مذکور باید علاوه بر آن در پایان گزارش خود درباره عدم مسئولیت بزهکار اظهار عقیده کند(۳۵).
۳. جنون پس از حدوث جرم:
چنانچه جنون پس از وقوع جرم و پیش از محاکمه یا صدور حکم قطعی باشد ، تحقیقات در دادگاه انجام می گیرد و تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد . ولی در ماهیت جرم ارتکابی تاثیری نداشته و با وجود شرایط و عناصر لازم ، جنایت عمدی خواهد بود ، لکن برخی در اجرای قصاص بر قاتلی که پس از ارتکاب جنایت دیوانه شده است تردید کرده اند . این گروه با توجه به اطلاق حدیث رفع که شامل جنون در زمان ارتکاب جنایت و نیز جنون عارض بعد از آن می گردد ، مجازات جانی را در این مورد جدا بعید دانسته و گفته اند مشکل بتوان بدون امکان استماع دفاعیات متهم وی را محکوم به قصاص نمود . چرا که اگر جانی عاقل بود از خود دفاع کرده و مثلا به نحوی قابل پذیرش به جرح شهود می پرداخت یا مدعی دفاع مشروع می شد . بنابرین شبهه حاصل از عدم امکان دفاع ، به سبب دیوانگی موجب سقوط قصاص خواهد بود . گروهی از فقهای اهل سنت نیز این رای را پذیرفته و برخی جنون را در صورتی مانع قصاص شمرده اند که تا قبل از اقدام به اجرای آن عارض گردد(۳۶) .
ابتلای متهم به جنون ، پس از وقوع جرم ، از موانع تعقیب دعوای عمومی است که با هدف اعطای حق دفاع به متهم صورت می گیرد و طبیعی است که پس از رفع مانع ، به استناد اصل تساوی افراد در مقابل قوانین و نیز قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب ، دعوای عمومی جریان خود را دوباره از سر گرفته ، محاکمه طبق ضوابط به عمل خواهد آمد(۳۷). ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت .متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد ( ماده قانون مجازات ۵۲ اسلامی ) اما در مورد دعوای خصوصی ، طبق ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب " در مورد دیه یا خسارات مالی در صورت مطالبه ، حکم مقتضی صادر می نماید " و با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی " هر گاه دیوانه یا نا بالغی عمداّ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. "
۴. جنون بعد از محکومیت کیفری:
طبق قوانین موضوعه کیفری ایران جنون محکوم علیه مسقط مجازات نیست(۳۸) .و اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد ، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نیست(۳۹) . در مورد حد زنا و مسکر در مواد ۹۵ و ۱۸۰ قانون مجازات اسلامی آمده است " هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود " در مورد مجازاتهای تعزیری قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، اشعار می دارد " جنون بعد از صدور حکم و فرار محکوم علیه در حین اجرای حکم موجب سقوط مجازات تعزیری نمی باشد ".
در مورد مجازات حبس ، در صورتی که محکوم علیه ، مجنون شود با استناد به مواد ۳۷قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۲۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با تشخیص جنون از سوی پزشکی قانونی ، محکوم به حبس به دستور دادستان به بیمارستان روانی – و در صورت نبود آن به محل مناسبی – انتقال داده می شود. مدت اقامت محکوم علیه در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد .
۵. افاقه جنون پس از ارتکاب جرم:
در صورتی که مجنون بعد از ارتکاب جرم بهبودی خود را بدست آورد آ یا افاقه مرتکب جرم تاثیری در محکومیت او دارد ؟
بدیهی است ملاک در دفع قصاص جنون در زمان وقوع فعل است ، اگر چه نتیجه آن در زمان افاقه حاصل آمده باشد(۴۰)، بدین منظور قانون گذار در تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی در جرائم قتل نفس یا نقص عضو عمدی که مرتکب آن صغیر یا مجنون باشد، پس از بلوغ یا افاقه مرتکب جرم اگر مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود، موجب قصاص نمی داند.
همچنین امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه ای بیان می کند " چنانچه احراز شود جانی حین ارتکاب جنایت مجنون بوده ، جنون وی رافع مسئولیت کیفری و جنایت وی به معنای خطای محض و پرداخت دیه به عهده عاقله است و بهبودی جانی پس از ارتکاب جنایت و اقرار و اعتراف وی به ارتکاب جنایت تاثیری در خصوص مورد ندارد و کماکان دیه به عهده عاقله می باشد " (۴۱)
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله جنون در جزا