اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی
دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه
چکیده : دراین مقاله به بررسی تئوری مشروعیت ورابطه آن با جایگاه شرکتها و تئوری قراردادهای اجتماعی پرداخته وراههای نیل به مشروعیت اجتماعی سازمان برای فعالیت در جامعه بررسی می شود.براساس تئوری قرارداد اجتماعی سازمانها خواسته یاناخواسته وارد عقد قراردادی باجامعه ومحیط زیست برای استفاده از منابع جامعه ومحیط می شوندکه میزان پایبندی بنگاه به این قرارداد اساس تئوری مشروعیت را تشکیل داده وچگونگی فعالیت سازمانها درجامعه ومحیط براساس این دو تئوری مشخص می گردد
تنشهای ناشی از فعالیت شرکت درجامعه از مسائل مهمی است که امروزه درگفتگوهای اجتماعی مطرح است وشرکتها ناگزیر از حل این تنشها با جامعه ومحیط زیستی هستندبدون شک یکی از این تنشها تخریب بی رویه محیط زیست توسط سازمانهاست که در صورت تداوم اثرهای زیانباری بر روندفعالیت وکارائی سازمانها خواهد داشت که ایفای مسولیت پاسخگویی درقبال جامعه ومحیط زیست موجب کاهش وحتی حل این گونه تنشها خواهد شد سایرتنشهای موجودبین شرکتها وجامعه وچگونگی حل این گونه تعارضات از مباحث بعدی این مقاله به شمار می رود. درادامه اهداف مدیران در ارائه گزارش اجتماعی برای دستیابی به جایگاه مناسب اجتماعی و رابطه حسابداری وگزارشگری محیط زیست واجتماعی با مشروعیت سازمان درجهت فعالیت آن بررسی خواهد شد.ازآنجائیکه بسیاری از کالاها وخدمات تولیدی محیط زیست واکوسیستم ها عمومی هستند اندازه گیری وتعیین مقیاس برای عمده این کالاها وخدمات با دشواری هایی همراه است لذا درانتهای این مقاله به این دشواری ها پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: تئوری قرارداد اجتماعی ، تئوری مشروعیت، مسولیت پاسخگوئی زیست محیطی اجتماعی شرکتها، حسابداری محیط زیست ، اندازه گیری درحسابداری محیط زیست.
تئوری قرارداد اجتماعی ،تئوری مشروعیت وسیاستهای افشاگری محیط زیستی شرکتها:
در سالهای اخیر گوناگونی زیادی در افشاگری های محیط زیستی واجتماعی شرکتها بوجود آمده است .این گزارشها درسطح گسنرده ای هم از نظر حجمی وهم پیچیدگی رشد داشته اند .آقایان گری ولاورزدر تحقیقات خود نشان داده اند که افشاهای محیط زیستی واجتماعی به طور با اهمیتی از سال 1980 تا 1990 افزایش داشته است واین نمونه دربرگیرنده شرکتهایی است که به هر نحوی به طور کامل یا جزیی افشاگری اجتماعی ومحیط زیستی داشته اند ومیزان گزارشگری اجتماعی آنان مابین 10% تا 70 % بوده است .گفتگوهای تئوریکی وتجربی از گزارشگری اجتماعی و محیط زیستی شرکتها بوجود آورنده متونی هستند که جنبه های مختلف تئوریکی را به جدال می کشند . بویژه درزمان اخیر افزایش قابل توجهی درتعداد پژوهشهای مفید و موثردر رابطه با قراردادهای اجتماعی ومشروعیت سازمانها بوجود آمده است . تئوری قراردادهای اجتماعی فرض می کند که وجدان ، همان بینشهای اجتماعی است که به بهترین شکل به آنهایی که قراردادها و توافقات را می سازند خدمت می کند .تئوری مشروعیت به طورکامل به فرض قراردادهای اجتماعی مربوط است . این تئوری فرض می کند که شرکتها در قراردادهای اجتماعی مشارکت کرده ودر تشکیل مطالبات اجتماعی ومحیط زیستی گوناگون در مسیر اهداف خود ودر نهایت بقاء خودشان با جامعه توافق می کنند .
تئوری قرارداد اجتماعی و تعریف تئوری مشروعیت :
قوانین وحقوق تا اندازه ای برای فراهم کردن شرایط زندگی خوب برای بشر تدوین یافته اند . بدین منظور آنها برای مشخص کردن چگونگی زندگی آحاد بشری در کنار همدیگر قرار داده می شوند . نخستین توجه به وجود قرارداد اجتماعی به تعریف جمهوریت توسط پالتو (pallto) برمی گردد. اما با این وجود نخستین بیانیه تعریف شده از تئوری قرارداد اجتماعی در طی قرن 17 به تعریف توماس هابز برمی گردد.
در حالی که فرد رشد کرده و به فردی اجتماعی تبدیل می شود ، قرارداد اجتماعی برای به نظم در آوردن اثرات متقابل اجتماعی انجام می شود . این قرارداد مابین شهروندان بوده ودر واقع اعلام رسمی شرایطی است که برای همه مردم بهتر بوده ونقش مردم سالاری کامل با توجه به خواست عامه مردم ایفا می گردد. به طور همزمان تئوری قرارداد اجتماعی تلاش می کند تا نشان دهد که حقوق فرد وگروههای اجتماعی ومحیط زیست در توافقات دوسویه بین اعضای جامعه مشخص می گردد .
در مضمون اثرات متقابل سازمان وجامعه ومحیط ، تئوری مشروعیت پدیدار گردیده که بیانگر این است که سازمانها به طور مداوم برای اطمینان از اینکه فعالیتهایشان در راستای خواستهای اجتماعی ومحیط زیستی است تلاش می کنند ، تا اطمینان حاصل کنند که درک مثبتی از فعالیتهای آنها توسط بخش بیرون از سازمان ، تحت عنوان مشروعیت وجود دارد . تئوری مشروعیت به طور اساسی تئوری سیستم گرایی است .سازمانها به عنوان اجزای محیطی بزرگی که درآن فعالیت می کنند تحت نظارت دائمی میباشند .یک قرارداد اجتماعی با اقلام ضمنی وپیچیده همواره بین سازمان وبخش عمومی جامعه بسته می شود ، به عبارتی فقط سهامداران طرف مقابل سازمان در قرارداد اجتماعی را تشکیل نمی دهند ،بلکه جامعه ومحیط زیست(طرفداران آن)درقراردادهای اجتماعی صاحب نفع هستند.
فریدمن تنها وظیفه سازمان را افزایش سود به نفع سهامداران عنوان کرده ، در حالی که در گذشته سود شرکتها تنها وسیله اندازه گیری فراگیر برای مشروعیت بوده ، ولی به نظر می رسدکه تغییر مکانی از این نظریه بوجود آمده است . به طوری که سازمانها با واژه مشروعیت باقی می مانند تا فعالیتهایشان را هم اندازه وهم شکل با اهداف سیستمهای اجتماعی ومحیط زیستی گسترش دهند .این اهداف ممکن است دربرگیرنده چگونگی ارتباط بهینه عوامل اجتماعی ، محیط زیستی واقتصادی با فعالیتهای شرکت باشند.نقض قرار داد اجتماعی یعنی شکست در به جا آوردن انتظارات اجتماعی و محیط زیستی که ممکن است موجب لغو پاره ای از قرارداد های اجتماعی نیز بشود. در این حالت شرکت باریسک از دست دادن مجوز فعالیت از سوی جامعه مواجه خواهد شد. برای مثال محدودیتهای قانونی ممکن است بر علیه شرکت تحمیل گردد و دستیابی به منابع مالی وانسانی ومحیط زیستی احتمالا قطع گردد وتقاضا برای محصولات شرکت به ناچار کاهش یابد.
چنین حالتی زمانی بوجود می آید که جامعه شرکت را در وضعیتی در می یابد که هزینه های اجتماعی ومحیط زیستی آن بیشتر از منافع آن برای جامعه ومحیط است .در این حالت سازمان به طور موثری اختیار تصاحب واستفاده از منابع طبیعی و به کارگماردن کارمندان را از دست داده وبقاء وحیات شرکت تهدید می شود .
در حالتی عکس سازمانها و موسساتی که ارتباط موفقی با جامعه داشته باشند ومطابق با قرارداد اجتماعی عمل کرده و توزیع منافع بیشترنسبت به مخارج به جامعه ومحیط داشته وبه اثبات برسانند ، دارای موقعیت مالی واجتماعی مناسبتری خواهند بود. همواره مدارک قابل اثباتی وجود دارند که نشان می دهند سرمایه گذاران صرف سهام بیشتری برای شرکتی که به نظر رسد پاسخ دهی اجتماعی ومحیط زیستی مناسبی دارد ،پرداخت خواهند کرد.
راههای مشروعیت بخشی
مطابق تئوری مشروعیت ، فرض می شود شرکتها برای مشروعت یافتن برای انجام فعالیتهای گوناگون در منظر عمومی ، متعهد می شوند . سازمانهای کارا به سرعت بر تغییرات مفروضات وپیش فرضهای اجتماعی واکنش نشان می دهند .مدیریت کردن مشروعیت ، بیشتر درارتباط با مدیریت خواستهای اجتماعی است .به عبارتی خواستهای اجتماعی است که نحوه مدیریت مشروعیت سازمان را تشکیل میدهد .سازمانها ممکن است از ابزار گوناگونی برای مدیریت مشروعیت استفاده کنند ، به طوری که سازمانها عناصر منطقی مشروعیت یافتن را برای حداکثر کردن منابع در دسترس وابقاء ظرفیتهای خود باهم دیگر یکپارچه می کنند .
اهداف مدیریتی :
ابهام زمانی افزایش می یابد که انگیزه مدیران برای افشاء های سازمان تحت عنوان تئوری مشروعیت زیرسوال رود . این امر بیانگر آن است که بخش عمده ای از افشاء های ابتکاری شرکت می تواند بر اساس راهکارهای مشروعیت بخشی توسط مدیران باشد .
انگیزه های زیادی می تواند برای گزارشگری اجتماعی ومحیط زیستی وجود داشته باشد. پژوهشهای انجام یافته در کشور های پیشرفته نشان می دهدکه موسسات وشرکتهایی که حضور گسترده ای در بخش عمومی (جامعه ) دارند ، به طور فزاینده ای تمایل به استفاده از گزارشهای سالانه در ارتباط با جامعه و محیط زیست ، برای جذب سرمایه های بیشتر از سوی سرمایه گذاران دارند هم چنین انگیزه های مدیران برای افشاء اطلاعات به علل احتمالی بالقوه چگونگی رویکرد سازمان در بخش خصوصی یا عمومی دارد.
حسابداری محیط زیست واجتماعی :
هرگونه اطلاعات حسابداری که تصمیم گیرندگان را آگاه کند ودربازبینی واقعیتهای اجتماعی نفوذی قابل ملاحظه ایجاد کند ،دارای دومشخصه مهم خواهد بود. نخست اینکه اطلاعات حسابداری مربوط هستند ودوم اینکه قابل اطمینان هستند. از نظر سود حسابداری سازمان موفق ، سازمانی است که میزان محصول را حداکثر کند . به طوری که افزایش حجم ورودی با افزایش حجم خروجی هاهمراه باشد وحاشیه مالی مابین داده ها وستانده ها در اقلام حسابداری به طور قابل قبولی باقی بماند.
در دنیای اقتصادی واقعی ،تمامی ورودی ها از محل محیط زیست کرة زمین بوده وتمامی خروجی ها به عنوان ضایعات وکالاهای انتشار یافته ومحصولاتی با عمر پایان یافته است که محیط زیست باز می گردند .از این نظر، سازمان موفق ،سازمانی است که بیشترین تاثیر وتخریب را بر محیط زیست داشته باشد .حسابداری تنها آنجایکه بتواند این تاثیررا به عنوان عناصری قابل تقویم به پول برآورد کند، آنها رااندازه گیری کرده و شناسایی می کند. به عبارتی زمانی که بتواند قیمت تمام شده آنها را بدست بیاورد، آنها را شناسایی خواهد کرد وچون برای اغلب عناصر تخریب کننده محیط زیست قیمتی نمی توان برآورد کرد ، بدین دلیل کنار گذاشته می شوند. درحالیکه چنین محاسبه ای کامل نیست . ولی موفقیت از جنبة حسابداری در کسب سود بیشتر و تنزل محیط زیست با هم در تقابل هستند . به طوری که سود اقتصادی در این شرایط با تنزل محیط زیست ، افزایش می یابد. به نظر می رسددر سیستم فعلی حسابداری تخریب بی رویة محیط زیست بایستی دنبال شود.
نخستین وظیفه حسابداری محیط زیست واجتماعی این است که این فرایند را شناسائی کرده وبه فرایندهای اجتماعی بهتری ارتباط دهد . دومین کارکردحسابداری محیط زیست این است که در برابر کنشهای اجتماعی ومحیط زیستی تعدیل گردد. پژوهشهایی که دراین وادی می توان انجام داد ، افشاء فعالیتهای نادرست موسساتی است که بر خلاف سرمایه های محیط زیست عمل می کنند.
انتشار سرمایه گذاری اخلاقی شرکتها واثبات اینکه حسابداری چگونه می تواند به انهدام ضایعات و تولید انرژی بیشتر کمک کند ، دیگر وظیفه حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی است .واما کار نهایی حسابداری اجتماعی ومحیط زیست یافتن حسابهایی برای شفاف سازی ارتباطات سازمانی است . در حال حاضر یکی ازمطالب موردبحث در حسابداری، گزارشگری محیط زیست وبطور فزاینده ای حسابرسی اجتماعی ومحیط زیستی است ، که جنبة دیگری از سازمانها وفعالیتشان را مشخص می کند.
در پنج سال گذشته افزایش چشمگیری در پژوهشهای حسابداری ، بویژه اثرات محیط زیستی سازمانها بوقوع پیوسته است .پژوهشگران بیشترین توجه خود رامعطوف به سرمایة محیط زیست ، مدیریت محیط زیست و شمای حسابرسی آن ، گزارشگری محیط زیستی ، نقش حسابداری درایفای مسولیت محیط زیست سازمانها ، اثرات حسابداری محیط زیست هم در صورتهای مالی وهم در حسابرسی صورتهای مالی ، بدهیهای محیط زیستی ، بیمه ، قرضهای بانکی ، انهدام ضایعات ، قانون گذاری محیط زیست کرده اند.
ماهیت حسابداری محیط زیست:
همواره تصورغلطی دربارة ماهیت اساسی حسابداری محیط زیست توسط بسیاری از حسابداران وجود دارد لذاحسابداری محیط زیست که گزارشهای آن به طور شفاف مورد قبول واقع شود ،هنوز وجود ندارد. درحسابداری، هر گزارشی از ارزشهای دارائی ، تخمین بدهیها ، اعلام سود ، تخمین هزینه ها یا ارزیابی مالی اختیارات سرمایه گذاری جایگزین در حالت رویه ای وبه تنهایی ممکن است درست باشند لیکن در کل وروی هم رفته این اطلاعات صحیح نباشند . قضاوتها و قوانین در هر رویه ای همراه با گزینش حسابدار بوده و بر پایه قضاوت وروش گزینشی ، پی آمدها ی اقتصادی ، اجتماعی ومحیط زیستی مختلفی عاید خواهد شد . پژوهشهای سالهای اخیر به طور متقاعد کنند ه ای اثبات می کنند که حسابداری به دقت ، پیچیده شده است .
