فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc


پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 98 صفحه

 

مقدمه:

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

انعقاد هر قرارداد همواره‌ پس‌ از یک‌ سلسله‌ تصورات‌ و اعمال‌ روانی‌ روی‌ می‌دهد.فرض‌ کنید که‌ کسی‌ می‌خواهد مالی‌ را خریداری‌ کند. نخست‌ قرارداد را با همه‌ی‌ ارکان‌ وعناصر و نتایج‌ آن‌ در ذهن‌ مجسم‌ می‌کند، به‌ ویژه‌ مال‌ مورد معامله‌ و مبلغی‌ را که‌ در ازای‌آن‌ باید بپردازد در ذهن‌ تصور می‌نماید؛ سود و زیان‌ معامله‌ را می‌سنجد؛ سپس‌ میل‌ وگرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ قرارداد پیدا می‌کند؛ آنگاه‌ تصمیم‌ به‌ ایجاد آن‌ می‌گیرد و سرانجام‌طرفین‌ با کاربرد لفظ‌ یا انجام‌ عملی‌، عمل‌ حقوقی‌ را در ذهن‌ و عالم‌ اعتبار ایجاد می‌کنند وبا اعلام‌ قصد و توافق‌ اراده‌ی‌ آنان‌ قرارداد بسته‌ می‌شود.

حال‌ ببینیم‌ قصد و رضا که‌ طبق‌ مادّه‌ی‌ 190 قانون‌ مدنی‌ از شرایط‌ اساسی‌ صحّت‌معامله‌ به‌ شمار آمده‌ است‌ چیست‌؟ با توجه‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ روانی‌ که‌ برای‌ انعقادقرارداد ذکر شد، رضا در اصطلاح‌ حقوقی‌ همان‌ میل‌ و گرایش‌ باطنی‌ به‌ انجام‌ عمل‌ حقوقی‌است‌؛ و قصد، ایجاد عمل‌ حقوقی‌ در عالم‌ ذهن‌ است‌ که‌ گاهی‌ از آن‌ به‌ قصد انشاء تعبیرمی‌کنند.

بعضی‌ از استادان‌ حقوق  در تعریف‌ قصد و رضا گفته‌اند رضا اشتیاق  به‌ ایجاد وقصد انشاء ایجاد امر متصور است‌. در حقوق  فرانسه‌ معمولاً قصد و رضا را تحت‌ عنوان‌اراده‌ Consentement مطرح‌ می‌کنند و از تحلیل‌ آن‌ به‌ قصد و رضا سخن‌ نمی‌گویند. ولی‌قانون‌ مدنی‌ به‌ پیروی‌ از فقه‌ اسلامی‌ قصد و رضا را از هم‌ تفکیک‌ کرده‌ و آن‌ را دو امرنفسانی‌ جداگانه‌ به‌ شمار آورده‌ است‌.

بنابراین‌ نظریه‌ که‌ مورد قبول‌ فقهای‌ امامیه‌ و حقوق  دانان‌ ایران‌ است‌، رضا را باقصد نباید اشتباه‌ کرد؛ ممکن‌ است‌ کسی‌ قصد انجام‌ معامله‌ داشته‌ ولی‌ رضا نداشته‌ باشد.مثلاً هرگاه‌ کسی‌ در اثر تهدید به‌ قتل‌ حاضر به‌ فروش‌ خانه‌ خود شود و به‌ محضر برود وسند انتقال‌ را امضا کند، قصد انشاء معامله‌ را داشته‌، اما فاقد رضا بوده‌ و به‌ تعبیری‌ دیگررضایش‌ معیوب‌ است‌ و از این‌ رو معامله‌ وی‌ غیرنافذ است‌. هنگامی‌ رضای‌ لازم‌ در معامله‌و به‌ اصطلاح‌ حقوقی‌ رضای‌ معاملی‌ موجود و کامل‌ است‌ که‌ سبب‌ انعقاد قرارداد میل‌ واختیار معامله‌ کننده‌ باشد، نه‌ اجبار شخص‌ دیگر، هرچند که‌ این‌ میل‌ بر اثر یک‌ عامل‌غیراختیاری‌ (اضطرار) پدید آمده‌ باشد. بنابراین‌ اگر کسی‌ برای‌ درمان‌ فرزند در آستانه‌مرگ‌ خویش‌ خانه‌ی‌ خود را بفروشد، بی‌آنکه‌ شخصی‌ او را مجبور به‌ فروش‌ کرده‌ باشد،رضای‌ معاملی‌ موجود و قرارداد صحیح‌ و معتبر است‌. رضای‌ معاملی‌ در صورتی‌موجود و بی‌عیب‌ است‌ که‌ معامله‌ کننده‌ آزادانه‌ و در محیطی‌ دور از اکراه‌ و اشتباه‌ ارکان‌ ونتایج‌ معامله‌ را بررسی‌ کند و نفع‌ و ضرر آن‌ را بسنجد و آنگاه‌ قصد انشاء معامله‌ کند.

