دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
-تعریف سازمان قضائی 1:
سازمان قضائی در معنای عام و کلی شامل تمامی تشکیلات قضائی در کشور است که به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعکس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری که به دعاوی حقوقی یا کیفری مردم رسیدگی می کنند و بر اساس منطق حاکم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریک از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبک از زندگی انسان است ،در آن زمان هر کسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است که بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میکرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است که توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا که در زمینه های کیفری نیز صادق بوده و کسانی که عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد که نه تنها خانواده بلکه طایفه و قبیله اای که منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای که جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می کردند که انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریک زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و کیفری شده و برای دادرسی در هر دو
زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید که به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی کیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .
در رابطه با دادگستری در عهد باستان ایران و نیز سازمان قضائی و قوانین جزائی و انواع کیفر در ایران بحث کنیم .کلمه (دات) در فارسی قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به (داد) گردیده است .کلمه داتیک ،منسوب به (دات) به معنی داد و عدل است .قبل از اینکه اسکندر دانیال را نابود کند در زمان هخامنشیان ،مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و دادگستری بودند.سیسرون خطیب رومی که در یک قرن پیش از میلاد می زیسته است می نویسد مغان نزد ایرانیان از فرزانگان‌دانشمندان‌بشمارند،کسی‌پیش‌ازآموختن‌تعالیم مغان به پادشاهی ایران نمی رسد.
نیکولاس (از شهر دمشق) نوشته ،کورش دادگری و راستی را از دامغان آموخت و نیز صدور حکم و قضاوت در حاکمات با مغن بوده است .در منابع خودمان هم همین مشاغل از برای آنان معین شده است ،موبد اسمی که امروز هم به پیشوایان زرتشت داده میشود. (همان کلمه مع است .غالبا در شاهنامه آمده (ص10)که نویسنده و پیشگویان تعبیر خواب‌واخترشناسی‌وپندواندرزاست و در بسیاری موارد طرف شور پادشاه قرار می گرفتند.
2-سازمان قضائی در عهد هخامنشی :
در ایران عهد هخامنشی ،تمام قدرتها و اختیارات و از جمله قوه قضائی زیر نفوذ شاه بود با این حال شاه عمل قضاوت و انتخاب قضات را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار میکرد پس از آن محکمه عالی بود که از هفت قاضی تشکیل میشد و پائینتر محکه های محلی قرار داشت که در سراسر کشور تشکیل میشد،قوانین را کاهنان وضع میکردند و تا مدت زیادی کار رسیدگی به دعاوی در اختیار ایشان بود،ولی در زمان های متأخرتر مردان و زنانی جز از طبقه کاهنان به این گونه کارها رسیدگی میکردند.در دعاوی ،جز آنها که اهمیت فراوان داشت غالباً ضمانت را می پذیرفتند و در محاکمات از راه و رسم منظم خاصی پیروی می کردند.محاکم ،همانطور که برای کیفر و پرداخت جزای نقدی حکم صادر می کردند،پاداش نیز می دادند و در هنگام رسیدگی به گناه متهم کارهای نیک و خدمات او را نیز به حساب می آوردند.برای آنکه کار محاکمات قضائی به درازا بکشد،برای هر نوع مدافعه مدت معینی مقرر بود که باید در ظرف آن
مدت حکم صادر شود و نیز به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند اختلاف به وسیله داور و به طور مسالمت آمیز حل شود چون رفته رفته سوابق قضائی زیاد شد و قوانین طول و تفصیل پیدا کرد،گروه خاصی بنام سخنگویان قانون پیدا شدند، که مردم در کارهای قضائی با آنها مشورت می کردند و برای پیش بردن دعاوی خود از ایشان کمک می گرفتند.
در محاکمه ،سوگند دادن و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود بدین ترتیب که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بیگناه باشد از خطر برهد.رشوه دادن و گرفتن ،از گناههای بزرگ بود و مجازات هر دو طرف اعدام بود.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را کندند و بر جای نشستن قاضی در محکمه گسترده ،آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشاندند،تا پیوسته سرگذشت پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.
3-قوانین جزائی و انواع کیفر :
دکتر گیوشن می نویسد: دانشمندانی که متون متعددی را که از داریوش در بیستون و تخت جمشید و شوش و نقش رستم باقیمانده مورد مداقه قرار داده اند،وجوه تشابهی بین فرمانهای او و قوانین حمورابی تشخیص میدهند،این قوانین مبنای کار مشاورین داریوش بوده ،این متون رسمی توسط الواح و پاپیروسها به کلیه مراکز ایالات شاهنشاهی فرستاده میشد.در روی کتیبه هائی که در آرامگاه داریوش است،این جمله به چشم میخورد: (من دوست دوستان خود بوده ام ) و در حقیقت چنین بوده است داریوش مللی را که سر به فرمان او می نهادند مورد احترام قرار میداد و آنها در اقامه کلیه رسوم و آداب و قوانین خود آزاد می گذاشت .وی در کتیبه بزرگی که از او به یادگار مانده است ، چنین میگوید: ( آنچه بدی به کار رفته بود می به خوبی بدل کردم،مناطقی که بین آنها ستیز و اختلاف بود و همدیگر را می کشتند ،آن نواحی به لطف اهورامزدا دیگر همدیگر را نمی کشند،دیگر قوی ضعیف را نمیزند و غارت نمی کند) .از این جملات پیداست که داریوش اهمیت بسیار به نظم و ثبات و اجرای عدالت میداد و قوانین او مدتی دراز، پس از پایان شاهنشاهی برقرار ماند.
هردوت میگوید: قضات شاهی که از پارسیان انتخاب میشدند،وظیفه خود را تا دم مرگ انجام می دادند،مگر آنکه بر اثر عدم اجرای عدالت، از کار بر کنار شوند.آنان در محکمه داوری می کنند،قوانین ملی را تعبیر و تفسیر می نمایند و در همه امور تصمیم می گیرند).
در کورش نامه میخوانیم که کورش از قول استات خود میگوید:
عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هر چه از راه حق منحرف شود ستم و بی عدالتی است ،قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.
به عقیده استد،داریوش میخواست ،در دادگستری و تنظیم قوانین همپایه حمورابی باشد،و وقتی که قوانین عصر داریوش را با مجموعه قوانین عصر حمورابی مقایسه میکنیم به اندازه آنها در بکار بردن واژه و جمله بندی همانند می یابیم که به ما ثابت میشود که کشوردار جوان ،داریوش از کشور دار کهن تر (حمورابی ) تقلید می کرده است .