سود حسابداری معنی کاملی نسبت به تئوری سود اقتصادی ندارد.به طوری که سود حسابداری را نتیجه قضاوت حسابداران نامیده اند .و این باور به وجود آمده است که اعمال حسابداری بازتاب زمینه اجتماعی سازمانها نیست.وصرف گزارش صورتهای مالی بوسیله شرکتها بیانگر ماهیت سرمایه داری این سازمانها است .سیستم کنترل حسابداری وبودجه بندی داخل سازمانها معمولاباز تاب قدرت توزیع وفرهنگ توزیع منابع در سازمان تفسیرمی شود . وبه طور با اهمیتی آگاهی فزاینده ای درباره اینکه حسابداری در حال ساخت وتشکیل واقعیتهای اجتماعی است ، بوجودآمده است به طوری که عصاره حیاتی هر سازمانی ومرز وحدود تعریف شده ای از آن، با سیستم حسابداری آن هم راستا وهم سوی است ،یعنی سیستم حسابداری هر سازمانی بازتابی از عصاره وکل سازمان است . به همین دلیل سازمانها درطول حیات خود، سیستم حسابداری شان را بازبینی می کنند چرا که میزان موفقیت آنها باسیستم حسابداری شان قضاوت می شود. بنابراین گفتمان های اجتماعی درباره سازمانها وموفقیتهایشان واثر بخش بودن وقابل قبول بودن فعالیتهای سازمانها همگی از فعالیتهای حسابداری قابل تشخیص است. سومین مطلب اینکه حسابداری فعلی به شکل خلاصه کاربرد اقتصاد نئوکلاسیک سنتی است .بنابراین قسمتی ونه همة محدودیتهای اقتصادی قراردادی عرضه گر نیرویی برابر برای حسابداری قراردادی است .که هر دو علاقه مند به تغییرات مالکیت دارائی بر حسب وجوه نقد ودربرگیرنده مفروضات محدودی از اخلاقیات بوده وهر دو پیامدهای اجتماعی ومحیطی فعالیتها را در زمینه ای که دارای بهای مشخصی نیستند ، نادیده می گیرند . در چنین پیرامونی است که براساس نیاز ، دانه های حسابداری اجتماعی ومحیط زیستی کاشته می شوند.
مسولیت پاسخگوئی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها
دراین قسمت به تحلیل پاسخگویی اجتماعی ومحیط زیستی شرکتها وبازتاب آن دربازارهای مالی خواهیم پرداخت پاسخگویی اجتماعی و محیط زیستی شرکتها به عنوان برنامه ای جهت کاهش هزینه های بیرونی یااجتناب از درگیری های توزیع ثروت در جامعه است .در اقتصاد خصوصی ، معمولاً هزینه داخلی وخصوصی شرکتها با هزینه های اجتماعی در یک راستا نیستند.ودراینجاست که پاسخدهی اجتماعی و محیط زیستی نقش کمتری ایفا کرده است .در حالی که آن می تواند به گونه ای عمل کند که شرکت را دربرابر ریسک اعتباری درجامعه محافظت کند .
دراینجااین پرسش مطرح است که آیا شرکتها نباید نگران اثرات اجتماعی و محیط زیستی فعالیتهای خود باشند؟ یا باید دنبال تحصیل سود واعتباربه طور همزمان باشند . شرکت اپل، اینتل ومایکروسافت این عمل را درسالهای گذشته به خوبی انجام داده اند . درطی 25 سال گذشته آنها تاثیر صنعتی شدن رابرای هر شخصی در این جهان توسعه یافته بوجود آورده اند وزندگی افراد وتجارت را تغییر داده ، درنهایت میلیونها دلار برای سهامداران خود ایجاد کرده ودهها هزار شغل جدید برای افراد در کل جهان ایجاد کرده اند .آنها بخش کلانی ازثروت رادر جامعه توزیع کرده وباعث ایجاد پول وثروت برای سهامداران خود شدند .آنها به خوبی تذکر کلاسیک آدام اسمیت که گفته است ً این از خیر خواهی قصاب ونانوا وآبجو ساز نیست که ما انتظار خوردن شام را داریم بلکه از بهره خواهی خود ماست ً را رعایت کرده اند .
