فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی


تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :10

 

فهرست مطالب:

 

سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری :

 وظایف انجمن :

وظایف شورای اسلامی شهر:

تفاوتهای وظایف انجمن و شورای شهر :

 

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است.

طبق قانون مذکور، در مرکز هر ایالت «انجمن ایالتی» و در مرکز هر ولایت
«انجمن ولایتی» با ترتیبی که قانون تعیین می‌کرد تشکیل می‌گردید ولی این قانون تا سال 1316 هجری شمسی به دلیل شرایط خاص کشور، اجرا نشد و به دنبال آن نیز تقسیمات کشوری تغییر کرده و «انجمنهای شهرستان و استان» جایگزین آنها شد.


قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

در سال 1325 هجری قمری، قانون برای اداره شهرها، دو سازمان «انجمن بلدیه» و
«اداره بلدیه» را پیش‌بینی کرد. اعضای انجمن بلدیه را اهالی شهر انتخاب می‌کردند
و رئیس انجمن، از سوی اعضای انجمن با اکثریت آراء انتخاب می‌شد و انجمن کلیه امور مربوط به اصلاحات، توسعه، بهداشت، روشنایی و زیبایی شهر را رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ می‌کرد.

اداره بلدیه زیر نظر انجمن، موظف به اجرای وظایف مذکور بود. که اعضای آن از طرف انجمن انتخاب می‌شدند و ریاست بلدیه با رئیس انجمن بود که او را کلانتر می‌نامیدند و حاکم یا والی شهر حق نظارت و بازرسی بر فعالیت اداره بلدیه را داشت و مصوبات انجمن می‌بایست به تصویب وزارت کشور می‌رسید.

قانون شهرداری مصوب 1334 شمسی مقرر می‌دارد که در هر محل با بیش از پنج هزار نفر جمعیت، شهرداری تاسیس شود که از دو بخش، انجمن شهر و اداره شهرداری تشکیل می‌شد و تصمیم گیری در امور شهر با انجمن شهر و اجرای آن با شهرداری بود و شهردار بوسیله انجمن شهر منصوب می‌گردید.

دربعد از پیروزی انقلاب اسلامی، برای پیشبرد برنامه‌های مختلف با توجه به مقتضیات محلی شورای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان در قانون اساسی پیش‌بینی شد، که اعضای آنرا مردم انتخاب می‌کنند.

در آذر ماه 1361 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی تصویب شد و در خرداد ماه 1375 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسید و در هفتم اسفند 1377، اولین انتخابات شوراهای اسلامی بر طبق قانون مربوطه برگزار شد.

با نوجه به این مقدمه حال به بررسی قوانین مربوط به انجمن ها و شورای شهر و همچنین مقایسه وظایف انها می پردازیم :

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق در مورد شرح وظایف معلم

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد شرح وظایف معلم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد شرح وظایف معلم


تحقیق در مورد شرح وظایف معلم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه7

 

فهرست مطالب

 

 

شرح وظایف معلم

شرح وظایف مربی امور تربیتی

شرح وظایف سرایداران مدارس

شاغل این پست زیر نظر مدیر مدرسه به شرح زیر انجام وظیفه می نماید:

**- کوشش و اهتمام در بوجودآوردن محیطی کاملا آموزنده و پرورش دهنده در کلاس منطبق با موازین و معیارهای اسلامی بطوریکه زمینه شکوفا شدن استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان از هر جهت فراهم باشد.

  • کوشش در ایجاد روحیه نظم و ترتیب و دقت وهمکاری و تعاون در دانش آموزان و علاقه مند نمودن آنان به تحقیق و تفحص
  • اجرای برنامه های آموزشی- پرورشی مصوب (تدریس به موقع کلیه مواد برنامه طبق جدول ساعات کار هفتگی و زمان بندی سالانه و اهتمام در بهبود کیفیت آموزشی از طریق به کار گرفتن شیوه ها و روش های جدید تدریس با استفاده از وسایل کمک آموزشی و تهیه طرح درس).
  • فراهم کردن موجبات ارزشیابی به موقع از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تجزیه و تحلیل نتایج آنان و شناسایی علل پیشرفت یا عدم پیشرفت تحصیلی و سعی

دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد شرح وظایف معلم

مقاله تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

اختصاصی از فی گوو مقاله تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی


مقاله تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه (این متن فقط بخشی از متن مقاله می باشد و تمام مطالب در فایل دانلودی موجود است)

تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

مقدمه
بااینکه مقوله بخشی شدن شرکتهای بزرگ پدیده تازه ای نبوده و سالهاست که این تدبیر در کشورهای صنعتی به عنوان یک راه حل کاهش بوروکراسی های سازمانی وسرعت بخشیدن به پاسخگویی به تقاضاهای بازار، رایج است . مع هذا در دو دهه اخیرتوجه ویژه ای در این خصوص حتی در شرکتهای نسبتا کوچکتر و چندهزار نفری گردیده که دارای محصولات متنوع و بازارهای متفاوت هستند.

تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت شدید بازارهای جهانی و داخلی ، باعث شده است که تدابیری نظیر قابل انعطاف ساختن سیستم های تولید “FMS”و همراه با آن تولیدبه موقع “JIT” و نظایر آن ، مورد تاکید قرارگیرد.

ایجاد اینگونه قابلیت انعطافها در تولید نیاز به ایجاد قابلیت انعطاف در تصمیمات مالی ، تدارکاتی ، منابع انسانی ، تعمیر و نگهداری و غیره دارد که در ساختارهای بزرگ بوروکراتیک ، امکان پذیر نخواهد بود. به همین جهت تدبیر کوچک سازی شرکتهای بزرگ “DOWN SIZING” در راستای اهداف و استراتژیهای نو و یا متناسب سازی ساختارسازمانی

“WRIGHT SIZING” و ساختار منابع انسانی به عنوان امری ضروری مطرح شده است .”۱″
شرکتهای زیادی در همه جای دنیا اینگونه تدابیر کوچک سازی و یا تقسیم کردن یک شرکت بزرگ به شرکتها و یا بخشهای استراتژیک را تجربه کرده اند. در ایران نیز این تدبیرمدیریتی در چند شرکت بزرگ از جمله تراکتورسازی تبریز، ذوب آهن اصفهان ، صاایران ،شرکت ملی پتروشیمی ، شرکت ملی نفت ، وزارت نیرو و سازمانهای بزرگ دیگر تجربه شده است که در بعضی موارد نتایج مطلوب بوده و در بعضی موارد دیگر چندان پاسخ مناسبی نداده است ، که مسلما پاسخ ندادن آن به ماهیت این تدبیر بستگی ندارد بلکه باانتخاب نامناسب سازمان و احیانا چگونگی اجرای آن مربوط می شود. اخیرا شرکت پلی اکریل ایران مبادرت به انجام مطالعات لازم در چارچوب یک تغییر

