دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

اختصاصی از فی گوو دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 27

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

اهداف کلی:

آشنایی فراگیران با فداکاری  اهداف جزئی:  1-   آشنایی فراگیران با مفهوم فداکاری  2-   آشنایی فراگیران با افراد فداکار  اهداف رفتاری:  1-   فراگیران باید بتوانند معنای فداکاری را بیان کنند. (دانستنی)  2-   فراگیران باید بتوانند دو نفر از افراد فداکار را نام ببرند. (دانستنی)  3-   فراگیران باید نسبت به فداکاری علاقه‌مند باشند. (نگرشی)  4-   فراگیران باید بتوانند افراد فداکار را تشخیص دهند. (مهارتی)  5-   فراگیران باید بتوانند هدف از فداکاری را بیان کنند. (دانستنی)  وسایل موردنیاز:  نصب تصاویری از افراد فداکار- و متن‌های آماده شده  ارزشیابی ورودی:  1-   آیا تا به حال به خاطر افراد دیگر از خواستۀ خود گذشته‌اید؟  2-   تا به حال به چند نفر از افراد فداکار برخورد کرده‌اید؟  ایجاد انگیزه:  معلم با نصب تصاویری از افراد فداکار و پرسش از تصاویر در بچه‌ها ایجاد انگیزه می‌کند.  ارائه درس:  مرحله اول: مشخص کردن قسمت‌های مختلف برای هر فرد در گروه  بخش اول: فداکار یعنی کسی که به خاطر نجات جان دیگران یا کمک به هم‌نوعان، خود را به خطر می‌اندازد. شهید محمدحسین فهمیده نوجوان فداکاری بود که نارنجک به کمر بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند.  بخش دوم: ریزعلی خواجوی دهقان فداکاری بود که در غروب یک روز سرد پاییزی وقتی از مزرعه به خانه برمی‌گشت متوجه شد که بر اثر ریزش کوه راه‌آهن مسدود شده است. در این هنگام قطاری آمد و صدای سوت آن در کوه می‌پیچید. ریزعلی پیراهنش را به چوب‌دستی خود آویخت و آتش زد. او با این کارش جان مسافران را نجات داد.  بخش سوم: حسن امیدزاده، معلم فداکاری است که در یک واقعه آتش‌سوزی جان دانش‌آموزان را نجات داد. وقتی بخاری کلاس آتش گرفت و دانش‌آموزان در شعله‌های آتش گرفتار شدند خود را به خطر انداخت و همه دانش‌آموزان را نجات داد و بر اثر آن سوختگی شدیدی پیدا کرد که نشانۀ افتخار او است.  مرحله دوم: ابتدا معلم فراگیران را به سه گروه سه نفره تقسیم می‌کند که این تقسیم‌‌بندی اتفاقی بوده، بر اساس قرعه‌کشی معلم ایجاد می‌شود.  مرحله سوم: متن‌های مشخص شده را در اختیار اعضای گروه قرار داده تا هر فرد قسمت مربوط به خود را با دقت مطالعه کند تا برای سایر اعضای تیم تدریس کند. در این مرحله هر عضو می‌تواند از مطالب مربوط به خود خلاصه و نت‌برداری کند تا در هنگام تدریس به کتاب مراجعه ننماید.  مرحله چهارم: همه اعضایی که مسوول تدریس بخش مشترک در هر گروه هستند کنار هم قرار می‌گیرند تا درک خود را از موضوع مشترک به هم انتقال دهند و اشکالات خود را نیز رفع نمایند.  مرحله پنجم: در این مرحله هر عضو به تیم خود برگشته و تدریس بخش مربوط به خود را آغاز می‌کند. این کار توسط تمام افراد انجام و کل مبحث توسط اعضا تدریس می‌شود.  مرحله ششم: هر یک از شما فراگیران عزیز به سوالات زیر که از متن استخراج شده جواب بدهید.  1-   انسان فداکار به چه کسی می‌گویند؟  الف- انسانی که جان خود را حفظ می‌کند  ب- انسانی که جان خود را به خاطر دیگران به خطر می‌اندازد  ج- انسانی که زیاد نماز می‌خواند  د- انسانی که بچه‌ها را دوست دارد  2-   حسین فهمیده چگونه انسانی بود؟  الف- فداکار                       ب- درس‌خوان                       ج- پرکار         د- هیچ کدام  3-   چه کسی جان مسافران را در شب پاییزی زمانی که کوه ریزش کرده بود نجات داد؟  الف- حسین فهمیده                      ب- ریزعلی خواجوی            ج- حسن امیدزاده      د- هیچ کدام  مرحله هفتم: در این مرحله کلید سوالات را در اختیار دانش‌آموزان قرار داده تا برگه‌های خود یا دوستانشان را تصحیح کنند. همچنین معلم می‌تواند در صورت نیاز خود برگه‌ها را تصحیح کند.  مرحله هشتم: در این مرحله نمرات فردی و گروهی روی جدولی نوشته و تجزیه و تحلیل می‌شود.  جمع‌بندی مطالب: در پایان معلم به کمک فراگیران به جمع‌بندی مطالب پرداخته و توضیحات تکمیلی خود را بیان می‌کند.  ارزشیابی پایانی  1-   معنای فداکاری را بیان کنید؟  2-   دو نفر از افراد فداکار را که می‌شناسید نام ببرید؟  3-   هدف از فداکاری را بیان کنید؟   تعیین تکلیف  پرسش‌های آخر درس را پاسخ داده و برای جلسۀ آینده بیاورید.    چک لیست     گروه اول     گروه دوم     گروه سوم     نمرات گروهی      نفر اول     نفر دوم     نفر اول     نفر دوم     نفر اول     نفر دوم      بتواند معنای فداکاری را بیان کند.                                            دو نفر از افراد فداکار را نام ببرد.                                            نسبت به فداکاری علاقه‌مند باشد.                                            افراد فداکار را تشخیص دهد.                                            هدف از فداکاری را بیان کند.                                            نمرات فردی                                             

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :

داتلود مقاله موانع خصوصی سازی در ایران

اختصاصی از فی گوو داتلود مقاله موانع خصوصی سازی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موانع خصوصی سازی در ایران

در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.

اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهدشد.

در سال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.

برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.

دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیاگردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود.

مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.

در سـال 1380 بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی درکشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال 201 میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.

مقدمه

شکستهای جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سیدمحمدخاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزارواحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند.

از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.

با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان وتحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی درایران، قدری شتابزده و بدور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی درایران است.

درایران به علت عدم ثبات سیاسی - اقتصادی،رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر براقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.

در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه 1340، شکست برنامه اول و دوم بعداز انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال 1381 بایدمهمترین اصل موردتوجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه ازهرگونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی درعمل امیدوار بود.

درایـن مقاله با نگاهی به سیاست خصوصی سازی، سعی در ارزیابی عملکرد آن در طول 13 سال گذشته را داریم و براساس روند خصوصی سازی درسال 1380 عملکرد سازمان خصوصی سازی را موردبررسی قرار می دهیم.

مکانیسم خصوصی سازی

خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییریافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرارگیرد.

اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:

! افزایش بهره وری و تولید ملی؛

! دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛

! تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی وافزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛

! صرفه جویی درهزینه های دولت؛

! ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛

! جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و...) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛

! جمع آوری نقدینگی وایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

پهنه اقتصادی جهانی امروز،دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت »دولت ناظر« و کاهش نقش »دولت مجری« استوار است.

توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً دراین صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام درپـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.

در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصادبــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبودوضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد.

دراین شرایط وباتوجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد درازمدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود.

در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ1380/2/26 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

! تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛

! تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛

! اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛

! عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛

! اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛

! نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛

! انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال 1380 تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.

طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت 6 ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود.

سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی درقبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند.

با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.

شرکت مادر تخصصی

شرکت مادر تخصصی (HOLDING COMPANY) در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جداشدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ 1381/1/21 هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ 1380/5/20 حدود 70 شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.

سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا ازطریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. 50% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد.

روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس دراردیبهشت ماده 1381 پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امورقتصادی و دارایی به تصویب رساند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تاحدی کاهش می یابد.

خصوصی سازی از منظر قوانین

قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. براین اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند.

از دیگر قوانین مهمی که در سال 1381 مورد تجدیدنظرقرار گرفته و قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.

در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.

به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های »قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران«، »برقراری نظام اقساطی فروش سهام« و »تعیین اولویتهای فروش«، آیین نامه موضوع ماده 15 قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یادشده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیان ده تعریف شده است. خریداران درقبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سوداقساط برخوردار خواهندشد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و...) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلائـل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها درامر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال 1381 تعریف مشخص و روشنی از اصل 44 قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و... اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.

برنامه اول و دوم توسعه

موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال 1368 در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ 1370/3/29 هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود 400 شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقاکارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.

تبصـره 32 قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالها 70 و 71، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال 1373 مجلس شورای اسلامی، تبصره 35 قانون بودجه سالهای 77 و 78 کل کشور و در انتها بند »ف« تبصره »2« قانون بودجه سال 1379 کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.

میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای 1370 لغایت 1380 بالغ بر 8329 میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال 1379 روند آهسته ای را آغازکرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر موردبررسی و کندوکاو قرارخواهدگرفت. دراین قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.

روشهای خصوصی سازی درکشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد.(1) روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجودداشت.

ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال 1380 که معادل 8329 میلیارد ریال است مبلغ 6524/5 میلیارد ریال معادل 78/3 درصد ازطریق بورس، مبلغ 729/1 میلیارد ریال معادل 8/76 درصد ازطریق مزایده و مبلغ 1075/4 میلیارد ریال معادل 12/92 درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال 1377 روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده موردقبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران با 5275/4 میلیارد ریال معادل 63/3 درصد،سازمان صنایع ملی ایران با 2206/5 میلیارد ریال معادل 26/5 درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با 733/2 میلیارد ریال معادل 8/8 درصد را به خود اختصاص داده اند.

در فاصله سالهای 1370 تا 1380 سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری 127 میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش 733/2 میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً ازطریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.

همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (10) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی ازطریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.

در قانون بودجه سال 1380 کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 1200 میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود 17 درصد آن و به میزان 201 میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.

درسال 1381 از محل فروش سهام شرکتهای دولتی 6000 میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده 19 قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز 50 درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری 12000 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه وبا ارائه وکالت ازسوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.

بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهدبود. دراین رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی دراقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.

در اردیبهشت ماه سال 81 شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی ودارایی به 10 وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است.

تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازیهایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.

از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا ازطریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.

فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی

بند »د« ماده »14« قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی درایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات »ارزشیابی سهام«، »چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی« و »شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی« را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.

در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در 17 و 18 اردیبهشت ماه 1381 برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش بویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان درهمایش درمیان گذاشتند.

در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطرنشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان »شاخص خصوصی سازی« به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند.

پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت 30 درصد ازدرآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد.

وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان وآشکار را از مهمترین اقدامات دولت درسال جاری دانست وگفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم.

دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر دراصل 44 قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه ومجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری درکشور می شود.

پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند.

این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار 150 ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند.

ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم.

این همایش دو روزه درروزهای 17 و 18 اردیبهشت ماه سال جاری درپژوهشگاه نیرو باحضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.

نتیجه گیری

فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و... است. خصوصی سازی درکشور از سال 1370 و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد.

این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای 78 تا 80 بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال 1380 باتلاش این سازمان 201 میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.

در بودجه سال 1381 از محل فروش شرکتهای دولتی 12000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک 3 برابر کل 10 سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها.

در اردیبهشت ماه سال 81 سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از 2 میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس 3 بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال 80 با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به 25 درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از 88 نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است درسال 81 با لغو عوارض فوق خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.

در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی انحصارات، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود. 1

پانوشت:

1 - لازم به ذکر است سیاست واگذاری سهام شرکتها به کارکنان و کشاورزان در قبل از انقلاب در سال 1353 نیز تحت عنوان اصل 13 انقلاب شاه وملت اجرا می شد که مجری آن هم سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی بود. دراینجا به علت عدم شمول این سیاست از توضیح بیشتر آن خودداری می کنیم.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله اتلاف انرژی و منابع

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله اتلاف انرژی و منابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختمان ها بزرگترین منابع اتلاف انرژی
با توجه به محدودیت منابع انرژی فسیلی و مصرف حدود 40 درصد از انرژی مورد نیاز کل کشور توسط بخش خانگی و تجاری، توجه به روش‌های مختلف به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی در این بخش از اهمیت خاصی برخوردار است.
در سال‌های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه‌جویی انرژی و محاسبه میزان مصرف آن به عنوان یک ضرورت اجتناب‌ ‌ناپذیر نمایان شده است. عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن ساختمانها در کشور، عدم رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان ، عدم بکارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و موثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و در نهایت عدم فرهنگسازی در خصوص رعایت مباحث مربوط به کاهش مصرف انرژی ، سبب شده که اکثر ساختمان‌های کشور بزرگترین منبع اتلاف انرژی شوند و فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند.
در این راستا، یکی از مهم ترین عوامل، الزام رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان است که پس از گذشت سال‌ها از تدوین و بازنگری و اجباری شدن آن، رعایت الزامات این مبحث تا کنون فراگیر نشده‌است.
مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در سال 1370 توسط هیأت وزیران تصویب شد اما به دلیل اجباری نشدن این مبحث در ارگان‌های قانونی، سیستم کنترل و نظارت قانونی برای اجرای این مبحث در طول این چند سال در شهرداریها ، وزارت مسکن و شهرسازی و یا هر نهاد مرتبط دیگر وجود نداشته و استفاده انبوه سازان و تقریبا تمامی دست اندرکاران ساختمان و حتی ساختمانهای دولتی از این مقررات در ساختمان‌ها به صورت سلیقه‌ای و بسیار محدود و انگشت شمار بوده است. شایان ذکر است رعایت مبحث 19 برای ساختمان‌های دولتی جدید از سال 1384 اجباری شده است.
اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمان‌های کشور علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ساختمانها و جلوگیری از اتلاف انرژی بخش خانگی و تجاری به میزان قابل توجه که از اهداف اصلی آن می باشد کاهش آلودگی هوا و رسیدن به سطح آسایش مناسب و استفاده از مصالح و تجهزات ساختمانی نوین و استاندارد را نیز به همراه خواهد داشت.
اجرای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان در کلیه ساختمان‌های کشور علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت ساختمانها و جلوگیری از اتلاف انرژی بخش خانگی و تجاری به میزان قابل توجه که از اهداف اصلی آن می باشد کاهش آلودگی هوا و رسیدن به سطح آسایش مناسب و استفاده از مصالح و تجهزات ساختمانی نوین و استاندارد را نیز به همراه خواهد داشت.
در این میان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان همواره فعالیتهای خود را در جهت ایجاد زیر ساختهای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان از طریق تعامل و رایزنی با دستگاههای اجرایی ذیربط ( شهرداریها ، وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان نظام مهندسی ....) و آموزش مبحت 19برای مهندسان ناظر ،تشویق و حمایت مالی سازندگان مصالح و تجهیزات مؤثر در بهینه‌سازی مصرف سوخت، پیگیری استاندارها و تدوین و یا اجباری نمودن آنها و فرهنگسازی و ترویج انجام داده و خواهد داد. مطلع کردن مردم ، دست اندرکاران ساخت و ساز و انبوه‌سازان از منافع ملی و شخصی موجود در رعایت الزامات مبحث 19 از جمله برنامه ها و فعالیتهای بخش ساختمان این شرکت بوده است بدیهی است ایجاد تغییر اساسی در وضع موجود ساختمانها در رسیدن به شرایط مطلوب مصرف انرژی ، تلاش عظیم و همگانی از سوی مسئولان ،ارگانهای اجرایی ذیربط و مردم را بصورت پیوسته می‌طلبد.

