فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc


پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

چکیده:

امروز ثابت شده است که توفیق یک کشور در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی در گرو برخورداری از یک نظام آموزشی منسجم و پویا است و تنها با داشتن چنین نظامی، می تواند با تحولات و پیشرفت های اجتماعی و صنعتی همگام و در میان کشورهای موفق جهان از جایگاه شایسته ای برخوردار شود. هرگز نمی توان ادعا کرد که آموزش به خودی خود سودمند است ، مگر از آموزشهای ارائه شده ارزشیابی به عمل آید. همان طور که در بیشتر کتابها و مقالات آموزشی و مدیریتی بیان شده است برای تعیین ارزش دوره های آموزشی مدل ها و الگوهای متعددی وجود دارد ، که از مهمترین آنها می توان به مدل ارزشیابی کرک پاتریک (KIRK PATRICK) اشاره کرد.

 

مقدمه:

گسترش روز افزون علم و فناوری باعث شکل گیری ساختارهای سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شده است و هر سازمانی برای هماهنگ شدن با این تغییرات سریع و رو به رشد کانال های ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحولات تغییر داده است. در چنین شرایطی سازمان موفق، سازمانی است که با توجه به دانش روز و فناوری پیشرفته خود را به سوی ترقی و پیشرفت هدایت کند.تغییرات سریع و فناوری در همه سازمانها به خصوص بر سازمانهای بزرگ صنعتی تاثیر بسیاری می گذارد و غفلت از آن باعث سقوط سریع سازمان می شود. سازمانها از ارکان مهمی از قبیل سرمایه ، نیروی انسانی ، فناوری و مدیریت تشکیل یافته اند که به زعم بسیاری از صاحبنظران نیروی انسانی مهمترین رکن در این بین است زیرا کارآیی سازمان منوط به انجام وظایف درست و صحیح این نیروها در دایره صفی و ستادی است. از آنجایی که حدود 70 درصد از منابع و سرمایه سازمانها را منابع انسانی تشکیل می دهد لذا تامین این سرمایه انسانی مستلزم انجام فعالیتهای آموزشی منظم و مستمر در تمامی سطوح سازمانی است. پرورش انسانهای زبده و ماهر که از آن به عنوان توسعه منابع نیروی انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمانها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند . با توجه به نکات بیان شده این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازمان در راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند. آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشها بی فایده و حتی در مواردی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند. حال این سئوال پیش می آید که چگونه می توان پی برد نتایج به دست آمده از اجرای دوره های آموزشی در راستای تحقق اهداف مورد نظر بوده است؟ جواب این سئوال را بیشتر صاحبنظران به صراحت داده اند. « یک ارزشیابی جامع و کامل می تواند ما را از اثربخش بودن نتایج آموزشها آگاه کند ارزشیابی بازخوردی را ایجاد می‌کند که می توان با توجه به آن فهمید آموزشهای داده شده در رسیدن به اهداف مورد نظر اثربخش بوده اند یا خیر»

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

حقوق غیر مالی زن در خانواده

قرآن و گوهر انسان بدور از جنسیت

عدالت در نظام تکوین و تشریع

جایگاه حسن معاشرت در روابط خانواده

معروف در نگاه مفسران

تقدم مصالح خانواده بر مصالح فردی

قرآن و حسن معاشرت

روایات و حسن معاشرت

جایگاه حمایت از حقوق غیر مالی در اصول حاکم بر خانواده

جانبداری برتر از حقوق

قوامیت(ریاست)مردبر زن ومحدوده آن

معنا و معیار قوامیت

ارزیابی تفضیل مرد بر زن

دیدگاه اندیشمندان در قوامیت و ریاست

تاکید بر مشورت در خانواده حمایت از زوجه

حمایت‌های اخلاقی در حفظ کرامت زن

تاکید بر نفی خشونت بر زنان در قوانین اسلام

وضعیت خشونت بر زنان در جهان

نفی خشونت از زنان در آیات و روایات

نگاهی به آیه نشوز زوجه در قرآن کریم

حمایت قانون از حقوق غیر مالی زوجه

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

- سنگه. پیتر- پنجمین فرمان- ترجمه حافظ کمال و محمد روشن- سازمان مدیریت صنعتی- تهران 1380

- فتحی و اجارگاه. کوروش- درآمدی بر برنامه‌ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان- انتشارات سرآمد کاوش- بهار 76

- طوسی. محمدعلی- آموزش و پروش منابع انسانی- ضرورت مدیریت امروز و فردا – مجموعه مقالات آموزش کارکنان جلد دوم – مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- عباس زادگان، سیدمحمد و جعفر ترک زاده؛ نیازسنجی آموزشی در سازمان‌ها؛ تهران؛ 1379، صفحه 55 الی 144

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی،موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ 1368؛ صفحه 21 الی 57

- جمعی از اساتید مدیریت؛ آموزش کارکنان (جلد اول)؛ 1379؛ صفحه 18 الی 40

- پیروز. احد- مورد پژوهی: روشی آموزشی در برنامه‌های مدیریت. مجموعه مقالات آموزش کارکنان- جلد دوم- مجموعه بیست و پنجم- مرکز آموزش مدیریت دولتی 1379

- خوی‌نژاد.غلامرضا- روشهای پژوهش در علوم تربیتی- انتشارات سمت 1380

- لوی، الف؛ مبانی برنامه‌ریزی آموزشی؛ ترجمه فریده مشایخ؛ انتشارات مدرسه؛ تهران؛ 1375

- میرزابیگی، محمدعلی؛ برنامه‌ریزی درسی و طرح درس؛ انتشارات یسطرون؛ تهران؛1380

- ابطحی،سیدحسین؛ آموزش و بهسازی منابع انسانی؛ انتشارات موسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی؛ تهران؛ 1368؛صفحه 58 الی 100


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی حقوق غیر مالی زن در خانواده. doc

پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc


پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

 

مقدمه:

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن  - خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینة صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوة اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوة قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مبحث دوم: سیر قانونی

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)

مبحث سوم: تلقیح اسپرم

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

گفتار اول: ماهیت نسب

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه

گفتار اول: ثبت تولد طفل

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود

نتیجه و پیشنهاد

فهرست منابع

چکیدة انگلیسی

مقدمه

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مبحث دوم: سیر قانونی

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)

مبحث سوم: تلقیح اسپرم

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت (ZIFT)

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان (IVF-EI)

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی

گفتار اول: ماهیت نسب

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی

فصل سوم : قاعدة فراش در حقوق امامیه

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم شوهر

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیلة اسپرم مرد اجنبی

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

مبحث اول: رابطة طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)

مبحث دوم: رابطة طفل با صاحب نطفه

گفتار اول: ثبت تولد طفل

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل

مبحث سوم: رابطة طفل با شوهر زن

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول :  اهداء تخمک یا جنین

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث اول : مسائل پزشکی اجارة رحم یا مادر جانشین

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجارة رحم یا مادر جانشین

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین

بند 1: رابطة طفل با زن اجاره ای

بند2: رابطة طفل و شوهر زن اجیر

بند3: رابطة حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود

نتیجه و پیشنهاد

چکیدة انگلیسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه تلقیح مصنوعی و اجاره رحم. doc

پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc


پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 55 صفحه

 

مقدمه:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44قانون اساسی ونحوه واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی به بخش خصوصی ازمواردی است که پس از ابلاغیه مقام معظم رهبری ذهن بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی رابه خود معطوف ساخته و از این رومی بایست به فراخور برنامه چشم انداز بیست ساله نیزنسبت به اصل44 عنایت ویژه ای صورت گیرد. اما با توجه به مدت زمانی که از این اصل می گذرد نه تنها توجهی به آن نشده بلکه با ساده نگری و قصور در ان یکی از ارکان اصلی این بخش که خصوصی سازی است بر زمین مانده که البته نمی بایست در این امر تمام تقصیرها را بر گردن دولت نهاد بلکه در این اصل ارکان نظارتی هم قصور غیر قابل توجیهی را در پیشگاه مردم ومقام معظم رهبری دارند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می بایست به عنوان منتخبین این ملت ازطرح ها ولایحه هایی که در راستای این اصل نیست جلوگیری کنند و قوه قضائیه نیزبا وضع قوانینی ویژه شرایط مناسبی را برای ورود سرمایه گذاران داخلی وخارجی به کشور فراهم سازد.

گفت وگویی راکه پیش روی دارید بررسی عملکرد دولت بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری درعمل به اصل44 قانون اساسی است از این رو با دکتر شیر کوندمعاون وزیر اقتصاد و دارایی دولت هشتم داشتیم که توجه شما را بدان جلب می کنیم .

آقای شیرکوند ، اخیرا"مباحث مهمی در خصوص اصل 44قانون اساسی دیدگاه شما به عنوان یک کارشناس در بررسی این مسائل چیست ؟

مباحثی که در خصوص اصل 44 قانون اساسی مطرح میشود مربوط به ساختار آن نیست ومطلب مورد بحث ابلاغیه رهبرمعظم انقلاب پیرامون قانون اساسی است .

اصل44قانون اساسی وظیفه دارد فعالیتهای اقتصادی کشور را براساس قانون تعیین کند.در بررسی ها می بایست اصل 44راشامل سه قسمت بدانیم :

قسمتی که در صدر اصل 44است

قسمتی که مرتبط با خود اصل 44است

قسمتی که در ذیل اصل 44آمده است

ترکیب این سه بخش خطی مشی اقتصادی کشوررا تعیین می کند.متاسفانه به دلیل عدم توجه دولتها به اصل 44و عدم تفسیر درست ان مجموعه ای از ابهام ها در ارتباط با کار آمدی اصل 44شکل گرفت و گروهی اعتقاد داشتن که این قانون به درستی در کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد و عده ای اشکال را در خود اصل وتنظیم بد ان دانسته و عده دیگر ایراد را در تفسیر این اصل می دیدند.

به همین جهت این مسئله از حدود سال های 1381به صورت جدی در دستور کارقرار گرفته و برای فعا ل کرد ن اقتصاد وشکوفایی اصل 44مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. این بررسی مجدد در بعد بازنگری، باز نویسی و تغییر مورد توجه بود روی این اصل عده ای دیگر اعتقاد داشتند که اگر مطالعات بیشتر نسبت به این اصل صورت بگیرد در درون ان راه کارهایی وجود دارد که بتواند راه گشای مشکلات باشد. این بحث در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح وکمیسیونی تخصصی در مورد ان شکل گرفت و نمایندگانی از دولت وافراد غیر دولتی در ان شرکت می کردند که اکثرا"از چهره های دانشگاهی بودندو یا ازافرادی بودند که در بخش خصوصی اشتغال داشتند. نتیجه مباحثات انجام شده خدمت مقام معظم رهبری فرستاده شد وایشان هم پس از مطالعه یادداشتی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاند و در ان قید فرمودند که مباحث موجود جوابگوی مشکلات کشور نخواهد بودواین موضوع می بایست مورد بررسی بیشتری قرارگیرد.پس از ارزیابی دوباره نسخه اصلاحی خدمت مقام معظم رهبری ارسال شدوایشا ن نتایج حاصله را به عنوان سیاستهای کلی اصل44قانون اساسی تنظیم و پس از اصلاح به دولت ابلاغ فرمودند.

ابلاغیه ذکر شده شامل سه بند«الف »،«ب» و« ج» بودکه ابلاغیه ای که شامل مواد بند«الف»و«ب» می شد در سال 1383به دولت ابلاغ و ابلاغیه ای که شامل بند«ج» می شد در سال 1384 به دولت ابلاغ شد.که این بندها به صورت ترکیبی توانایی توانمند سازی اقتصاد کشور را خواهند داشت ولذا اگر قرار است این ابلاغیه مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد باید در هر سه بند مورد بررسی قرار گیرد.

 

فهرست مطالب:

خبر گزاری موج

خبرگزاری موج - بابک آقایی

بعد از اعلام ابلاغیه اول درخصوص اصل 44قانون اساسی ابلاغیه دوم با فاصله ای

طبقه بندی انجام شده در ابلاغیه به چه صورتی بوده است؟

به نظرشماچه زیر ساختارهایی برای ایجاد فرهنگ بخش خصوصی در کشور نیاز است؟

پشتیبانی دولت پس از واگذاری شرکتهای دولتی چگونه باید باشد؟

عضوکمیسیون بودجه

بیانیه اقتصادی حزب اعتماد ملی

بیــانــیه

نکته بسیا رمهم وکلیدی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ملاحظاتی در تحقق سیاستهای اصل 44 (21/04/1385)

سید علی خامنه‌ای

 اصل 44 قانون اساسی

بازار سرمایه کشور با اجرایی شدن اصل ...

