فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

مقدمه:

تعریف تصرف عدوانی

عناصر دعوی تصرف عدوانی عبارت است از :

الف ـ موضوع دعوی مال غیرمنقول باشد خواه دعوی در دادسرا مطرح شود (فقره دوم ماده یک قانون تصرف عدوانی و ماده دوم همان قانون) خواه در دادگاه

ب ـ متصرف سابق مال غیرمنقول که مال بدون رضایت وی از تصرفش خارج شده طرح دعوی نماید (مواد اول و دوم قانون تصرف عدوانی ) لازم نیست شاکی مالک باشد مستأجر ـ مباشر ـ خادم ـ دهقان ـ کارگر وهرکس که به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند این دعوی را طرح کند (ماده ششم قانون تصرف عدوانی) وحتی این دعوی از جانب مستأجر علیه موجر واز یک مستأجر علیه مستأجر دیگر شنیده می شود. 

ج ـ مدعی اعاده تصرف سابق خود را بخواهد هرچند که درمقام استدلال استناد به مالکیت خود هم کرده باشد . ولی اگر خواسته دعوی مرکب از اعاده تصرف و صدور حکم به مالکیت باشد این دعوی دعوی مالکیت است (قسمت پنجم و ششم از توضیحات ذیل بند نهم نظامنامه قانون تصرف عدوانی) اگر مدعی تصرف عدوانی که اعاده تصرف را خواسته تقاضای جبران خسارت وارده را هم بنماید ماهیت دعوی تصرف عدوانی تغییر نمی کند و به تقاضای مزبور ضمن دعوی مذکور رسیدگی می شود. هرگاه خوانده تصرف خود را مستند به حق مالکیت خود کند این استناد، ماهیت دعوی تصرف عدوانی را تغییر نمی دهد.

دـ نسبت به مورد تعهد (مانند عین مستأجره و عین مرهونه) نمی توان دعوی تصرف عدوانی مطرح نمود.

 

فهرست مطالب:

تعریف تصرف عدوانی

سابقه تصرف عدوانی

دعوی تخلیه

خلط بحث

نتیجه گیری

ب- جرائم علیه حق انتفاع.

بزه تصرف عدوانی و قرار اناطه

ملاک احراز مالکیت

 بحث تصرف عدوانی در ملک مشاع

مزاحمت و ممانعت از حق

جرم تصرف عدوانی

قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی از نظر آیین دادرسی

ماده 1 

ماده 2

1- اگرچه اعمال مذکور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

2- در مورد سایرین ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه رسمی

ماده 11

ماده 12 

نماید.

ماده 13

ماده 14

ماده 15 

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

مزاحمت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع تعریف تصرف عدوانی. doc

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 43 صفحه

 

مقدمه:

تداخل مجازات های تعزیری و بازدارنده» و همچنین «تفویت منافع و عدم النفع» دو نکته کاربردی و مهم در امر  قضا است. ابتدا موضوع اول را مطرح می کنیم که به مسائلی از جمله تفاوت های حدود و تعزیرات، تعریف مجازات های تعزیری، تعزیر در اصطلاح فقه، اهداف و فلسفه وضع آن، اقسام آن در فقه و مواردی دیگر می پردازد. این مقاله به قلم صادق رضوانی قاضی دادگستری استان مرکزی نوشته شده است. در ادامه توضیحاتی پیرامون «تفویت منافع و عدم النفع» نوشته دکتر محمد امینیان رئیس شعبه29 دیوان عالی کشور ذکر  می شود.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تداخل مجازاتهای تعزیری و بازدارنده

بیان تفاوت اساسی میان حدود و تعزیرات

تعریف مجازاتهای تعزیریگفتار اول - تعریف تعزیر در لغت

گفتار دوم- تعزیر در اصطلاح فقه

گفتار سوم- اهداف و فلسفه وضع مجازات تعزیری در شرع

اقسام مجازات تعزیری در فقه قسم اول: حبس

قسم دوم: شلاق تعزیری

قسم سوم: تعزیر مالی

تعریف مجازات باز دارنده

تداخل مجازات بازدارنده و مجازات تعزیرات

ضابطه تفکیک و شناخت مجازات تعزیری از بازدارنده

بیان برخی مصادیق مجازات بازدارنده در قوانین مصوب:

