فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA

اختصاصی از فی گوو تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA


تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA

تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 54

توضیحات:

هدف از این پژوهش تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت تبیان راهبرد پارسی مبتنی بر روش PBSA می باشد. این روش که در فرهنگ پارسی به روش تجزیه و تحلیل اصول گرایانه سیستم ها (Principle-Based System Analysis Method) مشهور میباشد به مدیران و دست اندر کاران کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت موجود و مطلوب کسب نمایند، به طوری که که بتوانند به کارشناسان فن آوری اطلاعات نیازهای خود را برای ایجاد تغییرات لازم در سیستم جهت نگهداری و توسعه سیستم موجود بر اساس بایسته ها و شایسته ها انتقال دهند. این روش خود نیازمند وجود دید سیستمی نیز می باشد. در حقیقت روش PBSA‌ خود مبتنی بر اساس چار چوب سیستم کاری می باشد. بدیهی است این مبحث یک علم نو نه تنها در کشور که در کل جامعه مدیریتی و اطلاعاتی سراسر جهان می باشد و راه زیادی تا مقصد در پیش است.

کلمات کلیدی: PBSA، تجزیه و تحلیل، اصول گرایانه ، فرآیند، سیستم ها، سازمان، CRM، روابط مشتری، سیستم های کاری و اطلاعاتی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، تامین کالا و خدمات، مدیریت عملیات کالا و انبارها، مدیریت تجهیزات پایش و اندازه‌گیری کالیراسیون (CRM)، پایش و اندازه‌گیری محصولات (QC)، تولید و عملیات، مشتریان، محصولات و خدمات، فرآیندهای کاری، مشارکت کنندگان، اطلاعات تکنولوژی، برنامه‌ریزی و کنترل تولید، تامین کالا و خدمات، مدیریت عملیات کالا و انبارها، مدیریت تجهیزات پایش و اندازه‌گیری (کالیراسیون)، مدیریت ارتباط با مشتری، پایش و اندازه‌گیری محصولات (QC)، تولید و عملیات


دانلود با لینک مستقیم


تجزیه و تحلیل فرآیندهای شرکت ایران پارس مبتنی بر روش PBSA

مقاله آماده با موضوع تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول (فرمت word) و 20صفحه

اختصاصی از فی گوو مقاله آماده با موضوع تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول (فرمت word) و 20صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله آماده با موضوع تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول (فرمت word) و 20صفحه


مقاله آماده با موضوع تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول (فرمت word) و 20صفحه

باتوجه به اینکه قیمت تمام شده‌ی پول بیانگر مدیریت صحیح منابع ومصارف وهزینه های بانک می‌باشد ونحوه‌ی چینش وترکیب منابع بانک می‌تواند بهای تمام شده‌ی پول را به حداقل برساند ، لذا در این پژوهش سعی برآن داشتیم که به بررسی ترکیب بهینه‌ی منابع بانک وتاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول در بانک ملی ایران بپردازیم . در این پژوهش اطلاعات ترازنامه‌ی بانک‌ملی ایران در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مورد بررسی قرار گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش اقتصاد سنجی داده‌های تابلویی ، روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی ، روش‌های تخمین مدل ، ، روش اثرات مشترک، روش اثرات ثابت ، روش اثرات تصادفی ، آزمون پانل یا پولینگ بودن واز نرم افزار Eviews استفاده شده است. که باتوجه به تجزیه وتحلیل داده‌ها وپایایی آن‌ها تمامی فرضیه‌ها تأیید شدند ونتیجه گیری شد که رابطه‌ی معنی‌دار بین درصد ترکیب سپرده‌های بلند مدت، سپرده‌های کوتاه مدت وسپرده‌های قرض‌الحسنه بانک با بهای تمام شده‌ی پول رابطه وجود دارد ، ودرصد سپرده های بلند مدت ، سپرده های کوتاه مدت ، سپرده های قرض الحسنه وترکیب منابع به ترتیب ۵۸ ،۴۰،۶۲ و۷۱ درصد روی بهای تمام شده ی پول تاثیر دارند. چنانچه بانک درصدد کاهش بهای تمام شده‌ی پول باشد ، بایستی منابع بانک را طوری ترکیب نماید که هزینه‌های عملیاتی را به حداقل ممکن برساند . ونیز سپرده‌ها را در جاهایی سرمایه گذاری کند که بیشترین سود دهی را به دنبال داشته باشد.به مدیران بانک پیشنهاد می‌گردد که توجه خودرا به جذب سپرده‌های کم هزینه وتسهیلات سودده معطوف دارند.ونیز در این راستا همواره مصرف بهینه را مد نظر داشته باشند.