پس‌ از روشن‌ شدن‌ مفهوم‌ قصد و رضا اینک‌ مسایل‌ مهم‌ مربوط‌ به‌ این‌ مبحث‌ راتحت‌ عناوین‌ وجود و اظهار اراده‌، توافق‌ اراده‌، نمایندگی‌ در قصد انشاء و عیوب‌ اراده‌مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

 

فهرست مطالب:

شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معامله‌

فرق  بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ

مبحث‌ اوّل‌ قصد و رضای‌ طرفین‌

تعریف‌

بند اوّل‌ وجود و اظهار اراده‌

الف‌ - وجود اراده‌

ب‌ - اظهار اراده‌

وسیله‌ی‌ اظهار اراده‌

ایجاب‌ و قبول‌

بند دوم‌ توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین‌

الف‌ - زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ با مکاتبه‌

ب‌ - مکان‌ وقوع‌ قرارداد

ج‌ - فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مکان‌ وقوع‌ عقد

تعیین‌ زمان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

تعیین‌ مکان‌ وقوع‌ عقد دارای‌ فواید زیر است‌

بند چهارم‌ عیوب‌ اراده‌

الف‌ - اشتباه‌

اوّل‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله‌ است‌.

دوّم‌ مواردی‌ که‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ‌ است‌

سوم‌ - مواردی‌ که‌ اشتباه‌ در معامله‌ مؤثّر نیست‌

ب‌ - اکراه‌

اثر اکراه‌

فرق  بین‌ اضطرار و اکراه‌

مبحث‌ دوّم‌ اهلیّت‌

بند اوّل‌ تعریف‌ و اقسام‌

اهلیّت‌ تمتّع‌

اهلیّت‌ استیفاء

بند دوم‌ شرایط‌ اهلیّت‌

الف‌ - بلوغ‌

ب‌ - عقل‌

ج‌ - رشد

بند سوم‌ معاملات‌ محجورین‌

الف‌ - معاملات‌ صغیر

ب‌ - معاملات‌ مجنون‌

معامله‌ی‌مجنون‌ ادواری‌ صحیح‌ تلقی‌ می‌شود.

عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری‌

ج‌ - معاملات‌ سفیه‌

مبحث‌ سوم‌ مورد معامله‌

تعریف‌

بند اوّل‌ مورد معامله‌ باید مالیّت‌  داشته‌ باشد.

بند دوم‌ مورد معامله‌ باید متضمن‌ منفعت‌ عقلایی‌ باشد

بند سوم‌ مورد معامله‌ باید دارای‌ منفعت‌ مشروع‌ باشد

مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع‌

بند چهارم‌ مورد معامله‌ باید معیّن‌ و معلوم‌ باشد

ضابطه‌ی‌ علم‌ اجمالی‌

بند پنجم‌ مورد معامله‌ باید مقدور باشد

مبحث‌ چهارم‌ جهت‌ معامله‌

بند اوّل‌ جهت‌ نامشروع‌

الف‌ - تعریف‌ - فرق  بین‌ جهت‌ معامله‌ و جهت‌ تعهّد

ب‌ - مادّه‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ ضمانت‌ اجرای‌ مشروعیت‌ جهت‌ معامله‌


دانلود با لینک مستقیم


پروژه شرایط‌ اساسی‌ صحت‌ معاملات‌. doc
نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.