فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:28

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

تضمین کالا در تجارت بین الملل

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

 

ورود شرط تضمین کالا به قلمرو قرار داد

 

قانون قابل اجرا در ارتباط با تضمین کالا

 

قواعد مارا به اصل قانون محل وقوع مال

 

قسمت دوم ـ تضمین کالا در آلمان

 

3 ـ در صورت ورشکستگی یک مشتری آلمانی حفظ مالکیت حقی

 

قسمت سوم تضمین کالا در انگلیس

 

قسمت چهارم ـ تضمین کالا در ایتالیا

 

قسمت پنجم ـ تضمین کالا در فرانسه

 

قسمت ششم ـ تضمین کالا در ایالات متحده

 

 

 

 

 

 

 

قسمت اول ـ حفظ یا ذخیره ، مالکیت در تجارت بین الملل

بایعی که در تجارت بین الملل مایل است کالا را به طور نسیه و غیر نقدی به مشتریانش تحویل دهد ، مرتباً با این سوال روبروست که بهترین شیوه تضمین طلبش در رابطه با ثمن معامله چیست ؟ غیر از شکلهای معمولی تضمین و وثیقه که در ارتباط با شکلهای متعارف پرداخت و تامین اعتبار در تجارت بین المللی است ، شرط حفظ مالکیت معمول ترین شیوه ای است که بایع می تواند با آن در مقابل عدم پرداخت ثمن حمایت شود . این شرط چنین است که مشتری تنها وقتی مالک می شود و تمامی حقوق مربوط به کالای خریداری شده را دارا می گردد که ثمن را به طور کامل پرداخته باشد .

مقررات مربوط به تضمین پرداخت ثمن تا تاریخ از لحاظ بین المللی یکنواخت نیست : راه حلهای موجود قانونی از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند و برداشت ثابتی از آن وجود ندارد ، یکی از دلائل این اختلافات شاید مربوط به این واقعیت باشد که حقوق مربوط به انتقال مالکیت اموال منقول یکی از ساختارهای عمده و اساسی هرنظام حقوقی است و بدین جهت یکنواخت نمودن آن مشکل می باشد . در عمل رابطه نزدیک میان مقررات تضمین پرداخت ثمن و مقررات ورشکستگی و افلاس و بطور کلی تضمین دین و اعتبار مانع مهمتری است . در نتیجه معیارهای مختلفی که در هر نظام حقوقی وجود دارد ، هماهنگ نمودن مقررات و یکنواخت کردن آنها در این زمینه بدون اشکال نخواهد بود

بدین ترتیب کسانی که در تجارت بین المللی دخالت دارند باید با شکلهای مختلف تضمین کالا که در هر کشوری اعمال می شود هماهنگ گردند .

در موقعیت های بسیاری مثلاً در تحویل کالا در آلمان ، جایی که مقررات مربوط به تضمین ثمن به شدت پیشرفته است ، توجه یا بی توجهی به شکلهای تضمین می تواند شرایط قراردادی معاوضه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد . به علاوه شرط خاص مربوط به تضمین کالا معمولاً بطور جداگانه در جریان توافق معین نمی شود ، بلکه در شرایط قراردادی استاندارد مربوط به بایع گنجانده می شود .استفاده از شرط “درست ” ، “نادرست” یا عدم درج شرطی مربوط به تضمین ثمن می تواند نتایج بسیار متفاوتی را به همراه داشته باشد و بایع در صورت عدم استفاده از امکانات موجود تضمین در صحنه تجارت بین المللی بخاطر عدم آگاهیش پیامدهای ناگواری را متقبل می شود .

بنا بر این هر تاجر محتاطی توجه خواهد کرد که تا حد ممکن امکانات موجود تضمین در قرارداد صادراتش لحاظ شود ، از همین رو ، مسئله تضمین کالا بخش مهمی از توصیه هایی است که در ارتباط با مفاد قرارداد صادرات به بایع ارائه می شود .

حفظ یا ذخیره مالکیت به عنوان تضمینی در مقابل ورشکستگی و افلاس در مواقعی که مشتری قبل از تادیه ثمن معامله و رشکسته یا مفلس می شود تضمین کالا در را بطه با حمایت از با یق اهمیت خا صی می یابد . توافق معتبر درباره نگهداری و حفظ مالکیت مقرر می کند که بایع حق دارد هر مقدار از کالا را که نزد خریدار باقی مانده مطالبه کند ، یا این که بایع برای استیفاء ثمن پرداخت نشده معامله حقوق دیگری دارد . طلبهای مربوط به کالای تحویل شده در صورت افلاس و ورشکستگی ، اصولا از حق تقدم و امتیازی برخودار نیستند و حداکثر به نسبت بخش پرداخت شده ثمن سهمی به آن تعلق می گیرد البته مشروط به آنکه چنین پرداخت یا توزیعی اساساً ممکن باشد ، بنا بر این بسیار مفید خواهد بود اگر تسلیم کننده کالا بتواند بی درنگ از تضمین مقرر شده ، در رابطه با کالای تحویل شده استفاده کند .

اگر با دقت بیشتری به این مسئله نگاه کنیم در می یابیم که تضمین حفظ مالکیت در مقابل خود مشتری بکار نمی رود ، زیرا وی پس از ورشکستگی از دایره کسانی که درگیر و دخیل می باشند کنار می رود . بایع که نفعش در استیفاء طلبش از کالای خودش ، به صورت مقدم می باشد ، در چنین مواردی غالباً در تعارض با دیگر طلبکاران است ، طلبکارانی که نفعشان در احتساب کالا در چهار چوب جریان ورشکستگی است بنا بر این سئوال اساسی در باره قواعد مربوط به حفظ مالکیت ، که در هر نظام حقوقی باید یافت شود این است که آیا این قواعد وضعیت ممتاز حقوقی ایجاد می کنند که در مقابل همه قابل استناد است ، یا این که وضعیت ممتاز تنها در رابطه طرفین قرارداد اثر دارد ، به عبارت دیگر تنها در مقابل مشتری موثر است ؟ تنها در صورت اول است که این قواعد حق خاصی را در صورت ورشکستگی مشتری اعطاء می کنند به عبارت دیگر شرط حفظ مالکیت که اثری محدود به طرفین دارد عموماً در ورشکستگی بی ارزش می باشد و به همین جهت به عنوان شکلی از تضمین نامناسب می باشد .

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تضمین کالا در تجارت بین الملل

تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل


تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:55

 

فهرست

 

مقدمه


تثبیت نرخ ارز

1)اقدامات سازمانی

2)اقدامات بنیادی

  • تعقیب سیاست انبساط تدریجی

 


2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342


4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343

5) سیاست ارزی سال 1345 کشور

6) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال 1446

سیاست کنترل ارزی و اثرات آن در ایران چگونگی وضعیت بازرگانی خارجی و کنترل ارزی اثرات کنترل ارزی در ایران

1- سیاستهای تشویقی


تصحیح نرخ ارز در ایران

  1. یکسان ساختن نرخ ارز:
  2. بازارهای متعدد ارز ونرخهای مختلف:


اختلال در قیمتها و قیمتهای نسبی:


عدم تخصیص بهینه ارز:

اختلال در سرمایه‌گذاری خارجی:

2- لغو بودجه ارزی:

3- تعیین سیستم ارزی شناور هدایت شده:

 

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اقتصاد بین الملل

تحقیق در مورد قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قواعد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قواعد حقوق بین الملل اسلامی


تحقیق در مورد قواعد حقوق بین الملل اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:41

 

  

 فهرست مطالب

 

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

جهاد انواع جنگهای مشروع

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

جهاد تدافعی

جهاد آزادی بخش

مقررات جنگ

دستورات پیغمبر (ص) به ارتش اعزامی

سلاحها و تاکتیک ها

شرایط محاصره اقتصادی

اسلام و حقوق بین الملل درزمان جنگ

مفهوم جنگ ابتدایی

قرآن کریم و جنگ ابتدایی

جنگ تدافعی

مفهوم و هدف از جنگ تدافعی

شرایط مبادرت به جنگ تدافعی

جنگ آزادی بخش

قرآن کریم و جهاد آزادیبخش

فصل

سوم

قانون جنگ و جهاد

فصل چهارم

 معنی جهاد و ابعاد آن

فرمان جهاد در قرآن

مسائل اقتصادی مانعی دیگر از اجتهاد 

فصل پنجم

نتیجه گیری 

منابع

 

 

 

 

مقدمه

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی  عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول  اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی  ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قواعد حقوق بین الملل اسلامی

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 46 اسلاید

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 46 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 46 اسلاید


دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 46 اسلاید

 

 

 

 

قدرت سخت

همان طور که از اسم آن می توان دریافت، ناظر بر قدرت نظامی و توان نظامی است. بنابراین موضوعی به نام «خشونت» عنصر اساسی آن است. از طریق اعمال قدرت سخت است که شخص یا کشور خاصی را «مجبور» به انجام دادن کاری می کنند. بنابراین قدرت سخت، «قهری» و «اجبار آمیز» است. این نوع قدرت معمولا زمانی استفاده می شود که کشوری بخواهد کشور و سرزمینی دیگر را به تصرف خود در آورد.

قدرت سخت، قدرت آشکار و ملموسی است که منابع آن اقتصاد، تکنولوژی، سیاست، محصولات فرهنگی و آموزشی و نیروی نظامی است و داشتن آنها، موجب تغییر در موقعیت کشور یا افراد می شود

برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت قدرت نرم در سیاست بین الملل - 46 اسلاید

دانلود مقاله حقوق بین الملل

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حقوق بین الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:
• رابطه دولت‌ها با یکدیگر
• رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
• رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر
• امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی - حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی
درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتا وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.
سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت‌ها هستند.
اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.
سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به شمار نمی‌آیند.
همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.
مشهورترین سازمان بین‌المللی سازمان ملل متحد است.
سازمان‌های بین‌المللی شخصیت حقوقی بین‌المللی دارند و می‌توانند به عنوان طرف قرارداد با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌ها به بستن قرارداد بپردازند.
عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی برای تمام کشورها آزاد است (مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه جهانی پست) ولی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی فقط از کشورهای منطقه‌ای خاص عضو می‌پذیرند (مانند اتحادیه اروپا). گاه عوامل دیگری مانند مذهب یا قومیت معیار عضویت در سازمانی بین‌المللی است (مانند سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب).
حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق بین‌المللی است. حقوق بین‌الملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد.
تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.
قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.
حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.
تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است. هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها جهت حل تعارض امری ضروری است.
قلمرو و تعارض قوانین
قلمرو حاکم بر حقوق بین الملل خصوصی یا قلمرو و تعارض قوانین تا کجاست .
شعاع موضوعات حقوق بین الملل خصوصی تا کجاست .
آیا تعارض قوانین منحصراً تعارض بین الملل است یا تعارض قوانین داخلی را هم شامل می شود .
اینها سوالاتی است که قلمرو تعارض قوانین را مشخص می کنند .
همانگونه که پیش تر گفته شد تعارض قوانین زمانی است که یک رابطه مربوط به حقوق خصوصی واسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می کند و مطلوب ما نیز تعیین قانون صلاحیتدار خواهد بود .
پس تعارض قوانین زمانی مفهوم پیدا می کند که ؛
اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصی اشخاص باشد .
ثانیاً – محدوده آن باید در حقوق بین الملل تلقی گردد . مفهوم مخالف آن این است که در چارچوب حقوق داخلی نباشد که در صورت اختلاف قوانین داخلی حاکم بر این روابط می شوند و تعارض قوانین بوجود نمی آید .
حال در موردیکه ؛
الف : آیا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداری و مالیه بین الملل شامل تعارض قوانین می شود ؟
در برخی کشورها مثل آمریکا و آلمان برای تعارض قوانین قلمرو وسیعی قایل هستند و آنرا شامل حقوق جزای بین الملل ، حقوقاداری بین الملل و حقوق مالیه بین الملل نیز می دانند .
1- در حقوق جزای بین الملل ؛ بحث سر این است که قانون ایران تا چه حدودی بر جزائی که در خارج ایران واقع می شوند قابل اجراست و آیا دادگاه جزائیی ایران صالح است یا دادگاه خارجی .
مثلاً هر گاه در خارج کشور جرمی واقع شود در داخل کشور قابل تعقیب اما خارج از قلمرو کشور نمی توان آنرا تعقیب کرد مگر در موارد استثنائی که در مواد 4 و 5 ق مجازات اسلامی آمده و هر گاه جرمی در خارج ایران علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور انجام گیرد به علت دخالت عامل بین الملل تعارض قوانین جزایی بوجود می آید و مطلوب نیز تعیین قانون جزایی صلاحیتدار و تعیین دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرام است .
2- در حقوق اداری بین الملل ، بحث از این است که مراجع اداری ایران تا چه اندازه بر فعالیت اشخاص حقوقی یا حقیقی بیگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شرکتی در کشوری بیگانه تشکیل شده باشد بخواهند در ایران شعبی داشته باشد و فعالیت کند مسئله ثبت و شناسایی آن تابع قانون چه کشوری است .
3- در حقوق مالیه بین المللی ، بحث از این است که قوانین مربوط به مالیات تا چه حدودی بر اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه قابل اجراست . مثلاً فردی فرانسوی در ایران فوت کند آیا قانون مالیات بر ارث ایران بر آن حاکم است یا خیر .
4- بنابراین با این تفاسیر ارتباطی بین مسائل مربوط به حقوق جزای مالیه ، اداری بین المللی از یک سو و مسائل مربوط به تعارض قوانین وجود دارد . بگونه ای که چون در کشور فرانسه تعدد زوجات مردود است حال اگر راجع به یک نفر خارجی در فرانسه مسئله تعدد زوجات پیش آید چون ازواج از اموال شخصیه است و افراد از این حیث تابع قانون ملی خود هستند ولی چون یک مسئله جزایی در اینجا مطرح است پس تبعه خارجی تابع قانون فرانسه مورد تعقیب قرار خواهد گرفت . حال اگر این شخص مدعی بطلان نکاح اول خود باشد یک مسئله تعارض قوانین مطرح می شود و با رجوع به قانون ملی وی می بایست مسئله حل شود . سپس دادگاه جزایی فرانسه بر اساس حکمی که در خصوص نکاح صادر می شود نسبت به ابهام تعدد زوجات اظهار نظر خواهید کرد .
اما ارتباط این قبیل موضوعات حقوقی با حقوق داخلی دلیل بر تعارض قوانین نیست بلکه ما با مسئله اجرای قوانین در مکان روبرو هستیم نه با مسئله تعارض قوانین . و به عبارتی هنگامی که مسئله اجرای قوانین جزایی ، اداری و مالیاتی مطرح می شود تعارض قوانین به وجود نمی آید زیرا در این قبیل موارد ما با مسئله اجرای قوانین ( مالی ، اداری ، جزایی ) در مکان روبرو هستیم نه با مسئله تعارض قوانین . در بحث تعارض قوانین به علت دو جانبه بودن قواعد حل تعارض گاه قانون خارجی و گاه قانون داخلی باید اعمال گردد در حالیکه قوانین دیگر یکجانبه هستند و قاضی همیشه مکلف است قانون ملی خودش را اجرا نماید و اگر نتواند قانون دولت متبوع خود را بموقع اجرا نماید می بایست اعلام عدم صلاحیت نماید در حالیکه در مسئله تعارض قوانین پس از اینکه قانون خارجی صلاحیتدار شناخته شد قاضی نمی تواند به دلیل اینکه قانون مزبور خارجی است اعلام عدم صلاحیت کند .
پس نتیجه اینکه در حقوق جزا ، اداری و مالی بین الملل مسئله تعارض قوانین بوجود نمی آید بلکه مسئله تعیین قلمرو قانون در مکان مطرح است سپس بهتر است اینها را از قلمرو تعارض قوانین خارج دانسته و تعارض قوانین را منحصر به روابط حقوق خصوصی بدانیم .
ب : آیا تعارض قوانین منحصر به روابط بین الملل است یا اینکه تعارض داخل قوانین نیز داخل در قلمرو آن است ؟
همانگونه که گفته شد تعارض قوانین هنگامی است که یک مسئله حقوقی خصوصی بواسطه دخالت عامل بین الملل مربوط به دو یا چند کشور مستقل می باشد و گاه اتفاق می افتد که در یک مسئله بین قوانین داخلی یک کشور تعارض حادث می شود و این وضعیت در کشوری صادق است که در کشوری وحدت قوانین نباشد بگونه ای که نسبت به مسئله واحدی قوانین مختلفی حکومت داشته باشند . مثلا ؛ در ایالات متحدة آمریکا ( 51 ایالت ) چون این دولتهای جزء از استقلال داخلی بر خوردارند و این باعث تعارض قوانین در داخل آمریکا می گردد .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 12   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله حقوق بین الملل