داریوش مجموعه قوانین خود را بر چرمها نوشت و برای همه ملل تابع و سرزمینهای دور و نزدیک فرستاد و قوانین او تا 218 قبل از میلاد ،همچون قانون حاکم پایدار بود.
ویل دورانت فهرست کوچکی از جرائم و کیفرها ذکر میکنند:
بزه های کوچک را با شلاق زدن از 5 تا دویست ضربه کیفر می دادند.هر کس سگ چوپانی را مسموم میکرد دویست ضربه شلاق مجازات داشت و هر کس دیگری را به خطا میکشت مجازاتش 90 ضربه تازیانه بود.برای تأمین حقوق قضات غالباً به جای شلاق زدن از بزهکاران جریمه نقدی گرفته میشد و هر ضربه شلاق را با مبلغی معادن 6 روپیه مبادله می کردند.گناهان بزرگتر را با داغ کردن و ناقص کردن عضو، یا بریدن دست و چشم کندن و به زندان افکندن و کشتن ،مجازات می کردند.
قانون ،کشتن را در برابر بزه کوچک حتی بر شخص شاه ممنوع کرده بود، ولی خیانت به وطن و هتک ناموس و کشتن و استمناء و لواط و سوزاندن یا دفن کردن مردگان و تجاوز به حرمت کاخ شاهی نزدیک شدن با کنیزان شاه ،یا نشستن بر تخت وی یا بی ادبی به خاندان سلطنتی کیفر مرگ داشت ،در اینگونه حالات ،گناهکار را مجبور میکردند زهر بنوشد یا او را به چهارمیخ می کشیدند یا به دار می آویختند و یا سنگسارش می کردند،یا جز سر بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ می گرفتند.
سرپرسی ساکس مورخ انگلیسی در کتاب خود،از اینکه در قوانین ثابت و تغییر ناپذیر مادوپارس حتی برای جرمهای کوچک مجازات اعدام منظور شده اظهار شگفتی نمیکند و این روش را محصول فقدان زندانهای منظم و کمی رشد اجتماعی مردم آن ایام میداند و میگوید در انگلستان عهد ویکتوریا نیز سرقت گوسفند کیفرش قتل بود.
4- سازمان‌قضائی پس از حمله اسکندر و استقرار حکومت اشکانیان :
اسکندر برخلاف شهریاران هخامنشی فقط در صدد گردآوری مالیات و ذخیره کردن آنها نبود بلکه توسط آن مالیاتها راههای زمینی و سوق الجیشی به وجود آورد،بازرگانان یونانی به امید نفع به سوی ممالک شرق روی آوردند همین داد و ستدها باعث شد که فرهنگ و رویه ها نیز سازمانهای قضائی یونان در ایران نفوذ کند و بخاطر اینکه طبقه حاکم به زبان یونانی تکلم می کردند مردم نیز سعی کردند که زبان یونانی فراگیرند و نیز همه مدافعات و اختلافات بین ایرانیان و یونانیان توسط قضات یونانی و طبق قوانین مدنی یونان حل و فصل شده است .بسیاری از بومیان از قوانین یونانی اطلاع به هم رساندند و حتی در روابط بین خود،آن را می پذیرفتند اشکانیان وقتی به ایران استیلا یافتند بدویانی بودند که جز با وسائل جنگی هنری نداشته اند.در زمان اشکانیان شاه را مجلس موسوع به مهسان برمیگزید و این محفل که مرکز تجمع طبقات ممتاز بود ، مرکب از دو مجلس بود که یکی مجلس اشراف و شاهزادگان و دیگری مجلس دانایان و معان نام داشت که ظاهراً هر دو جنبه مشورتی داشتند از سازمان قضائی اشکانیان که مدت 5 قرن در منطقه وسیعی از آسیا حکومت کرده اند اطلاعات دقیقی نداریم. اشکانیان ایران را به ایرانی سپرده و در مقابل خارجی سرفرود نیاوردند مالکوم کالج نویسنده تاریخ بارتیان (اشکانیان ) در مورد قوانین و نظامات مدنی آن می نویسند.
قوانین پارتی برای ما رازگونه است .گویا فرمانروا خود سرچشمه قانونگذاری بود آئین بابلیان در مغرب پارت همچنیان موسوم بود برای مثال قوانین بابل که بر اساس آن وام داده میشد همه اموال شخصی را از سفالینه گرفته تا زمین و خانه و خانواده و حتی خود وام گیرنده را در گروه می گرفتند.بطور کلی در عهد پارتیان کیفر بزهکاران بسیار سخت و با خشونت و بیرحمی انجام می گرفت.
5- سازمان قضائی در عهد باستان :
کریستین سن دانمارکی ،عدالت در ایران باستان مقام مهمی داشته و از زمان هخامنشایان قوانین کافی در دست هست که پادشاهان مراقب حسن جریان قوه قضائی و درستکاری قضات بوده اند در زمان ساسانیان هم نام قاضی احترام زیادی داشت و مردم مجرب و عادل را بر مسند قضا مینشاندند که احتیاج به مشورت نداشته باشند.نظر به اینکه اتحاد و نزدیکی بین قضات و روحانیت از دیرباز وجود داشته قوه قضائیه بیشتر در اعضای روحانیان بود و قضات .داوران در ردیف دستوران و مؤبدان و هیربدان بودند و حاکم هر ناحیه را یک نفر قاضی روحانی اداره می کرد.بطور کلی مراقب بود که در احکام و اعمال رؤسای غیر روحانی ناحیه ،نیز کاملاً موافق عدالت باشد.بعضی از مأمورین عالیرتبه نواحی اختیار قضا می داشتند و هر قریه یک مرجع قانونی فروتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه می فرستاند.گاهی از حکام صلح سخن به میان آمده است ،لکن راجع به طرز عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی نداریم . به موجب کتاب اوستائی (سکازوم سنگ ) بین قضات بر حسب سالهائی که در راه تحصیل علم فقه صرف وقت کرده بودند اختلاف فراوان بود و برای قضات ورزیده و با سابقه مقام وارزش بیسیار قائل بودند.قوه قضائی سپاهیان به یک قاضی مخصوص ملقب به پیاده دادور محول بود.ریاست قوه قضائیه به شاهنشاه اختصاص داشت و این فقط امر فرضی و نظری نبود.گفتار پادشاه قابل نقض نبود اگر کسی در مراجع عدلیه محلی، به حق خود نمی رسید،همواره می توانست به شاه رجوع کند و از طریق او دادرسی نماید. شاه سالی دوبار در ایام عید نوروز و مهرگان اجازه به عام میداد و مردم میتوانستند شکایت خود را از شاه مملکت و از سایر افراد کشور مطرح نمایند و شاه و مردم در صورتی که مدعی که شاکی و مدعی داشتند به وسیله موبدان موبد،هیربدان هیربد و ایران دبیربد که مقامات قضائی کشور بودند،مورد محاکمه قرار می گرفتند.
در دعاوی حقوقی رآی موبدان مؤبد بر دیگران تفوق داشته و از این عبارت استنباط میشود که رأی موبدان مؤبد بر دیگران تفویق داشته و رأی او در امور جنائی نیز نافذ بوده و در این مورد فتوای موبدان بیش از سوگند تأثیر داشته و غیر قابل نقض بوده است و نیز قانونی برای احضار شهود محلی معین میکرد و مدت دعوی به وسیله نظامنامه ثابتی محدود بوده است و نیز مقرراتی نیز برای جلوگیری از مردمان دغل و ستیزه کار که دعاوی را به درازا کشیدن و کار را آشفته می کردند وضع شده بود و نیز ممکن بود که شخص از قضاتی که محض اجراء عرضی امور مشکوک را یقینی و امور یقینی را مشکوک جلوه داده باشند،شکایت کند .در صورتی که نسبت به تقصیر یا بی تقصیری متهم مشکلی واقع میشد،کار را به امتحان محول میکردند و امتحان از حیث شهرت دارای درجات بود و آن ،معمولاً بر دو نوع بود امتحان سرد و امتحان گرم ،مثلاً امتحان گرم عبارت بود از عبور از میان آتش که در داستان سیاوش پسر کیکاووس و داستان ویس و رامین وصف آن بطور شاعرانه آمده است .
6- انواع کیفر :
مقررات بر سه گونه جرم مترتب بود : یکی "عقوبات مذهبی" در مورد بدعت گزاران و مرتدین ،دیگر کیفرهائی که میان "برادران دینی " مقرر شده که یکی بر دیگری ظلم کند.در قورن نخستین عهد ساسانی ،کیفر جرمهای نخستین و دومین یعنی کفر وعصیان‌و خیانت و فرار اعدام عاجل بود و مجازات جرائم نسبت به " برادران دینی " از قبیل دزدی و راهزنی و هتک ناموس نیز جزای بدنی سخت یا اعدام بود.
به گفته آمین مارسلن مجازاتهای تأدیبی خیلی سخت بوده است وی میگوید ایرانیان از قانون هراس بسیار در دل دارند.قوانینی که برای کیفر خیانت پیشگان و فراریان جنگ وضع شده بسیار سخت است .از جمله قوانین بسیار ناهنجار یکی این بود که جنایت یک فرد ،مستلزم هلاک همه خویشان او می شد.
در مورد کیفرهای مذهبی ،بیرحمی بیشتری اعمال میشد.در اعمال شهدای عیسوی میخوانیم : که دست بند و زنجیر و کنده بر دست و پای محبوسین عیسوی مینهادند و هنگام بازجوئی فریب متهم برای گرفتن اعتراف معمول بود اگر کسی نام شرکاء جرم خود را افشا میکرد پاداش میگرفت کسی که شیء صندوق را پنهان می کرد،کیفر او معادل کیفر سارق بود.
در حقوق ایران حبسهای با موعد معین وجود داشته است اما توقیف مقدماتی ممکن بود تا مدت غیر محدودی دوام پیدا کند.در بعضی جاها مقصرین را در مکانی نامطبوع حبس مینمود و بر حسب مورد عده ای از جانوران موذی را در آن مکان رها میکردند و این مظالم را مخصوصاً در حق محبوسین سیاسی و مذهبی روا میداشتند قلعه فراموشی که نوعی "قلعه باستیل" بود،مخصوص نابود کردن بی سر و صدای مجرمین سیاسی بود یکی از مجازاتهای شومی که عهد ساسانیان معمول بوده کور کردن شاهزادگان یاغی بود که با میل سرخ چشم او را کور میکردند یا روغن گداخته در دیده او می ریختند .اعدام با شمشیر مصلوب کردن ،کندن پوست بدن، رجم و سنگسار کردن، سائیدن مجرمین در زیر پای پیل ،ترسانیدن متهمین با آلات مختلف شکنجه ،آویختن مجرمین‌با یک پا بردار ،تازیانه زدن ،کندن زبان ،سرب گذاخته در گوش و چشم ریختن ، کندن گوشت تن مجرمین و نیز آتش زدن آنان با نفت و غیره و نیز بدترین آنها شکنجه مرگ بود که جلاد تک تک اعضای بدن را به تدریج قطع می کرد و پیش حیوانات وحشی می افکند.
7- حقوق مدنی در عهد ساسانیان :
تربیت طفل به عهده مادر بود و در صورت احیتاج ،پدر طفل خواهر یا دختر بزرگ خود را به تربیت کودک می گماشت.اگر پسری پدر را حرمت نمی گذاشت قسمتی از ارث پدر او تعلق به پدر می گرفت.تعلیم مذهبی دختر را مادر به عهده می گرفت،لکن حق شوهر دادن او به پدر اختصاص داشت اگر پدر نبود حق شوهر دادن دختر به عهده شخص دیگری بود.در این دوران مرد می توانست طبق سندی قانونی زن را شریک خویش سازد .در این قبیل امور و در عواقب و نتایج قانونی آن ،زن را شخص مستقل
می دانستند،نه عضو یک خانواده،چه به موجب قانون زناشوئی فقط شوهر شخصیت حقوقی داشت.احکامی موجود بود که حقوق زن ممتاز را راجع به تصرف در اموال شوهری که مجنون شده باشد،معین مینمود اگر مرد زن را طلاق میداد مکلف بود فواید خاص زن را به او بدهد،لکن اگر بنده زر خریدی را آزاد میکرد،آن بنده حق مطالبه چیزی از آقای خود نداشت .در مورد طلاق که با رضای زوجه واقع میشد زن حق نداشت اموالی را که شوهر در موقع عروسی به او داده بود نگاه دارد.مفهوم مخالف این حکم این است که زن می توانسته در موقع طلاق که بی رضایت او واقع میشد همه مال یا قسمتی از آن را برای خود نگهدارد.
انوشیروان سالی دو مرتبه یک نوروز و دیگر مهرگان بار عام میداد و به تظلم مردم رسیدگی میکرد همه مردم میتوانستند در این دو روز عرایض خود را حضوراً به سمع شاه برسانند، هیچکس حق نداشت دیگری را از تظلم باز دارد.بعد شاکی ها را از هم تفکیک میکردند و رسیدگی به شکایت کسانی که از شاهنشاه شکایت می نمودند بر همه چیز مقدم بوده در این صورت شاه از تخت پائین آمده و این دادرسی که فقط مخصوص شاهنشاهان ساسانی است در حضور موبدان و دبیربد آغاز می گردید یعنی مدعی و مدعی‌علیه‌جلوی‌موبدموبدان‌می‌نشستند.قبلاً شاهنشاه‌موبد را مخاطب ساخته و می گفت:
خداوند رعایا را به دست ما سپرده است که در حق آنان عدالت کنیم و ظلم و جور را از حوزه کشور دور نمائیم.بزرگتر از گناه شاهنشاهان،گناهی نیست و باید در این مورد به دقت رسیدگی کنی و قضیه را درست و عادلانه معلوم داری.موبد موبدان بعد از تحقیق در صورت حقانیت متظلم داد او را از پادشاه میگرفت و اگر بر خلاف گفتارش ثابت میشد وی را زندانی می کردند و به جرم اینکه بیجا و بیمورد شکایت کرده مجازاتش می نمودند،شاهنشاه پس از پایان دادرسی برمیخواست و تاج شاهی را که از سر برداشته بود برسر مینهاد و بر سریر سلطنت جلوس میکرد و به رسیدگی دیگر دعاوی ،مشغول میشد. در این مورد بین طبقات افراد فرقی گذاشته نمی شد.تشکیلات سازمان قضائی در دوره ساسانیان چنین بود که محاکم به نوع شرعی و عرفی تقسیم می شدند و قضات محاکم شرع به دعاوی مربوط به ازدواج طلاق،فرزند خوانذگی ،جهیزیه ،ارث ،وصیت و غیره بوده است و قضات عرفی به دعاوی از قبیل مالکیت و عصب رسیدگی می کردند قضات شرعی را قضات شرعی را دستوبر(دستودر) و قضات عرفی را داتوبر (داور) مینامند.در شهرها و روستاها نیز دادرسان مخصوص بودند که به دعاوی مردم رسیدگی می کردند.در امور کیفری هم بعضی محققین گفته اند که قضات روحانی و به ویژه موبد بزرگ به جرائمی که راجع به امور مذهبی رسیدگی می کردند و به هر تقدیر نوعی تقسیم کار که نهایتاً به رسیدگی دقیق تر و تخصصی تر می انجامید دوره ساسانیان از نظر تشکیلات قضائی منظم تر و کاملتر از دوره هخامنشی بوده است.
در دعاوی هم برای جلوگیری از اشتباه و به منظور درست رسیدگی کردن غالباً دادگاه از چند نفر دادرس تشکیل میشد و هنگامی که عده قضات از دو تن بیشتر بودند رآی اکثریت مناط اعتبار بود به علاوه معلوم میشد ،قضات دارای معاون هم بوده اند. معمولاً قضات محکمه بعد از صدور رأی مکلف بودند که حکم صادره را برای ثبت پیش رئیس قضات بفرستند،برای قدرت اجرای حکم دو نفر قاضی آن را امضاء نمایند.در دوره ساسانی دادرس از ویژگی های ذیل برخوردار بود:
1. سیستم تعدد قاضی رایج بوده است و نه وحدت قاضی.
2. دادرس دو مرحله ای بوده است و احکام صادره قابل اعتراض و تجدید نظر.
3. پادشاه بر اعمال قضات نظارت کامل داشته و در آخرین مرحله ،محکوم علیه می توانست از وی درخواست رسیدگی نسبت به احکام صادره در مرحله و تجدید نظر را بنمایند.
در ضمن احکامی که دادرسان نواحی صادره می کردند،ممکن بود مورد رسیدگی مجدد دادرسان مرکز قرار گیرد و محکوم علیه میتوانست از حکم قضات مرکز به پیشگاه شاهنشاه که در حکم محکمه یا دیوان عالی آن زمان بوده شکایت کند و این آخرین مرحله یعنی مرحله فرجامخواهی احکام بوده و هر حکمی صادر می گشت ، فوری اجرا میشد.حتی حکم قطعی صادره در مرحله رسیدگی تجدید نظر نیز قابل درخواست رسیدگی مجدد توسط پادشاه بوده است و نکته جالب حتی حکم صادره توسط پادشاه نیز اگر مورد قبول محکوم علیه واقع نمیشد برای یکبار قابل اعتراض و رسیدگی دوباره بوده و این مرتبه البته دیگر شخص شاه به اعتراض و درخواست تجدید نظر رسیدگی نمی کرد بلکه موضوع را به موبد موبدان ارجاع می داد و رأی صادره توسط این مرجع که قاضی القضات نامیده میشد اعم از تأیید یا فسخ حکم پیشین که پادشاه آن را صادر کرده بود،قطعی و لازم الاجرا می بود و چنین حکمی دیگر قابلیت تجدید نظر و اعتراض را نداشت.
در کل باید گفت حقوق در ایران باستان در درجه پیشرفت نسبت به زمان خود و حتی قابل مقایسه با حقوق پیشرفته امروزی جهان بوده سخنی به گزاف نگفته ایم.
9- دادگستری در دوران اسلام:
بعد از ظهور اسلام در ایران ،دادرسی بر پایه و اساس قرآن کریم که یکی از منابع حقوق اسلام است،استوار گردید و منابع حقوق در اسلام عبارتند از قرآن، سنت، عقل و اجماع و در قرآن خطاب به کسانی که متصدی امر قضا می شدند دستورهای مؤکدی در رابطه با رعایت اصول و موازین شرعی برای تحقق عدالت و تساوی مردم در برابر دادگاه داد است .
دوران اسلامی دورانی است که اوستا جای خود را به قرآن میدهد و تشیع مذهب رسمی کشور ایران میگردد.دین مبین اسلام فقط یک روش مخصوص از خداپرستی و عبادت و مسائل اخلاقی ساده نمی باشد بلکه یک سازمان متشکل اجتماعی ،سیاسی ،مذهبی است که برای تأمین سعادت دنیا و آخرت پیروان خویش برانگیخته شده است .
قرآن کریم که جایگاه کتاب اوستا را بعد از ظهور اسلام در ایران گرفت کتاب آسمانی مسلمانان میباشد که پایه های نظم چه در رابطه با خویشان و چه با بیگانگان و نیز پایه حقوق اسلامی نیز میباشد شامل 114 سوره میباشد که قسمت اعظم آن ناظر به اصول اخلاقی و تشویق انسان به انجام خیرات و مبرات و تحذیر و نهایتاً ناظر به روابط انسان و خداست و در قسمت هائی هم به اصول و قواعد راجع به زندگی دنیوی پرداخته است و نیز قسمت اخیر است که از منابع حقوقی محسوب میشود و بنام آیات الاحکام موسوم است و تقریباً یک ششم از قرآن را تشکیل میدهد آیه های زیادی در رابطه با قسط عدل و دادگری بیان شده برای مثال : «و اذا حکمتم بین الناس ،ان تحکمو ابالعدل» یعنی هنگامی که در بین مردم حکم میکند و قضاوت میکنید به عدالت و دادگری حکم نمائید.
«ان ا... یامر بالعدل‌و الاحسان و من لم یحکم بها انزل ا... فاولئک هم الظالمون »
یعنی : خداوند به دادگری و نیکوکاری ،امر نموده است و هر که به غیر از آنچه خداوند امر فرماوده است بین مردم حکم کند،پس چنین شخصی در زمره ستمکاران است.
از آیات فوق و آیات متعددی که در قرآن مجید فراوان است از عدالت و دادگری به عنوان پایه و اساس کار قضا یاد شده است و در واقع هدف از فضای اسلامی را تحقق عدل و قسط دانسته اند در نظام حقوق اسلام قضات محاکم از سوی خلیفه منصوب می شدند که در مذهب تشیع ،قضاوت از مختصات امام است فلذا قضات باید که برگزیده و منصوب از سوی امام باشند و این انتصاب هم به دو نحو انجام میگیرد.
نصب عام که به موجب آن امام به شخص یا اشخاصی که جامع الشرایط اجتهاد باشند اجازه دادرسی و قضاوت بین مردم در سراسر کشور به اصطلاح حکومت در مرافعات مردم اعطا نماید.
نصب خاص که امام شخص معینی را برای حوزه مشخص و مأمور قضاوت و دادرسی بین مردم نماید.به هر تقدیر تا زمانی که اعراب بر ایران تسلط داشته و در این کشور حکم می رانند نظم حقوقی حاکم بر ایران همان نظم اسلامی با مرکزیت بغداد بود و خلفای عباسی که از سوی خلیفه در بغداد منصوب شده بودند عهده دار امر خطیر قضاوت بودند بعد از استقلال ایران از حوزه خلافت بغداد مدتها تشکیلات قضائی منظمی در کشور نبود ولی در زمان سلسه صفوی ،سازمان قضائی با شکل و هیئت اسلامی و متأثر از آن به وجود آمد با این ترتیب که هیئتی از مجتهدین در هر شهرستان به عنوان قاضی از سوی شاه منصوب می شدند و در رأس آن هیئت،شیخ الاسلام منصوب از سوی پادشاه قرار داشت .در پایتخت هم قاضی عالی مقام به نام صدر الصدور با فرمان شاه منصوب میشد حتی بعد از پایان سلطه اعراب در کشورمان وجود داشته است و دادرسی اسلامی توسط روحانیت و علمای شایسته این مقام حساس و خطیر از میان اشخاص واجد شرایط برای امر قضا انتخاب و با فرمان شاه منصوب می شدند.با این اختلاف که به جای خلیفه مقیم بغداد پادشاه آنها را منصوب میکرد و آنها نیز طبق اصول موازین شرعی بین مردم قضاوت میکردند و این نظم تا زمان سلسله صفویه برقرار بود در این زمان از کتب که بر مبنای عقیده تشیع استوار بود مانند کتاب فقهای جبل عامل مانند شرایع و شرح لمعه دمشقیه نیز استفاده میشد البته هنوز از این کتب در تعلیمات فقهی مذهبی استفاده میشود در عصر صفوی (صدر) یک مقام معتبر روحانی نظیر قاضی القضات عهد خلافت عباسی بود در بعضی از امور قضا مقام دیگری بنام دیوان بیگی هم دخالت مینمود.
این امور مانند قتل وتجاوز ،ایراد جرح و دزدی ، که به دیوان احداث اربعه معروف بود. متأسفانه بعد از انقراض سلسله صفویه و روی کار آمدن افشاریه به مرور زمان سازمان قضائی منظمی که در زمان صفویه بود از بین رفت و تنها در موارد خاص ، مجتهدین با نفوق بر اثر نفوذ شخصی خود در امر قضا مرجعیتی می یافتند ولی بیشتر حکام ایالات ولایات یعنی استانداران و فرمانروایان بودند که به حل اختلافات و دعاوی می پرداختند و در بخشها و بخشداران و حتی در روستاها، کدخدا منصوب از طرف دولت در قلمرو خود ،امر دادرسی و فصل خصومت بین مردم را نیز به دنبال وظائف اداری و سیاسی که داشت مانند سایر مقامات بالاتر یعنی استاندار و فرماندار انجام میداد همانگونه که مقامات مذکور در سطح استان و شهرستان چنین میکردند.
در دوران قاجاریه دو مرجع جداگانه جهت تأمنی دادرسی بوجود آمد و این شکل تازه از دارسی در دین و آئین و سنن دیرینه ایران هیچ سابقه و نظیری نداشت.
دو مرجع مذکور یکی محاکم وزارت امور خارجه بود که به کارهای قضائی و دعاوی مربوط به اتباع خارجی رسیدگی میکرد و دیگری کارگزارهای مهام امور خارجه بود که در ولایات ایران روابط میان مقامات محلی و کنسول های خارجی را در کلیه قضایای اتفاقیه و دعاوی حقوقی مربوط به اتباع خارجی بعهده داشتند.
در سال 1275 هـ.ق. و در زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار شش وزارتخانه تشکیل شد که یکی از آنها وزارت عدلیه بود وی در سال 1277 هـ.ق. علاوه بر دیوان عدالت عظمی دیوان مطالبی نیز به تقلید ملوک قدیم تأسیس نمود.
از بررسی کلیه مطالب و مدارک و اسناد مربوط به عدلیه که از سال 1275 هـ.ق. آغاز و تا سال 1324 هـ.ق. طول کشید به این نتیجه می رسیم که دو شرایط اصلی تأمین عدالت در همه تشکیلات و محاکم زمان قاجاریه متزلزل بوده است. اولاً قانون مدون و منظمی در دست قاضی نبود که کار قضاوت را منسجم سازد جز قوانین شرعی که تشخیص ماهیت و مورد استعمال دقیق آنها، تنها برای مجتهد اعلم میسر بود.
ثانیاً سلب آزادی در صدور رآی از قاضی و ارجاع آن به کسب اجازه و دستوراز مقامات بالا بود..
فصل دوم
دادگستری از آغاز مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی :
اقدامات اساسی که در زمان رضا شاه صورت گرفت تأسیس دادگستری نوین به همت علی اکبر داور وزیر دادگستری و عده ای از مطلعین و خبرگان و تدوین قوانین مدنی و حقوقی با استفاده از اصول و مبانی حقوق و فقه اسلامی و بهره گیری از روش محاکمات حقوقی جدید تدوین قانون جزا و اصول محاکمات جزائی با استفاده از روشهای غربی و اسلامی و حل و فصل دعاوی در دادگاه بخش ،بدایت ،استیناف و تمیز و استفاده از داوری قضاتی که در رشته های حقوقی و جزائی مطالعه و تخصص داشتند. علاوه بر این الغای کاپیتولاسیون و تقویت ارتش و پایان دادن به کلیه مظاهر فئودالیسم در سراسر ایران برقراری لباس متحدالشکل ،اعزام محصل به اروپا از مدارس ابتدائی، تأسیس دانشگاه تهران و توسعه راههای ارتباطی و ساختمان راه آهن سرتاسری در دوران قدرت رضا شاه اصول و مبانی دموکراسی بار دیگر روبه فراموشی رفت مجلس شورای ملی به صورت ظاهر برقرار بود ولی نمایندگان مجلس منتخب دولت از بین کسانی‌انتخاب‌میشدند که مقامات امنیتی کشور وفاداری آنان را به رژیم تأئید کرده باشد.
بخاطر ظلم و فقدان دستگاه قضائی در کشور نارضائی مردم به حد اعلای خود رسید و مقدمه انقلاب عظیمی را فراهم آورد که به انقلاب مشروطیت موسوم گردید.گر چه علی الظاهر به عنوان قیام عمومی علیه حکومت وقت بوده است و تغییر نظام حکومتی و عزل نخست وزیران و به عبارت دولتهای وقت را ناظر بوده است ولی در اصل،خواسته مردم ایجاد دستگاه قضائی منطبق با اصول و موازین قانونی بوده که در تمامی موارد در مستدعیات و خواسته های مردم ناراضی و عصیانگر به عنوان تأسیس عدالتخانه گنجانده شده بود:
اسنادی که بر مبنای آن تقاضا برای عدالتخانه بر پا شد.
صورت عریضه مهاجرین به حضور شاه : به شرف عرض بندگان اعلیحضرت قدر قدرت شاهنشاه اسلام و اسلامیان میان پناه میرساند که این یک مشت دعاگویان از علما و قاطبه سلسله جلیله علماء و کلیه اصناف رعیت از حضور مبارک بندگان اعلیحضرت شهریاری که پاسبان ملت و حامی شریعت است استدعا داریم که مقرر فرمایند مزیداً الطول العمر و رضاء الخاتم النبیین (ص) قانون معدلت اسلامی بر طبق مذهب شیعه جعفریه در تمام اقطار و بلاد مملکت علیه ایران بین تمام اصناف من دون استثناء جاری شود که احدی خارج از آن قانون احکاماً و حدوداً نباشد و موجب مباهات و مفاخرت بندگان اعلیحضرت شهریاری بر تمامی سلاطین وجه الارض باشد.1
به دنبال مطالب فوق مظفرالدین شاه با تشکیل ،عدالتخانه ای دولتی موافقت نمود و طی فرمانی خطاب به اتابک اعظم که واسطه بین ناراضیان و علماء و شاه شده بود، دستور تشکیل سازمان قضائی یاد شده را به منظور رفع ظلم و اجرا عدالت بین احاد مردم داده است .
این فرمان که اساس تشکیل دادگستری و سازمان قضائی در ایران ،برای نخستین بار است به جهت اهمیت تاریخی در حیات قوه قضائیه در کشورمان عیناً نقل میشود.
دستخط مورخ ذی القعده 1373 هـ.ق. مظفرالدین شاه دایر بر تشکیل عدالتخانه دولتی جناب اشرف اتابک اعظم چنانچه مکرر این نیت خود را اظهار فرموده ایم ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرا احکام شرع مطاع و آسایش رعیت از هر مقصود مهمی واجب تر است و این است که بالصراحه مقرر می فرمائیم برای اجرای این نیت مقدس، قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجراء احکام شریعت مطهره است ،باید در تمام مملکت ایران عاجلا دایر شود بروجهی که میان هیچیک از طبقات رعیت فرق گذاشته نشود و در اجرای عدل و سیاست به طوری که در نظامنامه این قانون اشاره خواهیم کرد ملاحظه اشخاص و طرفداریهای بی وجه قطعاً جداً ممنوع باشد البته به همین ترتیب کتابچه نوشته مطابق قوانین شرع مطالعه فصول آن هم بر وجه صحیح داده شود و البته این قبیل مستدعیات علماء اعلام که باعث مزید دعاگوئی است همه وقت مقبول خواند بود،همین دستخط ما را به عموم ولایات ابلاغ کنید. ذیالقعده 1323 هـ.ق.
متن کامل قانون عدلیه که در روزنامه ایرانی آن روزگار در تاریخ 19 جمادی الاولی 1324 هـ.ق. درج شده است .
بتاریخ ربیع الثانی 1324 قانون عدلیه به مورد تأئیدات حضرت قادر متعال ترتیب و اساس دیوان عدالت عظمی که مظهر عدل و نصف ملوکانه است ،مطابق فصول فقرات ذیل تشکیل و ثبت میشود:
فصل اول – تکلیف و حدود وزارت عدلیه : مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محرومه ایران طرح میشود اعم از اینکه متداعین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه و نظام با ازصنف‌تجارباشند رسیدگی و حکم قضیه بالانحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.
فصل دوم : در موقع محاکمات نظامی و خارجه و تجارتی حضور امناء وزارتخانه های جلیله جنگ و خارجه ،و تجارت در وزارت عدلیه شرط است.