فهرست :

چکیده

مقدمه

تعریف واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

تعریف بانک

تاریخچه بانکداری مدرن

فعالیت‌های استاندارد بانکداری

حداقل سرمایه

عملکردهای اقتصادی

تاریخچه و معرفی بانک ملی

وضعیت بانکداری الکترونیک در بانک ملی

ترکیب بدهی بانک به بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری

جایگاه بانک ملی در بین بانک‌های دیگر

اهمیت ساختار سرمایه

قیمت تمام شده پول

ترکیب بهینه‌ی منابع بانک

روش تحقیق

فرضیه‌های تحقیق

روش‌های تخمین مدل با استفاده از داده‌های تلفیقی

روش‌های تخمین مدل

روش اثرات مشترک

روش اثرات ثابت

روش اثرات تصادفی

آزمون هاسمن

آمار توصیفی داده‌های مورد مطالعه

نتایج حاصل از برآورد مدل

برآورد مدل به روش پنل دیتاو آزمون فرضیه‌ها

مدل مورد بررسی در این مطالعه

آزمون چاو

آزمون فرضیه‌ها

نتیجه گیری


دانلود با لینک مستقیم


مقاله آماده با موضوع تعیین ترکیب بهینه‌ی منابع بانک و تاثیر آن بر بهای تمام شده‌ی پول (فرمت word) و 20صفحه

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب


پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

به نام خدا

جمعیت کرج براساس آخرین آمارگیری های موجود:

بررسی آمارهای جمعیتی طی چند دهه در شهر کرج رشد سرسام آوری جمعیت را نشان می دهد.شهری که حدود 5 دهه گذشته تنها 3000 نفر جمعیت دشته براساس  آخرین آمارگیری در سال 1375 جمعیت تعادل با 587/152/1 نفر می باشد وجمعیت شهر کرج در حدود 9800000 نفر برآورده شده است که نسبت به سال 1365 رشد سالیانه 1/7 درصد را نشان می دهد پیش بینی می گردد این جمعیت تا سال 1381 به 034/603 نفر برسد.

شهر کرج بدلیل نزدیکی به پایتخت ودارا بودن شرایط خاص در دهه اخیر در معرض رشد وتوسعه گسترش بی رویه شهرنشینی قرار گرفته و بدلیل عدم پیش بینی های لازمه از لحاظ فضاهای آموزشی –امکانات رفاهی- مراکز درمانی وفضای سبز و.. دچار کاستی های بسیاری است.

کرج در 20 سال پیش ییلاق تهران محسوب می شد و باغها وفضای سبز قابل توجهی داشت که متاسفانه با هجوم جمعیت مهاجر مزارع و باغهای آن یکی پس از دیگری تبدیل به ساختمانهای مسکونی وتجاری گردید، بنابراین برای جلوگیری از توسعه بی رویه شهر( و به جهت اینکه تجره شکل گیری محله اسلام آباد یکبار دیگر تکرار نشود) طراح جنگلکاری اراضی حصار وسیه توسط استانداری تهران پیشنهاد شد. با توجه به این که فاز اول اجرای طرح به مساحت 40 هکتار در محدوده قانونی شهر می باشد لذا پس از تامین قسمتی از اعتبار از سوی استانداری توسط شهرداری کرج در سال 1369 شروع شد. به موازات اجرایی این طرح وتامین هدف اصلی که جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد سایر اهداف مهم جنبی نیز به تحقق می رسد که یکی از آنها ایجاد فضای سبز به منظور مبارزه با آلودگی هوا به لحاظ همجواری کارخانه های صنعتی و افزایش جمعیت می باشد. با توجه به این که در حال حاضر رشد شهرنشینی در کشورمان حدود 60% وعلت عمده آن صنعتی شدن کشور وهجوم روستاییان برای استفاده از امکانات شهر می باشد لذا این انسان شهرنشین همواره به استراحت وآرامش نیاز بیشتری پیدا میکند با توجه به تراکم جمعیت در شهر کرج وشهرک های تابعه سرانه فضای سبز بسیار پایین تر از حد استاندارد خود(15متر مربع برای هر نفر) می باشد لذا نیاز به ایجاد کمربند سبز در این منطقه وایجاد جنگل های مصنوعی وفضای سبز دیگر محسوس می باشد.

کرج نیازمند یک بازاندیشی جامع:

رشد  سرسام آور وگیج کننده شهر کرج پس از گذشت چند دهه همچنان تداوم یافته و در ابعاد بیشتری در حال دگردیسی سیما وهویت شهری آن است. این امر درداخل محدوده شهر یا تخریب ونوسازی های زمین های شهری به صورت مجتمع های کوچک وبزرگ واشتغال حداکثر سطح و در محدوده مرزی شهر وزمین های زراعی، با انبوه سازی وشهرک سازی های متعدد با حداقل کیفیت فضایی و زیستی دیده می شود. وجه تمایز بین این دو تیپ اقدامات در کیفیت نسبی

روزگاری که دهکده کرج ا زتوابع طالقان محسوب می شد بیش از 100 خانه روستایی نداشت در اوایل جنگ جهانی دوم، دهکده کوچکی بود که در فاصله 35 کیلومتری شمال غرب استان تهران واقع بود وجمعیت آن بیش از 3000 نفر نبود ولیکن به دلیل باغات سرسبز و اهار جاری به عنوان استراحتگاه مورد استفاده مردم شهرهای دیگر مخصوصا تهران قرار می گرفت. رودخانه پرآب کرج که از میان باغات زمین های زراعی این شهر می گذشت فضایی مناسب و دل انگیز وآب وهوایی مخرج برای شهر کرج که در واقع یک در باغ شهر در سود ایجاد میکرد.

حدفاصل سالهای 1324 و 1325 بین دانشکده کشاورزی وفلکه اصلی کرج هیچ نوع ابنیه ای وجود نداشت با انتخاب تهران به عنوان پایتخت در دوره قاجاریه کرج نیز به دلیل فاصله نزدیکش با تهران- بدلیل دارابودن آب وهوای مناسب وییلاقی ووجود باغهای متعدد موردتوجه قرار گرفته و به تدریج زمینه استقرار زیرساختهای اقتصادی- صنایع وموسسات آموزشی وتحقیقاتی فراهم گردید و به دلایل اقتصادی و معیشتی روزبه روز بر جمعیت آن افزوده می شود به طوری که جمعیت کرج 980000 نفربوده که تا سال 1382 بالغ بر 034/603/1 نفر خواهد بود.

(بررسی ستون برنامه ای ایران نشان میدهد که پیشینه توجه به مسائل جمعیتی در قالب برنامه های توسعه ، به برنامه عمرانی (عمرانی) دوم کشور (1334-1339) باز می گردد که در آن بحثهای مربوط به آمارگیری ،نیروی  انسانی ونظایر آن مطرح شده بود. در برنامه عمرانی سوم (1341-1346) به مساله نیروی انسانی و تربیت آن برای رفع نیازهای کشور توجه خاصی شده است.

