آنچه میخوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مالالاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مالالاجاره امتناع میکند.
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعهگذار را مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعهگیر را ودیع و ودیعهگذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانونگذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نمودهاست.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شدهباشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانتگذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشدهاست، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بودهاست.
وقتی موجر مالالاجاره را نمیدهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعهگذار را مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را میدهد و ودیعهگیر را ودیع و ودیعهگذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانونگذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نمودهاست.
ماده 75 قانون ثبت مقرر میدارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شدهباشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانتگذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین میکند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشدهاست، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بودهاست.
ماده 11 آییننامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نمودهاست. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و بهوسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آییننامه مقرر میکند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیعشده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیعشده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شدهاست، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.
نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی
ریاست محترم بانک ملی
نظر به اینکه آقای/خانم ............. قصد دارد اجاره بهای یک باب ..................... را به نفع...................تودیع نماید، بدینوسیله معرفی می گردد. خواهشمند است وجوه تودیعی مشارالیه را به حساب سپرده موقت واریز و یک نسخه از اصل قبض صادره را به این دفتر خانه ارسال نمایند.
دفتر خانه اسناد رسمی شماره.......
شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود :
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات سابق معقول و منقول باشند .
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .
3- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4- اشخاصی که ازمراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند .
5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .
6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند .
تبصره 1 – متصدیان دفاتراسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجاره نامه آنها ابلاغ شده است .
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا" در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد .
تبصره 3- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم وآموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری ودفتریاری حق تقدم خواهند داشت .
– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد .
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
1- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
2- اشتغال به امرتجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .
3- عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا" جنبه علمی داشته باشد . )
تبصره 1- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود .
تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت درسمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود .
قانون دفتر اسناد رسمی
قانون دفتر اسناد رسمی
مصوب 15 خرداد ماه 1316
فصل اول - در صلاحیت سردفتران
ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزههای ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده میشود اداره میگردد.
ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب میشود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای اوپروانه صادر خواهد نمود.
ماده 4 - دفترخانهها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم میشوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات راداراست.
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده ومیتواند یک دفتریار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره میشود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیهخواهد بود.
تبصره 2 - وزارت عدلیه میتواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکهاز ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
ماده 5 - متصدیان دفترخانهها به چهار طبقه تقسیم میشوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
ماده 6 - اشخاص ذیل نمیتوانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شدهاند.
ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی.
3 - وکالت در عدلیه.
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقهقضاوت.
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمییا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کردهاند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلبصلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا میباشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمتمنقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد میباشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشتهاند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یاقضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجعمسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بودهاند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
تبصره - وزارت عدلیه میتواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان راطی کردهاند انتخاب نماید.
ماده 12 - وزارت عدلیه میتواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجهسوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشتهاند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی راتعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامهمزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده بهاداره کل ثبت بفرستد.
ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص میدهد بهوسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش میشود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و درصورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد میتواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن راوزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده میشود و اداره مزبورمکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیصاداره کل ثبت موقتاً مجری است.
ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانتنامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظیفه و کمکهایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.
3 - ترقی علمی و عملی.
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 میباشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل میشود.
فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع میدهد -سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت میشود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حقالتحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب میشود وظایفدفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب میشوند و اگر از تخلف آنهاضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زماندعاوی حقوقی است.
ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجاموظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
ماده 27 - یک نفر سردفتر نمیتواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد ومخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بیبضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب میشوند ادارهمیشود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب میشوند.
ماده 31 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حقالتحریر دفترخانه را ندارند میتوانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیهبه موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
ماده 34 - سردفتران مکلفند همهساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حقالتحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی میشوند تنظیم و ثبت نمایند.
ماده 35 - وزارت عدلیه میتواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمهانتظامی آنان در محکمه به عمل میآید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط ازطرف وزیر عدلیه همهساله برای این منظور انتخاب میشوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر بهموجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورتتقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکیعنه نیزرسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکیعنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
ماده 38 - در صورتی که مشتکیعنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکیعنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمهانتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه میتواندتا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکیعنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات میشود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 28 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران
