دانلود تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق در مورد حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 33

چکیده

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است.

در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است.

در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است.

پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است.

در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است.

در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است.

ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.

1. مقدمه

1-1. گستردگى دیون و اهمیت بیع دین
جهان در عصر کنونى مملو از دیون و بدهى ها است و دلیل آن شجاعت مردم نسبت به زندگى بالاتر از سطح امکاناتشان است.((125))

امروزه در جهان، دیون و بدهى ها، تمامى افراد، بنگاه ها و حکومت ها را در همه ابعاد زندگى در بر گرفته است. در این خصوص، موریس آلیه مى گوید:

اقتصاد جهانى امروزه بر اهرم هاى چشمگیر بدهى ها و دیون قرار دارد...و در گذشته هرگز چنین سابقه اى از جهت گستردگى بدهى و دین دیده نمى شود.((126))

جهان بشرى امروزه در تمام سطوح فردى، بنگاه ها و حکومت ها در دیون غرق گردیده به شکلى که بدهى ها تاثیرمستقیمى بر زندگى مردم در هر مکانى دارد و این نشان دهنده اهمیت مساله دیون و بدهى ها است.((127))

در سطح فردى، بعضى از آمارها نشان مى دهند که 90 درصد درآمد ماهانه بسیارى از افراد، صرف دیون مختلف آنان، که ناشى از مسایل متنوع و گوناگون است، مى گردد، مسایلى نظیر خرید منزل، ماشین و اسباب و اثاثیه منزل، وام هاى بانکى جهت مصرف و....((128))

در مورد بنگاه ها، دیون مهم ترین منبع تامین مالى آنها است و لذا بازارهاى مالى دنیا، بیشتر بازارهاى دیون است تابازارهاى سهام. همچنین اکثر شرکت ها در تمامى اقصى نقاط عالم اقدام به صدور سندهاى دین مى کنند و در نتیجه آنها، نشات گرفته از دیون مى باشند نه ناشى از سهام هاى شراکتى و مالکیت. مثلا در ایالات متحده آمریکا بر حسب آمار ارائه شده، سهام، حداکثر 5/4 درصد منابع تامین مالى شرکت هاى سهامى را در بازارهاى مالى تشکیل مى دهد درحالى که حدود 93 درصد آنها ناشى از سندهاى بدهى است و این علاوه بر وام هاى بانکى است.((129))

در سطح حکومتى، دین ها و بدهى هاى بعضى از دولت ها به بیش از 100 درصد تولید داخلى مى رسد. دیون وبدهى هاى دولت آمریکا به حدود 50 درصد کل پس اندازها و منابع در سال مى رسد که در هر سال بهره هاى این دیون بسیار بالا بوده و در سال 1992 م حدود 293 بیلیون دلار بود.((130))

البته مباحثى در زمینه جهات انگیزشى فرد، بنگاه و حکومت براى سوق دادن آنها به سمت دیون و نیز مطالبى درخصوص اسباب گرایش به معاملات براساس دین و خرید وفروش بر روى آن مطرح است((131)) که نیازى به طرح وبررسى آنها نیست.

با تمام این اوصاف، دین موضوعى قدیمى است و مردم در کلیه ادوار تاریخى، معاملات و داد و ستدهایى که منجر به ایجاد بدهى مى گردیده، انجام مى داده اند.((132)) همچنان که بحث تنزیل و بیع دین نیز از تراوشات جدید و مختص به عصر ما نیست بلکه موضوعى قدیمى است. لذا بعضى از مورخین اقتصادى اظهار داشته اند که وثیقه هاى بابلى وآشورى مربوط به 1800 سال قبل از میلاد متضمن مواردى حاکى از سندهاى دین بوده و نیز وثیقه ها و سندهاى دین در حدود 1400 سال قبل از میلاد در بازارها خرید و فروش مى شده و مورد معامله قرار مى گرفته است.((133))

البته امروزه شیوع گسترده دیون، پدیده اى است که از نشانه ها و ویژگى هاى عصر جدید، به خصوص در عقود وقراردادهاى معاملات اخیر در قرن بیستم به شمار مى رود.((134))

بى شک پدیده دین، با این ابعاد وسیع، موجب مسایل متعددى گردیده که نیاز به دقت و تامل دارد و از جمله آنهامى توان به معاملات براساس دین اشاره کرد که امروزه به شکل ها و صورت هاى گوناگون، بازارهاى مالى را تسخیر وباعث گردش اموال در سطح این بازارها مى شود.((135))

ولى در عین این که موضوع دیون و بدهى ها از مهم ترین و خطیرترین مسایل اقتصادى معاصر است با این حال، نوشتجات و متون در این زمینه از دیدگاه اسلامى بسیار کم است.((136))

1-2. نمونه هایى در تفکر اقتصادى غرب
در جهان غرب و اقتصاد سرمایه دارى، از آن جا که بهره و ربا امرى کاملا پذیرفته شده است، هیچ گاه در صدد یافتن جایگزینى براى آن نبوده اند، اما این مساله مانع از آن نبوده است که از نظر مدیریت پولى - مالى به فکر توسعه درابزارهاى مختلف مالى جهت فراهم کردن تسهیلات هر چه بیشتر در نظام مالى و اقتصادى جامعه نباشند. در این زمینه مى توان به دو اندیشه اشاره کرد که در آنها به بدهى ها و معاملات بر روى آنها پرداخته شده است:

1. اصل برات واقعى((137)) که ریشه در توسعه هاى بانک دارى در قرون 17 و 18 میلادى دارد...هم اکنون نیز پژواک این اصل در نظریه پولى جدید شنیده مى شود و به گوش مى خورد. نکته اساسى این اصل این است که اسکناس ها وپولى که وام داده مى شوند، در تبادل با برات هاى واقعى (یعنى آنها که نشان گر ارزش واقعى هستند) نمى توانند بیشتر واضافى تر منتشر شوند و این که به دلیل معلوم بودن نیاز بخش غیر بانکى، هر مقدار اسکناس و پول اضافى، حداقل دردراز مدت و به طور خودکار به انتشار دهنده آن باز مى گردد.((138))

این اصل مى گوید: اگر تنها برات و سند بدهى واقعى((139)) (یعنى براتى که بر اثر داد و ستد بازرگانى صادر گردد) تنزیل شود، افزایش پول بانک، متناسب با نیازهاى تجارى خواهد بود و بدین سان انبساط و انقباض خودکار مى شود.((140))

این نظریه از سوى پیروان مکتب بانکى پرورانده شد و بنابر آن تمامى وام هاى بانک هاى تجارى مى بایست کوتاه مدت و نقدینه سر خود باشند به نحوى که افزایش یا کاهش عرضه پول اساسا بر نیازهاى تجارى مبتنى باشد. طبق این اصل، بانک ها صرفا باید بر پایه برات هاى واقعى کوتاه مدت و نقدینه سر خودى که متکى به کالاهاى در دست ساخت باشند، وام و اعتبار اعطا کنند.

پیروان نظریه مزبور بر این باورند که هر گاه از سیاست برات واقعى پیروى شود، وسایل پرداخت هر اقتصاد، همراه باحجم تولیدات، افزایش یا کاهش خواهد یافت.((141))

1. روش فروش وام((142)) و احیاى مدیریت دارایى ها،((143)) در رویکردى نوین و تحولى جدید دربانک دارى، به کارگرفته مى شود که تسهیلات و وام هاى داده شده را به صورت اوراق بهادار در مى آورد تا مجددا آنها را بین سرمایه گذاران به فروش رساند. یعنى بازپرداخت اقساط تسهیلات را هم دایر مى نماید و اوراق مالکیت این وام ها رامجددا در مقابل دریافت منابع واگذار مى نماید. از این طریق وظیفه بانک به عامل بودن و یافتن فرصت هاى سرمایه گذارى ختم مى شود و نکته مهم این که فروش مجدد وام ها و اعتبارات، یک بار دیگر توجه مدیریت را از طرف بدهى ها به طرف دارایى ها معطوف مى سازد.((144))