 نتیجه

 توضیحاتی پیرموان «تفویت منافع» و «عدم النفع»- دکتر محمد امینیان


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با بررسی تداخل مجازات. doc

پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc


پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

 

مقدمه:

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.                                          

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد باطل» با «غیر موجود» تفاوتی ندارد. به بیان دیگر، وقوع عقد عین صحت آن است. اگر بنا شود که اصل صحت پس ازاحراز تمام شرایط ارکان حقوقی آن کاربرد داشته باشد، در واقع فایده‌ای ندارد، زیرا تردید در هر یک از شرایط صحت تردید در وقوع عقد است که با اصل صحت از بین نمی‌رود. پس، ناچار باید آن را به معنی «وقوع ظاهری» دانست: بدین ترتیب که، هرگاه بر چسب ظاهر ارکان وقوع عقد جمع آید و بتوان گفت پیمانی بسته شده است، محل و ظرف اجرای اصل صحت نیز فراهم می‌آید. پس، در نتیجه هر شک که دربارة شرط یا تحقق مانعی در صحت عقد بوجود آید تابع اصل صحت است و مدعی فساد باید اثبات آن را به عهده گیرد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

1-1: معانی اصل صحت

2-2: ادله اصل صحت

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

8-8: موارد جریان اصل صحت

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

10-10: استثنائات قاعده صحت

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

12-12: اصل صحت در اقوال

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

نتیجه‌گیری

 

منابع و مأخذ:

1- قرآن کریم

2- ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغه»، مصر، مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا.

3- ابن منظور، محمد بن مکرم، «لسان العرب»، بی تا، بی جا.

4- مامی، سید حسین، «حقوق مدنی»، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ سیزدهم، 1376.

5- انصاری، مرتضی، «المکاسب»، محی الدین فاضل هرندی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 1383.

6- ایروانیان، امیر، «حمایت از اطفال در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی و جنسی»، مجله ندای صادق، شمارة 32، زمستان 1382.

7- بازگیر، یدالله، «قانون مدنی ایران در آئینه آراء دیوان عالی کشور»، تهران، فردوسی، چاپ اول، 1379.

8- بهشتی، احمد، «اسلام و حقوق کودک»، قم، بوستان کتاب، چاپ پنجم، 1385.

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، «مبسوط در ترمینولوژی حقوق»، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1375.

10- حائری، سید علی، «شرح قانون مدنی»، تهران، کتابخانة گنج دانش، چاپ اول، 1376.

11- خمینی، روح الله، «ترجمه تحریر الوسیله»، سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه دارالعلم، چاپ سوم، 1375.

12- راغب اصفهانی، «المفردات فی غریب القرآن»، کتابخانه بوذر جمهری المصطفوی، چاپ اول، بی تا.

13- رحمانی، محمد، «حکم فقهی داد و ستد خردسالان»، مجله ندای صادق، شماره 33، بهار 1383.

14- سبحانی،‌ جعفر، «بلوغ دختران»، علی اکبر کلانتری، مجلا فقه، شمارة 24، تابستان 1379.

15- سلیمانی‌فر، ثریا، «بررسی شخصیت جوان از دیدگاه قرآن، حدیث و علم روانشناسی»، تهران، فرهنگ مکتوب، چاپ سوم، 1385.

16- شایگان، سید علی، «حقوق مدنی»، قزوین، انتشارات طه، چاپ اول، 1375.

17- شهید ثانی، «ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه»، اسدالله لطفی، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1385.

18- شهید ثانی، «مسالک الأفهام»، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول، 1416 هـ . ق.

19- شهیدی، مهدی، «تعهدات»، تهران، انتشارات مجد، چاپ چهارم، 1383.

20- صفایی، سید حسین، «شرح و نقدی بر مادة 1210 اصلاحی، قانون مدنی مصوب 1361»، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارة 25، 1369.