نوع معماری ساختمان ها در اتلاف انرژی موثر است

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 8   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نقش درآمدهای نفتی در بودجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 مقدمه
بالا رفتن قیمت جهانی نفت که در این روزها به بالاترین حد خود رسیده است دغدغهای قدیمی را پیش روی مسوولان قرار میدهد و بار دیگر سوال رئیسجمهور را به یاد کارشناسان میآورد که با افزایش درآمدهای نفتی چه باید کرد. بهرهگیری صحیح از ثروت ملی زمانی ویژگی خود را میان سایر مسوولیتهای دولت نشان میدهد که بیاد بیاوریم قریب به یکسال دیگر صنعت نفتمان صدساله میشود و هنوز درآمد کشور به نحو عجیبی وابسته به نفت است.
اینکه پس از گذشت صدسال از فعالیت صنعت نفت یک مقام عالی کشور به دنبال راهکاری برای بهرگیری صحیح از درآمدهای نفتی است و از کارشناسان همکاری میخواهد هنوز جای امیدواری است، هرچند که بر اساس نظریات اقتصاد کلان پاسخ رئیسجمهور حدود صد سال پیش در قالب نظریه مقداری پول داده شده است.
نفت، بودجه جاری و ضربه به اقتصاد ملی
اینکه تورم موجود در یک اقتصاد ریشهای کاملا پولی دارد و تزریق درآمدهای نفتی ارزی به اقتصاد کشور به معنای افزایش حجم پول است، نظریه جدیدی نیست و یا اینکه اگر این افزایش حجم پول بیش از افزایش حجم تولیدات داخلی کشور باشد در بلندمدت معادل این اختلاف، تورم ایجاد میکند و سبب بهوجود آمدن بیماری هلندی خواهد شد.
هرچند که قویا نمیتوان اثبات کرد که بیماری هلندی به تنهایی باعت رکود در بخش تولید میشود اما میتوان مطمئن بود که به موازات افزایش درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد ملی افزایش نرخ بهره متوقف میشود که این مساله سبب کاهش رقابتپذیری در بخش تولید خواهد شد.
بر اساس نظرات تئوریک، نخستین نتیجه تزریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات مواد خام با توجه به ساختار اقتصادی و تنگناهای توسعهای اقتصاد، تقویت پول ملی و رشد عرضه پول در داخل سیستم اقتصادی است؛ این در حالی است که ارزش پول ملی به شدت تحت تاثیر نوع سیاستهای بودجهای دولت و عرضه پول نیز تحت تاثیر درآمدهای نفتی است.
رشد عرضه پول چه از طریق درآمدهای توزیع شده در جامعه و چه از ناحیه رشد ثروت ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، از یک سو به رشد مصرف دامن میزند و از سوی دیگر با افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله در کنار ساختارهای تولید غیربهینه، هزینه ثابت سرمایه و نیز هزینه ریالی تولید را افزایش میدهد و غیررقابتی بودن محصولات صنایع داخلی را تشدید میکند.
غیررقابتی بودن کالاهای تولید داخل در شرایطی که رشد تقاضا به علت مصرفی بودن جامعه بالا رفته است گسترش واردات را بهوجود میآورد که در نتیجه سبب رکود صنایع غیروابسته و رشد صنایع وابسته خواهد شد؛ البته میتوان با اجرای سیاستهای دقیق و صحیح ارزی و نرخ بهره تاثیر افزایش درآمد نفتی در تولیدات داخلی را کاهش داد.
تقویت پروژههای زیربنایی که با توجه و اهتمام به بخش خصوصی قابل تحقق است از جمله راهکارهای مهم و البته قدیمی در کاهش اثرات افزایش درآمدهای نفتی به شمار میرود که همواره مورد توجه کارشناسان و مسوولان بوده اما تاکنون کمتر در حوزه اجرایی به آن پرداخته شده است.
چنانچه سیاست تدوین شده در تبصره ۶۰ برنامه چهارم توسعه مبنی براختصاص ۵۰ درصد از درآمدهای مازاد نفتی به پروژههای بخش خصوصی و ۵۰ درصد به پروژهای اساسی دولت با تصویب مجلس، بهطور کامل و دقیق اجرا شود، کاهش اثرات منفی درآمد نفتی و پیشرفت اقتصادی را در پی خواهد داشت.
در این میان به نظر میرسد راهکارهای اصلی برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی در دست رئیسجمهور موجود است و تنها اجرای دقیق و صحیح آنها میتواند اقتصاد کشور را در مسیر طبیعی و صحیح حرکت دهد.
این در حالی است که اکنون دولت بخش عمده درآمد نفتی را صرف هزینههای جاری میکند که این اقدام ضربه سنگینی به اقتصاد کشور میزند در حالی که باید از محل درآمدهای نفتی، به تدریج هزینههای عمرانی را جایگزین هزینههای جاری کند.
از سویی دیگر از آنجایی که همراه با افزایش درآمدهای نفتی، میزان واردات کالا و تعداد خدماتگیران نیز افزایش یافته است، ارزش درآمدهای نفتی نیز نسبت به سالهای گذشته رو به کاهش است و در این میان دولت باید صادرات غیرنفتی، افزایش سهم مالیات در اقتصاد ملی و رشد خدمات مولد در کشور را جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی نماید.
هرچند که با افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمد نفتی کارشناسان و مسوولان طرحها و نظراتی در خصوص هزینه کردن آن دارند اما نظر آن دسته از کارشناسان و نمایندگان مجلس که معتقدند مازاد درآمدهای نفتی باید در بخشهای کشاورزی، صنعت، گردشگری، آموزشی، خدمات، تجارت، اشتغالزایی و مسکن هزینه گردد، منطقیتر به نظر میرسد چرا که درآمدهای نفتی از اقتصاد مصرفی و جاری کشور خارج شده و به سرمایهگذاریهای داخلی کشیده میشود.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز به اقتصاد یک کشور پدیده بیماری هلندی بهکلی منتفی میشود اما نباید فراموش کرد که با افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت خام دولتها اغلب تحت فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی برای بهرهبرداری از این ثروت ملی قرار میگیرند.
در اینجاست که توجیهات گوناگون سیاسی و اقتصادی برای مصرف این منبع مالی در داخل بهوجود میآید و دولتها اغلب وسوسه میشوند که از طریق پاسخگویی به برخی از این مطالبات به پیروزی اقتصادی و سیاسی رسیده و موضع سیاسی خود را محکم کنند در حالی که سرمایهگذاری این منابع در خارج نیز از بهرهگیری صحیح در داخل، آسان و بیدغدغهتر نبوده است و همواره مورد نقد و نظرهای متفاوت بوده است.
سنوات گذشته (۸۴ - ۱۳۵۰) نشان میدهد که به طور متوسط ۶۰ درصد از منابع درآمدی دولت به درآمد حاصل از فروش نفت خام، ۳۰ درصد درآمدهای مالیاتی و ۱۰ درصد نیز به سایر درآمدها اختصاص داشته است. این در حالی است که در این سالها اثرات نامطلوب اتکای بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی مانند بیثباتی سیاستهای مالی، گسترش رانتخواری، ناکارآمدی نظام مالیاتی و... برای کارشناسان و مسوولان پنهان نبوده است و تمامی دولتها به پایان دادن به اتکای درآمدهای نفتی تاکید کردهاند اما تاکنون تلاش کمی برای برون رفت از این وضعیت شده است.