1-3. ریشه هاى اسلامى
در تفکر اسلامى، موضوع بیع دین، ریشه اى عمیق و دیرینه دارد و در جامعه اسلامى و تاریخ اقتصادى آن از صدراسلام مورد پذیرش قرار گرفته و به آن عمل شده است:

یکى از معاملات رایج در جزیرة العرب که در اسلام نیز با شرایط ى مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص است توسط شخص دیگر.((145))

این موضوع در اندیشه متفکران اسلامى و اقتصاددانان مسلمان معاصر نیز مطرح بوده و لذا درباره آن به تبادل نظر واندیشه پرداخته اند. نمونه ذیل یکى از مواردى است که به این مساله پرداخته و در آن بازارهاى اولیه و ثانویه خرید وفروش دین را مطرح مى نماید:

بازار اولیه، آن بازارى است که ارتباط در آن به طور مستقیم بین داین فروشنده دین با خریدار دین است. حال اگرخریدار دین، مالکیت دین خریدارى شده را حفظ کند تا اجل آن دین فرا رسد و به اصطلاح دین حال گردد، معامله درسطح بازار اولیه، خاتمه مى پذیرد و از آن فراتر نمى رود. اما بسیارى از دیون، معامله و بیع آنها، تکرار گردیده و دربازارهاى منظم و مخصوصى صورت مى پذیرد. این دیون در این بازارها دست به دست مى شوند تا زمان اجل آنهابرسد و حال گردند، در چنین صورتى این بازارها، بازارهاى ثانویه براى دیون مى باشند.((146))

در این مقاله بنا داریم تا به کنکاش فقهى در خصوص این موارد بپردازیم. چنین بحثى در منابع فقهى معمولا تحت عنوان بیع دین مطرح گردیده است. ما هم ضمن طرح مطالب مربوط به بیع دین، سعى خواهیم کرد تا در نهایت، نظر شرع را در این خصوص نتیجه گیرى نماییم، اما قبل از هر چیز بایستى دین را کاملا شناخت.

1. شناخت دین

2-1. دین به عنوان یک نوع مال
از آن جا که بیع دین، خود یک نوع مبادله خاص است از میان مبادلاتى که در پهنه اقتصادى جامعه اتفاق مى افتد و باتوجه به این که امور اقتصادى، از رهگذر فعالیت هاى اقتصادى شکل مى گیرند و فعالیت هاى اقتصادى، روابط مختلف اقتصادى را به دنبال دارند و مبادله نیز یکى از امورى است که در نتیجه این فرآیند مطرح مى گردد، بایستى مبادله و شئ مورد مبادله، مورد بحث قرار گیرد.در مبادله و داد و ستد، دو شئ مطرح است. یک شئ داده مى شود و در مقابل آن، شئ دیگرى تحویل گرفته مى شود.

هر چیزى ممکن است ارزشى ذاتى و مصرفى داشته باشد. ولى در صورتى که بخواهد مبادله روى آن صورت بگیرد ودر یک طرف تبادل، واقع گردد، بایستى ارزش مبادله اى داشته باشد. در حقیقت، مى بایست بین ارزش مصرفى وارزش مبادله اى یا بین دو مقوله ارزش و مال، تفکیک قائل شد یعنى:

باید بین مال و ارزش، تفکیک قائل شد. ارزش، مفهومى عام تر از مال دارد.((147))

پس لازم است، مال به عنوان تنها چیزى که مى تواند مورد مبادله اقتصادى واقع شود، تبیین گردد.