استراتژیک و تقسیم شرکت به چند شرکت مستقل بخشی و چندواحد خودگردان کرده که نگارنده به عنوان مشاوره با مطالعات این شرکت همکاری داشته ام .
اما در اینکه چه وقت و در چه شرایطی باید به بخشی کردن شرکتهای بزرگ مبادرت شود و به چه حجم یا اندازه سازمان بزرگ تلقی می شود که کوچک کردن و یا بخشی کردن آن ضروری است و اینکه اصولا یک اندازه مناسب چه اندازه ای است ، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد. ولی در اینکه تاچه میزان وظایف در یک واحد تولیدی به صورت یک بخش مستقل متمرکز شود اختلاف نظر بیشتر است . در عین حال در اینکه ساختارهای وظیفه ای |”FUNCTIONAL”در سازمانهای بزرگ با مشکل ناهماهنگی وناکارایی مواجه است اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین می توان ادعا کرد که اگر بخشی کردن و غیرمتمرکز کردن شرکتهای بزرگ باانجام مطالعات لازم و امکان سنجیهای دقیق همراه باشد امکان توفیق در این راه زیاد است .

شاید بی مناسبت نباشد اشاره شود که نمی توان ادعا کرد همیشه کوچک زیباست امامی توان ادعا کرد، کوچک زیباست ، اگر… درواقع شرایط اقتضایی زیبابودن کوچک بایدوجود داشته باشد. در تشخیص مناسب بودن شرایط، تحلیل مختصر زیر ضروری است تجزیه وتحلیل تعامل پنج عامل عمده درون سازمانی و چگونگی شرایط محیطبرون سازمانی در انتخاب گزینه ساختار سازمانی و طبعا ساختار منابع انسانی و روابط کارمی تواند به تصمیم گیران در چگونگی و میزان کوچک سازی و یا متناسب سازی کمک کند. نمودار ۱ تصویری از این عوامل را مشخص می کند.

به منظور کوتاه کردن سخن ، تحلیل مفصل ارتباطات عوامل ذکر شده در نمودار ۱مقدور نیست ولی همین قدر می توان گفت که هر نوع استراتژی و تکنولوژی خاص ،ساختار سازمانی و ساختار منابع انسانی خاص خود را می طلبد، و شاید مهمتر از آن شرایط محیط بیرونی سازمانی است که چگونگی شرایط رقابتی و یا انحصاری ، قوانین ومقررات حاکم بر نظام اقتصادی سیاستهای مالی و پولی و نظیر اینها را در سطح ملی و درراستای جهانی شدن اقتصاد، سطح جهانی ، را بعضا دیکته می کند.بنابراین ضرورت کوچک سازی یا متناسب سازی سازمانهای کسب وکار با توجه به شرایط برون سازمانی و درون سازمانی تابع مدلهای اقتضایی متفاوت است .ازنظر محیط داخلی نیز راهنمائیهای مختلفی در متون موجود مطرح گردیده که مدیران استراتژیک را در انتخاب استراتژی مناسب تغییر ساختار می تواند یاری کند.اینگونه راهنمائیها این تاحدی در اتخاذ این تصمیم می تواند مدیران را یاری دهد.”۲″

متغیرهای عمده ای که در انتخاب مدل مقتضی می تواند راهنما باشد”نمودار شماره ۲″

درصورتی که شرایط شرکت ، منطقه سمت راست جدول فوق را قوی تر نشان دهدمسلما، چند بخشی کردن آن مطلوبتر و آسان تر خواهد بود و طبعا برای تصمیم گیری دقیقتر می توان برای هریک از متغیرهای ذکرشده وزنی قائل شد و با جمع وزنهای سمت راست و چپ جدول متغیرهای تصمیم گیری را تا حد کمی نمود و دراین صورت می توان از روشهای چندعاملی تصمیم گیری “MADM” نیز استفاده کرد.”۳″

بااینکه اطلاعات مقدماتی ارائه شده برای توجیه چنین بخشی لازم به نظر می رسدولی هدف و انگیزه نگارش حاضر ارزیابی مناسب بودن و یا نامناسب بودن استراتژی کوچک سازی شرکتها نیست ، بلکه تاکید بر این مقوله است که اگر با مطالعه کافی مشخص شده باشد که تبدیل یک شرکت بزرگ به چند شرکت یا واحد استراتژیک کوچک ، تحقق اهداف موردنظر را بهتر تامین می کند، چگونه وظایف و اختیارات ستاد مرکزی این مجموعه باید تبیین گردد و نقش ستاد شرکتها و یا بخشهای خودگردان اقماری به چه میزان باید باشد.لازم است تاکید شود که در این مقاله وظایف مالی ، فروش بازاریابی ، فنی ، تدارکات وغیره مورد بحث نبوده ، بلکه صرفا چگونگی سازماندهی ساختار منابع انسانی و روابطکار، در چنین شرکتهایی مورد نظر است . در عین حال به علت تعامل وظایف مختلف درمدیریت یک مجموعه صنعتی بزرگ برحسب مورد به سایر وظایف مرتبط بااین حوزه اشاراتی گردیده است .

مدیریت منابع انسانی و روابط کار
آنچه که در مقدمه بحث مطرح گردید، تحلیلی مختصر در زمینه اینکه چه شرکتهایی مناسب چندبخشی شدن هستند. در صورتی که تحلیلهایی نظیر آنچه که در مقدمه آمدحاکی از ضرورت چندبخشی شدن شرکتهای بزرگ باشد. مقوله جداکردن وظایف زیرمجموعه های شرکت مطرح می شود که از جمله اهم آن حوزه منابع انسانی است .مدیریت منابع انسانی و روابط کار در سازمانهای صنعتی که با نگرشهای علمی اخیرتقریبا در یک حوزه قرار گرفته است در گذشته نه چندان دور دو مقوله جدااز هم تحت عنوان مدیریت پرسنلی “کارگزینی ” و روابط صنعتی مطرح می شد که مورد اول بیشتر بر تامین منابع انسانی ،

چگونگی پرداخت و حقوق و مزایا، تامین خدمات رفاهی ونظیر اینها متمرکز بود و در واقع کارکنان سازمان را بطور فردی مورد توجه و تاکید قرارمی داد و مورد دوم بیشتر متمرکز بر امور دستجمعی کارکنان می گردید و درواقع رابطه کارگر و کارفرما را در چارچوب تشکل های کارگری و کارفرمایی موردنظر قرار می داد. دراین تقسیم بندی مدیریت پرسنلی عمدتا در حوزه دانش مدیریت و روابط صنعتی بیشتردر حوزه حقوق کار قرار می گیرد.

بااینکه هنوز حوزه های علمی این دو مقوله به جای خود باقی است ولی نگرش استراتژیک که تاکید خاص در بکارگیری رویکرد سیستمی دارد، تعاملات فردی ودستجمعی سازمانهای صنعتی را یکجا و در یک الگوی نظری مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد.مدیریت منابع انسانی و روابط کار با نگرش استراتژیک ایجاب می کند که مجموع تصمیمات عمده در مورد کارکنان شرکتها متاثر از اهداف و راهبردهای کلی شرکت باشدبااین تفاوت که اگر ساختار شرکت وظیفه ای “FUNCTIONAL”است تصمیمات عملیاتی واحدهای اجرایی به طور کامل منبعث از استراتژی ستاد وظیفه ای خواهد بود،در حالی که در شرکتهای چندبخشی که از یک ستاد مرکزی متعلق به شرکت مادر وستادهای بخشی متعلق به شرکتها و یا واحدهای اقماری خودگردان تشکیل می شود،هربخش ضمن متاثربودن از استراتژی شرکت مادر، طرح ریزی استراتژیک جداگانه

ای دارد که طبعا بر کم وکیف ساختار منابع انسانی و روابط کار آنها تاثیر مستقیم می گذارد.قبل از اینکه به استراتژی و ساختار سازمانی و منابع انسانی شرکتهای چندبخشی بپردازیم ، بی مناسبت نخواهد بود که تحلیلی نظری از مدیریت منابع انسانی و روابط کاربا نگرش استراتژیک ارائه گردد.
فرآیند مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار در شرکتهای چندبخشی حداقل به سه سطح استراتژی ارتباط پیدا می کند.

سطح اول : استراتژی کلان و عمدتا بلندمدت شرکت است که در آن ماموریت ، اهداف واستراتژی های اصلی شرکت حوزه فعالیتها، بازارها، موقعیت جغرافیایی و مکانی و نظیراینها مشخص می شود.
سطح دوم : استراتژی واحدهای زیرمجموعه شرکت است که تحت عنوان شرکتهای مستقل و یا واحدهای استراتژیک خودگردان “SBU”و نظیر اینها سازماندهی می شود.
سطح سوم : استراتژی حوزه های وظیفه ای است که تحت عنوان : امور فنی و اجرایی ، امورمالی ، بازاریابی و فروش ، تدارکات و لجستیک ، منابع انسانی و نظیر اینها مطرح می شود.

سطوح سه گانه فوق را با تاکید بر حوزه مدیریت منابع انسانی به صورت نمودار زیرین “نمودار ۳” می توان روشن تر مشخص نمود: در این نمودار سطح سوم استراتژی به طورکلی مطرح گردیده در حالی که در شرکتهای چندبخشی تصمیم گیری در موارد پنجگانه ذکر شده با درجات متفاوتی از میزان عدم تمرکز سازماندهی می شود که میزان خودگردانی و استقلال بخشها متاثر از عوامل مختلف است که در ادامه مقاله به آن اشاره شده است .

آنچه که لازم است اشاره شود این است که میزان اختیارات و استقلال بخشها، چه این بخشها به صورت شرکتهای مستقل با شخصیت حقوقی شکل گیری شوند و چه بصورت واحدهای استراتژیک “SBU”دیدگاه تصمیم گیران استراتژیک در این زمینه بیشترین نقش را داراست و این مقوله در تحقیقاتی که انجام شده است کاملا پشتیبانی می گردد.”۵”

نباید فراموش شود که در نگرش سیستمی ارتباط استراتژی های منابع انسانی وروابط کار و استراتژی های شرکت لازم است دوسویه در نظر گرفته شود و حوزه منابع انسانی صرفا یک منطقه اجرایی تصمیمات راهبردی به حساب نیاید، در عین حال که به عقیده نگارنده وزن تاثیر متقابل این دو، حداقل در ایران نباید یکسان در نظر گرفته شود.

درراستای شکل گیری استراتژی های منابع انسانی علاوه بر استراتژی های واحدکسب و کار و طبعا استراتژی های شرکت مادر “در شرکتهای چندبخشی ” شرایط محیطنیز موردنظر قرار می گیرد. معمولا این عوامل را متغیرهای مداخله گر برای تبیین استراتژی های منابع انسانی تلقی می کنند.
رابطه سه جانبه استراتژی منابع انسانی ، شرایط محیطی و استراتژی های واحدهای کسب و کار نیز در تبیین استراتژی منابع انسانی حائز اهمیت است .
“نمودار ۲” رابطه سه جانبه شرایط محیطی ، استراتژی واحد و استراتژی منابع انسانی

تحلیل نظری دیگری که در ارتباط با بخشی شدن شرکتها می تواند مورد توجه قرارگیرد مقوله توجه به منابع انسانی و روابط کار در چارچوب یک مدل ماتریسی اقتضایی است که محور عمودی این ماتریس را توجه به منابع انسانی به عنوان فرد و محور افقی آن توجه به منابع انسانی به صورت دستجمعی تشکیل می دهد. در حالتهای مختلف توجه به فرد “محور عمودی “، فرد در شرایط سنتی به عنوان عامل انجام کار و هزینه مطرح است .بتدریج به آن توجه پدرانه “PATERNALISM”می شود و بالاخره به عنوان سرمایه شرکت به حساب می آید.

در حالتهای مختلف جمعی “از چپ به راست محور افقی ” روابط کار سنتی مطرح است که ظاهرا کارگر و کارفرما هیچگونه اختلافی با هم ندارند و کارگر در مقابل ارزش کارش از کارفرما مزد می گیرد و به طور مسالمت آمیزی با هم همکاری می کنند، که نگرشی خوشبینانه است . مرحله بعد واقع گرایانه تر است این مرحله اختلاف و تعارضات دستجمعی را مطرح می سازد که عکس العمل آن به صورت تشکلهای کارگری مطرح وکسب حقوق کارگران به صورت جمعی مورد توجه قرار می گیرد و بالاخره در مرحله ای پیشرفته تر به طور جمعی حقوق کارگران تامین می شود که اینگونه تحلیلها در متون روابطکار تحت عنوان تئوری های روابط کار مطرح شده است .”۵″
نمودار “۳” ماتریس منابع انسانی و روابط کار

 

کاربرد این مدل ماتریسی در حوزه مدیریت منابع انسانی و روابط کار در شرکتهای چندبخشی بدین گونه است که اصولا در شرکتهای بزرگ برخورد تشکلی و اتحادیه ای بیشتر اتفاق می افتد و اصولا زمانی که تعداد پرسنل یک شرکت چندهزارنفر است قدرت دستجمعی ، چه در چارچوب اتحادیه های کارگری و چه در چارچوب شوراهای اسلامی کار که نوعی تشکل کارگری در واحدهای صنعتی ایران به حساب می آید و نظایر آن ،بیشتر خواهد بود.

باتوجه به روندی که در کشورهای صنعتی در مورد مذاکرات و گفتگوهای کارگری وکارفرمایی پیدا شده و تحت عناوین و فلسفه های مختلف مدیریتی ، شرکتها دنبال می کنندتدابیری نظیر مدیریت کیفیت جامع “TQM” و کیفیت زندگی کاری “QWL” و کاهش عضویت کارگران در تشکل های کارگری ، نقش اتحادیه های کارگری را کمرنگ تر نموده است ، بخشی کردن شرکت بزرگ به شرکتها و واحدهای خودگردان کوچکتر امکان تقویت این روند را بیشتر نموده است .

بطور خلاصه شاید بتوان این فرضیه را مطرح ساخت که اصولا در شرکتهای کوچکتربه علت ارتباطات نزدیکتر کارگر و کارفرما و کمتربودن سلسله مراتب سازمانی و امکان پاسخ دادن سریعتر به خواست کارکنان ، روابط کار مطلوبتر است . و بالاخره قبل از اینکه چگونگی به کارگیری مدلهای نظری در مدیریت منابع انسانی و روابط کار شرکتهای چندبخشی مورد تحلیل قرار گیرد، لازم است همانگونه که قبلا اشاره شد به این نکته تاکید شود که توجه به میزان تاثیرگذاری بر محیط و یا تاثیرپذیری از آن که معمولا درراستای دو مکتب مدیریت استراتژیک “تجربی – انطباقی و پیش تدبیری ” مورد بحث قرار می گیرد، متفاوت خواهد بود. ادعای نگارنده در انتخاب مکتب مدیریتی برای کشورهای در حال توسعه بویژه ایران که مبنای فرهنگی جامعه ایدئولوژیک است مکتب تلفیقی با گرایش به مکتب پیش تدبیری ، مناسب تر باشد.
که در زمینه شکل گیری ساختار مدیریت منابع انسانی و روابط کار در سازمانهای چندبخشی و چندشرکتی جایگاه ویژه ای دارد.
کاربرد تحلیل های نظری
مقایسه سیستم مدیریت منابع انسانی و روابط کار در شرکتهای چندبخشی “MUTI-DIVISIONAL COMPANY”و شرکتهای بزرگ وظیفه ای “FUNCTIONAL COMPANY” و ارائه مدلهای اقتضایی منابع انسانی متناسب با استراتژی شرکتهای چندبخشی ، دو مقوله اساسی این بخش از مقاله را تشکیل می دهد. در مورد ساختار منابع انسانی و روابط کار در شرکتهای چندبخشی در پاسخ به پرسش های زیر الگوهای نظری می توانند در عمل به کار گرفته شوند.

۱ – چرا بعضی شرکتهای چندبخشی دارای یک واحد ستادی بزرگ در ستاد مرکزی شرکت هستند و بعضی دیگر دارای واحد کوچک مرکزی و یا به طور کلی فاقد واحدستادی هستند؟
۲ – روندهای متداول سازماندهی واحد مدیریت منابع انسانی در شرکتهای چندبخشی چگونه است ؟
۳ – شرایط مناسب و نامناسب در ارتباط با سازماندهی واحد مدیریت منابع انسانی درساختارهای چندبخشی کدامند؟
از جمله :
۱-۳ چه وقت لازم است یک واحد پرسنلی قوی و همه جانبه در ستاد مرکزی شرکت بوجود آید و یا چه وقت بهتر است واحد مدیریت منابع انسانی بخشها و شرکتهای تابعه کاملا تخصصی سازماندهی شوند؟

۲-۳ نقش مناسب واحد مرکزی مدیریت منابع انسانی چه باید باشد؟
۳-۳ چگونه می توان بخشها را در زمینه مدیریت منابع انسانی خودکفا نمود بدون اینکه کنترل و نظارت ستاد مرکزی نادیده گرفته شود؟
۴-۳ در صورتی که ستاد مرکزی شرکت مادر فاقد یک واحد ستادی مدیریت منابع انسانی مجهز باشد، مشکلات و موضوعات عمومی و دستجمعی منابع انسانی چگونه باید حل و فصل شود؟در مقایسه شرکتهای مختلف ، از ساختارهای سازمانی یکپارچه وظیفه ای گرفته تاساختارهای بخشی ، از لحاظ تمرکزی یا غیرتمرکزی بودن سیاستگذاری و عملیات پرسنلی و روابط صنعتی ، می توان شرکتها را در امتداد طیفی قرارداد که یک انتهای آن شرکتهایی با ساختار متمرکز وظیفه ای قرار دارد و در

انتهای دیگر شرکتهای چندبخشی کاملا غیرمتمرکز که در ستاد مرکزی آنها واحدی به عنوان منابع انسانی و یا روابط کاروجود ندارد و تمام تصمیم گیریها و عملیات این دو حوزه به شرکتها و یا واحدهای خودگردان تابعه واگذار می شود. “نمودار ۴”ش

ممکن است متنی که در اینجا  نوشته شده است کمی به هم ریخته باشد اما در فایل  دانلودی مرتب می باشد

متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این مقاله  در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل مقاله
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

 تعداد صفحات :27
قیمت با تخفیف ویژه:4000
اگر نمیدانید چگونه خرید کنید اینجا کلیک نمایید
ایمیل پشتیبانی :alirezarahmatialireza@gmail.com


دانلود با لینک مستقیم


مقاله تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

مقاله وظایف فرشتگان به غییر از خفاظت از انسان ها

اختصاصی از فی گوو مقاله وظایف فرشتگان به غییر از خفاظت از انسان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله وظایف فرشتگان به غییر از خفاظت از انسان ها


مقاله وظایف فرشتگان به غییر از خفاظت از انسان ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:6

 

  

 فهرست مطالب

 

در قرآن مجید از ملائکه فراوان یاد شده است. آیات زیادى از قرآن درباره صفات، ویژگیها، مأموریتها و وظائف فرشتگان سخن مى گوید، حتى قرآن، ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و انبیاء و کتب آسمانى قرار داده است و این دلیل بر اهمیت بنیادى این مساله است: «آمن الرسول بما أنزل إلیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله؛ پیامبر اسلام به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده ایمان آورده، و مؤمنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتابها و رسولانش همگى ایمان دارند» (بقره/ 285). بدون شک وجود فرشتگان از امور غیبیه اى است که براى اثبات آن با این صفات و ویژگیها راهى جز ادله نقلیه نیست، و به حکم ایمان به غیب آنها را باید پذیرفت. خداوند در سوره فاطر آیات 1 تا 2 در مورد اوصاف و ویژگیهای فرشتگان می فرماید: «الحمد لله فاطر السماوات و الأرض جاعل الملائکة رسلا أولی أجنحة مثنى و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء إن الله على کل شیء قدیر* ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده و هو العزیز الحکیم؛ ستایش مخصوص خداوندى است که آفریننده آسمانها و زمین است، خداوندى که فرشتگان را رسولانى قرار داد که صاحب بالهاى دو گانه و سه گانه و چهارگانه اند. او هر چه بخواهد در آفرینش مى افزاید، او بر هر چیزى قادر است. خداوند هر رحمتى را به روى مردم بگشاید کسى نمى تواند جلو آن را بگیرد، و هر چه را امساک کند کسى غیر از او قادر به فرستادن آن نیست، و او عزیز و حکیم است

»قرآن مجید روی هم رفته ویژگیهاى آنها را چنین مى شمرد:

1- فرشتگان موجوداتى عاقل و با شعورند و بندگان گرامى خدا هستند؛بل عباد مکرمون»انبیاء/ 26).
2-
آنها سر بر فرمان خدا دارند و هرگز معصیت او نمى کنند؛لا یسبقونه بالقول و هم بأمره یعملون» انبیاء/ 27).
3-
آنها وظائف مهم و بسیار متنوعى از سوى خداوند بر عهده دارند
.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله وظایف فرشتگان به غییر از خفاظت از انسان ها

دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

آنچه می‌خوانید از جمله وظایف سردفتران اسناد رسمی است در ارتباط با نحوه دریافت و پرداخت مال‌الاجاره و اماکن مورد اجاره از طرف مستأجر به موجر در مواردی که موجر از دریافت مال‌الاجاره امتناع می‌کند.

صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.

 

وقتی موجر مال‌الاجاره را نمی‌دهد
صندوق ثبت
ودیعه، عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد برای اینکه آن را مجانا نگهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند (ماده 607 قانون مدنی). سپرده نیز با ودیعه مترادف است و همان معنای ودیعه را می‌دهد و ودیعه‌گیر را ودیع و ودیعه‌گذار را مدعی گویند.
در قانون ثبت مصوب 26 اسفند ماه 1310 شمسی، قانون‌گذار در مواد 75 الی 80 قانون ثبت، مرجعی قانونی و مطمئن را برای اشخاصی که قصد دارند، اسناد خود را به امانت بگذارند و نیز نحوه نگهداری و استرداد آن معین نموده‌است.
ماده 75 قانون ثبت مقرر می‌دارد: «هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت گذارد، باید آن را در پاکت یا لفافه دیگری که لاک مهر شده‌باشد، گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد، باید تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته و مهر کند».
ماده 76 وظیفه مسئول دفتر را در نحوه قبول امانت، ماده 77 اختیارات امانت‌گذاران و مواد 79 و 80 قانون مزبور، نحوه و ترتیب استرداد اسناد را معین می‌کند. در مواد یادشده، چیزی درباره «صندوق ثبت» نوشته نشده‌است، ولی در واقع زیربنا و ساختار صندوق ثبت، مواد مذکور بوده‌است.
ماده 11 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 اشاره به صندوق ثبت نموده‌است. در این ماده مقرر شد: «هر کس بخواهد تودیع نماید، تا دویست ریال را در مقابل رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذکور را باید به صندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید به سردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید».
در هر دو مورد فوق، دفتر اسناد رسمی مکلف است در ظرف دو روز مراتب را به اداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع و به‌وسیله اخطار به طرف ابلاغ کند.
ماده 12 آیین‌نامه مقرر می‌کند: «در دفتر اسناد رسمی وجه تودیع‌شده، در دفتر مخصوص در موقعی که قبض وجه تودیع‌شده به صاحب آن رد شده و در ستون مربوطه دفتر که به او تسلیم شده‌است، رسید اخذ».
در واقع خمیر مایه ساختار صندوق ثبت موارد فوق الذکر بود. بعدا در تنظیم قوانین و آئین نامه های مختلف هر جا که بحث قانون مستلزم تودیع وجهی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی بوده، ودیعه گر آن را صندوق ثبت نموده اند که ذیلا به بعضی از موارد آن اشاره می شود :
در قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/139 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین.
ماده چهار قانون روابط مالک و مستأجر مقرر می دارد : ((در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مال الاجاره، مستأجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت، مال الاجاره را با رعایت بند 7 و 8 در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفتر خانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد)). با تنظیم این قانون حجم سپرده های صندوق ثبت به شدت افزایش یافت تاحدی که سازمان ثبت اسناد و املاک که در آن زمان (ثبت کل نامیده می شود) ناگزیر به تشکیل دایره ای تحت عنوان دایره سپرده های اشخاص در تهران گردید و بعدا در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مهرماه 1352) دایره سپرده های اشخاص به اداره سپرده تبدیل گردید که این اداره سپرده، بار بخش مهمی از صندوق ثبت را به دوش می کشید و یا به عبارت دیگر اداره سپرده های اشخاص بخشی از صندوق ثبت در تهران بوده و در شهرستان ها دایره حسابداری و امور مالی هر اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی ساختار صندق ثبت را کامل می نمودند.
در سال 1355 برای امکان اجرای سیستم پرداخت مال الاجاره به بانک و تحقق نظر سازمان ثبت در امر مذکور با توافقی که با بانک ملی به عمل آمد، بانک ملی ایران در کلیه شعب خود در مرکز و شهرستانها حساب مخصوصی به نام حساب سپرده موقت افتتاح و دستور العمل لازم نیز صادر نمود که به منظور رفاه حال مراجعین، دفاتر اسناد رسمی کوشش نمایند حتی المقدور بستانکاران اسناد رسمی را مکلف به افتتاح و اعلام شماره حساب بانکی خود بنمایند تا برای بدهکاران تسهیلات لازم فراهم باشد و در مورد اسنادی که قبلا تنظیم شده و شماره حساب بانکی در آن قید نشده و یا بستانکاران از اعلام شماره حساب بانکی خودداری می نمایند، مقرر گردید : بدهکار برای بار اول به دفتر خانه محل تنظیم سند و در مورد اسناد عادی اجاره به نزدیکترین دفتر خانه محل وقوع ملک مراجعه و دفتر اسناد رسمی برای احراز هویت و مالکیت بستانکار طبق فرم مخصوصی معرفی نامه ای به عنوان بانک ملی به بدهکار تسلیم نماید و بدهکار باستناد معرفی نامه مزبور به بانک مراجعه و بدهی خود را به حساب سپرده موقت مخصوصی واریز و یک نسخه از فیش مربوطه را به دفتر خانه تسلیم تا برابر مقررات به بستانکار ابلاغ نماید.
برای دفعات بعد صدور معرفی نامه از دفتر خانه لازم نبوده و بدهکار با در دست داشتن معرفی نامه قبلی می تواند همه ماهه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید.
استرداد وجوه سپرده به بستانکاران که به وسیله بدهکار در حساب مخصوص بانک ملی (حساب سپرده موقت) واریز شده موکول به صدور حواله پرداخت از طرف دفتر خانه و ظهرنویسی قبوض سپرده طبق رویه سابق خواهد بود.
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نیز در ماده 6 قانون مذکور مستأجر را مکلف نموده که در صورت امتناع موجر از دریافت مال الاجاره، اجاره هر ماه را تا دهم ماه بعد در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می شود، سپرده و قبض رسید آن را اگر اجاره نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره و اگر اجاره نامه عادی است، با اجاره نامه ای به یکی از دفاتر رسمی نزدیک محل تسلیم و رسید دریافت دارد و دفترخانه ظرف مدت ده روز وسیله ثبت محل به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده 4 قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1362 نیز نحوه پرداخت مال الاجاره را به همان نحو که در ماده 6 قانون مالک و متأجر مصوب 1356 مقرر گردیده است، تعیین نموده است.

نمونه برگ معرفی بدهکار به بانک ملی
ریاست محترم بانک ملی
نظر به اینکه آقای/خانم ............. قصد دارد اجاره بهای یک باب ..................... را به نفع...................تودیع نماید، بدینوسیله معرفی می گردد. خواهشمند است وجوه تودیعی مشارالیه را به حساب سپرده موقت واریز و یک نسخه از اصل قبض صادره را به این دفتر خانه ارسال نمایند.
دفتر خانه اسناد رسمی شماره.......
شرایط انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها
اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود :
1- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضائی یا منقول از دانشکده الهیات سابق معقول و منقول باشند .
2- کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند .
3- سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری .
4- اشخاصی که ازمراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند .
5- دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری .
6- دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول.
7- دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند .
تبصره 1 – متصدیان دفاتراسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم وثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجاره نامه آنها ابلاغ شده است .
تبصره 2- پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصرا" در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد .
تبصره 3- به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم وآموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آئین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تاسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاه های عالی اقدام خواهد کرد. فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری ودفتریاری حق تقدم خواهند داشت .
– سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست وچهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد .
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است :
1- قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها .
2- اشتغال به امرتجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت .
3- عضویت در هیات مدیره ومدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا موسسات بیمه و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت .
4- مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر( باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفا" جنبه علمی داشته باشد . )
تبصره 1- تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود .
تبصره 2 – سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد . مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت درسمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود .
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌قانون دفتر اسناد رسمی
‌مصوب 15 خرداد ماه 1316
‌فصل اول - در صلاحیت سردفتران
‌ماده 1 - برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی وزارت عدلیه در حوزه‌های ثبتی به قدر کفایت دفتر اسناد رسمی تأسیس خواهد نمود.
‌ماده 2 - دفتر اسناد رسمی به مدیریت و مسئولیت یک نفر صاحب دفتر که از این به بعد سردفتر نامیده می‌شود اداره می‌گردد.
‌ماده 3 - سردفتر به موجب حکم وزیر عدلیه منصوب و وابسته عدلیه محسوب می‌شود و اداره کل ثبت اسناد و املاک طبق حکم مزبور برای او‌پروانه صادر خواهد نمود.
‌ماده 4 - دفترخانه‌ها از نظر صلاحیت به سه درجه تقسیم می‌شوند:
1 - دفترخانه درجه اول که به وسیله یک سردفتر درجه اول و یک یا چند دفتریار اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را‌داراست.
2 - دفترخانه درجه دوم که به وسیله یک سردفتر درجه دوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغی را دارا بوده و‌می‌تواند یک دفتریار داشته باشد.
3 - دفترخانه درجه سوم که به وسیله یک سردفتر درجه سوم اداره می‌شود و اجازه تنظیم و ثبت اسناد تا پنج هزار ریال را دارد.
‌تبصره 1 - ثبت و تنظیم اسناد کلیه معاملاتی که باید در دفتر املاک ثبت شود در دفترخانه درجه دوم و سوم منوط به اجازه مخصوص وزارت عدلیه‌خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت عدلیه می‌تواند در نقاطی که فقط دفتر اسناد رسمی درجه سوم تشکیل شده است نصاب معاملات را زیاد و کم کند به شرط آنکه‌از ده هزار ریال بیشتر و از دو هزار ریال کمتر نباشد.
‌ماده 5 - متصدیان دفترخانه‌ها به چهار طبقه تقسیم می‌شوند.
1 - سردفتر درجه اول
2 - سردفتر درجه دوم
3 - دفتریار درجه اول - سردفتر درجه سه
4 - دفتریار درجه دوم
‌ماده 6 - اشخاص ذیل نمی‌توانند به سردفتری و دفتریاری انتخاب شوند:
1 - اتباع بیگانه
2 - کسانی که تحت قیمومت یا ولایت باشند.
3 - محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی یا وزارت عدلیه.
4 - محکومین به جنایات مطلقاً و اشخاصی که به واسطه ارتکاب جنایت تحت محاکمه هستند.
5 - محکومین به جنحه که مطابق قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است.
6 - اشخاص مشهور به فساد اخلاق و یا معتاد به افیون.
7 - اشخاصی که به حکم محکمه انتظامی مقرر در ماده 36 از شغل سردفتری یا دفتریاری موقتاً یا به طور دائم محروم شده‌اند.
‌ماده 7 - مشاغل ذیل منافی سردفتری و دفتریاری است:
1 - استخدام دولتی و شهرداری در حین اشتغال به خدمت.
2 - نمایندگی مجلس شورای ملی.
3 - وکالت در عدلیه.
4 - اشتغال به هر نوع کسب و تجارت و هر نوع دلالی.
5 - عضویت در هیأت مدیره شرکتهای تجارتی و مؤسسات استقراضی و بیمه.
‌ماده 8 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه اول انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق هستند با داشتن سه سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا وکالت عدلیه یا دو سال سابقه‌قضاوت.
2 - کسانی که دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده معقول و منقول در قسمت منقول هستند با داشتن چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی‌یا وکالت عدلیه یا سه سال سابقه قضاوت.
3 - اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند با چهار سال سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی یا سه سال سابقه قضاوت.
4 - اشخاصی که لااقل پنج سال متوالی یا هشت سال متناوب خدمت قضایی کرده‌اند اعم از منتظرین خدمت یا متقاعدین مشروط به اینکه سلب‌صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
5 - اشخاصی که هشت سال متوالی سابقه تصدی اسناد رسمی داشته و محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا نداشته باشند.
6 - اشخاصی که پروانه درجه اول وکالت عدلیه را دارا می‌باشند.
7 - کسانی که صلاحیت آنها برای سردفتری درجه اول تا یک سال از تاریخ اجرای این قانون از طرف وزیر عدلیه تشخیص شود.
‌ماده 9 - اشخاص ذیل ممکن است بدواً به سردفتری درجه دوم انتخاب شوند:
1 - کسانی که دارای دانشنامه از درجه لیسانس به بالا در علم حقوق هستند یا دارای دانشنامه لیسانس از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت‌منقول هستند یا از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد می‌باشند و قبل از اجرای این قانون سابقه تصدی به دفتر اسناد رسمی داشته‌اند.
2 - اشخاصی که سه سال متوالی یا چهار سال متناوب خدمت قضایی کرده باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد.
3 - کسانی که در حین اجراء این قانون لااقل چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا مجموعاً چهار سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی یا‌قضاوت یا وکالت درجه دوم داشته باشند مشروط بر اینکه صلاحیت قضاوت یا وکالت از آنها سلب نشده باشد.
4 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا از دانشکده علوم معقول و منقول در قسمت منقول و یا دارای تصدیق اجتهاد از مراجع‌مسلم باشند با یک سال آزمایش مطابق نظامنامه وزارت عدلیه.
‌ماده 10 - اشخاص ذیل ممکن است به سمت دفتریاری درجه اول و سردفتری درجه سوم انتخاب شوند:
1 - اشخاصی که دارای دانشنامه لیسانس در علم حقوق یا در قسمت منقول هستند یا اجازه اجتهاد دارند.
2 - اشخاصی که قبل از اجراء این قانون متصدی دفتر اسناد رسمی بوده‌اند.
3 - اشخاصی که از تاریخ اجراء این قانون تا دو سال از عهده امتحان مخصوص وزارت عدلیه برآیند.
‌ماده 11 - کسانی ممکن است به دفتریاری درجه دوم انتخاب شوند که از آموزشگاه قضایی یا آموزشگاه ثبت تصدیق داشته باشند.
‌تبصره - وزارت عدلیه می‌تواند مادامی که عده کافی واجدین شرایط این ماده نباشند دفتر یاران درجه دوم را از کسانی که سه سال اول دبیرستان را‌طی کرده‌اند انتخاب نماید.
‌ماده 12 - وزارت عدلیه می‌تواند مادام که عده کافی سردفتران درجه اول و دوم نباشند سردفتران درجه دوم را به کفالت درجه اول و سردفتران درجه‌سوم را به کفالت درجه دوم انتخاب نماید.
‌ماده 13 - برای تطبیق وضع اشخاص که قبل از اجراء این قانون تصدی دفتر اسناد رسمی داشته‌اند با این قانون وزارت عدلیه در هر محل مدتی را‌تعیین و اعلام خواهد نمود تا اشخاص مزبور در این مدت تقاضانامه بدهند و پس از انقضاء مدت دیگر تقاضانامه از آنها پذیرفته نخواهد شد - تقاضانامه‌مزبور باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تنظیم و به رییس ثبت محل اقامت تقاضاکننده تسلیم شود.
‌ماده 14 - رییس ثبت محل مکلف است در ظرف یک ماه عین تقاضانامه را با اظهار نظر در سوابق تقاضاکننده به ضمیمه مستندات تسلیم شده به‌اداره کل ثبت بفرستد.
‌ماده 15 - اداره کل ثبت باید در ظرف یک ماه عقیده خود را در رد یا قبول تقاضا و در صورت قبول درجه را که برای تقاضاکننده تشخیص می‌دهد به‌وسیله ثبت محل به دفترخانه یا محل اقامت او ابلاغ نماید.
‌ماده 16 - هر گاه تقاضاکننده تسلیم به تشخیص مذکور باشد مراتب به وزارت عدلیه گزارش می‌شود که پس از صدور حکم پروانه صادر گردد و در‌صورتی که تسلیم به آن نباشد یا تقاضای او مردود شده باشد می‌تواند در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ ورقه تشخیصیه به کمیسیونی که اعضای آن را‌وزارت عدلیه تعیین خواهد نمود اعتراض کند این اعتراض در مرکز مستقیماً به کمیسیون و در ولایات به اداره ثبت محل داده می‌شود و اداره مزبور‌مکلف است عرضحال را به فاصله سه روز به کمیسیون ارسال دارد.
‌ماده 17 - کمیسیون به جهات اختلاف رسیدگی نموده رأی مقتضی خواهد داد رأی مزبور قابل تجدید نظر نیست و تا صدور رأی کمیسیون تشخیص‌اداره کل ثبت موقتاً مجری است.
‌ماده 18 - سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال باید سوگند یاد نمایند.
‌ماده 19 - هر سردفتری قبل از گرفتن پروانه باید ضامن معتبر بدهد:
‌ترتیب گرفتن ضامن و شرایط ضمانت‌نامه و استفاده از آن و میزان ضمانت بر طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 20 - با احراز شرایط ذیل سردفتر و دفتریار ممکن است از درجه پایین به درجه بالاتر ارتقاء یابند:
1 - توقف در رتبه چهار و سه لااقل دو سال و در رتبه دو لااقل سه سال.
2 - حسن انجام وظیفه و کمک‌هایی که در ماده (34) این قانون مقرر است.
3 - ترقی علمی و عملی.
4 - نداشتن محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا.
‌تبصره - برای ارتقاء اشخاصی که مشمول شق 1 از ماده 10 می‌باشند یک سال توقف در رتبه سه کافی است.
‌ماده 21 - کمیسیون ترفیع مطابق نظامنامه وزارت عدلیه تشکیل می‌شود.
‌فصل دوم - در تشکیلات دفترخانه و کانون سردفتران
‌ماده 22 - دفترخانه محلی است که سردفتر برای انجام کار و وظایف دفتری خود تعیین و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مرکز اطلاع می‌دهد -‌سایر شرایط دفترخانه و اوقات کار طبق نظامنامه وزارت عدلیه خواهد بود.
‌ماده 23 - دفترخانه باید دارای دفاتر ذیل باشد:
1 - دفتر ثبت اسناد که سرب شده و اسناد در آن ثبت می‌شود و در هر دفترخانه دو نسخه است.
2 - دفتر نماینده متضمن اسامی متعاملین و نوع معامله و سایر خصائص آنها.
3 - دفتر عایدات که برای ثبت حق‌التحریر و مخارج دفتری و شماره قبض مقرر است.
4 - دفتر گردش تمبر.
5 - دفتر ثبت مکاتبات دفترخانه و تقاضانامه اجرایی و اوراق صادره.
‌ماده 24 - دفتریار کسی است که سمت معاونت دفترخانه را داراست و بر حسب پیشنهاد سردفتر و تصویب وزارت عدلیه انتخاب می‌شود وظایف‌دفتریاران به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
‌ماده 25 - سردفتران و دفتریاران در مقابل اشخاص ذینفع مسئول تخلفاتی هستند که در انجام وظایف خود مرتکب می‌شوند و اگر از تخلف آنها‌ضرری متوجه آن اشخاص بشود باید از عهده برآیند.
‌دعاوی مربوط به خسارات ناشیه از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین اصول محاکمات حقوقی است و از حیث مرور زمان نیز تابع مرور زمان‌دعاوی حقوقی است.
‌ماده 26 - سردفتران مسئول اعمال دفتریاران خود نیز هستند مگر در مواردی که سردفتر به مرخصی رفته و یا غیبت او بر اثر مرضی که مانع از انجام‌وظیفه است باشد این ماده رافع مسئولیت شخصی دفتریاران در حدود اعمال آنها نخواهد بود.
‌ماده 27 - یک نفر سردفتر نمی‌تواند در آن واحد متصدی دو دفترخانه باشند.
‌ماده 28 - وزارت عدلیه در نقاطی که مقتضی بداند کانون سردفتران تشکیل خواهد داد - کانون مزبور دارای شخصیت حقوقی و از حیث عوائد و‌مخارج مستقل و از نظر نظامات تابع وزارت عدلیه است.
‌ماده 29 - وظایف کانون سردفتران به قرار ذیل است:
1 - تهیه دفتریاران برای سردفتری و فراهم کردن موجبات ترقی علمی و عملی سردفتران درجه دوم و سوم.
2 - راهنمایی و کمک به اشخاص بی‌بضاعت برای تنظیم و ثبت اسناد آنها.
‌ماده 30 - کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره مرکب از سه الی پنج نفر سردفتر درجه اول که به انتخاب وزیر عدلیه منصوب می‌شوند اداره‌می‌شود مگر آنکه در محل به اندازه کافی سردفتر درجه اول نباشد که در این صورت از سردفتران درجه دوم برای تکمیل انتخاب می‌شوند.
‌ماده 31 - دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره دو سال است.
‌ماده 32 - عایدات کانون هر محل به مصرف کانون آن محل خواهد رسید.
‌ماده 33 - کسانی که قدرت تأدیه حق‌التحریر دفترخانه را ندارند می‌توانند از کانون تقاضای کمک نمایند - ترتیب تقاضا و انجام آن را وزارت عدلیه‌به موجب نظامنامه تعیین خواهد نمود.
‌ماده 34 - سردفتران مکلفند همه‌ساله لااقل پنج سند بدون گرفتن حق‌التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند تنظیم و ثبت نمایند.
‌ماده 35 - وزارت عدلیه می‌تواند به سردفتران درجه اول اجازه دهد که اوراق اجراییه خود را مستقیماً به دوائر اجرا بفرستند.
‌فصل سوم - در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
‌ماده 36 - مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصله از سردفتران و دفتریاران اداره امور ثبت اسناد است و محاکمه‌انتظامی آنان در محکمه به عمل می‌آید مرکب از سه نفر عضو که از بین مستخدمین قضایی یا اداری و یا از سردفتران درجه اول و یا به طور مختلط از‌طرف وزیر عدلیه همه‌ساله برای این منظور انتخاب می‌شوند - طرز رسیدگی مقدماتی و محاکمه انتظامی و تشکیل محکمه بدوی و تجدید نظر به‌موجب نظامنامه تعیین خواهد شد.
‌ماده 37 - در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبور در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت‌تقاضای وزیر عدلیه محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی‌عنه نیز‌رسیدگی نماید مگر در موردی که مشتکی‌عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جائز نیست.
‌ماده 38 - در صورتی که مشتکی‌عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتی که حضور مشتکی‌عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه‌انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد.
‌ماده 39 - هر گاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری و یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می‌تواند‌تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد.
‌ماده 40 - جلب رضایت شاکی و استعفاء مشتکی‌عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می‌شود.

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  28  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله نگاهی به وظایف سر دفتران