دراین راستا اگر شرکتها محصولاتی را بسازند که مصرف کنندگان براساس توانائی خودآنرا ارزش گذاری وقیمت گذاری کنند ، وازاین راه برای شرکتها پول عاید شود .چه نیازی به پاسخ دهی اجتماعی شرکتها خواهد بود ؟ . شرکتهای تنباکو در واقع فروشندة زهری هستند که بتدریج عمل می کندو افراد را معتاد می کند .بنابراین آنها با کشتن مصرف کنندگان خود پول ایجاد می کنند بوضوح تفاوت موجود در بخش گفته شده وجود دارد .در مورد شرکتهای نفت واتومبیل این وضعیت چگونه است؟ .این صنایع با ایجاد پویایی اقتصادی به افراد کمک می کنند . در حالی که باعث آلودگی محیط زیست وتغییر آب وهوا کرة زمین می شوند . چه تفاوتهایی صنایع تنباکو ، نفت واتومبیل را از هم جدا می سازد ؟ . برای درک بهتر ،باید چگونگی علاقه مندی این شرکتها را به تطبیق با محیطی که خود جزئی از آن هستند درنظر گرفته وتضاد بین آنها ومحیط زیست بررسی گردد .و بدین دلیل دیدگاه آدام اسمیت درباره هزینه های داخلی واجتماعی افراد بررسی می شود.
بازارها زمانی برای جامعه خوب کار می کنند وخواسته های شرکتها وجامعه را باهم تطبیق می دهند که هزینه های خصوصی واجتماعی شرکتها با هم برابر باشند .درحالی که برای نمونه درشرکتهای ذکرشده ،این تطابق وهمسانی وجود ندارد .اما زمانی که هزینه های داخلی واجتماعی باهم منطبق نیستند ، در واقع بازارها به درستی این وظیفه را انجام نداده اند . برای مثال در صنعت تنباکو ودر درجة پایین تری از آن، در صنایع اتومبیل ونفت این وظیفه توسط بازار به درستی انجام نشده است .این مورد تضاد بین شرکتها و جامعه را بیان می کند .این ناسازگاری را می توان در بی طرفانه بودن پرس وجو کرد.
گزارشگری مسولیت های اجتماعی بخش مهمی از راهکار های شرکت در قسمتهایی که ناسازگاری بین منافع شرکت واهداف اجتماعی وجود دارد ویا ناسازگاری دررعایت انصاف وجود دارد، به شمار می رود .گزارش مسولیتهای اجتماعی شرکت می تواند آگاهی اجرائی از این ناسازگاری ها بوجود آورد . وبه طور جدی می تواندموجب متعهد کردن شرکتها برای تحصیل جذبة اجتماعی گردد.که این جذبه ممکن است با تحصیل عنوان شرکت سبز بدست آیدو همچنین می تواند در نگهداری یا بهسازی روحیه کارمندان وتعیین ریسک اعتباری شرکت دربازارهای مالی وسهام ومذاکره با قانون گذاران برای کسب وجه ای مثبت برای شرکت ، حیاتی ومهم باشد. درحقیقت این مسئله به ابقا، سازمان مربوط است . درواقع جامعه با جریمه کردن شرکتهای ناسازگار ، ابقاء آنها را از بین برده یا باخطر مواجه می سازد. به طوری که این نقش باارزش حسابداری می تواند سازمانها وشرکتهای عظیم اقتصادی در تعارض با خواستهای اجتماع رادر مدت کوتاهی به کام نابودی کشاند.واین یکی ازوظایف حسابداری محیط زیست است
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 17 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله اولین همایش تحولات حسابداری وحسابرسی دانشگاه آزاداسلامی واحد کرمانشاه