با تفکیک بین ارزش استعمالى و ارزش مبادله اى، هر چیزى که داراى ارزش مبادله اى است، مال مى باشد.((148))

همین معنا و مفهوم، در عبارت ذیل آمده است:
مال عبارت است از چیزى که داراى ارزش مبادلاتى باشد.((149))

در تعابیر حقوق دانان نیز، همین مطلب به چشم مى خورد، مثلا:
مال چیزى است که در نظر عرف و عقلا، قیمت و ارزشى داشته چه مستقلا و یا به تبع دیگرى.((150))

حضرت امام(ره) تعریفى مشروح تر و دقیق تر ارائه مى نماید:
مال تنها، آن چیزى است که مورد رغبت عقلا باشد و از سوى آنان تقاضا گردد به نحوى که حاضر به پرداخت عوض وقیمتى در برابر آن باشند.((151))

آنچه در مورد معناى مال بیان شد، صرفا در نظر عقلا و بدون توجه به نظر شارع مقدس بود. از جهت شرعى همان طورکه در بیان ذیل به آن اشاره شده است، براى این تعریف، قیدى مطرح مى گردد:
شارع هم این ارزش مبادله اى عقلایى را امضا کرده است، با این تفاوت که در چهار چوب مصالح واقعى، دایره آن رامحدود کرده و مقرر داشته است، آن شئ مالیت دارد که به علاوه شرایط مذکور، منافع آن هم حلال باشد. در نتیجه ازنظر شرعى ویژگى دیگرى به مشخصات مذکور اضافه مى گردد.((152))

در تقسیم بندى مال و بیان اقسام مختلف آن، وجوه متفاوتى وجود دارد و مال را از جهات گوناگون مى توان تقسیم کرد.حقوق دانان معمولا براى انجام تقسیمات مال، از حق آغاز مى کنند.

یعنى در ابتدا حق را به اعتبار ارزش مالى به دو قسم تقسیم مى کنند: حق مالى مانند حق مالکیت نسبت به خانه یا حق طلب و حق غیر مالى مانند حق بنوت و حق زوجیت.((153)) سپس با یکسان دانستن حق مالى و مال همچنان که درعبارت ذیل آمده است، در صدد تقسیم حق مالى برمى آیند:

مال همان حق مالى است که بر اشیا مترتب مى گردد.((154)) در تقسیم مال و حق مالى چنین مى گویند:

حق مالى خود بر دو قسم است:
1.حق مالى عینى و آن حقى است که شخص نسبت به عین خارجى دارد مانند حق مالکیت نسبت به عین، منفعت،حق انتفاع و حق تحجیر و امثال آن.
2.حق مالى دینى و آن حقى است که شخص نسبت به دیگرى دارد و مى تواند ایفاى آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است آن را انجام دهد.((155))

آقاى سنهورى نیز همین تقسیم بندى را ذکر مى نماید، با این تفاوت که از مال دینى، به مال شخصى، تعبیر مى کند:
مال در یک تقسیم بندى اساسى به دو قسم تقسیم مى گردد:
1 . مال عینى
2 . مال شخصى.((156))

البته براى مال شخصى، همان مفهوم مال دینى را ذکر مى کند:
مال شخصى، آن ارتباط قانونى بین داین و مدیون است و به موجب آن داین مى تواند از مدیون، دادن چیزى، انجام کارى یا امتناع از کارى را بخواهد.((157))

در عبارت برخى از حقوق دانان در ذکر همین تقسیم بندى، هر دو تعبیر دینى و شخصى، با هم به کار برده شده است:
حقوق مالى بر دو قسم است: حقوق عینى و حقوق دینى یا شخصى.((158))
از منظر فقهى، معمولا مال به سه قسم تقسیم مى شود: عین، منفعت، حق.((159))

این اقسام، به شکل ذیل در بیان حضرت امام(ره) آمده است:
در صورتى که شرط گردد که مبیع و مال مورد معامله در بیع، عین باشد، منظور از عین، همان مفهومى است که در برابرمنفعت و حق قرار دارد.((160))

پس از این تقسیم اولیه مال، عین که یکى از اقسام مال است به دو قسم تقسیم مى گردد:
1. مال عین با وجود خارجى و فیزیکى در خارج از ذهن،
2. مال عین با وجود کلى و به صورت کلى در ذمه و عهده.((161))

در ادامه، عین با وجود خارجى به سه قسم تقسیم مى شود:
1. معین یا شخصى،
2. کلى یا ملک مشاع،
3. کلى در معین یا در حکم عین معین.((162))

حضرت امام(ره) نیز، به تمامى اقسام فوق چنین اشاره مى کند:
عین در مقابل منفعت و حق، شامل عین شخصى، ملک مشاع و کلى در معین و نیز کلى در ذمه و دین است.((163))

در مورد وجوه افتراق دین از غیر دین یا حق دینى از حق عینى، مواردى ذکر شده است((164)) که به پاره اى از آنها اشاره مى کنیم:
1. دین فقط نسبت به شخص مدیون قابل اجرا است بر خلاف عین که در برابر همه قابل استناد است.
2. حق عینى متضمن حق تقدم براى مالک آن است.
3. حق عینى متضمن حق تعقیب است.
4. دین همیشه مورد ضمانت است و در صورت مرگ مدیون، دین به عهده وراث یا حاکم شرع است.
5. دین بر خلاف عین، ریسک ندارد.
6 . عین، مستقیم یا غیر مستقیم، مى تواند منشا ارزش افزوده بوده و از این جهت، زایندگى داشته باشد.

چنان که مشخص گردید، از نظر فقهى و حقوقى، یکى از انواع مال، دین به حساب آمده است.

در خصوص مال دانستن دین، اشکالاتى مطرح گردیده است، از جمله این که دین (یا کلى در ذمه) معدوم است و بنا براین قابل ملکیت نیست و چون قید «در ذمه» را دارد، قابل تحقق در خارج نمى باشد و در نتیجه دین، اصولا نمى تواندقابل معامله و مبادله باشد.

حضرت امام(ره) با بیان اشکالات فوق، در جهت تثبیت دین به عنوان یک مال، چنین جواب مى دهد:

ملکیت عرض خارجى نیست بلکه از اعتبارات عقلائیه است و لذا مانعى از اعتبار کردن آن در یک موضوع اعتبارى دیگر وجود ندارد. دین یا کلى در ذمه، معدوم مطلق نیست بلکه موجود به وجود اعتبارى است و این موجود اعتبارى گاهى در ذمه و گاهى در خارج از ذمه، اعتبار مى شود و با این وصف و داشتن موجودیتى اعتبارى، عقلا آن را ملک ومملوک لحاظ مى کنند.((165))

در خصوص امکان معامله بر روى دین و کلى در ذمه، ضمن اشاره به سه اعتبار در مورد کلى، چنین مى نگارد:
دین از میان سه اعتبار در مورد کلى، از نوعى است که مثل یک خروار گندم در ذمه است و لذا معامله بر روى آن نیزامکان دارد.((166))

حقوق دانان نیز چنین نظرى دارند و در تایید مى گویند:
در حقوق کنونى مال مفهوم گسترده ترى دارد.((167))

یکى از مواردى که به این گستردگى مفهومى در مورد مال کمک کرده، دین است و این چنین ذکر مى گردد:
بخشى از مال که ممکن است مورد تملیک قرار گیرد، طلبى است که شخص از دیگرى دارد.((168))

بالاخره به جهت تاکید بر اصالت چنین مالى مى افزایند:
سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویى است که تعهد را به رابطه بین دو دارایى تبدیل کند و براى دین، قطع نظر ازوابستگى آن به اشخاص، اصالت قائل شود.((169))

2-2. بحث لغوى دین
در مورد تبیین کلمه دین و بررسى لغوى آن به موارد مختلف و متنوعى بر مى خوریم. در یک مورد چنین آمده است: «دنت الرجل: اقرضته» یعنى به او قرض دادم و «دان فلان: استقرض و صار علیه دین» یعنى قرض گرفت و مدیون گردید. «دین» مفرد «دیون» است.((170))

در موردى دیگر چنین آمده است: دنته و ادنته: اعطیته الى اجل و اقرضته یعنى به او تا مهلت معینى دادم و قرض دادم به او.

الدین: ما له اجل ... و ما لا اجل له فقرض یعنى آنچه داراى مهلت معین است، دین است و آنچه مهلت معین ندارد، قرض است.((171))

همین معنا در بیان ذیل چنین آمده است:
دین از نظر لغوى، به قرض داراى اجل و مهلت معین گفته مى شود.((172))

در این خصوص، در متن ذیل چنین گفته شده است:
دنت الرجل و ادنته: اعطیته الدین الى اجل یعنى تا مهلت معینى به او قرض دادم.

و یا دنته: اقرضته یعنى قرض دادم به او و یا دنته: استقرضت منه یعنى قرض گرفتم از او. الدین واحد الدیون... و کل شىء غیر حاضر دین یعنى دین مفرد دیون است و به هر چیزى که حاضر نباشد، دین گفته مى شود.((173))

و بالاخره در یکى از کتب پس از نقل یک سرى مشتقات و استعمالات کلمه دین، در این خصوص چنین توضیح مى دهد:
دین از نظر لغوى به معناى همان قرض و ثمن مبیع است، اما مهریه و شئ غصب شده و امثال آنها از نظر لغوى دین نیستند بلکه از نظر شرع، دین به حساب مى آیند و این به جهت شباهتشان به قرض از جهت ثبوت و استقرار آنها درذمه است.((174))

2-3. بررسى اصطلاحى دین
2-3-1. نظر علماى عامه
در مورد اصطلاح دین و کاربرد آن در مباحث فقهى و به خصوص در بحث بیع دین، نظریات مختلفى از سوى علماى اهل سنت مطرح گردیده است. به عنوان مثال، در عبارت ذیل در این خصوص آمده است:

فقها در اصطلاحات خویش کلمه عین را در مقابل دین به کار مى برند، به این عنایت که دین هر چیزى است که به ذمه تعلق مى گیرد بدون این که معین و مشخص باشد حال چه پول نقد باشد چه غیر آن، اما عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه و فرق بین عین و دین از این جهت است که تاجیل یا اجل داشتن، تنها در مورد دین صحیح است و درمورد عین صحیح نیست.((175))

بعضى نیز به طور تفصیل به ذکر ویژگى هایى براى تشخیص دین از عین پرداخته اند.((176)) حنفیه یک تعریف اصطلاحى از دین ارائه داده اند:

دین، هر مالى است که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از معاوضه یا اتلاف یا قرض باشد.((177))

تعریف دیگرى براى دین از سوى جمهور فقهاى شافعیه و مالکیه و حنابله طرح شده که چنین است:

هر مالى که به ذمه تعلق گیرد و ناشى از سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن در ذمه باشد.((178))

تعریف سومى براى دین نیز گفته شده است:
دین حق لازمى است که بر ذمه تعلق گرفته است.((179))

بعضى در مورد این تعریف چنین گفته اند:
دین با این تعریف، غیر از مال، شامل حقوق غیر مالى مانند نماز قضا نیز مى شود.((180))

آنچه در مورد تعاریف دین، بیان گردید، در متن ذیل به طور جامع مورد اشاره قرار گرفته و جنبه هاى مختلفى از آنها رامورد بحث قرار داده است:
فقها کلمه دین را به دو اعتبار اطلاق مى کنند:
1. به اعتبار تعلق،
2. به اعتبار مضمون و محتوى.

به اعتبار تعلق، دین را در برابر عین مى دانند.

عین هر چیز معین و مشخص است مثل خانه اما دین هر چیز نقد یا غیر نقد ثابت در ذمه است بدون این که معین ومشخص باشد. لذا معین، در ذمه مستقر نمى شود و آنچه در ذمه باشد، معین نیست. بنابراین اساس فرق دین و عین درتعلق آنهاست؛ زیرا دین متعلق به ذمه مدیون است و وفا به آن، با دادن هر مال مثلى از جنس دین مورد التزام است برخلاف عین که حق، به ذات آن تعلق دارد و وفا به آن، صرفا با اداى خود آن عین است.

به اعتبار محتوى، دین را به دو معنا به کار مى برند: یکى معناى اعم و دیگرى معناى اخص. معناى اعم چنین است:دین، هر حق لازم ثابت در ذمه است. با این معنا، هر چیزى که در ذمه باشد چه اموال (با هر سببى براى ثبوت آن درذمه) و چه حقوق محض و غیر مالى مانند نماز، دین به حساب مى آید و لذا لازم نیست که دین، مال باشد و یا مال درذمه اى باشد که صرفا ناشى از معاوضه، اتلاف یا قرض است.

معناى اخص دین در مورد اموال است و دو دیدگاه در مورد آن وجود دارد:
دیدگاه اول: دین عبارت است از هر مالى که در ذمه، ناشى از معاوضه یا اتلاف یا قرض، ثابت باشد.
دیدگاه دوم: دین عبارت است از هر مالى که در ذمه به سببى از اسباب مقتضى ثبوت آن، ثابت باشد.

دین طبق تعریف دیدگاه دوم، شامل هر دین مالى مى شود چه عین مالى، چه منفعت مالى و چه حق مالى خدایى، اماشامل دیون غیر مالى مثل نماز نمى گردد.((181))

حال این که کدام یک از معانى ذکر شده براى دین در موضوع بیع دین، مورد نظر است، بعضى در این خصوص چنین نظر مى دهند: در بحث بیع دین، دین صرفا حقوق مالى ثابت در ذمه و ناشى از قرض یا معاوضه یا اتلاف است.((182))

در این رابطه، دو نکته حائز اهمیت را مطرح مى کند و چنین اظهار مى دارد: دین به ذمه مدیون متعلق مى شود نه اموال مدیون و در این خصوص فرقى نمى کند که این اموال را قبل از ثبوت دین مالک بوده یا بعد از ثبوت دین ضمن آن که دین مانع تصرف در اموال نمى شود.((183))

بر اساس معناى انتخاب شده براى دین، رابطه دین و قرض نیز چنان مى شود که در عبارت ذیل آمده است:
هر قرضى دین است اما دین گاهى ناشى از قرض است و گاهى ناشى از امور دیگرى مانند سلم و بیع نسیه است.((184))

براى دین، یک تقسیم بندى معمولا ذکر مى شود که در بحث از بیع دین بسیار مورد استفاده قرار مى گیرد و آن تقسیم دربیان ذیل چنین آمده است:
فقها دین را به اعتبار زمان اداى آن به دو قسم تقسیم مى کنند:
1. دین حال که اداى آن فورى و در زمان مطالبه داین، واجب است، چه از اصل و ابتدا چنین باشد و چه از ابتدا مؤجل بوده ولى اکنون اجلش رسیده و حال شده است.
2. دین مؤجل که تادیه آن تا قبل از حلول اجل آن واجب نیست.((185))

2-3-2. دیدگاه فقهاى امامیه
اصطلاح دین در فقه شیعى از جهت دیدگاه هاى مختلف داراى پراکندگى و نوسان نیست اگر چه در پاره اى موارد بااختلاف نظرهایى رو به رو مى شویم که البته در اصل مفهوم دین نیست و لذا در محل مناسب آن و در بررسى فقهى بیع دین در ادامه مباحث این مقاله مطرح خواهد شد.

اکنون و در جهت ذکر دیدگاه منتخب لازم به ذکر است که بعضى صرفا بحث لغوى را کافى دانسته و تنها به بیان مرادلغوى از دین اکتفا مى کنند. به عنوان مثال در عبارت ذیل در این زمینه چنین آمده است:
دین از نظر لغوى در برابر قرض است و به هر چیزى که اجل داشته باشد، گفته مى شود و قرض به هر چیزى که اجل نداشته باشد، اطلاق مى شود و لذا دین از نظر لغوى مختص به مؤجل است.((186))

در مواردى دیگر نیز پس از بیان معناى لغوى دین از کتب لغت که ما به بعض آنها در بحث لغوى اشاره کردیم، از جامع للشرائع چنین نقل مى کند:
دین هر چیزى است که در ذمه ثابت باشد به سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقه زوجه یا... .((187))

شبیه آن در بیان ذیل طرح شده است:
دین آن مملوک کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است.((188))

از تعریف فوق مشخص است که در این تعریف به کلى بودن آنچه در ذمه است تصریح گردیده و همچنین سبب ثبوت دین در ذمه را بدون ذکر مثال و به صورت بیان کلى سببى از اسباب ثبوت آن ذکر کرده است.

