دانلود مقاله ISI افزایش راکتور ابزار تجزیه و تحلیل اعمال نظارت مستمر هسته پارامتر در PAKS NPP

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ISI افزایش راکتور ابزار تجزیه و تحلیل اعمال نظارت مستمر هسته پارامتر در PAKS NPP دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع فارسی :افزایش راکتور ابزار تجزیه و تحلیل اعمال نظارت مستمر هسته پارامتر در PAKS NPP

موضوع انگلیسی :An enhanced reactor analysis tool applied for continuous core parameter monitoring at Paks NPP

تعداد صفحه :16

فرمت فایل :PDF

سال انتشار :2015

زبان مقاله : انگلیسی

tBetween 2003 و 2007 مجارستان PAKS NPP یک پروژه نوسازی بزرگ برای ارتقاء itsVERONA سیستم نظارت هسته ای انجام می شود. کار نوسازی منجر به یک سیستم دولت از هنر، که wasable برای حمایت از راکتور حرارتی افزایش قدرت تا 108٪ است که توسط coreanalysis دقیق تر و بیشتر شود. جزئیات سیستم جدید در Végh از همکاران داده شده است. (2008)، مهم ترین improvementswere شرح زیر است: جایگزینی کامل از سخت افزار و شبکه های محلی؛ استفاده از یک سیستم newoperating و انتقال بخش بزرگی از نرم افزار نرم افزار اصلی به محیط جدید؛ اجرای یک رابط انسان و سیستم جدید؛ و آخرین اما نه کم، معرفی محاسبات reactorphysics جدید است. اخبار عمومی تجزیه و تحلیل هسته مدرن معرفی یک ماژول بر روی linecore دنبال بر اساس PAKS NPP کد طراحی هسته استاندارد HELIOS / C-جنوا porca بود. calculationsalso جدید وضوح خیلی ظریف هر دو از نظر تعداد گره محوری و در fuelassemblies ارائه شده است. این سیستم جدید قادر به محاسبه سوخت اعمال در مرحله اول از قدرت increaseaccurately بود، اما آن متناسب نیست برای تعیین اثرات جذب کننده توام به عنوان گادولینیوم. با این حال، در مرحله دوم از روند افزایش قدرت استفاده از مجموعه های سوخت حاوی میله threefuel با محتوای گادولینیوم نظر گرفته شده بود (به منظور بهینه سازی مصرف سوخت)، بنابراین خارج از lineand بر روی خط مدل فیزیک راکتور ورونا تا به حال به بیشتر اصلاح، قادر به رسیدگی به fuelaccording جدید به دقت مورد نیاز است. در مقاله حاضر ابتدا خلاصه ای از نسخه سیستم (V6.0) بعد از اولین مرحله نوسازی اشاره شده است راه اندازی. پس از آن اطلاعات از اصلاح کردن lineand بر روی خط محاسبات فیزیک راکتور توصیف می کند. نتایج اعتبار سنجی برای ماژول های جدید treatedextensively، به منظور نشان دادن وسعت و پیچیدگی روش V & V مرتبط با thedevelopment و صدور مجوز از محاسبات جدید در حال اجرا در نسخه V6.22 ورونا. برخی از جزئیات سلاخی شدهی تجربه جمع آوری در طول بهره برداری از محاسبات فیزیک راکتور جدید نیز برنامه discussed.Finally مفهومی برای مرحله بعدی اصلاح سیستم به طور خلاصه مشخص هستند. این تغییرات areinduced توسط معرفی آینده از چرخه سوخت طولانی 15 ماه (به جای حال حاضر 12 چرخه ماهه).

دانلود پایان نامه دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع مشروع و اعمال در حکم دفاع مشروع

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.

دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :

اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات , مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

1 . دفاع مشروع که نوعی دفاع فردی است

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :

الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

1 .

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

به هر حال کسی که از خود دفاع می کند مستوجب مجازات نیست. چنین فردی با دفع تجاوز به اجتماع خدمت می کند و عمل او فاقد فبح اجتماعی است و لذا اجتماع نمی تواند در اعمال کیفر شخصی که در مقابل تجاوز دیگری مقاومت و از وقوع آن جلوگیری کرده است , خود را ذینفع بداند مطلبی که در دفاع مشروع باید مورد توجه قرار گیرد این است که علت مشروعیت دفاع , اعمال قضاوت شخصی و اجرای عدالت فردی نیست , بلکه رفتاری است که جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار یک حمله غیر عادلانه را دارد. بدین لحاظ دفاع مشروع بیشتر در جهت تامین و حفظ امنیت شخصی در غیاب هیات اجتماعی است تا قضاوت و اجرای عدالت خصوصی و فردی. همین جنبه پیشگیری از نتایج زیانبار حمله غیر عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است که تحقق دفاع مشروع را منوط به رعایت شرایطی نموده است.

ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع

برخلاف ماده 328 قانون جزای فرانسه که قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود یا دیگری جرم نمی داند و رویه قضایی ماده مزبور را به هر نوع عملی در مقام دفاع تعمیم داده و جرم نمی شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی انجام هر نوع عملی را که جرم باشد در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری (در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع) در صورت اجتماع شرایط مذکور در قانون از عوامل موجهه تلقی می کند و آن را قابل تعقیب و مجازات نمیداند.

معهذا به نظر می رسد ارتکاب جرایمی که ماهیتاً نمی تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجیه نماید , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع کننده به دفاع مشروع در مورد ارتکاب جرایم غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی با توجه به ارکان و شرایط حمله و دفاع منتقی است زیرا در واقع با توجه به خصوصیت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرایم غیر عمدی بعید است.

بخش دوم

شرایط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع

احتمال وقوع یک تجاوز قبلی است که عملی را که در شرایط عادی جرم است وقتی به منظور دفاع انجام شود مشروع می نماید . بنابراین دفاع مشروع واجد دو شرط زیر می باشد و موضوع تجاوز نیز منحصر به موارد خاصی است:

الف . کیفیت تجاوز مستوجب دفاع و شرایط آن

ب . مشروعیت دفاع در قبال تجاوز

ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع

الف . شرایط تجاوز مستوجب دفاع

موضوع تجاوزی که دفاع را توجیه می نماید متفاوت است دفاع وقتی قانونی است که برای دفع تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع نسبت به نفس یا عرض یا ناموس یا مال یا آزادی تن شخص مورد تجاوز یا دیگری به شرح مذکور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی باشد.

تعداد صفحه :31

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

اختصاصی از فی گوو تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن (حقوقی)

80 صفحه در قالب word

فهرست مطالب

مقدمه   1

پیشگفتار   4

تعریف کلی تابعیت   8

تعریف تابعیت اشخاص حقیقی   8

شرایط تحقق تابعیت   9

تبعه شدن و تبعه بودن   10

آثار تابعیت در حقوق تبعه   13

ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن   17

قاعده کسب تابعیت به محض تولد   17

سیستم خون در تابعیت   17

اشکالات موجود در سیستم خون   18

مزایای استفاده از سیستم خون   19

سیستم خاک در تابعیت   20

مزایای استفاده از سیستم خاک   20

انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک   23

استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها   24

نفی بی‌تابعیتی   24

دو تابعیتی   25

پیوسته بودن تابعیت   27

معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی   28

تابعیت در ایران   30

ضوابط و مقررات پیش‌بینی شده در قانون‌نامه تابعیت   33

قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می‌داند   38

مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران   41

روشهای تحصیل تابعیت در ایران   42

تابعیت با اعمال سیسم خون   42

تابعیت با اعمال سیستم خاک   45

تابعیت‌های ناشی از تولد در ایران   49

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت   52

جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن   53

تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می‌گردد   55

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف   58

پیش‌شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف   59

چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف   65

نتیجه‌گیری   73

مقدمه

هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تأیید می‌کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می‌شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی‌ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه‌ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می‌شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می‌کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش‌پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده‌اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده‌اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون‌سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده‌اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده‌اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.

علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی‌های ریشه‌دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین‌المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سؤال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون‌سازی و فرهنگ‌پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می‌کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می‌کنند. حکومتها کم‌کم درمی‌یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت‌های چند ملیتی نهادهای منطقه‌ای و فراملی و یک فرهنگ بین‌المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می‌کنند. این عقیده که هر تبعه‌ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم‌کم اعتبار خود را از دست می‌دهد.

میلیونها نفر بدین جهت که نمی‌توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رأی محروم می‌شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت‌های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می‌شوند، می‌گردند.

پیشگفتار:

در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی‌تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش‌پذیری با دیگران و از خاص‌گرایی به سمت عام‌گرایی سیر کرده‌اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی‌های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی‌های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده‌اند، علاوه بر اینکه توانسته‌اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده‌اند، ولی با این حال از آنها نیز تأثیراتی پذیرفته‌اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت‌ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می‌کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب‌نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته‌اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره‌های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین‌تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع‌نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تن دهند.

هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه‌های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حرکت می‌کند و آن را به عنوان یک فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی‌کند، ولی شکل‌گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حکومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاکمیت ملی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا که در چهارچوب یک کشور، علاوه بر اینکه یک ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یک سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست کشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اکثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده‌اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده‌اند بدیهی است که این وضعیت، همراه باتأکید بر حاکمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان کشورها که از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و کنگره وین (1815) تاکنون ادامه پیدا کرده است موجب کندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام‌گرایانه و مانع از کارکر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است که افزایش قدرت‌های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین‌المللی مثل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، کالا و کار در دهه‌های 1980 و 1990- یعنی عملکرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شکل‌گیری نهادهای منطقه‌ای و شرکت‌های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاکمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص‌گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام‌گرایانه فراملی بکاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاکمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینکه نقش فعالی در جهانی‌سازی امور بازی می‌کنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین‌المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین‌المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می‌توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.

بحث تابعیت و روند رو به افزایش جابجائی افراد در دهه‌های اخیر به دلیل جهانی شدن بازار و نیروی کار، گسترش چشمگیر وسایل ارتباطی، ظهور اقتصاد فراملی و منطقه‌ای و همچنین قدرتمند شدن نهادها و هنجارهای بین‌المللی است که موجب تأثیرگذاری بر قواعد و مقررات اعطای تابعیت و حقوق مربوط به آن در واحدهای مجزای ملی شده است.

دولتها، اعطای تابعیت را منحصراً در حوزه صلاحیت خود قرار داده‌اند و در بسیاری از موارد به تبعه خود نیز اجازه ترک تابعیت را نمی‌دهند. آنها در این زمینه از یکی از دو اصل اساسی (اصل خون یا اصل خاک) و یا تلفیقی از این دو پیروی می‌کنند.

اصل خون: مبتنی بر یک نژاد یا قومیت خاص است که مطابق با آن، تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل می‌شود و اعطای تابعیت به یک تازه وارد، مطابق با این اصل یک استثنا است که صلاحدید آن به دست دولت است، اصل خاک نیز هر چند انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به اصل خون دارد، ولی از آنجا که به طور کلی در اعطای تابعیت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پیش‌شرطهای مختلف، از فرد انتظار می‌رود که دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از این رو از جهت پیامدهای این مسأله تفاوت چندانی با هم ندارند علاوه بر این، در بیشتر کشورها بسیاری از اقلیتهایی که از تابعیت آنها برخورد دارند نمی‌توانند حقوق آنها را به طور کامل تضمین و اعمال نمایندو در معرض فقر، محرومیت، تبعیض و … قرار می‌گیرند بدین ترتیب چون هنوز یک نهاد مرکزی مقتدر فراملی بالاتر از دولتها که به تضمین حقوق شهروندان در سطح جهانی بپردازد وجود ندارد و از طرفی دولتها نیز به طور کامل در برابر فشارهای مربوط به جهانی شدن و نهادها و هنجارهای ملی مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمی‌توانند به روشهای- سنتی خود در زمینه تابعیت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند باید به شیوه‌هایی به ایجاد موازنه میان فشارهای جهانی و سیاست‌های ملی روی آورند هر چند همه جوامع، از سنتی تا توسعه یافته، به صورت یکسان در برابر این فشارها و مسائل قرار نمی‌گیرند ولی بدون تردید در آینده نه چندان دور، اکثر دولتهای جهان مجبور به تجدیدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطای تابعیت خواهند شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است