21- صفایی، سید حسین و قاسم زاده، سید مرتضی، «حقوق مدنی اشخاص و مهجورین»، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.

22- طاهری، حبیب‌الله، «حققو مدنی»، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1375.

23- طباطبایی، محمد حسین،‌ »المیزان فی تفسیر القرآن»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.

24- عظیم زاده اردبیلی، فائزه، «بررسی پدیده کودکان خیابانی و راهکارهای مقابله با آن»، مجله ندای صادق، شمارة 31، پائیز 1382.

25- علی بن محمد قمی، «جامع الخلاف و الوفاق»، قم، پاسدار اسلام، چاپ اول، بی تا.

26- کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها»، تهران، شرکت بهمن برنا، چاپ چهارم، 1376.

27- کلینی، محمد بن یعقوب، «فروع الکافی»، بیروت، دارالتعاریف للمطبوعات، 1413، هـ . ق.

28- محقق حلی، «ترجمه فارسی شرایع الاسلام»، ابوالقاسم ابن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1374.

29- محقق داماد، مصطفی، «حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ سیزدهم، 1385.

30- مجلسی، محمد باقر، «بحار الأنوار»، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، هـ . ق.

31- محمد بن حسن، طوسی، «الخاف»، قم، دارالفکر، 1417 هـ . ق.

32- منصور، جهانگیر (تدوین کننده)، «قانون مدنی»، تهران، نشر دوران، چاپ بیست و دوم، 1384

33- یار ارشدی، علی، «شرح حقوق مدنی ایران»، تهران، سایه روشن، چاپ اول، 1384

34- النجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم، 1294.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها. doc

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

 

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى

از عناوین ثانوى فقه

آثار اکراه

رفع تکلیف

فساد و بطلان عقود و ایقاعات

برداشته شدن مجازات

شروط اکراه

اکراه در دین

موارد اکراه

اکراه بر تغییر عقیده

اکراه بر زنا

اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان

اکراه بر سحر

منابع

 

منابع و مأخذ:

اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن

ابى‌طالب(علیه السلام)

تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن

آثار اکمال دین:

  1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان
  2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام
  3. اقبال الاعمال؛ امالى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ مدینة دمشق؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر فرات الکوفى؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ روض الجنان و روح الجنان؛ شواهد التنزیل؛ الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب؛ الکافى؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مناقب آل‌ابى‌طالب؛ مناقب امام على بن ابى‌طالب(علیه السلام)؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نثر طوبى.

احمد جمالى

[1]. التحقیق، ج10، ص49؛ مقاییس‌اللغه، ج5 ، ص172، «کره».

[2]. التحقیق، ج 10، ص 49؛ المصباح، ج 2، ص 531 ، «کره».

[3]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[4]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[5]. رسائل‌المرتضى، ج2، ص263؛ جواهرالکلام، ج‌32، ص‌11.

[6]. کشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 249؛ التعریفات، ص 50 .

[7]. الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 4، ص 441 ـ 442؛ مصطلحات الفقه، ص 84 .

[8]. مصطلحات الفقه، ص 74.

[9]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[10]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[11]. الموسوعة الفقهیه، ج 4، ص 442.

[12]. مجمع البیان، ج 7، ص 221.

[13]. جواهرالکلام، ج 22، ص 140.

[14]. همان، ج 35، ص 187.

[15]. همان، ج 25، ص 67 .

[16]. همان، ج 26، ص 339.

[17]. همان، ج 27، ص 10.

[18]. مستمسک العروه، ج 13، ص 166.

[19]. جواهرالکلام، ج 27، ص 10.

[20]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330 ـ 331.

[21]. جواهرالکلام، ج 32، ص 12 ـ 13.

[22]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص348؛ نمونه، ج3، ص 320.

[23]. مواهب الرحمن، ج 7، ص 348 ـ 349.

[24]. مستند العروه، ص 231، «زکات»؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 368؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 169.

[25]. جواهرالکلام، ج 41، ص 262، 267، 454 ـ 476.

[26]. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 122.

[27]. جواهرالکلام، ج41، ص609 ؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 119.

[28]. جواهرالکلام، ج 42، ص 47، 53 ـ 55 .

[29]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 463 ـ 464.

[30]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11.

[31]. جامع‌البیان، مج4، ج 5 ، ص 320؛ الدرالمنثور، ج2، ص 646 ـ 648 ؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص 83 .

[32]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11 ـ 12.

[33]. المیزان، ج2، ص342؛ اعراب القرآن، ج1، ص388.

[34]. التفسیـر الکبیـر، ج 7، ص 15.

[35]. المیزان، ج 2، ص 343.

[36]. مجمع البیان، ج 4، ص 535 ـ 536 .

[37]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16.

[38]. مواهب الرحمن، ج 4، ص 249.

[39]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16؛ حاشیه شیخ زاده، ج 2، ص 629 .

[40]. نمونه، ج 2، ص 283.

[41]. اسباب النزول، ص 236؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 118 ـ 119.

[42]. مجمـع‌البیان، ج 6 ، ص 706.

[43]. المیزان، ج 13، ص 261 ـ 262.

[44]. روض الجنان، ج 14، ص 139.

[45]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 168 ـ 169؛ الدرالمنثور، ج 6 ، ص 193.

[46]. مسالک‌الافهام، ج3، ص 16؛ التحریر والتنویر، ج 18، ص 226.

[47]. کنزالعرفان، ج 2، ص 13.

[48]. همان؛ اصول‌الفقه، ج 1، ص 86 .

[49]. جامع‌البیان، مج3، ج4، ص404 ـ 406؛ تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 63 .

[50]. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 408 ـ 409.

[51]. مجمـع البیـان، ج 3، ص 40.

[52]. المیزان، ج 2، ص 255.

[53]. همان، ج 14، ص 175.

[54]. جامع البیان، مج 9، ج 16، ص 236.

[55]. المصباح، ص 541 ، «کمل».

[56]. مفردات، ص 726، «کمل».

[57]. نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[58]. لسان العرب، ج 12، ص 157؛ مقاییس اللغه، ج 5 ، ص 139؛ تاج العروس، ج 15، ص 667 ، «کمل».

[59]. المیزان، ج 5 ، ص 179 ـ 180؛ نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[60]. مجموعه آثار، ج 4، ص 889 ـ 890 ، «امامت».

[61]. التحقیق، ج 10، ص 112 ـ 113، «کمل».

[62]. نثر طوبى، ج 2، ص 346؛ مفردات، ص 168، 726، «تمّ» و «کمل».

[63]. التبیان، ج 3، ص 434.

[64]. تفسیر المنار، ج 6 ، ص 166؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103؛ المیزان، ج 5 ، ص 180.

[65]. المیزان، ج 5 ، ص 180.

[66]. اقبال الاعمال، ج 3، ص 329؛ المقام الاسنى، ج 1، ص 98؛ جنة الامان، ص 359.

[67]. المیزان، ج5 ، ص175ـ 176؛ نمونه، ج4، ص264ـ 265؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 898 ، «امامت».

[68]. الغدیر، ج 1، ص 14 ـ 293.

[69]. المیزان، ج 5 ، ص 180 ـ 181.

[70]. الکافى، ج 1، ص 345؛ مجمع‌البیان، ج3، ص274.

[71]. الکاشف، ج3، ص13؛ الغدیر، ج1، ص230؛ نمونه، ج 4، ص264.

[72]. الکافى، ج 8 ، ص 22؛ امالى، ص 356؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3، ص 32.

[73]. مناقب، ابن مغازلى، ص 69 ؛ تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 15؛ شواهد التنزیل، ص 92 ـ 98.

[74]. تاریخ دمشق، ج42، ص 233 ـ 237؛ تاریخ‌یعقوبى، ج 2، ص 43؛ السیرة النبویه، ج 4، ص 174.

[75]. امالى، ص 125؛ تهذیب، ج 3، ص 128؛ تفسیر فرات کوفى، ص 118.