همین مشخصات در عبارت ذیل نیز وجود دارد، صرفا با این تفاوت که به جاى «مملوک» از کلمه «مال» استفاده شده است:
دین آن مال کلى ثابت در ذمه شخص به نفع دیگرى به سببى از اسباب است.((189))

حضرت امام(ره) همین تعریف را ضمن بیان توضیحاتى چنین ارائه مى کند:
دین مالى کلى است که به سببى در ذمه یک شخص براى شخص دیگر ثابت مى گردد و به شخصى که ذمه اش مشغول گردیده «مدیون» یا «مدین» و به شخص دیگر «داین» یا «غریم» گفته مى شود. سبب ثبوت دین در ذمه، گاهى از اموراختیارى مانند قرض یا مبیع در سلم یا ثمن در نسیه است و گاهى از امور قهرى مانند موارد ضمان است.((190))

با آنچه در خصوص تعریف دین گذشت چنین مى توان نتیجه گرفت: هر قرضى دین است و دین بر هر قرضى صادق است اما برعکس آن صحیح نیست و هر دینى، ناشى از قرض نمى باشد و قرض بر هر دینى صادق نیست.((191))

در مورد تقسیم دین به دو قسم نیز در فقه شیعه چنین مطرح شده است:
دین یا حال است و یا مؤجل. دین حال، دینى است که براى اداى آن وقت معینى نیست و دین مؤجل برخلاف آن است.((192))

با توضیح بیشترى در متن ذیل، دین حال و مؤجل چنین توضیح داده شده است:
دین حال دینى است که داین حق مطالبه آن را دارد و بر مدیون تادیه آن در هر زمانى در صورت تمکن واجب است.دین مؤجل دینى است که داین حق مطالبه آن را ندارد و بر مدیون اداى آن واجب نیست، مگر پس از منقضى شدن مدت تعیین شده و رسیدن اجل و زمان مشخص شده.((193))

2-4. حقیقت ذمه و دین
در تمام یا اکثر تعاریفى که براى دین از نظر لغوى و به خصوص اصطلاحى نقل کردیم از کلمه «ذمه» استفاده شده بود لذابه نظر مى رسد که ذمه و دین با هم و در کنار هم قرار داشته و مطرح مى باشند. اما واقعا ذمه چیست؟

اگر چه شاید این بحث، صرفا بحثى فنى و حقوقى به نظر آید اما دیدگاه فقه اسلامى و به خصوص شیعى نسبت به ذمه، امرى تاثیرگذار در استفاده از دین و بیع دین در پى ریزى اقتصادى اسلامى است. در میان اهل سنت، در این خصوص چنین بیان شده است:

ذمه از نظر لغوى به عهد و امان و ضمان معنا گردیده است اما از نظر اصطلاح شرعى و فقهى، مورد اختلاف است.بعضى از علما، آن را وصف مى دانند و چنین تعریف مى کنند که ذمه، وصفى است که به سبب آن انسان اهلیت ایجاب چه به نفع و چه به ضرر خویش را پیدا مى نماید. بعضى دیگر نیز آن را ذات مى دانند و چنین تعریف مى کنند: ذمه آن نفسى است که داراى عهده، تعهد و مسئولیت است و لذا گاهى به معناى خود اهلیت وجوب، تعهد و عهده نیزاستعمال مى شود و در حقوق غرب، ذمه به محل التزام انسانى اطلاق مى گردد و در همین راستا، بعضى از فقها نیز ذمه را محل ضمان و وجوب مى دانند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید