دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :13
فهرست مطالب:
مقدمه
چرا ثبت احوال؟
سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران
وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران
بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است:
اعطای تابعیت
وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران
خلاصه ناهمخوانی‌ها با ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک:
اقدام‌های برنامه ریزی شده یونیسف
نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها
مقدمه
چرا ثبت احوال؟
اعطای تابعیت
وضعیت ثبت کودکانی که پیش از ازدواج به دنیا آمده باشند بر طبق قوانین ایران
خلاصه ناهمخوانی‌ها با ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک:
اقدام‌های برنامه ریزی شده یونیسف
نتیجه‌گیری‌ها و پیشنهاد‌ها
ثبت ولادت یکی از حقوق اصلی انسانی و وسیله‌ای ضروری برای حفاظت از حق هویت هر کودک است.
در سال 2000 میلادی، حدود 50 میلیون کودک در سراسر جهان- بیش از دو پنجم متولدان- ثبت نشده بودند. در ایران در سال 1997 میلادی آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS, MOH-UNICEF) نشان داد که 13 درصد تولدها به ثبت نمی‌رسند.
ثبت احوال، برکنار از اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق و یک نیاز عملی نیز می‌باشد. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی؛
- تضمین دسترسی به ایمن‌سازی و واکسیناسیون؛
- تضمین ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب؛
- اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، که منجر به ناکام ماندن تلاش‌ها برای جلوگیری از کار کودکان می‌شود؛
- مقابله موثر با مشکل ازدواج اجباری دختران قبل از رسیدن به سن قانونی و بدون ارائه مدرک اثبات سن؛
- تضمین حمایت ویژه از کودکانی که با قانون در تعارض هستند تا قانونا و عملا با آنها به عنوان یک فرد بزرگسال رفتار نشود؛
- حمایت از افراد جوان در مقابل انجام خدمت نظام و مشمولیت نظام وظیفه قبل از رسیدن به سن قانونی؛
- تضمین حق تابعیت کودک، در هنگام تولد و در سن‌های بالاتر؛
- حمایت از کودکانی که بطور غیر قانونی جابجا شده‌اند و حمایت از آن کودکانی که مجددا به خانواده باز می‌گردند؛
- گرفتن گذرنامه، بازکردن حساب بانکی، گرفتن اعتبار بانکی، رای دادن و یافتن اشتغال.
اگر چه ثبت احوال تضمینی برای آموزش، بهداشت، حمایت و مشارکت نیست، اما نبود آن باعث می‌گردد تا حاشیه‌نشینان اجتماعی از این حقوق اساسی محروم شوند.
یک نظام ثبت احوال فعال، علاوه بر موارد مربوط به حمایت از کودکان، به هر کشور امکان می‌دهد تا یک بانک اطلاعاتی به روز و مطمئن برای برنامه ریزی داشته باشد. این هم برای نظام برنامه ریزی دولتی خوب است و هم برای نهادهای اداری محلی که مسئول برقراری خدمات اجتماعی از قبیل آموزش، بهداشت و غیره هستند.
ایران در سال 1355 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند. قانون صراحت دارد که تمام ولادت‌ها باید ظرف 15 روز به ثبت برسد. وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و امور خارجه عهده‌دار اجرای این قانون هستند. تعداد مطلق ثبت ولادت‌ها در سال 2003 میلادی در جدول زیر آمده است.
جدول 1: تعداد ولادت‌های ثبت شده در سال 2003 میلادی
شهری
روستایی
کل
768845
402728
1171573
اگرچه آمارگیری خوشه‌ای شاخص چندگانه (MICS) نشان می‌دهد که نرخ ثبت ولادت 87% است، اما ارزیابی کشوری متداول سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی ناهمگونی‌های گسترده‌ای را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد. نظام ثبت احوال در مناطق دور افتاده روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو است. حل مشکلاتی که از عدم ثبت کودکان پیش می‌آید از توان یک سازمان واحد خارج است. در مناطق دور دست مادران و پدران خود از مزایای شهروندی بی خبرند چه رسد به منافعی که از ثبت ولادت کودکانشان نصیب آنها می‌شود. با این همه، یک برنامه سیار دو ماهه در پنج شهرستان سیستان و بلوچستان در سال 2004 میلادی میزان ثبت ولادت را به سه برابر همان مدت در سال 2003 میلادی افزایش داد.
جدول 2: ثبت ولادت در 5 شهرستان از استان سیستان و بلوچستان
نام شهرستان
تعداد ثبت ولادت در یک دوره دوماهه سال 2003 میلادی
تعداد ثبت ولادت در همان دوره دوماهه در سال 2004
1
سراوان
1040
2024
2
چابهار
1270
4979
3
ایرانشهر
1355
2917
4
نیکشهر
1109
1908
5
سرباز
840
3611
کل
5614
15455
مشخص شده که عدم ثبت ولادت‌ها هم به عدم ثبت ازدواج‌ها (به ویژه در میان قبیله‌های کوچ‌نشین) و هم به عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال در مناطق دور دست و دشوار روستایی مربوط می‌شود. برای مثال، در استان سیستان و بلوچستان که دارای 36 شهرستان است، 16 شهرستان فاقد ادارات ثبت احوال هستند. موانع قانونی کودکانی که پدران غیر ایرانی دارند، هزینه ثبت احوال و محدودیت‌های فرهنگی مربوط به نامگذاری زود هنگام کودک از دیگر مشکلات ثبت ولادت هستند. برنامه سیار بخاطر تمرکززدایی و در دسترس قرار دادن امکانات ثبت احوال در مناطق دور دست روستایی توانست برنامه موفقی باشد.
سابقه پیمان نامه حقوق کودک در ایران
ماده 7 پیمان نامه حقوق کودک چنین می‌گوید:
- تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می‌شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
- کشورهای طرف پیمان نامه این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصا در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم الاجرا تلقی خواهند کرد.
پیمان نامه حقوق کودک در 14 شهریور 1370 توسط نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد و در اسفند 1372 با ملاحظاتی کلی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. ایران این حق را برای خود محفوظ دانست تا از اجرای مفاد یا بندهایی از پیمان نامه حقوق کودک که با قوانین محلی و استانداردهای اسلامی مغایرت دارد خودداری نماید. در 25 خرداد 1373 جمهوری اسلامی ایران به پیمان نامه حقوق کودک پیوست و پیمان نامه از تاریخ 21 مرداد سال 1373 لازم الاجرا شد.
ماهیت کلی این ملاحظات به این معنی است که ایران می‌تواند از پیمان نامه پیروی کند بدون آنکه قوانین و سیاست‌های ملی موجود را که در ارتباط با کودکان است تغییر یا تحکیم نماید. اما از آنجایی که دولت ایران به بقا، پیشرفت، پشتیبانی و مشارکت کودکان متعهد است، مدتهاست که تصمیم گرفته این ملاحظات را مورد بازنگری و بازنویسی قرار دهد.
وضعیت قوانین ثبت احوال در ایران
آنچه در پی می‌آید، با حفظ وفاداری به روح پیمان نامه، به تشریح وضعیت ایران در زمینه ثبت احوال می‌پردازد. این صفحات همچنین میزان سازگاری یا ناسازگاری آنرا با مفاد اساسی پیمان نامه نشان می‌دهد.
بر طبق قوانین، ثبت احوال همگانی اجباری است:
در پرتو ماده 7 پیمان نامه، بیانیه کمیته حقوق بشر به کشورهای عضو پیشنهاد می‌کند تا ثبت ولادت همگانی و اجباری را تضمین نمایند.
ایران در سال 1350 قانون ثبت احوال را به تصویب رساند، و ثبت ولادت را اجباری نمود. ماده 12 قانون ثبت احوال مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر و مادر طفل ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود و ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیکترین مامور کنسولی و یا سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.
ماده 993 قانون مدنی مقرر می‌دارد که ولادت هر طفل و سقط جنین شش ماهه به بعد باید در زمان مقرر و بر طبق روش مشخص شده در قانون یا آئین نامه اجرایی آن به سازمان ثبت احوال گزارش داده شود.
مهلت قانونی مقرر برای اعلام ولادت هر کودک 15 روز پس از تاریخ تولد است. پس از انقضای تاریخ مقرر، اگر چنانچه واقعه ولادت ثبت نشده باشد، کسانی که قانونا موظف بوده‌اند مقصر شناخته خواهند شد و بر اساس ماده 3 قانون جنحه، جنایت و مجازات مصوب شورای تشخیص مصلحت نظام (مرداد 1370) تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. متخلفان در صورت محکومیت، هم می‌باید به ثبت ولادت اقدام نمایند و هم جریمه نقدی بپردازند. با این وجود، این قوانین که اغلب به اندازه کافی جامع نیستند، یا اجرا نمی‌شوند و یا قابل اجرا نیستند.