دربرنامه عمرانی چهارم (1347-1351) علاوه بر پرداختن به مساله اشتغال، به عنوان یک معضل اقتصادی واجتماعی در کشور،توجه ویژه ای به پدیده جمعیت نشان داده و به نکات زیر پرداخته اند:

1-مسائل ناشی ازافزایش جمعیت و پراکندگی جغرافیایی نامتناسب آن در سطح کشور.

2- انجام تحقیقات درباره تحولات جمعیتی وارزیابی منابع طبیعی کشور.

3-انجام اقدامات لازم برای رسیدن به الگوی جمعیتی بهتر، نظیر تنظیم خانواده، توزیع متعادل جمعیت، تقلیل مهاجرتها، تمرکززداییی،..

دربرنامه پنجم عمرانی (1352-1356) اقدامات دولت در خصوص جمعیت با شدت بیشتری تعقیب شد.

در برنامه عمرانی ششم(1357-1361) قبل از انقلاب اسلامی که به اجرا در نیامد بعلاوه بر پیگیری سیاستهای جمعیتی برنامه های پیشین، سیاست تعدیل الگوی توزیع جمعیت نیز در پیش گرفته شده است. بررسی مجموع سیاست های شش برنامه های عمرانی پنج ساله پیش از انقلاب اسلامی نشان میدهد که مساله جمعیت  

 بررسی وضعیت کرج در میان کلان شهرها:

شرایط کنونی کلانشهر کرج به هیچ روی چشم انداز روشنی را از آینده پیش دیدگان شهروندان این شهر نمایان نمی سازد. کلانشهری که شاید تنها اندک شماری از شهروندان آن احساس مسئولیت شهروندی نسبت به آن دارند ومابقی مهاجرانی هستند که دغدغه شهروندی نداشته وکرج را خوابگاه خود می دانند. در کنار این بی تفاوتی یاس آور شهروندان نسبت به آینده شهرشان، روزمرگی وناتوانی مدیران کرج برای حل مشکلات بی شمار شهرستان نیز به دغدغه ها ونگرانی ها افزوده است.

از سویی دیگر روابط فی مابین مدیران شهر بیش از هر زمانی تیره وتار می نماید.

تلاشها بیش از آنکه در جهت حل مشکلات شهر باشد در راستای حذف رقبا وتسویه حسابهای سیاسی است و در این میان بازنده اصلی این رقابت سیاسی مردم شهر هستند.

کرج در میان شهرهای ایران بالاترین نرخ جرایم را دارا می باشد و در راس ناامن ترین شهرهای کشور قرار گرفته است.

کاهش بی سابقه درآمدهای شهرداری منجر به رکود پروژه های و طرحهای عمرانی شده است.

نرخ بیکاری روزبه روز در حال افزایش است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های گوناگون اقتصادی بویژه در صنعت ساختمان به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

درچنین فضایی حل مشکلات ومعضلات شهری مانند:ترافیک –کمبود فضاهای مورد نیاز شهری و دهها نیاز مبرم شهر به دلیل کمبود اعتبار وسردرگمی در ایران غیرممکن است .اما با وجود تمامی این دغدغه ها وهراس ها هنوز هم می توان به آینده امیدوار بود.

دشواریهایی که امروز شهروندان کرج با آن دست وپنجه نرم می کنند یک روزه پدید نیامده اند که یک روزه از میان برداشته شوند.

برای حل این مشکلات باید مدیرانی در راس کار قرار بگیرند که از اراده لازم واعتقاد کافی برای خدمت به مردم برخوردار باشند.

کرج را میتوان بهتر و زیباتراز همه شهرهای ایران ساخت. این کلانشهر دومیلیونی بسترهای لازم برای پیشرفت توسعه را دارا است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته علوم سیاسی با موضوع وضعیت سیاسی شهرهای ایران بعد از انقلاب

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق با فرمت ورد word

 

دانشکده حقوق

پایان‎نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 عنوان:

بررسی نظام حقوقی همه‎پرسی

و مراجعه به آراء عمومی در ایران

 استاد راهنما:

آقای دکتر سید محمد هاشمی

 استاد مشاور:

آقای دکتر اردشیر امیرارجمند

 استاد داور:

آقای دکتر محمد حسین زارعی

 

مقدمه

حق حاکمیت ملت یا حق مردم در تعیین سرنوشتشان، بخشی از حقوق و آزادی‌های اساسی مردم مبتنی بر حقوق طبیعی انسان می‌باشد، چنین حقوقی ریشه در عمیق‌ترین لایه‌های هویت و ویژگی‌های متمایز انسان دارد.

اعمال این حق بنیادین بشری تنها در رژیم‌های مردم سالار معنا پیدا می‌کند.

در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاه و ششم ضمن توجه به ضرورت حاکمیت خداوند به حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش توجه داشته است:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.»

بنابراین حاکمیت تنها از آن خداست و از جانب خداوند تنها به مردم تفویض شده است نه به کس دیگری، قوای سه گانه و مقام رهبری که این حاکمیت را اعمال می‌کنند آن را از طریق «اتکاء به آرای عمومی» از مردم کسب کرده‌اند.

با توجه دقیق به اصل 56 «همه پرسی یا رفراندم» جلب توجه می‌نماید. همه پرسی یا رفراندم یکی از راه‌های شناخته شده در نظام‌های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی به آن اشاره شده است. (اصول 1، 6، 59، 99، 110، 123، 132، 177).

در زبان محافل سیاسی مدتی است که واژه رفراندم یا همه پرسی ـ که ظرفیت قانون اساسی است ـ مطرح شده است. به همین دلیل مبانی حقوقی اجرای همه پرسی مورد توجه صاحب نظران حقوقی و سیاسی قرار گرفت.

برخی از نویسندگان حقوقی و سیاسی استفاده از همه پرسی را مناسب‌ترین راهکار برای حل معضلات و مشکلات موجود در کشور و تسریع فرایند‌گذار به مرد سالاری می‌دانند.

از دیدگاه نو‌ اندیشان دینی تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت معصومین به عهده‌ی خود مردم گذاشته شده است. مردم می‌توانند امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص می‌دهند سامان دهند. شکل حکومت دینی در دوران غیبت شورایی است. یعنی تمام مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی تعیین می‌شود.

در مقابل این گروه، عده‌ای از صاحب نظران و شخصیت‌های حقوقی و فعالان سیاسی با برداشت دیگری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با ارائه‌ی ادله و مستندات قانونی نظر گروه اول (نو اندیشان دینی) را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر نظر تدوین کنندگان قانون اساسی تشخیص داده و استفاده از این مکانیزم را در مورد موضوعات مطروحه نه تنها مفید ندانسته بلکه آن را موجب بی اعتبار نمودن قانون اساسی تشخیص می‌دهند.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک (همان طور که در صفحه قبل اشاره شد) مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و …) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود که این مراجعه به آرای عمومی در اصطلاح حقوقی «همه پرسی یا رفراندم» نامیده می‌شود.

مسأله همه پرسی در ارتباط با نظریه‌ی حاکمیت، سابقه‌ای طولانی دارد و حتی فلاسفه قدیم هم بر آن تأکید داشته و رعایت آن را از زمامداران طلب می‌کردند.

در قانون اساسی رژیم سابق مسأله همه پرسی مطرح نبود با این حال در سال 1332 دولت وقت با استفاده از همه پرسی، مجلس شورای ملی دوره‌ی هفدهم را منحل ساخت و در سال 1341 نیز شاه برای مردمی جلوه دادن سلطنت خود، مسأله تصویب ملی را عنوان کرد.

پس از انقلاب اسلامی و سقوط رژیم سلطنت لازم بود که نوع حکومت آینده مشخص شود، برای این منظور به پیشنهاد رهبری انقلاب در فروردین سال 1358 همه پرسی صورت گرفت و ملت با اکثریت قاطع به جمهوری اسلامی رأی داد.

رفراندم دیگری که در ایران صورت گرفت مربوط به قانون اساسی بود که پس از تهیه و تصویب از جانب مجلس بررسی نهایی قانون اساسی به تصویب اکثریت قاطع مردم رسید و آخرین رفراندم، در سال 1368 مربوط به تجدید نظر و بازنگری قانون اساسی بود که به پیشنهاد حضرت امام صورت گرفت که در نهایت به تصویب مردم رسید.

هدف از انجام این پژوهش بررسی و شناخت همه پرسی از دیدگاه حقوقی و سیاسی بوده است. به همین منظور این رساله در دو بخش آمده است:

بخش اول: به بررسی زمینه‌های موضوعی همه پرسی پرداخته که این بخش در دو فصل گردآوری شده است و هر یک از این فصول در دو مبحث آمده است. فصل اول ضمن ارائه تعریف از همه پرسی و بررسی تمایز آن با انتخابات و افکار عمومی به بررسی اصول و مقوله‌های مرتبط با همه پرسی پرداخته است. در فصل دوم این بخش سوابق همه پرسی چه در دوره‌ی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش دوم اختصاص به بررسی نظام حقوقی همه پرسی دارد. که در فصل اول به بررسی ساختار قانونی و سیاسی همه پرسی پرداخته‌ایم و در فصل دوم ارتباط این نهاد را با قوه‌ی مقننه و مجریه مورد بررسی قرار داده‌ایم.

در این بخش سعی بر این بوده تا به این سؤالات پاسخ گوییم.

1ـ چه مقامی می‌تواند اظهار نظر ملت را درخواست کند؟

2ـ در چه موضوعاتی مراجعه به آراء عمومی مشروع است؟ آیا در همه موارد می‌توان از این وسیله استفاده کرد یا اختصاص به پاره‌ای مسایل مهم و استثنایی دارد؟ و در صورت اخیر آن مسایل کدام است؟

3-ـ اعتبار تصمیمات مردم تا چه حد است و آیا با وضع قانون عادی، می‌توان آن را فسخ کرد یا خیر؟

4ـ امکان مراجعه به آراء عمومی مخصوص مواردی است که مجالس قانون گذاری در حال تعطیل است و یا در همه حال می‌توان به طور مستقیم از ملت نظر خواست؟

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – همه‎پرسی و مراجعه به آراء عمومی در ایران

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی

 

 

 

 

 

 

 

  با فرمت ورد  word  ( دانلود متن کامل پایان نامه  )

 

مقدمه:

 1- شرح و بیان مساله پژوهش:

     مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.    

     در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.

با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.

به همین علت، نظام بین الملل متوجه تهدیدات نرم افزاری و جدید شده است، بطوریکه اگر هر یک از کشورها با این تهدیدات جدید ارتباط داشته باشند مورد تحریم و حتی تجاوز قرار می گیرد. بویژه، دسته بندی که در دوران جنگ سرد وجود داشت دیگر وجود ندارد، همه کشورها در راستای هم حرکت می کنند. در این بین کشورهای کوچک و جهان سومی قادر نیستند در جهت مخالف عملکرد نظام بین الملل حرکت کنند، نظام بین الملل تمام واحدهای سیاسی را تحت تاثیر گذاشته و آنها را مجبور به انعطاف نموده است، امروزه دیگر هیچ دولتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن صحنه بین الملل به تصمیم گیری بپردازد.

در دهه 1990 م دگرگونی های بنیادینی که در عرصه روابط و سیاست بین الملل رخ داد، صاحب نظران را در این عرصه به فکر باز بینی در بسیاری از ارزیابی های خود در مورد مفاهیم و طرق ایفای نقش و همچنین شیوه های دستیابی منافع ملی و امنیت ملی، انداخت. بطوریکه استراتژی ها و تاکتیک های جدیدی برای پیگیری منافع ملی در کشورهای مختلف طرح ریزی شد.

بین واحد سیاسی و نظام بین الملل همواره ارتباط متقابل و دیالکتیک وجود دارد. از طرفی واحد سیاسی بر محیط بین المللی تاثیر می گذارد و از طرف دیگر واحد سیاسی از محیط بین الملل تاثیر می پذیرد. در صورت تغییر و تحول، در ساختار و ترتیبات نظام بین الملل منجر به تحول در نظام واحد سیاسی نیز خواهد شد. ساختار سیستم بین الملل از جمله عواملی است که بر امنیت ملی تمامی کشورها،به ویژه کشورهایی که ازتوانایی کافی برای شکل دهی به نظام بین الملل برخوردار نیستند، تاثیر درحد توجهی دارد. واحدهای سیاسی درپی سازگاری وانطباق هدفمند بامحیط جهت تامین اهداف و منافع ملی می باشند، آنچه در فرایند سازگاری مورد توجه واحد سیاسی می باشد، عبارت از بکارگیری رویه های مطلوب و استفاده از موقعیت ها وفرصت های محیط عملیاتی جهت نیل به هدف می باشد. در این راستا شرط موفقیت در محیط بین الملل اجتناب از تکرار مواضع غیر واقعی و رویه ها و اقدامات غیر منطقی است.

جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از واحدهای سیاسی، عضو جامعه بزرگتری بنام «نظام بین الملل» می باشد. هرگونه دگرگونی که در جامعه بزرگتر رخ بدهد، اعضای خود (که واحدهای سیاسی) را تحت تاثیر گذاشته و موجب دگرگونی در آنها چه از نظر ماهیتی چه از نظر ساختاری، می شود. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تاثیر روند تغییر و تحولات قرار گرفت. در این برهه زمانی پارادایم واقع گرایی بر صحنه بین الملل حاکم بود وقدرت نظامی نسبت به ابعاد دیگر مفهوم امنیت ملی بیشتر ایفای نقش می نمود، مفهوم نظامی امنیت ملی ویژگی تهاجمی سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران را توجیه می کرد.

جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیاست امنیتی ای را اتخاذ نمود که جو بین المللی می طلبید. بدین معنی که ایران اسلامی بعنوان کشوری، تازه انقلابی با آرمان های انقلابی بویژه بر پایه مکتب اسلام بنیان نهاده شده بود، سعی در تحقق آرمان های خود داشت و امنیت خود را در امنیت جهان اسلام تعریف می کرد. دهه اول انقلاب اسلامی با دوران جنگ سرد و اوج رقابت های دو ابرقدرت همزمان بود. در این زمان کشورها که به دو بلوک شرق و غرب تقسیم شده بودند، خروج کشوری از یک بلوک منجر به ورود بلوک رقیب می شد، بدین ترتیب هر دو ابرقدرت چنین اتفاقی را به زیان امنیت خود محاسبه می کردند. به همین دلیل سعی در حفظ متحدین خود داشتند.

     ایران که قبل از انقلاب در بلوک غرب قرار داشت و حتی نقش پایه نظامی سیاست منطقه ای نیکسون را بر عهده داشت، به محض پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها از بلوک غرب خارج گردید، بلکه آنرا به چالش فرا خواند. بدین خاطر ضربه سنگینی برای ایالت متحده آمریکا محسوب می گردید. این کشور به این انتظار که جمهوری اسلامی ایران را دوباره جذب نماید و یا حداقل مانع جذب در بلوک شرق شود، در مواقع بسیار حساس نسبت به سیاست های انقلابی جمهوری اسلامی ایران، سیاست منعطفی را اتخاذ می نمود. همچنین ابرقدرت شرق نیز به امید اینکه این کشور را که از بلوک غرب خارج گردیده، در مقابل غرب استفاده نماید، سیاست منعطفی را در برابر کشور انقلابی داشت، که به سیاست صبر و انتظار معروف می باشد. جمهوری اسلامی ایران از این موقعیت استفاده نموده و در پیشبرد اهداف نظامی خود تلاش می نمود.اما باتغییر و تحولات در نظام بین الملل که مفهوم امنیت ملی راتحت تاثیر قرار داد، واحد سیاسی را مجبور به باز تعریف در سیاست امنیتی شان نمود. جمهوری اسلامی ایران در اثر این تغییرات و همچنین تحولاتی که در داخل صورت گرفت، در برداشت نسبت به امنیت ملی خود و شیوه تعقیب آن، تغییرات قابل توجهی بوجود آورد. در این پژوهش که «تاثیر روند تغییر مفهوم امنیت ملی در روابط بین الملل بر برداشت امنیت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» می باشد، به چگونگی این تاثیر خواهیم پرداخت. ضمن بررسی این تاثیر، فرضیه اصلی را به آزمون می گذاریم. برای آزمون فرضیه لازم دیدیم که شمایی از سیر فرآیند تغییر مفهوم امنیت ملی بیان گردد اما تمرکز اصلی تحقیق بیشتر مقطع زمانی 2002-1979 (1381-1357 ) می باشد.

 2- بررسی متون موجود:

در پاسخ به مسأله، ما را بر‌ آن داشت تا در زمینه تأثیر تغییر مفهوم امنیت ملی بر برداشت امنیتی ج.ا. ایران به جستجوی متونی که بدان پرداخته‌ان، نمائیم. کتبی که در این زمینه بطور مبسوط بدین موضوع پرداخته باشند، نیافتیم. اما از مطالعات دانشگاهی که بندرت، در این زمینه کار شده، مطالبی که نزدیک به این موضوع باشد بصورت پایان نامه کارشده است. هر چند از نظر عنوان، به موضوع رساله نزدیک اما زمینه کاری آنها با این رساله بسیار متفاوت بود. به تعدادی از این پایان نامه‌ها بصورت ذیل اشاره می‌نمائیم:

« تحول مفهوم امنیت در سیاست خارجی ج. ا. ایران » که توسط سید کاظم رضائی در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی ارائه شده است. و همینطور پایان نامه « سیر تحول در مقوله و ملاحظات امنیت ملی ج. ا. ایران » توسط سید حسین ولی پوررزومی در همین مکان دفاع شده است.

اما اینکه متونی که بطور جداگانه به تغییر مفهوم امنیت ملی و برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی بپردازند. بسیار متنوع است. کت، مقالات و تحقیقات دانشگاهی بسیاری در این زمینه منتشر شده است. در مورد مطالب فارسی که در سطح کتاب باشد، در زمینه تغییر مفهوم امنیت ملی وجود ندارد.اما در خصوص امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می‌توان به کتاب « شرایط متحول امنیت ملی ج. ا. ایران » که توسط آقای نعمت‌الله فلاحت پیشه تألیف گردیده، اشاره نمود. این کتاب که متشکل از یک مقدمه و چهار فصل می‌باشد، در فصل اول به شرایط امنیتی موجود در سطوح سه گانه، داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در فصل دوم به بررسی فرصت‌ها و تهدیدهایی که برای امنیت ملی ج. ا. ایران بوجود آمده، در فصل سوم به اهداف منطقه‌ای ج. ا. ایران و موانع بین‌المللی در این زمینه پس از جنگ دوم خلیج فارس و بالاخره در فصل چهارم به نتیجه‌گیری می‌پردازد.

از میان کتب خارجی موجود و در دسترس در مورد تغییر مفهوم امنیت ملی، کتاب «چهره متغیر امنیت ملی» است که رابرت ماندل در این کتاب به بررسی مفهوم امنیت ملی در دو زمینه تاریخی و نظری می‌پردازد، این کتاب به صورت ترجمه شده در دسترس است. ایشان بطور مبسوط ابعاد مختلف امنیت ملی را بررسی می‌کنند و در فصول آخر کتاب نیز با ارائه مطالعات موردی در این زمینه، مفهوم امنیت ملی را تجزیه و تحلیل می‌کند.

 

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل رشته حقوق و علوم سیاسی