فقره سیم : دایره وزارت عدلیه در حکم محضر مبارک شخص شاهنشاه است اعم از شاهزادگان عظام و وزراء فخام و ارباب مناصب لشکری و کشوری و سایر طبقات مردم مطلقاً هر کسی را وزارت عدلیه احضار کند باید خود او یا وکیل ثابت الوکاله در وزارت عدلیه بدون تأمل و تجافی در موقع مقرر حاضر شود.
فقره چهارم : وزارت عدلیه در احضار اشخاص مدت معینی را مهلت قرار خواهد داد که بتواند در زمان مهلت خود را برای حضور در وزارت عدلیه حاضر کنند و اگر با رعایت این مهلت حاضر نشوند مطابق فصول جداگانه به تفاوت موضوع مطالب و دعاوی مورد مجازات خواهند بود.
فقره پنجم : احکام و مقررات وزارت عدلیه ،تالی حکم پادشاه و تخلف از آن بدون عفو و اغماض مستوجب مجازات است.
فقره ششم : مهر دولتی وزارت عدلیه در حکم امضاء شخص همایون و احکام این وزارتخانه مستغنی از امضاء شخص اول دولت است.
فقره هفتم : وزارت عدلیه برای هر یک از ولایات و ممالک محرومه امناء عدلیه مأمور خواهد کرد و حدود و تکالیف آنها مطابق مندرجات فصول اداره وزارت عدلیه معلوم خواهد شد.
فقره هشتم : رؤسای عدلیه ولایات و اجزا وزارت عدلیه به تصویب شخص وزیر عدلیه معین و در پیشگاه دولت معرفی میشوند و وزیر عدلیه حق عزل و انفصال آنها را نخواهد داشت مگر بعد از ثبوت تقصیر و یا اجازه و امضای همایونی
فقره نهم : وزارت عدلیه ماهی یکبار راپورت کارهای تمام شده را به توسط جناب اشرف اتابک اعظم تقدیم حضور همایونی خواهد کرد.
فقره دهم : در مطلق دعاوی قدیمه که مدت آن زاید بر بیست و پنج سال است وزارت عدلیه برای مدعی جز تکلیف قسم بر مدعی علیه حقی نخواهد شناخت و این نوع دعاوی در صورتی محکوم به این حکم است که در مدت مزبور مدعی به هیچوجه طرح و عنوان دعوای خود را نکرده باشد.
فقره یازدهم : وزارت عدلیه باید با کمال بی غرضی و بی طرفی به قانون شرع مطاع به عرایض متظلمین رسیدگی کنند و یقین بداند که چنانچه اندک تجافی در حدود مقرری او ثابت شود مورد مؤاخذه و مسئولیت سخت خواهد بود و همچنین اگر خلاف عرض عارض و بی گناهی وزیر عدلیه معلوم و محقق شود،سیاست مفتری مطابق فصول مجازات جداً به اجرا خواهد رسید.
فقره دوازدهم : وزارت عدلیه هر یک از کسبه اصناف شهری را در موقع لزوم با اطلاع حکومت دارالخلافه به دائره عدلیه احضار خواهد کرد.
فقره سیزدهم : در نوع مطلب و دعوی که در وزارت عدلیه طرح میشود بعد از ثبوت حقیقت احدالطرفین و حکم به حقانیت او باید مستندات طرف دیگر را که فساد آن معلوم شده از صورت سندیت خارج و در کابینه وزارت عدلیه ضبط نمایند که مجدداً وسیله عنوان مطلب و تجدید دعوای او در دست مدعی نباشد.
فقره چهاردهم : مطالبی که در دایره حکومت دارالخلافه سابقاً طرح و ختم شده است چنانچه مجدداً به وزارت عدلیه رجوع شود یا رجوع به تحقیقات و قرارداد حکومت دارالخلافه در مجلس استیناف وزارت عدلیه تجدید رسیدگی خواهد شد.
1- ترتیب اداره وزارت عدلیه:
فقره‌اول : دایره وزارت عدلیه در یکی از بیوتات دولتی تشکیل خواهد شد.
فقره‌دوم : دایره وزارت عدلیه به شرح ذیل مجالس و دوایر مخصوصه خواهد بود.
1.مجلس وزیر عدلیه 4. مجلس تفتیش و استنطاق 7. فراشخانه وزارت عدلیه
2.کابینه وزارت عدلیه 5 . مجلس استیناف 8. دایره مأمور اجرا
3.مجلس،محاکمات داخله 6. دایره اخذ حقوق 9. مجلس محاکمات خارجه
2- مجلس وزیر عدلیه :
1) اجزاء مجلس: اول وزیر عدلیه،دوم معاون وزیر عدلیه،سوم منشی باشی وزارت عدلیه ، چهارم یک نفر معاون منشی باشی.
2) کلیه دعاوی تظلمات بدواً در طی یک ورق ممهور در حضور شخص وزیر عدلیه طرح میشود و وزیر عدلیه به مناسبت مطلب به توسط اداره کابینه وزارت عدلیه به مجالس مقتضیه رجوع خواهد کرد یعنی فقط در ظهر ورقه اسم آن مجلس را یادداشت و به اداره کابینه خواهد فرستاد. عرایض و اوراقی که این مجلس به کابینه و وزارت عدلیه فرستاده میشود منشی باشی وزارت عدلیه اسم عارض و موضوع دعوی را در کتابچه مخصوص یادداشت خواهد کرد که در آخر هر روز معلوم شود چند فقره مطلب به وزارت عدلیه اظهار شده و موضوع تظلمات چه بوده و به توسط اداره کابینه به کدامیک از ادارات عدلیه رجوع شده است.
3- کابینه وزارت عدلیه:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئیس کابینه 4. یک نفر محاسبه
2. یک نفر معاون رئیس 5. یک نفر محور
3.یک نفر ضابط ثبت اسناد
فقره (2) اداره کابینه به شرح ذیل دارای دفاتر مخصوص خواهد بود.
1.دفتر منگنه و یادداشت
2.دفتر ثبت و ضبط اسناد
3.دفتر تعیین حقوق
(1)دفتر منگنه و یادداشت :
فقره اول – اوراقی که از مجلس وزیر عدلیه به کابینه فرستاده میشود اول به این دفتر خواهد رسید.
فقره دوم – این دفتر به اسم هر یک از ادارات کتابچه های مخصوص که نمره و اسم روز و سال در آن طبع شده است مرتب خواهد کرد.
فقره سوم – از روی ورقه اسم صاحب مطلب و موضوع تظلم در این کتابچه یادداشت و پشت ورقه منگنه میشود بعد ورقه و کتابچه را اداره کابینه برای رئیس آن اداره‌که‌مطلب به آنجا ارجاع است میفرستند ورقه را به رئیس آن اداره تسلیم و در ذیل یادداشت مطلب به مهرم مخصوص آن مجلس رسید میگیرند و نیز کتابچه هایی که برای رسید نوشتجات طبع و مرتب میشود با پاکتهای صادره از وزارت عدلیه به اداره فراشخانه وزارت عدلیه میرود.
فقره چهارم – این دفتر هفته ای دو مرتبه از روی یادداشتهای اوراقی که به ادارات وزارت عدلیه فرستاده است ، نتیجه اقدامات آن اداره را از رئیس اداره استعلام میکند و پس از یک مرتبه اظهار اگر بلااقدام مانده باشد به شخص وزیر عدلیه رجوع خواهد کرد.
(دفتر ثبت و ضبط اسناد)
1. دفتر دعاوی نقدیه 3. دفتر جنایات
2. دفتر دعاوی ملکیه 4. دفتر مواریث
بطور کلی دفتر ثبت و ضبط اسناد و شانزده دفتر مخصوص تقسیم مشود که عبارتند از:
1.دفتر دعاوی نقدیه خارجه 9. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی
2.دفتر دعاوی ملکه خارجه 10. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی
3. دفتر جنایات خارجه 11. دفتر جنایات خاصه نظامی
4. دفتر مواریث خارجه 12. دفتر مواریث خاصه نظامی
5. دفتر جنایات داخله عامه 13. دفتر دعاوی نقدیه خاصه تجارتی
6. دفتر دعاوی نقدیه خاصه نظامی 14. دفتر دعاوی ملکیه تجارتی
7. دفتر دعاوی ملکیه خاصه نظامی 15. دفتر جنایات خاصه تجارتی
8. دفتر مواریث داخله عامه 16. دفتر مواریث خاصه تجارتی
فقره 2- از آغاز شروع به رسیدگی هر مطلب تا انجام نوشتجات و اوراقی در آن قضیه به وزارت عدلیه می رسد و تحقیقاتی که میشود و ثبت نوشتجاتی که در آن موضوع صادر شده با ثبت حکم قطعی که در انجام امور میدهند تمام به ترتیب نمره در یک محفظه مخصوص ضبط خواهد شد.
فقره 3- اسناد باطله که بعد از کشف فساد امر ضبط میشود در این دفتر محفوظ خواهد بود.
دفتر تعیین حقوق:
فقره اول – احکام صادره از وزارت عدلیه در این دفتر ملاحظه و حقوق ده یک معمول آن محاسبه این دفتر معلوم کرده ،حکم را با ورقه مخصوص که در آنجا مبلغ و میزان حقوق ذکر شده است ، به اداره اخذ حقوق میفرستند و بعد از آن که اداره اخذ حقوق حکم را به صاحبش رساند پس از اجرای مداول حکم حقوق ،ده یک را دریافت و آن ورقه را ممهور به اداره کابینه رد میکند و در دفتر تعیین حقوق ضبط مینمایند.
فقره دوم – این دفتر هر هفته صورت عایدات وزارت عدلیه را از اداره اخذ حقوق مطالبه کرده و در کتابچه مخصوص ثبت خواهد کرد.
4- مجلس محاکمات داخله:
فقره (1) اجزاء مجلس :
1.رئیس محاکمات
2.دو نفر معاون رئیس
3. یک نفر محور
4. دو نفر معاون تحریر
5. دو نفر ثبات
فقره دوم – مطلق دعاوی و تظلمات داخله اعم از این که متداعین از طبقه نظام یا از صنف تجار و غیره باشند از وزارت عدلیه توسط اداره کابینه به این مجلس رجوع میشود.
فقره سوم – این مجلس با حضور متداعیین یا وکلای آنها با کمال دقت به اسناد طرفین رسیدگی کرده و رأی و استنباط خود را مینویسد و اگر محتاج به مدافعه شرعیه باشد از این مجلس به مراقبت یک نفر مأمور وزارت عدلیه به تراضی طرفین رجوع به محضر شرع مطاع خواهد شد.
فقره چهارم– عموم مردم از هر طبقه شرعاً و عرفاً در محضر محاکمات حق مساوات دارند .
فقره پنجم– رئیس مجلس باید محیط به مسائل شرعیه و عرفیه و از شرائب غرضی مبرا و دارای کمال دیانت و امانت باشد و همچنین دقت نظر و قوه مهم اسناد شرعیه برای سایر اعضاء این مجلس شرط است.
فقره ششم– اوراق و نوشتجاتی که در این مجلسمحل حاجت فوری نیست به اداره کابینه میفرستند و باز در موقع حاجت استعاده میکنند.
فقره هفتم– نوشتجاتی که از این مجلس برای تحقیق مطالب لازم یا برای احضار اشخاص صادر میشود بالتام به اداره کابینه فرستاده میشود و از آنجا بعد از ثبت و یادداشت به اداره فراشخانه وزارت عدلیه خواهد فرستاد.
فقره هشتم : احضار نامه های این مجلس تمام از طرف وزیر عدلیه و به مهر وزارت عدلیه فرستاده خواهد شد.
فقره نهم : احکامی که بعد از رسیدگی و تحقیق از این مجلس صادر و به مهر وزارت عدلیه میرسد،ثبات محاکمات اصل و سواد حکم را به اداره کابینه میبرد و بعد از مقابله و تطبیق ،سواد را در دفتر کابینه ضبط و اصل حکم را اداره کابینه به توسط اداره اخذ حقوق به صاحب مطلب میرساند.
5- مجلس تفتیش و استنطاق:
فقره اول - اجزاء مجلس :
1. یک نفر رئیس 2. یک نفر محور
2. دو نفر معاون 4. یک نفر معاون تحریر
فقره دوم – مطلق مطالب اقتباس و اسناد مخدوشه و اشخاصی که متهم به جرم و جنایتی هستند به این مجلس رجوع خواهد شد.
فقره سوم – رئیس و مرئوس در این مجلس میشود بعد از رسیدگی و استنطاق راپورت قضیه را مطابق قرائن و امارات معلومه به مجلس وزیر عدلیه میفرستند و آنچه راجع به اسناد مخدوشه است به موجب حکم وزیر عدلیه سند مزبور از صورت سندیت خارج و با راپورت قضیه به اداره کابینه ارجاع و در آنجا ضبط میشود و آنچه راجع به سایر مطالب التباس و جنایات است حکم تنب