اگر منظور رئیسجمهور از طرح این سوال، نشانهای از اراده واقعی برای خروج از این وضعیت است باید سیاستگذاریهای اقتصادی کشور به تدریج مانند کشورهایی باشد که نفت ندارند و البته باید پیامدهای نامطلوب و کوتاهمدت حذف درآمدهای نفتی را هم تحمل کند و با سیاستگذاری صحیح از آن بگذرد.
مهم‌ترین چالش بودجه ‌۸۶کاهش درآمدهای نفتی است
امسال از نظر درآمد‌های نفتی، سال طلایی و ویژه‌ای است و به همین دلیل مصارف ارزی دولت بسیار بالا بوده است و بخش عمده‌ای از درآمد‌های ارزی در جهت افزایش اجرای طرح‌های عمرانی هزینه شد‌ه‌اند.
داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، عملکرد بودجه کل کشور در 9 ماهه گذشته را تشریح کرد و با بیان مطلب فوق گفت:«درآمد‌های دولت در سال 85 دارای چهار سرفصل اصلی است، یعنی منابع بودجهء 85 از این چهار قسمت استخراج می‌شود.« به گفتهء او; درآمدهای مالیاتی یکی از این چهار سرفصل است و حدود 30 درصد از درآمد‌های دولت از این محل کسب می‌شود.سرفصل دوم، درآمد‌های سایر است که دولت از سود سهام شرکت‌های دولتی و بانک‌ها کسب می‌کند و حدود 3/11 درصد از درآمد‌های دولت از این سرفصل کسب می‌شود. قسمت سوم از درآمد‌های دولت، فروش سرمایه‌های دولت است که اصطلاحاً همان درآمد نفت و فروش دارایی‌های منقول و غیردولتی است و 5/32 درصد از درآمد بودجهء 85 را تشکیل می‌دهد. بخش چهارم استفاده از حساب ذخیرهء ارزی است که حدود 2/26 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشکیل می‌دهد.«وی اضافه کرد: «حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولت در شرکت‌های دولتی یک سرفصل را در بودجه تشکیل می‌دهند و 3/41 درصد از درآمد‌های دولت از درآمد‌های مالیاتی و سایر کسب می‌شود و مابقی آن از طریق درآمد‌های نفت و حساب ذخیرهء ارزی به دست می‌آید.«
او با اشاره به سرفصل هزینه‌های دولت که دو بخش هستند، تصریح کرد: «سرفصل اصلی مصارف بودجه، هزینه‌های جاری دولت است که بابت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها پرداخت می‌کند و حدود 8/67 درصد از درآمد‌های دولت در این قسمت هزینه می‌شود. سرفصل دوم هزینه‌های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه‌ای است که حدود _8/29 درصد از درآمد‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.قسمت کوچکی از هزینهء دولت، هزینهء مالی است که حدود 4/2 درصد از هزینه‌های دولت را تشکیل می‌دهد و به بازپرداخت سود اوراق مشارکت یا اصل آن یا بدهی‌هایی که دولت به بخش‌های مختلف دارد، اختصاص می‌یابد.«
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که «از ابتدای سال تا پایان آذر ماه 85 حدود 8/81 درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است« تصریح کرد:«9/90 درصد از مالیات‌های مستقیم و 8/79 درصد از مالیات‌های غیرمستقیم در این مدت اخذ شده است.«
وی ادامه داد:«تاکنون درآمد‌های سایر 9/70 درصد کسب شده‌اند و درآمد‌های حاصل از فروش نفت و دارایی‌های منقول و غیرمنقول 5/108 درصد حاصل شده‌اند که حاکی از رشد 5/8 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«او میزان تحقق درآمد‌های دولت از طریق استفاده از حساب ذخیرهء ارزی و فروش سهام دولتی را 7/102 درصد دانست که حاکی از رشد 7/2 درصدی نسبت به بودجهء 85 است.«
وی متذکر شد:«در مجموع از کل درآمد‌های دولتی 7/94 درصد تامین شده‌اند. البته وضعیت درآمد‌های نفت در سال‌جاری بسیار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد‌های دولت به حد میزان مذکور شده است.«وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به پرداخت‌های جاری دولت در 9 ماههء عملکرد از ابتدای فروردین ماه تا پایان آذر ماه، خاطرنشان کرد: «در پرداخت‌های مربوط به هزینه‌های جاری 3/97 درصد از پرداختی‌ها صورت گرفته است یعنی عملکرد مصارف جاری کشور 3/97 درصد است.این پرداخت‌ها در دستگاه‌های ملی حدود_ 7/96 درصد و در دستگاه‌های استانی 8/99 درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت‌های عمرانی 98 درصد بوده است اما در قسمت هزینهء بودجهء عمرانی عملکرد دولت 68 درصد بوده است که در طرح‌های ملی در سه جهت هزینه می‌شوند.«وی ادامه داد: «قسمت اول هزینهء ملی است،در این قسمت عملکرد طرح‌ها 5/84 درصد است که بسیار بالاست، در قسمت هزینهء استانی نیز 9/84 درصد است که آن هم بسیار بالاست، قسمتی از طرح‌های عمرانی در سال جاری باید از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامین می‌شد که به دلیل آن که عمده این فروش در سه ماههء چهارم سال 85 صورت گرفته از عملکرد پایینی در حدود 4/13 درصد برخوردار است.«او به مصارف ارزی کشور در سال 85 اشاره کرد و گفت: صادرات نفت حدود 472/24 میلیارد دلار مصرف شده است. برای قسمتی از نفت خام که صادر و به جای آن بنزین وارد کشور می‌شود در سال 85، پنج میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عین حال استفاده از حساب ذخیرهء ارزی 359/17 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که در طول سال با احتساب متمم‌ها هزینه شود. به عبارت دیگر جمع هزینه‌های ارزی کشور در سال 85 معادل 832/46 میلیارد دلار است.«
دانش جعفری با بیان این‌که«‌با این وضعیت بخش کمی‌از افزایش درآمد‌های ارزی به واردات اختصاص یافت«‌،خاطرنشان کرد: «اگر واردات 9 ماههء امسال در نظر گرفته شود 30 میلیارد و 441 میلیون دلار بوده است، در حالی که سال گذشته در همین زمان میزان واردات 29 میلیارد و 479 میلیون دلار بوده است یعنی با وجود افزایش درآمد‌های نفتی میزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزایش‌یافته است. اگر طول سال 85 نیز در نظر گرفته شود سال گذشته میزان واردات کمی‌کم‌تر از 41 میلیارد دلار بوده است که امسال پیش‌بینی می‌شود به 3/42 میلیارد دلار افزایش یابد.«
وی با تاکید بر این‌که «واردات غیر رسمی‌همیشه وجود داشته است و امسال هم مستثنی نیست«،خاطرنشان کرد: «نکتهء مهم این است که برای واردات غیر رسمی‌هم از منابع داخلی کشور استفاده می‌شود. کم‌تر از 30 میلیارد دلار از این مقدار واردات، ارزی است که از طریق سیستم بانکی تامین می‌شود و بخشی از آن از طریق منابع ارزی داخل بازار تامین می‌شود.«دانش جعفری به بودجهء 86 اشاره کرد و افزود: «یکی از حقایق مهم بودجهء 86 یا فروض بودجهء 86 این است که درآمد‌های نفتی در سال آینده کاهش پیدا می‌کند، به عبارت دیگر معلوم نیست سال 86 همانند سال 85، سال طلایی باشد. در دو ماه اخیر هم قیمت جهانی نفت رو به کاهش بوده است به طوری که صحبت از 46 دلار در هر بشکه است و ممکن است در سال 86 قیمت هر بشکه نفت مجدداً کاهش یابد.«
وی ادامه داد: «دولت باید آماده باشد چراکه در سال 86 درآمد‌های نفتی کاهش می‌یابد و موجودی حساب ذخیرهء ارزی هم که بخشی از درآمد‌های نفت به داخل آن سرازیر می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب مهم‌ترین چالش بودجهء 86 نیز کاهش درآمد نفتی است و به عبارت دیگر احتمال ضعیفی وجود دارد که در سال 86 دولت بتواند به اندازهء 8/46 میلیارد دلار درآمد نفتی یا موجودی حساب ذخیرهء ارزی در سال 85 را تکرار کند. از این دو بحث سیاست‌گذاری بودجهء 86 از این نقطه آغاز می‌شود یعنی باید چه اقدامی‌انجام داد که با توجه به وضعیتی که پیش‌رو است یعنی کاهش درآمد‌های نفتی، سیاست‌های بودجهء 86 تعیین شود؟«
وی ادامه داد: «باید رشد هزینه‌های جاری در حدود یک تا 2/1 درصد حفظ شود، این امر به دلیل وضعیت خاص کشور است. این اقدام از طریق مختلفی صورت می‌گیرد.«
دانش جعفری گفت: «سیاست صرفه‌جویی، عملیاتی کردن بودجه و کوچک سازی دولت راه‌هایی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت است. در عین حال با کاهش حجم واردات بیش‌تر می‌توان این هزینه‌ها را کنترل کرد. دولت حداقل 5/2 میلیارد دلار از هزینه‌هایی که در این ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 کاهش می‌دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش یابد. هزینه‌های عمرانی نیز مشابه هزینه‌های جاری است، حجمی که امسال در بودجهء مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روی سال 86 نیز انتخاب شده است و تنها 8/2 درصد رشد می‌کند. افزایش درآمد ناشی از فروش شرکت‌های دولتی نیز سیاست دیگری است که در بودجهء 86 لحاظ شده است.«
برنامۀ سوم توسعه
در برنامه سوم توسعه، یکی از جهتگیریهای اصلی در بودجههای سالانه، تجهیز منابع درآمدی دولت به منظور دستیابی به هدف اقتصاد بدون نفت" تعیین شده بود. ولی در طی این برنامه، نه تنها از سهم درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور کاسته نشد، بلکه این سهم رشد قابلتوجهی هم پیدا کرد. سهم فروش نفت از کل منابع دولت که در سال ۷۸ معادل ۷۱/۴۶ درصد بود، در چهار سالبعد به ترتیب به ۸۸/۵۴، ۶۸/۵۸، ۰۵/۷۳ و ۰۷/۷۰ درصد افزایش یافت. این در حالی است که مطابق اهداف برنامه سوم، سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی نزولی، به ۸۹/۴۴ درصد در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) میرسید.
در سال ۸۳، با وجود کاهش نسبی سهم نفت از کل منابع، ارزش این منابع ۲/۹ درصد رشد یافت که عمدهترین دلایل آن، رشد صادرات روزانه نفت (به میزان ۴۰۰ هزار بشکه)، افزایش قیمت هر بشکه نفت (حدود ۱۰ دلار) و افزایش نرخ ارز (به میزان ۷/۴ درصد) بودند. بدین ترتیب، بودجههای سنواتی در طی برنامه سوم چندان با اهداف این برنامه سازگار نشدند.
از سوی دیگر، در تمامی سالهای اجرای برنامه سوم توسعه، از سهم بیش از ۸۰ درصدی نفت در صادرات نیز کاسته نشد. این در حالی بود که ارزش صادرات نفتی کشور از ۱۷ میلیارد و ۸۹ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۴۸ میلیارد و ۸۲۳ میلیون دلار در سال ۸۴ افزایش یافت.
برنامه چهارم توسعه
در برنامه چهارم توسعه، کاهش اتکای بودجههای سالانه کشور به درآمدهای ناشی از صادرات نفت و سایر منابع طبیعی، مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در بند الف ماده ۲ قانون برنامه چهارم، دولت مکلف شد تا سهم اعتبارات هزینهای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی را به گونهای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینهای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمین شود. اما عملکرد بودجههای سالانه دولت در طی سالهای آغازین این برنامه، انحراف از این سیاست را به خوبی آشکار میسازد. در همین راستا، در بودجه سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ (با احتساب سه متمم اول)، سهم درآمدهای نفتی از منابع بودجه به ترتیب به ۴/۷۹ و ۱/۶۲ درصد رسید، هرچند بنا برگزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از تزریق درآمدهای نفتی، سطح اتکای بودجههای عمومی دولت به درآمدهای نفتی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه، حتی به ۸۰ درصد نیز بالغ شده است.
از سوی دیگر، در برنامه چهارم توسعه درآمدهای ارزی دولت در سال ۸۴ معادل ۱۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار مصوب شده بود، اما در عمل با رشد ۱۹۲ درصدی و افزایش حدود ۳۰ میلیارد دلاری، به ۴۴ میلیارد و ۶۱۹ میلیون دلار رسید. در سال ۸۵ استفاده از درآمدهای ارزی صادرات نفت در کنار برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، عملا وابستگی بودجه دولت به نفت را افزایش داد، به طوری که این وابستگی از مرز ۴۵ میلیارد دلار هم فراتر رفت. این در حالی است که در برنامه چهارم، درآمدهای ارزی این سال معادل ۱۵ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار پیشبینی شده بود. بدین ترتیب، تفاوت عملکرد حاصل شده با مقدار پیشبینی شده، از ۲۰۴ درصد عدم تحقق در هدف موردنظر حکایت دارد. در سال ۱۳۸۵، منابع حاصل از ارزش نفت خام با مبلغی معادل ۱۲۹ هزار و ۴۲۶ میلیارد ریال و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی معادل ۱۴۲ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، بیشترین تأثیر را در این رشد برنامهریزی نشده ایفا نمودهاند.
افزایش سهم نفت در بودجه ۸۵
با پایان کار بررسی لایحه بودجه سال آینده انتقاداتی درباره قیمت نفت در بودجه سالانه و کاهش قیمت رسمی نرخ ارز مطرح شده و برخی تصمیم دولت را فاجعه آمیز و خطرناک توصیف کرده اند.
لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ اولین لایحه بودجه دولت جدید است که هفته آینده به مجلس ارائه خواهد شد.دولت محمود احمدی نژاد قیمت هر بشکه نفت صادراتی را در بودجه سال آینده ۳۹ دلار و ۳۰ سنت در نظر گرفته که نسبت به قیمت ۲۸ دلاری سال جاری بیشتر از ۱۱ دلار افزایش دارد.به عقیده برخی کارشناسان در نظر گرفتن قیمت بالا برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه برای اقتصاد کشور مخاطره آمیز است، زیرا نمی توان به تداوم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی اعتماد کرد.در چنین وضعیتی تعیین قیمتی نزدیک به ۴۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه سالانه ممکن است اقتصاد ایران را با عواقب غیرقابل پیش بینی و خطرناکی مواجه کند.
گنجینه دولت
نگرانی دیگر این است که اگر این قیمت به تصویب برسد از درآمدهای مازاد نفت که به حساب ذخیره ارزی واریز می شد، به شدت کاسته می شود.حساب ذخیره ارزی که مازاد درآمدهای نفتی در آن نگهداری می شود چهار سال پیش در دولت محمد خاتمی تشکیل شد و قرار بود پشتوانه دولت برای روز مبادا باشد، ولی اکنون به منبعی برای رفع کسری بودجه سالانه تبدیل شده است.قرار بود از منابع این حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی دولت از میزان پیش بینی شده در بودجه سالانه کمتر باشد.در یکی دو سال اخیر در حالی که قیمت نفت تقریباً دوبرابر پیش بینی بودجه بوده اما دولت برای رفع کسری بودجه چندین بار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.اختصاص بخشی از درآمدهای حساب ذخیره ارزی به واردات بنزین، خرید گندم از کشاورزان و رفع کسری بودجه جاری دولت نمونه هایی از استفاده نادرست از حساب ذخیره ارزی است که به خالی شدن این حساب منجر شده است.
اقتصاد نفتی
داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به منتقدان قیمت بالای نفت در بودجه گفته است: امکان کاهش درآمدهای نفتی با توجه به افزایش هزینه های جاری دولت وجود ندارد.«مدیران دولت جدید می گویند قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه براساس کسری بودجه و برداشت های حساب ذخیره ارزی را در طول سال جاری تنظیم کرده اند، اما این سئوال مطرح است که اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یابد دولت چگونه خواهد توانست کسری ناشی از کاهش قیمت را جبران کند؟کارشناسان می گویند بیشتر از نیمی از منابع حساب ذخیره ارزی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد بنابراین اگر قیمت نفت در سال آینده کاهش پیدا کند، چیزی از ذخیره ارزی باقی نخواهد ماند که دولت بتواند روی آن حساب باز کند.با این حال دانش جعفری تاکید کرده اگر در سال آینده درآمد نفت کاهش یابد، این امکان وجود دارد که با استفاده از درآمدهای موجود در حساب ذخیره ارزی جلوی نوسان قیمت گرفته شود.براساس آخرین برآوردها مانده حساب ذخیره ارزی هم اکنون نزدیک به پنج میلیارد دلار است و پیش بینی می شود تا پایان سال نزدیک به ۱۰میلیارد دلار دیگر به این حساب واریز شود.نگرانی دیگر افزایش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که مغایر با برنامه چهارم توسعه است.براساس برنامه چهارم توسعه، دولت باید هر ساله از سهم نفت در بودجه سالانه بکاهد، اما برخی کارشناسان می گویند با ادامه این روند سهم نفت در بودجه بیشتر خواهد شد.به گفته آقای دانش جعفری این نگرانی وجود دارد که وقتی درآمد کشور افزایش می یابد، اقتصاد بزرگتر می شود ولی باید این پول در اقتصاد تزریق شود و نمی توان انتظار داشت که درآمد نفت در طول یک سال دوبرابر شود اما از این پول در اقتصاد کشور استفاده نشود. بنابراین اقتصاد باید متناسب با افزایش درآمد نفتی بزرگتر شود.
انحرافات بودجه ۸۶
تعارض بودجه ۸۵ با برنامه چهارم و سند چشمانداز ۲۰ ساله، رعایت نکردن مفاد و مصوبات قانون بودجه ۸۵ و ارایه چهار متمم - که اقدامی بیسابقه در تاریخ بودجه کشور محسوب میشود- و استفاده بسیار زیاد از دلارهای نفتی و بزرگ شدن حجم دولت (تضاد با سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی) سبب گردید تا لایحه بودجه ۸۶ ظاهرا انقباضی تدوین شود. در بودجه ۸۶ درآمدهای مالیاتی ۴/۱۸ درصد، سایر درآمدها ۲/۲۲ درصد و در مجموع درآمدهای غیرنفتی ۳/۱۸ درصد رشد پیدا کرده است. همچنین کل مصرف ارزی بودجه از ۳۹ میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار سال ۸۵ به ۲۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۶۰ هزار دلار تقلیل یافته است که ۲/۲۹ درصد کاهش نشان میدهد. به موازات، استفاده از حساب ذخیره ارزی ۳۸ درصد کاهش یافته و نسبت درآمدهای غیرنفتی به کل بودجه از ۲/۳۷ درصد سال ۸۵ به ۷/۴۴ درصد در سال ۸۶ افزایش پیدا کرده است. سهم درآمدهای نفتی به کل بودجه عمومی نیز قرار است از ۳/۵۸ درصد در سال ۸۵ به ۹/۴۲ درصد در سال ۸۶ کاهش یابد.گفتنی است، قیمت هر بشکه نفت که در بودجه سال ۸۵ معادل ۱/۴۴ دلار تعیین شده بود، در سال ۸۶ به ۷/۳۳ دلار کاهش یافته است، ضمن اینکه نرخ تبدیل ارز ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
به هر حال، حتی اگر بودجه ۸۶ بتواند در تحقق اهدافش موفق عمل نماید، همچنان انحرافهای قابلتوجهی از برنامه چهارم خواهد داشت که از آن جمله میتوان به انحراف درآمدهای ارزی ناشی از عواید نفت از هدف ۱۶ میلیارد و ۲۲۱ میلیون دلار منظور شده در برنامه چهارم به ۳۹ میلیارد و ۷۴۲ میلیون دلار اشاره کرد. همچنین انحراف درآمدهای مالیاتی نسبت به تولید GDP() از ۸/۷ درصد برنامهریزی شده در برنامه چهارم به بیش از ۸ درصد در لایحه بودجه و انحراف از میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی، دیگر انحرافات بودجه به حساب میآیند.
قیمت نفت و کابوس وابستگی
اعتبار و تناسب تصمیمگیریهای بودجهای، تابع مستقیم صحت برآوردها و پیشبینیهای انجام شده است. به همین جهت نیز لازم است خطراتی که این برآوردها و پیشبینیها را تحت تأثیر قرار میدهد، به هنگام بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد. یکی از این برآوردها به قیمت نفت مربوط میشود. قیمت نفت از جمله مواردی است که همواره عملکرد بودجه سنواتی کشور را در چند دهه گذشته خصوصا در سالهای اخیر، متأثر ساخته است. به طور طبیعی، رقم تعیین شده در بودجه برای قیمت نفت با میزان وابستگی کشور به صادرات نفت، نسبت مستقیم دارد و افزایش یا کاهش قیمت جهانی نفت تأثیری مستقیم بر اجرا یا عدم اجرای طرحهای اقتصادی و عمرانی بر جای میگذارد. ناگفته پیداست، هرقدر رقم تعیین شده برای بهای نفت در بودجه پایینتر باشد - همان گونه که در بودجه سال ۸۶ شاهد هستیم افزایش قیمت نفت موجب افزایش مازاد درآمدهای نفتی خواهد شد.