[76]. المیزان، ج5 ، ص182؛ نمونه، ج4، ص268ـ269.

[77]. المیزان ، ج 5 ، ص 168 ـ 174 ، 192 ـ 201 ؛ نمونه، ج 4، ص 263 ـ 268؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 891 ـ 898 ، «امامت».

[78]. کشف الاسرار، ج 3، ص 26؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[79]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 100، 105 ـ 106؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 892 ـ 893 ، «امامت».

[80]. المیزان، ج 5 ، ص 169؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[81]. کشف الاسرار، ج 3، ص 17؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 137؛ تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42.

[82]. الکشاف، ج1، ص605 ؛ تفسیر قرطبى، ج6 ، ص42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103.

[83]. الکشاف، ج1، ص605؛ التفسیرالکبیر، ج6، ص138.

[84]. جامع‌البیان، مج4، ج6 ، ص107ـ109؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274.

[85]. جامع البیان، مج 4، ج 6 ، ص 105؛ روض الجنان، ج 6 ، ص 243.

[86]. التبیان، ج 3، ص 435؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 138.

[87]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42 ـ 43.

[88]. الکاشف، ج3، ص15؛ روض‌الجنان، ج6 ، ص 244؛ اطیب البیان، ج 4، ص 298.

[89]. المیزان، ج5 ، ص177 ـ 179؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 901، 914، «امامت».

[90]. المیزان، ج 5 ، ص 182؛ من وحى القرآن، ج 8 ، ص 45 ـ 46.

[91]. مجموعه آثار، ج 4، ص 890 ، «امامت».


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

پروژه بررسی معاونت در جرم در فقه اسلامی. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه بررسی معاونت در جرم در فقه اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی معاونت در جرم در فقه اسلامی. doc


پروژه بررسی معاونت در جرم در فقه اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 50 صفحه

 

مقدمه:

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .

بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

 

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :

مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :

ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.

معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .

2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :

ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم

معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم

3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .

مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .

مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .

4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :

مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.

اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .

پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.

حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی

فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:

تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.

دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:

تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان

بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.

دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.

پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.

مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت

برابر ماده ۲۹ اشخاص زیر معاون جرم دانسته

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

۱- تحقق رفتار مجرمانه در معاونت جرم

۲- لزوم فعل مثبت

۴- عدم دخالت در عملیات اجرایی

ج- اجرای عنصر روانی عبارتند از

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیر مستقل؟

فواید تمیز معاون جرم از متکب اصلی

از دیدگاه قانون فرانسه

مجازات معاونین

اصل قانونی تشبیه معاون به یک مرتکب

فواید تمیز و تشخیص مباشر جرم از معاون جرم ( از دیدگاه دکتر ایرج گلدوزیان)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

۱- در مورد جرایم علیه اشخاص و اطفال

۲- در مورد جرایم علیه اخلاق و مبانی عفت

۳- در مورد جرایم علیه اموال

۴- در مورد جرایم علیه امنیت کشور

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیت در جرم

وجه اشتراک تسبیت و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیت جرم از نظر فقه

۱- در قلمرو مفهوم و مصداق

۲- از نظر عنصر روانی

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم :

مصادیق معاونت در قانون

*۲- (ترغیب)

*۳- (تهدید)

*۴- (تطمیع)

*۵- (دسیسه، فریب و نیرنگ)

*۶- (تهیه وسایل ارتکاب جرم)

*۷- (ارائه طریق ارتکاب جرم)

*۸- (تحمیل ارتکاب جرم و شرایط آن)

الف)از نظر زمان تسهیل عملیات آگاهانه معاون

( معاونت در جرم در حقوق تطبیقی )

علامت های اختصاری

معاونت در جرایم غیرعمدی

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر رویه قضائی ایران

معاونت در جرایم غیرعمدی به صورت تطبیقی

معاونت در جرایم غیرعمدی از نظر دکترین حقوقی ( حقوق فرانسه)

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر عوامل و کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرم

۲- قتل عمد

معاونت بر قتل عمد

۳- حصول نتیجه

۴- اثربخش بودن فعل معاون

۶- وحدت قصد

مجازات معاونت در قتل عمد

معاونت در شرب خمر

معاونت در محاربه

معاونت در جرم زنا

معاونت در جرائم عمدی

الف)معاونت به عنوان جرم مستقل مستوجب تعزیر

۲) فرار اشخاص زندانی یا توقیف شده

۳) اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

۵) تشویق به فساد و فحشا

۶) جریحه دار کردن عفت و اخلاق عمومی

۷) اخفاء مال مسروقه

۸) کمک به دایر کردن قمارخانه

معاونت در جرائم علیه اشخاص

معاونت در کلاهبرداری ( تعزیرات)

معاونت در جرم سرقت

معاونت در جرم مستوجب تعزیری

منابع

 

منابع و مأخذ:

1- مجمع البحرین ، ج6، ص 285.

2- لسان العرب ، ج 13، ص 298.

3- مکاسب ، شیخ انصاری ره) ، ص 17.

4- المکاسب و البیع ، میرزای نایبی (ره) ، ج 1، ص 29.

5- آیات الاحکام ،محقق ردبیلی

6- .قواعد الفقهیه ، میرزا حسن بجنوردی، ج 1، ص 310.

7- قواعد الفقهیه ، میرزا حسن جنوردی ، ج 1، ص 305 .

8- عواید الایام ، مولی احمد نراقی ، ص 26 .

9 - سنن کبری ، ج 8 ص 22 .

10 - کافی ، مرحوم کلینی .

11- وسایل الشیعه ،مستدرک الوسایل ، شیخ حر عاملی مرحوم مدرس .

12- وسایل الشیعه ،شیخ حر عاملی

13- .کافی ، کلینی .

14- قواعد الفقهیه میرزا حسن جنوردی ، ج 1، ص 307 .

15- وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج 12 ، ص 127 ، روایت 1 .

16 - سایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ، ج 12 ، ص 127 ، روایت 2 .

17- تحریر الوسیله ،روح الله لموسوی الخمینی ، ج 1 ، ص 496 ، مساله 10

18- مکاسب محرمه ،روح الله الموسوی لخمینی ، ج 1 ،ص 142.

19- سنن کبری ، ج 8 ،ص 22

20 - قوق جنایی ، دکتر علی آبادی ج ، 63.

21- عوائد الایام ،مولی احمد نراقی ، ص 26 .

22- مکاسب شیخ انصاری ، ج 2 ،ص 64 .

23- رسائل ، شیخ انصاری .

24- مرحوم صاحی فصول .

25- عوائد الایام ، مولی احمد نراقی ،ص 27 .

26- شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص 120 .

27-متن درس استاد مرعشی شوشتری ، قه جزایی .

28- متن درس استاد مرعشی شوشتری ، فقه جزایی.

28- شرکت و معاونت در جرم ، ن رادی ، ص 120 .

29-حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1، ص 285 .

30-حقوق جزای مومی ، پرویز صانعی ، ج 2 ، ص 281 .

31-حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1 ، 81 .

32- حقوق جزای عمومی ، پرویز صانعی ، ج 2 . ص 86 .

33- قانون العقوبات ، ابوعامر حمد کی ، ص 302

34- معاونت درجرم ، منوچهر حمیدی ، ص 11.

35- معاونت در جرم ،منوچهر میدی ، ص 11

36- قانون العقوبات ، ابوعامر محمد زکی ، ص 312 .

37- ترمینولوژی ، محمد عفر جعفری لنگرودی ، ص 183

38- حقوق جنایی ، عبدالحسین علی آبادی ، ج 1 ، ص 71 2

39- حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص 9 ( جزوه درسی) .

40- مسئوولیه الجناییه ، مصطفی وجی ص 162 .

41- قانون العقوبات ، محمد عوض ، ص 372

42- حقوق جزای عمومی ، دادبان ، ص 9

43- شرکت و معاونت در جرم ، حسن مرادی ، ص 149 .


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی معاونت در جرم در فقه اسلامی. doc