فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word

اختصاصی از فی گوو تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word


تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word

مقدمه :

1. پیدائی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخصترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنّتی را به انگارههای خاصّ سوسیالیستی در آورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدائی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است. 
در چند دهة اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار دادهاند. پس از جنگ جهانی دوّم، ماهیت روابط بین الملل بسرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسّی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مکوینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهان در دوران انقلاب» به این نکته پرداخته که دنیای جدید «دوران انقلابی» را میگذراند و با اینکه تمام تاریخ مدوّن عبارت است از «روند انقلابها یا حدّاقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدّت، بی سابقه است. به هر حال، وجه مشخّصة عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. –1- اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را در نظر آوریم، آنگاه نظر مکوینی جامع و مانع و فاقد استثناء خواهد بود. 
انقلابی که مورد نظر مکوینی است، دارای چهار وجه است: 
وجه سیاسی، وجه ایدئولوژیک، وجه اقتصادی و وجه علمی. به نظر وی، برجستهترین تحوّلات سیاسی از جنگ جهانی اخیر بدین سو، روند استعمارزدائی و پیدایش ملل جدید به دنبال این روند میباشد –2-. مؤلف دیگری به نام الیاس نیز با همین نظر موافق است و مینویسد: «از پایان جنگ جهانی دوم توسعة حقوق بین الملل عمومی از دو عامل تأثیر پذیرفته است: اول، رشد و تولد پی در پی و بی سابقة نهادها و مؤسسات بین المللی، و دوم، پیدایش و ایجاد دولتهای مستقل در سرزمینهائی که قبلاً تحت استعمار بریتانیا، فرانسه، بلژیک و هلند بودند –3-. برای تعیین و ترسیم وجوه مشخصة روابط بین المللی پس از جنگ جهانی دوم سخنان بسیاری میتوان گفت: ولی مهمترین این وجوه عبارت است از تولد ملل مستقل جدید، رشد روز افزون تعداد سازمانهای بین المللی، ایجاد و پایهگذاری نظام اقتصادی بین المللی نوین و ترقّی سریع علوم و فنون، که این پدیدهها در مقیاس وسیعی بر حقوق بین الملل نیز اثر گذاردهاند –4-. روابط بین المللی معاصر به شیوههای بسیار متعدّد و متنوّعی مورد تجزیه و تحلیل واقع شده است، ولی همگان در این نکته هم عقیدهاند که تولد کشورهای جدید و نیز پیدایش جهان سوم نقشی قاطع در این باب ایفا نموده است. همانطور که آنان اشاره نموده، عصری که ما در آن زندگی میکنیم، دورانی است که تغییرات بزرگ بطور بیسابقهای در آن رخ داده است: «ازجمله مهمترین دگرگونیهائی که در طوی چند سال اخیر رخ داده، گستردگی افقی جامعة بین المللی است.» -5- 
لیزیتزین یکی دیگر از مؤلفان است که عقیده دارد «استعمار زدائی و پیدایش کشورهای جدید از جمله مهمترین عوامل تغییراتی است که در چند دهة اخیر رخ داده است.» -6- 

1 مفهوم جهان سوم 
2. «جهان سوم» دارای مفهوم سیاسی وسیعی است. تقسیم بندی استراتژیک دنیا به سه جهان مبتنی بر یک تحلیل علمی از روابط بین المللی پس از جنگ و نیز توسعه و چشم اندازهای آیندة آن بوده است. بطوریکه مائو بیان کرده است، «ایالات متّحده و روسیة شوروی، دنیای اولی بشمار میروند و ژاپن، اروپا و کانادا دنیای دوم و ما دنیای سوّم. جهان سوّم دارای جمعیتی بسیار زیاد است. آسیا بجز ژاپن، سراسر افریقا، و نیز امریکای لاتین نیز متعلّق به جهان سوّم هستند.» -7- اما نویسندگان غربی تقسیمبندی دیگری نمودهاند: ایالات متّحده و سایر ملل غرب، جهان اوّل، روسیة شوروی و کشورهای اروپای شرقی که دارای حکومت باصطلاح کمونیستی هستند، جهان دوم؛ و کشورهای در حال توسعه، جهان سوّم. البته همگان عقیده دارند که آسیا، افریقا، امریکای لاتین و سایر کشورهای درحال توسعه در شمار جهان سوّمند؛ لیکن در اینکه جهان سوم در شکلبندی روابط بین المللی جدید و نیز در توسعة حقوق بین الملل معاصر، نقش فزاینده و مهمّی ایفا میکند، اختلاف نظر کمی وجود دارد. 
برای تعریف «کشورهای جدید»، عبارات متعدّدی تعبیه شده هر کدام از دیدگاه متفاوتی بیان گردیده است: پنج عبارت که از همه متداولتر است، چنین است: «کشورهایی که جدیداً به استقلال رسیدهاند»، «کشورهای توسعه نیافته»، «کشورهای غیر متعهّد»، «کشورهای آسیایی – افریقایی» و «جهان سوّم». عبارت اول، به دیدگاههای تاریخی اشاره دارد و نیز دارای مفهوم حقوقی معیّنی است. عبارت «کشورهای توسعه نیافته» و نیز عبارت متداولتر «کشورهای درحال توسعه» مبتنی بر واقعیات اقتصادی خاصّی است. عبارت «کشورهای غیر متعهّد» یا «کشورهای بیطرف» به موضعگیری سیاسی ویژهای که در راستای روابط بین المللی اتّخاذ میگردد، نظر دارد. «کشورهای آسیایی – افریقایی»- یا وقتی کشورهای امریکای لاتین هم مورد نظر باشد - «کشورهای آسیایی-افریقایی و امریکای لاتین»، بر عنصری جغرافیایی تأکید مینماید. اما تعبیر «جهان سوم» مفهومی گستردهتر از عناوین دیگر دارد؛ چرا که تنها یک مفهوم جغرافیائی که اشارهای به کشورهای آسیائی، افریقایی وامریکای لاتین داشته باشد نیست، بلکه متضمّن مفهومی تاریخی نیز میباشد و دربر گیرندة کشورهائی است که در چند دهة اخیر به استقلال رسیدهاند. علاوه بر این، چون «جهان سوّم» دارای مفهومی سیاسی است، لذا شامل کشورهای غیر متعهّد هم میگردد. و نیز چون واجد مفهومی اقتصادی است، از این رو کشورهای در حال توسعه را به ذهن میآورد. 

2 جنبش ضد استعماری و تغییرات کمّی کشورها 
3. جنبش ضدّ استعماری و استقلال طلبانه قبل از جنگ جهانی دوّم آغاز شده بود. فیالواقع این مبارزه به فاصلهای نه چندان طولانی پس از جنگ جهانی اوّل شروع گردید و سپس با انقلاب اکتبر 1917 در روسیة شوروی نیرو جانی تازهتر گرفت. بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل در دنیای غرب، بزودی متوجه رودر رویی و جدالی که این حرکت تازه با حقوق بین الملل کلاسیک خواهد داشت، شدند و دریافتند که عناصر بسیاری در روابط بین المللی در آستانة تحوّل و تغییر است و پیشبینی کردند که همین امر موجب خواهد شد که در حقوق بین الملل نیز تغییراتی بوجود آید. 
کانز به آنچه انگیزههای ضد استعماری نام دارد یعنی به جنبش انفجار گونة ضدّ استعماری در آسیا و افریقا، توجه خاصّی نموده است. –8- البته باید گفت که جریان ضّ استعماری و پیدایش کشورهای جدید و نیز ایجاد جهان سوّم همگی از اوّلین پدیدههای پس از جنگ جهانی دوّم در روابط بین المللی بودهاند که پیبردن به تأثیرگذاری کامل آنها در حقوق بین الملل تا مدّتها بطول خواهد انجامید. «نوین بودن» حقوق بین الملل پس از جنگ از جانب بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل مورد تأکید قرار گرفته است. الوارز معتقد است که «نظام جهانی نوین»، «حقوق بین الملل جدیدی» را نیز اقتضا میکند. –9- کانز این مطلب را صریحتر بیان میکند و میان حقوق بین جنگ جهانی اوّل و دوّم و حقوق بین الملل که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمده، تفاوت قائل است: اولی را «حقوق بین الملل جدید» و دوّمی را «جدیدترین حقوق بین الملل » مینامند. –11- 
4. تأثیراتی که جهان سوم در حقوق بین الملل داشته، از جمله موضوعات مهمّی است که توجه بسیاری از کسانی که با حقوق بین الملل سر و کار دارند، قرار گرفته است. حقوقدانان بین المللی از همان اوایل سالهای 1950 تا سالهای 1960 (سال 1960 آغاز اولین نقطة عطف در جنبشهای ضدّاستعماری است) این موضوع را مورد بحث قرار دادند. همچنین مؤلفان زیادی در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین و نیز اروپا و امریکای شمالی، کتابهای تحقیقاتی متعدّدی در این زمینه نوشتند و منتشر کردند. به هر حال، موقعیّت و وضعیّت جهان سوّم بسرعت رو به رشد میرود؛ از این رو تأثیرات آن در حقوق بین الملل از جمله موضوعاتی است که حقوقدانان بین المللی و بالاخص چینی – به اعتبار اینکه چین نیز عضو کشورهای جهان سوم و در حال توسعه است – باید بدان توجّه نمایند و نظر داشته باشند. 

 

برای دریفات متن کامل تحقیق به لینک زیر مراجعه کنید.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق آماده درس حقوق بین الملل با عنوان جهان سوم و حقوق بین الملل 27 صفحه word

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)

اختصاصی از فی گوو شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)


شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)

 

 

 

 

 

 

 

مقاله با عنوان شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس) در فرمت ورد و شامل تحلیلی از یک دادگاه تجدید نظر پاریس می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی (تحلیل یک رأی در دادگاه تجدید نظر پاریس)

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی


 دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

 دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 35

مقدمه:
هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….
این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:
این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….
به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !
دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
 
تثبیت نرخ ارز
استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.
نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
 
انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در
اسفند 1336
در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

اختصاصی از فی گوو دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام


دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

کانون وکلای آمریکا دستور العمل های جدیدی را در مورد انتخاب و نحوه عملکرد وکلا در پرونده های مجازات اعدام در فوریه 2003 به تصویب رساند.

این برای اولین بار بود که معیارهایی جهت چگونگی دفاع وکلا در پرونده های کیفری مطرح می شود و این دستور العمل ها معرف تعهداتی برای وکلا می باشد که اعمال حقوق بین الملل را در دادگاه های داخلی بیان می نماید دستور العمل 10.6 تحت عنوان الزامات بیشتر، برای وکیلی با موکل خارجی است که خواهان دفاع وی می باشد و به منظور ایجاد موضوعاتی مرتبط با کنواسیون وین به همان گونه که در معاهده و عنوان آن نشان می دهد، مطرح می باشد این الزامات تنها زمانی ایجاد می‌شوند که موکل تبعه خارجی باشد.

این مقاله کوتاه به موضوعات دیگری در ارتباط بین حقوق بین الملل و مجازات اعدام می پردازد: نخست: ابعاد گوناگونی را از اتباع خارجه موجود در پرونده های اعدام مورد بحث قرار می دهد.

دوم: نمونه های دیگری را مورد بررسی قرار می دهد که در آن وکیل مدافع می تواند بدون توجه به ملیت موکل و با توسل بر دعاوی حقوق بین الملل طرح دعوی نماید.

سوم: از آنجا که موضوعات حقوق بین الملل برای بیشتر وکلا در آمریکا بحثی تازه

می باشد، حتی آنهایی که خواهان اقامه دعوای اعدام هستند راههای دیگری را پیشنهاد

می کند که در آن می توان به دعاوی حقوق بین المللی استناد کرد.

این مقاله در نهایت آمریکا را نسبت به مجازات اعدام بسیار با تجربه معرفی می کند.

ابعاد دیگر کنواسیون وین

تضمیر دستورالعمل 10.6 یاد آور می شود که سندی مهم وجود دارد و مقامات داخلی دولت آمریکا معمولاً باید مطابق کنواسیون وین عمل نمایند.

دیگر مفسران متذکر شده اند که در بیشتر دادگاه های داخلی راهی مناسب برای فرار از کنواسیون وین وجود دارد.

اما در پاسخ به اینکه چرا وکلای مدافع باید موضوعات حقوق بین الملل را در

پرونده های بعدی خود علاوه بر دستور العملهای موجود دنبال کنند، چندین دلیل موجهه وجود دارد: 1- نشانه های مثبتی از آراء جدیدتر به چشم می خورد که شرایط آن را به دفع متهم تغییر می دهد. 2- دعوا زمانی با شکست مواجه می شود که با دفاع مناسبی همراه نبوده و یا اینکه زمان مناسبی برای آن صرف نشده و نه یک سوء نیت قضایی صرف.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :34


دانلود با لینک مستقیم


دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام

مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

اختصاصی از فی گوو مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا


مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا

تعداد صفحات:45

 

 

 

 

 

 

 

 

هر جامعه یی دارای هنجارها و ارزشهای است که در قالب مجموعه یی به نام حقوق موضوعه گردآوری شده و طبعاً در حقوق کیفری نقض این ارزشها جرم تلقی می شود و مرتکب آن باید ضمانتهای ترمیمی و کیفری را تحمل کند براساس یک تفکر و اندیشه ساده , هر عملی که به این ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض کند, تنها یک بار باید مجازات شود این اندیشه که در قالب قاعده (منع تعقیب مجدد) بیان می شود با اختلاف رویه کشورهای جهان رو به رو می شود قطعاً همه ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم امروزه آنچه در یک نقطه از این دهکده جهانی رخ می دهد دارای بازتابهای گسترده و فراوانی در نقاط دیگر آن می باشد.

در جهان کنونی , جامعه بشری دارای سازمانهای جهانی (سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن) و منطقه ای است که با تلاش روز افزون می کوشند برای ارتقای ارزشهای والای انسانی و آشتی بین ملتها نظمی صلح جویانه برقرار نموده و در صورت اقتضای شرایط و خواست اراده واقعی سیاسی اعمال مخل نظم جامعه بشری و ناقض ارزشهای برتر و والای انسانی را که جرم نامیده می شوند مجازات کنند.

 

با این حال وقتی مساله مبارزه علیه اشکال مختلف جرائمی مانند تهیه و خرید و فروش مواد مخدر, تهیه و توزیع اسکناسهای جعلی, جرائم علیه محیط زیست برخی تبعیضها , شکنجه , راهزنی , و هوایی و خرید و فروش انسانها پیش می آید از آنجا که ارتکاب این گونه جرائم به نظم بین المللی لطمه و خدشه وارد نموده و کمابیش همه جهان را تحت تاثیر قرار می دهد اتخاذ تدابیر کیفری لازم در برابر این پدیده ها و رفتارهای مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته می شود و این کار از طریق وضع معاهدات بین المللی انجام می گیرد.

بدین ترتیب هر دولتی هر چند پیش از هر چیزی پاسدار نظم و منافع خود می باشد ضامن و نگهبان نظم جهانی نیز هست. هر دولتی با پیوستن به این معاهدات و قبول صلاحیت هایی که در آن پیش بینی گردیده , صلاحیت کیفری خود را تعیین و مشخص کرده و کلیه جرائمی را که در قلمرو واقع شده و یا مرتکب و بزه دیده آن یکی از اتباع آن بوده و یا اینکه جرم علیه منافع اساسی و عالیه آن ارتکاب یافته باشد, مجازات می کند.

 

 

 

 

الف _ تعدد تعقیب بین نظامهای حقوقی ملی و بین المللی

هر چند امروزه جوامع بشری با پیدایش اشکال نوین بی نظمی ها رو به رو گردیده ولی اندک اندک به سوی مهار بی نظمی های گذشته گرایش پیدا می کند.

گاهی افرادی که به نام و حساب دولتها اقدام می کنند با رفتار و اعمال خود اصول جامعه بین المللی را نقض می کنند جامعه بین المللی که برای جلوگیری از این امر و دفاع از نظم بین المللی در تلاش است باید این گونه رفتارها را جرم تلقی کرده و آنها را مجازات کند.

در همین راستا رعایت قاعده ( منع تعقیب مجدد) مورد تاکید قرار گرفته و همواره در ردیف دیگر اصول اساسی حقوق کیفری مانند اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری , اصل برائت و اصل محاکمه عادلانه که برای تضمین حقوق افراد پذیرفته شده , قرار گرفته است.

این قاعده در ماده 9 پیش نویس طرح قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری آورده شده است براساس ماده 9 این طرح تعدد کیفری و در نتیجه تعدد مجازاتهای بین المللی و ملی در مورد جرایم پیش بینی شده در این قانون کنار گذاشته شده است به این معنا که اگر دادگاه کیفری بین المللی مرتکبین یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را تحت تعقیب و محاکمه قرار دهد تعقیب مجدد همان فرد از سوی دادگاههای ملی ممنوع است ولی تعقیب و محاکمه در دادگاه ملی در دو مورد مانع از تعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نمی شود نخست آنکه دادگاه ملی جرم را در حالی که عنوان یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون را داشته جرم عمومی تلقی نماید دوم آنکه در مورد عمل ارتکابی حکمی بدهد که عنوان دقیقی نداشته باشد.

 

علاوه بر این به تصریح قسمت ب بند 3 از ماده 9 همین قانون در مواردی که دادگاه ملی به طور مستقل و بی طرف عمل نکرده و آیین دادرسی اتخاذ شده در دادگاه به قصد رهانیدن متهم از مسئولیت کیفری بین المللی بوده و یا اینکه موضوع پرونده به طور جدی تعقیب نشده باشد دادگاه بین المللی می تواند در همین مورد تعقیب مجددی انجام دهد.

و بالاخره حکمی که به وسیله دادگاه ملی صادر شده مانع محاکمه و صدور حکم جدید به وسیله یک دادگاه ملی دیگر که اصولاً ذینفع در رسیدگی و مجازات جرم موصوف می باشد نمی شود حتی اگر حکم اولی زیر یکی از عناوین این قانون صادر شده باشد.

در این خصوص دو مورد در بند 4 ماده 9 پیش بینی گردیده است مورد اول وقتی است که جرم در قلمرو آن کشور واقع شده و مورد دوم زمانی است که کشور ذینفع خود قربانی جرم باشد.

همین مقررات در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی برای روآندانیز آمده است در فرآیند تاسیس دیوان دائمی کیفری بین المللی نیز همین مقررات مدنظر قرار گرفته است.

قاعده منع تعقیب مجدد در ماده 42 پیش نویس اساسنامه این دیوان که از صریحاً مورد تاکید و توجه قرار گرفته است در حال حاضر پیش نویس اساسنامه دیوان دائمی کیفری بین المللی جهت و بررسی بیشتر به یک کمیته تخصصی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردیده است.

ماده 42 پیش نویس دائمی تصریح دارد اگر دیوان دائمی بین المللی در مورد عملی که طبق ماده 20 همین طرح جنایت تلقی می شود حکمی صادر کند دادگاه ملی, دیگر نمی تواند در آن مورد حکم جدیدی صادر کند ولی برعکس , صدور حکم از سوی دادگاه ملی در دو مورد مانع صدور حکم جدید از سوی این دیوان نمی شود : مورد نخست هنگامی است که جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان بوده به وسیله دادگاه ملی جرم عمومی تلقی گردد مورد دوم وقتی است که رسیدگی به آن امر کیفری در دادگاه ملی امر ساختگی و صرفاً نمایشی و تشریفاتی بوده است.

بنابراین چنین بر می آید که حقوق جزای بین الملل واقع گرا بوده و اندیشه عدالت طلبی و دادگری در آن حاکم است در حالی که با توجه به تجزیه جامعه بین الملل واقع گرایی در دادگاههای ملی کمتر وجود داشته و بی طرفی نوعی و یا شخصی همیشه را در آن تضمین نشده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی قاعده منع تعقیب مجدد در حقوق جزای بین الملل و حقوق جوامع اروپا