اما این مسأله که بودجه با قیمت پایین نفت بسته شود، بیانگر کاهش وابستگی بودجه به نفت نیست. در کشور ما که بر اساس قانون، مازاد ذخایر ارزی، ذخیره و پسانداز میشوند، کتمان وجود ناموازنه میان منابع و مصارف بودجهای که ناشی از پایین حساب کردن قیمت نفت است، در نهایت به بهرهبرداری غیرمجاز از ذخایر موجود خواهد انجامید. به عبارت دیگر، در بودجه مصوب ظاهراً وابستگی بودجه به نفت کاهش مییابد،ولی بیانضباطیهای اجرای بودجه و افزایش میزان هزینهها از برآوردهای دولت، به خالی شدن صندوق ذخیره ارزی میانجامد که خود موجب افزایش وابستگی بودجه به نفت میشود. به عبارت دیگر، نه تنها نفت امسال را امسال میخوریم، بلکه نفتهای سالهای گذشته را نیز امسال میل میکنیم!
قیمت نفت در بودجه
اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه ۸۶ میان کارشناسان، مجلس و دولت وجود دارد. با وجود اینکه دولت مدعی است قیمت هر بشکه نفت را در بودجه ۸۶، معادل ۷/۳۳ دلار بسته است، عدهای معتقدند این قیمت ۴۰ دلار، ۴۵ و حتی بعضی کارشناسان ۵۰ دلار ذکر میکنند.
اما اهل فن میدانند که این اختلافات فقط بر سر روش محاسبه و تاکتیکهای حسابداری است. در مورد روش محاسبه میتوان به طور خلاصه گفت که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سالانه به این صورت محاسبه میکند که: ابتدا هزینههای ریالی خود را پیشبینی میکند، سپس درآمدهای ریالی خود را از منابع مختلف داخلی از جمله مالیات، درآمد شرکتهای دولتی، فروش سهام شرکتهای دولتی و .... برآورد میکند و اختلاف کل هزینهها از درآمدهای ریالی را محاسبه میکند. حال برای تامین تفاوت هزینهها با درآمدهای ریالی متوسل به منابع خارجی میشود. دولت برای فروش سالانه نفت خود که میزان مشخصی است، قیمتی تعیین میکند تا درآمدهای نفتی هزینههای باقیمانده را پوشش دهد. یعنی اگر هزینههایی را که میخواهد از منابع خارجی تامین کند، برفروش سالانه نفت تقسیم کند، قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالانه تعیین میشود. پرواضح است که در این روش با افزایش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود و با کاهش هزینههای دولت، قیمت نفت در سطح پایینتر. همچنین میزان فروش در این روش با قیمت رابطه معکوس دارد، یعنی با افزایش تولید و صادرات، قیمت نفت کاهش مییابد و با کاهش آن، قیمت نفت در سطح بالاتری تعیین میشود. به همین خاطر اختلافی که میان کارشناسان بر سر قیمت نفت وجود دارد در ارتباط با این نسبت است. عدهای معتقدند با ید مالیات شرکت نفت، سود سهم دولت و بعضی دیگر از فاکتورهای حسابداری را از درآمد سالانه نفت کم کرد اما دولت مالیات و دیگر حسابهای مذکور را از درآمد سالانه کم نکرده است و به همین خاطر اختلافاتی در مورد قیمت نفت در بودجه پیش آمده است.
اما در این رابطه دو نکته حائز اهمیت است اول اینکه بسته شدن بودجه سال ۸۶ با قیمت ۷/۳۳ دلار برای هر بشکه نفت تا حدودی به خاطر کاهش ۶/۵درصدی هزینههای جاری دولت در بودجه سال آینده است. بودجه جاری شامل هزینههای آموزش، بهداشت، هزینه دولت، حقوق کارمندان، هزینههای پرسنلی ادارات و سازمانهای دولتی و سایر هزینهها است. بهترین حالت کاهش هزینههای جاری، کاهش هزینههای خود دولت و هزینههای اضافی است که دولت به صورت غیر اقتصادی صرف میکند و بدترین حالت کاهش هزینههای دولت، کاهش هزینههای آموزش، بهداشت و درمان است. این هزینهها اگر چه زیرمجموعه هزینههای جاری محسوب میشود اما در واقع نوعی سرمایهگذاری بلند مدت است و البته احتمال کاهش این گونه هزینهها نیزجای سوال دارد. زیرا که مصرف کل در هر دوره در حال افزایش است و مصرف خاصیت چسبندگی دارد بدین صورت که مصرف به سادگی افزایش مییابد اما به دلیل ویژگی چسبندگی به سختی میتوان آن را کاهش داد به این معنا که مصرف در آخرین سطح خود باقی میماند و اثر چرخ دندهای مانع از کاهش مصرف نسبت به دورههای قبل میشود به همین خاطر است که کاهش مصرف به سختی صورت میگیرد این مساله در تئوری مصرف میلتون فرید من که مصرف هر دوره را تابع مصرف دورههای قبل میداند قابل توضیح است.
درآمدهای نفتی و بودجه کشور به زبان ساده
با در نظر گرفتن جمعیت 70 میلیون نفری کشور و با احتساب هر دلار 900 تومان به برخی از آمار و ارقام اشاره می گردد:
1) در سال 1384 صادرات نفتی کشور به حدود 40 میلیارد دلار رسید. با کسر هزینه های استخراج، سرانه هر نفر در ماه 40 هزار تومان، در هر سال 480 هزار تومان، در 4 سال دوره ریاست جمهوری یک میلیون و 920 هزار تومان، با فرض حفظ این مقدار درآمد و فرض محال ثابت ماندن جمعیت در طول 20 سال آینده (تا سال 1404)، جمع مبلغ از 10 میلیون تومان کمتر می شود. حال آنکه تصور مردم بسیار فراتر از این رقم است.
2) با توجه به اینکه در 9 ماه اول سال 1385 درآمد نفت به رقم 39 میلیارد و 850 میلیون دلار رسیده است، سرانه هر نفر در هر ماه حدود 57 هزار تومان می شود که باید هزینه های استخراج را از آن کسر نمود.
3) سال 1384 صادرات غیر نفتی قریب به 10 میلیارد دلار رسید که سرانه هر نفر در هر ماه حدود 10 هزار تومان و اگر سود آن 10 درصد فرض گردد سرانه سود صادرات غیر نفتی ماهانه حدود هزار تومان می شود.
4) سرانه هر تبعه امارات متحده از صادرات نفت در یک سال مساوی با سرانه هر ایرانی از صادرات نفت در حدود 80 سال است، حال آنکه امید به زندگی در ایران حدود 72 سال است. اطلاع عموم از چنین آمار و ارقام و مشابه آن موجب تعدیل توقعات شده ارزیابی صحیح از عملکرد نظام و مدیریت های آن را ممکن می سازد.
نمونه ای از چنین مقایسه ای در مورد بودجه کشور ذیلا ذکر می گردد:
1) بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه 1386 حدود 66544 میلیارد تومان است. یعنی سرانه هر نفر در هر ماه فقط 79220 تومان می باشد که شامل درآمدهای نفتی، مالیاتها و سایر درآمدها می باشد. البته بودجه فوق همانطور که استحضار دارید مجزا از بودجه موسسات و شرکتهای دولتی است (که درآمدهای آن با هزینه های آن برابر است).
2) در لایحه بودجه سال 1386 منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی 16845 میلیارد تومان پیش بینی شده است که سرانه هر نفر در ماه 20053 تومان، درآمدهای مالیاتی 18813 میلیارد تومان و سرانه هر نفر در ماه تومان 22397 تومان می باشد.
3) از 79220 تومان سرانه ماهانه هر نفر در بودجه عمومی دولت، 20838 تومان به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) اختصاص دارد. کل بودجه عمرانی حدود 17504 میلیارد تومان است.
4) سرانه هر نفر بابت جبران خدمت کارکنان (حقوق کارکنان دستگاههای حکومتی) ماهانه 15767 تومان و کل مبلغ 13244 میلیارد تومان است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   20 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره

اختصاصی از فی گوو دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 دانلود درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایره کامل و آماده با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 32

در این درس پژوهی کلیه مستندات و مراحل اجرا به طور کامل رعایت گردیده است

 هدف کلی :

  آشنا شدن دانش آموزان با چگونگی بدست آوردن مساحت دایره  اهداف جزئی:  1) رابطه بین مساحت دایره و مستطیل را درک نمایند.  2) رابطه بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع را بفهمند.  3) چگونگی به دست آوردن مساحت دایره را بدانند.  4) قاعده به دست آوردن مساحت دایره را در تمرین ها به کار ببرند.  5) رابطه بین طول مستطیل و محیط دایره را تشخیص دهند.  اهداف رفتاری  1) با درک رابطه ای که بین مساحت دایره و متوازی الاضلاع نظیرش می باشد مسائل مربوط به آنرا حل نمایند (حیطه شناختی ـ درک و فهم)  2) نحوه انجام مساحت دایره را بیان کند (کلامی)  3) به انجام مساحت دایره علاقه نشان دهد (نگرشی)  4) مساحت دایره را از محیط دایره تمیز کند (روانی حرکتی)  5) با توجه به تمرین های انجام شده در مورد مساحت دایره اشتباهات خود را رفع کند (مهارتی حرکتی)  6) دانش آموز بتواند با توجه به درس مساحت دایره یک مسئله برای آن بسازد (مهارتی ذهنی)  نکات کلیدی  مساحت دایره، مساحت قسمت رنگی، مساحت مستطیل.  ابزار و وسایل آموزشی  گچ و تخته،  کتاب درسی، کارتهای رنگی، قیچی، مقوای رنگی  ایجاد انگیزه  در جلسه قبل از تدریس از کلیه شاگردان خواسته می شود که دایره ای بر روی مقوا رسم کنند و همراه خود به کلاس بیاورند.  برقراری ارتباط  سلام و احوال پرسی و حضور و غیاب دانش آموزان و دقت و بررسی دراوضاع جسمی و روحی تک تک دانش آموزان  ارزشیابی تشخیصی  آوردن چند دانش آموز پای تابلو و دادن نمونه ای از سوالات درسی گذشته و حل کردن آنها توسط آنها و پرسیدن چند سوال در مورد مساحت مستطیل  ارائه درس  گام اول  از همه دانش آموزان خواسته می شود دایره ای را که خود آنها رسم کرده و آورده شعاع دایره را رسم نمایند.   دایره را رنگ قرمز و نیم دیگر را رنگ زرد یا سبز بزنند و حالا با قیچی این دو قسمت را از هم جدا کرده و باز نموده و کنار هم بچینند که درنهایت به شکل مستطیل در می آیند.     و حالا چنین نتیجه می گیریم که مساحت دایره با مساحت مستطیل برابر است و طول مستطیل نصف محیط دایره و عرض آن شعاع دایره است.  گام دوم  با انجام مراحل قبل حال با نمونه هایی در پای تابلو با فرمول مساحت دایره آشنا می شوند و تمرین های در پای تابلو حل می شود.                  مساحت دایره = شعاع × شعاع × 14/3                                         4 = 2 × 2                               56/12 = 14/3 × 4  گام سوم  تمرین های صفحه 129 کتاب را حل کنند.  ارزشیابی پایانی  خلاصه کردن درس با استفاده از نوشته های روی تخته و یادداشت آن توسط دانش آموزان رسم چند دایره و نیم دایره توسط دانش آموزان و پرسیدن چند سوال از دانش آموزان  1) مساحت دایره چیست  2) عرض مستطیل با کدام قسمت دایره مساوی است  3) طول مستطیل با کدام قسمت دایره مساوی است  4) شعاع چه قسمتی از قطر است.  ارائه تکالیف  تکلیف تمرینی: تمرین صفحه 130 را در منزل در دفتر حل نمایند.    تکلیف خلاقیتی: در منزل فکر کنند که چه چیزهایی دایره شکل است و مساحت دو نمونه از وسایل خانه را بنویسند.      ریاضی پنجم محیط دایره مادّه ی درس: ریاضی                                              موضوع : محیط     اهداف درس:  انتظار می رود که پس از اجرای این روش فراگیرندگان به موفّقیّت های زیر دست یابند:  1 ـ چند ضلعی های منتظم را بشناسند.  2 ـ ابعاد یک چند ضلعی را مشخّص کنند.  3 ـ محیط (پیرامون) یک چند ضلعی را نشان دهند.  4 ـ چند ضلعی های مربع، مستطیل، لوزی، مثلث و ... را بشناسند.  5 ـ کاربرد محیط چند ضلعی ها را در زندگی بیان کنند.  6 ـ قوانین محاسبه ی محیط چند ضلعی ها را درک و فهم کنند.  7 ـ توانایی اندازه گیری ابعاد چند ضلعی را کسب کنند.     وسایل مورد نیاز:  تعداد آجر ـ پازل هایی به ابعادی همانند آجرهای مستطیل شکل ـ خطّ کش چوبی یا نواری ـ کاغذ و قلم     فضا و مدل کلاس:  فضای آزاد یا سالنی که برای فعّالیّت علمی و اجرای بازی مناسب باشد.  ارزشیابی تشخیصی:  1 ـ چند شکل را نام ببرید.  2 ـ مربع و مستطیل رسم کنید.  3 ـ مثلث و مربع چه فرقی دارند؟  4 ـ اطراف و محیط یک شکل را توضیح دهید.     راهبردهای ایجاد انگیزه:  معلّم: دانش آموزان عزیز، بنّا به چه کسی می گویند؟ به نظر شما بنّایی شغل خوبی است؟ امروز می خواهیم به حیاط مدرسه برویم و برای خودمان خانه درست کنیم. پس قبل از این که به حیاط برسیم، خانه ی مورد علاقه ی خود را در ذهنتان بسازید.     اجرای مراحل روش:  مرحله ی اوّل و دوّم  دو مرحله ی اوّل و دوّم به تدوین اهداف محتوا و انتخاب بازی مناسب برای تحقّق اهداف مربوط است. بنابراین، معلّم باید قبل از این که دانش آموزان فعّالیّت را شروع کنند به انتخاب بازی مناسب مبادرت ورزد. او باید سعی کند در انتخاب بازی، نکات زیر را در نظر بگیرد:  1 ـ بازی انتخاب شده جذّاب باشد.  2 ـ اهداف درس به طور شایسته ضمن اجرای فعّالیّت ها متحقّق شود.  3 ـ هنگام فعّالیّت به نکات ایمنی توجّه شود.  4 ـ علاوه بر محتوای درس، بعضی از اهداف پرورشی و مهارت های اجتماعی نیز در بازی تقویت شود.  5 ـ بازی به صورت گروهی طراحی شود.  در این موضـوع درس، معلّم می خواهد که دانش آموزان از آجر یا هر شیء شبیه به آن شکل های بسته مثل مربع، مستطیل، مثلث و غیره بسازند و به محاسبه ی محیط آن ها بپردازند. بر این اساس او باید برای عملی شدن فعّالیّت ها، امکانات کافی و شرایط لازم را فراهم آورد.     مرحله ی سوّم: اجرای بازی  معلّم (پس از حضور دانش آموزان در حیاط): همه بیایید دور من حلقه بزنید تا روش بازی امروز را برای شما توضیح بدهم. شما باید به گروه های 2 یا 3 نفری تقسیم شوید، سپس با استفاده از این آجرها، روی زمین شکل های مربع، مستطیل، لوزی و مثلث درست کنید.  سعی کنید این خانه ها را با همکاری یک دیگر بسازید. دیوار خانه ها را به اندازه ی دو ردیف بچینید. برای این کار هم 5 دقیقه تا 10 دقیقه فرصت دارید.  معلّم (پس از اجرای فعّالیّت): از همه ی شما که بنّاها و مهندسان خوبی هستید تشکّر می کنم، حالا با استفاده از وسایل اندازه گیری دور خانه های خود را حساب کنید و در دفتر بنویسید. برای این کار هم 10 تا 15 دقیقه وقت دارید.  بدین صورت دانش آموزان ضمن درست کردن خانه و اندازه گیری دیوارهای آن، قوانین مورد نظر برای محاسبه ی محیط ها را فرا می گیرند. معلّم نیز در همه ی مراحل در مقام راهنما، نقش خود را ایفا می کند.        مرحله ی چهارم: نتیجه گیری  معلّم: خوب، اکنون همه با من بیایید تا به سراغ گروه ها برویم و ببینیم چه خانه ای درست کرده اند و چگونه محیط آن را حساب کرده اند. اوّل نوبت گروه یک است (اعضای گروه یک نحوه ی ساخت و محاسبه ی محیط را توضیح می دهند و بقیّه ی دانش آموزان با دقّت گوش می کنند. به همین ترتیب همه ی گروه ها گزارش کار خود را ارائه می دهند به کلاس برمی گردند و جدول بعد را کامل می کنند. (روی تخته سیاه)  محاسبه ی شکل     روش های ارائه شده به وسیله ی گروه ها  مربع        لوزی        مثلث        متوازی الاضلاع           با توجّه به جدول بالا همـه ی دانش آمـوزان نتـایج این درس را در دفتـر خـود یـادداشـت می کنند.     ارزشیابی پایانی:  1 ـ محیط شکل های مربع و مثلث را چگونه حساب می کنند.  2 ـ محیط را تعریف کنید.  3 ـ محیط شکل ها را نشان دهید.     ارائه ی تکلیف:  الف ـ تکلیف تمرینی  1 ـ واحد اندازه گیری محیط یک شکل چیست؟  2 ـ دو مسئله بسازید و از طریق محاسبه محیط مستطیل آن را حل کنید.  3 ـ لوزی و مربع چه فرقی دارند؟     ب ـ تکلیف بسطی و خلاقیّتی  1 ـ از محیط در چه جاهایی استفاده می شود؟ چند نمونه بنویسید.  2 ـ برای محاسبه ی محیط یک متوازی الاضلاع، دو روش پیشنهاد کنید.  3 ـ محیط با مساحت چه فرقی دارد؟  4 ـ محیط کف آشپزخانه ی خانه ی خودتان را حساب کنید.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندی نحوه اجرا
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه :
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :