جزوه آموزش تحلیل اندرکنش خاک و سازه و نحوه اعمال آن در Etabs مطابق با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
جزوه آموزش تحلیل اندرکنش خاک و سازه و نحوه اعمال آن در Etabs مطابق با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
جزوه آموزش تحلیل اندرکنش خاک و سازه و نحوه اعمال آن در Etabs مطابق با آیین نامه 2800 ویرایش چهارم
سولوشن ومسیرسیمکارت samsung A5 قابل اعمال روی هرسه سری A500H,A500F,A5000
"مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء"
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه60
بخشی از فهرست مطالب
مبحث اول : حق بر محیط زیست دریایی
گفتار اول : مفهوم حق محیط زیست دریایی در سازمان ملل
گفتار دوم: مفهوم حق بر محیط زیست دریایی
گفتار سوم: تکوین حق بر محیط زیست دریایی
مبحث دوم : کنوانسیونهای بین المللی حامی
حقوق محیط زیست دریایی
گفتار دوم: کنوانسیون بین المللی کنترل و مدیریت آب
توازن و رسوبات کشتیها(BWM, 2004)
نقش سازمان بنادر و کشتیرانی در اعمال معیارهای محیط زیست دریایی در حقوق داخلی
مبحث اول: بررسی تاریخچه و قوانین و مقررات سازمان بنادر و کشتیرانی
گفتار اول: تاریخچه قوانین مرتبط با سازمان بنادر و کشتیرانی پیرامون محیط زیست دریایی
در آغاز این فصل باید بر این نکته تاکید کرد که اگر حقوق بشری برای انسان ها به صورت احتمالی نسبت به محیط زیست وجود داشته باشد نباید آنرا با این پیش فرض مورد تحلیل قرار داد که انسان اشرف مخلوقات است. چنین رهیافتی[1] رهیافت مناسبی برای این منظور نیست از آن جهت که موضوع محیط زیست دسته بسیار گسترده تری از عوامل را پیرامون می گیرد و نقض آن، فراتر از تنها نقض یکی از مصادیق حقوق بشر، دسته بسیار بسیار بزرگتری را متاثر می سازد. بنابراین باید رهیافتی با مرکزیت محیط زیست[2] که مفهومی متمایز از حق بر محیط زیست سالم ارایه می دهد و در نتیجه آن افرادی که از نقض چنین حقی متمایز شده اند از امکان مطالبه خسارت برخوردار می شوند، مورد توجه باشد. لذا در هیچ نقطه ای از بررسی هایی که در ادامه آمد رهیافت مبتنی بر اشرف دانستن انسان مورد تبعیت نیست چه در این صورت هر اقدامی که منجر به وارد کردن صدمه به محیط زیست شده باشد، عذر موجهی را برای معافیت از مسئولیت می یابد.
مبحث اول : حق بر محیط زیست دریایی
موضوع حق بر محیط زیست سالم دریایی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. اما به جهت نوپا بودن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 به حق بر محیط زیست اشاره ای نشده است. علاوه بر این اعلامیه، نه میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که حدود 20 سال پس از اعلامیه به تصویب رسیدند، اشاره ای بر این حق ندارد، در حالی که حداقل در زمان تصویب این دو میثاق، موضوعات مربوط به محیط زیست در روابط بین المللی مطرح بود.
با این حال نهضت محیط زیستی که در اواخر دهه 60 میلادی شروع شده بود، در سال 1972 و از طریق اعلامیه استکهلم در خصوص محیط زیست انسانی تثبیت شد.[3] هرچند این اعلامیه، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه ای الزام آور تلقی نمی گردد. در اصل 1 خود برخی از اشکال "حق محیط زیست دریایی"[4] را مورد اشاره قرار می دهد.[5]
مقدمه این اعلامیه نیز شروع ارتباط میان حمایت از محیط زیست دریایی و تمتع از حقوق بشر را به رسمیت شناخته و متذکر می شود که محیط زیست سالم برای تمتع از حقوق بشر ضروری است.[6] با وجود شناسایی به عمل آمده در این سال لیکن پذیرش حقوق بشر بر محیط زیست سالم توسعه بسیار کندی داشته است.
گفتار اول : مفهوم حق محیط زیست دریایی در سازمان ملل
وضعیت پذیرش حق بر محیط زیست سالم در حالی است که حقوق مدنی وسیاسی در فرآیندی مستمر و استوار در حال رشد بوده و در اسناد بسیار زیادی توسعه یافته است. به عبارت دیگر حقوق مدنی و سیاسی از جامعه بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته و عمده مجادلات حقوق بشری را به خود اختصاص داده اند.[7] البته در مقام مقایسه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز آنچنان موفقیتی نداشته اند. لیکن به هر حال حقوق مورد انتظار جامعه بین المللی بوده و مرکز برخی توجهات بوده اند. علت عمده عدم موفقیت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن جهت است که این حقوق واقعی بوده و تحقق آنها وابستگی شدیدی به منابع موجود و امکانات دولت ها دارد، در حالی که چنین محدودیتی را نمی توان در خصوص حقوق مدنی و سیاسی ملاحظه نمود.[8]
از زمانی که موضع رسمی سازمان ملل متحد دایر بر اینکه "تمامی حقوق بشر جهانشمول، لازم و ملزوم یکدیگر و غیر قابل تقسیم هستند" در اعلامیه 1993 وین راجع به حقوق بشر منعکس شد، اوضاع تا حدودی تغییر کرده است.[9] از این پس به صورت روزافزون به اقتضای مباحثی که در خصوص حق بر توسعه مطرح می گردد، ارتباط غیر قابل اجتنابی میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برقرار شده و به واسطه حقوق دسته اول، حقوق دسته دوم نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند.
به همین ترتیب می توان در خصوص محیط زیست نیز نتیجه گیری کرد، بدین شرح که مشکلات محیط زیستی اثرات جدی دارند بر سلامت بشری و به زیستی بسیاری از انسان های موجود در کره زمین می تواند مورد تهدید قرار گیرد و از این مسیر منتهی شد به مجادلاتی که هم اکنون در ارتباط با محیط زیست سالم مطرح است. با توجه به اینکه مهمترین و بنیادین ترین حقوقی که به انسان به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر تعلق می گیرد، حق حیات است. چنین حقی فاقد هر نوع مفهوم خواهد شد اگر محیطی که انسان ها در آن زندگی می نمایند از میان برود. زیرا در نتیجه چنین امری، حق حیات منتفی است. حق حیات به معنی حق بر هر نوع حیاتی نیست و نمی توان ارتباط روشن میان حق حیات و برخی دیگر از مصادیق حقوق بشر و حمایت از محیط زیست را انکار کرد. لذا ناگزیری وجود دارد که حق بر محیط زیست سالم به عنوان حقی که لازمه تمتع و استیفای بسیاری از حقوق دیگر بشر است مورد توجه و پذیرش عام قرار گیرد.
پیشرفت در توسعه آن است که میان نهضت محیط زیستی و نهضت حقوق بشری در سطح ملی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، هماهنگی حاصل گردد. بسیاری از مشکلات مربوط به محیط زیست منجر به نقض حقوق بشر می گردد.[10] لذا فارغ از این مجادلات که آیا حق دایر بر محیط زیست سالم و پاک وجود دارد باید بر این نکته توجه داشت که بسیاری از حیات موجود در کره زمین می تواند با خطرات شدیدی مواجه شود مادامی که در زمان لازم اقداماتی برای پیشگیری از مشکلات محیط زیست به عمل نیاید و رشد آنها متوقف نگردد.
با فقدان سازوکار موثر و نیرومندی برای موضوعات مربوط به محیط زیست، مکانیسم های حقوق بشری برای مطالبه خساراتی که افراد در ارتباط با صدمات ناشی از نقض حق بر محیط زیست متحمل شده اند مورد استفاده قرار می گیرد.[11] لذا حق بر حیات و حق بر سلامتی در ارتباط با موضوعات محیط زیستی به کرات مورد استناد و استفاده قرار می گیرند.[12]
مقدمه
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید میکند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه میشود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گستردهای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسیترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعهای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن میشوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی میکنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازشپذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای دادهاند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبودهاند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگونسازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نمودهاند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بودهاند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکردهاند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسیهای ریشهدار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بینالمللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگونسازی و فرهنگپذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی میکنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی میکنند. حکومتها کمکم درمییابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکتهای چند ملیتی نهادهای منطقهای و فراملی و یک فرهنگ بینالمللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز میکنند. این عقیده که هر تبعهای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کمکم اعتبار خود را از دست میدهد.