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(7)

اصل 44 قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(3)

بیمه آسیا با 2تریلیون و360میلیارد ریال سرمایه به بخش خصوصی واگذار می شود

اصل 44قانون اساسی و ویژگی شرکتهای قابل واگذاری(5)

مدیرعامل سابق بانک سپه در گفت وگو با فارس:

خصوصی سازی واصل 44 قانون اساسی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه اصل44 قانون اساسی از نظر رشته حقوق. doc

پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc


پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 86 صفحه

 

مقدمه:

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 

خیارات از قرار ذیر اند

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است  در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .

در این خیار بیش تر بحث راجع به حقی که در معامله ی طرفین وجود دارد است و به رابطه ی طرفین با وجود این حق ، نوع استفاده از این حق و حتی گذشتن و فسخ این حق است

که به 2 فصل و چندین مبحث و گفتار در هر فصل تقسیمش ده است و همینطور نوعی از خیار شرط وجود دارد که به بیع شرط معروف است و حقی است که به فروشنده داده می شود که مبحث جداگانه ای را پذیرفته است و با تمامی اوصاف مرود نظر به بحث در مرود ان می پردازیم . و به طور خلاصه می توان گفت خیار شرط حقی است که به شخص مشروط که که اختیار فسخ عقد را در زمان معین می دهد و به تحلیل حقوقی و دلایل حقوقی و دلایل شیعه برای این حق نیز پرداخته ایم و تفاوتهای موجود میان شرط خیار و شرط انفساخ و خیار تخلف از شرط نیز توجه کرده ایم و چگونگی انتقال و اسقاط در خیار شرط و اوصاف بیع شرط که نوعی دیگر از خیار شرط است که به نفع فروشنده می باشد و نوع به ارث رسیدن و چند نمونه رای دیوانعالی کشور در این مورد نیز وجود دارد امیدوارم که مرود نظر قرار بگیرد .

 

فهرست مطالب:

فصل اول  مفهوم اوصاف خیار شرط

مقدمه

مبحث اول   تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط

مبحث دوم  تحلیل حقوقی خیار شرط

گفتار اول  نسبت میان عقد و شرط

گفتار دوم  واقعیت خیار چیست ؟

گفتار سوم  هدف از اجرای ان کدام است ؟

مبحث سوم  دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط

مبحث چهارم  دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط

مبحث پنجم  خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز

گفتار اول  امکان وجود خیار شرط در ایقاعات

گفتار دوم  امکان وجود خیار شرط در عقد جایز

گفتار سوم  امکان وجود خیار شرط در عقد لازم

مبحث ششم  تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ

مبحث هفتم  تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط

مبحث هشتم  فسخ و اجازه

گفتار اول  اجازه

گفتار دوم  فسخ

فصل دوم  انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط

مبحث اول  انتقال خیار شرط

گفتار اول  واگذاری خیار شرط ( ارادی)

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟

گفتار دوم  به ارث رسیدن خیار شرط

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد

ب – موانع ارث کدامند ؟

1- موانع ارث

2-حجب

مبحث دوم  عوامل باعث اسقاط در خیار شرط

گفتار اول  فوت صاحب خیار

گفتار دوم  تلف مورد معامله

گفتار سوم  جنون صاحب خیار

گفتار چهارم  بلوغ صغیر

گفتار پنجم  تزایه

مبحث سوم  بیع شرط یا معامله با حق استرداد

گفتار اول  مدارک و عناصر خیار بیع شرط

الف – عناصر خیار بیع شرط

ب – مدارک خیار بیع شرط

گفتار دوم  مسقطات خیار بیع شرط

مبحث چهارم  نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی

گفتار اول  نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401

گفتار دوم  نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .

گفتار سوم  نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.

 

منابع و مأخذ:

- ترمینولوژی حقوق – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – بنیاد راستاد خرداد 1363 – ص 102

2- تلخیص خیارات – مسملم قلی پور گیلانی – نشر اخلاق – چاپ بهار 1382 – ص 90

3- حقوق اموال دکتر محجمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368- ص 180

4- حقوق خانواده – سید مصطفی محقق داماد نشر علوم اسلامی چاپ اول 1365- ص 150

5- حقوق خانواده دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش چاپ اول 1368 ص 200

6- حقوق خانواده نکاخ و انحلال ان جلد 1 دکتر سید حسین صفایی واسد ا.. امامی نشر میازن چاپ هشتم بهار 1384 – ص 168

7- حقوق مدنی جلد 1 و 2 و 4 – دکتر حسن امامی – کتابفروشی اسلامی – 1362 – ص 60

8- حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان جلد (5) قواعد عمومی قرار دادها – ناشر شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا چاپ چهارم – سال 1383- ص 92

9- حقوق مدنی عقود معین (1) – دکتر ناصر کاتوزیان – دانشگاه تهران 1353 – ص 87

10- حقوق مدنی 6 ( عقود معین ) جلد 1 – دکتر پرونی نوین ، دکتر عباس خواجه پیری – گنج دانش – چاپ دوم 1382 – ص 56

11- حقوق مدنی 6 و 7 – حجت الاسلام والمسلمین دکتر حبیب ا... طاهری – اخلاق – 1382 – ص43

12- خیار شرط – مقاله ی محمد اعتضاد بروجردی – مجله قانون وکلا سال اول شماره ی 7 – ص 32

13- فلسفه ی عمومی حقوق بر پایه ی اصالت عمل به تئوری موازنه – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی – کتابخانه گنج دانش – سال 1379 – ص 70

14- قانون مدنی در ایینه ی اراء دیوانعال یکشور – یدا... بازیگر – انتشارات فردوس 1379 – ص 55


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کار تحقیقی با موضوع خیار شرط. doc

پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc


پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 98 صفحه

 

مقدمه:

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینک‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌ وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

 

فهرست مطالب:

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

بند اوّل‌ وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

ب‌ - اظهار اراده‌

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

ایجاب‌ و قبول‌

بند دوم‌ توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین‌

الف‌ - زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ با مکاتبه‌

ب‌ - مکان‌ وقوع‌ قرارداد

ج‌ - فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد

تعیین‌ زمان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

تعیین‌ مکان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

بند چهارم‌ عیوب‌ اراده‌

الف‌ - اشتباه‌

اوّل‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

دوّم‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ‌ است‌

سوم‌ - مواردی‌ که‌ اشتباه‌ در معامله‌ مؤثّر نیست‌

ب‌ - اکراه‌

اثر اکراه‌

فرق  بین‌ اضطرار و اکراه‌

مبحث‌ دوّم‌ اهلیّت‌

بند اوّل‌ تعریف‌ و اقسام‌

اهلیّت‌ تمتّع‌

اهلیّت‌ استیفاء

بند دوم‌ شرایط‌ اهلیّت‌

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

بند سوم‌ معاملات‌ محجورین‌

الف‌ - معاملات‌ صغیر

ب‌ - معاملات‌ مجنون‌

معامله‌ی‌مجنون‌ ادواری‌ صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری‌

ج‌ - معاملات‌ سفیه‌

مبحث‌ سوم‌ مورد معامله‌

تعریف‌

بند اوّل‌ مورد معامله‌ باید مالیّت‌  داشته‌ باشد.

بند دوم‌ مورد معامله‌ باید متضمن‌ منفعت‌ عقلایی‌ باشد

بند سوم‌ مورد معامله‌ باید دارای‌ منفعت‌ مشروع‌ باشد

مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع‌

بند چهارم‌ مورد معامله‌ باید معیّن‌ و معلوم‌ باشد

ضابطه‌ی‌ علم‌ اجمالی‌

بند پنجم‌ مورد معامله‌ باید مقدور باشد

مبحث‌ چهارم‌ جهت‌ معامله‌

بند اوّل‌ جهت‌ نامشروع‌

الف‌ - تعریف‌ - فرق  بین‌ جهت‌ معامله‌ و جهت‌ تعهّد

ب‌ - مادّه‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ ضمانت‌ اجرای‌ مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc